گزیده سرمقاله روزنامه های دوشنبه

در ابتدا ستون یادداشت میهمان،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«سفارت ایران دربیت‌المقدس»نوشته شده توسط علی اکبری  اختصاص یافت:

مجتبی اصغری مطلبی را با عنوان«حلقه مشترک اسرائیل و زنجیره‌ای‌ها»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

سال‌هاست مجموعه‌ای از عوامل نزدیک به لابی اسرائیل در آمریکا می‌کوشند با ارتباط‌گیری مستقیم با بخشی از رسانه‌های ایرانی، فرصت تاثیرگذاری مستقیم بر اذهان عمومی را به صورت پایدار حفظ کنند. از دهه 80 تاکنون مدیریت این سیستم بر عهده وزارت خارجه آمریکا بوده و در این بین «رسانه‌های زنجیره‌ای» در ایران همواره نقش «پذیرنده منفعل» را اجرا کرده‌اند. تلاش برای انعکاس بی‌کم و کاست «شعارهای غرب» در داخل جامعه ایرانی با تبدیل شدن به تریبونی متکثر، منقاد و بی‌نظر، توأم با هزینه‌دهی حداکثری و راضی شدن به مقام بی‌ارزش «پناهندگی» بدون مزایای بازنشستگی در کرسی‌های «ایران هراسی»، تصویری آشکار از 20 سال «مزدوری خاموش» این برادران و خواهران ناتنی آمریکا و اسرائیل در خاک وطن بر جای گذاشته است.

اما اخیرا مجموعه رسانه‌های زنجیره‌ای با روشویی از لابی چندمنظوره ایرانیان صهیونیست در آمریکا، تلاش می‌کنند قابلیت‌های بیشتری از خود بروز دهند. نزدیک شدن به عناصر لابی امنیتی نایاک که مدیران آن هر ساله توفیق حضور در خصوصی‌ترین هم‌اندیشی صهیونیست‌ها در «کنفرانس هرتزلیا» را می‌یابند، توأم با «سانسور مواضع ایران‌ستیزانه» آنها در رسانه‌های زنجیره‌ای، حقیقتا پروژه‌ای خطرناک می‌نماید.به طور مثال یک روزنامه‌ زنجیره‌ای تازه‌وارد در شماره نخست خود با سانسور مواضع ضد ایرانی «تریتا پارسی» - مدیر نایاک- در مقاله منتشر شده در هافینگتون پست، با حذف بخش‌هایی از مقاله که نویسنده در آن برآورده نشدن اغراض ضد ایرانی آمریکا به دنبال تحریم‌ها و به‌دنبال آن اجرا نشدن خواسته‌های این کشور در ایران را لازمه تغییر سیاست «تحریم» می‌داند؛ عملا موضع وی نسبت به ایران را پنهان ساخته است. مدیر تشکیلات امنیتی نایاک در بخش‌های ترجمه نشده مقاله خود می‌گوید: «سیاست به انزوا کشاندن ایران توسط آمریکا [مشابه‌کوبا] در طول سالیان شدید‌تر شده است اما آیت‌الله‌ها و جمهوری اسلامی به صورت پایدار، محکم سرجای خود باقی مانده‌اند. به عنوان یک طرفدار اصلاحات دموکراتیک و مدافع حقوق بشر گواهی می‌دهم که تحریم‌ها به تشدید فضای امنیتی و محدود شدن فرصت‌های اندک تغییر منجر شده است. در صورتی که ما به صورت بالقوه می‌توانیم این دوره را تا دهه‌ها ادامه دهیم اما دلایل کمی برای عملی شدن انتظار تسلیم شدن آیت‌الله‌ها وجود دارد».1

 این صدای مشاور برگزیده بنیاد برادران فراماسون راکفلر است که به آمریکا پیشنهاد می‌دهد برای فتح دروازه‌های ایران و شکست دادن حاکمیت مردمی ایران، به جای سیاست «دشمنی»، آن روی تاس دیپلماسی آمریکا را نشان دهد. در حقیقت تریتا پارسی «دشمن باهوش» ایران است که به اوباما پیشنهاد می‌دهد در ظاهر هم که شده به منظور جلوگیری از مفتضح شدن شکست سیاست به انزوا کشاندن ایران با تحریم‌های کم‌اثر، دستکش مخملی را بر دست چدنی بکشد.اما در صدای منعکس شده در «برداشت آزاد» رسانه جدیدالتاسیس زنجیره‌ای‌ها، تنها نوای «اجازه دهید امیدوار باشیم» شنیده می‌شود.عینا همین بازتاب غلط از درون جامعه آمریکا در مقالات منتشر شده به قلم «علی واعظ» نیز در سایر رسانه‌های زنجیره‌ای به چشم می‌خورد. او هم از مرتبطان یکی از امنیتی‌ترین عناصر نایاک «رضا مرعشی» است که تصاویر پالوده خوری آنها با رؤسای سابق موساد در اندیشکده‌های آمریکایی چون پاگواش، وودرو ویلسون، گروه بین‌المللی بحران، بلفر و بروکینز فراوان منتشر شده است.

واعظ در یادداشت یک رسانه دولتی، با دمیدن در تز مورد علاقه اسرائیلی‌ها- «دوگانه‌نمایی خاستگاه قدرت در آمریکا»- می‌نویسد: «آنچه وضع تحریم‌های همه‌جانبه بر ایران را در چند سال اخیر ممکن ساخت، بیش از آنکه محصول فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده باشد، ناشی از چهره منفی‌ای بود که از کشور در فضای بین‌المللی طی چند سال عملیات گسترده ایران‌هراسی ترسیم شده بود. این تصویر مخدوش، ایران را کشوری معرفی می‌کرد که نیتی جز دستیابی به سلاح هسته‌ای ندارد، در مذاکره جدی نیست و با دنیا سر تقابل دارد. در یک سال گذشته 2 عامل این تصویر را دگرگون کرده؛ یکی جدیت ایران در مذاکرات هسته‌ای و دیگری پایبندی‌اش در عمل به تعهداتش ذیل برنامه اقدام مشترک ژنو».
این به اصطلاح کارشناس تربیت شده در گروه بین‌المللی بحران وابسته به تشکیلات جورج سوروس صهیونیست، در ادامه با تعریف و تمجید از دولت روحانی تاکید می‌کند ایران به همه قول‌های خود به غرب عمل کرده و تنها عده‌ای «بدخواه» در آمریکا ادعاهایی مضحک علیه ایران را تکرار می‌کنند(!)

 با این حال وی توضیح نمی‌دهد ایران تا کی باید به توصیه‌های وی درباره صیانت از چارچوب توافقی که مکرر از سمت غربی‌ها با اعمال تحریم‌های جدید نقض شده عمل کند؟! سوال اصلی‌تر این است که کدام احمقی باور می‌کند میان هیات حاکمه آمریکا و آن عده «بدخواه» که در حقیقت مالک همه سهم ثروت و قدرت در این کشور هستند، فاصله‌ای باشد؟! فرض خنده‌داری است که تشکیلات جورج سوروس را «صلح‌طلب» و «حامی ایران هسته‌ای» بدانیم و فرضا آیپک را جدا از سوروس صهیونیست تصور کنیم!شاید بد نباشد بگوییم که علی واعظ پیش از این در اردیبهشت امسال در روزنامه کریستین ساینس مانیتور گفته بود نقشه مذاکرات و تفاهمات ایران و آمریکا را «گروه بین‌المللی بحران» طراحی کرده است. وی که این نقشه را مسیری «برد- برد» برای ایران می‌خواند، مدعی شده بود ایران پس از عمل کردن به مفاد این طرح از مزایایی همچون لغو سریع تحریم‌ها در سراسر زمان اجرای این روند، آزادسازی نیمی از درآمدهای نفتی ایران پس از سال نخست، لغو بسیاری از محدودیت‌های بانکی،  خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپایی، ارائه دانش فنی به برنامه هسته‌ای غیرنظامی ایران و بسیاری موارد دیگر بهره‌مند خواهد شد! بندهایی که تا اینجای کار نه تنها اجرایی نشده بلکه با خلف وعده مکرر آمریکا و طمع‌کاری آنها به واسطه اجرای «نقشه سعودی» با کاهش قیمت نفت، مدعیان «وفاداری کدخدا» را هم مفتضح کرده است. متاسفانه علی واعظ به همراه مدیران «گروه بین‌المللی بحران» در سکوت نهادهای امنیتی کشور، اسفند سال گذشته به ایران سفر و با هاشمی‌رفسنجانی دیدار کردند.

علاوه بر ارتباط گسترده این گروه بحران‌ساز با جورج سوروس صهیونیست، شیمون پرز، رئیس سابق و نخست‌وزیر اسبق رژیم کودک‌کش اسرائیل نیز مشاور ارشد این تشکیلات است! علاوه بر خوراک‌دهی مسموم اعضای لابی نایاک که در حقیقت حلقه واسط رسانه‌های زنجیره‌ای و اسرائیل به شمار می‌روند، خط تقابل آنها با نظام جمهوری اسلامی در سطور ترجمه نشده تفکرات‌شان به آسانی قابل ردیابی است. به طور مثال علی واعظ با به کار بردن واژه‌هایی که در فضای دیپلماتیک قبیح شمرده می‌شوند، در نشریات آمریکایی به نقد سیاست‌های رهبر انقلاب پرداخته که از بازنشر آنها معذوریم. پارسی نیز مبدع طرح پیشبرد همزمان پرونده مجعول حقوق بشر ضد کشورمان توأم با موضوع گفت‌وگوهای هسته‌ای است که تا اینجای کار موفق شده است این رویه را عملیاتی کند. طرح فشار بر ایران برای «خلع سلاح موشکی» نیز بارها از جانب علی واعظ که متخصص در این حوزه است، در اتاق‌های فکر اندیشکده‌های صهیونیستی مطرح شده است. جیسون رضائیان نیز یکی از حلقه‌های فرامنطقه‌ای همین گروه بود که چندی پیش به جرم جاسوسی در ایران بازداشت شد.
پی‌نوشت:-----------------------------
1- این روزنامه زنجیره‌ای در برداشت آزاد خود این بخش را اینطور ترجمه کرده است: «در مورد ایران نیز سیاست به انزوا کشاندن آن کشور از سوی آمریکایی‌ها در طول سالیان گذشته ناکارآمد بوده است. بیهوده است اگر انتظار داشته باشیم ادامه تحریم‌ها در سال‌های آینده به نتیجه‌ای غیر از آنچه تاکنون در طول 3 دهه گذشته در ایران انجامیده، منجر شود».

سید محمد اسلامی در مطلبی با عنوان«درس هاي کوبا براي سياست خارجي ايران»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:

آيا اوباما با ايران نيز مانند کوبا رفتار مي کند؟ اين پرسشي است که بسياري از تحليلگران سياست خارجي ايالات متحده در روزهاي گذشته به آن فکر کرده اند. در تحليل تصميم اوباما براي اعلام عادي سازي رابطه با کوبا پس از 5 دهه خصومت، بايد مولفه هاي متنوعي را در نظر بگيريم. برخي از منظر معادلات بين المللي معتقدند همچنان که پوتين شبه جزيره کريمه را تصاحب کرد، اوباما نيز قصد دارد با کمي نرمي در سياست ها، جزيره کوبا را تصاحب کند، البته هر يک به روش خودش! با اين حال اين تصميم جديدي نيست و تمام اين 5 دهه خصومت دقيقا با همين هدف سپري شده است. برخي ديگر معتقدند که با کاهش قيمت نفت و کاهش امکان اتکاي هاوانا به کاراکاس، پايتخت ونزوئلا در تبادلات اقتصادي (از جمله فروش قند و خريد نفت ارزان قيمت) رائول کاسترو با اوباما همراهي کرده است. با اين حال به نظر نمي رسد که تحولات کوتاه مدت اين چنيني، دلايل تصميم بلند مدت آن چناني باشد. بدون شک کوبايي ها و آمريکايي ها از سال ها پيش ارزيابي بلندمدت براي اين تصميم را آغاز کرده بودند. همچنان که آن ها، ماه ها قبل از کاهش قيمت نفت و تضعيف اقتصاد ونزوئلا، مذاکرات محرمانه را با کمک کانادا پشت سر گذاشته بودند.

1.انگيزه هاي داخلي اوباما جدي بود

گروهي ديگر از تحليل گران نقش انگيزه هاي انتخاباتي دموکرات ها و اهميت سبد آراي اين حزب را در چرخش دولت اوباما در قبال کوبا اساسي مي دانند. به نظر مي رسد نقش جامعه کوبايي هاي آمريکا در اين رويداد اساسي بوده است. جمعيت قابل توجّهي از کوبايي هاي آمريکايي در فلوريدا، نزديکترين ايالت آمريکا به کشور کوبا ساکن هستند. اگرچه گفته مي شود که آن ها عموما مخالفان دولت هاوانا هستند، اما همزمان مخالف تدابير سرسختانه عليه مردم کوبا هستند. دموکرات ها معتقدند با اين تصميم جديد، کوبايي هاي آمريکايي بيشتري به آن ها راي خواهند داد. بايد توجه کنيم که رفع محدوديت ها عليه کوبا از شعارهاي حزب دموکرات و شخص باراک اوباما بوده است. اوباما در سال 2009 هم وقتي قدرت را به دست گرفت تلاش کرد به وعده هاي انتخاباتي خود در زمينه کوبا عمل کند. او در نخستين گام قوانيني که در زمان کلينتون براي تسهيل سفر و ارسال بسته هاي پستي به کوبا وجود داشت را احيا کرد. مولفه چانه زني جامعه کوبايي هاي آمريکا درباره موضوع تحريم هاي اين کشور عليه کشورمان صدق نمي کند. شمار کوبايي هاي آمريکايي بالغ بر 3 ميليون نفر است، در حالي که شمار ايراني هاي آمريکايي 450 هزار نفر برآورد مي شود. کوباييهاي آمريکايي در موضوعات سياسي اين کشور درگير مي شوند، در حالي که ايراني هاي مقيم آمريکا عموما از سياست يا هرچه به سياست ربط داشته باشد کناره مي گيرند.

2.اوباما هنوز براي لغو تحريم هاي کوبا کاري نکرده است

نکته مهم ديگر اين که اگرچه 2 دولت در واشنگتن و هاوانا از عادي سازي روابط سياسي سخن گفته اند، اما در سياست هاي تحريمي آمريکا عليه کوبا هنوز تغييري ايجاد نشده است. اوباما هنوز سياست هاي تحريمي عليه کوبا را تغيير نداده و قصد ندارد که از قابليت صدور دستور اجرايي رئيس جمهور براي لغو تحريم هاي کنگره عليه مردم کوبا استفاده کند. در حال حاضر به رغم تصميم 2 دولت براي عادي سازي روابط، قانون تحريم هاي جامع عليه مردم کوبا موسوم به هلمز-برتون همچنان برقرار است. اوباما حتي در سال 2009 هم با اين که مراودات با کوبا را تسهيل کرد، اما با رفع تحريم ها عليه کوبا مخالفت کرد. ( براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه به گزارش خبرگزاري رويترز با عنوان House votes to ease limits on Cuba trade, travel مراجعه کنيد.) بايد توجه کنيم که اساسا آمريکايي ها مبناي سياست شان در قبال کشورهايي مانند کوبا، "ديپلماسي اجبار" از طريق "اعمال تحريم" است. به عبارت ديگر هرگونه تغييري در سياست هاي داخلي کوبا در نگاه آمريکايي ها نتيجه تحريم ها به نظر مي رسد. تحريم ها به عنوان ابزار اصلي سياست خارجي آمريکا عليه کشورهايي که سياست آن ها را نمي پسندد، نقش محوري دارند. در اين شرايط راه رفع تحريم ها يا افزايش قدرت کشور تحريم شونده و اجبار کشور تحريم کننده به لغو تحريم هاست و يا تغيير کشور تحريم شده تا جايي که کشور تحريم کننده اعلام رضايت کند. هدف آمريکاييها در تغيير تاکتيک کنوني شان هم تغيير در کشور کوبا است.

3.سرمايه سياسي اوباما فقط کفاف کوبا را مي دهد

آن چه اوباما درباره کوبا انجام داده - هرچند اندک – باانتقاد شديد جمهوري خواه ها و نئوکان ها روبرو شده است. برخي معتقدند اعضاي جمهوري خواه کنگره در ماه هاي آينده از طريق تصويب نکردن بودجه براي ايجاد سفارت در هاوانا و عدم تاييد سفير پيشنهادي دولت اوباما در کوبا مخالفت شان را با اين تصميم عملا ابراز مي کنند. مسئله مهم اين است که سرمايه سياسي دولت دموکرات اوباما در برابر کنگره جديد با اکثريت جمهوري خواه، ميزان ثابت و معيني بوده است. باراک اوباما مخير بود که اين سرمايه را صرف پرونده ايران کند و يا اين که صرف پرونده هاي ديگر بکند. پرونده کوبا به اندازه کافي در آمريکا جنجال برانگيز هست که پرداختن به آن به همه سرمايه سياسي اوباما نياز داشته باشد. به ويژه اگر باراک اوباما – با احتمال اندک - بخواهد برخلاف رويه اش در 6 سال گذشته حمايتش از تحريم ها را متوقف کند و با صدور دستور اجرايي – که از اختيارات رئيس جمهور آمريکا است – قانون کنگره براي تحريم کوبا را لغو يا موقتا متوقف کند.

4.ما چه بايد بکنيم؟

با توجه به آن چه گفته شد، کوبا مقدمه ايران نيست، حداقل در دولت باراک اوباما! حال ما چه بايد بکنيم؟ امروز پس از تجربيات مختلف در حوزه هاي امنيتي و ديپلماتيک، خودباوري ملي در اين زمينه افزايش يافته است. بايد باور داشته باشيم که کنگره از دمشق دورتر نيست و بايد در برنامه ريزي بلند مدت مان در قبال ايالات متحده به واقعيت هاي پيش رو توجه کنيم. تلاش ديپلماتيک ايران در 2 سال مانده از دولت اوباما اگرچه ممکن است به رفع تحريم ها منجر نشود، اما بايد صرف تامين مقدمات آن شود. در اين تلاش برنامه ريزي براي جمهوري خواه ها نقش اساسي دارد. دولت بعدي در آمريکا چه دموکرات باشد و چه جمهوري خواه، ما بايد براي جمهوري خواه ها برنامه داشته باشيم.

ستون یادداشت روزنامه حمایت به مطلبی با عنوان«اما و اگرهای برداشت از صندوق توسعه ملی»نوشته شده توسط  عزت الله یوسفیان ملا اختصاص یافت:

 چندی است که ماجرای برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی، سرخط خبرها را به خود اختصاص داده است. مجلس می گوید این برداشت غیرقانونی و بدون اطلاع هیئت امنای صندوق، متشکل از نمایندگان سران قوا بوده و دولت اما، مدّعی است برداشتی صورت نگرفته است. سخنگوی دولت تاکید دارد 4.1 میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی فروخته شده است و بانک مرکزی به ازای این مقدار فروش با اجازه قانونی، معادل آن را هم به حساب خزانه و هم به حساب صندوق واریز کرد؛ دیوان محاسبات نیز در گزارش خود همین را بیان کرد که دولت 4.1 میلیارد دلار به دست آمده از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به ریال تبدیل کرده است.  اما واقعیت ماجرا چه بود؟ وقتی دولت به صورت فوری نیازمند پول می شود، چاره ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد. دولت می تواند با کسب مجوزهای مربوطه و قرار دادن وثیقه های معتبر مانند اسناد مربوط به دریافت وجه از طرف های خارجی در قبال فروش نفت حداکثر تا شش ماه، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی نماید. استدلال دولت این است که بنا بر نیاز ضروری، مثلاً پرداخت حقوق کارکنان، در آن برهه قادر نبود از اسناد مالی خود که در حکم چک تاریخ دار است، استفاده کند، بنابراین با استفاده از اعتبار آنها، اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی نمود تا نیاز فوری خود را بر طرف کند. معنی دیگر برهان دولت آن است که اولاً از موجودی صندوق مبلغی کاسته نشده و هر آن چه که برداشت شده، به جای آن، اسناد کاملاً معتبر جایگزین شده است و ثانیاً این اقدام حتی استقراض هم نبوده زیرا به جای مبلغ برداشت شده، اسناد قابل وصول معتبر به عنوان وثیقه سپرده گذاری شده است. بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، وجه برداشت شده صرف امور جاری و ضروری شده است و نه خرید کالاهای لوکس و غیر ضروری مانند خودروهای آخرین مدل. اما درباره این اقدام که دولت آن را جابجایی داخلی که ظاهراً لطمه ای به موجودی صندوق وارد نکرده، چند موضوع مطرح است:

اول اینکه ماهیت اعتراض مجلس به پرداخت مثلاً حقوق کارمندان دولت با استفاده از اعتبارات برداشت شده نیست بلکه تذکر نمایندگان به این مطلب است که هر نوع برداشتی تحت هر شرایطی باید به موجب قانون و مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی متشکل از نمایندگان سه قوه صورت بگیرد. اینکه دولت رأساً و بدون اطلاع نماینده دو قوه دیگر برداشت غیرقانونی کرده است به خصوص از این دولت که شعار خود را قانونمداری قرار داده است، بعید بود. ریاست مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه اصلاً در جریان برداشت وجه نبوده اند و به همین دلیل است که می گوییم برداشت، غیرقانونی بوده است. زیرا اگر این کار قانونی بود، باید رؤسای قوای دیگر در جریان قرار می گرفتند. به خصوص اینکه برداشت از صندوق به صورت دلار و تبدیل آن به ریال بوده است. یکی از اعتراضاتی که به دولت قبل می شد، برداشت های غیرقانونی از منابع مالی مختلف بود.

 آن طور که ما در جریان امر قرار داریم این رویه طی 11 الی 12 سال  گذشته، تکرار شده بود و اصولاً یکی از اعتراضات مجلس به دولت گذشته، همین برداشت های بدون مجوز بود. بعضی افراد بی اطلاع، سعی می کنند این اقدام را جناحی و سیاسی توصیف کنند در حالی که مجلس کاملاً به نیت خیر دولت محترم واقف است. سوال اینجاست که چرا این اقدام، بدون اطلاع صورت گرفته است. در فرهنگ ما اگر کاری پنهانی و بدون اطلاع دیگر طرف های مسئول انجام شود، صورت خوشی ندارد هر چند که خلاف و سوء استفاده ای واقع نشده باشد. نکته دوم که در این موضوع مورد غفلت قرار گرفت، ضرورت برنامه ریزی دقیق دولت برای غافلگیر نشدن در امور مالی است. این اختلاف دوستانه، حاکی از این است که یا سررسیدهای مالی دولت برای تامین بودجه مورد نیاز به صورت دقیق تنظیم نشده و یا موضوعی فوری رخ داده که چنین نیازی را به وجود آورده است.

در هر دو صورت، لازم است دولت محترم سوپاپ های اطمینان برای تامین نیازهای خود در برنامه ریزی ها را دیده باشد. غافلگیر شدن برای ما که در شرایط تحریم هستیم ابداً جایی ندارد. توجیه تحریم های اقتصادی و ضرورت های اورژانسی پیش آمده به واسطه تحریم ها، مانند استدلال نادرست خلبان هواپیمای جنگنده ای است که بگوید به علت سختی عملیات و شدت فشارهای وارده، خوابم برد و وقتی بیدار شدم که هواپیما در حال سقوط بود و به ناچار هواپیما را ترک کردم. اگر برای تامین نیازهای مالی دولت، اولاً برنامه ای دقیق با رعایت تمام موارد احتمالات تنظیم شود و ثانیاً برای هر نوع برداشت، تمام ساز و کارهای قانونی آن طی شود، چنین اختلافاتی رخ نخواهد داد. سیره امام علی(ع) که در آن عاریه گرفتن از بیت المال را بسیار مذموم می دانستند و در مواردی بسیار خشمگین می شدند، الگوی بسیار خوبی است که باید سرلوحه تمام مسئولین ما قرار گیرد. قانونمداری، شیوه ای است که مردم باید در عمل از مسئولین خود مشاهده کنند و از سرچشمه در میان جامعه ساری و جاری گردد. منافذ فساد که بارها رهبری بر مسدود کردن آن تاکید کرده اند، از همین اقدامات به ظاهر قابل اغماض شکل می گیرد و امیدواریم در تمام امور اداری به خصوص مباحث مالی، برنامه ریزی، شفافیت و پاسخگویی، فرهنگ غالب مسئولین دلسوز نظام باشد.

سید مسعود علوی در مطلبی که با عنوان«الگويی برای نظارت و مديريت رسانه ملی»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینطور نوشت:

نهم دي، سالروز حضور و قيام شکوهمند ملت هوشيار ايران براي خنثي کردن يکي از ديگر از فتنه‌هاي طراحي شده توسط دشمنان عليه انقلاب اسلامي است. مروري بر تاريخچه پيدايش فتنه ها ضرورت تعمق بيشتر در اين پديده پيچيده و دشواري مبارزه با آن را روشن مي‌سازد. فتنه‌هاي صدر اسلام و از جمله جوسازي ها و جنگ رواني و توطئه هاي منافقان در مدينه، فتنه منافقين و بني صدر در سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب، فتنه خلق مسلمان، فتنه سيد مهدي هاشمي، فتنه سال 78 و سرانجام فتنه سال 1388 وجوه اشتراکي با يکديگر دارند که مي‌توان به مواردي از آنها اشاره کرد؛

پيچيدگي فتنه

فتنه يعني پيدايش شرايطي که تشخيص حق از باطل بسيار دشوار شود. "فتنه يعني آن فضاي غبارآلودي که چشم هاي انسان قادر به ديدن در آن فضاي غبارآلود نيست - 1392" *

فتنه يعني روزگاري که به تعبير حضرت علي (ع) باطل با آميزه‌اي از حق و دشمن در لباس دوست ظاهر مي‌شود و به همين دليل چنانچه ريشه کن ساختن فتنه، مسئله اصلي قلمداد نشود، فتنه ريشه خواهد دواند و همانند منقذي است که اگر در کشتي پديد آيد، به تدريج تمام سرنشينان را در دريا غرق خواهد ساخت.

البته اصحاب فتنه و چه بسا برخي ساده انديشان با به‌کار گيري واژه "حادثه سال 88" يا اقدامات و برنامه‌هاي ديگر، بر سر آنند که حساسيت جامعه را نسبت به جريان فتنه کاهش دهند تا با سوء استفاده از غفلت مردم، مقصود شوم خود را تحقق بخشند اما واقعيت آن است که فتنه، يعني شورش نرم براي براندازي حکومت و به همين دليل فتنه گر، مصداق "باغي" و کسي است که عليه اسلام و نظام اسلامي قيام کرده است. البته قيامي پنهان و مزورانه و نه رودررو و آشکار.

"يک جماعتي در مقابل جريان قانوني کشور، به شکلغير قانوني و به شکل غير نجيبانه ايستادگي کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند - 1392" * "اينکه وقتي آنچه که اتفاق افتاده است، بر خلاف ميل ما شد، مردم را به شورش خياباني دعوت کنيم - که اين در سال 78 اتفاق افتاد - يکي از خطاهاي جبران ‌ناپذير است. اين تجربه‌اي شد براي ملت ما - 1392" *

مهار فتنه

مهار فتنه بي شباهت به مهار آتش نيست، همچنان کهآتش‌ نشان‌ها سعي مي‌ کنند ابتدا آتش را مهار و سپس کانون آتش را خاموش کنند، در قضيه فتنه هم نبايد به گستره آن دامن زد و در دام طراحان فتنه گرفتار شد که چنين وانمود مي ‌کنند که جمعيت کثيري از ملت، طرفدار آنان هستند. به تعبير روشن ‌تر در مبارزه با فتنه بايد سياست دفع حد اقلي و جذب حد اکثري را در پيش گرفت، زيرا چه بسا، بسياري از افراد در شرايط اوليه پيدايش فتنه، ناخواسته فريفته آن شوند اما به تدريج و با روشن شدن ابعاد فتنه، غالباً از آن تبري مي‌جويند و در نتيجه سردمداران فتنه منزوي مي‌شوند.

"امروز معلوم شده است آن کساني که در مقابل عظمت ملت ايران، در مقابل کار بزرگ ملت ايران در انتخابات ايستادند، آنها بخشي از ملت نيستند؛ افرادي هستند يا ضد انقلاب صريح، يا کساني که بر اثر جهالت خود، بر اثر لجاجت خود، کار ضد انقلاب را مي‌ کنند؛ ربطي به توده مردم ندارند - 1389" *بنابر اين بايد در مهار فتنه بين بازي خوردگان وبازي کنندگان، بين تشويق کنندگان و بازيکن‌ها و مربيان تفکيک قائل شد.

زمانبر بودن

طبيعي است که شفاف شدن فضاي سياسي و فروکش کردن غبارهاي فتنه، نياز به فرصت دارد و بايد در گذر زمان و با تدبير، براي آگاه سازي جامعه تلاش کرد و به تناسب ظرفيت آگاهي جامعه، با سردمداران فتنه برخورد کرد. "اگر قبول داريم که جبهه‌ دشمن براي کشور ما و انقلاب ما برنامه ‌ريزي بلند مدت دارد، پس ما هم بايد برنامه ‌ريزي بلند مدت داشته باشيم - 1389" *

اجتناب از راهکارهاي ساده انديشانه"اگر باور داريم که فتنه ابعاد بسيار پيچيده ‌اي دارد بايد بپذيريم که مبارزه با فتنه هم دشواري‌ها و پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد، و لذا احساساتي شدن و کار بي رويه براي مقابله با فتنه، کمک به دشمن است - 1388" *

تکيه بر حضور پرشور مردم، خصوصاً جوانان

بنا بر ضرب المثل معروف که سنگ را به همان نقطه اي که پرتاب شده برگردان، مبارزه با فتنه هم بايد از همان نقطه پيدايش فتنه آغاز شود، يعني ابهام زدايي و روشنگري براي عموم مردم. بر خلاف شعار جمهوريت خواهي برخي مدعيان، در کشور ما قدرتمند ترين حامي و مدافع اصلي اسلام و نظام اسلامي، جمهور مردم هستند و نظام اسلامي تنها با پشتيباني توده مردم توانسته است تا کنون در برابر همه توطئه‌ها ايستادگي کند و قضيه فتنه نيز از اين واقعيت مستثني نيست.

"آخرين نمونه‌ اش هم همين فتنه سال 88 بود، مردم ايستادند، همان کساني که به کسان ديگري غير از منتخب رأي داده بودند، همان ها در مقابل آنها ايستادند." * "در ميدان سياسي، فتنه سال 88 را جوان هاي ما خواباندند، بيش از عوامل گوناگون ديگر - 1389" *

آگاه سازي، مسئوليت همگاني

اگر قرار است توده مردم براي خاموش ساختن آتش فتنه به پا خيزند، روشنگري به رسالتي فراگير تبديل مي‌ شود، هر چند "خواص"، مسئوليتي مضاعف دارند و سکوت آنان نوعي خيانت محسوب مي‌شود.

"وقتي اين پديده (فتنه) در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص اين است که مرزشان را مشخص کنند، موضعشان را مشخص کنند، دوپهلو حرف زدن،کمک کردن به غبارآلودگي فضاست." *

شفاف سازي شاخص ها

راه ميانبر براي آگاه سازي جامعه، بازگشت به شاخص هاي ديني و اعتقادي و انقلابي است که در وجود آحاد مردم ريشه دارد و از آنجا که معمولاً اصحاب فتنه، با اقداماتي آشکار، ماهيت ضد ديني و ضد ملي خود را بروز مي‌ دهند، شواهد روشني پديد مي‌آيد که اگر مردم از آن آگاه شوند، خشم و نفرت خود را از سردمداران و پديد آورندگان آن اقدامات ابراز مي‌دارند، چنان‌که در فتنه 88 اسائه ادب به ساحت دستگاه حضرت سيد الشهدا (ع) يا اهانت به عکس امام خميني (ره)، دست فتنه گران را رو کرد. يکي از روشن‌ ترين شاخص‌ها در اين زمينه، شاخص مرزبندي خودي و غير خودي است، مرزبندي با دشمن است. فتنه گران از آنجا که در دام توطئه دشمن گرفتار آمده‌اند، مي‌کوشند اين مرزبندي را از بين ببرند، چنان‌که از سر دادن شعار مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسرائيل اجتناب مي ‌ورزند و در مقابل، عليه غزه و لبنان، شعار مي دهند.

"با دشمنان متعرض بايستي با قدرت برخورد کرد؛ بايد مرزبندي روشن و شفاف با آنها به وجود آورد. اسلام مي گويد فريب دشمن ها را نبايد خورد - 1389" *

ترفند هاي فتنه گران

القاي شبهات، تحريک احساسات مردم، ايجاد شکاف بين اقشار جامعه، ايجاد اختلاف بين دستگاه‌هاي
مديريت کننده کشور، شعار طرفداري از قانون و خلاف قانون عمل کردن، تحقير ملت از طريق بزرگنمايي دشمن و چشم اميد بستن به استکبار جهاني و تمسک به دشمن در رقابت‌هاي سياسي داخل کشور، برخي از شيوه‌ها و توطئه‌هاي فتنه گران است.

کلام آخر آنکه اگر چه سردمداران فتنه به عنوان عوامل همکار دانسته يا ندانسته دشمن در فتنه 88، ضايعاتي را براي کشور پديد آوردند اما خوشبختانه با هوشياري مردم، نتوانستند در آن شرايط حساس انتخابات، گروه‌هاي مردم را به جان هم بيندازند و جنگ خياباني برپا کنند و در نهايت؛ "فتنه سال 88 کشور را واکسينه کرد؛ مردم را بر ضد ميکروب هاي سياسي و اجتماعي ‌اي که مي تواند اثر بگذارد، مجهز کرد؛ بصيرت مردم را بيشتر کرد - 1390" *

پي نوشت ها:

جملات ستاره دار از بيانات مقام معظم رهبري انتخاب شده است.

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«فرصت امتيازگيري از روس ها!»به قلم مهدی روزبهانی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

روس ها بدهي هاي تاريخي زيادي به ايران دارند. شايد شيريني قرارداد هاي گلستان و ترکمنچاي براي همسايه شمالي فراموش شده باشد اما تلخي اين عهدنامه هاي تحميلي هنوز در کام تاريخ اين مرز و بوم تازگي دارد. طومار وعده هاي نظامي روس ها در ايران که معمولا محقق نشده و يا نيمه کاره رها شده به درازاي تاريخي از عهد صفوي تا حالاست و وعده سامانه موشکي اس 300 که هنوز به تهران نرسيده يکي از آن هاست. اين همسايه شمالي هرگاه موقعيت بين‌المللي و داخلي کشورمان را متزلزل ارزيابي کرده از امتيازگيري غافل نشده است. به عنوان نمونه زماني که جدايي طلبان تبريز درصدد آشوب بودند روسها با وارد کردن قشون خود به خاک کشورمان چالش هايي بر سر راه حل اين موضوع فراهم آوردند. فهرست اين خلف وعده ها و امتيازگيري ها کم نيست و ذکر آنها هدف اين نوشتار نيست، بلکه غرض يادآوري اين است که حالا ورق برگشته و مناسبات سياسي شرايط جديدي را فراهم کرده است. هرچند هنوز ادبيات قدرتمند کاخ کرملين به قوه خود باقي است اما امروز ولاديمير ولاديميرويچ پوتين رئيس جمهور جنجالي اين کشور پهناور براي مقابله با انزواي خود در دکترين نظامي اين کشور به استفاده از تجهيزات اتمي متوسل شده است. پوتين با مانور روي تسليحات نظامي و تقويت مناسبات منطقه اي خود، تدارکات تدافعي و تهاجمي را که بعد از جنگ سرد از تب و تاب افتاده بود، دوباره احيا کرده و به اين ترتيب با سرعت از همکاري جهاني فاصله گرفته است و به سمت رويارويي و کشمکشي جهاني پيش مي‌رود و احتمالا از مشکلات کشورش در اين رويارويي آگاه است و درک کرده که اقتصاد روسيه وارد مرحله حساسي شده که دستور داده وزرا تعطيلات خود را لغو کنند و اوضاع را در کنترل داشته باشند.
از اين رو روسيه در تلاش است براي جبران فاصله اقتصادي و سياسي خود با غرب پيوندهاي منطقه اي خود را محکمتر کند. بنابراين مسلم است که نياز پوتين براي همکاري با تهران بيش از هر برهه ديگري افزايش پيدا کرده است و احتمالا به همين خاطر در آخرين کنفرانس سال ميلادي خود از برنامه ريزي براي سفر به تهران در آينده اي نزديک خبر داد. بر اين مبنا نيز لبخند او براي حل مشکل حقوقي درياي خزر قابل درک است.

البته اين اقدامات پوتين در قالب تئوري دوگين بهتر درک مي‌شود. آلکساندر گلييويچ دوگين، فيلسوفي روسي است که به عنوان پدر نظريه‌ "نئو-يورو-ايشيانيسم” (اروپا-آسياي نو) شناخته مي‌شود و معتقد است که روسيه به لحاظ فرهنگي به شرق تعلق دارد و بايد در برابر غرب بايستد.دوگين مي‌گويد بايد در برابر جهان تک قطبي غربي- آمريکايي ايستاد. وي رهبر اين تقابل را روسيه مي‌داند و براي روسيه متحداني را تعريف مي‌کند. به همين دليل آلترناتيوي با عنوان "نئو-يورو-ايشيانيسم” را مطرح مي‌کند. "يورو ايشيا” روسيه است و متحدانش يعني ايران، ترکيه، چين، هند و برخي کشورهاي اروپاي شرقي مانند بلغارستان و صربستان. روسيه مد نظر دوگين روسيه بزرگ است. به عقيده کارشناسان تئوري هاي دوگين تا همين چند سال پيش دست نيافتني و بسيار راديکال توصيف مي‌شد اما در مدت اخير وقوع اتفاقاتي از جمله قضيه اوکراين دوباره زمينه طرح تئوري وي رافراهم آورده است.

اما بنابراين در کنار اين تدارک نظامي و سياسي روسيه براي فاصله گرفتن از غرب که نياز او به متحدان قدرتمند منطقه اي مانند ايران را بيشتر کرده، شرايط مساعدي براي تحرکات ديپلماتيک تهران بوجود آمده است. بايد در نظر گرفت که با روي کار آمدن دولت جديد و تلاش براي حل وفصل مناقشات بين‌المللي از جمله پرونده هسته اي ديگر گزينه هاي ايران براي روابط خارجي محدود نيست. حالا جايگاه و نفوذ منطقه اي ايران به يک ثبات نسبي رسيده است تا حدي که کشورهاي جهاني براي حل مسائل منطقه، قبل از رفتن به رياض به تهران مي‌آيند. از جمله اينکه به تازگي منابع خبري گزارش داده اند که جان فرانسوا ژيرو مدير اداره خاورميانه و شمال آفريقاي وزارت امور خارجه فرانسه قرار است به زودي براي حل مسئله رياست جمهوري لبنان به تهران سفر کند و بعد از آن در نظر دارد که به عربستان برود. از سوي ديگر جهان و کشورهاي منطقه در جريان مبارزه با داعش به خوبي دريافتند که امکان ناديده گرفتن ايران در مبادلات منطقه اي وجود ندارد. جداي از اين تلاش غرب براي نزديک شدن به ايران و اميد آنها براي حل مناقشه هسته اي امکان تحرک ديپلماتيک ايران را گسترده تر کرده است. به اين ترتيب مي‌توان گفت که در مقابل انزواي روسيه امروز تهران آلترناتيوهاي متنوعي در سياست خارجي خود دارد که اگر با درايت و سرعت روي آنها برنامه ريزي شود امکان استفاده از اين نياز روسيه به خوبي براي تهران فراهم مي‌شود. بايد دانست که احتمالا پوتين با هداياي متنوعي به تهران سفر مي‌کند. از اين رو بهتر است دستگاه سياست خارجه کشورمان که از زمان روي کار آمدن محمد جواد ظريف، موفقيت هاي مختلفي را کسب کرده است حساب ويژه براي پيشنهادات پوتين باز کند و البته که به کم هم قانع نشود چرا که بدهي هاي روس ها به ايران زياد است. از طرف ديگر لازم است که تمهيداتي در نظر گرفته شود تا سفر رئيس جمهور روسيه به تهران شبهه فاصله گرفتن ايران از روند جديدش در مناسبات سياسي با غرب را ايجاد نکند.

ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که به مطلبی با عنوان«نفت و رابطه ايران و عربستان»نوشته شده توسط دكتر محمدمهدي بهكيش اختصاص یافت:

برخي متخصصان و تعدادي از سياستمداران بر اين نظر پاي فشردند كه عدم توافق عربستان بر سر كاهش عرضه نفت در اجلاس اوپك (6 آذر 1393) عامل مهمي در سقوط قيمت نفت به زير 60 دلار در هر بشكه بود. اگر اين ادعا را بپذيريم، احتمالا از مسير تاثيرگذاري بر انتظارات بوده است و البته معلوم نيست كه به چه ترتيبي ادامه يابد؛ ولي مي‌دانيم كه عرضه و تقاضاي نفت حساسيت بسيار كمي در مقابل تغييرات قيمت در كوتاه‌مدت دارد؛ يعني وقتي نفت گران (يا ارزان) مي‌شود، نه تقاضا در كوتاه‌مدت تغيير جدي مي‌كند و نه عرضه مي‌تواند به سرعت خود را با آن هماهنگ کند.

البته در مدت طولاني‌تر (بيش از يك سال) كه تكنولوژي امكان تغيير داشته باشد، عرضه و تقاضا عكس‌العمل نشان مي‌دهد؛ بنابراين عدم توافق عربستان با كاهش توليد نفت نمي‌تواند فقط طي چند ماه چنين تغييري در قيمت به‌وجود آورده باشد، مگر آنكه بپذيريم عوامل ديگر مؤثر بر قيمت نفت مانند كاهش رشد در اقتصادهاي بزرگ همچون ژاپن، چين و اروپا زمينه كاهش قيمت را به‌وجود آورده بود و تصميم عربستان در اجلاس اوپك همانند چكاندن ماشه عمل كرده است.

به هر حال عربستان با علم به اينكه عدم كاهش عرضه نفت مي‌تواند به افت قيمت آن منجر شود چنين تصميمي را گرفت و به‌نظر مي‌رسد كه با اين حركت دو هدف عمده را نشانه گرفته است: ايجاد فشار اقتصادي به ايران (و احتمالا روسيه) و ايجاد مشكل در سرمايه‌گذاري در نفت شيل در آمريكا؛ زيرا گفته مي‌شود قيمت تمام‌شده استخراج نفت شيل در آمريكا به‌طور متوسط حدود 60 دلار براي هر بشكه است. (البته قيمت تمام‌شده يك منبع با منبع ديگر متفاوت است و آن را بين 25 تا 70 دلار ذكر مي‌كنند).

عربستان هميشه از استراتژي نفت ارزان پيروي مي‌كرده تا به اين وسيله سرمايه‌گذاري در ساير منابع توليد انرژي را (عملا) غيراقتصادي کند. قبل از انقلاب نيز چنين اختلاف‌نظري بين ايران و عربستان وجود داشت. ايران به دنبال گران كردن قيمت نفت بود و عربستان در پي ارزان نگه داشتن آن به بهانه حفظ سهم بازار. جالب آنكه استدلال ايران براي افزايش قيمت نفت در آن زمان، مقايسه آن با هزينه تمام‌شده نفت حاصل از شيل بود كه حضوري در بازار نداشت و عربستان با توسل به اين استدلال كه تا زمان وجود ذخيره نفت در كشورهاي حاشيه خليج فارس نبايد اجازه توليد انرژي از منابع جايگزين را داد. وزير نفت وقت عربستان-ذكي يماني- مي‌گفت اگر نتوانيم نفت‌مان را در اين دوران بفروشيم، احتمال دارد در آينده هيچ‌گاه امكان استخراج و فروش نفت را نداشته باشيم.

تا اواخر دهه 1970- به‌خصوص دوران جنگ سرد- روابط كشورها عموما براساس روابط سياسي تعريف مي‌شد. از دهه 1980 كه جهاني‌شدن اقتصاد اثرات خود را به جا گذاشت، تغيير پارادايمي در روابط بين‌المللي اتفاق افتاد و مبناي ارتباط كشورها بيشتر بر اساس پتانسيل‌هاي اقتصادي بيان شد به همين دليل چين در اواخر دهه 1970، تصميم به باز کردن درهاي كشور خود به روي كالاهاي وارداتي گرفت و خود شروع به نفوذ در بازارهاي ديگر کرد. در همين بستر اتحاد جماهير شوروي در 1991 فروپاشيد كه پايان جنگ‌هاي سياسي بين قدرت‌هاي بزرگ را به ارمغان آورد.

انقلاب ايران در 1357 (1979) جايگزين نظام شاهنشاهي شد، ولي قبل از آنكه بتواند برنامه‌هاي اقتصادي خود را پياده كند، درگير جنگ با عراق شد و بعدها به‌شدت گرفتار تحريم‌هاي چندلايه و پيچيده غربي‌ها شد. صرف‌نظر از وجوه سياسي انقلاب ايران كه جاي بحث آن در اين يادداشت نيست، ايران فرصت هماوردي اقتصادي در بستر پارادايم جديد را پيدا نكرد و كشورهاي همسايه پتانسيل‌هاي جايگزين ايران را فعال کردند و از آن بهره فراوان بردند. رشد تركيه و امارات متحده عربي در اين سال‌ها مثال‌هاي روشني در اين زمينه هستند.

اكنون پس از گذشت 35 سال، واقعيت‌ها به‌تدريج نمايان مي‌شود و قدرت‌هاي اقتصادي نهفته در آب و خاك ايران اعم از وسعت كشور به همراه منابع گسترده‌اش و جمعيت تحصيل‌كرده آن و البته پتانسيل‌هاي سوق‌الجيشي منحصر به فرد كشور براي رشد و توسعه، غير‌قابل‌انكار شده است و با وجود فشار تحريم‌ها، ثابت شده كه تاثير ايران بر جريان‌هاي اقتصادي در منطقه را نمي‌توان ناديده گرفت، به‌خصوص اگر به درستي فعال شوند. در مقابل، آمريكا- به همراه كشورهاي غربي- در پي دستیابی به راهی براي گذر از مشكلات با ايران است؛ زيرا پارادايم معادلات جهانی تغيير كرده و گسترش مبادلات اقتصادي بين‌المللي جايگزين تعامل سياسي بين كشورها شده و در اين بستر است كه پتانسيل‌هاي اقتصادي ايران مي‌تواند اهميت فراوان يابد. برجسته شدن پتانسيل‌هاي اقتصادي ايران و جلب توجه كشورهاي غربي به آن موجب نگراني كشورهايي شده كه از حضور كم‌رنگ ايران در صحنه اقتصادي منطقه بهره مي‌بردند و عكس‌العمل عربستان را در همين بستر مي‌توان مورد توجه قرار داد. شايد عكس‌العمل عربستان درباره قيمت نفت را بتوان در دو مورد زير خلاصه كرد:

1- استخراج نفت شيل در آمريكا و منابع كشف شده شيل در ديگر نقاط جهان و همچنين كشف منابع گاز در كشورهاي شرق آفريقا و استخراج آن از جمله مواردي هستند كه عربستان همواره نسبت به آن نگران بوده و بديهي است كه نسبت به آن عكس‌العمل نشان دهد؛ زيرا علاوه‌بر كاهش درآمدهايش، تنها ابزار اقتصادي- سياسي خود، يعني تفوق در بازار نفت را به‌تدريج از دست مي‌دهد.

2- توافق ايران و كشورهاي 1+5، موقعيت ايران در منطقه را تغيير خواهد داد؛ زيرا در دوره حاضر رويكرد اقتصادي جهان در روابط بين‌المللي مي‌تواند موجب بهره‌برداري گسترده از پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري نهفته ايران شود و طبيعي است كه ايران مي‌تواند به قدرت اقتصادي غير‌قابل‌انكار در خاورميانه تبديل شود. به‌خصوص كه نفت خاورميانه به دلايل متعدد از جمله رشد تكنولوژي و توليد منابع جايگزين از يك طرف و پتانسيل كاهش تقاضا از طرف ديگر به‌تدريج اهميت خود را از دست خواهد داد. فراتر از آن ممكن است بنگاه‌هاي اروپايي و آمريكايي به فعاليت اقتصادي در ايران راغب‌تر از گذشته شوند كه اين امر نگراني بيشتري براي عربستان و ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس به‌وجود مي‌آورد. اگر تنها به اين نكته بسنده كنيم كه در صورت فعال شدن بنادر ايران، بنادر هم‌جوار از جمله دبي بخش قابل توجهي از فعاليت خود را از دست خواهند داد يا اگر به تعداد هواپيماهايي كه در ماه‌هاي اخير از آسمان ايران عبور مي‌كنند اشاره كنيم كه چند ده برابر سال‌هاي گذشته است و نشان از آن دارد كه با فعال شدن فرودگاه‌ها، ايران رقيبي جدي در مسيرهاي شرق به غرب و بالعكس خواهد شد؛ زيرا هزينه‌هاي استفاده از مسير ايران بسيار كمتر است. پتانسيل ايران در ترانزيت كالا را مي‌توان مورد ديگري دانست كه كشورهاي آسيايي به‌خصوص هندوستان از آن بهره خواهند برد و ده‌ها پتانسيل استفاده نشده ديگر كه مي‌تواند ايران را غيروابسته به صادرات نفت کند؛ بنابراين طبيعي است كه عربستان و حتي كشورهاي ديگر حاشيه خليج فارس براي حفظ موقعيت فعلي خود تلاش کنند و در برابر تغييرات- هر چند متكي بر پارادايم جديد جهاني باشد- ايستادگي كنند، ولي به‌نظر مي‌رسد دولت دكتر روحاني با اشراف بر اين رقابت منطقه‌اي و آگاهي از پتانسيلي كه در برابر ايران قرار دارد، اقدامات مناسبي را سازماندهي كرده است تا مسائل بين‌المللي كشور حل و فصل شود، ولي سياستمداران ايران باید هوشيار باشند كه از يك طرف در تله مجادلات منطقه‌اي گرفتار نشوند و از طرف ديگر الزامات بهره‌برداري از پارادايم مسلط شده اقتصادي را همزمان و هم‌سطح مذاكرات بين‌المللي دنبال کنند.

بايد توجه داشت كه تغيير پارادايم جهاني بر بخش‌هاي اقتصادي كشورها نيز اثرگذار خواهد بود. در قرن بيستم به‌خصوص تا دهه 1980 غرب و از جمله آمريكا از نفت ارزان حمايت مي‌كردند، زيرا تخريب محيط‌زيست مانند امروز مطرح نبود و مصرف نفت بيشتر، نشانه توسعه بود. بنابراين بيش از 50 سال در نيمه اول قرن بيستم قيمت نفت از حدود 5/2 دلار در هر بشكه فراتر نرفت و به همين دليل در دهه 1970، جهان در برابر ايران كه خواستار افزايش قيمت نفت بود به شدت ايستادگي كرد و البته موفق نشد زيرا قيمت نفت در دو مرحله (سال‌هاي 1971 و 1973) تا چهار برابر افزايش يافت.

ولي امروز حداقل دو عامل باعث تغيير چنين موضع‌گيري شده است؛ اول آنكه شرايط زيست ايجاب مي‌كند تامين انرژي از منابع هيدروكربوري به منابع ديگري كه تخريب‌كننده محيط زيست نيستند تغيير كند و اين امر ضرورت جلوگيري از كاهش قيمت نفت را طلب کند تا سرمايه‌گذاري در توليد انرژي‌هاي جايگزين امكان‌پذير شود. دوم آنكه سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي كه در نفت شيل در آمريكا صورت گرفته به سادگي نمي‌تواند به ورطه ورشكستگي كشانده شود؛ زيرا نمي‌توان سرمايه‌گذاران آن به همراه موسسات مالي پشتيبان را در كوتاه‌مدت با مشكل مواجه كرد. اين پديده امري بلند‌مدت و چند بعدي است و در همان بستر باید مورد تحليل قرار گيرد.

نكته ديگر نوسان قيمت نفت است كه برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاري را مختل مي‌كند. بديهي است كشورهاي جهان- اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه- به‌دنبال فضايي قابل پيش‌بيني براي برنامه‌هاي توسعه‌اي خود هستند و در نتيجه در ماه‌هاي آینده تلاش خواهند كرد تا ثبات معقولي در بازار نفت به‌وجود آورند، حتي اگر ثبات در قيمت‌هايي بالاتر از آنچه در بازار جاري است، برقرار شود كه به نوعي بر خلاف جهت علايق مصرف‌كنندگان است.

بنابراين شرايط موجود در كشور اقتضا مي‌كند كه همزمان با گسترش تعامل با كشورهاي غربي در قالب مذاكرات با كشورهاي 1+5، نسبت به روابط كشور با همسايگان هوشيار باشيم و برنامه‌اي جداگانه براي تعامل با آنان تدوين کنیم. طبيعي است كه فعال شدن ايران اثرات متفاوتي بر همسايگان مي‌گذارد و بنابراين بايد سعي کنيم درك مشتركي از شرايط جديد به‌وجود آوريم، ولي امر مهم‌تر آن است كه بدانيم چگونه مي‌توان از محوريت يافتن فعاليت‌هاي اقتصادي در تنظيم معادلات بين‌المللي در جهت تامين منافع ملي استفاده كنيم. به‌عبارت ديگر، بايد از اين فرصت براي ساماندهي ساختار اقتصادي كشور استفاده کنيم تا همزمان با حل مسائل بين‌المللي كشور، ساختاري آماده براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي نيز داشته باشيم. به‌علاوه بسيار مهم است كه بتوانيم از هم اكنون طرف‌هاي تجاري خود را در منطقه انتخاب كنيم و زمينه انعقاد قراردادهاي دو يا چندجانبه با آنان را فراهم آوريم. كشورهاي همسايه نبايد از بازگشت ايران به صحنه جهاني نگران شوند؛ زيرا با توسعه ايران، امكانات جديدي در اختيار همسايگان نيز قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند به رشد و توسعه آنان كمك کند. در اين بستر، عربستان حرف زيادي براي گفتن دارد، ولي در مقام عكس‌العمل نيز امكاناتي براي ايجاد مانع در مسير توسعه ايران دارد. بنابراین باید روابط همسايگي را براساس تعامل دوستانه برقرار سازيم تا همه كشورهاي همسايه از رشد و توسعه ايران خرسند باشند، به جاي آنكه از آن نگران شوند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اهميت توجه بيشتر دولت به سياست داخلی»نوشته شده توسط محمدعلی خالق‌نژاد اختصاص یافت:

به همان اندازه که دولت يازدهم در سياست خارجي فعال بوده وموفقيت‌هاي چشمگيري نصيب کشور نموده به همان ميزان در سياست داخلي منفعلانه رفتار کرده واين مسامحه‌کاري رئيس‌جمهور در بعد سياست داخلي موجب گشته تا جناح رقيب مخصوصا طيف تندرو و افراطي آن با اشتياق بيشتري براي دولت چنگ ودندان تيز کرده و بر آن استيلا يابند.

دولتي که از آغازين روزهاي روي کار آمدن، بنا را بر تعامل وهمکاري هر چه بيشتر با مجلس گذاشته، اينک با ميدان داري اقليتي تندرو روبرو شده که جز صداي خود صداي ديگري را نمي‌شنوند وبه غير از حرف خود حرف ديگران را بر نمي‌تابند وفقط خود را برحق وسايرين را ناحق مي‌انگارند. حال اين گروه قليل خود حق پندار، خيز برداشته‌اند که با هر لطايف‌الحيلي بوده در مسير دولت سنگ‌اندازي کرده ودر «چوب لاي چرخ دولت گذاشتن» گوي سبقت را از ديگران بربايند؛ اين موارد ومواردي شبيه به آنها ازجمله اختلال در سخنراني‌هاي اصلاح‌طلبان و لغو مجوز همايش‌هاي حاميان دولت در استان‌ها مسائلي اساسي واستراتژيک به شمار مي‌روند که نبايد با غفلت و سادگي از کنار آن گذشت.

از کنار اين نکته نيزنبايد به سادگي عبور کرد و بايد باور داشت که روحاني تنهاست. بعضي از مردان وياران رئيس‌جمهور يا نمي‌خواهند ويا نمي‌توانند در مقابل زياده‌خواهي تماميت‌خواهان از خود واکنشي نشان دهند که در اين صورت با تيغ تيز سؤال و استيضاح بهارستان‌نشينان روبرو خواهند شد لذا ناچارا گزينه مصلحت را انتخاب نموده‌اند. ولي دکتر روحاني با تکيه بر حمايت‌هاي معنوي رهبر معظم انقلاب و با پشتوانه رأي مردم استوار در مقابل خواست‌هاي نامعقول وغير منطقي ناخير‌خواهان ايستادگي نموده و پاسخشان را با منطق و استدلال مي‌دهد ولي آنان کساني هستند که در بزنگاه‌هاي مختلف ثابت کرده‌اند اهل منطق و مدارا نبوده وسعي مي‌کنند حرف خود را به صورت غير منطقي وغيرعقلايي به کرسي نشانند و اما اين همه ماجرا نبوده و نيست. بايد اذعان داشت که قدري هم مشکل متوجه خود دولت مي‌شود و در واقع دولت اگر در سياست داخلي هم به اندازه سياست خارجي حساس بود شايد اين موقعيت به وجود نمي‌آمد.

از سوي ديگر وضعيت بعضي انتصابات رخ داده در سطوح استانها و به خصوص فرمانداران وبخشداران نيز گاهي به گونه‌اي است که به نظر مي‌رسد دولت در شهرستانها توان استفاده از کادرهاي هماهنگ با خود را ندارد و از نيروهايي استفاده مي‌کند که چندان همخواني با دولت ندارند و نمي‌توانند در راستاي وعده‌هاي دولت و خواسته‌هاي مردم قدم بردارند و اين موضوع، احتمال ريزش به جاي رويش در ميان حاميان دولت «تدبير واميد» را شکل مي‌دهد. انتظاري که از بزرگان دولت مخصوصا دکتر روحاني مي‌رود اين است که در سفرهاي استاني به اين موضوع نيز توجه داشته باشد و نيم نگاهي به بحران سازي‌هاي خرد کساني که در بدنه دولت وجود دارند اما نمي‌توانند يا نمي‌خواهند همگام با دولت قدم بردارند، داشته باشد.