آصفري: مصوبه سنا و حمايت کنگره از مذاکرات نشان دهنده سياست چماق و هويج آمريکاست

ايسنا/ يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت، مصوبه سنا براي نظارت کنگره بر توافق هسته‌اي با ايران و حمايت 150 نماينده دموکرات کنگره از مذاکرات هسته‌اي با ايران با هدف اعمال فشار بيشتر به ايران جهت اخذ امتياز بيشتر در زمان انجام مذاکرات صورت گرفته است.

محمدحسن آصفري در واکنش به مصوبه اخير سنا مبني بر نظارت کنگره بر توافق هسته‌اي با ايران و همچنين حمايت 150 نماينده دموکرات کنگره از مذاکرات هسته‌اي، بيان کرد: کنگره و دولت آمريکا اختلافي با يکديگر در سياست فشار و زورگويي به نظام جمهوري اسلامي ندارند. آنها تمامي تلاش‌شان را به کار مي‌گيرند تا بتوانند از ما امتياز بيشتري در پاي ميز مذاکرات بگيرند.

وي با تاکيد بر اينکه اينگونه اقدامات به منزله وجود اختلاف بين دولت و کنگره آمريکا نيست، توضيح داد: آنها سناريويي را دنبال مي‌کنند تا بتوانند از جمهوري اسلامي باج‌خواهي کنند و با سياست چماق و هويج فشار بيشتري به ايران متحمل کنند و در نهايت امتياز بيشتري بگيرند.

اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در اين شرايط غرب بايد بداند که جمهوري اسلامي حاضر نيست زير بار زورگويي آنها رفته و بيشتر از اين امتياز بدهد. ايران اعتمادسازي و شفاف‌سازي نسبت به فعاليت هسته‌اي‌اش داشته است و تاکنون نيز بيش از اندازه و توقع مسئولان نظام امتياز براي اعتمادسازي داده‌اند.

وي افزود: اگر بخواهند اين روند را دنبال کنند ما نيز سناريوي جديدي در موضوع تحريم‌ها دنبال مي‌کنيم بدين ترتيب که از موقعيت‌مان در خاورميانه، منطقه و غرب آسيا استفاده کرده و تحريم‌هايي عليه آنها وضع مي‌کنيم، در اين شرايط آنها بازنده واقعي خواهند بود.

آصفري تاکيد کرد: اگر طرف غربي به اين رفتارها ادامه دهد جمهوري اسلامي ناچار به ترک ميز مذاکره است که اگر اين اتفاق رخ دهد مطمئنا برگشت مجدد به مذاکرات به سادگي امکان‌پذير نيست. ما در اين شرايط از موقعيت خود براي اعمال تحريم‌ها عليه آنها استفاده مي‌کنيم که متضرر اصلي آنها خواهند بود.

اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: اين وضعيت فعلي نشان دهنده ساختار معيوب قوانين و قانونگذاري در آمريکاست. از يک طرف دولت آمريکا نمي‌تواند با کشورهاي ديگر توافق کند چون با چنين وضعيتي مواجه مي‌شود. البته به نظر مي‌رسد ساختار قانونگذاري در آمريکا دستاويز حزب بازي و جريان‌سازي بيش نيست. قطعا اگر اين توافقات ضمانت اجرايي لازم را نداشته باشد ممکن است هيچگونه توافقي بين آمريکا و کشورهاي ديگر اجرايي نشود.