کد خبر: ۱۲۴۱۷
زمان انتشار: ۱۰:۵۱     ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰
نوشتاری از حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی بهداروند:
برای جهاد اقتصادی، می‏توان سه عنوان دولتی، صنفی و فردی ذکر نمود. این جهاد می‏تواند برای سه دسته از افراد جامعه بنامهای «مدیران»، «کارشناسان» و مجریان مطرح باشد. بنابراین می‏توان جدول زیر را برای دسته‏بندی و طبقه‏بندی جهاد اقتصادی ارائه داد. بنابراین «جهاد اقتصادی دولتی مدیران» بالاترین اهمیت و جهاد اقتصادی فردی مجریان پائین‏ترین اهمیت را داراست.
پایگاه 598 - بی شک جهاد در مقابل دشمنان در ابعاد مختلف ظهور می یابد. قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملت فهیم و عزیز ایران در سایه رهبری، در عرصه­ های گوناگونی به انجام وظیفه جهاد پرداختند. متن ذیل قسمت دوم و پایانی پژوهش حجت الاسلام دکتر محمد مهدی بهداروند است که به بررسی راه کارهای عینی جهاد اقتصادی پرداخته است که در دو بخش تقدیم خوانندگان می گردد.

سه نگرش مربوط به رابطه بین ارزشهای اسلامی و الگوهای موجود

اصولاً تحقق عینی جهاد اقتصادی باید بدوراز الگوبرداری از روش موجود جهانی باشد. براین اساس در اینجا مناسب است به رابطه بین «ارزشهای اسلامی» با «الگوها و علوم موجود» اشاره‏ای گذرا بشود. اصولاً سه نوع نگرش متفاوت در این رابطه وجود دارد:

عده‏ای معتقدند که ارزشهای انقلاب و اسلام جدای از استفاده از علوم و تکنولوژی مطرح است و اصولاً ربطی به هم ندارند لذا حوزه هر یک جدای از حوزه دیگری است. برخی نیز عقیده دارند که به راحتی می‏توان در عین حفظ ارزشها از علوم موجود بهره جست. و بالاخره کسانی می‏گویند برای حفظ و توسعه ارزشهای الهی در شکل مطلوب آن ناچار از تحول در معادلات علمی بوده و برای تحقق چنین امری وجود یک انقلاب فرهنگی، اجتناب ناپذیر است.

حال هر کدام از این سه بینش قطعاً در تدوین و طراحی برنامه‏های کوتاه‏مدت ، میان‏مدت و درازمدت جامعه تأثیر گذاشته و هر کدام نوعی برنامه خاص را ارائه می‏دهد. لذا نمی‏توان گفت که در کوتاه مدت، تنها یک راه وجود دارد و گریزی از آن نیست! چرا که چنین انتخابی نسبت به این رویه مشخص در کوتاه مدت، مربوط به یکی از سه بینش مزبور است که در صورت تغییر در دیدگاه خود ناچار از تغییر گزینش بوده و باید برنامه دیگری را برای عملی ساختن آرمانهای خود در جامعه انتخاب و طراحی نماییم.

از اینرو آنچه که به عنوان مباحث تئوریک (و مشخصاً با عنوان مبانی) طرح می‏شود صرفاً بحثی نظری که قابلیت تبدیل شدن به برنامه را نداشته و در حد گفت و شنید محافل علمی باشد نیست بلکه از ابتداء در صدد بیان «مبانی برنامه‏ریزی» بوده‏ایم که براساس آن بتوان هر سه نوع برنامه را پایه‏ریزی نماییم. هرچند که معترفیم آنچه گذشت در مقام بحث از روش تبدیل مبنا به الگو نبوده است اما مدعی هستیم که چنین مبنایی قابلیت چنان تبدیلی را داشته و در هر مرحله‏ای می‏توان الگوی متناسب با آنرا طراحی کرد.

لزوم «مجموعه‏نگری» در امر برنامه‏ریزی

شایان ذکر است زمانی می‏توان از مبنای پذیرفته شده به شکل مطلوب استفاده کرد و آنرا در تمامی وضعیّتها (اعم از موجود یا مطلوب) جریان داد که از قدرت «مجموعه‏نگری» در تعیین سیاستها و برنامه برخوردار باشیم. لذا نمی‏توان ضرورت ایجاد روحیه «تعاون اجتماعی» در جامعه را امری تمام فرض نمود اما از «قید» الهی یا الحادی بودن آن غفلت کرد. به تعبیر بهتر تعاون، یا تعاون بر «اثم» است و یا تعاون بر «برّ». حال اگر تنها از تعاون، ضرورت ایجاد آن در جامعه و تبدیل نمودن تمایلات متفرّدانه حاکم بر افراد به روحیه‏ای اجتماعی و سازمانی سخن گفتیم اما قید اصلی آن را لحاظ نکردیم در واقع به بینش انتزاعی و تجریدی دچار شده‏ایم که حتماً ما را در گزینش و طراحی بهترین برنامه با موفقیت روبرو نخواهد کرد. اگر کسی مدعی شود که آهن ساختمان همان فرمولی را دارد که آهن خون دارد آیا جای تعجب ندارد؟! پس همانطور است تعاون بر اثم و تعاون بر برّ. لذا نمی‏توان هر یک را به صرف اشتراک صوری در لفظ، محکوم به یک فرمول، یک معادله و یا یک برنامه دانست.

البته می‏پذیریم که در جامعه امروز ما معضل غلبه خواستهای فردی بر تمایلات اجتماعی در بسیاری از امور وجود دارد اما براستی چگونه می‏توان آن را مرتفع ساخت؟

اصولاً چه تعریفی از فرد، جامعه و سازمان داریم و از چه طریقی می‏توان روحیه فردی را به روحیه سازمانی تبدیل کرد؟

آیا اصلاً سازمانی را که ما مدعی ضرورت آن هستیم به معنی وطن و خاک است و یا به معنی «امت اسلامی»؟

اگر معنای دوم را پذیرفتیم بالطبع روابط، انگیزه‏ها و نحوه ارتباط در آن غیر از صورت اول خواهد بود. آیا ما نیز همچون آمریکا در صدد ایجاد سازمانی جهانی مثل سازمان ملل هستیم تا در سایه آن بتوان اتحاد ملل جهان را سازماندهی نمود؟! مسلماً خیر! پس به محض آنکه از سازمان امم اسلامی و در یک رتبه بالاتر، از سازمان امم توحیدی و الهی که جز خدا را نمی‏پرستند صحبت می‏کنیم باید به فکر تدوین یک قانون اساسی متناسب با این آرمان (البته غیر از آنچه هم اکنون به عنوان منشور سازمان ملل مطرح است) باشیم که در آن مذهب ولامذهب در کنار یکدیگر قرار نگیرند. لذا اگر هم بحث از ساماندهی مردم و ضرورت آن می‏کنیم باید منظور خود را دقیقاً مشخص نماییم. اگر آن را به معنی ایجاد انگیزه طرفداری از حکومت اسلامی می‏گیریم در واقع معتقد به ایجاد انگیزه اقتدار اجتماعی اسلام و غلبه آن بر انگیزه جلب منافع شخصی هستیم که بالطبع مکانیزم خاص خود را طلب می‏کند؛ یعنی غیر از آنچه که قرار است انگیزه خودخواهی در شکل اجتماعی آن را بر انگیزه دفاع از منافع شخصی غلبه دهد. پس برای هر کدام از تعاریف، ارائه یک مکانیزم خاص نیز ضروری است.

هر چند که اینک بحث در مورد شیوه جریان دادن وحی در معادلات و به تبع، تبیین معادلات اسلامی نیست اما بر این نکته اصرار داریم که اتخاذ هر بینشی تأثیر تام بر گزینش و تدوین برنامه‏ها داشته و حتماً بر موضع‌گیری عینی ما مؤثر خواهد بود. چه اینکه وقتی که ادعای پیاده کردن مدل «تعاون» غربی را در جامعه اسلامی خود داریم گواه بر این است که هنوز «جهتدار بودن» مفهوم تعاون را نپذیرفته‏ایم. و یا اگر تعاون را در هر نظامی به معنای برتری دادن دیگری بر خود و یا همکاری سازمانی با دیگران معنا می‏کنیم نشاندهنده برخورد انتزاعی با این مقوله است.
آیا براستی «عشق الهی» را به ایثار تبدیل کردن، همان معنایی را دارد که تبدیل «عشق مادی» به ایثار دارد؟! آیا بر هر کدام می‏توان نام تعاون گذاشت و با غفلت از قید اصلی آن هر یک را قابل اجراء در هر نظامی دانست؟! آیا ایثار یک رزمنده مسلمان که در عین تشنگی، آب را به دیگری می‏دهد تا مصداق این آیات شریف باشد که: «ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة» و «یحبّون الطعام علی حبّه مسکیناً و یتیماً و اسیراً» و یا «انّا نخاف من ربّنا یوماً عبوساً قمطریراً» را مثل ایثار یک سرباز آلمانی در عین غلظت مادی و الحادیش می‏دانیم؟! آیا آن ایثار ناشی از چنان حب و خوفی مثل از جان‏گذشتگی آن سرباز مادی است که احیاناً برروی مین می‏رود و کشته می‏شود؟!

آسیب‏شناسی عدم حاکمیت ارزشهای انقلابی بر برنامه‏های موجود توسعه

مناسب است در اینجا تأملی در مورد علت عدم جریان کامل ارزشهای انقلابی در برنامه‏های اول و دوم توسعه داشته و مشکل را از زاویه‏ای دیگر مورد دقت قرار دهیم.
قبل از پاسخ به این سؤال باید دید که جایگاه «عقل» کجاست و محدوده تمسک بدان چگونه است؟ آیا عقل می‏تواند در کنار وحی به عنوان منبع مستقل شناخت مطرح گردد، یا باید در طول آن و به عنوان تابعی از وحی عمل کند؟ گاهی تعریف بگونه‏ای است که لازمه اولیه آن عدم جریان ارزشها در برنامه است. اگر از یکسو قائل به تبعیت تفکر و منش خود، از تفکر و رفتار انبیاء الهی‏ بوده و از دیگر سو باطن تعقل خود را تولی به ایشان قرار نداده و «عقل» را یکی از منابع مستقل شناخت بدانیم که دارای مبادی و روش خاصی برای خود می‏باشد فکر می‏کنید چنین تناقضی در قول و فعل، منجر به چه معضلی می‏گردد؟ ممکن است این افراد جواب دهند عقل را می‏توان براساس دستور انبیاء بکار بست و از این طریق وحی را جاری ساخت؛ اما براستی چگونه؟! آیا غیر از این است که اگر بخواهند عقل را براساس این دستورات بکار گیرند باید از این مدعا که «عقل، یکی از منابع شناخت است و خود دارای مبادی و روش بدیهی است» دست برداشت؟ زیرا به محض آنکه بداهت مبادی و روش عقلی را ادعا نمودند در واقع پذیرفته‏اند که عقل هم مستقلاً می‏فهمد! لذا زمانی که می‏خواهند آن را با شرع و وحی هماهنگ کنند بالاجبار آنها را کنار هم گذاشته و قائل می‏شوند برهان و قرآن یکی است! به تعبیر بهتر وقتی که بحث از دینی شدن برنامه و یا دینی شدن فلسفه می‏کنند چنین استدلال می‏آورند که چون اسلام، علم را می‏پذیرد پس مجازیم که به صورت علمی برنامه‏ریزی کنیم! و یا چون اسلام، عقل را تأیید کرده است لذا تا هر جا که برهان رفت و هر چه را که اثبات کند اشکالی پیش نمی‏آید چرا که آن فلسفه را اسلام امضاء کرده است! یعنی علت اسلامی بودن فلسفه این است که اسلام با عقل، مخالف نیست و عقل هم هر کجا که از مبادی صحیحی شروع کرده و در روش هم به خطا نرود بگونه‏ای که شکل قیاس، «شکل اول» بوده و از بدیهیات، آن هم «اولیات» آغاز کند کافی است که مورد تأیید قرآن قرار گیرد. اما حقیقت این است که چنین روشی در فلسفه، روش تعبد به وحی نیست. از اینرو همین اختلاف در این مقام بمثابه بروز اختلاف در اولین بیان فلسفی است که حتماً تأثیر خود را در بعد نظری و کیفیت تمسک به شیوه‏های عملی خواهد گذاشت.

بیان دیگر استدلال این گروه چنین است که حجت الهی بدو صورت ظاهری و باطنی است که نوع باطنی آن همان عقل است که قوه مدرک کلیات بوده و دارای روش و مبادی بدیهی است. حال عین همین کلام نیز در عرفان و مکاشفات می‏آید به این صورت که وقتی مکاشفه‏ای بر قلب واقع می‏شود حقایق عالم بر آن منکشف می‏گردد اما چون حقایق، تعدد بردار نیست لذا می‏توان در نهایت چنین نتیجه گرفت که پس «عرفان و قرآن و برهان» یکی است! پس می‏بینیم که قائلین به چنین دیدگاهی مجبورند هماهنگی این حقایق را به این صورت تعریف کنند که در واقع عرفان و برهان اموری مستقل هستند که در عرض قرآن و وحی مطرح می‏شوند اما عاملی که هماهنگ کننده این سه بناست در واقع کسی است که از خارج بر آنها احاطه داشته و بر تمامی معادلات هستی حاکم است. به تعبیر دیگر خداوند متعال، عقل و قلب و وحی را به صورت هماهنگ خلق نموده زیرا همان خدایی که وحی را آفریده، کسی است که عقل و قلب را نیز خلق کرده و به انسان، بدیهیات و مکاشفات را ارزانی داشته است. لذا اگر کسی عقل خود را براساس همان روش بدیهی بکار گیرد می‏تواند آن را با همان وحی‏ای که مخلوق دیگر خداوند است یکسان و هماهنگ کند.

اما آنچه می‏گوییم در واقع تعریف دیگری است که از «هماهنگی» ارائه داده و در آن «اختیار» را دخیل می‏دانیم بگونه‏ای که همواره جوهره چنین واقعیتی را می‏توان در عقل و برهان و یا قلب و عرفان بوضوح دید هر چند که در عین حال منکر فطرت سلیم نیز نیستیم. با این وصف، شکل‏گیری اختیارِ جاری در عقل و قلب اما براساس تولی به وحی بگونه‏ای که اصل در جریان آن همین تولی باشد به میزانی است که این تولی جریان دارد که به تبع آن، «حجیت» ادراکات و یا مکاشفات قابل دفاع خواهد بود. لذا ما برخلاف معتقدین به دیدگاه اول، قائل به «برابری» این حقایق نیستیم بلکه بحث از میزان حجیت (به تبع میزان تولی نسبت به وحی) می‏کنیم؛ همچنانکه در باب «فقه» نیز همگی بر ملاک حجیت، اعتراف و عنایت دارند در «فلسفه» نیز باید بر همین شیوه سلوک کرد و هماهنگی آن سه امر را بدین صورت تمام نمود.

از آنچه گذشت معلوم شد که کلاً دو روش برای هماهنگ سازی وجود دارد که بالطبع دو دیدگاه مختلف فلسفی نیز مطرح می‏شود.

حال به همان سؤال برمی‏گردیم که اشکال کار برنامه توسعه کشور در کجاست که نمی‏توان مدعی حاکمیت روح «تعبد به وحی» بر آن شد؟ مسلماً قائل نیستیم که هم اکنون با اجرای برنامه، خلاف شرعی صورت می‏گیرد. بلکه تمامی اشکال را متوجه «مبنای» حاکم بر برنامه می‏دانیم؛ یعنی این برنامه‏ها مبتنی بر بینشی است که باعث قربانی شدن تدریجی ارزشهای انقلاب می‏شود چرا که اصولاً چنین دیدگاهی قائل به ضرورت جریان این ارزشها در موضعگیریهای خرد و کلان نظام نبوده و اموری همچون برنامه‏ریزی را غیر مرتبط با دین می‏داند لذا معتقدند این امور ربطی به اسلام و غیر اسلام ندارد! غافل از آنکه همین اعتقاد به عدم ربط، از یکسو باعث طراحی یک برنامه مستقل و بیگانه می‏شود و از دیگر سو بخاطر انتظارات جامعه از نظام کارشناسی، در صدد هماهنگی جبری آن با مبانی انقلاب و اسلام برمی‏آید که چون جمع بین این دو امر ممتنع است لذا همواره شاهد حذف یکی به قیمت بقای دیگری بوده و خواهیم بود. حال آنکه بدیهی است که تمسک به برنامه‏های ناشی از مبانی مادی نخواهد توانست ما را در اجرای احکام الهی در جامعه یاری نماید.

پس اگر بخواهیم اصول انسان‏شناسی متخذ از وحی را به نظام اجتماعی تبدیل نماییم تا از این رهگذر به پرورش انسان الهی در جامعه خود نائل شویم ناچار از طراحی برنامه متناسب با مبانی پذیرفته شده خود هستیم زیرا اگر نتوانیم میزان تولی خود را به دین بگونه‏ای رشد دهیم که برای سازماندهی اجتماعی بر مبنای دین قادر به سازماندهی باشیم طبیعی است که نتوانیم احکام الهی را در حیات اجتماعی بشر جاری کنیم؛ یعنی دین در عینیت، «دینِ حداقل» می‏شود که تنها مختص مناسک فردی بوده و در دراز مدت باعث می‏شود که روابط اجتماعی جامعه از الگوی نظامهای مادی متأثر شود که در این صورت عملاً پرستش فردی خداوند متعال هم ضیق می‏شود. بنابراین برای آنکه پرستش خداوند متعال در فرد و جامعه جاری شده و مناسک خداپرستی، مناسک حیات فرد و اجتماع قرار گیرد باید بتوانیم مبانی خود را به نظام اجتماعی تبدیل کنیم و این همان کاری است که مقام معظم رهبری در بسیاری از موارد موضوعاتی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول نمودند تا نسبت به پی‏ریزی برنامه های فرهنگی و اجتماعی، عنایت لازم را مبذول دارند. اما تحقق این امور منوط به تحقق انقلاب فرهنگی در جامعه است والاّ تا زمانی که نتوان الگوی جامع نوینی را جایگزین الگوی فعلی کرد این مشکلات کماکان وجود خواهد داشت. چه اینکه اگر این مبنا را بپذیریم که این امور مربوط به دین نبوده بلکه تنها در دایره عقل قابل تعریف است چرا که شارع در اینگونه مسائل، احکام تأسیسی نداشته و تنها به امضای الگوها و برنامه‏های عملی می‏پردازد آنگاه این حقیقت را هم باید پذیرفت که برای طراحی برنامه‏های مبتنی بر وحی اصولاً نیازی به انقلاب فرهنگی نیست و تنها با استفاده آزاد از دستاوردهای دیگران و نسخه‏برداری از دیگر الگوها می‏توان پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی جامعه بود.

ب ـ راهکارهای اساسی تحقق عینی جهاد اقتصادی

برای تحقق عینی جهاد اقتصادی در ابتدای کار می‏بایست با دیدی عمیق و جستجوگرانه و کارشناسانه نظرات و مطالب ارائه شده از جانب مقام معظم رهبری را تبیین نمود. برای این امر باید از خواندن و فهم مطالب با سرعت خاص روزنامه‏ها و کتابهای معمولی صرف‏نظر نمود بلکه با این نگرش که این مطالب، نسخه‏های شفابخش یک معضل اجتماعی برای جامعه دردمند است بایستی با آن برخورد نمود که بدنبال آن باید دارو را خوب شناخت و تهیه نمود و بر اساس نظم و دقت خاص تعیین شده آنرا مصرف نمود. هرگونه بی‏مبالاتی و بی‏اعتنایی به هر قسمت از آن عوارض و مضرات خاص خود را در پی دارد.

در این قسمت معنای جهاد اقتصادی را ذکر کرده و سپس اشاره‏ای به چند راهکار اصلی در این محور خواهد گردید.

اقتصاد = میانه‏روی، در هر کاری باندازه خرج کردن.
اقتصادی  = یکی از رشته‏های علوم اجتماعی است که در باب کیفیت فعالیت مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر و اصول و قوانینی که بر امور مذکور حکومت می‏کند و وسایلی که باید در عمل با توجه به مقتضیات زمان و مکان اتخاذ شود تا مقتضیات سعادت و ترقی جامعه و رفاه و آسایش افراد آن تأمین گردد، بحث می‏کند.

جهاد

واژه «جـهـاد» از ريـشـه «جـَهـْد يا جُهْد» به معناى مشقّت و زحمت و همچنين به معناى توان و ملاقت اسـت و «جـهـاد» و «مـجـاهـده » يـعنى به كار بستن توان در دفع دشمن.  البته اين كوشش به صورتهاى مختلف انجام مى‌گيرد، زيرا حمله و هجوم دشمن به شيوه هاى مختلف است و اما لفظ «قتال» به معناى مقابله نظامى و درگيرى با دشمن است .
جـهـاد عـلاوه بـر مـعـنـاى لغـوى ، اصـطلاحى شايع در فرهنگ اسلامى است و در تعريفى آن چنين گفته اند:

«اَلْجـَهـادُ شـَرْعـاً بـَذْلَ النَّفـْسِ وَ مـالِ وَالْوسـْعِ فـِى اِعـْلاءِ كـَلَمـَةِ اِلاسـْلامِ وَ اِقـامـَةِ شـَعـائِرَ الايمانِ»
مـعـنـاى شـرعـى و اصـطـلاحـى جـهـاد عـبـارت اسـت از نـثـار جـان و مال و توان در راه اعتلاى اسلام و بر پا داشتن شعارهاى ايمان .

جـهـاد چـنـانـچـه از جَهد ـ به فتح جيم ـ باشد، به معنى سختى و مشقت است ، و اگر از جُهد ـ به ضم جيم ـ باشد، به معنى توان و صرف نيروست .

در اصـطـلاح شـرع و فـقـه اسـلامـى بـه ايـثـار جـان و مـال در جـنـگ بـا دشـمـنـان اسـلام به منظور اعتلاى پايگاه اسلام و اقامه شعائر دينى و ايمانى  اطلاق مى شود بدین ترتیب «جهاد اقتصادی»، نظم و قاعده داشتن امور و روابط مالی افراد جامعه و همچنین اصول و قوانین حاکم بر آنها برای رسیدن به یک هدف والا می‏باشد.

ـ تنوع و مراتب جهاد اقتصادی در جامعه

در این جا نیز می‏توان تعدد و مراتب «جهاد اقتصادی» در جامعه را به اختصار ذکر نمود.
برای جهاد اقتصادی، می‏توان سه عنوان دولتی، صنفی و فردی ذکر نمود. این جهاد می‏تواند برای سه دسته از افراد جامعه بنامهای «مدیران»، «کارشناسان» و مجریان مطرح باشد. بنابراین می‏توان جدول زیر را برای دسته‏بندی و طبقه‏بندی جهاد اقتصادی ارائه داد.
بنابراین «جهاد اقتصادی دولتی مدیران» بالاترین اهمیت و جهاد اقتصادی فردی مجریان» پائین‏ترین اهمیت را داراست.
از این رو معلوم می‏شود که عمل به اصل 49 قانون اساسی (از کجا آورده‏ای؟!) به چه میزان در جریان «جهاد اقتصادی» تأثیر اساسی دارد. مقام معظم رهبری تأکید سنگینی بر اجرای این اصل مهم قانون اساسی داشته‏اند که امیدواریم با این کار فتح باب نشاط آفرینی را برای اجرای عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی و در این زمان شاهد باشیم.

ـ راهکار های اساسی جریان «جهاد اقتصادی»

در اینجا به اختصار به چند راه مؤثر جریان جهاد اقتصادی اشاره می‏شود:
1 ـ تنظیم کامل و دقیق طرحهای توسعه و کلان اقتصادی نظام اسلامی با رعایت اصل مهم عدالت اجتماعی
2 ـ‌ برنامه‏ریزی سنگین و اصولی و کارشناسانه برای اجرای طرحهای توسعه و کلان
3 ـ  عمل قاطع و همه‏جانبه برای اجرای کامل چند اصل مربوط به هدایتها و کنترل‏های اقتصادی دولتی و مسئولین
4 ـ پی‏گیری مسئولانه و کارشناسانه در جهت تحقق بخشیدن به سیاستها و برنامه‏ریزیهای اقتصادی مقام معظم رهبری
5 - تبلیغ و تلاش مؤثر اجتماعی در جهت ایجاد و جریان فرهنگ جهاد اقتصادی از طریق رسانه‏های گروهی، صدا و سیما و...
6 ـ تبلیغ و تلاش مؤثر اجتماعی در جهت طرد و نفی فرهنگ مادی و الحادی در امر الگوهای نظام اقتصادی

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:۲
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
ارسال نظرات
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۴۰ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰
۰
۰
شخصیت سال در بی بی سی در ویژه برنامه ی نوبت شما و اعتراف مجری به پول گرفتن از وزارت خارجه ی انگلیس همراه با فیلم جهت دانلود
http://www.nobatema.com/fa/pages/?cid=1456
پاسخ
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۳۰ - ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰
۰
۰
جناب حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی بهداروند : سلام عليكم احترامأ اول رئيس جمهوري ميبايست فوري يك وزير براي وزارتخانه جهاد اقتصادي قوي از طرف سه قوه به وجود آيد. و سپس دانشمندان اقتصادان در تمام فرايند با اين وزارتخانه جهادي عمل كنند .
فعلأ 2 ماه از سال 90 ميگذرد هنوز اندر خم يك كوچه ايم .
پاسخ
جدیدترین اخبار پربازدید ها