تغییر دیدگاه مجلس درباره حذف یارانه

598 به نقل از مشرق- موضوع حذف یارانه نقدی اقشار مرفه، سابقه‌ای به اندازه طرح هدفمندی یارانه‌ها دارد. از همان ابتدا که دولت نهم بحث پرداخت یارانه نقدی در قالب هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرد، موضوع چگونگی شناسایی خانوارهای مرفه برای عدم پرداخت یارانه به آنان هم مطرح شد.

در ابتدا دولت در لایحه اولیه ارسالی به مجلس شورای اسلامی برای هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1387، پرداخت یارانه نقدی به 7 دهک درآمدی را پیشنهاد کرده بود که در نهایت نمایندگان پس از بررسی سناریوهای مختلف همچون پرداخت یارانه نقدی به دو و پنج دهک سرانجام با پرداخت یارانه به تمامی خانوارهای ایرانی موافقت کردند.

با اينکه دولت، با توزيع درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها بين همه قشرها اعم از برخوردار و آسيب‌پذير مخالف بود، اما پس از مجادله‌های فراوان در نهایت به نظر مجلس تمکين کرد. البته در متن قانون مصوب مجلس اینطور ذکر شد که دولت باید با لحاظ میزان درآمد خانوارها اقدام به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به آنها کند. بر همین مبنا هم در سال 1388 دولت طرح خوشه‌بندی خانوارها را اجرا کرد که سرانجام به علت اشکالات آن، منتفی شد.

بدین ترتیب در مرحله اول هدفمندی یارانه‌‌ها، یارانه نقدی به تمامی اقشار کشور به طور مساوی پرداخت شد که خلاف عدالت بود. این روند ادامه داشت تا این که در سال 1390 که دولت دهم برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خیز برداشته بود، دوباره بحث حذف یارانه اقشار مرفه مطرح شد. دولت قصد داشت پرداخت یارانه نقدی به 10 میلیون نفر در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کند که این بار هم با مخالفت مجلس مواجه شد.

18 دی 1390 علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به تصمیم دولت برای عدم پرداخت یارانه نقدی به 10 میلیون نفر در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: «آنچه در قانون هدفمندکردن یارانه ها مد نظر است پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم است البته دولت می‌تواند به عده‌ای بر حسب نیازشان بیشتر یارانه بدهد. اگر حذف یارانه به معنای این است که می‌خواهند هیچ مبلغی ندهند مجلس مخالف آن است اما اگر بحث این است که ما ‌واهیم به افراد نیازمند بیشتر یارانه بدهیم مجلس موافق آن است، چون در قانون هم آمده که دولت ‌می‌تواند به افراد نیازمند یارانه بیشتری بدهد.»

البته در نهایت نه دولت مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد و نه مجلس به خاطر فضای آشفته بازار و موج گرانی‌ها به این کار اصراری داشت. در نتیجه، دولت دهم تا ماه آخر فعالیت خود به پرداخت غیرعادلانه یارانه مساوی به فقرا و اغنیا ادامه داد و دولت یازدهم نیز در سه ماهی که گذشته همان راه را ادامه می‌دهد. با این حال همانطور که اقتصاددانان بارها هشدار داده بودند روند فعلی پرداخت یارانه نقدی که با استقراض دولت از سایر منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای همراه است، به بن‌بست رسیده و چاره‌ای به توقف آن نیست.
از این رو دولت یازدهم بحث حذف یارانه اقشار مرفه را مطرح کرده اما از اظهارات مجلسی‌ها اینطور برمی‌آید که مواضع آنها تغییر کرده و دیگر مخالف این کار نیستند. البته این سوال، باقی می‌ماند که آیا بهتر نبود مجلس از همان سال 1388 با پیشنهاد دولت وقت برای پرداخت یارانه به 7 دهک و عدم پرداخت به 3 دهک برخوردار، موافقت می‌کرد؟ در ضمن اگر حذف یارانه اقشار مرفه، خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها است، لازم است دولت و مجلس نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند.