«سهمیا» سهم ما را پرداخت می‌کند؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از رصد، دولت یازدهم در طرح جدید یارانه ای خود قرار است کارت جدیدی با نام «سهمیا» به هر خانوار ایرانی و بنگاه های اقتصادی داده و مدیریت انرژی براساس یارانه دریافتی را به به خود آنها بسپارد. هدف این طرح جلوگیری از افزایش حجم سنگین نقدینگی تزریقی به جامعه است که بر اساس ثبت نام جدید متقاضیان یارانه، رقمی معادل معادل 3هزار و 200میلیارد تومان برآورد شده است.

شناسنامه سهمیا

«سهمیا» مخفف «سامانه هوشمند مدیریت یارانه ایرانیان» است. طرح دادن کارت یارانه انرژی به جای پرداخت یارانه نقدی در دولت احمدی‌نژاد و مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها نیز مطرح شده اما به اجرایی درنیامد و هدفمندی یارانه ها به صورت پرداخت ماهیانه455000 ریال در دستور کار قرار گرفت.

اما معماران اقتصادی دولت یازدهم که با هدف اصلاح شیوه اجرای هدفمندی یارانه ها پا به عرصه مدیریت اجرایی کشور گذاشته اند، پس تجربه نه چندان موفق «توزیع سبدکالا» طرحی را تدوین کرده اند که بر پایه آن کارت دیگری به کیف کارت های اعتباری خانوارهای ایرانی افزوده خواهد شد.

در متن طرح که از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده، راه حل اساسی برای معضل افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن را اختصاص سهمیه انرژی (برق، گاز، بنزین …) به صورت اعتباری به هر فرد ایرانی مقیم ایران معرفی شده است. آن هم به صورتی که وی مجاز باشد در حد الگوهای استاندارد از اعتبار انرژی اختصاص یافته جهت پرداخت هزینه‌های انرژی استفاده نماید.

در عین حال و به صورت همزمان قیمت انرژی در کشور نیز به صورت آزاد و مطابق با قانون یا با شیب کمتر طبق توافقی که با مجلس خواهد کرد عرضه گردد. در این روش سهمیه هر ایرانی از حامل های انرژی (مطابق با قیمت‌های آزاد انرژی) به صورت ریالی محاسبه شده و در دوره‌های تعیین شده (ماهانه، فصلی یا سالانه) مانند یارانه فعلی به کارت انرژی سرپرست خانوار واریز می‌شود.

با این تفاوت که موجودی این کارت به صورت نقدی قابل برداشت نیست و سرپرست خانوار فقط جهت پرداخت هزینه‌های انرژی به صورت قبض یا دیسپنسر جایگاه سوختگیری می‌تواند از آن استفاده نماید. البته موجودی این کارت قابل ذخیره‌سازی و انتقال خواهد بود.

در این طرح آمده است که زیرساخت اجرایی این طرح ممزوجی از کارت خانوار و کیف پول الکترونیک است و نیاز به تعریف و ایجاد زیر ساخت جدیدی نیست. در پیوست نیز مزایای اجرای این طرح در 5بند اقتصادی،اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی –امنیتی و فنی بیان شده است.

سهمیا از زبان متولیان مصرف سوخت

«نصرت الله سیفی» مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در گفتگو با خبرگزاری دولت در توضیح جزئیات این طرح گفته است: طرح کارت اعتباری انرژی، با اینکه در قالب قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی می شود،امامشکلات و پیامدهای منفی پرداخت یارانه نقدی را نخواهد داشت.

مزیت اصلی آن، جلوگیری از تزریق حجم بزرگ نقدینگی است به طوری که این امر مانع از گسترش تورم می شود. به طور تقریبی سالیانه حدود 40 هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق پرداخت نقدی یارانه ها در بازار پولی توزیع می شود که به شدت تورم زا است».

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ادامه داد: «تعدادی کارت اعتباری انرژی به صورت نمونه تهیه شده و قرار است همه این حامل های انرژی در قالب کارت اعتباری انرژی ساماندهی شوند». وی با تأیید ناعادلانه بودن روش فعلی توزیع انرژی یارانه‌ای افزود:« در شرایط فعلی، روستاییان که فاقد خودرو هستند از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند اما در مقابل افراد ثروتمند شهرنشین که دارای چند خودرو هستند از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند.

در طرح کارت اعتباری انرژی، میزان مشخصی از سهمیه سوخت‌های مختلف در اختیار افراد قرار دارد و آنها می‌توانند از طریق صرفه‌جویی و جایگزینی سوخت، به مدیریت مصرف خود بپردازند. این شرکت و شرکت ملی نفت، طرح کارت اعتباری انرژی را پیشنهاد داده اند، اما هنوز نهایی نشده است. برای اجرای این طرح موافقت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات دولت نیاز است که هنوز در این خصوص مذاکره ای انجام نشده است اما زیرساخت های فنی برای اجرای این طرح آماده است».

این کارت به گونه ای طراحی شده است که مالک آن، تنها می تواند آن بخش از هزینه مصرفی قبوض که با الگوی تعیین شده از سوی دولت، مصرف شده است را به صورت اعتباری پرداخت کند و چنانچه مازاد بر الگوی تعیین شده مصرف شود، فرد باید پرداخت هزینه های مازاد مصرف را به صورت نقدی و با قیمت های آزاد بپردازد. در این شرایط، علاوه بر اینکه صرفه جویی انرژی، ذخیره سازی و یا انتقال اعتبار به کارت های دیگر صورت می گیرد، بلکه پرداخت هزینه های انرژی نیز به صورت اعتباری است.

کارت اعتباری انرژی به نحوی در این شرایط عمل می کند که دولت اعتبار انرژی را به هر یک از افراد جامعه اختصاص می دهد و مردم با تبدیل اعتبار درون آن، هزینه های انرژی را پرداخت می کنند. بنابراین یارانه نیز به صورت نقدی پرداخت نمی شود. در واقع، تخصیص سهمیه انرژی به ایرانیان براساس الگوی مصرف صورت می گیرد. قرار است کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طرح اجرایی این کار را تا پایان اردیبهشت ماه، به هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه دهد.

طرح جدید در بوته نقد

«جمشید پژویان» استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی با تیتر «صدور کارت انرژی اشتباه است» در روزنامه آرمان به نقد این طرح پرداخته و گفته:«دولت برای اینکه بطور رسمی و مشهود قیمت‌های نسبی اصلاح بشوند و همه با یک قیمت روبه‌رو شوند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد.

وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا کند خودبه‌خود جلوی قاچاق گرفته می‌شود (همانطور که در مرحله اول هم این اتفاق افتاد البته قبل از توقف که باز فاصله‌ها زیاد شد) و هیچ بازارهای دوم و سوم و این‌ها هم به وجود نیامد و مردم به مبادله کارت‌ها مبادرت نکردند.

هدف این است که قیمت حامل‌های انرژی برای همه افزایش پیدا کند و در نتیجه شاهد اصلاح آن سبد و ترکیب مصرف و تولید شویم. چرا باید از طریق این کارت‌ها بازار‌هایی را به وجود آورد که حتماً هزینه دارد یعنی ان کسی که کارت انرژی‌اش را می‌گیرد و فرضاً مصرف بنزین ندارد می‌برد در یک بازار‌ می‌فروشد و چه بسا باید قیمت پایین تری را مطرح کند تا طرف مقابل خریداری کند در نتیجه آن چیزی که هدف بوده تا به عنوان یارانه داده شود به دلیل هزینه مبادله خودش کاهش پیدا می‌کند. و بعد اصل هدف این است که کسی که مصرف انرژی یا بنزین ندارد دیگر برای گرفتن بنزین پیش قدم نشود. مشکل دفعه قبل هم همین بود که یارانه را به کسانی که بنزین مصرف می‌کنند می‌دادند و الان همینطور است.

اینکه یک کارت یارانه انرژی به مردم بدهند که از این به بعد کار مردم معاوضه این کارت‌ها با یکدیگر شود و یکی بنزین را به دیگری و دیگری گاز را به نفر بعدی بفروشد درست نیست چرا که در این بین حتما هزینه‌های مبادله وجود دارد و این هزینه‌های مبادله اصلا نصیب کسی نمی‌شود.

چه اشکالی دارد که با افزایش قیمت‌ها‌‌ همان یارانه نقدی پرداخت شود تا شخص صرف هزینه‌ای که برایش مطلوبیت بالاتری دارد کند. سؤال این است که از این کارت‌ها چه فایده‌ای از این کار جز ایجاد هزینه و بازارهای جانبی متوجه اقتصاد مملکت می‌شود.

باید گفت این فکر صدور کارت اعتباری انرژی از یک دیدگاه اشتباه و تراوش کرده و می‌کند. اگر توزیع این کارت‌ها و بعد مسأله تقلب و معاوضه آ ن را در تحمیل به جامعه در نظر بگیریم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم، در این انتقال کارت‌ها مردم چگونه یکدیگر را نسبت به نیازشان پیدا کنند و چگونه آن را مبادله کنند، این‌ها همه پیچید‌گی‌هایی است که مسئولین باید در نظر داشته باشند».

سهمیا: پیام آور محدود شدن گزینه های مصرف

در مجموع باید گفت هرچند طرح «کارت سهمیا» هنوز روی کاغذ و در مرحله جنینی و بهتر بگوییم در آستانه تولد است اما به نظر می رسد در مقایسه با واریز نقدی مبلغ یارانه منطقی تر باشد. یکی از مزایای طرح عدم تزریق یکباره حجم قابل توجهی از نقدینگی به جامعه است.

از سوی دیگر مدیریت مصرف انرژی هم برای دولت و هم برای مردم آسان تر خواهد شد. به علاوه از آنجایی که موارد مصرف یارانه واریزی کارت به امور مشخص و تعریف شده ای نظیر سوخت و پرداخت قبوض محدود شده است، یارانه بگیران نمی توانند آن را در موارد متفرقه صرف کنند. ضمن این که نگران فعلی بابت مصرف سهیه یارانه در طرق نامطلوب توسط برخی خانواده های بدسرپرست که عموماً پرجمعیت بوده و مبلغ قابل توجهی هم دریافت می کنند نیز تا حد زیادی برطرف می شود. ضمن این که امکان افزایش وکاهش گزینه های مصرف کارت توسط دولت نیز وجود دارد.

مثلاً اگر خرید شیر و لبنیات نیز به این گزینه ها اضافه شود خانواده هایی فاقد خودرو بوده و هزینه قبوض آنها هم بالا نباشد این انتخاب را خواهند داشت که با پس انداز مبلغ یارانه، این محصولات غذایی مهم را به سبد کالای مصرفی خود اضافه کنند. اگرچه با توجه به نرخ قبوض خانگی و گرانی لبنیات و همچنین مبلغ نه چندان بالای یارانه دریافتی، این ایده فعلاً گزینه ای فانتزی و دور از دسترس به نظر می رسد!

سید مرتضی حسینی