عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بيان اينكه ولايت فقيه مشروعيت خود را به امور دنيوى مقيد نمىكند، اظهار داشت: ولايت فقيه اراده تشريعى خداوند را كه ساحت نخستين مشروعيت است، زادگاه خويش مىداند.
به گزارش 598، حجت‌الاسلام والمسلمين حميد پارسانيا، در گفت‌وگو با خبرنگار آيين و انديشه خبرگزاري فارس درباره مشروعيت ولايت فقيه و نحوه نظارت بر آن اظهار داشت: مشروعيت در دو افق حضور به هم مىرساند و در هر يك از آن دو حكمى مخصوص به خود دارد. افق نخستين مربوط به حقيقت و يا نفسالامر آن است. مشروعيت در اين افق به اراده تشريعى خداوند باز مىگردد، و هويتى متعالى دارد.
وي در ادامه افزود: افق ديگر مشروعيت مربوط به واقعيت فرهنگى و اجتماعى آن است. مشروعيت در اين مقام به ظرف باور، اعتقاد و اراده تاريخى انسانها باز گشت مىنمايد.
* اراده تشريعى خداوند ريشه در علم ازلى الهى دارد
اين پژوهشگر در ادامه افزود: اراده تشريعى خداوند ريشه در علم ازلى الهى دارد و اراده اجتماعى آدميان ريشه در بخشى از آگاهى دارد كه از مسير معرفت آدميان عبور كرده و به حوزه فرهنگ اجتماعى انسانها وارد شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه منابع معرفتى مشروعيت چيست، گفت: اراده تشريعى خداوند با دو منبع معرفتى وحى و عقل به حوزه ادراك و آگاهى انسانها وارد مىشود، وحى از طريق كتاب، سنت، اجماع و نظائر آن در متن جامعه و تاريخ گسترش مىيابد. عقل نيز با همه مراتب نظرى و عملى خود مستقلاً و يا از طريق تأمل در آموزههاى وحيانى به شناخت مراحل و مراتب مختلف اراده تشريعى خداوند مىپردازد.
اين استاد حوزه و دانشگاه گفت: عقل ابزارى و تجربى پايينترين مرتبه عقل نظرى است اين مرتبه از عقلانيت نيز در شناخت بخش قابل توجهى از اراده تشريعى كه به حوزه امور جزيى و عملى انسانى نزديك مىشود، دخيل و سهيم است.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم وحياني و معارج اظهار داشت: مشروعيت هنگامى كه با وساطت آگاهى، باور و اعتقاد آدميان به افق فرهنگ وارد مىشود، از اعتبار عمومى نيز بهره برده، با مقبوليت اجتماعى مواجه مىشود، و به صورت يك واقعيت معتبر در مىآيد.
وي خاطرنشان كرد: و لكن اگر مشروعيت در افق نفسالامر باقى بماند و به آگاهى و ذهن فرهيختگان، نخبگان و انسانها متأمل وارد نشود، و يا اگر مشروعيت، پس از آن كه به ادراك و ذهن برخى از نخبهگان وارد شد، در رفتار و اعمال اجتماعى آنها بروز و ظهور نيابد، و به صورت واقعيت اجتماعى در نيايد، فاقد اعتبار و مقبوليت اجتماعى خواهد بود، و در اين حال آنچه به عنوان واقعيت اجتماعى معتبر شمرده مىشود، دور از حقيقت بوده، باطل مىباشد.
اين استاد سطوح عالي علوم عقلي حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: با حضور مشروعيت به عرف؛ فرهنگ و واقعيت اجتماعى رنگ حقيقت به خود مىگيرد، و قدرت اجتماعى به صورت اقتدار مشروع در مىآيد.
* در انديشه دينى اسلام، مشروعيت به اراده تشريعى خداوند سبحان باز مىگردد
وي در ادامه افزود: در انديشه دينى اسلام، مشروعيت به اراده تشريعى خداوند سبحان باز مىگردد، و هويت و نفسالامر آن از اين ناحيه تأمين مىشود و اين امر امكان تفكيك بين مشروعيت و مقبوليت و تفريق بين حقيقت و واقعيت را پديد مىآورد، بر اين اساس نقد و نظارت مىتواند از بند تعلقات و پيوندهاى گروهى خارج شده و از وابستگى نسبت به واقعيتهاى موجود رهايى يابد، و در امتداد حقيقتى قرار مىگيرد كه فراسوى همه واقعيتها، با حفظ هويت علمى خود، ارائه طريق مىكند.
اين پژوهشگر در ادامه اظهار داشت: نقد و نظارت در نظام دينى مبتنى بر ولايت فقاهت و عدالت به حوزه مقبوليت تقليل نمىيابد و حقيقت به افق واقعيت تنزل داده نمىشود. بلكه مشروعيت در اراده تشريعى خداوند جستوجو مىشود و واقعيت نيز به معيار حقيقت سنجيده مىشود، در اين نظام مسأله به نهادينه شدن و يا ضابطهمند بودن نقد و نظارت پايان نمىپذيرد.
* نقد و نظارت حتى هنگامى كه به صورت جمعي انجام مىشود بايد فارغ از اميال گروهى و منافع حزبى باشد
پارسانيا در نظام مبتنى بر مشروعيت الهى، نقد و نظارت نه تنها مىتواند و بايد نهادينه و ضابطهمند باشد، بلكه دو خصوصيت مهمتر را نيز بايد داشته باشد. اوّلاً؛ نقد و نظارت حتى در هنگامى كه به صورت جمعى و گروهى انجام مىشود بايد فارغ از اميال گروهى و منافع حزبى باشد، زيرا منافع و اميال گروهى و حزبى به مصداق «كل حزب بمالديهم فرحون»، نسبيت نقد را بر مدار واقعيتهاى موجود به دنبال مىآورد، و حال آن كه نقد هر واقعيت بايد فارغ از هر واقعيتى و تنها ناظر به حقيقت باشد.
وي در ادامه افزود: ثانياً؛ نقد و نظارت بايد به گونهاى روشمند و علمى باشد. علمى بودن نقد به معناى استفاده ابزارى ناقد از دادههاى علمى مدرن نيست، زيرا اين گونه استفاده از علم، عنصر محورى نقد را كه ناظر به هويت و واقعيت اجتماعى شخصيت ناقد است، از منظر و داورى علم خارج مىكند. و نقد را در خدمت آن واقعيت قرار مىدهد.
اين پژوهشگر علوم اسلامي با بيان اينكه ولايت فقيه مشروعيت خود را به امور دنيوى و واقعيتهاى موجود مقيد نمىگرداند، اذعان داشت: ولايت فقيه اراده تشريعى خداوند را كه ساحت نخستين مشروعيت است، زادگاه خويش مىداند و به همين دليل ـ آن گاه كه به افق مقبوليت وارد شده و در نظام جهانى اقتدار به عنوان بخشى از واقعيت اجتماعى حضور به هم مىرساند ـ ظرفيت نقد و نظارت را به مراتب فراتر از نظامهاى ديگرى دارد كه مشروعيت خود را در افق فرهنگ عمومى دنبال مىكنند.
اين پژوهشگر خاطرنشان كرد: ولايت فقيه در بستر نقد و نظارت علاوه بر وظيفه دفاع از واقعيت عينى و اجتماعى خود بايد همواره اين واقعيت را در راستاى مدل و الگوى آسمانى خود، حراست نمايد. بنابراين جمهورى اسلامى كه نظام مبتنى بر ولايت فقيه است، داراى دو وظيفه است، و نقد و نظارت خود را در جهت اين دو وظيفه انجام مىدهد.
وي در ادامه افزود: وظيفه نخست همان وظيفه مشتركى است كه هر نظام اجتماعى براى حراست از مرزهاى وجودى خود احساس كرده و بر اساس آن نيز عمل مىكند. وظيفه دوم وظيفه ويژهاى است كه خصلت دينى بودن نظام بر آن تحميل مىكند، نقد و نظارتى كه در قلمرو وظيفه دوم شكل مىگيرد، اصل هويت، و واقعيت، نظام را به گونهاى مستمر در معرض روشنگرى نقاد قرار مىدهد.
اخبار ویژه
در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب مطرح شد
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پر طرفدار ترین ها
