تداوم اختلافات در هفدهمین جلسه گفت‌وگو در بحرین

به گزارش 598، خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه الوسط بحرین، احزاب و جمعیت‌های مخالف خواهان اجرای دستور ولیعهد در جریان دیدار اخیرش از وزارت دادگستری و امور اسلامی و اوقاف مبنی بر اجرای توصیه‌های کمیته حقیقت یاب دولتی بسیونی و بازسازی مساجد تخریب شده شدند و گفتند که این امر می‌توان فضا را برای گفت‌وگوها آماده کند.

جمیل کاظم سخنگوی رسمی احزاب و جمعیت‌های مخالف بحرینی درباره هفدهمین جلسه گفت‌وگوها که شب گذشته برگزار شد، اظهار داشت: نمایندگان مخالفان در این جلسه تعدادی از نکات اجرایی جلسات را مطرح کردند؛ نخست اینکه چگونه صورتجلسه گفت‌وگوی گذشته بدون توافق مخالفان در دستور کار قرار گرفت و چگونه سخنگوی رسمی گفت‌وگوها از توافق درباره موضوع "حضور منصفانه و متناسب" در جلسات گفت‌وگو سخن گفته است در حالی که اصلا توافقی صورت نگرفته است لذا باید سخنگو درباره موارد توافق شده و دیدگاه همگان سخن می‌گفت نه اینکه دیدگاه یک طرف را فقط منتقل کند.

مخالفان خواهان حضور و اعطای کرسی به خود در جلسات گفت‌وگو متناسب با جایگاه و وزن خود در جامعه بحرین هستند.

جمیل کاظم افزود: مخالفان در جلسه هفدهم گفتند که پوشش خبری و تبلیغاتی بویژه در تلویزیون بحرین جانبدارانه و به نفع دولت است به گونه‌ای که اقدام به پخش گزینشی سخنان مخالفان می‌کند و به مخالفان فضای لازم را برخلاف طرف‌های دیگر برای بیان دیدگاه‌های خودشان نمی‌دهد.

وی گفت: ما همچنین درباره حضور جمعیت الاصاله سوال کردیم زیرا این جمعیت پیش از برگزاری جلسه هفدهم خروج خود از ائتلاف الفاتح (احزاب و جمعیت‌های طرفدار دولت در گفت‌وگوها) را اعلام کرد؛ خصوصا که وزارت دادگستری در گذشته از جمعیت انجمن اسلامی خواسته بود که یا در زیرمجموعه جمعیت‌های مخالف یا ائتلاف الفاتح باشد؛ در غیر این صورت کرسی در جلسات گفت‌وگو نخواهد داشت و همین امر نیز انجام شد اما نه دولت و نه سایر نهادها در این زمینه به ما پاسخی ندادند.

جمیل کاظم گفت: ما بر حق مخالفان در بحث و گفت‌وگو درباره موضوع حضور منصفانه و متناسب در گفت‌وگوها تاکید کردیم اما اجازه بحث و گفت‌وگو داده نشد بلکه وارد بحث و جدل شدند و یک شیوه جدید از طریق تلاش برای پختن موضوعات و مخالفت با هر نکته ای که مخالفان مطرح می‌کنند، وجود دارد.

وی اظهار داشت: دولت و طرفدارانش ما را متهم می‌کنند که در گفت‌وگوها جدیت نداریم درحالی که این خود دستگاه حاکمه است که تاکنون در این زمینه جدیتی به خرج نداده است و به طور مستقیم و روشن در گفت‌وگوها حضور ندارد و یک اکثریتی را در جلسات گفت‌وگوها تحمیل کرده است که از آن دنبال روی می‌کند و همچنین با برگزاری همه پرسی مردمی درباره نتایج گفت‌وگوها مخالفت می‌کند و ضمانت اجرایی نیز وجود ندارد.

جمیل کاظم افزود که دستگاه حاکمه همچنین به بازداشت ، محاکمه‌ها، یورش به خانه‌ها و اماکن، تبعیض، اعطای تابعیت به خارجی‌ها برای برهم زدن بافت جمعیتی بحرین و شکنجه ادامه می‌دهد؛ شکنجه‌ای که باعث شده است تا نبیل رجب فعال حقوق بشر خواستار اقدام بین‌المللی شود زیرا شماری از بازداشت شدگان جلوی دیدگانش شکنجه شده‌اند.

وی گفت: تشکیل یک کارگروه کوچک برای بحث درباره موضوعات مورد اختلاف نیز پیشنهاد شد که این پیشنهاد را رد کردیم زیرا پیش از این چنین کارگروهی تشکیل شد اما چیزی تغییر نکرد.

تاکنون 16 جلسه از گفت‌وگوها بدون پیشرفت قابل ذکری برگزار شده است.

درحالی که احزاب و جمعیت‌های مخالف بر لزوم درج موضوع "نماینده حکومت" در چارچوب برنامه کاری پافشاری کردند، احمد جمعه سخنگوی ائتلاف الفاتح (احزاب و جمعیت‌های طرفدار دولت) گفته است که این درخواست مخالفان تلاش برای بازگرداندن گفت‌وگو به عقب است.

این احزاب و جمعیت‌های مخالف تاکید کرده اند که هرگز از مواضع روشن و مشروع خود و اصول و اهداف خویش چشم پوشی نخواهند کرد.

جمعیت وفاق ملی اسلامی، وعد، تریبون مترقی، مجمع قومی، امل و الاخاء ائتلاف مخالفان را تشکیل می‌دهند.

ائتلاف 11 گانه احزاب و گروه‌های طرفدار دولت را نیز پیمان عمل ملی، تریبون ملی، الاصاله، مجمع وحدت ملی، حزب الوسط عربی اسلامی، شورای اسلامی، تجمع ملی قانون اساسی، گفت‌وگوی ملی و صف اسلامی تشکیل می‌دهند.

مخالفان پیش از این بر موافقت اصولی خود با گفت‌وگو تاکید کرده اما خواهان توافق درباره یک برنامه کاری و سازوکارهای جدید برای گفت‌وگو علاوه بر ضرورت به همه پرسی گذاشتن نتایج این گفت‌وگو شده بودند.

گفت‌وگوی گروه‌های مخالف و دولت بحرین از 10 فوریه در شهر منامه پایتخت این کشور آغاز شد.

این گفت‌وگو به دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین برگزار می‌شود و سالن گفت‌وگوها 27 کرسی برای نمایندگان حکومت و مخالفان در نظر گرفته شد.

این 27 شخصیت نماینده مخالفان و جمعیت‌های طرفدار دولت به علاوه نمایندگانی از خود دولت بحرین هستند.

هشت کرسی متعلق به ائتلاف جمعیت‌های دهگانه، هشت کرسی برای جمعیت‌های شش گانه (مخالف)، هشت کرسی برای دستگاه قضایی، یک کرسی برای خالد بن علی وزیر دادگستری، یک کرسی برای عصام خلف وزیر خدمات و یک کرسی برای ماجد النعمینی وزیر آموزش و پرورش اختصاص یافته است.

خالد عجاجی قائم مقام وزارت دادگستری و عبدالله طالب به عنوان هماهنگ کننده جلسات گفت‌وگو تعیین شده‌اند.

سید جمیل کاظم، منیرة فخرو، عبدالنبی سلمان، حسن العالی، مریم الشتی، موسى الأنصاری، حافظ علی و میلاد مجید نماینده جمعیت‌های مخالف در گفت‌وگوها هستند.

گفت‌وگوهای گذشته در ژوئیه سال 2011 میلادی برگزار شد اما مخالفان در دور اول آن کنار کشیدند و به نتایج قابل ذکری منجر نشد.

بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.

شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.

این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.