لایحه بودجه 93 زیر ذره‌بین نمایندگان/ انتقاد به حذف هدفمندی

به گزارش پايگاه 598 به نقل از خبرگزاری فارس ، لایحه بودجه 93 که اولین لایحه بودجه ارائه شده به مجلس توسط دولت روحانی است پس از چند سال که در زمان ارائه آن به مجلس بدقولی‌هایی صورت می‌گرفت در موعد مقرر یعنی آذرماه در حالیکه فقط چند ماه از استقرار دولت یازدهم می‌گذشت تقدیم مجلس شد.

بودجه یکی از مهمترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی است و به همین دلیل همواره مورد توجه اقشار و اصناف مختلف مردم بوده است به طوریکه از زمان ارائه لایحه بودجه 93 به مجلس بخش اعظمی از اخبار خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها را مباحث مربوط به بودجه تشکیل می‌داد.

اتفاقی که در دو هفته اخیر شاهد آن بودیم و در مورد آن بسیار شنیده شد استعفای تعدادی از نمایندگان مجلس و ائمه جماعت استان‌های مختلف در خصوص نوع تخصیص ردیف‌های بودجه به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی حوزه‌های انتخابیه برخی از نمایندگان بود.

استعفای نمایندگان استان‌های خوزستان و لرستان در مجلس اگرچه هدفی جز تامین و کسب زمینه رفاه بیشتر برای مناطق محروم را نداشت اما از منظر ملی تأمل‌برانگیز است و شاید بهتر بود نمایندگان در شرایط حساسی که کشور به سبب تحریم‌ها و مسائل مختلف بین‌المللی در آن بسر می‌برد به شیوه‌ای دیگر اعتراض خود را به این تصمیم دولت بیان می‌کردند. 

دولت به دلیل کمبود منابع در لایحه بودجه 93 اعتبارات به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را براساس درصد پیشرفت آن‌ها در نظر گرفته و به پروژه‌هایی که بیش از 80 درصد پیشرفت داشته‌اند بودجه تعلق داده است.

از طرفی به نظر می‌رسد که دولت برای اینگونه تخصیص اعتبار به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی توجیه دیگری هم دارد و آن جلوگیری از افزایش تورم است که حتی برخی از نمایندگان هم به این موضوع اذغان داشته‌اند.

همچنین بحث دیگری که این روزها رسانه‌های جمعی بسیار به آن معطوف شدند بحث تفکیک هدفمندی یارانه‌ها از لایحه بودجه 93 بود که این موضوع به دلیل اهمیت مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت و در بین نمایندگان نظرات مخالف و موافق بسیاری داشت بطوریکه تعدادی از نمایندگان این اتفاق را خلاف قانون دانسته و به این کار دولت اعتراض داشتند.

در هفته‌ای که سپری شد در مصاحبه‌های مختلف نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بیان تحلیل و ویژگی‌های لایحه بودجه پرداختند که اهم آن‌ها را در ادامه می‌خوانید:

*  بی‌توجهی به فاز دوم هدفمندی از چالش‌های اساسی لایحه بودجه

همانطور که ذکر شد یکی از پرچالش‌‌ترین مباحث مربوط به بودجه بحث تفکیک هدفمندی یارانه‌ها از لایحه بودجه 93 بود که برخی از نمایندگان آن را خلاف قانون دانستند و برخی دیگر معتقدند بودند که هدفمندی موضوعی جدا از بودجه است و بهتر است بصورت لایحه‌ای مجزا از بودجه و در زمانی دیگر به آن پرداخته شود که در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی و غلامحسین شیری نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی دارای دو نظر متفاوت با هم هستند.

پورابراهیمی نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عدم در نظر گرفتن هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 93  گفت: این موضوع یکی از چالش‌های اساسی لایحه بودجه 93 است و مشکلاتی را در بررسی لایحه بودجه 93 ایجاد می‌کند. 

وی افزود: قانون هدفمندی باید سالانه در لوایح بودجه سنواتی دیده شود، این حکم قانونی است، نمی‌شود احکام هدفمندی را جدا کرد، همچنین بر اساس اصل 53 قانون اساسی مجموع دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت و مجموع اعداد و ارقام بودجه باید یکجا در قانون لحاظ شود تا بر اساس آن تصمیم‌گیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت مجزا از لایحه بودجه 93 در هر زمانی که ارائه شود تمامی محاسبات و اعداد و ارقام بودجه را بصورت کامل تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و همه چیز را تغییر می‌دهد. به هر حال کوچکترین تغییر در قیمت حامل‌های انرژی بر کل تصمیم‌گیری‌های مجلس در لایحه بودجه سال 93 اثرگذار خواهد بود.

نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: بنابراین اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها در آخر سال ارائه شود بسیاری از زحمات همکاران در کمیسیون تلفیق به هدر می‌رود و اگر سال آینده ارائه شود یک اصلاح بودجه می‌خورد.

پور ابراهیمی گفت: به نظرم دولت باید از ارائه جداگانه قانون هدفمندی یارانه‌ها از لایحه بودجه اجتناب کند، زیرا تغییر قیمت‌ها و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها یک عامل نابسامانی در تصمیمات اقتصادی است و تغییر قیمت‌ها و مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند، بنابراین ضروری است موضوع هدفمندی به شکلی در لایحه بودجه 93 از سوی دولت لحاظ شود.

شیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در خصوص اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 93 به طرح هدفمندی یارانه‌‌ گفت: مرحله اول به همین شکل انجام و پرداخت خواهد شد و مرحله دوم باید در یک طرح و لایحه جدید مورد بررسی و توافق مجلس قرار گیرد که هنوز اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: لایحه در مورد طرح هدفمندی یارانه چه مشترک و چه جدا از لایحه بودجه سال 93 ارائه شود، فرقی ندارد، مهم این است که به مردم چه می‌دهیم و چه می‌گیریم، اگر بین این دو تعادل و توازن برقرار شود، هیچ ایرادی ندارد و اگر کاری کنیم که روز به روز فقرا فقیرتر و اغنیا ثروتمند‌تر شوند، این قابل بحث است.

* نرخ محاسباتی ارز در بودجه نقض غرض است

نرخ ارز نیز همواره یکی از مباحث مهم بودجه به شمار می‌رود البته این مقوله به دلیل اظهارنظرهای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی کردن آن در نیمه دوم سال 93 نیز در لایجه بودجه دارای اهمیت مضاعفی است و باید دید نرخ حدود 2600 تومان می‌تواند مبنای تک نرخی شدن آن شود یا خیر.

علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص نرخ ارز در نظر گرفته شده و اینکه آیا این نرخ می‌تواند مبنای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده باشد، گفت: نرخ ارز محاسباتی است که دولت آن را از 2450 تومان به 2500 تا 2650 تومان در لایحه بودجه سال 93 افزایش داده و این موضوع با ساز و کار نرخ ارز شناور مدیریت شده تطابق ندارد.

وی افزود: اگر دولت به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز است باید بر اساس واقعیت‌های ppp(برابری قدرت خرید) و واقعیت‌های بازار ارز یک نرخ ارز را مبدا قرار دهد و به سمت آزادسازی و یکسان‌سازی برود.

 احمدی گفت: اینکه یک نرخ مبادله‌ای، یک نرخ محاسباتی و یک نرخ بازار آزاد داشته باشیم این با روح یکسان‌سازی نرخ ارز تضاد دارد و باید سعی کرد در کمیسیون با دولت در این خصوص به یک جمع‌بندی برسیم.

همچنین در ادامه پورابراهیمی نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اینکه آیا نرخ حدود 2600 تومانی در لایحه بودجه سال 93 می‌تواند مبنای تک نرخی شدن نرخ ارز در سال آینده باشد گفت: نرخ 2600 تومانی یک رقم پیشنهادی است، بانک مرکزی باید در بررسی دقیق و کارشناسی حدود متناسب با وضعیت موجود، وضعیت تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال منابع ارز به داخل کشور را مشخص کند.

وی افزود: رقم 2600 تومان نسبت به سال قبل منطقی‌تر است و باید به صورت جدی موضوع تک نرخی شدن نرخ ارز را در دستورکار قرار دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: مجلس قطعا با چند نرخی بودن نرخ ارز در سال آینده مخالفت می‌کند زیرا این موضوع به ضرر اقتصاد کشور است.

وی گفت: نباید به دنبال افزایش یا کاهش نرخ ارز باشیم بلکه باید به دنبال واقعی بودن نرخ ارز بود و هر چقدر عدد به اندازه واقعی نزدیک‌تر باشد منطقی‌تر است. حکم قانون می‌گویند نرخ شناور و هر عددی که بازار تعیین کند تا بانک مرکزی بتواند آن را مدیریت کند.

* برخی پروژه‌های عمرانی در بودجه راکد می‌شود

و اما بحثی دیگری که در دو هفته اخیر یعنی درست از زمان ارائه لایحه بودجه سال 93 به مجلس پر از چالش بود بحث نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی بود که دولت در اقدامی بی‌سابقه نحوه تخصیص اعتبار را براساس درصد پیشرفت و برای بهره‌وری سریع‌تر در اولویت تخصیص بودجه قرار داد که این تصمیم منجر به نابرابری تخصیص اعتبارات به استان‌های مختلف شد و در این میان نمایندگان برخی استان‌‌ها این تصمیم را به نوعی اجحاف و ظلم در حق حوزه‌های انتخابیه‌اشان دانستند و برای بیان اعتراضشان به شیوه استعفای دسته‌جمعی متوسل شدند.

موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در در خصوص اینکه آیا بودجه 38 هزار میلیارد تومانی که دولت بابت اعتبارات عمرانی در نظر گرفته منطقی است و آیا این میزان جذب خواهد شد، گفت: نحوه تخصیص بودجه‌های عمرانی نارضایتی اکثر نمایندگان را به دنبال داشته و از طرف دیگر مقدار پیش‌بینی شده با وضعیت فعلی اقتصادی کشور محقق نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در لایحه بودجه 93 یک سری پروژه‌های در دست اقدام استان‌ها و شهرستان‌ها را حذف کرده‌اند و به بعضی پروژه‌ها که پیشرفت بیشتری داشته‌اند توجه بیشتری شده است این در حالی است که اگر قرار باشد این روند در سال‌های آتی هم ادامه یابد پروژه‌هایی که پیشرفت چندانی نداشته‌اند راکد می‌ماند و دیگر قابل استفاده نخواهند بود.

موسوی لارگانی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا رویکرد نمایندگان در اعتراض به میزان تخصیص بودجه عمرانی منطقی بود یا خیر، گفت: نماینده وقتی اعتبارنامه‌اش تصویب شد نماینده کل ایران است و نظرات، نگاه‌ها و دیدگاه‌هایشان باید ملی باشد.

وی افزود: البته یک سری مسائلی که نمایندگان به دلیل بی‌توجهی به آن گله کرده‌اند و جزء پروژه‌های عمرانی استان‌ها محسوب می‌شود جنبه ملی هم دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: نمایندگان جایگاه‌شان را در مجلس با رای حوزه انتخابیه و مردم آن حوزه کسب می‌کنند به همین دلیل باید جوابگوی حوزه مربوطه‌ خود باشند و نیازهای آن‌ها را هم پاسخگو باشند.