به گزارش پایگاه 598 به نقل از جهان/
رسانه‌هايي که مهرماه امسال برخورد با عاملان اسيدپاشي را به عنوان راه
حل مقابله با اين جنايت معرفي مي‌کردند کاملا بي سر و صدا از اقدام
بازدارنده قوه قضائيه در اولين حکم قصاص يک اسيدپاش عبور کردند.
مهرماه امسال و در پي ماجراي اسيدپاشي اصفهان رسانه‌هاي اصلاح‌طلب تمام تمرکز خود را بر روي هجمه به قوه قضائيه متمرکز کردند. در حالي خبرگزاري‌هايي چون ايسنا و ايلنا تلاش مي‌کردند تا نيروهاي امنيتي و دستگاه قضايي کشور را متهم به بي‌تفاوتي نمايند که هنوز کم و کيف ماجرا در هاله‌اي از ابهام قرار داشت.به گزارش جهان، چند روز پيش و با اجراي حکم قصاص اسيدپاشي در درمانگاه زندان رجايي شهر کرج سکوت معني‌داري از سوي رسانه‌هاي اصلاح طلب مشاهده شد که در تناقض آشکار با آشوبي بود که در پي ماجراي اسيدپاشي اصفهان راه انداخته بودند.رسانه‌هايي که مهرماه امسال برخورد با عاملان اسيدپاشي را به عنوان راه حل مقابله با اين جنايت معرفي مي‌کردند کاملا بي سر و صدا از اقدام بازدارنده قوه قضائيه در اولين حکم قصاص يک اسيدپاش عبور کردند.
سياست يک بام و دو هوايي که همواره منافع يک جناح خاصي سياسي را به منافع جمعي ترجيح داده است و حتي حاضر نيست تا با انتشار اخبار اين اقدام کمي از دردهاي تمام کساني که قرباني اين جنايت وحشتناک شده‌اند بکاهد.گاهي اوقات اخلاق رسانه‌اي آنقدر در ميان رسانه‌هاي ليبرال تحت تاثير منافع سياسي قرار مي‌گيرد که روزنامه‌نگاران اين جريان کاملا رسالت رسانه‌اي خود را به دست فراموشي مي‌سپارند. هر چند اينگونه اقدامات در رسانه‌هاي اصلاح طلبان بي‌سابقه نيست اما اين طور به نظر مي‌رسد که دامنه استفاده سياسي از ابزار رسانه روز به روز در ميان اين طيف سياسي تقويت مي‌شود.
سکوت رسانه‌هاي اصلاح طلب در حالي رخ مي‌دهد که علي سخنور قرباني اسيدپاشي ١٢مردادماه سال ٨٨، درباره اصرارش درباره اجراي حکم عامل اسيدپاشي خود مي‌گويد: «من اين حکم را اجرا کردم تا آنهايي که ممکن است در آينده قصد چنين جنايتي را داشته باشند، از عاقبتش بترسند. به قربانيان اسيدپاشي هم مي‌گويم، دست و دل‌تان نلرزد، عذاب وجدان نگيريد، مگر آنها به ما رحم کردند؟! بگذاريد براي همه درس عبرت باشد.»
هدف از اجراي احکام چنين جناياتي بازدارندگي است و رسانه‌هايي که موضوع اسيدپاشي را بنا به مصالح سياسي‌شان پررنگ مي‌کنند و عاقبت چنين اقداماتي را سانسور، در واقع شريک جرم عاملين جنايت هستند.
مهرماه امسال و در پي ماجراي اسيدپاشي اصفهان رسانه‌هاي اصلاح‌طلب تمام تمرکز خود را بر روي هجمه به قوه قضائيه متمرکز کردند. در حالي خبرگزاري‌هايي چون ايسنا و ايلنا تلاش مي‌کردند تا نيروهاي امنيتي و دستگاه قضايي کشور را متهم به بي‌تفاوتي نمايند که هنوز کم و کيف ماجرا در هاله‌اي از ابهام قرار داشت.به گزارش جهان، چند روز پيش و با اجراي حکم قصاص اسيدپاشي در درمانگاه زندان رجايي شهر کرج سکوت معني‌داري از سوي رسانه‌هاي اصلاح طلب مشاهده شد که در تناقض آشکار با آشوبي بود که در پي ماجراي اسيدپاشي اصفهان راه انداخته بودند.رسانه‌هايي که مهرماه امسال برخورد با عاملان اسيدپاشي را به عنوان راه حل مقابله با اين جنايت معرفي مي‌کردند کاملا بي سر و صدا از اقدام بازدارنده قوه قضائيه در اولين حکم قصاص يک اسيدپاش عبور کردند.
سياست يک بام و دو هوايي که همواره منافع يک جناح خاصي سياسي را به منافع جمعي ترجيح داده است و حتي حاضر نيست تا با انتشار اخبار اين اقدام کمي از دردهاي تمام کساني که قرباني اين جنايت وحشتناک شده‌اند بکاهد.گاهي اوقات اخلاق رسانه‌اي آنقدر در ميان رسانه‌هاي ليبرال تحت تاثير منافع سياسي قرار مي‌گيرد که روزنامه‌نگاران اين جريان کاملا رسالت رسانه‌اي خود را به دست فراموشي مي‌سپارند. هر چند اينگونه اقدامات در رسانه‌هاي اصلاح طلبان بي‌سابقه نيست اما اين طور به نظر مي‌رسد که دامنه استفاده سياسي از ابزار رسانه روز به روز در ميان اين طيف سياسي تقويت مي‌شود.
سکوت رسانه‌هاي اصلاح طلب در حالي رخ مي‌دهد که علي سخنور قرباني اسيدپاشي ١٢مردادماه سال ٨٨، درباره اصرارش درباره اجراي حکم عامل اسيدپاشي خود مي‌گويد: «من اين حکم را اجرا کردم تا آنهايي که ممکن است در آينده قصد چنين جنايتي را داشته باشند، از عاقبتش بترسند. به قربانيان اسيدپاشي هم مي‌گويم، دست و دل‌تان نلرزد، عذاب وجدان نگيريد، مگر آنها به ما رحم کردند؟! بگذاريد براي همه درس عبرت باشد.»
هدف از اجراي احکام چنين جناياتي بازدارندگي است و رسانه‌هايي که موضوع اسيدپاشي را بنا به مصالح سياسي‌شان پررنگ مي‌کنند و عاقبت چنين اقداماتي را سانسور، در واقع شريک جرم عاملين جنايت هستند.
اخبار ویژه
در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب مطرح شد
رهبر انقلاب پس از انداختن رای به صندوق:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
