حكومت اخوان المسلمين در مصر با چالش هاي عمده اي در محيط داخلي و خارجي مواجه است و شرايط به اين جمعيت و دولت آن حكم مي كنند كه به سمت توافق با مخالفين و رقبا روي آورند. از اين رو اين روزها زمزمه كنار رفتن هشام قنديل نخست وزير و روي كار آمدن حازم البيلاوي يا نبيل العربي به گوش مي رسد. اگر اين اتفاق بيفتد به اين معنا خواهد بود كه اخوان المسلمين از «مطلوبيت»هاي سازماني به سمت «ممكن»هاي ميداني سوق پيدا كرده است.
شرايط كنوني مصر نشان مي دهد كه از نظر اكثريت گروهها و بخش هايي از مردم، «برادري» اخوان المسلمين به اثبات نياز دارد. اخواني ها در سال 1307 نهضت خود را از «اسماعيليه» و با گروه بسيار كوچكي از طبقات زيرين جامعه شروع كردند. شعار آنان دفاع از «اسلام خالص» در برابر موج بي ديني در جهان اسلام بود و براي رسيدن به اين موضوع «اقدامات فرهنگي» را مد نظر قرار دادند.
شروع به كار اخوان المسلمين در مصر بعد از آن بود كه در بخش هايي از جهان اسلام شامل افغانستان، ايران و تركيه رژيم هايي به وجود آمده بودند كه آشكارا كارآمدي اسلام را نفي كرده و تبعيت از غرب را تبليغ مي كردند. رژيم هاي امان اله خان، اتاتورك و رضاخان با تكيه بر نيروي نظامي و سركوب آزاديخواهان درصدد از بين بردن اسلام بودند.
از سوي ديگر شروع به فعاليت جمعيت تحت رهبري مرحوم «حسن البنا» همزمان بود با شيوع قحطي و بيماري در جهان اسلام و براثر آن روزانه صدها هزار مسلمان مي مردند. در اين دوران تعداد مرگ و مير در ايران از مرز 30 ميليون نفر فراتر رفته بود. اين بيماري و قحطي پيامد جنگ جهاني اول بود كه به دليل ضعف جهان اسلام به درازا انجاميد. در اين دوران اكثر ممالك اسلامي يا در اشغال كشورهاي اروپايي بودند و يا تحت سيطره آنان. از اين رو جهان اسلام از شرايط داخلي و خارجي رنج مي برد و اخوان المسلمين نمي توانست وضع اقتصادي و امنيتي مسلمين را ناديده بگيرد. بر اين اساس مرحوم حسن البنا «جهاد» را به عنوان وظيفه اي ديني در مقابل اشغالگران و حكومت هاي وابسته به غرب مطرح كرد و راه حل را بازگشت به قرآن و اقدام همگاني معرفي نمود.
از نظر بنيانگذاران اخوان المسلمين، فقها، حقوقدانان، رهبران مسلمان با تجربه و صاحبان نفوذ اجتماعي وظيفه دارند با ايجاد يك «نظام شورايي» كه در آن قرآن «قانون اساسي» باشد، به مقابله با مشكلات مصر و جهان اسلام بروند. اين موضوعي بود كه نياز اخوان المسلمين را به داشتن يك قدرت نظامي گوشزد مي كرد. بر اين اساس، بنا سازمان نيمه مخفي نظامي اخوان و نفوذ گسترده در ميان افسران ارتش به وجود آورد و به زودي توانست متجاوز از 100 هزار شبه نظامي دوره ديده را در اختيار بگيرد.
اما از آنجا كه رويه اخوان المسلمين زنگ خطر را براي حكومت مصر به صدا درمي آورد به زودي درگيري ميان حكومت و اخوان المسلمين شروع شد. در اين مقطع قاضي برجسته مصر «احمد الخزيندي» به اتهام صدور احكام ناعادلانه عليه اعضاي اخوان ترور شد و كمي بعد «نقراسي» نخست وزير نيز به دست يكي از جوانان مصر ترور گرديد. از اين پس فشار عليه اخوان به اوج خود رسيد و مرشد اخوان المسلمين توسط افسران ارتش ترور شد.
اخوان در دوره عبدالناصر، سادات و مبارك شرايط نسبتاً مشابهي با دوره پادشاهي داشت اين موضوع به مرور اخوان المسلمين را از روحيات انقلابي دور كرد و به نوعي عملگرايي كشانيد. اوج عملگرايي اخوان در دوره رياست جمهوري جمال عبدالناصر بود. در اين دوره، حسن الهضيبي از ميان سه گرايش انقلابي، ميانه رو و ليبرال داخل اخوان، به سمت «ميانه روها» رفت و بر اين اساس فعاليت هاي شاخه مخفي و شاخه نظامي اخوان را تعطيل نمود. اخوان المسلمين در سه دهه اخير تحت تاثير انقلاب اسلامي ايران و پيروزي هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين حال و هواي نسبتا انقلابي پيدا كرد اين تغيير فضا در دوره رياست محمدمهدي عاكف مشهودتر بود. اين در حالي بود كه در دهه هاي اخير حال و هواي مصر نيز تغيير كرد و به سمت انقلاب متمايل شد و در نهايت در اين فضا بود كه رژيم حسني مبارك سقوط كرد و امكان رأي آوري اسلام گراها به 4/70درصد در انتخابات آذر و دي 1390 رسيد.
اما رأي بالاي اخواني ها طي ماههاي اخير با چالش هاي جدي مواجه شده است. اخوان در دوره اخير امكان دريافت كمك از گروهها و احزابي كه در گذشته از او در برابر رژيم مبارك حمايت مي كردند را از دست داد و حمايت كنندگان به رقيب و مخالف تبديل شدند. اخوان و دولت آن تا مدتي گمان مي كرد كه قادر است عليرغم اتحاد مخالفان و كنار هم قرار گرفتن مخالفين انقلابي نظير حمدين صباحي با طيف هوادار رژيم گذشته، فضا را به نفع خود مديريت نمايد. اما طولاني شدن دوران تنش هاي خياباني ميان دولت و مخالفين از يك سو و فعال شدن مجدد دستگاههاي سنتي نظير ارتش، دستگاه قضايي و نيروهاي امنيتي عليه دولت قانوني اخوان، از سوي ديگر، آنان را وادار كرد تا در جمعبندي خود تجديدنظر نمايند. اين موضوع ريشه هايي دارد. اخوان المسلمين مظهر حل و فصل مسايل اقتصادي و اجتماعي است و تجربه اي 85 ساله را يدك مي كشد اما شرايط اقتصادي مصر تحت تاثير فشارهاي شكننده داخلي و خارجي در دوره رياست جمهوري اخوان نشانه هايي از بهبود بروز نداده است و اين در حالي است كه خبرهاي مختلفي از كاهش جدي ذخيره ارزي مصر حكايت مي كند. مصر 7 ميليون نفر حقوق بگير دارد و با توجه به برهم خوردن شرايط اقتصادي تامين حقوق اين تعداد براي دولت مرسي بار سنگيني است. از سوي ديگر دولت هايي كه در گذشته به دولت مبارك كمك مي كردند و يا وام مي دادند، اينك كمتر تمايل به كمك دولت اخوان دارند. بعضي از اين دولت ها نظير قطر، عربستان و تركيه عمدتا فقط وعده داده اند و بعضي كه كمك كرده اند، كمكشان چندان زياد نبوده است. براساس گزارش ها، مصر دوره مرسي از حوزه عربي فقط حدود دو ميليارد دلار دريافت كرده است و حال آنكه وعده اي كه به مرسي داده اند به حدود 11ميليارد دلار مي رسد. از سوي ديگر مراكزي نظير صندوق بين المللي پول هم كمك به مصر را مشروط به شرايط سياسي كرده و مرسي را براي كوتاه آمدن در برابر لائيك ها تحت فشار قرار داده اند. آمريكا نيز كه در گذشته دست كم سالانه يك ميليارد كمك غيرنظامي به دولت مبارك مي كرد، اينك كمك خود را قطع و مشروط به تحقق شرايطي كرده است.
مشكل ديگر اخوان المسلمين با گروه شبه وهابي است كه در انتخابات اخير رياست جمهوري مصر در مقام «هم پيمان» ظاهر شده اند. بخشي از گروه هاي سلفي كه به عربستان وابستگي دارند دائما در مسير حل و فصل مسايل داخلي مصر سنگ اندازي مي كنند. اين گروه حل و فصل اختلافات دولت و مخالفين را يك تهديد عليه خود به حساب مي آورد و از سوي ديگر با ايجاد رابطه مصر با ايران مخالف است و از دولت مي خواهد كه مواضع صريح و انتقادي عليه ايران و شيعيان داشته باشد. مرسي در مواجهه با اين گروه مذهبي با وضع پيچيده اي مواجه است چرا كه اگر به اقتضاي هم پيماني انتخاباتي بخواهد به خواسته وهابي ها تن دهد، مشكل دولت با مخالفين غيروهابي بيشتر مي شود، و اگر بخواهد با مخالفان به توافق برسد، سلفي ها بشدت با آن مخالفت مي نمايند و در همان حال اگر دولت مرسي حمايت گروه هاي مذهبي هم پيمان خود را از دست بدهد، مخالفان لائيك بر شدت فشار خود بمنظور ساقط شدن دولت ضعيف شده اخوان مي افزايند.
شرايط داخلي مصر و عدم توافق جامعه سياسي روي اصول و بنيانها، سياست خارجي مصر را بشدت تحت تاثير قرار داده و از قدرت اثرگذاري مصر در تحولات منطقه اي كاسته است. «ايران» و «فلسطين» دو عنصر مهم هويتي براي سنجش اصالت و عدم اصالت هر انقلاب يا هر دولت تحول خواه به حساب مي آيند. مواضع دولت مرسي درباره ايران اگرچه در مجموع دوستانه است ولي از ابتكار عمل و سرعت در آن خبري نيست كمااينكه مواضع دولت اخوان درباره فلسطين هم در هاله اي از ابهام قرار دارد. دولت اخوان در عمل هيچ كمكي به فلسطيني ها براي برون رفت از شرايط محنت بار نكرده و از آن طرف روابط مصر با رژيم صهيونيستي اگرچه «در سايه»، استمرار يافته است بر اين اساس به زماني نياز است تا اخوان بتواند هويت واقعي خود را نشان دهد.
شرايط كنوني مصر نشان مي دهد كه از نظر اكثريت گروهها و بخش هايي از مردم، «برادري» اخوان المسلمين به اثبات نياز دارد. اخواني ها در سال 1307 نهضت خود را از «اسماعيليه» و با گروه بسيار كوچكي از طبقات زيرين جامعه شروع كردند. شعار آنان دفاع از «اسلام خالص» در برابر موج بي ديني در جهان اسلام بود و براي رسيدن به اين موضوع «اقدامات فرهنگي» را مد نظر قرار دادند.
شروع به كار اخوان المسلمين در مصر بعد از آن بود كه در بخش هايي از جهان اسلام شامل افغانستان، ايران و تركيه رژيم هايي به وجود آمده بودند كه آشكارا كارآمدي اسلام را نفي كرده و تبعيت از غرب را تبليغ مي كردند. رژيم هاي امان اله خان، اتاتورك و رضاخان با تكيه بر نيروي نظامي و سركوب آزاديخواهان درصدد از بين بردن اسلام بودند.
از سوي ديگر شروع به فعاليت جمعيت تحت رهبري مرحوم «حسن البنا» همزمان بود با شيوع قحطي و بيماري در جهان اسلام و براثر آن روزانه صدها هزار مسلمان مي مردند. در اين دوران تعداد مرگ و مير در ايران از مرز 30 ميليون نفر فراتر رفته بود. اين بيماري و قحطي پيامد جنگ جهاني اول بود كه به دليل ضعف جهان اسلام به درازا انجاميد. در اين دوران اكثر ممالك اسلامي يا در اشغال كشورهاي اروپايي بودند و يا تحت سيطره آنان. از اين رو جهان اسلام از شرايط داخلي و خارجي رنج مي برد و اخوان المسلمين نمي توانست وضع اقتصادي و امنيتي مسلمين را ناديده بگيرد. بر اين اساس مرحوم حسن البنا «جهاد» را به عنوان وظيفه اي ديني در مقابل اشغالگران و حكومت هاي وابسته به غرب مطرح كرد و راه حل را بازگشت به قرآن و اقدام همگاني معرفي نمود.
از نظر بنيانگذاران اخوان المسلمين، فقها، حقوقدانان، رهبران مسلمان با تجربه و صاحبان نفوذ اجتماعي وظيفه دارند با ايجاد يك «نظام شورايي» كه در آن قرآن «قانون اساسي» باشد، به مقابله با مشكلات مصر و جهان اسلام بروند. اين موضوعي بود كه نياز اخوان المسلمين را به داشتن يك قدرت نظامي گوشزد مي كرد. بر اين اساس، بنا سازمان نيمه مخفي نظامي اخوان و نفوذ گسترده در ميان افسران ارتش به وجود آورد و به زودي توانست متجاوز از 100 هزار شبه نظامي دوره ديده را در اختيار بگيرد.
اما از آنجا كه رويه اخوان المسلمين زنگ خطر را براي حكومت مصر به صدا درمي آورد به زودي درگيري ميان حكومت و اخوان المسلمين شروع شد. در اين مقطع قاضي برجسته مصر «احمد الخزيندي» به اتهام صدور احكام ناعادلانه عليه اعضاي اخوان ترور شد و كمي بعد «نقراسي» نخست وزير نيز به دست يكي از جوانان مصر ترور گرديد. از اين پس فشار عليه اخوان به اوج خود رسيد و مرشد اخوان المسلمين توسط افسران ارتش ترور شد.
اخوان در دوره عبدالناصر، سادات و مبارك شرايط نسبتاً مشابهي با دوره پادشاهي داشت اين موضوع به مرور اخوان المسلمين را از روحيات انقلابي دور كرد و به نوعي عملگرايي كشانيد. اوج عملگرايي اخوان در دوره رياست جمهوري جمال عبدالناصر بود. در اين دوره، حسن الهضيبي از ميان سه گرايش انقلابي، ميانه رو و ليبرال داخل اخوان، به سمت «ميانه روها» رفت و بر اين اساس فعاليت هاي شاخه مخفي و شاخه نظامي اخوان را تعطيل نمود. اخوان المسلمين در سه دهه اخير تحت تاثير انقلاب اسلامي ايران و پيروزي هاي مقاومت اسلامي در لبنان و فلسطين حال و هواي نسبتا انقلابي پيدا كرد اين تغيير فضا در دوره رياست محمدمهدي عاكف مشهودتر بود. اين در حالي بود كه در دهه هاي اخير حال و هواي مصر نيز تغيير كرد و به سمت انقلاب متمايل شد و در نهايت در اين فضا بود كه رژيم حسني مبارك سقوط كرد و امكان رأي آوري اسلام گراها به 4/70درصد در انتخابات آذر و دي 1390 رسيد.
اما رأي بالاي اخواني ها طي ماههاي اخير با چالش هاي جدي مواجه شده است. اخوان در دوره اخير امكان دريافت كمك از گروهها و احزابي كه در گذشته از او در برابر رژيم مبارك حمايت مي كردند را از دست داد و حمايت كنندگان به رقيب و مخالف تبديل شدند. اخوان و دولت آن تا مدتي گمان مي كرد كه قادر است عليرغم اتحاد مخالفان و كنار هم قرار گرفتن مخالفين انقلابي نظير حمدين صباحي با طيف هوادار رژيم گذشته، فضا را به نفع خود مديريت نمايد. اما طولاني شدن دوران تنش هاي خياباني ميان دولت و مخالفين از يك سو و فعال شدن مجدد دستگاههاي سنتي نظير ارتش، دستگاه قضايي و نيروهاي امنيتي عليه دولت قانوني اخوان، از سوي ديگر، آنان را وادار كرد تا در جمعبندي خود تجديدنظر نمايند. اين موضوع ريشه هايي دارد. اخوان المسلمين مظهر حل و فصل مسايل اقتصادي و اجتماعي است و تجربه اي 85 ساله را يدك مي كشد اما شرايط اقتصادي مصر تحت تاثير فشارهاي شكننده داخلي و خارجي در دوره رياست جمهوري اخوان نشانه هايي از بهبود بروز نداده است و اين در حالي است كه خبرهاي مختلفي از كاهش جدي ذخيره ارزي مصر حكايت مي كند. مصر 7 ميليون نفر حقوق بگير دارد و با توجه به برهم خوردن شرايط اقتصادي تامين حقوق اين تعداد براي دولت مرسي بار سنگيني است. از سوي ديگر دولت هايي كه در گذشته به دولت مبارك كمك مي كردند و يا وام مي دادند، اينك كمتر تمايل به كمك دولت اخوان دارند. بعضي از اين دولت ها نظير قطر، عربستان و تركيه عمدتا فقط وعده داده اند و بعضي كه كمك كرده اند، كمكشان چندان زياد نبوده است. براساس گزارش ها، مصر دوره مرسي از حوزه عربي فقط حدود دو ميليارد دلار دريافت كرده است و حال آنكه وعده اي كه به مرسي داده اند به حدود 11ميليارد دلار مي رسد. از سوي ديگر مراكزي نظير صندوق بين المللي پول هم كمك به مصر را مشروط به شرايط سياسي كرده و مرسي را براي كوتاه آمدن در برابر لائيك ها تحت فشار قرار داده اند. آمريكا نيز كه در گذشته دست كم سالانه يك ميليارد كمك غيرنظامي به دولت مبارك مي كرد، اينك كمك خود را قطع و مشروط به تحقق شرايطي كرده است.
مشكل ديگر اخوان المسلمين با گروه شبه وهابي است كه در انتخابات اخير رياست جمهوري مصر در مقام «هم پيمان» ظاهر شده اند. بخشي از گروه هاي سلفي كه به عربستان وابستگي دارند دائما در مسير حل و فصل مسايل داخلي مصر سنگ اندازي مي كنند. اين گروه حل و فصل اختلافات دولت و مخالفين را يك تهديد عليه خود به حساب مي آورد و از سوي ديگر با ايجاد رابطه مصر با ايران مخالف است و از دولت مي خواهد كه مواضع صريح و انتقادي عليه ايران و شيعيان داشته باشد. مرسي در مواجهه با اين گروه مذهبي با وضع پيچيده اي مواجه است چرا كه اگر به اقتضاي هم پيماني انتخاباتي بخواهد به خواسته وهابي ها تن دهد، مشكل دولت با مخالفين غيروهابي بيشتر مي شود، و اگر بخواهد با مخالفان به توافق برسد، سلفي ها بشدت با آن مخالفت مي نمايند و در همان حال اگر دولت مرسي حمايت گروه هاي مذهبي هم پيمان خود را از دست بدهد، مخالفان لائيك بر شدت فشار خود بمنظور ساقط شدن دولت ضعيف شده اخوان مي افزايند.
شرايط داخلي مصر و عدم توافق جامعه سياسي روي اصول و بنيانها، سياست خارجي مصر را بشدت تحت تاثير قرار داده و از قدرت اثرگذاري مصر در تحولات منطقه اي كاسته است. «ايران» و «فلسطين» دو عنصر مهم هويتي براي سنجش اصالت و عدم اصالت هر انقلاب يا هر دولت تحول خواه به حساب مي آيند. مواضع دولت مرسي درباره ايران اگرچه در مجموع دوستانه است ولي از ابتكار عمل و سرعت در آن خبري نيست كمااينكه مواضع دولت اخوان درباره فلسطين هم در هاله اي از ابهام قرار دارد. دولت اخوان در عمل هيچ كمكي به فلسطيني ها براي برون رفت از شرايط محنت بار نكرده و از آن طرف روابط مصر با رژيم صهيونيستي اگرچه «در سايه»، استمرار يافته است بر اين اساس به زماني نياز است تا اخوان بتواند هويت واقعي خود را نشان دهد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
