سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،جهوری اسلامی و ... رامیتوانید از اینجا بخوانید:
محمد ایمانی در آخرین نوشته خود که با عنوان " گل به خودی در آستانه مصاف ژنو " به مسائل روز ایران پرداخته است و این مطلب در ستون سرمقاله روزنامه کیهان چاپ شده است:
دهمین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 امروز و فردا در ژنو سوئیس برگزار می‌شود. مروری بر ادبیات مقامات آمریکایی نشان می‌دهد لحن آنها به ادبیات ده سال پیش برگشته است. طرف غربی در آخرین دور مذاکرات، اصل غنی‌سازی در ایران را پذیرفته بود و بر سر چند و چون غنی‌سازی 20 درصد در ایران حرف داشت. آنها همان زمان پیشنهاد لغو تحریم‌های پتروشیمی و فلزات گرانبها (طلا) را در ازای «تعلیق» غنی‌سازی 20 درصد روی میز داشتند که طرف ایرانی دو کفه این معامله را هم‌وزن ندانست. اما امروز- با وجود ملاقات دکتر ظریف با همتای آمریکایی خود در نیویورک و همچنین مکالمه تلفنی رئیس‌جمهور کشورمان با باراک اوباما- ادبیات مقامات آمریکایی طلبکارانه‌تر شده و اگر این ادبیات غیرمنطقی و زورگویانه به مذاکرات ژنو کشیده شود، نمی‌توان به نتیجه آن امیدوار بود.
باراک اوباما در سخنرانی مجمع عمومی غیر از همه لفاظی‌ها یک جمله کلیدی گفت و آن اینکه «ما حق مردم ایران برای دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسیم.» این سخن ظاهری جذاب داشت اما در مفهوم فنی بازگشت به توقعات سال 2003 بود. سوزان رایس مشاور اوباما و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا (رئیس هیئت مذاکره‌کننده در ژنو) به مرور عبارت مبهم اوباما را تبیین کردند و از جمله رایس در مصاحبه با فرید زکریا در سی‌ان‌ان که می‌پرسید که آیا اوباما در گفتن این جمله دچار بی‌دقتی شده، گفت «نه! اوباما این عبارت را با دقت و تعمداً به کار برد.»
به تدریج مقامات آمریکایی و متحدان صهیونیست آنها اعلام کردند که آمریکا مخالف اصل غنی‌سازی در ایران است و ایران تنها حق دارد برای استفاده از انرژی هسته‌ای، سوخت را از بازارهای جهانی تهیه کند! عبارت اوباما با صهیونیست‌ها هماهنگ شده بود چنان که نتانیاهو پس از ملاقات با رئیس‌جمهور فرانسه و شنیدن این سخن از اولاند که «فرانسه در برابر ایران قاطع و جدی است و از موضع اسرائیل در این زمینه حمایت میکند»،
به روزنامه فرانکفورتر آلگماینه گفت: «ایران حق دارد انرژی هسته‌ای را برای اهداف صلح‌آمیز مورد استفاده قرار دهد بدون اینکه بخواهد به غنی‌سازی اقدام کند.» اکنون صهیونیست‌ها یکجا و محافل آمریکایی به صورت توقعات پلکانی اعلام می‌کنند که اولا توقع دارند غنی‌سازی فردو و 20 درصد و رآکتور آب سنگین اراک متوقف شده و اورانیوم‌های غنی شده به خارج منتقل شود. ثانیا عجله‌ای در لغو تحریم‌ها ندارند و ابتدا ایران باید تمام تضمین‌های اعتمادساز را به غرب ارائه کند.
چرا آمریکا با وجود اقدامات تنش‌زدایانه دولت جدید ایران طلبکارتر شده و به توقعات غیرقانونی 10 سال پیش بازگشته است؟ چرا اوباما در حالی که ظاهرا برای مصافحه با دکتر روحانی آماده می‌شد- و قرار بود وزیر خارجه‌اش اولین بار افتخار مذاکره با وزیر خارجه ایران را پیدا کند- از نقشه جدید آمریکا در مجمع عمومی رونمایی کرد و شرح و بسط آن را به عهده کری، رایس و شرمن گذاشت؟ این سوال، پرسش مهمی است. آمریکا و صهیونیسم بین‌المللی با برخی قرینه‌ها احساس کردند که زمان، زمان تشدید فشار و امتیازخواهی است و نه تعامل و مصالحه با ایران.
آنها این «گرا» را از کجا گرفتند که حتی برخی رفتارهای توأم با هیجان‌زدگی و خوش‌گمانی هیئت ایرانی در نیویورک را که در نوع خود یک امتیاز به شمار می‌رفت، به هیچ انگاشتند و گستاخ‌تر شدند؟ البته می‌توان احتمال داد شتابزدگی هیئت ایرانی در برخی مراودات و اظهارنظرها در این ماجرا بی‌تاثیر نبوده است. یعنی ولو با قصد خیر، علامت نامناسب و نابه‌جا به طرف آمریکایی داده شد اما موضوع مهم‌تری در این میان وجود دارد که به مثابه یک پروژه دو لایه، اصطلاحاً در کار هیئت ایرانی گذاشته و در واقع گل به دروازه خودی زده است. اینکه می‌گوییم پروژه دو لایه به این معنا که خوش‌گمانی به خرج داده و فرض را بر این می‌گذاریم یک سر این پروژه با خامی در چنبره لایه دوم افتاده و ندانسته، مقصود لایه دوم در زدن گل به دروازه دولت دکتر روحانی و وزارت خارجه را در آستانه مذاکرات عملی کرده است. این جریان، مجهول معادله ماست و عجالتا نام آن را حلقه یا کمیته ایکس می‌گذاریم.
برای دقایقی خودتان را جای رصدگران اطلاعاتی در آمریکا و غرب بگذارید. ناگهان می‌بینید در میان طیفی از مطبوعات ایران موجی درباره لزوم مذاکره با آمریکا راه می‌افتد. و می‌بینید که یک سیاستمدار شناخته شده در ایران، از نامه‌ای محرمانه خبر می‌دهد که 6-25 سال پیش برای آیت‌الله خمینی نوشته است. «من در سال‌های آخر عمر حیات امام(ره) نامه‌ای را خدمتشان نوشتم، تایپ هم نکردم برای اینکه نمی‌خواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم... یکی از مسائل رابطه با آمریکا بود»، مضمون نامه این است که آمریکا قدرت برتر دنیاست و نمی‌توانیم به سبک فعلی که با آمریکا رابطه نداریم، ادامه بدهیم!
ادعا می‌شود این نامه حتی تایپ هم نشده تا دست کسی جز امام نیفتد و حالا همان نامه سرّی، توسط طیفی از نشریات شبکه‌ای سر کوی و برزن جار زده می‌شود. نفس این مصاحبه نقض مصلحت مدعایی در عدم تایپ نامه و تقدیم حضوری آن به امام است. این رفتار- بخوانید خودزنی- علامت مهمی در آن سوی مرزهاست و بوی تند کم آوردن می‌دهد. چنین علامت نابه‌جا و نابهنگامی به جای اینکه میل نرمش و مذاکره را در آمریکا تقویت کند، اشتهای گستاخی و جسارت و تهاجم را در کاخ سفید به حرکت درآورد.
زشتی و نابه جایی این حرکت به حدی تابلو بود که گوینده آن سخنان (نویسنده نامه) روز گذشته به واسطه یک روزنامه حامی اعلام میکند اقدام دفتر و سایت وی بدون هماهنگی با او «اقدامی نادرست» بوده است. آیا این چهره سیاسی طی 6-5 ماه گذشته در کشور نبود و لااقل صفحه اول روزنامه‌ها را نمی‌دید که متوجه شود بازنشر چند باره اظهارات وی در فاصله این 6-5 ماه از سوی نشریات زنجیره‌ای بودار است؟ این پرسش صرفا از سر خوش‌گمانی مطرح می‌شود وگرنه معنی ندارد که سایت یک چهره سیاسی ساز خود را بزند و او حتی توان نظارت بر سایت خویش را نداشته باشد (این هم سندی دیگر بر درستی تصمیم چند ماه پیش شورای نگهبان است).
در واقع با توجه به تکرار ماجرا- به ویژه توسط نشریاتی که ارتباط ارگانیک با بستگان درجه اول چهره سیاسی مورد بحث دارند- به احتمال قریب به یقین می‌توان گفت که فرآیند جریان‌سازی یک سال گذشته با استفاده از چهره سیاسی مذکور با هماهنگی شخص وی بوده است. البته در این میان می‌توان و باید میان کارگردانان زنجیره‌ای این سناریو و بازیگر به ظاهر نقش اول آن به لحاظ انگیزه و اهداف فاصله‌گذاری کرد. اما در نتایج ماجرا هیچ فرقی حاصل نمی‌شود و آن گلی است که سیاستمدار به ظاهر زیرک در بدترین زمان به دروازه دولت و ملت زده است. بدین ترتیب فعلا باید دولت و نظام تا مدت‌ها هزینه و انرژی صرف کنند تا آثار این گل یادگاری را از چهره اقتدار ملی پاک کنند!
بیایید فرض را بر این بگذاریم که این گل به خودی ندانسته صورت گرفته است. اکنون سوال مهم‌تر این است که چه کسانی پشت ماجرا بوده و تعمد داشته‌اند؟ اگر کسانی باید در میان سیاستمداران غرب این برداشت را داشته باشند که «ایران کم آورده چون یک سیاستمدار معروف کم آورده»! کسانی هم هستند که در هماهنگی با داخل ایران این صحنه به ظاهر مستند را تدارک کرده‌اند. یک حلقه داخلی به علاوه یک جریان خارجی در اقدامی که خیلی هم پنهان نیست بنا دارند «کم آوردن ایران» را به نمایش بکشند تا از یک سو به دولتمردان غرب انرژی مثبت تهاجم بدهند و از دیگر سو انرژی منفی تسلیم‌طلبی و ترس و انفعال و ضعف را به افکار عمومی ایران پمپاژ کنند.
در حقیقت جریان خیانتکار فتنه و سازش پس از شکست در آشوب افکنی سال 88 و ارزیابی دلایل آن به این جمع بندی رسید که باید به زندگی مردم فشار آورد تا جریان انگشت‌نما و منزوی سازش جرئت عرض اندام پیدا کند و بتواند پارسنگ کفه آمریکا و غرب در باج‌خواهی از ایران باشد.
21 مهر 1388 (13 اکتبر 2009) جان هانا مشاور امنیت ملی دیک چنی در دولت بوش و از اعضای ارشد موسسه واشنگتن، در گفت‌وگو با لس‌آنجلس تایمز از دیدارش با شماری از مخالفان ایرانی خبر می‌دهد و می‌گوید «مطمئنا پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان ایرانی در اروپا- که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز نیز حضور داشتند- شنیدم این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدیدتر باشد؛ تحریم ضعیف و یا تدریجی فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که با وضعیت جدید خودش را تطبیق دهد. آنها گفتند برای اینکه تحریم موفق باشد باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن»!
باید به واسطه تشدید فشارها، نیازی مصنوعی در ایران مقتدر برای کرنش در برابر آمریکا ایجاد می‌شد تا بتوان گره همه بن‌بست‌های اپوزیسیون و آمریکا مقابل ایران را یکجا گشود! خبر دیگر به فرزند سیاستمدار مورد اشاره مربوط می‌شود که مدتی هم متواری بود. او سال‌های متمادی با یکی از همکاران نشریات زنجیره‌ای در داخل و خارج ایران مراوده نزدیک داشت و راه‌اندازی شبکه مجازی ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت را به همین روزنامه‌نگار سپرده بود. ارتباطات این دو در خارج کشور نیز برقرار بود.
این روزنامه‌نگار تیرماه گذشته اعلام کرد دوست قدیمی‌اش 13 اکتبر 2010 (21 مهر 1389) به او پیشنهاد کرده «در تدارک تماس با افرادی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای افزایش تحریم علیه ایران باشد. به نظر می‌رسد آن روز هدف تضعیف دولت احمدی‌نژاد از طریق افزایش تحریم‌ها بود.» این خبر هرگز تکذیب نشد چرا که گویا روزنامه‌نگار کلاهبردار فراری به سیاق کارهای قبلی، فایل صوتی نیز در اختیار دارد!
اجمالا باید گفت در موقعیت فزونی فشارهای دشمن عنود و خبیث، جریان نفاق بدترین بازی را به اجرا گذاشت و با اصرار بر شکستن فضای ضد آمریکایی و تخطئه شعار مرگ بر آمریکا، کوشید دولت و دستگاه دیپلماسی را در برابر دشمنان، کتف بسته و خلع سلاح کند. البته باید میان «ساده‌لوحی» و «لجاجت» فاصله گذاشت. خیلی که خوشبینانه قضاوت کنیم باید گفت فضای رمانتیک و موهوم فعلی هیچ تناسبی با واقع‌گرایی ندارد. با این اوصاف کار دولت محترم و وزارت خارجه قدری سخت‌تر شده اما آنچه مایه بشارت است حقیقت افکار عمومی ماست که به پیروی از حضرت امام(ره) آمریکا را دشمن شماره یک ملت‌ها می‌دانند و از شیطان بزرگ بیزارند. باید دانست که آمریکا در پی مصالحه و حل مسئله نیست بلکه می‌خواهد غرور و عزت ملت ایران را بشکند.
روزنامه ی تهران امروز مطلبی را از محمدعلي اسفناني با عنوان«استقامت سخت؛ راه نتيجه‌‌گيري در ژنو »در رابطه با مذاکرات پیش روی گروه 1+5 به چاپ رسانده است:
مذاكرات ژنو امروز در شرايطي آغاز مي‌شود كه بحث و گمانه‌زني درباره محتوا و نتايج احتمالي آن به اوج خود رسيده است، با اين حال به نظر مي‌رسد در مورد اين مذاكرات دو نكته كليدي وجود دارد، اول اينكه مذاكرات در چه سطحي برگزار مي‌شود و دوم اينكه چه كنيم كه در مذاكره ژنو نتيجه بهتري بگيريم.
درباره سطح مذاكرات بايد گفت همانطور كه آقاي ظريف وزير خارجه كشور عنوان كردند مذاكرات بايد طوري پيش برود كه گره كوري كه پيش از اين درآن انداختند باز شود، اين موضوع مرتفع نمي‌شود مگر با برگزاري مذاكرات در سطح وزراي خارجه كه افرادي تصميم‌گير در آن حضور داشته كه مي‌توانند مذاكرات را نتيجه بخش كنند. به اعتقاد من ضرورت ايجاب مي‌كند كه وزراي خارجه مذاكرات را برگزار كنند تا هم ابعاد ماجرا روشن‌تر شود و هم تصميم‌گيري درباره آن با سرعت بيشتري اتفاق افتد.
بر همين اساس اين گام موثري مي‌تواند باشد تا جلسه براي نتيجه‌‌گيري انجام شود نه مذاكره براي مذاكره، اما در عين حال بايد مذاكره‌كننده‌ها با صداقت به جلسه آمده و درباره واقعيت‌هايي كه در دادگاه صالح ابراز شده است طرح موضوع كنند نه درباره احتمالات كه خلاف قواعد بين‌الملل است، چرا كه در اصول بين‌الملل و قواعد بين‌المللي اصل بر برائت كشورها است مگر اينكه در دادگاه صالحي جرمي يا تخفلي از آنها به اثبات برسد.
اما در اين بين نبايد از نقش لابي‌هاي صهيونيستي در كاهش سطح مذاكرات غافل شد؛ لابي‌هاي صهيونيستي كه يك‌بار قدرت آن را در تغيير سخن رئيس‌جمهور آمريكا پس از صحبت در مجمع عمومي سازمان ملل مشاهده كرده‌ايم. اين لابي‌ها اثرات بسياري دارند هر چند كه امروز اوضاع شفاف‌تر شده و افكار عمومي جهان نسبت به اقدامات ايران و استفاده صلح‌آميز انرژي هسته‌اي مثبت است. با همه اين شرايط باز هم نبايد از نقش اين لابي‌ها چشم پوشيد.
اما نكته دوم درباره بهترين روشي است كه ايران مي‌تواند براي نتيجه‌‌گيري از مذاكرات استفاده كند. همانطور كه تجربه ثابت كرده آنجا كه ما يك گام عقب‌نشيني كرديم، آمريكايي‌‌ها و صهيونيست‌ها يك گام به جلو برداشتند و به اعتقاد من براي نتيجه‌‌گيري بهتر بايد از حالت تدافعي خارج شده و به استقامت سخت بپردازيم. بدين معني كه روي پيشنهادات و طرح‌هاي خودمان پافشاري كنيم و بخواهيم روي آنها به نتيجه برسيم.
با همه اين معادلات فكر مي‌كنم اتفاقاتي كه در مجمع عمومي سازمان ملل با سخنراني رئيس جمهور رخ داد و در كنار مذاكرات، حاشيه‌اي كه اتفاق افتاد و البته سفر رئيس مجلس به اروپا و صحبت با سران اروپايي، فضا براي كسب نتيجه فراهم شده و فشارها كاسته شدهاند. بنابراين مي‌توان اميدوار بود اگر طرف‌هاي غربي بازي را به هم نريزند، امكان گرفتن نتيجه از مذاكرات ژنو دور از تصور نيست.
صالح اسکندری مطلبی را در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند که با عنوان«موعظه حسنه و نقد مشفقانه»به شرح زیر است:
اظهارات ديروز رئيس جمهور جناب حجت الاسلام و المسلمين دكتر روحاني در جمع دانشگاهيان علاوه بر اينكه حاوي نكات مثبت و سازنده اي در راستاي تداوم گفتمان علمي كشور بود اما با برخي حواشي نيز همراه شد كه در اين مجال از سر موعظه حسنه و نقد مشفقانه نكاتي را مطرح مي كنيم.
مشتي كه در شب مذاكره خالي شد "دولت با يک خزانه خالي و انبوه بدهکاري روبه‌رو است." اين جمله را ديروز رئيس جمهور در آستانه مذاكرات ژنو در جمع دانشگاهيان گفت. تعبيري كه شبيه آن را در نيويورك در مقابل خبرنگاران آمريكايي عنوان كرده بود و گفته بود كه اوضاع اقتصادي ايران بدتر از آن است كه من تصور مي كردم. درست در شب مذاكره واريز يارانه ها به خاطر كسري هزار ميلياردي به تعويق افتاد.وزير صنعت هم شب مذاكره نرخ واقعي ارز را 3000 تومان عنوان كرد. خالي كردن مشت كشور در شب مذاكره با 1+5 چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ بر اساس كداميك از اصول مسلم تامين منافع ملي بايد به طرف غربي تفهيم كرد كه تحريم ها اثر گذار بوده است.
مذاكره كنندگان امروز و فردا با چه پشتوانه اي قرار است، مذاكره كنند. مگر آمريكايي ها به دنبال اين نبودند كه به خيال خام خود ايران را با "زانوان خونين" پاي ميز مذاكره بكشانند پس چرا دولتمردان ما به جاي تكيه بر اقتدار كشور مرتب دم از ضعف و مشكل مي زنند؟
ديروز وزير محترم خارجه در آستانه سفر پاي منافع ملي را به ميان كشيد و خواسته بود كسي قضاوت زودرس نكند اما آيا اين طريق درستي براي تحصيل منافع ملي است؟ در كدام كتاب روابط بين الملل جناب ظريف و دوستانشان خوانده اند كه شب مذاكره بايد مشت خودتان را خالي كنيد و خود را بر خلاف واقعيت در موضع ضعف قرار دهيد. اينطور كه برخي شيفته برقراري رابطه با آمريكا شده اند اين هراس در دل به وجود مي آيد نكند اين شيفتگي به شيدايي بينجامد. مردم عادي هم در معاشرت هاي روزانه خود مي دانند وقتي مي خواهند جنسي را بخرند خود را زياد طالب و خواهان نشان ندهند. وضعيت جيبشان را پيش هر كس و ناكس بازگو نكنند و ... .
رياكاري در سياست ديروز رئيس جمهور در ميان تشويق هاي حضار در دانشگاه گفت:بعضي تلاش مي‌کنند 75 يا 76 ميليون نفر جمعيت کشور را ضربدر 2 کنند يعني همه دو چهره داشته باشند. يک جا که بحث نمره، ارتقاء و شغل به ميان مي‌آيد يک چهره و آنجا که موضوع زندگي آزاد مطرح مي‌شود با چهره‌اي ديگر نمايان شوند.
اين دو چهرگي كه رئيس جمهور از آن به عنوان يك آسيب در جامعه ديني ياد كردند نكته مهم و در خور توجهي است منتهي اگر به
حوزه هاي قدرت رسمي و مدني سرايت كند به مراتب خطرناك تر مي شود و مي تواند تبعات سنگيني را براي كشور داشته باشد. اينكه سياستمداري يكي به نعل بزند و يكي به ميخ و اسم آن را ميانه روي بگذارد با واقعيت حاكم بر جامعه ايران سازگار نيست. بالاخره هر كنشگري روي يك مسئله مجبور است موضع خاص خودش را اتخاذ كند. آنجاست كه سره از ناسره مشخص مي شود. ملت ايران يك ملت هوشمند است و افكار عمومي در ايران را نمي توان به سادگي فريب داد به خصوص كه در فتنه هاي پيچيده پيش رو بايد تلاش كرد كه غبارها فرو بنشيند نه اينكه گرد و غبار بيشتر در فضا پراكنده شود.
در اين مسير مواضع روشنگرانه و صريح رئيس جمهور مطمئنا مي تواند مانع از شيوع آفت دو رويي در بين برخي دولتمردان شود.اگر كسي در فتنه 88 بازداشت شده و يا در يك شبكه اجتماعي عليه نظام جمهوري اسلامي موضع گرفته و يا در اعتقادات خود ملتزم به مردم‌سالاري ديني و ولايت فقيه نيست چه اصراري به انتصاب وي در پست هاي عاليه حكومتي اعم از استانداري يا معاونت رئيس جمهور و يا وزارت و ... است.
اينكه اصرار بكنيم فردي بر خلاف اعتقادش به جمهوري اسلامي بخواهد در فلان پست به نظام خدمت كند عين اين است كه آن فرد را مجبور كنيم هر روز صبح به جاي شلوار جين و پيراهن آستين كوتاه؛ كت و شلوار و يقه ديپلمات بپوشد تا ظاهر كار حفظ شود. البته شايد هدف و نيت رئيس جمهور توبه دادن برخي افراد و جذب حداكثري باشد كه بسيار مقدس و پسنديده است اما به زعم راقم اين سطور چنين مناصب حياتي جاي آزمون و خطا نيست چون انسان ها مجاز به خطاكاري نيستند اما ممكن است اشتباه نمايند.
ديپلماسي علمي و نهاد هاي اطلاعاتي هنوز چند سال از پخش تلويزيوني اعترافات هاله اسفندياري، كيان تاجبخش و رامين جهانبگلو نمي گذرد كه باز رئيس جمهور در اظهاراتي عجيب از دستگاه امنيتي و اطلاعاتي كشور مي خواهد راه هاي ديپلماسي علمي را باز كند. تعجب از اين موضع بيشتر از اين روست كه ديپلماسي علمي امروز در جريان است و كنترل هاي محدودي نيز كه صورت مي گيرد بخشي از آن به خاطر حفظ جان دانشمندان ايراني و بخش ديگر به اين خاطر است كه اساتيد و يا دانشجويان در كنفرانس هاي علمي در دام سرويس هاي جاسوسي دشمن نيفتند.
در آن برنامه تلويزيوني محتواي اعترافات سه تن از متهمين پروژه براندازي نرم حاکي از واقعيات و نکات تلخي بود که علي رغم تذکرات مکرر نهاد هاي اطلاعاتي و امنيتي اما هنوز توسط بخشهايي از دولت و معدودي از نخبگان مورد غفلت واقع مي شود . تجربه برخي کشورهاي اقمار شوروي كه در آنها انقلاب هاي رنگي رخ داده است نظير اوکراين ، گرجستان و قرقيزستان نشان مي دهد كه نقطه عزيمت برنامه هاي براندازانه دشمن در درون دانشگاهها است. آنها در قالب اعطاي بورسها وفرصتهاي تحقيقاتي ، کنفرانسهاي علمي ، نشريات معتبر جهاني و ... از دانشگاههاي کشورهاي " هدف " براي پيشبرد پروژه دموکراسي سازي غربي يارگيري مي کنند وسپس در يک فرايند شبکه سازي مقدمات تاثيرگذاري بر فضاي اليت جامعه را فراهم مي نمايند .
اليت در تعامل با بدنه اجتماعي طي يک پروسه چند ساله افکار عمومي را براي دموکراسي سازي متقاعد مي کند و در نهايت به تعبير خود آنها در يک فرصت مغتنم با استفاده از "حداقلهاي دموکراتيک کشورها” بدون هيچ خشونتي يک سنگر جديد فتح مي شود . رامين جهانبگلو در بخشي از اعترافاتش ضمن اشاره به شرکت در کنفرانس به اصطلاح علمي " يو سي اله” به نکته در خور توجهي اشاره کرد . وي گفت : اين کنفرانس اسمش يوسي اله بود براي اينکه توسط يک بخشي از دانشگاه يوسي اله برگزار مي شد ولي در حقيقت خرج کنفرانس را وزارت خارجه آمريکا بيشتر تقبل مي کرد ... در آنجا با يک سري افراد آمريکايي آشنا شدم و يک سري افراد که از اسرائيل مي آمدند واين افراد مثل آقاي”يوسي آي فر” بيشتر ماموران اطلاعاتي بودند .
در واقع شبکه سازي براي پروژه براندازي در قالب کنفرانسهاي علمي ودر درون لابي هاي غير رسمي جايي که سياست سازان آمريکايي حضور دارند صورت مي گيرد .نکته شايان توجه ديگر در اعترافات اسفندياري، تاجبخش و جهانبگلو زمان طراحي برنامه ايران در مرکز ويلسون است . بنيادها و مراکز آمريکايي از نيمه دوم دهه 90 به طور جدي به موضوع برنامه ايران پرداختند و اين دقيقا سالهايي است که دوم خردادي ها قدرت را در کشور به دست گرفتند . در واقع شعارها و عملکرد دوم خردادي ها فضا را براي تحرک بيشتر اين دست نهادهاي آمريکايي مساعد کرد .
در 1997 مسئول برنامه بين الملل مرکز ويلسون با هاله اسفندياري تماس مي گيرد و به او پيشنهاد مي دهد که يک برنامه خاورميانه طراحي کند . کيان تاجبخش به گفته خود تا سال 1997 هيچ توجهي به مسائل ايران نداشت اما پس از آن به سفارش بيژن
خواجه پور به ايران سفر مي کند و با برخي رسانه هاي داخلي همکاري مي نمايد . بعد از غائله 18 تير سال 1378 رامين جهانبگلو به دعوت هاله اسفندياري به مرکز ويلسون مي رود و راجع به مسئله رفراندوم صحبت مي کند . علي افشاري بعد از اين حوادث از صندوق دموکراسي بورس مطالعاتي مي گيرد . محسن سازگارا از دانشگاه هاروارد بورس مي گيرد .عبدالکريم سروش ، حسين بشيريه ، عطاء الله مهاجراني و ... نيز تقريبا سرنوشتي کم وبيش مشابه با اسلاف خود پيدا مي کنند .
نبرد نرم امروز يك واقعيت غير قابل انكار است و در اين جنگ آشکار هيچ غفلتي را بنا به تساهل و يا تجاهل نمي توان گذاشت . البته ممكن است افراطهايي هم در محدود كردن برخي اساتيد و دانشگاهيان رخ داده باشد كه ان شاء الله درخواست دكتر روحاني نسبت به رفع اين افراط ها باشد و الا اصل اينكه نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي بايد حامي و پشتيبان جريان دانشگاهي در جامعه باشند و مجامع به اصطلاح علمي اما سياسي را رصد كنند غير قابل ترديد است.
سرمقاله روزنامه ی ابتکار را از نظر میگذرانیم که به مطلبی با عنوان«مجلس و باب کردن سنت مداخله گري» از فرزاد خلفي اختصاص یافت:
مجلس شوراي اسلامي بنا به فرمايش رهبر کبير انقلاب اسلامي امام خميني (ره) عصاره فضائل ملت و در رأس همه امور است. تعيين قواعد و مقررات براي مديريت کلان کشور، رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي، حق ارايه طرح، سوال، تذکر، استيضاح، تحقيق و تفحص، اظهار نظر در همه مسائل کشور و نقش برجسته در پيش بيني درآمدها، هزينه‌ها، مصارف عمراني و جاري در قالب بودجه از جمله وظايف و اختيارات نمايندگان مجلس است که قانون اساسي بر آن صحه گذاشته است.
بر اين اساس مجلس دو کار ويژه ي اساسي به نام قانونگذاري و نظارت دارد و شعاع نظارتي و تحقيق و تفحص تام و تمام اين قوه همه مسائل کشور از جمله نهادهاي زير نظر رهبري را در برمي گيرد. ساحت مجلس تقنيني و نظارتي بوده و از اجرا به دور است و اگر چنين شود از هويت اصلي خود که به استناد قانون اساسي وظيفه وضع قوانين موضوعه و نظارت بر اجراي آن را به عهده گرفته، فاصله مي‌گيرد. گام نهادن مجلس در حوزه اجرايي چيزي جز لاغر شدن بخش قانونگذاري و تضعيف نقش نظارتي نيست و تبعاتي چون يکسان سازي و آميختگي حوزه دولت و مجلس و يک انديشگي اين دو حوزه را به دنبال دارد که اين خود اشتباهي استراتژيک است.
چه لزومي دارد که نماينده ي مجلس تلاش کند که مثلا” زيد استاندار شود يا عمرو.نماينده مجلس بايد نظارت کند، فردي که در منصب استانداري يا معاونت وزارت ويا مديرکلي قرار مي‌گيرد آيا ملاک‌هاي تعهدي، تخصصي و حرفه اي را دارد يا نه و بر اساس مکانيسم نظارتي موجود عمل کند.
اتخاذ رويه ي مداخله گري و فشار در حوزه اجرايي باب کردن بده و بستان درحوزه اجرا و قانونگذاري و معامله بر سر حقوق و آتيه مردم و در نهايت خسران ملي را به دنبال دارد.رويکرد برخي از نمايندگان مجلس - بخصوص بعضي از نمايندگان شهرستاني- در حوزه انتخابيه شان و مداخله در عزل و نصب مسئولان اجرايي و گماردن برخي از منسوبان و همراهان فعاليت‌هاي انتخاباتي در مناصب اجرايي براي نماينده اي که بايد قانونگذار و ناظر در سطح ملي باشد، نه هنر محسوب مي‌شود و نه فضيلت.
به عنوان نمونه پيشنهاد حضور نماينده اي از طرف مجلس در مذاکرات هسته اي اگر چه ممکن است اين پيشنهاد، نظر قاطبه ي نمايندگان محترم هم نباشد، خدشه به حوزه اجرايي و مداخله آشکار در امور قوه مجريه و دستگاه ديپلماسي و به مثابه پاشيدن بذر بي اعتمادي مجلس به دولت در زمين افکار عمومي است. البته که نمايندگان محترم مجلس محرم اسرار نظام هستند و هيچ موضوعي نبايد از سوي دولت در نزد نمايندگان مردم پنهان بماند.
مسئولان بايد گزارش جامع، صحيح و دقيق از روند مذاکرات را به اطلاع نمايندگان برسانند و نسبت به پرسش‌ها و ابهامات نمايندگان نيز پاسخگو باشند.انتظار مي‌رود مجلس محترم شوراي اسلامي با برکشيدن سطح خود از حوزه اجرايي، سنت مداخله گري در قوه مجريه را باب نکند. چنانچه مجلس محترم عملکرد کارگزاران را در آينه قواعدي که خود تصويب کرده اند و اکنون حکم قانون را يافته اند، تطبيق دهند و با نظارت عاليه و برخوردار از ضمانت اجرايي بدون عينک خطي و جناحي امور کشور را به پيش ببرند، گره‌هاي مشکلات مردم گشوده و مسير پيشرفت کشور هموار مي‌گردد.
روزنامه خراسان ستون یادداشت روز خودرا به مطلبی از سيدحميد حسيني با عنوان«آزمون ژنو براي ۱+۵» اختصاص داد:
دور ديگري از مذاکرات ايران و ۱+۵ از امروز در ژنو سوئيس آغاز مي شود. مذاکراتي که به واسطه تغيير تيم مذاکره کننده هسته اي در ايران و تأکيد بر اتخاذ رويکردهايي جديد در اين زمينه توجه بيشتري را به خود معطوف کرده و انتظارها از اين نشست را نيز افزايش داده است. پس از برگزاري نشست وزيران خارجه ۱+۵ و ايران در نيويورک که البته بحث بر سر کليات مذاکرات هسته اي در اين نشست صورت گرفت نشست ژنو به اذعان ۲ طرف محل ارائه پيشنهادهاي عملي طرفين براي پيمودن مسير مذاکرات و رسيدن به توافقي دوجانبه است.
در اين ميان البته بسياري از تحليل ها و اظهارنظرها فضاي معطوف به خوش بيني را براي نتيجه مذاکرات رقم زده است. چندان قضاوت قطعي در اين باره که بايد به نتيجه اين مذاکرات خوش بين باشيم يا نه، نمي توان داشت. اما به طور مشخص و بر اساس آن چه مقام هاي ايراني درباره رويکردهاي کشورمان براي مذاکره عنوان کرده اند اگر طرف مقابل اراده اي براي مذاکره معطوف به توافق داشته باشد رسيدن به اين مسئله چندان دور از انتظار نيست.
در طول مذاکرات هسته اي ايران و ۱+۵ در طي سال هاي اخير يکي از مواردي که همواره محل چالش ۲ طرف در طي مذاکرات بود و به نوعي اين مذاکرات را به سمت بن بست نزديک مي کرد، موضوع به رسميت شناخته شدن حق غني سازي ايران از سوي طرف مقابل بود. به عبارتي ۲ طرف در اين موضوع در منتهي اليه ۲ سر يک طيف قرار مي گرفتند به اين معني که ايران تصريح مي کرد ابتدا بايد حق غني سازي ايران به رسميت شناخته شود و سپس ايران هر گونه شفاف سازي اعم از تصويب پروتکل الحاقي، کد ۳۱۱، نصب دوربين، بازديدهاي سرزده و... را خواهد پذيرفت اما طرف مقابل به ويژه آمريکا تأکيد مي کرد که شما ابتدا بايد شفاف سازي هاي لازم را انجام دهيد تا در نهايت پس از اين شفاف سازي ها و تأييد صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران به اين نتيجه برسيم که شما حق برخورداري از فناوري هسته اي را داريد يا خير؟ گذشته از اين که ايران بر اساس عضويت در معاهده NPT از حق برخورداري از فناوري صلح آميز هسته اي برخوردار است و به دست آوردن اين حق نيازي به تفويض از سوي ۱+۵ ندارد، تأکيد ايران به رويکردي که پيشتر گفتيم (يعني به رسميت شناخته شدن حق ايران به عنوان پيش زمينه هر گونه شفاف سازي) نيز متأثر از عملکرد قبلي طرف مقابل به ويژه پس از تعليق حدود ۲ ساله فعاليت هاي هسته اي ايران و خلف وعده آن ها براي به رسميت شناخته شدن حق ايران بود و از اين حيث چندان ايرادي به طرف ايراني وارد نيست و نمي توان اين سرسختي را به معني کارشکني در مذاکره تعبير کرد. اکنون دور جديد مذاکرات ايران و ۱+۵ در ژنو فصلي ديگر در اين مذاکرات را رقم خواهد زد. تعبير «فصل جديد» براي اين مذاکرات را مي توان بر اساس تغيير مهمي که در رويکرد مذاکرات هسته اي ايران صورت گرفته عنوان کرد. در اين تغيير بر اساس گزارش ها در طرح ايران «در چشم انداز نهايي طرف مقابل بايد بپذيرد که در آخر مذاکرات، ايران حق غني سازي دارد».
عباس عراقچي عضو تيم مذاکره کننده هسته اي ايران که در دوره هاي قبلي مذاکرات نيز حضور داشته است در تشريح اين تغيير رويکرد درباره تفاوت بسته پيشنهادي ايران و ۱+۵ تأکيد مي کند: «بسته جديد ايران کل مسيري را که بايد طي شود روشن مي کند و به جاي اين که صرفاً به گام اول بپردازد به تمامي گام ها مي پردازد... در گام هاي پيش بيني شده گام اول براي اعتمادسازي بسيار مهم است و مي تواند در صورت توافق، فضاي تقابل ميان ۲ طرف را به تعامل تغيير دهد. همچنين در اين بسته در گام آخر مشخص شده است که وقتي به مراحل پاياني رسيديم با چه صحنه اي مواجه خواهيم شد... ايران با توجه به تجربيات قبلي حاضر نيست در مسيري حرکت کند که ابتدا و انتهايش مشخص نباشد. ما در بسته خود طرح عملياتي واقع بينانه اي ارائه داده ايم که قابل اجراست و اگر طرف مقابل پيش نيايد حسن نيت خود را زير سوال برده است».
با اين تفاصيل به نظر مي رسد يکي از نقاط اصلي چالش در روند مذاکرات ايران و ۱+۵ و به طور مشخص آمريکا و برخي طرف هاي اروپايي حاضر در مذاکرات يعني به رسميت شناختن حق غني سازي ايران در ابتداي هر گونه شفاف سازي مرتفع شده باشد و اگر به واقع طرف مقابل اراده اي براي حرکت در مسير حل مسئله داشته باشد، رويکرد جديد ايران اين امکان را فراهم کرده است.
روزهاي آينده مشخص خواهد کرد که استقبال طرف مقابل از تغيير رويکرد دولت يازدهم در عرصه ديپلماسي، مبتني بر درک واقعيت هاي در برخورد با ايران بوده يا تعارفي ديپلماتيک بيش نبوده است.
یاسر ملایی مطلبی را در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که با عنوان«دولت در آزمون گشایش ارزی»به شرح زیر است:
حرکت کشور در مسیر تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، چشم‌انداز کاهش فشارها و تحریم‌ها و ایجاد گشایش در مراودات اقتصادی را در آینده‌ای نزدیک، فراروی اقتصاد ملی قرار داده است. به ویژه، انتظار می‌رود که به تدریج، شاهد افزایش فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی به سطح پیشین باشیم. از آنجا که همواره، انتظارات مثبت یا منفی نسبت به آینده، تاثيرات خود را زودتر از وقوع تحولات واقعی اقتصاد، بر برخی از متغیر‌های اقتصادی می‌گذارند؛ در یکی دو ماه اخیر، از یک سو شاهد رونق بازار سرمایه هستیم و از سوی دیگر، بازار ارز نیز با توجه به چشم‌انداز رشد درآمدهای ارزی، به کاهش نرخ‌ها تمایل نشان می‌دهد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر اظهارات رییس‌کل محترم بانک مرکزی در خصوص عدم تمایل دولت به کاهش نرخ ارز منتشر نمی‌شد، اکنون شاهد شکسته شدن نرخ‌ها در بازار ارز بودیم. این سیاست بانک مرکزی، با واکنش‌های متفاوتی در محافل اقتصادی و سیاسی روبه‌رو شده است. برای اینکه بتوانیم تحلیل و قضاوتی در خصوص این سیاست دولت داشته باشیم، در ابتدا باید مساله را به درستی شناسایی کنیم. به اعتقاد من، سوال اصلی که موافقان و مخالفان تصمیم بانک مرکزی باید به طور شفاف به آن پاسخ دهند این است که به نظر ایشان، با افزایش احتمالی درآمدهای نفتی که احتمالا بر اثر رفع تحریم‌های اقتصادی با آن روبه‌رو خواهیم شد، چه باید بکنیم؟ واقعیت این است که در صورت تحقق این چشم‌انداز مثبت، اقتصاد ایران با یک دوره جدید گشایش ارزی روبه‌رو خواهد شد. در نیم قرن اخیر، جهش درآمدهای ارزی در اقتصاد ایران، به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی نفت رخ داده است.
شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی و دوره قیمت نفت از سال ۲۰۰۵ به این‌سو، 2 دوره تاریخی هستند در میان دوره‌های نوسان قیمت نفت، از جهت اثرگذاری بر اقتصاد ایران، بسیار برجسته‌اند. به نظر می‌رسد که با توجه به گستردگی تحریم‌های نفتی در سال‌های اخیر و افت شدید فروش نفت، در صورت رفع تحریم‌ها، با یک شوک درآمدی، هم‌تراز با این 2 دوره تاریخی روبه‌رو خواهیم بود. برای پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است مروری بر آنچه دولت‌های گذشته، با درآمدهای بادآورده نفتی انجام داده‌اند داشته باشیم، تا تجربه گذشته را فراروی راه آینده قرار دهیم. می‌توان گفت که شباهت بسیاری بین الگوی رفتاری دولت در اواسط دهه پنجاه (شوک نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۷۴ میلادی) با رفتار دولت‌های نهم و دهم (شوک نفتی سال‌های ۲۰۰۵ به بعد) وجود دارد.
در این دوران، دولت با فروش انبوه درآمد ارزی خود به بانک مرکزی، دلارهای نفتی را به ریال تبدیل کرد و با استفاده از این درآمد ریالی شده، حجم انبوهی از پروژه‌های عمرانی را در سطح کشور سامان داد. با تحمیل این سیاست به بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن، پایه پولی به شدت افزایش یافت. بانک مرکزی برای کنترل تورم احتمالی ناشی از این سیاست، بخشی از ارز خود را به صورت تهاجمی به بازار عرضه کرد. در نتیجه، نرخ ارز واقعي رو به کاهش نهاد.
کاهش نرخ ارز حقیقی، باعث افزایش رقابت‌پذیری کالاهای وارداتی، رونق واردات لجام گسیخته و افزایش رفاه عمومی به سبب دسترسی ارزان به تولیدات مصرفی خارجی شد، اما به تدریج، «ریالی سازی» درآمد نفتی و رشد فزاینده پایه پولی، تورم را افزایش و توان حقیقی فعالیت‌های عمرانی دولت را کاهش داد. کاهش حقیقی مخارج دولت از یک سو و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی به دلیل کاهش مصنوعی نرخ ارز از سوی دیگر، تولید ملی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و رشد اقتصادی روند کاهنده به خود گرفت. در نتیجه، دلارهای نفتی، نه تنها به رشد واقعی اقتصاد و تولید ملی کمکی نکردند، بلکه از طریق مکانیزم‌های فوق الذکر، باعث ایجاد توامان تورم و رکود اقتصادی در کشور شدند و در این بین، بخش اعظم این درآمدهای باارزش نفتی تبدیل به کالاهای مصرفی وارداتی شده و به هدر رفت.
هر چند که سن اکثریت جامعه ایرانی، مانع از یادآوری رکود تورمی اقتصاد ایران در سال‌های پایانی دهه ۵۰ شمسی می‌شود؛ اما امروز، در قلب رکود تورمی دهه ۹۰ هستیم. هر چند اکثریت مردم مکانیزم‌های اقتصادی و علت اصلی بروز شرایط ناگوار فعلی اقتصاد ایران را نمی‌شناسند و متولیان و مجریان وقت اقتصاد ایران نیز با استفاده از این ناآگاهی، خود را در پس توجیه تحریم اقتصادی پنهان می‌کنند؛ اما کارشناسان به خوبی می‌دانند که ریشه اصلی مشکلات در هزینه‌کردن نادرست درآمدهای نفتی نهفته است.کسانی که امروز به دنبال کاهش نرخ ارز هستند، خواسته یا ناخواسته، تکرار سناریوی فوق را دنبال می‌کنند؛ زیرا کاهش امروز نرخ ارز، به معنای توقع بازار برای سرازیر شدن درآمدهای مورد انتظار نفتی به آن، در آینده نزدیک خواهد بود و دولت را ناگزیر از برآورده کردن این انتظار و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز خواهد کرد. این، به معنای ورود ناخواسته به گرداب «بیماری هلندی» است.
اما، اگر نخواهیم درآمدهای نفتی را در بازار سرازیر کنیم، پس با آن چه کنیم؟ در پاسخ باید گفت که درآمد نفتی، یک سرمایه تجدیدناپذیر بین نسلی است که نسل فعلی، با رفتاری مسوولانه، باید از آن در جهت توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور استفاده کند. این اقدام، در میان‌مدت، به نفع نسل فعلی و در درازمدت به نفع نسل‌های آتی خواهد بود. سه روش برای تحقق این هدف پیشنهاد می‌شود: اول، نگهداری این درآمد در قالب صندوق توسعه ملی و پرداخت وام «ارزی» به تولیدکنندگان است تا با استفاده از آن، نسبت به ورود ماشین‌‌آلات تولیدی و فناوری‌های نوین اقدام کنند. بدیهی است که لزوم بازپرداخت ارزی این وام‌ها، منجر به هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه صادرات و ارزآوری خواهد شد. دوم، استفاده از درآمد نفتی برای بیمه سرمایه‌گذار‌ی‌های خارجی است. با این کار، ما ضمن پوشش ریسک‌های موجود، ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را تشویق می‌کنیم. سوم، سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در بازارهای بین‌المللی است.
از این طریق، علاوه‌بر حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌های ملی، می‌توانیم از این ابزار برای پیشبرد اهداف راهبردی اقتصادی و سیاسی، در سطح منطقه‌ای و جهانی استفاده کنیم.هر چند که درس‌آموزی از تجارب پیشین و اجتناب از هدایت درآمدهای نفتی به بازار ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی، در نگاه اول، موافق عقل به نظر می‌رسد، اما منافع کوتاه‌مدت این سیاست در بهبود رفاه عمومی، برای سیاستمداران بسیار وسوسه‌انگیز است. تدبیر ریاست کل بانک مرکزی در جلوگیری از اثرگذاری اخبار خوش سیاسی بر بازار ارز و ایجاد انتظاراتی که تنها با سرریزشدن درآمدهای احتمالی آتی در بازار، مرتفع می‌شود، نویدبخش آن است که دولت تدبیر و امید، حقیقتا رفتاری مدبرانه در مدیریت درآمدهای ارزی و بازار ارز در پیش گرفته است. چنین باد.
«داروهاي تلخ براي درمان اقتصاد» عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله هایش به چاپ رساند:
همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد و كارشناسان متعددي نيز هشدار داده بودند، پيامدهاي سياست‌ها و عملكرد اقتصادي دولت گذشته، بسيار زود دامان دولت يازدهم را گرفته و تيم اقتصادي دولت را با دردسر‌هاي بسياري روبرو ساخته است؛ دردسر‌هايي كه اگرچه عمده آنها ريشه در عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم دارد اما به هر حال حل و فصل آنها از دولت يازدهم انتظار مي‌رود.
اين توقع به دو دليل در افكار عمومي ايجاد شده است؛ نخست اينكه دكتر روحاني در ايام تبليغات انتخاباتي با اشاره به همين مشكلات، هدف اصلي خود از حضور در انتخابات رياست جمهوري را حل اشكالات و تصحيح اشتباهات دولت دهم در حوزه‌هاي مختلف خصوصاً بخش اقتصادي و معيشتي زندگي مردم اعلام كرده بود. به همين دليل كاملاً طبيعي است امروز مردم از رئيس‌جمهور و دولت توقع داشته باشند كه به وعده‌هاي خود عمل كند.
دليل دوم نيز به وعده دولتمردان در ابتداي استقرار دولت يازدهم باز مي‌گردد. وزير امور اقتصادي و رئيس دفتر رئيس‌جمهور در همان روزهاي نخست استقرار دولت از تدوين برنامه‌هايي براي بهبود شرايط معيشتي مردم در كوتاه مدت سخن گفتند و وعده دادند با انتشار گزارشي از وضعيت اقتصاد كشور در 100 روز نخست پس از تنفيذ و تحليف، اهم برنامه‌هاي دولت را براي كاستن از مشكلات معيشتي مردم در كوتاه مدت ارائه دهند.
اكنون و با گذشت نصف زمان وعده داده شده، اشتياق عمومي براي شنيدن آن گزارش و اطلاع از راهكارها و لمس نتايج و چاره انديشي‌ها رو به افزايش است.
در چنين شرايطي، به‌رغم تلاش‌هاي دولت و اطلاع رساني‌هاي رسانه‌ها از دامنه و عمق مشكلات به ارث رسيده، متأسفانه شواهد و قرائن گوياي عدم كاميابي دولت در مديريت مشكلات درحد قابل قبولي است.
پرداخت يارانه نقدي مهرماه دچار تأخير شده، قيمت كالاهاي اساسي مستمراً افزايش يافته، جلسات ستاد تنظيم بازار براي موافقت با افزايش رسمي قيمت‌ها روزانه شده، نوسانات قيمت در بازار ارز و طلا گرچه محدودتر از قبل اما همچنان ادامه دارد و دست واحدهاي توليدي از رسيدن به سرمايه در گردش همچنان كوتاه است.
با وجود اين مشكلات، افكار عمومي به مدد تلاش كارشناسان و رسانه‌ها از ريشه‌ها و علل اصلي اين وضعيت آگاهي دارند و به يمن تحركات ديپلماتيك دولت و گشوده شدن روزنه‌هايي از تدبير در تصميمات اقتصادي، همچنان اميدوارانه در برابر مشكلات صبوري مي‌كنند.
در اين ميان، توجه به دو نكته ضروري مي‌نمايد، نخست اينكه متأسفانه برخي از مسئولان و مديراني كه شرايط فعلي تا حدود زيادي معلول و محصول مديريت و رويكرد اشتباه آنان در تعيين جهت‌گيري‌هاي اقتصادي است، امروز به منتقداني دلسوز! براي معيشت مردم تبديل شدهاند و با تغافل نسبت به نقش و سهم خود در ايجاد اين مشكلات، طلبكارانه از دولت و مسئولان مي‌خواهند به فكر دخل و خرج مردم باشند!
نكته دوم به مردم و مسئولان باز مي‌گردد. اين امري اثبات شده در اقتصاد است كه اغلب تصميمات صحيح اقتصادي كه در بلند مدت به سود اقتصاد كشور و معيشت مردم تمام مي‌شوند، در كوتاه مدت تلخ، گزنده و داراي ظاهري ناپسند هستند كما اينكه تصميمات به ظاهر زيبا و شيرين، در بلند مدت نتايجي تلخ و زشت به دنبال دارند.
به عنوان مثال مي‌توان به ماجراي پرداخت يارانه نقدي اشاره كرد. اگرچه در ابتداي اجراي قانون هدفمندي پرداخت يارانه نقدي 45 هزار توماني به كام بسياري از مردم خوش آمد اما ديري نپاييد كه پيامدهاي آن كه از اشتباه در منبع تأمين و مقدار آن نشأت مي‌گرفت باعث تورم شد و كام جامعه را تلخ كرد.
اين شرايط كار را براي دولت يازدهم بسيار دشوار كرده است چرا كه ناگزير است داروهاي تلخي را به كام اقتصاد ايران بريزد تا بيماري‌هاي باقي مانده از دولت گذشته را درمان كند.
طبيعي است كه چنين روندي براي به ثمر رسيدن، نيازمند آگاهي و صبوري مردم است و از سوي ديگر دولت هم بايد متوجه اين واقعيت باشد كه تحمل جامعه براي پذيرش اين تلخكامي‌ها، بي‌حد و مرز نيست و اگر دولت نتواند مؤثرترين داروها و كم دافعه‌ترين روش‌ها را براي درمان انتخاب كند، پايگاه اجتماعي و حمايت‌هاي مردمي خود را از دست خواهد داد. بنابر اين هم مردم و هم دولت بايد هوشيارانه و آگاهانه عمل كنند و در مواجهه با كارشكني‌ها صبور و محتاط باشند.
دهمین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 امروز و فردا در ژنو سوئیس برگزار می‌شود. مروری بر ادبیات مقامات آمریکایی نشان می‌دهد لحن آنها به ادبیات ده سال پیش برگشته است. طرف غربی در آخرین دور مذاکرات، اصل غنی‌سازی در ایران را پذیرفته بود و بر سر چند و چون غنی‌سازی 20 درصد در ایران حرف داشت. آنها همان زمان پیشنهاد لغو تحریم‌های پتروشیمی و فلزات گرانبها (طلا) را در ازای «تعلیق» غنی‌سازی 20 درصد روی میز داشتند که طرف ایرانی دو کفه این معامله را هم‌وزن ندانست. اما امروز- با وجود ملاقات دکتر ظریف با همتای آمریکایی خود در نیویورک و همچنین مکالمه تلفنی رئیس‌جمهور کشورمان با باراک اوباما- ادبیات مقامات آمریکایی طلبکارانه‌تر شده و اگر این ادبیات غیرمنطقی و زورگویانه به مذاکرات ژنو کشیده شود، نمی‌توان به نتیجه آن امیدوار بود.
باراک اوباما در سخنرانی مجمع عمومی غیر از همه لفاظی‌ها یک جمله کلیدی گفت و آن اینکه «ما حق مردم ایران برای دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسیم.» این سخن ظاهری جذاب داشت اما در مفهوم فنی بازگشت به توقعات سال 2003 بود. سوزان رایس مشاور اوباما و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا (رئیس هیئت مذاکره‌کننده در ژنو) به مرور عبارت مبهم اوباما را تبیین کردند و از جمله رایس در مصاحبه با فرید زکریا در سی‌ان‌ان که می‌پرسید که آیا اوباما در گفتن این جمله دچار بی‌دقتی شده، گفت «نه! اوباما این عبارت را با دقت و تعمداً به کار برد.»
به تدریج مقامات آمریکایی و متحدان صهیونیست آنها اعلام کردند که آمریکا مخالف اصل غنی‌سازی در ایران است و ایران تنها حق دارد برای استفاده از انرژی هسته‌ای، سوخت را از بازارهای جهانی تهیه کند! عبارت اوباما با صهیونیست‌ها هماهنگ شده بود چنان که نتانیاهو پس از ملاقات با رئیس‌جمهور فرانسه و شنیدن این سخن از اولاند که «فرانسه در برابر ایران قاطع و جدی است و از موضع اسرائیل در این زمینه حمایت میکند»،
به روزنامه فرانکفورتر آلگماینه گفت: «ایران حق دارد انرژی هسته‌ای را برای اهداف صلح‌آمیز مورد استفاده قرار دهد بدون اینکه بخواهد به غنی‌سازی اقدام کند.» اکنون صهیونیست‌ها یکجا و محافل آمریکایی به صورت توقعات پلکانی اعلام می‌کنند که اولا توقع دارند غنی‌سازی فردو و 20 درصد و رآکتور آب سنگین اراک متوقف شده و اورانیوم‌های غنی شده به خارج منتقل شود. ثانیا عجله‌ای در لغو تحریم‌ها ندارند و ابتدا ایران باید تمام تضمین‌های اعتمادساز را به غرب ارائه کند.
چرا آمریکا با وجود اقدامات تنش‌زدایانه دولت جدید ایران طلبکارتر شده و به توقعات غیرقانونی 10 سال پیش بازگشته است؟ چرا اوباما در حالی که ظاهرا برای مصافحه با دکتر روحانی آماده می‌شد- و قرار بود وزیر خارجه‌اش اولین بار افتخار مذاکره با وزیر خارجه ایران را پیدا کند- از نقشه جدید آمریکا در مجمع عمومی رونمایی کرد و شرح و بسط آن را به عهده کری، رایس و شرمن گذاشت؟ این سوال، پرسش مهمی است. آمریکا و صهیونیسم بین‌المللی با برخی قرینه‌ها احساس کردند که زمان، زمان تشدید فشار و امتیازخواهی است و نه تعامل و مصالحه با ایران.
آنها این «گرا» را از کجا گرفتند که حتی برخی رفتارهای توأم با هیجان‌زدگی و خوش‌گمانی هیئت ایرانی در نیویورک را که در نوع خود یک امتیاز به شمار می‌رفت، به هیچ انگاشتند و گستاخ‌تر شدند؟ البته می‌توان احتمال داد شتابزدگی هیئت ایرانی در برخی مراودات و اظهارنظرها در این ماجرا بی‌تاثیر نبوده است. یعنی ولو با قصد خیر، علامت نامناسب و نابه‌جا به طرف آمریکایی داده شد اما موضوع مهم‌تری در این میان وجود دارد که به مثابه یک پروژه دو لایه، اصطلاحاً در کار هیئت ایرانی گذاشته و در واقع گل به دروازه خودی زده است. اینکه می‌گوییم پروژه دو لایه به این معنا که خوش‌گمانی به خرج داده و فرض را بر این می‌گذاریم یک سر این پروژه با خامی در چنبره لایه دوم افتاده و ندانسته، مقصود لایه دوم در زدن گل به دروازه دولت دکتر روحانی و وزارت خارجه را در آستانه مذاکرات عملی کرده است. این جریان، مجهول معادله ماست و عجالتا نام آن را حلقه یا کمیته ایکس می‌گذاریم.
برای دقایقی خودتان را جای رصدگران اطلاعاتی در آمریکا و غرب بگذارید. ناگهان می‌بینید در میان طیفی از مطبوعات ایران موجی درباره لزوم مذاکره با آمریکا راه می‌افتد. و می‌بینید که یک سیاستمدار شناخته شده در ایران، از نامه‌ای محرمانه خبر می‌دهد که 6-25 سال پیش برای آیت‌الله خمینی نوشته است. «من در سال‌های آخر عمر حیات امام(ره) نامه‌ای را خدمتشان نوشتم، تایپ هم نکردم برای اینکه نمی‌خواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم... یکی از مسائل رابطه با آمریکا بود»، مضمون نامه این است که آمریکا قدرت برتر دنیاست و نمی‌توانیم به سبک فعلی که با آمریکا رابطه نداریم، ادامه بدهیم!
ادعا می‌شود این نامه حتی تایپ هم نشده تا دست کسی جز امام نیفتد و حالا همان نامه سرّی، توسط طیفی از نشریات شبکه‌ای سر کوی و برزن جار زده می‌شود. نفس این مصاحبه نقض مصلحت مدعایی در عدم تایپ نامه و تقدیم حضوری آن به امام است. این رفتار- بخوانید خودزنی- علامت مهمی در آن سوی مرزهاست و بوی تند کم آوردن می‌دهد. چنین علامت نابه‌جا و نابهنگامی به جای اینکه میل نرمش و مذاکره را در آمریکا تقویت کند، اشتهای گستاخی و جسارت و تهاجم را در کاخ سفید به حرکت درآورد.
زشتی و نابه جایی این حرکت به حدی تابلو بود که گوینده آن سخنان (نویسنده نامه) روز گذشته به واسطه یک روزنامه حامی اعلام میکند اقدام دفتر و سایت وی بدون هماهنگی با او «اقدامی نادرست» بوده است. آیا این چهره سیاسی طی 6-5 ماه گذشته در کشور نبود و لااقل صفحه اول روزنامه‌ها را نمی‌دید که متوجه شود بازنشر چند باره اظهارات وی در فاصله این 6-5 ماه از سوی نشریات زنجیره‌ای بودار است؟ این پرسش صرفا از سر خوش‌گمانی مطرح می‌شود وگرنه معنی ندارد که سایت یک چهره سیاسی ساز خود را بزند و او حتی توان نظارت بر سایت خویش را نداشته باشد (این هم سندی دیگر بر درستی تصمیم چند ماه پیش شورای نگهبان است).
در واقع با توجه به تکرار ماجرا- به ویژه توسط نشریاتی که ارتباط ارگانیک با بستگان درجه اول چهره سیاسی مورد بحث دارند- به احتمال قریب به یقین می‌توان گفت که فرآیند جریان‌سازی یک سال گذشته با استفاده از چهره سیاسی مذکور با هماهنگی شخص وی بوده است. البته در این میان می‌توان و باید میان کارگردانان زنجیره‌ای این سناریو و بازیگر به ظاهر نقش اول آن به لحاظ انگیزه و اهداف فاصله‌گذاری کرد. اما در نتایج ماجرا هیچ فرقی حاصل نمی‌شود و آن گلی است که سیاستمدار به ظاهر زیرک در بدترین زمان به دروازه دولت و ملت زده است. بدین ترتیب فعلا باید دولت و نظام تا مدت‌ها هزینه و انرژی صرف کنند تا آثار این گل یادگاری را از چهره اقتدار ملی پاک کنند!
بیایید فرض را بر این بگذاریم که این گل به خودی ندانسته صورت گرفته است. اکنون سوال مهم‌تر این است که چه کسانی پشت ماجرا بوده و تعمد داشته‌اند؟ اگر کسانی باید در میان سیاستمداران غرب این برداشت را داشته باشند که «ایران کم آورده چون یک سیاستمدار معروف کم آورده»! کسانی هم هستند که در هماهنگی با داخل ایران این صحنه به ظاهر مستند را تدارک کرده‌اند. یک حلقه داخلی به علاوه یک جریان خارجی در اقدامی که خیلی هم پنهان نیست بنا دارند «کم آوردن ایران» را به نمایش بکشند تا از یک سو به دولتمردان غرب انرژی مثبت تهاجم بدهند و از دیگر سو انرژی منفی تسلیم‌طلبی و ترس و انفعال و ضعف را به افکار عمومی ایران پمپاژ کنند.
در حقیقت جریان خیانتکار فتنه و سازش پس از شکست در آشوب افکنی سال 88 و ارزیابی دلایل آن به این جمع بندی رسید که باید به زندگی مردم فشار آورد تا جریان انگشت‌نما و منزوی سازش جرئت عرض اندام پیدا کند و بتواند پارسنگ کفه آمریکا و غرب در باج‌خواهی از ایران باشد.
21 مهر 1388 (13 اکتبر 2009) جان هانا مشاور امنیت ملی دیک چنی در دولت بوش و از اعضای ارشد موسسه واشنگتن، در گفت‌وگو با لس‌آنجلس تایمز از دیدارش با شماری از مخالفان ایرانی خبر می‌دهد و می‌گوید «مطمئنا پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان ایرانی در اروپا- که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز نیز حضور داشتند- شنیدم این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدیدتر باشد؛ تحریم ضعیف و یا تدریجی فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که با وضعیت جدید خودش را تطبیق دهد. آنها گفتند برای اینکه تحریم موفق باشد باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن»!
باید به واسطه تشدید فشارها، نیازی مصنوعی در ایران مقتدر برای کرنش در برابر آمریکا ایجاد می‌شد تا بتوان گره همه بن‌بست‌های اپوزیسیون و آمریکا مقابل ایران را یکجا گشود! خبر دیگر به فرزند سیاستمدار مورد اشاره مربوط می‌شود که مدتی هم متواری بود. او سال‌های متمادی با یکی از همکاران نشریات زنجیره‌ای در داخل و خارج ایران مراوده نزدیک داشت و راه‌اندازی شبکه مجازی ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت را به همین روزنامه‌نگار سپرده بود. ارتباطات این دو در خارج کشور نیز برقرار بود.
این روزنامه‌نگار تیرماه گذشته اعلام کرد دوست قدیمی‌اش 13 اکتبر 2010 (21 مهر 1389) به او پیشنهاد کرده «در تدارک تماس با افرادی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای افزایش تحریم علیه ایران باشد. به نظر می‌رسد آن روز هدف تضعیف دولت احمدی‌نژاد از طریق افزایش تحریم‌ها بود.» این خبر هرگز تکذیب نشد چرا که گویا روزنامه‌نگار کلاهبردار فراری به سیاق کارهای قبلی، فایل صوتی نیز در اختیار دارد!
اجمالا باید گفت در موقعیت فزونی فشارهای دشمن عنود و خبیث، جریان نفاق بدترین بازی را به اجرا گذاشت و با اصرار بر شکستن فضای ضد آمریکایی و تخطئه شعار مرگ بر آمریکا، کوشید دولت و دستگاه دیپلماسی را در برابر دشمنان، کتف بسته و خلع سلاح کند. البته باید میان «ساده‌لوحی» و «لجاجت» فاصله گذاشت. خیلی که خوشبینانه قضاوت کنیم باید گفت فضای رمانتیک و موهوم فعلی هیچ تناسبی با واقع‌گرایی ندارد. با این اوصاف کار دولت محترم و وزارت خارجه قدری سخت‌تر شده اما آنچه مایه بشارت است حقیقت افکار عمومی ماست که به پیروی از حضرت امام(ره) آمریکا را دشمن شماره یک ملت‌ها می‌دانند و از شیطان بزرگ بیزارند. باید دانست که آمریکا در پی مصالحه و حل مسئله نیست بلکه می‌خواهد غرور و عزت ملت ایران را بشکند.
روزنامه ی تهران امروز مطلبی را از محمدعلي اسفناني با عنوان«استقامت سخت؛ راه نتيجه‌‌گيري در ژنو »در رابطه با مذاکرات پیش روی گروه 1+5 به چاپ رسانده است:
مذاكرات ژنو امروز در شرايطي آغاز مي‌شود كه بحث و گمانه‌زني درباره محتوا و نتايج احتمالي آن به اوج خود رسيده است، با اين حال به نظر مي‌رسد در مورد اين مذاكرات دو نكته كليدي وجود دارد، اول اينكه مذاكرات در چه سطحي برگزار مي‌شود و دوم اينكه چه كنيم كه در مذاكره ژنو نتيجه بهتري بگيريم.
درباره سطح مذاكرات بايد گفت همانطور كه آقاي ظريف وزير خارجه كشور عنوان كردند مذاكرات بايد طوري پيش برود كه گره كوري كه پيش از اين درآن انداختند باز شود، اين موضوع مرتفع نمي‌شود مگر با برگزاري مذاكرات در سطح وزراي خارجه كه افرادي تصميم‌گير در آن حضور داشته كه مي‌توانند مذاكرات را نتيجه بخش كنند. به اعتقاد من ضرورت ايجاب مي‌كند كه وزراي خارجه مذاكرات را برگزار كنند تا هم ابعاد ماجرا روشن‌تر شود و هم تصميم‌گيري درباره آن با سرعت بيشتري اتفاق افتد.
بر همين اساس اين گام موثري مي‌تواند باشد تا جلسه براي نتيجه‌‌گيري انجام شود نه مذاكره براي مذاكره، اما در عين حال بايد مذاكره‌كننده‌ها با صداقت به جلسه آمده و درباره واقعيت‌هايي كه در دادگاه صالح ابراز شده است طرح موضوع كنند نه درباره احتمالات كه خلاف قواعد بين‌الملل است، چرا كه در اصول بين‌الملل و قواعد بين‌المللي اصل بر برائت كشورها است مگر اينكه در دادگاه صالحي جرمي يا تخفلي از آنها به اثبات برسد.
اما در اين بين نبايد از نقش لابي‌هاي صهيونيستي در كاهش سطح مذاكرات غافل شد؛ لابي‌هاي صهيونيستي كه يك‌بار قدرت آن را در تغيير سخن رئيس‌جمهور آمريكا پس از صحبت در مجمع عمومي سازمان ملل مشاهده كرده‌ايم. اين لابي‌ها اثرات بسياري دارند هر چند كه امروز اوضاع شفاف‌تر شده و افكار عمومي جهان نسبت به اقدامات ايران و استفاده صلح‌آميز انرژي هسته‌اي مثبت است. با همه اين شرايط باز هم نبايد از نقش اين لابي‌ها چشم پوشيد.
اما نكته دوم درباره بهترين روشي است كه ايران مي‌تواند براي نتيجه‌‌گيري از مذاكرات استفاده كند. همانطور كه تجربه ثابت كرده آنجا كه ما يك گام عقب‌نشيني كرديم، آمريكايي‌‌ها و صهيونيست‌ها يك گام به جلو برداشتند و به اعتقاد من براي نتيجه‌‌گيري بهتر بايد از حالت تدافعي خارج شده و به استقامت سخت بپردازيم. بدين معني كه روي پيشنهادات و طرح‌هاي خودمان پافشاري كنيم و بخواهيم روي آنها به نتيجه برسيم.
با همه اين معادلات فكر مي‌كنم اتفاقاتي كه در مجمع عمومي سازمان ملل با سخنراني رئيس جمهور رخ داد و در كنار مذاكرات، حاشيه‌اي كه اتفاق افتاد و البته سفر رئيس مجلس به اروپا و صحبت با سران اروپايي، فضا براي كسب نتيجه فراهم شده و فشارها كاسته شدهاند. بنابراين مي‌توان اميدوار بود اگر طرف‌هاي غربي بازي را به هم نريزند، امكان گرفتن نتيجه از مذاكرات ژنو دور از تصور نيست.
صالح اسکندری مطلبی را در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند که با عنوان«موعظه حسنه و نقد مشفقانه»به شرح زیر است:
اظهارات ديروز رئيس جمهور جناب حجت الاسلام و المسلمين دكتر روحاني در جمع دانشگاهيان علاوه بر اينكه حاوي نكات مثبت و سازنده اي در راستاي تداوم گفتمان علمي كشور بود اما با برخي حواشي نيز همراه شد كه در اين مجال از سر موعظه حسنه و نقد مشفقانه نكاتي را مطرح مي كنيم.
مشتي كه در شب مذاكره خالي شد "دولت با يک خزانه خالي و انبوه بدهکاري روبه‌رو است." اين جمله را ديروز رئيس جمهور در آستانه مذاكرات ژنو در جمع دانشگاهيان گفت. تعبيري كه شبيه آن را در نيويورك در مقابل خبرنگاران آمريكايي عنوان كرده بود و گفته بود كه اوضاع اقتصادي ايران بدتر از آن است كه من تصور مي كردم. درست در شب مذاكره واريز يارانه ها به خاطر كسري هزار ميلياردي به تعويق افتاد.وزير صنعت هم شب مذاكره نرخ واقعي ارز را 3000 تومان عنوان كرد. خالي كردن مشت كشور در شب مذاكره با 1+5 چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ بر اساس كداميك از اصول مسلم تامين منافع ملي بايد به طرف غربي تفهيم كرد كه تحريم ها اثر گذار بوده است.
مذاكره كنندگان امروز و فردا با چه پشتوانه اي قرار است، مذاكره كنند. مگر آمريكايي ها به دنبال اين نبودند كه به خيال خام خود ايران را با "زانوان خونين" پاي ميز مذاكره بكشانند پس چرا دولتمردان ما به جاي تكيه بر اقتدار كشور مرتب دم از ضعف و مشكل مي زنند؟
ديروز وزير محترم خارجه در آستانه سفر پاي منافع ملي را به ميان كشيد و خواسته بود كسي قضاوت زودرس نكند اما آيا اين طريق درستي براي تحصيل منافع ملي است؟ در كدام كتاب روابط بين الملل جناب ظريف و دوستانشان خوانده اند كه شب مذاكره بايد مشت خودتان را خالي كنيد و خود را بر خلاف واقعيت در موضع ضعف قرار دهيد. اينطور كه برخي شيفته برقراري رابطه با آمريكا شده اند اين هراس در دل به وجود مي آيد نكند اين شيفتگي به شيدايي بينجامد. مردم عادي هم در معاشرت هاي روزانه خود مي دانند وقتي مي خواهند جنسي را بخرند خود را زياد طالب و خواهان نشان ندهند. وضعيت جيبشان را پيش هر كس و ناكس بازگو نكنند و ... .
رياكاري در سياست ديروز رئيس جمهور در ميان تشويق هاي حضار در دانشگاه گفت:بعضي تلاش مي‌کنند 75 يا 76 ميليون نفر جمعيت کشور را ضربدر 2 کنند يعني همه دو چهره داشته باشند. يک جا که بحث نمره، ارتقاء و شغل به ميان مي‌آيد يک چهره و آنجا که موضوع زندگي آزاد مطرح مي‌شود با چهره‌اي ديگر نمايان شوند.
اين دو چهرگي كه رئيس جمهور از آن به عنوان يك آسيب در جامعه ديني ياد كردند نكته مهم و در خور توجهي است منتهي اگر به
حوزه هاي قدرت رسمي و مدني سرايت كند به مراتب خطرناك تر مي شود و مي تواند تبعات سنگيني را براي كشور داشته باشد. اينكه سياستمداري يكي به نعل بزند و يكي به ميخ و اسم آن را ميانه روي بگذارد با واقعيت حاكم بر جامعه ايران سازگار نيست. بالاخره هر كنشگري روي يك مسئله مجبور است موضع خاص خودش را اتخاذ كند. آنجاست كه سره از ناسره مشخص مي شود. ملت ايران يك ملت هوشمند است و افكار عمومي در ايران را نمي توان به سادگي فريب داد به خصوص كه در فتنه هاي پيچيده پيش رو بايد تلاش كرد كه غبارها فرو بنشيند نه اينكه گرد و غبار بيشتر در فضا پراكنده شود.
در اين مسير مواضع روشنگرانه و صريح رئيس جمهور مطمئنا مي تواند مانع از شيوع آفت دو رويي در بين برخي دولتمردان شود.اگر كسي در فتنه 88 بازداشت شده و يا در يك شبكه اجتماعي عليه نظام جمهوري اسلامي موضع گرفته و يا در اعتقادات خود ملتزم به مردم‌سالاري ديني و ولايت فقيه نيست چه اصراري به انتصاب وي در پست هاي عاليه حكومتي اعم از استانداري يا معاونت رئيس جمهور و يا وزارت و ... است.
اينكه اصرار بكنيم فردي بر خلاف اعتقادش به جمهوري اسلامي بخواهد در فلان پست به نظام خدمت كند عين اين است كه آن فرد را مجبور كنيم هر روز صبح به جاي شلوار جين و پيراهن آستين كوتاه؛ كت و شلوار و يقه ديپلمات بپوشد تا ظاهر كار حفظ شود. البته شايد هدف و نيت رئيس جمهور توبه دادن برخي افراد و جذب حداكثري باشد كه بسيار مقدس و پسنديده است اما به زعم راقم اين سطور چنين مناصب حياتي جاي آزمون و خطا نيست چون انسان ها مجاز به خطاكاري نيستند اما ممكن است اشتباه نمايند.
ديپلماسي علمي و نهاد هاي اطلاعاتي هنوز چند سال از پخش تلويزيوني اعترافات هاله اسفندياري، كيان تاجبخش و رامين جهانبگلو نمي گذرد كه باز رئيس جمهور در اظهاراتي عجيب از دستگاه امنيتي و اطلاعاتي كشور مي خواهد راه هاي ديپلماسي علمي را باز كند. تعجب از اين موضع بيشتر از اين روست كه ديپلماسي علمي امروز در جريان است و كنترل هاي محدودي نيز كه صورت مي گيرد بخشي از آن به خاطر حفظ جان دانشمندان ايراني و بخش ديگر به اين خاطر است كه اساتيد و يا دانشجويان در كنفرانس هاي علمي در دام سرويس هاي جاسوسي دشمن نيفتند.
در آن برنامه تلويزيوني محتواي اعترافات سه تن از متهمين پروژه براندازي نرم حاکي از واقعيات و نکات تلخي بود که علي رغم تذکرات مکرر نهاد هاي اطلاعاتي و امنيتي اما هنوز توسط بخشهايي از دولت و معدودي از نخبگان مورد غفلت واقع مي شود . تجربه برخي کشورهاي اقمار شوروي كه در آنها انقلاب هاي رنگي رخ داده است نظير اوکراين ، گرجستان و قرقيزستان نشان مي دهد كه نقطه عزيمت برنامه هاي براندازانه دشمن در درون دانشگاهها است. آنها در قالب اعطاي بورسها وفرصتهاي تحقيقاتي ، کنفرانسهاي علمي ، نشريات معتبر جهاني و ... از دانشگاههاي کشورهاي " هدف " براي پيشبرد پروژه دموکراسي سازي غربي يارگيري مي کنند وسپس در يک فرايند شبکه سازي مقدمات تاثيرگذاري بر فضاي اليت جامعه را فراهم مي نمايند .
اليت در تعامل با بدنه اجتماعي طي يک پروسه چند ساله افکار عمومي را براي دموکراسي سازي متقاعد مي کند و در نهايت به تعبير خود آنها در يک فرصت مغتنم با استفاده از "حداقلهاي دموکراتيک کشورها” بدون هيچ خشونتي يک سنگر جديد فتح مي شود . رامين جهانبگلو در بخشي از اعترافاتش ضمن اشاره به شرکت در کنفرانس به اصطلاح علمي " يو سي اله” به نکته در خور توجهي اشاره کرد . وي گفت : اين کنفرانس اسمش يوسي اله بود براي اينکه توسط يک بخشي از دانشگاه يوسي اله برگزار مي شد ولي در حقيقت خرج کنفرانس را وزارت خارجه آمريکا بيشتر تقبل مي کرد ... در آنجا با يک سري افراد آمريکايي آشنا شدم و يک سري افراد که از اسرائيل مي آمدند واين افراد مثل آقاي”يوسي آي فر” بيشتر ماموران اطلاعاتي بودند .
در واقع شبکه سازي براي پروژه براندازي در قالب کنفرانسهاي علمي ودر درون لابي هاي غير رسمي جايي که سياست سازان آمريکايي حضور دارند صورت مي گيرد .نکته شايان توجه ديگر در اعترافات اسفندياري، تاجبخش و جهانبگلو زمان طراحي برنامه ايران در مرکز ويلسون است . بنيادها و مراکز آمريکايي از نيمه دوم دهه 90 به طور جدي به موضوع برنامه ايران پرداختند و اين دقيقا سالهايي است که دوم خردادي ها قدرت را در کشور به دست گرفتند . در واقع شعارها و عملکرد دوم خردادي ها فضا را براي تحرک بيشتر اين دست نهادهاي آمريکايي مساعد کرد .
در 1997 مسئول برنامه بين الملل مرکز ويلسون با هاله اسفندياري تماس مي گيرد و به او پيشنهاد مي دهد که يک برنامه خاورميانه طراحي کند . کيان تاجبخش به گفته خود تا سال 1997 هيچ توجهي به مسائل ايران نداشت اما پس از آن به سفارش بيژن
خواجه پور به ايران سفر مي کند و با برخي رسانه هاي داخلي همکاري مي نمايد . بعد از غائله 18 تير سال 1378 رامين جهانبگلو به دعوت هاله اسفندياري به مرکز ويلسون مي رود و راجع به مسئله رفراندوم صحبت مي کند . علي افشاري بعد از اين حوادث از صندوق دموکراسي بورس مطالعاتي مي گيرد . محسن سازگارا از دانشگاه هاروارد بورس مي گيرد .عبدالکريم سروش ، حسين بشيريه ، عطاء الله مهاجراني و ... نيز تقريبا سرنوشتي کم وبيش مشابه با اسلاف خود پيدا مي کنند .
نبرد نرم امروز يك واقعيت غير قابل انكار است و در اين جنگ آشکار هيچ غفلتي را بنا به تساهل و يا تجاهل نمي توان گذاشت . البته ممكن است افراطهايي هم در محدود كردن برخي اساتيد و دانشگاهيان رخ داده باشد كه ان شاء الله درخواست دكتر روحاني نسبت به رفع اين افراط ها باشد و الا اصل اينكه نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي بايد حامي و پشتيبان جريان دانشگاهي در جامعه باشند و مجامع به اصطلاح علمي اما سياسي را رصد كنند غير قابل ترديد است.
سرمقاله روزنامه ی ابتکار را از نظر میگذرانیم که به مطلبی با عنوان«مجلس و باب کردن سنت مداخله گري» از فرزاد خلفي اختصاص یافت:
مجلس شوراي اسلامي بنا به فرمايش رهبر کبير انقلاب اسلامي امام خميني (ره) عصاره فضائل ملت و در رأس همه امور است. تعيين قواعد و مقررات براي مديريت کلان کشور، رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي، حق ارايه طرح، سوال، تذکر، استيضاح، تحقيق و تفحص، اظهار نظر در همه مسائل کشور و نقش برجسته در پيش بيني درآمدها، هزينه‌ها، مصارف عمراني و جاري در قالب بودجه از جمله وظايف و اختيارات نمايندگان مجلس است که قانون اساسي بر آن صحه گذاشته است.
بر اين اساس مجلس دو کار ويژه ي اساسي به نام قانونگذاري و نظارت دارد و شعاع نظارتي و تحقيق و تفحص تام و تمام اين قوه همه مسائل کشور از جمله نهادهاي زير نظر رهبري را در برمي گيرد. ساحت مجلس تقنيني و نظارتي بوده و از اجرا به دور است و اگر چنين شود از هويت اصلي خود که به استناد قانون اساسي وظيفه وضع قوانين موضوعه و نظارت بر اجراي آن را به عهده گرفته، فاصله مي‌گيرد. گام نهادن مجلس در حوزه اجرايي چيزي جز لاغر شدن بخش قانونگذاري و تضعيف نقش نظارتي نيست و تبعاتي چون يکسان سازي و آميختگي حوزه دولت و مجلس و يک انديشگي اين دو حوزه را به دنبال دارد که اين خود اشتباهي استراتژيک است.
چه لزومي دارد که نماينده ي مجلس تلاش کند که مثلا” زيد استاندار شود يا عمرو.نماينده مجلس بايد نظارت کند، فردي که در منصب استانداري يا معاونت وزارت ويا مديرکلي قرار مي‌گيرد آيا ملاک‌هاي تعهدي، تخصصي و حرفه اي را دارد يا نه و بر اساس مکانيسم نظارتي موجود عمل کند.
اتخاذ رويه ي مداخله گري و فشار در حوزه اجرايي باب کردن بده و بستان درحوزه اجرا و قانونگذاري و معامله بر سر حقوق و آتيه مردم و در نهايت خسران ملي را به دنبال دارد.رويکرد برخي از نمايندگان مجلس - بخصوص بعضي از نمايندگان شهرستاني- در حوزه انتخابيه شان و مداخله در عزل و نصب مسئولان اجرايي و گماردن برخي از منسوبان و همراهان فعاليت‌هاي انتخاباتي در مناصب اجرايي براي نماينده اي که بايد قانونگذار و ناظر در سطح ملي باشد، نه هنر محسوب مي‌شود و نه فضيلت.
به عنوان نمونه پيشنهاد حضور نماينده اي از طرف مجلس در مذاکرات هسته اي اگر چه ممکن است اين پيشنهاد، نظر قاطبه ي نمايندگان محترم هم نباشد، خدشه به حوزه اجرايي و مداخله آشکار در امور قوه مجريه و دستگاه ديپلماسي و به مثابه پاشيدن بذر بي اعتمادي مجلس به دولت در زمين افکار عمومي است. البته که نمايندگان محترم مجلس محرم اسرار نظام هستند و هيچ موضوعي نبايد از سوي دولت در نزد نمايندگان مردم پنهان بماند.
مسئولان بايد گزارش جامع، صحيح و دقيق از روند مذاکرات را به اطلاع نمايندگان برسانند و نسبت به پرسش‌ها و ابهامات نمايندگان نيز پاسخگو باشند.انتظار مي‌رود مجلس محترم شوراي اسلامي با برکشيدن سطح خود از حوزه اجرايي، سنت مداخله گري در قوه مجريه را باب نکند. چنانچه مجلس محترم عملکرد کارگزاران را در آينه قواعدي که خود تصويب کرده اند و اکنون حکم قانون را يافته اند، تطبيق دهند و با نظارت عاليه و برخوردار از ضمانت اجرايي بدون عينک خطي و جناحي امور کشور را به پيش ببرند، گره‌هاي مشکلات مردم گشوده و مسير پيشرفت کشور هموار مي‌گردد.
روزنامه خراسان ستون یادداشت روز خودرا به مطلبی از سيدحميد حسيني با عنوان«آزمون ژنو براي ۱+۵» اختصاص داد:
دور ديگري از مذاکرات ايران و ۱+۵ از امروز در ژنو سوئيس آغاز مي شود. مذاکراتي که به واسطه تغيير تيم مذاکره کننده هسته اي در ايران و تأکيد بر اتخاذ رويکردهايي جديد در اين زمينه توجه بيشتري را به خود معطوف کرده و انتظارها از اين نشست را نيز افزايش داده است. پس از برگزاري نشست وزيران خارجه ۱+۵ و ايران در نيويورک که البته بحث بر سر کليات مذاکرات هسته اي در اين نشست صورت گرفت نشست ژنو به اذعان ۲ طرف محل ارائه پيشنهادهاي عملي طرفين براي پيمودن مسير مذاکرات و رسيدن به توافقي دوجانبه است.
در اين ميان البته بسياري از تحليل ها و اظهارنظرها فضاي معطوف به خوش بيني را براي نتيجه مذاکرات رقم زده است. چندان قضاوت قطعي در اين باره که بايد به نتيجه اين مذاکرات خوش بين باشيم يا نه، نمي توان داشت. اما به طور مشخص و بر اساس آن چه مقام هاي ايراني درباره رويکردهاي کشورمان براي مذاکره عنوان کرده اند اگر طرف مقابل اراده اي براي مذاکره معطوف به توافق داشته باشد رسيدن به اين مسئله چندان دور از انتظار نيست.
در طول مذاکرات هسته اي ايران و ۱+۵ در طي سال هاي اخير يکي از مواردي که همواره محل چالش ۲ طرف در طي مذاکرات بود و به نوعي اين مذاکرات را به سمت بن بست نزديک مي کرد، موضوع به رسميت شناخته شدن حق غني سازي ايران از سوي طرف مقابل بود. به عبارتي ۲ طرف در اين موضوع در منتهي اليه ۲ سر يک طيف قرار مي گرفتند به اين معني که ايران تصريح مي کرد ابتدا بايد حق غني سازي ايران به رسميت شناخته شود و سپس ايران هر گونه شفاف سازي اعم از تصويب پروتکل الحاقي، کد ۳۱۱، نصب دوربين، بازديدهاي سرزده و... را خواهد پذيرفت اما طرف مقابل به ويژه آمريکا تأکيد مي کرد که شما ابتدا بايد شفاف سازي هاي لازم را انجام دهيد تا در نهايت پس از اين شفاف سازي ها و تأييد صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران به اين نتيجه برسيم که شما حق برخورداري از فناوري هسته اي را داريد يا خير؟ گذشته از اين که ايران بر اساس عضويت در معاهده NPT از حق برخورداري از فناوري صلح آميز هسته اي برخوردار است و به دست آوردن اين حق نيازي به تفويض از سوي ۱+۵ ندارد، تأکيد ايران به رويکردي که پيشتر گفتيم (يعني به رسميت شناخته شدن حق ايران به عنوان پيش زمينه هر گونه شفاف سازي) نيز متأثر از عملکرد قبلي طرف مقابل به ويژه پس از تعليق حدود ۲ ساله فعاليت هاي هسته اي ايران و خلف وعده آن ها براي به رسميت شناخته شدن حق ايران بود و از اين حيث چندان ايرادي به طرف ايراني وارد نيست و نمي توان اين سرسختي را به معني کارشکني در مذاکره تعبير کرد. اکنون دور جديد مذاکرات ايران و ۱+۵ در ژنو فصلي ديگر در اين مذاکرات را رقم خواهد زد. تعبير «فصل جديد» براي اين مذاکرات را مي توان بر اساس تغيير مهمي که در رويکرد مذاکرات هسته اي ايران صورت گرفته عنوان کرد. در اين تغيير بر اساس گزارش ها در طرح ايران «در چشم انداز نهايي طرف مقابل بايد بپذيرد که در آخر مذاکرات، ايران حق غني سازي دارد».
عباس عراقچي عضو تيم مذاکره کننده هسته اي ايران که در دوره هاي قبلي مذاکرات نيز حضور داشته است در تشريح اين تغيير رويکرد درباره تفاوت بسته پيشنهادي ايران و ۱+۵ تأکيد مي کند: «بسته جديد ايران کل مسيري را که بايد طي شود روشن مي کند و به جاي اين که صرفاً به گام اول بپردازد به تمامي گام ها مي پردازد... در گام هاي پيش بيني شده گام اول براي اعتمادسازي بسيار مهم است و مي تواند در صورت توافق، فضاي تقابل ميان ۲ طرف را به تعامل تغيير دهد. همچنين در اين بسته در گام آخر مشخص شده است که وقتي به مراحل پاياني رسيديم با چه صحنه اي مواجه خواهيم شد... ايران با توجه به تجربيات قبلي حاضر نيست در مسيري حرکت کند که ابتدا و انتهايش مشخص نباشد. ما در بسته خود طرح عملياتي واقع بينانه اي ارائه داده ايم که قابل اجراست و اگر طرف مقابل پيش نيايد حسن نيت خود را زير سوال برده است».
با اين تفاصيل به نظر مي رسد يکي از نقاط اصلي چالش در روند مذاکرات ايران و ۱+۵ و به طور مشخص آمريکا و برخي طرف هاي اروپايي حاضر در مذاکرات يعني به رسميت شناختن حق غني سازي ايران در ابتداي هر گونه شفاف سازي مرتفع شده باشد و اگر به واقع طرف مقابل اراده اي براي حرکت در مسير حل مسئله داشته باشد، رويکرد جديد ايران اين امکان را فراهم کرده است.
روزهاي آينده مشخص خواهد کرد که استقبال طرف مقابل از تغيير رويکرد دولت يازدهم در عرصه ديپلماسي، مبتني بر درک واقعيت هاي در برخورد با ايران بوده يا تعارفي ديپلماتيک بيش نبوده است.
یاسر ملایی مطلبی را در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که با عنوان«دولت در آزمون گشایش ارزی»به شرح زیر است:
حرکت کشور در مسیر تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، چشم‌انداز کاهش فشارها و تحریم‌ها و ایجاد گشایش در مراودات اقتصادی را در آینده‌ای نزدیک، فراروی اقتصاد ملی قرار داده است. به ویژه، انتظار می‌رود که به تدریج، شاهد افزایش فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی به سطح پیشین باشیم. از آنجا که همواره، انتظارات مثبت یا منفی نسبت به آینده، تاثيرات خود را زودتر از وقوع تحولات واقعی اقتصاد، بر برخی از متغیر‌های اقتصادی می‌گذارند؛ در یکی دو ماه اخیر، از یک سو شاهد رونق بازار سرمایه هستیم و از سوی دیگر، بازار ارز نیز با توجه به چشم‌انداز رشد درآمدهای ارزی، به کاهش نرخ‌ها تمایل نشان می‌دهد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر اظهارات رییس‌کل محترم بانک مرکزی در خصوص عدم تمایل دولت به کاهش نرخ ارز منتشر نمی‌شد، اکنون شاهد شکسته شدن نرخ‌ها در بازار ارز بودیم. این سیاست بانک مرکزی، با واکنش‌های متفاوتی در محافل اقتصادی و سیاسی روبه‌رو شده است. برای اینکه بتوانیم تحلیل و قضاوتی در خصوص این سیاست دولت داشته باشیم، در ابتدا باید مساله را به درستی شناسایی کنیم. به اعتقاد من، سوال اصلی که موافقان و مخالفان تصمیم بانک مرکزی باید به طور شفاف به آن پاسخ دهند این است که به نظر ایشان، با افزایش احتمالی درآمدهای نفتی که احتمالا بر اثر رفع تحریم‌های اقتصادی با آن روبه‌رو خواهیم شد، چه باید بکنیم؟ واقعیت این است که در صورت تحقق این چشم‌انداز مثبت، اقتصاد ایران با یک دوره جدید گشایش ارزی روبه‌رو خواهد شد. در نیم قرن اخیر، جهش درآمدهای ارزی در اقتصاد ایران، به دلیل افزایش شدید قیمت جهانی نفت رخ داده است.
شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی و دوره قیمت نفت از سال ۲۰۰۵ به این‌سو، 2 دوره تاریخی هستند در میان دوره‌های نوسان قیمت نفت، از جهت اثرگذاری بر اقتصاد ایران، بسیار برجسته‌اند. به نظر می‌رسد که با توجه به گستردگی تحریم‌های نفتی در سال‌های اخیر و افت شدید فروش نفت، در صورت رفع تحریم‌ها، با یک شوک درآمدی، هم‌تراز با این 2 دوره تاریخی روبه‌رو خواهیم بود. برای پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است مروری بر آنچه دولت‌های گذشته، با درآمدهای بادآورده نفتی انجام داده‌اند داشته باشیم، تا تجربه گذشته را فراروی راه آینده قرار دهیم. می‌توان گفت که شباهت بسیاری بین الگوی رفتاری دولت در اواسط دهه پنجاه (شوک نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۷۴ میلادی) با رفتار دولت‌های نهم و دهم (شوک نفتی سال‌های ۲۰۰۵ به بعد) وجود دارد.
در این دوران، دولت با فروش انبوه درآمد ارزی خود به بانک مرکزی، دلارهای نفتی را به ریال تبدیل کرد و با استفاده از این درآمد ریالی شده، حجم انبوهی از پروژه‌های عمرانی را در سطح کشور سامان داد. با تحمیل این سیاست به بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن، پایه پولی به شدت افزایش یافت. بانک مرکزی برای کنترل تورم احتمالی ناشی از این سیاست، بخشی از ارز خود را به صورت تهاجمی به بازار عرضه کرد. در نتیجه، نرخ ارز واقعي رو به کاهش نهاد.
کاهش نرخ ارز حقیقی، باعث افزایش رقابت‌پذیری کالاهای وارداتی، رونق واردات لجام گسیخته و افزایش رفاه عمومی به سبب دسترسی ارزان به تولیدات مصرفی خارجی شد، اما به تدریج، «ریالی سازی» درآمد نفتی و رشد فزاینده پایه پولی، تورم را افزایش و توان حقیقی فعالیت‌های عمرانی دولت را کاهش داد. کاهش حقیقی مخارج دولت از یک سو و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی به دلیل کاهش مصنوعی نرخ ارز از سوی دیگر، تولید ملی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و رشد اقتصادی روند کاهنده به خود گرفت. در نتیجه، دلارهای نفتی، نه تنها به رشد واقعی اقتصاد و تولید ملی کمکی نکردند، بلکه از طریق مکانیزم‌های فوق الذکر، باعث ایجاد توامان تورم و رکود اقتصادی در کشور شدند و در این بین، بخش اعظم این درآمدهای باارزش نفتی تبدیل به کالاهای مصرفی وارداتی شده و به هدر رفت.
هر چند که سن اکثریت جامعه ایرانی، مانع از یادآوری رکود تورمی اقتصاد ایران در سال‌های پایانی دهه ۵۰ شمسی می‌شود؛ اما امروز، در قلب رکود تورمی دهه ۹۰ هستیم. هر چند اکثریت مردم مکانیزم‌های اقتصادی و علت اصلی بروز شرایط ناگوار فعلی اقتصاد ایران را نمی‌شناسند و متولیان و مجریان وقت اقتصاد ایران نیز با استفاده از این ناآگاهی، خود را در پس توجیه تحریم اقتصادی پنهان می‌کنند؛ اما کارشناسان به خوبی می‌دانند که ریشه اصلی مشکلات در هزینه‌کردن نادرست درآمدهای نفتی نهفته است.کسانی که امروز به دنبال کاهش نرخ ارز هستند، خواسته یا ناخواسته، تکرار سناریوی فوق را دنبال می‌کنند؛ زیرا کاهش امروز نرخ ارز، به معنای توقع بازار برای سرازیر شدن درآمدهای مورد انتظار نفتی به آن، در آینده نزدیک خواهد بود و دولت را ناگزیر از برآورده کردن این انتظار و پایین نگه‌داشتن نرخ ارز خواهد کرد. این، به معنای ورود ناخواسته به گرداب «بیماری هلندی» است.
اما، اگر نخواهیم درآمدهای نفتی را در بازار سرازیر کنیم، پس با آن چه کنیم؟ در پاسخ باید گفت که درآمد نفتی، یک سرمایه تجدیدناپذیر بین نسلی است که نسل فعلی، با رفتاری مسوولانه، باید از آن در جهت توسعه همه‌جانبه و پایدار کشور استفاده کند. این اقدام، در میان‌مدت، به نفع نسل فعلی و در درازمدت به نفع نسل‌های آتی خواهد بود. سه روش برای تحقق این هدف پیشنهاد می‌شود: اول، نگهداری این درآمد در قالب صندوق توسعه ملی و پرداخت وام «ارزی» به تولیدکنندگان است تا با استفاده از آن، نسبت به ورود ماشین‌‌آلات تولیدی و فناوری‌های نوین اقدام کنند. بدیهی است که لزوم بازپرداخت ارزی این وام‌ها، منجر به هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه صادرات و ارزآوری خواهد شد. دوم، استفاده از درآمد نفتی برای بیمه سرمایه‌گذار‌ی‌های خارجی است. با این کار، ما ضمن پوشش ریسک‌های موجود، ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را تشویق می‌کنیم. سوم، سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در بازارهای بین‌المللی است.
از این طریق، علاوه‌بر حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌های ملی، می‌توانیم از این ابزار برای پیشبرد اهداف راهبردی اقتصادی و سیاسی، در سطح منطقه‌ای و جهانی استفاده کنیم.هر چند که درس‌آموزی از تجارب پیشین و اجتناب از هدایت درآمدهای نفتی به بازار ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی، در نگاه اول، موافق عقل به نظر می‌رسد، اما منافع کوتاه‌مدت این سیاست در بهبود رفاه عمومی، برای سیاستمداران بسیار وسوسه‌انگیز است. تدبیر ریاست کل بانک مرکزی در جلوگیری از اثرگذاری اخبار خوش سیاسی بر بازار ارز و ایجاد انتظاراتی که تنها با سرریزشدن درآمدهای احتمالی آتی در بازار، مرتفع می‌شود، نویدبخش آن است که دولت تدبیر و امید، حقیقتا رفتاری مدبرانه در مدیریت درآمدهای ارزی و بازار ارز در پیش گرفته است. چنین باد.
«داروهاي تلخ براي درمان اقتصاد» عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله هایش به چاپ رساند:
همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد و كارشناسان متعددي نيز هشدار داده بودند، پيامدهاي سياست‌ها و عملكرد اقتصادي دولت گذشته، بسيار زود دامان دولت يازدهم را گرفته و تيم اقتصادي دولت را با دردسر‌هاي بسياري روبرو ساخته است؛ دردسر‌هايي كه اگرچه عمده آنها ريشه در عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم دارد اما به هر حال حل و فصل آنها از دولت يازدهم انتظار مي‌رود.
اين توقع به دو دليل در افكار عمومي ايجاد شده است؛ نخست اينكه دكتر روحاني در ايام تبليغات انتخاباتي با اشاره به همين مشكلات، هدف اصلي خود از حضور در انتخابات رياست جمهوري را حل اشكالات و تصحيح اشتباهات دولت دهم در حوزه‌هاي مختلف خصوصاً بخش اقتصادي و معيشتي زندگي مردم اعلام كرده بود. به همين دليل كاملاً طبيعي است امروز مردم از رئيس‌جمهور و دولت توقع داشته باشند كه به وعده‌هاي خود عمل كند.
دليل دوم نيز به وعده دولتمردان در ابتداي استقرار دولت يازدهم باز مي‌گردد. وزير امور اقتصادي و رئيس دفتر رئيس‌جمهور در همان روزهاي نخست استقرار دولت از تدوين برنامه‌هايي براي بهبود شرايط معيشتي مردم در كوتاه مدت سخن گفتند و وعده دادند با انتشار گزارشي از وضعيت اقتصاد كشور در 100 روز نخست پس از تنفيذ و تحليف، اهم برنامه‌هاي دولت را براي كاستن از مشكلات معيشتي مردم در كوتاه مدت ارائه دهند.
اكنون و با گذشت نصف زمان وعده داده شده، اشتياق عمومي براي شنيدن آن گزارش و اطلاع از راهكارها و لمس نتايج و چاره انديشي‌ها رو به افزايش است.
در چنين شرايطي، به‌رغم تلاش‌هاي دولت و اطلاع رساني‌هاي رسانه‌ها از دامنه و عمق مشكلات به ارث رسيده، متأسفانه شواهد و قرائن گوياي عدم كاميابي دولت در مديريت مشكلات درحد قابل قبولي است.
پرداخت يارانه نقدي مهرماه دچار تأخير شده، قيمت كالاهاي اساسي مستمراً افزايش يافته، جلسات ستاد تنظيم بازار براي موافقت با افزايش رسمي قيمت‌ها روزانه شده، نوسانات قيمت در بازار ارز و طلا گرچه محدودتر از قبل اما همچنان ادامه دارد و دست واحدهاي توليدي از رسيدن به سرمايه در گردش همچنان كوتاه است.
با وجود اين مشكلات، افكار عمومي به مدد تلاش كارشناسان و رسانه‌ها از ريشه‌ها و علل اصلي اين وضعيت آگاهي دارند و به يمن تحركات ديپلماتيك دولت و گشوده شدن روزنه‌هايي از تدبير در تصميمات اقتصادي، همچنان اميدوارانه در برابر مشكلات صبوري مي‌كنند.
در اين ميان، توجه به دو نكته ضروري مي‌نمايد، نخست اينكه متأسفانه برخي از مسئولان و مديراني كه شرايط فعلي تا حدود زيادي معلول و محصول مديريت و رويكرد اشتباه آنان در تعيين جهت‌گيري‌هاي اقتصادي است، امروز به منتقداني دلسوز! براي معيشت مردم تبديل شدهاند و با تغافل نسبت به نقش و سهم خود در ايجاد اين مشكلات، طلبكارانه از دولت و مسئولان مي‌خواهند به فكر دخل و خرج مردم باشند!
نكته دوم به مردم و مسئولان باز مي‌گردد. اين امري اثبات شده در اقتصاد است كه اغلب تصميمات صحيح اقتصادي كه در بلند مدت به سود اقتصاد كشور و معيشت مردم تمام مي‌شوند، در كوتاه مدت تلخ، گزنده و داراي ظاهري ناپسند هستند كما اينكه تصميمات به ظاهر زيبا و شيرين، در بلند مدت نتايجي تلخ و زشت به دنبال دارند.
به عنوان مثال مي‌توان به ماجراي پرداخت يارانه نقدي اشاره كرد. اگرچه در ابتداي اجراي قانون هدفمندي پرداخت يارانه نقدي 45 هزار توماني به كام بسياري از مردم خوش آمد اما ديري نپاييد كه پيامدهاي آن كه از اشتباه در منبع تأمين و مقدار آن نشأت مي‌گرفت باعث تورم شد و كام جامعه را تلخ كرد.
اين شرايط كار را براي دولت يازدهم بسيار دشوار كرده است چرا كه ناگزير است داروهاي تلخي را به كام اقتصاد ايران بريزد تا بيماري‌هاي باقي مانده از دولت گذشته را درمان كند.
طبيعي است كه چنين روندي براي به ثمر رسيدن، نيازمند آگاهي و صبوري مردم است و از سوي ديگر دولت هم بايد متوجه اين واقعيت باشد كه تحمل جامعه براي پذيرش اين تلخكامي‌ها، بي‌حد و مرز نيست و اگر دولت نتواند مؤثرترين داروها و كم دافعه‌ترين روش‌ها را براي درمان انتخاب كند، پايگاه اجتماعي و حمايت‌هاي مردمي خود را از دست خواهد داد. بنابر اين هم مردم و هم دولت بايد هوشيارانه و آگاهانه عمل كنند و در مواجهه با كارشكني‌ها صبور و محتاط باشند.
اخبار ویژه
رئیسی در قم:
زلفیگل در همایش مقام استاد در دانشگاه قم:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
