رهبر انقلاب در پیام به حجّاج بیت‌اللّه‌الحرام تأکید کردند:
در فاصله 4 ماه مانده به انتخابات مجلس نهم، استفساریه اخیر پارلمان درباره
رفع ابهام از حقوق مسؤولیت‌های سیاسی، انتقاد گسترده رسانه‌ها و صاحبنظران
را به دنبال داشت که با وجود گذشت چند روز از آن همچنان ادامه دارد. بر
اساس تبصره 3 ماده «71» قانون مدیریت خدمات کشوری، مقامات یادشده در این
ماده که حداقل 2 سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه کرده یا بکنند پس
از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت
و فوق‌العاده مستمر آنها در مسؤولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و
فوق‌العاده مستمر در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا 80 درصد
را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد. این تفاوت تطبیق با ارتقا‌های بعدی
(عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌شود و این مابه‌التفاوت در
محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
در اینباره و با هدف تبیین تصمیم اخیر نمایندگان، با سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت‌وگویی انجام داده و طی آن از سوابق این طرح در مجلس گذشته و همچنین واکنش احتمالی شورای نگهبان به این استفساریه پرسیدیم. محسن کوهکن در این گفت‌وگو از ایرادات قانونی تفسیر ماده 71 قانون اساسی سخن گفت و همچنین از برخورد رسانه‌ها در این قضیه انتقاد کرد. سخنگوی هیات رئیسه درباره سابقه این قانون گفت: چارچوب کنونی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و امتیازبندی مسؤولان از قبل انقلاب مطرح بوده است. این قانون از سال 1345 بوده و پس از آن دچار تغییراتی شد. بعد از انقلاب به این صورت تغییر کرد که افرادی که مسؤولیتی می‌گرفتند و پس از آن به مسؤولیت پایین‌تری می‌رفتند، مابه‌التفاوت آن را محاسبه می‌کردند. به عنوان مثال دبیری که با مدرک لیسانس وارد مجلس شد، این فرد وقتی که بعد از 4 سال به آموزش و پرورش بازمی‌گردد، آن مابه‌التفاوت این 2 حقوق را دریافت می‌کرد که چیزی حدود 2 یا 3 هزار تومان می‌شد. حالا جالب است بدانید که مابه‌التفاوت به مرور زمان اصلا مستهلک می‌شود، یعنی وقتی شما در سازمانی هر 4 سال ارتقای پایه و گروه بگیرید، آن پایه حقوق با میزان حقوق مسؤولیت سیاسی‌تان به برابری می‌رسد، یعنی به طور طبیعی به این حالت عادی می‌رسید.
توضيح درباره عبارت اشتباه «مادام‌العمر»
وی افزود: استفساریه اخیر، 2 گروه در مجلس را شامل می‌شد؛ یکی قضات دادگستری و اعضای هیات علمی. در گذشته مجلس ما موارد بسیاری را داشتیم که چون 80 درصد حقوق مسؤولیت سیاسی افراد پایین‌تر از مسؤولیت‌های سیاسی آنان بود، اصلا از این موضوع استفاده نمی‌کردند. به همین خاطر ما در سابقه مجلس، استفساریه دیگری را داریم که برخی قضات یا نیروهای مسلح که زمانی مسؤولیتی در مجلس داشتند، پرسیدند که می‌توانند از این قانون خدمات کشوری استفاده نکنند که مجلس به درخواست آنها پاسخ مثبت داده است. به همین خاطر است که من می‌گویم اگر این قانون درباره بسیاری از نمایندگان مجلس اجرایی شود، حقوق آنها در مقایسه با مسؤولیت غیرسیاسی‌شان حتی کاهش هم می‌یابد. کوهکن در همین راستا تصریح کرد: نکته دیگر درباره عبارت «مادام‌العمر» است که برخی رسانه‌ها اینگونه مطرح کرده‌اند که کسی که هیچگونه مسؤولیتی در گذشته نداشته، مشمول این قانون می‌شود، در حالی که در این استفساریه عبارت «کارکنان دولت» تصریح شده است. این‌طور نیست که کسی که هیچگونه مسؤولیتی نداشته، به‌واسطه 2 سال گرفتن یک مسؤولیت سیاسی، مادام‌العمر حقوق بگیرد. همچنین شاید این ذهنیت برای برخی‌ها به وجود بیاید که افرادی هستند که حقوق مسؤولیت‌های قبل از نمایندگی‌شان پایین بوده و پس از ورود به مجلس حقوقشان چند برابر می‌شود. در اینباره باید بگویم مابه‌التفاوت این 2 مسؤولیت به مرور زمان مستهلک می‌شود. این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: یعنی ما در اینجا 2 گروه داریم؛ کسانی که تا قبل از نمایندگی مجلس یا گرفتن مسؤولیت سیاسی، جزو کارکنان دولت نبودند که اساسا آنها شامل این قانون نمی‌شوند و گروه دیگر که مسؤولیت‌هایی در ادارات و سازمان‌هایی داشتند که پس از نمایندگی مجلس یا معاونت وزیر، حقوقشان نسبت به قبل کاهش یافته است. مجلس در این قضیه صرفا رفع ابهام کرده و نه قانونگذاری. این ماده پیش از این از قبل انقلاب بوده، در قانون پرداخت هماهنگ کشوری بوده و در تبصره 3 این ماده نیز به آن اشاره شده است. کوهکن درباره ایرادات قانونی این تفسیر نیز گفت: من بیشترین توضیح را در اینباره دادم و حتی در صحن مجلس نیز با آن مخالفت کردم از جمله درباره اینکه اولا بار مالی این استفساریه تامین نشده است، دوم اینکه مجلس به نام تفسیر قانونگذاری کرده و رای بنده هم به این موضوع منفی بوده است.
هياهو براي هيچ
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره انتقادات رسانه‌ای گسترده اخیر به مصوبه مجلس اظهار داشت: به هرحال تا زمان انتخابات زمان کوتاهی باقی مانده و برخی می‌خواهند از این قضیه استفاده کنند. من جنجال اخیر رسانه‌ها در این باره را «هیاهو برای هیچ» می‌دانم. البته نمی‌خواهم تعبیر قصد و غرض یا تضعیف کلیت مجلس را برای این انتقادات به کار ببرم. فکر می‌کنم عمده اعتراضات رسانه‌ها به این تصمیم مجلس از روی بی‌اطلاعی بوده است چرا که خیلی عبارت مادام‌العمر را برای این تفسیر به کار برند که باید گفت مگر کارمندان دولت حقوق مادام‌العمر نمی‌گیرند؟ کوهکن همچنین درباره واکنش شورای نگهبان به این تفسیر گفت: پیش‌بینی من این است که شورای نگهبان 3-2 ایراد حقوقی بر این استفساریه مجلس خواهد گرفت. به نظرم این تفسیر برگشت خواهد داد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره ارائه طرح دوفوريتي پيشنهاد حذف تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري که روز گذشته از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شده بود نیز تصریح کرد: ما نباید با موضوعات اینچنینی برخورد انفعالی و غیرکارشناسی داشته باشیم. ما باید اگر این تفسیر از شورای نگهبان برگشت، ابتدا آن تفسیر را رد کرده و سپس بعد از بررسی جوانب امور، تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری را رد کنیم. وی گفت: اين نكته را هم در نظر بگيريد كه در برخي كشورهاي همسایه که مجلس به آن صورت هم ندارند، میزان پرداختی مسؤولان بسیار بالاست. مردم ما باید این موضوع را بدانند که پرداختی مسؤولان ما با هیچ کشوری در جهان قابل مقایسه نیست و از همه جا کمتر است. البته ما به این موضوع افتخار می‌کنیم. رسانه‌ها بروند حقوق وزرا و نمایندگان لبنان یا حتی افغانستان را بگیرند و با حقوق مسؤولان کشور ما مقایسه کنند. الحمدلله ما در میزان پرداختی مسؤولان و مردم تبعیض زیادی نداریم. کوهکن افزود: یکی از دوستان نماینده مصاحبه کرد و گفت این تفسیر ویژه‌خواری است. بنده با ایشان صحبت کردم و گفتم من هم مخالفم اما کجای این تفسیر ویژه‌خواری است و اصلا مورد اعتراضی شما در این قانون چیست؟
برخي دير از خواب بيدار شدند
من با طرح دوفوریتی برخی نمایندگان مخالفم چرا که ارائه طرح دوفوریتی در اینباره مفهومی ندارد، یعنی این دوستان می‌خواهند قانون را لغو کنند؟ من به این برادران هم گفتم که اگر شما به اصل این قانون اعتراض دارید، پس چرا اینقدر دیر از خواب بیدار شدید؟! یکی از مدیران مسؤول روزنامه‌ها با من تماس گرفت که من به وی گفتم اگر شما با این موضوع مخالفید، زمانی که انقلاب شد باید با این قانون مخالفت می‌کردید، یا نه زمانی که این قانون در مجلس گذشته مطرح شد مخالفت می‌کردید یا حداقل در سال 88 که این موضوع تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری شد آن را نقد می‌کردید!
در اینباره و با هدف تبیین تصمیم اخیر نمایندگان، با سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت‌وگویی انجام داده و طی آن از سوابق این طرح در مجلس گذشته و همچنین واکنش احتمالی شورای نگهبان به این استفساریه پرسیدیم. محسن کوهکن در این گفت‌وگو از ایرادات قانونی تفسیر ماده 71 قانون اساسی سخن گفت و همچنین از برخورد رسانه‌ها در این قضیه انتقاد کرد. سخنگوی هیات رئیسه درباره سابقه این قانون گفت: چارچوب کنونی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و امتیازبندی مسؤولان از قبل انقلاب مطرح بوده است. این قانون از سال 1345 بوده و پس از آن دچار تغییراتی شد. بعد از انقلاب به این صورت تغییر کرد که افرادی که مسؤولیتی می‌گرفتند و پس از آن به مسؤولیت پایین‌تری می‌رفتند، مابه‌التفاوت آن را محاسبه می‌کردند. به عنوان مثال دبیری که با مدرک لیسانس وارد مجلس شد، این فرد وقتی که بعد از 4 سال به آموزش و پرورش بازمی‌گردد، آن مابه‌التفاوت این 2 حقوق را دریافت می‌کرد که چیزی حدود 2 یا 3 هزار تومان می‌شد. حالا جالب است بدانید که مابه‌التفاوت به مرور زمان اصلا مستهلک می‌شود، یعنی وقتی شما در سازمانی هر 4 سال ارتقای پایه و گروه بگیرید، آن پایه حقوق با میزان حقوق مسؤولیت سیاسی‌تان به برابری می‌رسد، یعنی به طور طبیعی به این حالت عادی می‌رسید.
توضيح درباره عبارت اشتباه «مادام‌العمر»
وی افزود: استفساریه اخیر، 2 گروه در مجلس را شامل می‌شد؛ یکی قضات دادگستری و اعضای هیات علمی. در گذشته مجلس ما موارد بسیاری را داشتیم که چون 80 درصد حقوق مسؤولیت سیاسی افراد پایین‌تر از مسؤولیت‌های سیاسی آنان بود، اصلا از این موضوع استفاده نمی‌کردند. به همین خاطر ما در سابقه مجلس، استفساریه دیگری را داریم که برخی قضات یا نیروهای مسلح که زمانی مسؤولیتی در مجلس داشتند، پرسیدند که می‌توانند از این قانون خدمات کشوری استفاده نکنند که مجلس به درخواست آنها پاسخ مثبت داده است. به همین خاطر است که من می‌گویم اگر این قانون درباره بسیاری از نمایندگان مجلس اجرایی شود، حقوق آنها در مقایسه با مسؤولیت غیرسیاسی‌شان حتی کاهش هم می‌یابد. کوهکن در همین راستا تصریح کرد: نکته دیگر درباره عبارت «مادام‌العمر» است که برخی رسانه‌ها اینگونه مطرح کرده‌اند که کسی که هیچگونه مسؤولیتی در گذشته نداشته، مشمول این قانون می‌شود، در حالی که در این استفساریه عبارت «کارکنان دولت» تصریح شده است. این‌طور نیست که کسی که هیچگونه مسؤولیتی نداشته، به‌واسطه 2 سال گرفتن یک مسؤولیت سیاسی، مادام‌العمر حقوق بگیرد. همچنین شاید این ذهنیت برای برخی‌ها به وجود بیاید که افرادی هستند که حقوق مسؤولیت‌های قبل از نمایندگی‌شان پایین بوده و پس از ورود به مجلس حقوقشان چند برابر می‌شود. در اینباره باید بگویم مابه‌التفاوت این 2 مسؤولیت به مرور زمان مستهلک می‌شود. این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: یعنی ما در اینجا 2 گروه داریم؛ کسانی که تا قبل از نمایندگی مجلس یا گرفتن مسؤولیت سیاسی، جزو کارکنان دولت نبودند که اساسا آنها شامل این قانون نمی‌شوند و گروه دیگر که مسؤولیت‌هایی در ادارات و سازمان‌هایی داشتند که پس از نمایندگی مجلس یا معاونت وزیر، حقوقشان نسبت به قبل کاهش یافته است. مجلس در این قضیه صرفا رفع ابهام کرده و نه قانونگذاری. این ماده پیش از این از قبل انقلاب بوده، در قانون پرداخت هماهنگ کشوری بوده و در تبصره 3 این ماده نیز به آن اشاره شده است. کوهکن درباره ایرادات قانونی این تفسیر نیز گفت: من بیشترین توضیح را در اینباره دادم و حتی در صحن مجلس نیز با آن مخالفت کردم از جمله درباره اینکه اولا بار مالی این استفساریه تامین نشده است، دوم اینکه مجلس به نام تفسیر قانونگذاری کرده و رای بنده هم به این موضوع منفی بوده است.
هياهو براي هيچ
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره انتقادات رسانه‌ای گسترده اخیر به مصوبه مجلس اظهار داشت: به هرحال تا زمان انتخابات زمان کوتاهی باقی مانده و برخی می‌خواهند از این قضیه استفاده کنند. من جنجال اخیر رسانه‌ها در این باره را «هیاهو برای هیچ» می‌دانم. البته نمی‌خواهم تعبیر قصد و غرض یا تضعیف کلیت مجلس را برای این انتقادات به کار ببرم. فکر می‌کنم عمده اعتراضات رسانه‌ها به این تصمیم مجلس از روی بی‌اطلاعی بوده است چرا که خیلی عبارت مادام‌العمر را برای این تفسیر به کار برند که باید گفت مگر کارمندان دولت حقوق مادام‌العمر نمی‌گیرند؟ کوهکن همچنین درباره واکنش شورای نگهبان به این تفسیر گفت: پیش‌بینی من این است که شورای نگهبان 3-2 ایراد حقوقی بر این استفساریه مجلس خواهد گرفت. به نظرم این تفسیر برگشت خواهد داد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره ارائه طرح دوفوريتي پيشنهاد حذف تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري که روز گذشته از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شده بود نیز تصریح کرد: ما نباید با موضوعات اینچنینی برخورد انفعالی و غیرکارشناسی داشته باشیم. ما باید اگر این تفسیر از شورای نگهبان برگشت، ابتدا آن تفسیر را رد کرده و سپس بعد از بررسی جوانب امور، تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری را رد کنیم. وی گفت: اين نكته را هم در نظر بگيريد كه در برخي كشورهاي همسایه که مجلس به آن صورت هم ندارند، میزان پرداختی مسؤولان بسیار بالاست. مردم ما باید این موضوع را بدانند که پرداختی مسؤولان ما با هیچ کشوری در جهان قابل مقایسه نیست و از همه جا کمتر است. البته ما به این موضوع افتخار می‌کنیم. رسانه‌ها بروند حقوق وزرا و نمایندگان لبنان یا حتی افغانستان را بگیرند و با حقوق مسؤولان کشور ما مقایسه کنند. الحمدلله ما در میزان پرداختی مسؤولان و مردم تبعیض زیادی نداریم. کوهکن افزود: یکی از دوستان نماینده مصاحبه کرد و گفت این تفسیر ویژه‌خواری است. بنده با ایشان صحبت کردم و گفتم من هم مخالفم اما کجای این تفسیر ویژه‌خواری است و اصلا مورد اعتراضی شما در این قانون چیست؟
برخي دير از خواب بيدار شدند
من با طرح دوفوریتی برخی نمایندگان مخالفم چرا که ارائه طرح دوفوریتی در اینباره مفهومی ندارد، یعنی این دوستان می‌خواهند قانون را لغو کنند؟ من به این برادران هم گفتم که اگر شما به اصل این قانون اعتراض دارید، پس چرا اینقدر دیر از خواب بیدار شدید؟! یکی از مدیران مسؤول روزنامه‌ها با من تماس گرفت که من به وی گفتم اگر شما با این موضوع مخالفید، زمانی که انقلاب شد باید با این قانون مخالفت می‌کردید، یا نه زمانی که این قانون در مجلس گذشته مطرح شد مخالفت می‌کردید یا حداقل در سال 88 که این موضوع تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری شد آن را نقد می‌کردید!
منبع: وطن امروز
اخبار ویژه
شهید جمهور؛ سرمشق رؤسای جمهور
سعید جلیلی:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
