گزیده سرمقاله روزنامه های چهارشنبه

در ابتدا ستون یادداشت اول روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«کابل، دغدغه‌های پس از انتخاب رئيس جمهور»نوشته شده توسط سعد الله زارعی اختصاص یافت:

افغانستان پس از برگزاری دور اول انتخابات در 16 فروردین گذشته، هم اینک آماده برگزاری دور دوم انتخابات در اواخر ماه آینده می‌باشد. این انتخابات تا حد زیادی تحولات افغانستان و منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد چرا که صف‌بندی‌های داخلی و منطقه‌ای با نتایج متفاوتی مواجه خواهد بود.«عبدالله عبدالله» کاندیدایی که در ردیف اول ایستاده است، نیمی پشتون و نیمی تاجیک به حساب می‌‌آید هر چند سابقه عضویت او در حزب جمعیت اسلامی مرحوم برهان‌الدین ربانی، وی را تاجیک معرفی کرده است. پس از ابطال نزدیک به 600 هزار رای در استان‌هایی که عبدالله رای بیشتری داشت او با 45 درصد به‌عنوان نفر اول اعلام شد و اشرف غنی ‌احمدزی با 31 درصد به‌عنوان نفر دوم معرفی شده است. اگر چه ابطال حدود 600 هزار رای تردیدهایی درباره امانتداری دولت به وجود آورده است ولی هر دو کاندیدا و به خصوص عبدالله اعلام کردند که نتایج را می‌پذیرند و آماده رقابت در دور دوم می‌باشند.

اشرف غنی ‌احمدزی کاندیدایی است که اگر چه پشتون معرفی می‌شود اما بیش از آنکه با صفت یک قوم خوانده شود به‌عنوان کاندیدای مورد حمایت غرب و کشورهای عربستان، پاکستان و ترکیه شناخته شده است. پشتون‌ها در دور اول این انتخابات با چند کاندیدا وارد انتخابات شدند که اشرف غنی و زلمای رسول و عبدالرسول سیاف برجسته‌ترین آنان به حساب می‌آیند و در مجموع توانستند حدود 31 و 11 و 5 درصد آراء را به خود اختصاص دهند. هم‌اینک رسول اعلام کرده است که در دور دوم از دکتر عبدالله حمایت می‌کند این در حالی است که اعضای اصلی ستادهای او به سمت اشرف غنی گرایش نشان داده‌اند و خود رسول هم می‌گوید حمایت او از عبدالله الزاماً به معنای حمایت همه کسانی که در انتخابات دور اول به او رای داده‌اند، نیست.

دولت کرزای در انتخابات تلاش کرد تا ثابت کند، بی‌طرف است هر چند در انتخابات مشهود بود که از زلمای رسول حمایت می‌کند و عده‌ای از نخبگان سیاسی افغانستان هم معتقد بودند کرزای در نهایت از کاندیدای برتر پشتون حمایت می‌کند هر چند قادر به اظهار علنی این حمایت نیست. به هر حال بدون تایید یا رد این گزاره‌ها می‌توانیم بگویيم انتخابات اخیر افغانستان برای دولت آنهم در ماه‌های پایانی خود یک نقطه افتخار به حساب می‌آید. کرزای می‌تواند با استناد به این انتخابات توانایی مدیریتی خود را در تاریخ افغانستان به ثبت برساند هر چند در مورد این توانایی تفاسیری وجود داشته باشد.انتخابات افغانستان تا اندازه‌ای ملیت را بر قومیت برتری بخشید. همیشه در افغانستان طایفه‌ها از ملیت‌ اهمیت بیشتری داشتند و این مسئله، نزاع‌های خونینی را میان ملت افغانستان پدید آورده بود. جنگ‌هایی که پس از خروج ارتش سرخ شوروی سابق از افغانستان در سال 1368 در این کشور پدید آمد و تاکنون استمرار پیدا کرده است، ناشی از غلبه نگاه قوم‌گرایی بر ملیت در افغانستان بود. انتخابات اخیر و رای دادن بخش قابل توجهی از پشتون‌ها به عبدالله از یک سو و ریخته شدن بخشی از آرای تاجیک‌ها به نفع غنی در دور اول نشان می‌دهد که قومیت اجازه داده تا پیروانش در فضای کشوری گزینش نمایند.

پشتون‌ها در افغانستان اکثریت نسبی یعنی کمتر از 50 درصد جمیعت را به خود اختصاص داده‌اند که بخش اعظم آن در جنوب و جنوب‌شرقی این کشور قرار دارند. در غزنی و چند استان دیگر، پشتون‌ها دست کم نیمی از آرای خود را به نفع عبدالله به صندوق ریخته‌اند. پشتونها به جز در دوره برهان‌الدین ربانی و حبیب‌الله کلکانی، پادشاهی یا ریاست جمهوری افغانستان را در اختیار داشته‌اند. پشتون‌ها در دوره ریاست طالبان بر کابل- در فاصله 1373 تا 1380- اگر چه با طالبان اختلافاتی داشتند و نیروهای مجاهد پشتون افغانی نظیر صبغت‌الـله مجددی در خارج از حکومت طالبان قرار داشتند ولی به هر حال مسئول دولت محسوب می‌شدند. پس از برکناری طالبان از قدرت، کابل شاهد شکل‌گیری دولت مشترک پشتون و تاجیک بود. بیش از نیمی از نمایندگان مجلس در اختیار تاجیک‌ها و... قرار گرفت و سهم پشتون‌ها در مجلس به حدود 40 درصد رسید، با این حال حامد کرزای با شعار تحکیم ملیت افغان و با برخورداری از حمایت پشتون‌ها و تاجیک‌ها به ریاست جمهوری رسید. کابینه حامد کرزای اگرچه ترکیبی از دو قوم عمده افغانستان بود ولی در عمل سهم پشتون‌ها 60 و سهم تاجیک‌ها 40 درصد از پست‌های قوه مجریه بود. انتخابات 16 فروردین امسال یک رفراندوم سیاسی بود که نشان می‌داد پشتون نشان دادن اکثریت در افغانستان با واقعیت تطابق ندارد.

انتخابات دور دوم که قرار است در روز 24 خرداد ماه برگزار شود میان دو کاندیداست که یکی با صفت «جهادی» و دیگری با صفت «لیبرال» شناخته می‌شود. هر چند ممکن است این تقسیم‌بندی از درجه بالایی از صحت برخوردار نباشد ولی نشان می‌دهد که در صحنه انتخابات نوعی نگاه بومی در مقابل نگاه بیگانه وجود دارد. هیچ بعید نیست آنانکه در دور اول به عبدالله «آری» گفته‌اند به این نکته توجه داشته و در واقع آری به عبدالله را برهم زدن توازن به نفع کاندیدای بومی دانسته‌اند.یک سؤال مهم هم در مورد مواضع طالبان وجود دارد. چرا طالبان در دور اول فعال نشد و آیا در دور دوم هم طالبان به صورت یک ناظر غیرفعال عمل می‌کند. بعضی از تحلیل‌گران افغانی معتقدند که طالبان اگر می‌خواست می‌توانست در روز 16 فروردین انتخابات را با مشکل جدی مواجه کند اما توافقات پشت پرده مانع ورود جدی طالبان شد. هم اینها معتقدند احتمالاً طالبان در دور دوم حامیانش را به حمایت از اشرف غنی سوق خواهند داد و از این طریق بر نتایج انتخابات اثر می‌گذارند.

 بعضی دیگر از تحلیلگران این کشور معتقدند نباید فکر کرد که انتخابات 24 خرداد هم با آرامش برگزار شود. اما ورای این تحلیل‌ها چند نکته در مورد این سؤال وجود دارد: 1- سکوت نسبی طالبان چه با توافق پشت پرده صورت گرفته باشد و چه جمعبندی خود طالبان باشد، از نوعی تضعیف موقعیت اجتماعی آنان حکایت می‌کند چرا که اگر طالبان می‌دانست که حضورش معادله را تغییر می‌دهد کاری به حرف مثبت یا منفی این و آن نداشت کما اینکه تاریخ طالبان بر چنین موضوعی صحه می‌گذارد 2- طالبان به هر دلیل که در 16 فروردین وارد نشده در 24 خرداد هم وارد نمی‌شود چرا که تغییری در شرایط و معادله ایجاد نشده است 3- بخش قابل توجهی از طالبان طی ماه‌های اخیر در مورد لزوم نقش‌آفرینی مردم در صحنه «انتخاب» سران کشور صحبت کرده‌اند و این می‌تواند نوعی تغییر راهبردی به حساب آید هرچند سیستم انتخاباتی طالبان و آنچه این دسته از طالبان به آن می‌اندیشند با آنچه در دنیا رایج است تفاوت‌هایی داشته باشد.

یک سؤال دیگر این است که اگر «عبدالله» رئیس جمهور شود، شرایط پس از انتخاب ایشان چگونه خواهد بود. کم نیستند افغان‌هایی که می‌گویند نمی‌گذارند عبدالله رئیس جمهور شود و اگر هم رئیس جمهور شود نمی‌گذارند یک دولت مقتدر به وجود آورد. در این مورد چند واقعیت وجود دارد: 1- کنار زدن عبدالله در دور دوم کار بسیار سختی خواهد بود چرا که کاندیدایی که علیرغم ابطال بخشی از آرایش، صاحب 45 درصد رأی اعلام شده را نمی‌توان در دور دوم به سادگی کنار گذاشت چنین اقدامی مشروعیت رقیب او را زیر سؤال می برد. 2- انتخاب عبدالله یک انتخاب اجماعی در داخل و یک پذیرش اجماعی در خارج نخواهد بود به هرحال تلاش می‌شود که پیروزی عبدالله در داخل محصول شکل‌گیری یک دو قطبی ایدئولوژیک (مجاهد- لیبرال) یا اجتماعی (پشتون- تاجیک) خوانده شود هرچند این در بعد اجتماعی با تردیدهایی مواجه است. در سطح منطقه‌ای هم بر هیچکس پوشیده نیست که غرب، عربستان، ترکیه و پاکستان پیروزی رقیب عبدالله را ترجیح می‌دهند. با این وصف می‌توان موضوع را اینطور جمع‌بندی کرد که عبدالله پیروز انتخابات می‌شود ولی در روند شکل‌گیری دولت او و بخصوص در مورد حل و فصل پرونده‌های حساس که تعداد آن در افغانستان کم هم نیست، مشکلات جدی به وجود می‌آید. این علاوه بر آن که زمان شکل‌گیری دولت آینده را تا حدی با تاخیر مواجه می‌کند، نگرانی‌هایی را هم در جبهه حامیان عبدالله پدید می‌آورد همین الان بعضی از حامیان عبدالله نگران دردسرهای پس از پیروزی در انتخابات هستند.

اما جدای از همه این بحث‌ها در درون جامعه افغانستان یک نشاط آشکار به چشم می‌خورد. خود برگزاری انتخابات با مشارکت 57 درصد شهروندان در شرایطی که خود افغان‌ها همه مسئولیت‌های آن را بر عهده داشتند یک موفقیت مهم است. کاسته شدن از تعصبات قومی و تقویت گرایشات کشوری موفقیت دیگری است. ضمن آنکه دست به دست شدن دولت از طایفه‌ای به طایفه‌ای دیگر به شکل مسالمت‌آمیز هم خود یک موفقیت دیگر است. این انتخابات با این مختصات تاثیری بیش از داخل کشور افغانستان به جای می‌گذارد و می‌تواند به مناسبات درون منطقه‌ای میان همسایگان شکل تازه‌ای بدهد.

روزنامه خراسان را میخوانید که در ستون سرمقاله خود مطلبی را با عنوان««سربازنوشته اي» به سرلشکر فيروزآبادي»به قلم کورش شجاعی به چاپ رساند:

سید باقر پیشنمازی در مطلبی که با عنوان«حق شهروندان و تكليف دولتمردان»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:

رئيس جمهور: جوانان بايد در فضاي مجازي، اسلام رحماني و فرهنگ ايراني را به جهان معرفي كنند، ارتباط با شبكه اطلاعات جهاني را "حق شهروندان" مي دانيم.27/2/93 اين شعار، سخن درستي به نظر مي‌رسد اما يك روي سكه است. اگر گفته شودكه بهره برداري از دريا را "حق شهروندان" مي دانيم و بعد هم جوانان گرمازده در تابستان زندگي را بدون پرورش در امرشنا و بدون تعيين محدوده شنا و بدون تامين (به تعدادكافي) نجات غريق‌هاي مجرب به درياي طوفاني بسپاريم، نتيجه اي كه به دست خواهد آمد، قابل پيش بيني است! همچنان كه در واقعيت موجود سواحل شمال ما كه هر سال در پايان تابستان آمار غريق‌ها و درصد افزايش نسبت به سال قبل اعلام مي‌گردد! و خانواده هاي فرزند از دست داده نيز به حال خودشان واگذار مي‌گردند!

آيا هيچ پدر دلسوزي فرزندان خود را اينگونه به امواج متلاطم دريا مي سپارد؟!براي حضور موثر و ايجابي شهروندان در فضاي مجازي و ارتباط نامحدود با شبكه اطلاعات جهاني- آن روي سكه:

موضوع معوقات بانکی این روزها در حالی در رسانه‌ها و مطبوعات بالا گرفته که برای افکارعمومی و مردم سؤالات و ابهامات زیادی به‌وجود آورده است. این موضوع و رشد قارچ‌گونه بدهکاران کلان بانکی و   رقم‌های حیرت‌آور و نجومی بدهی و دیون دانه‌درشت‌ها، اکنون به یک معمای بزرگ تبدیل شده است.سؤال ساده و بحق عموم مردم این است که چرا به راحتی عده‌ای «از ما بهترون» تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند و آن وقت هنگام پرداخت بدهی، اراده‌ای برای تسویه حساب ندارند و به اصطلاح ککشان هم نمی‌گزد؟ و این در حالی است که یک جوان برای وام ازدواج باید «تضمین» بدهد و چند «ضامن» داشته باشد و اگر هم برای همان رقم ناچیز تعلل و تاخیری بورزد؛ اداره حقوقی بانک‌ها به فوریت از همه لوازم برای اخذ بدهی استفاده کرده و یقه این  فرد معسر و ندار را می‌گیرند و به طرفه..‌العینی، بدهی را وصول می‌کنند. ساده‌لوحی است اگر گفته شود در موضوع معوقات بانکی، مشکلات و موانع قانونی برای بانک‌ها وجود دارد و به اصطلاح دست بانک‌ها بسته است و از ابزار قانونی کافی برخوردار نیستند چراکه بانک‌ها می‌توانند در برابر اعطای تسهیلات، ضمانت‌های لازم و کافی را اخذ کنند و در صورت عدم‌پرداخت دیون و بدهی‌ها، از همه ابزارهای قانونی استفاده کنند و این اظهر‌من‌الشمس است و اگر این اتفاق می‌افتاد و این مکانیسم قانونی از سوی بانک‌ها رعایت و اجرا می‌شد، بدون تردید امروز شاهد ارقام نجومی و هنگفت معوقات بانکی نبودیم. پس سؤالی که به میان می‌آید این است که چه شده که این معوقات کلان حتی به رقم 100هزارمیلیارد تومان هم  می‌رسد ولی جلوی این چرخه تاسف‌آور گرفته نمی‌شود؟ مشکل اصلی کجاست؟آیا خدای ناکرده مسؤولان  ذی‌ربط دچار ثقل‌سامعه شده‌اند و خواسته بحق مردم و آژیر رسانه‌های متعهد را نمی‌شنوند؟ عجیب است که وقتی دستگاه قضا به ماجرا ورود می‌کند؛ باز هم اراده‌ای از سوی بانک‌ها برای شکایت از دانه‌درشت‌ها و یقه‌سفیدها -که به لطایف‌الحیل پول‌های کلان گرفته‌اند و با خیالی آسوده پس نمی‌دهند! - وجود ندارد. حتی روز دوشنبه، سخنگوی محترم قوه‌قضائیه در جمع خبرنگاران از مسأله‌ای پرده‌برداشت که سرنخ ماجرا عیان و نمایان شد: «با مدیران عامل بانک‌ها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می‌شود؟ ما با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم! بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع (معوقات بانکی) شود؟»عجیب‌تر آنکه لیست بدهکاران بانکی به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود ولی برخی حضرات غایبند!! آقای اژه‌ای پریروز فاش کرد: «در بررسی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم، ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. به عنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد، نامش در لیست بانک مرکزی نیست».بنابراین به وضوح معلوم است عده‌ای که مارخورده‌اند و اکنون افعی شده‌اند به این راحتی‌ها دم به تله نمی‌دهند و حاشیه امنی برای این «قانوندان‌های قانون‌شکن» به‌وجود آمده است. چاره کار چیست؟  1- هر سال منحنی معوقات بانکی رو به افزایش است و حتی به گفته مسؤولان قضایی طی دو سال گذشته میزان معوقات بانکی دو برابرشده یعنی از 50 هزار میلیارد به 100هزار میلیارد تومان رسیده است و با این شرایط بدون شک نباید به بانک‌ها چشم امید داشت که جلوی این «علت» ویرانگر را بگیرند و قوه‌قضائیه هم هرقدر در برخورد با «معلول» همت بگمارد، نمی‌توان ریشه این مفسده را خشکاند چون ناگفته پیداست  اینجا، جای برخورد با «علت»‌هاست تا راه روییدن «معلول»‌ها مسدود شود. البته این نکته نافی وظایف قانونی قوه‌قضائیه در برخورد با رانت‌خواران و ویژه‌خواران و یقه‌سفیدها نیست و مشخصا در موضوع معوقات بانکی باید در برخی موارد قوه‌قضائیه ورود کیفری کند و مدعی‌العموم از باب دفاع از حقوق‌عامه و بیت‌المال با قانون‌گریزان و تبانی‌کنندگان برخورد کند. اما برای اینکه مسیر «علت»ها در موضوع معوقات بانکی مسدود شود، یکی از گشایش‌ها در این زمینه، مطالبه مردم و رسانه‌های متعهد و انقلابی است. 2- قاعدتا بدهکاران بانکی چند دسته هستند و اینجا سخن از قسمی است که با قانون‌شکنی و لابی‌های پشت‌پرده اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و به‌رغم سودهای کلان و دستیابی به ثروت‌های بادآورده، حاضر نیستند بدهی و دیون خودشان را بپردازند. بنابراین با توجه به مشکلات کنونی و تجربه گذشته، چاره کار این است که هویت این افراد که معمولا به کانون‌های قدرت و ثروت وصل هستند برای افکار عمومی برملا شود تا هم  از این پس فرصت‌طلبان و حرامخواران  بدانند و باور داشته باشند که حاشیه امنی ندارند و هم پیوست این پرونده‌ها فشار رسانه‌ها و افکار عمومی باشد تا کار به سرانجام برسد و حقوق مردم و بیت‌المال اعاده شود. اما محظوریت قانونی برای قوه‌قضائیه در افشای نام و هویت متهمان – در اینجا بخوانید دانه‌درشت‌ها و بدهکاران کلان بانکی - وجود دارد و آن ماده 188 قانون آیین دادرسی در امور کیفری است که اجازه نمی‌دهد قبل از قطعی شدن احکام قضایی نام متهمان علنی و رسانه‌ای شود. 3- بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس، در کنار طرح‌هایی برای جلوگیری از افزایش معوقات بانکی نظیر آنچه یکی از نمایندگان از طرحی برای ضبط‌اموال و دارایی بدهکاران کلان بانکی خبرداد، در گام اول محظوریت و مانع‌قانونی مورد اشاره در افشای نام و هویت بدهکاران کلان بانکی و دانه‌درشت‌ها را بردارند تا معمای معوقات بانکی به سمت حل شدن سوق پیدا کند. باور کنید این کار شدنی است و قوه‌قضائیه و مجلس باید بهنگام  نقش بی‌بدیل خود را در این زمینه ایفا کنند؛ چراکه «فی التاخیر آفات».افزايش نگران كننده مقدار مطالبات معوق شبكه بانكي كشور طي سال‌هاي اخير به يكي از گره‌هاي كور اقتصاد ايران تبديل شده است.بنابر گزارش‌هاي مستند ارائه شده توسط نهادهاي رسمي درحال حاضر نسبت مطالبات غيرجاري بدهكاران به جاري بانكها به حدود 15 درصد رسيده درحالي كه عرف پذيرفته شده و استاندارد قابل قبول براي اين نسبت در بانكهاي جهان بيشتر از 3 درصد نيست.اين مطالبات معوق نه تنها از لحاظ مقدار، مايه نگراني است بلكه از جنبه روند افزايش هم دغدغه‌آفرين است. بنابر آمارهاي موجود نرخ متوسط مطالبات جاري و غيرجاري طي هشت ساله 84 تا 92 به ترتيب 9/26، 1/40 درصد بوده است. مرور فراز و فرودهاي چندين ساله اخير در حوزه مطالبات معوق نيز به روشني نشان مي‌دهد تقريباً تمامي تلاش‌هايي كه براي متوقف كردن اين روند و كاستن از مقدار اين مطالبات انجام گرفته، ناموفق بوده و به نتيجه مطلوبي نرسيده است. تداوم و تكرار اين ناكامي‌ها دو پيامد ناگوار داشت؛ نخست اينكه مجاري رسيدگي و حل و فصل مشكل را تغيير داده است. يعني به جاي اينكه به مشكل مطالبات معوق بانكي كه اساساً مقوله‌اي اقتصادي است از همين زاويه نگريسته و راه‌حل‌هايي از همين جنس براي حل و فصل آن بكار گرفته شود، روش رسيدگي به معضل اقتصادي مطالبات معوق، قضايي و امنيتي تلقي شد و طبيعتاً اين گونه راهكارها مؤثر واقع نشد.پيامد دوم نيز انباشته شدن اين مطالبات بود به گونه‌اي كه بنابر آمارهاي مختلف، مقدار مطالبات معوق درحال حاضر بين 82 تا 100 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. چنين انباشته‌اي از مطالبات معوق به معناي قفل شدن بخش عمده‌اي از منابع شبكه بانكي خارج از چرخه تسهيلات دهي است كه به اين ترتيب عملاً قدرت تسهيلات دهي شبكه بانكي به بخش‌هاي مختلف تحليل مي‌رود.مجموعه اين پيامدها در كنار نياز مبرمي كه بخش واقعي اقتصاد كشور به منابع مالي و سرمايه اوليه و در گردش دارد، در شرايط فعلي، وصول اين مطالبات را به يكي از اولويت‌هاي ملي تبديل كرده است.از اين رو به نظر مي‌رسد براي دستيابي به راهكارهاي عملياتي و مثمرثمر بايد ريشه‌هاي پيدايش و افزايش مطالبات معوق را مورد ارزيابي دقيق قرار داد.يكي از اصلي‌ترين علل افزايش اين مطالبات، تعيين و اجراي سياست‌هاي دستوري و خلاف منطق اقتصادي در حوزه بانكي كشور بوده است.طي سال‌هاي فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم متأسفانه با خلع يد تقريبي بانك مركزي و عدم استقلال شوراي پول و اعتبار به علت حضور پررنگ و غيرمستقل مسئولان دولتي در اين شورا، نرخ سود تسهيلات و به تبع آن سپرده‌هاي بانكي به صورت دستوري و در خلاف جهت منطق نرخ سود تعيين شد. همين مسئله باعث شد تسهيلات ارزان قيمت در اختيار افراد قرار بگيرد و از آنجا كه اين تسهيلات در مقايسه با نرخ تورم، بسيار پائين‌تر بود، همين عدم تناسب توجيه باز گرداندن تسهيلات پرداختي را نزد دريافت كنندگان از بين برد.از سوي ديگر و طي سال‌هاي 90 تا 92 به علت افزايش دامنه تحريم‌ها، بسياري از فعالان اقتصادي كه پيش از اين جزو تسهيلات گيرندگان خوش نام بانكها بودند به علت اختلالاتي كه در فعاليت‌هاي توليدي و تجاري آنان بوجود آمده بود، از بازپرداخت تسهيلات دريافتي باز ماندند و به اين ترتيب جمع زيادي از فعالان اقتصادي به زمره بدهكاران بانكي پيوستند.عدم پرداخت بدهي‌هاي پيمانكاران بخش خصوصي توسط دولت يكي ديگر از علل افزايش بدهي‌هاي اين پيمانكاران به بانكها بود و در واقع، بخشي از بدهكاران بانكي طلبكاران دولت بودند ولي به علت ناتواني دولت در پرداخت طلب‌هاي آنان از بازپرداخت بدهي بانكها ناتوان بودند.در اين ميان البته رواج پرداخت تسهيلات با استفاده از رانت‌ها و ارتباطات ناسالم كه عمدتاً منشأ آن برخي مسئولان دولتي بودند، موجب شده بود بخش عمده‌اي از تسهيلات به افرادي تعلق گيرد كه از ابتدا قصد باز گرداندن اين تسهيلات را نداشتند.نام اين افراد حقيقي و حقوقي اكنون در صدر فهرست بدهكاران بانكي قرار دارد و اگر عزم جدي براي كاهش مطالبات معوق وجود دارد در كنار اقدامات اقتصادي براي رفع علل ريشه‌هاي اقتصادي اين مطالبات بايد با يك برنامه ريزي هماهنگ و گسترده، تسهيلات پرداخت شده را از رانتخواران و ابر بدهكاران بانكي بازپس گرفت. بازارهای پولی و مالی اگرچه به‌عنوان بازارهای رقیب در جذب منابع مالی شناخته می‌شوند، ولی این رقابت در بازارهای توسعه یافته از آنجا معنی پیدا می‌کند که ابتدا زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای این بازارها مهیا شده و سپس سیاست‌گذار قادر است با کاهش نرخ بهره واقعی از هزینه مالی بنگاه‌های فعال در بورس کاسته و به افزایش سودآوری آنها کمک کند. تسری همین استدلال‌ها باعث شده که این نسخه برای بازارهای مالی ایران هم پیچیده شود؛ به‌گونه‌ای‌که دولت می‌تواند با تشدید سرکوب مالی و پایین آوردن دستوری نرخ سود بانکی به هدایت بیشتر منابع مالی به سمت بورس کمک کرده و از این حیث قادر باشد به تداوم صعود شاخص‌های بورس کمک کند. به هر حال در هفته‌های اخیر این سیاست آزموده شد و تمامی آثار روانی و واقعی آن باید تاکنون در شاخص بورس تهران تخلیه شده باشد؛ ولی نه فقط پیش‌بینی‌ها محقق نشد، بلکه تعقیب شاخص بورس تهران در مدت فوق نشان می‌دهد که روند نزولی شاخص همچنان ادامه یافته است. حال سوال کلیدی آن است که چرا شاخص بورس تهران نتوانسته به کاهش سود بانکی واکنش نشان دهد یا واکنشی که نشان داده برخلاف نتایجی بوده که شاید طراحان کاهش دستوری نرخ سود بانکی مدنظر داشته‌اند؟ در خصوص آنکه چرا این پیش‌بینی‌ها مقرون به صحت نشد، می‌توان دلایل متعددی را ذکر کرد. اول آنکه در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه‌گذاران در مقابل دوراهی بازارهای پولی یا مالی قرار ندارند و در شرایط تورمی بازارهای دیگری همچون ارز، مسکن و خودرو در منوی انتخابی سرمایه‌گذاران قرار دارند.به همین دلیل نمی‌توان مطمئن بود که سرمایه‌هایی که از بازار پول خارج می‌شوند، حتما به سوی بازارهای مالی حرکت خواهند کرد، بلکه همان‌گونه که گفته شد انتخاب‌های دیگری هم در معرض دید سرمایه‌گذاران قرار دارند. اعلام هشدار در مورد افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن پس از کاهش نرخ سود بانکی و نوسانات ایجادشده در بازار ارز همه حکایت از آن دارد که خروج منابع از بازار پول لزوما به ورود آنها به بازار سرمایه منجر نمی‌شود. از سوی دیگر کاهش دستوری نرخ سود بانکی در صورتی می‌تواند به سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه افزایش قیمت سهام منجر شود که همزمان هزینه فرصت سرمایه نیز کاهش یابد. درحالی‌که نرخ دستوری سود بانکی و نرخ بهره بازار در دو جهت مختلف و گاه متضاد حرکت می‌کنند و قیمت پول در بازار تا حد زیادی با قیمت‌های تحمیلی بر نظام بانکی متفاوت است، کاهش نرخ سود بانکی فقط در ظاهر حسابداری به افزایش سودآوری شرکت‌ها منجر خواهد شد، بدون آنکه تاثیر چندانی بر سودآوری اقتصادی آنها داشته باشد. قیمت سهام همواره بر مبنای ارزش فعلی سودآوری حقیقی بنگاه‌ها در سال‌های آتی تعیین می‌شود و بدون تغییر عوامل حقیقی موثر بر بازار نمی‌توان بر تغییر اساسی قیمت‌ها دل بست. از طرف دیگر حرکت شاخص بورس از متغیرهای متعدد سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌پذیرد و تصور آنکه با یک تابع یک متغیره روبه‌رو هستیم که می‌توان با کاهش نرخ سود به افزایش قیمت‌ها در بازار کمک کرد، تصویری ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد.حتی اگر این سیاست توانسته بود به کمک شاخص بورس آمده و به رشد آن کمک کند، بازهم هیچ‌گونه اعتباری برای سیاست فوق نمی‌توان درنظر گرفت. اساسا هرگونه سیاست اقتصادی باید با یک ملاحظه فرابخشی و با نگاه به کل اقتصاد اتخاذ شود و توجه به منافع یک بخش یا گروه خاص در سیاست‌گذاری پذیرفته نیست. به عبارت دیگر بورس باید در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد و نه اقتصاد ملی در خدمت بورس. همواره سیاست‌گذاری اقتصادی آنجا دشوار می‌نماید که باید منافع بخش یا گروه خاصی فدای منافع عمومی شود. اگر سیاست‌گذاران بتوانند از این پیچ «هزینه – فایده» دشوار عبور کنند و منافع زودگذر و بخشی را فدای منافع عمومی و بلندمدت کنند، امکان دستیابی به رشد پایدار بلندمدت فراهم خواهد شد. در غیر این صورت در دام سیاست‌های مقطعی و زودگذر گرفتار می‌شوند و از اهداف بلندمدت دور خواهند ماند.اقتصاد کشور لابراتوری برای آزمون سیاست‌های مختلف نیست که با تجربه حاصل از یک سیاست بتوان برای آینده درس عبرت آموخت. متاسفانه گاه حتی سیاست‌های سعی و خطا هم به‌کار نمی‌آید که با تجربه حاصل از یک سیاست بتوان درس لازم را برای آینده آموخت و گاه سیاست «خطا و خطا» به‌جای سیاست «سعی و خطا» اعمال می‌شود. سیاستی که یک خطا در موارد متعددی تکرار می‌شود، بدون‌ آنکه نتایج آن درس عبرت یا چراغی برای آینده باشد.