شهید جمهور؛ سرمشق رؤسای جمهور
از امروز نخستین نشست رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه دولت تدبیر و امید با کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار آغاز می شود. تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم مرکز آمار و یا بانک مرکزی به عنوان یکی از بندهای لازم الاجرای ماده ۴۱ قانون کار، تا به امروز میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار رقمی بین ۱۴۵ تا ۱۹۶ هزارتومان در سال ۹۳ خواهد بود که به ۷۰۰ هزارتومان نمی رسد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز
مذاکرات خود را درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران با مشارکت
نمایندگانی از کارگران و کارفرمایان آغاز می کند. قرار است در این سلسله
نشست ها، برخی مباحث بین نمایندگان گروه های ۳ جانبه مطرح شود.
از نکات حائز اهمیت مطرح شده تاکنون از هر ۳ گروه یاد شده می توان به موضوع افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم رسمی کشور، تهیه لیست از کارگران مشمول دریافت سبدهای حمایتی دولت و همچنین درخواست کارگران برای اجرای طرح پیشنهادی رئیس جمهور با عنوان "کار منصفانه، مزد منصفانه" اشاره کرد.
قرار است از امروز هر یک از گروه های کارگری و کارفرمایی به همراه نمایندگان دولت تدبیر و امید گفتگوهایی را بر سر نحوه و میزان تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار انجام دهند. در نهایت طی ماه های آینده، مصوبه جدید شورای عالی کار در اینباره ارائه خواهد شد.
یکی از موضوعات با اهمیت در شورای عالی کار، استناد به نرخ تورم است که احتمالا از امسال باید به نرخ اعلامی مرکز آمار ایران به جای بانک مرکزی مراجعه شود. با این حال، خبرگزاری مهر محاسباتی را تنها بر اساس نرخ تورم تورم این دو مرکز و بدون در نظر گرفتن بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به "لزوم تامین معیشت" کارگران در زمان تعیین مزد می پردازد، انجام داده است.
البته در ادامه مذاکرات و گفتگوهای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار، نرخ تورم دی ماه و حتی پایان بهمن ماه نیز اعلام می شود که می تواند مبنای دقیق تری برای محاسبات در شورای عالی کار باشد.
طبق اعلام دولت و روندی که نرخ های تورم در جداول ارائه شده دارد، در ماه های آینده باید شاهد کاهش دوباره نرخ تورم باشیم که این موضوع به معنای افت افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران نسبت به نرخ های این جدول خواهد بود.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون به تدوین سناریویی جدید برای مزد ۹۳ اشاره کرده اند که حتی قرار است میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را بالاتر از نرخ تورم نیز محقق کند.
گفته می شود راهکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره استفاده ترکیبی از افزایش نقدی و غیرنقدی دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده است که به همان سبدهای کالایی دولت اشاره دارد.
از نکات حائز اهمیت مطرح شده تاکنون از هر ۳ گروه یاد شده می توان به موضوع افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم رسمی کشور، تهیه لیست از کارگران مشمول دریافت سبدهای حمایتی دولت و همچنین درخواست کارگران برای اجرای طرح پیشنهادی رئیس جمهور با عنوان "کار منصفانه، مزد منصفانه" اشاره کرد.
قرار است از امروز هر یک از گروه های کارگری و کارفرمایی به همراه نمایندگان دولت تدبیر و امید گفتگوهایی را بر سر نحوه و میزان تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار انجام دهند. در نهایت طی ماه های آینده، مصوبه جدید شورای عالی کار در اینباره ارائه خواهد شد.
یکی از موضوعات با اهمیت در شورای عالی کار، استناد به نرخ تورم است که احتمالا از امسال باید به نرخ اعلامی مرکز آمار ایران به جای بانک مرکزی مراجعه شود. با این حال، خبرگزاری مهر محاسباتی را تنها بر اساس نرخ تورم تورم این دو مرکز و بدون در نظر گرفتن بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به "لزوم تامین معیشت" کارگران در زمان تعیین مزد می پردازد، انجام داده است.
البته در ادامه مذاکرات و گفتگوهای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار، نرخ تورم دی ماه و حتی پایان بهمن ماه نیز اعلام می شود که می تواند مبنای دقیق تری برای محاسبات در شورای عالی کار باشد.
طبق اعلام دولت و روندی که نرخ های تورم در جداول ارائه شده دارد، در ماه های آینده باید شاهد کاهش دوباره نرخ تورم باشیم که این موضوع به معنای افت افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران نسبت به نرخ های این جدول خواهد بود.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون به تدوین سناریویی جدید برای مزد ۹۳ اشاره کرده اند که حتی قرار است میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را بالاتر از نرخ تورم نیز محقق کند.
گفته می شود راهکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره استفاده ترکیبی از افزایش نقدی و غیرنقدی دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده است که به همان سبدهای کالایی دولت اشاره دارد.
اخبار ویژه
سعید جلیلی:
دادگاه عالی انتاریو رای داد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
