به گزارش رجانیوز، محمدرضا محمودي معاون عمراني استاندار در گفت‌وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: با نهادهاي انتظامي و قضايي هماهنگ شده است تا آنها نيز در كنار استانداري براي برخورد قانوني با متجاوزان به اراضي ملي و حريم رودخانه‌ها اقدام كنند. وي افزود: در چندماه گذشته اقدامات قابل توجهي در زمينه تخريب ساخت و سازهاي زمين‌خواران با حكم قضايي انجام و همچنين پرونده‌هاي زيادي در اين باره در مراجع قضايي تشكيل شده است. احكام برخي از اين پرونده‌ها صادر شده و مابقي آنها نيز درحال رسيدگي است.
معاون عمراني استاندار تهران ادامه داد: متجاوزان به حريم رودخانه‌ها از ده‌ها سال قبل تصرفات خود را با كاشت درخت و سپس حصاركشي و ساخت و ساز آغاز كرده بودند. اكنون حريم رودخانه‌ها در برخي نقاط استان در تصرف افرادي است كه اقدام به ساخت رستوران يا منازل مسكوني كرده‌اند.
وي تصريح كرد: استانداري تهران از چندي قبل برخورد قاطع و قانوني با اين‌گونه ساخت و سازها را آغاز كرده است. اين اقدامات در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده نيز تا زماني كه اراضي تصرف شده به طور كامل آزاد شود، ادامه خواهد يافت.
ولي‌الله داوريان مشاور حقوقي استاندار تهران نيز اظهار داشت: اولين اقدام ما براي مبارزه با زمين‌خواري، در منطقه خجير انجام و از اين طريق اراضي ملي و عمومي آزاد شد.
وي افزود: با هماهنگي دستگاه‌هاي قضايي حدود 70 هكتار از بستر و حريم رودخانه خجير رفع تصرف شد. در مراحل بعدي آزادسازي اراضي تصرف شده در منطقه كن و سولقان در دستور كار قرار گرفته است.
مشاور حقوقي استاندار تهران ادامه داد: تعدادي رستوران در بستر و حريم اين رودخانه‌ها ساخته شده و زمين‌هايي كه متعلق به جهاد كشاورزي بوده به طور غيرقانوني تصرف شده است. آزادسازي اين اراضي نيز در روزهاي آينده انجام خواهد شد.
داوريان همچنين به صدور 40 حكم محكوميت كيفري براي متصرفان اشاره كرد و گفت: مجازات‌هايي همچون حبس از 91 روز تا 2 سال از جمله اين احكام است كه همزمان با اجراي احكام قلع و قمع و رفع تصرفات انجام مي‌شود.
اخبار ویژه
در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب مطرح شد
رهبر انقلاب پس از انداختن رای به صندوق:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
