عمليات خونين واشنگتن - رياض عليه بغداد!

كيهان نوشت: ۱۹ انفجار و رخداد تروريستي در پايتخت عراق «خونين ترين روز بغداد» را رقم زد. كشته شدن نزديك به ۸۰ نفر و زخمي شدن بيش از ۴۰۰ نفر از مردمي كه بايد به دليل فايق آمدن بر اراده اشغالگران و وادار كردن آنان به خروج كامل از كشورشان جشن مي گرفتند، نگراني هاي جديد امنيتي را در اين كشور به وجود آورده و به همراه اين انفجارهاي خونين سوالاتي هم پديد آمده است: هدف از اين انفجارها چيست؟ عامل يا عوامل اصلي آن چه كساني هستند؟ دلايل اين انفجارها كدامند؛ و روند آينده امنيتي و سياسي در عراق چگونه است؟ براي يافتن پاسخ اين سوالات، توجه به نكات زير ضرورت دارد:

۱- عراق طي ۴ ماه گذشته شاهد اتفاقات مهمي در دو حوزه سياسي و امنيتي بوده است.
در استانهاي كردنشين تظاهراتي عليه دولت اقليم به رهبري مسعود بارزاني بپا شد و در نهايت دولت را سرنگون كرد. مناطق شيعه نشين و بخصوص شهرهاي زيارتي بعد از چندين سال آرامش شاهد انفجارهاي پياپي بود و به شهادت صدها نفر از زائران - بخصوص در روزهاي تاسوعا و عاشورا - منجر شد، در پارلمان عراق انفجار صورت گرفت و يك نماينده كشته شد، اتحاديه عرب از پذيرش جلال طالباني رئيس جمهور در جلسه اخير اتحاديه سرباز زد و دليل آن را كرد بودن او و شيعه بودن نخست وزير اعلام كرد، جريان العراقيه - وابسته به عربستان - تبليغات وسيعي مبتني بر ناديده گرفته شدن حقوق اهل سنت در ساختار سياسي به راه انداخت. نوري المالكي و ساير شخصيت هاي شيعي و توده هاي مردم در برابر فشار آمريكا براي تمديد حضور نظامي مقاومت كرده و زير بار تمديد حضور آنان و اعمال كاپيتولاسيون - مصونيت حقوقي و قضايي - نرفتند. نوري المالكي در جريان سفر اخير به واشنگتن زير بار مشاركت با غرب و اتحاديه عرب عليه سوريه نرفت و حتي بعد از بازگشت به بغداد اعلام كرد كه با هرگونه اعمال فشار خارجي بر دولت دمشق مخالف بوده و مصوبه اتحاديه عرب درباره قطع رابطه با سوريه را به رسميت نمي شناسد. بر اين اساس مي توان گفت ماجراي دو روز پيش بغداد و ۱۹ رخداد امنيتي در اين شهر را نبايد مستقل ديد بلكه بايد آن را در يك چارچوب فراگير مورد توجه قرار داد.
۲- آمريكايي ها چندين ماه قبل از آغاز خروج نظامي از عراق بر لزوم باقي ماندن در عراق تاكيد و دليل آن را ناتواني نيروهاي امنيتي و انتظامي عراق در مواجهه با تروريزم بيان مي كردند كه ادعايي عجيب بنظر مي رسيد چرا كه توانايي نيروهاي امنيتي و انتظامي عراق براي اداره امنيتي اين كشور محرز بود اين توانايي ها طبعا در پايتخت تمركز بيشتري هم داشت.
از اين رو از همان موقع اين اظهارات به مثابه تهديد آمريكا عليه امنيت عراق تلقي شد و همه در انتظار افزايش رخدادهاي امنيتي و تنش سياسي در روزهاي پاياني حضور نظامي آمريكا و پس از آن بودند كه اتفاق هم افتاد. در اين ميان ابتدا شاهد تنش سياسي در درون ساختار عراق بوديم. طغيان معاون رئيس جمهور عليه پارلمان و دولت تا حد زيادي عجيب بود چرا كه در ميان طيف العراقيه، حزب اسلامي به رهبري طارق الهاشمي منطقي و همراه با ساختار سياسي ديده مي شد و در واقع هميشه هاشمي نشانه عدم انسجام جريان العراقيه تعبير مي شد و حضور تعدادي از عناصر آن در دولت نوري مالكي هم بر اين موضوع تاكيد داشت. بنظر مي آيد ورود طارق هاشمي به اين نزاع در درجه اول براي آسيب زدن به «ساختار توافقي» و پايان تجربه همگرايي بود و هيچكس نمي توانست كار او را انجام دهد. از آنجا كه هاشمي ضلع سني عراق را در «ساختار رئيسي»- قوه مجريه- تشكيل مي دهد خروج او به منزله خروج اهل سنت تلقي مي شود و اين يعني وداع با توافقي كه تجربه اي ۷ ساله دارد كما اينكه فهرست العراقيه با اعلام كناره گيري از مجلس عملا اين روند را تكميل كرد. حالا با ملاحظه اظهارنظر باراك اوباما در روز انتخابات مجلس عراق - ۱۶اسفند ۸۷- كه گفت اين انتخابات به ساختار قومي- مذهبي عراق پايان مي دهد، مي توانيم با قاطعيت بگوييم بهم زدن ساختار عراق طرحي است كه حداقل از زمان روي كار آمدن اوباما در آمريكا كليد خورده است و اقدام فراكسيون- وابسته به آمريكا و رژيم سعودي- يعني العراقيه- با رهبري مثلث اياد علاوي، طارق هاشمي و صالح مطلك- براي برهم زدن نظم فعلي در هفته هاي منتهي به خروج كامل آمريكا از عراق صرفا انجام وظيفه اي است كه محور آمريكايي- عربي بر دوش آن قرار داده است.
۳- طارق هاشمي براي تكميل طرح فروپاشي ساختار سياسي عراق به كردستان گريخت و در حالي كه در طول ۸ سال گذشته، بدترين موضعگيري ها عليه رهبران كردي داشته، به سوي آنان دست استمداد دراز كرد. طارق هاشمي كه مي داند رهبران كردي بخاطر عدم واگذاري استان كركوك به كردها- كه جمعيت عربي و كردي آن تقريبا برابر است- و نيز اختلافات مالكي با طالباني بر سر استان دهوك و اعمال قانون تسهيم درآمد نفت، از دولت بغداد ناراحت هستند، به اين منطقه رفت تا كردها را با خود عليه دولت همداستان كند. خود اين موضوع نشان مي دهد كه يك توطئه عميق سعودي، آمريكايي از يك سو وحدت عراق و از سوي ديگر استقلال اين كشور را هدف گرفته است. اگر كردها با العراقيه همراه شوند كه بعيد بنظر مي رسد، احتمال تجزيه آن را بايد جدي گرفت.
۴- زمزمه تجزيه عراق مدتي است از سوي چهره هاي وابسته فهرست العراقيه به گوش مي رسد. ظاهر قضيه اين است كه فهرست العراقيه مي خواهد اداره سه استان الانبار، صلاح الدين و نينوا- در غرب عراق و در مجاورت مرزهاي سوريه و اردن- را به دست بگيرد ولي باطن قضيه اين است كه آنان مي خواهند اين سه استان را به رويارويي با حكومت مركزي عراق كشانده و وحدت عراق را از بين ببرند چرا كه اگر غير از اين بود، طارق هاشمي و فهرست العراقيه مي توانستند اين هدف را از طريق مذاكره در پارلمان و دولت و تهيه يك طرح دنبال كنند اما آنان روش مسالمت آميز و قانوني را رها كرده و به انفجار روي آوردند. اين نشان مي دهد كه مي خواهند قدرتي در مقابل قدرت دولت مركزي پديد آورند و از اين طريق نه تنها بخشي از عراق را از حاكميت مركزي جدا كنند بلكه اسباب مزاحمت هاي زياد امنيتي براي تضعيف دولت مركزي فراهم نمايند. طبعا چنين هدف ضد ملي نمي تواند مورد تاييد دولت مركزي و مردم عراق باشد كه از ناامني رنج برده و با خروج اشغالگران به تامين امنيت خود اميد بسته اند.
۵- با توجه به دخالت آشكار آمريكا و رژيم عربستان در انفجارها و تنش سياسي در روابط اجزاي حكومت عراق، قطعا جداكردن سه استان سني نشين از سيطره دولت مركزي با هدف تاثيرگذاري به ساختار امنيت منطقه اي دنبال مي شود. مي دانيد كه در جريان حوادث ۹ ماه اخير، سوريه تنها از بخشي از مرزهاي شرقي خود- مرز با عراق- امنيت داشت و مرزهاي آن در شمال- تركيه- جنوب- رژيم صهيونيستي- و شرق- اردن - به جولانگاه مخالفان نظام سوريه تبديل شده بود. از اين رو يكي از اصلي ترين كاركردهاي تنش فعلي ميان رهبران سني با حاكميت عراق، تكميل محاصره سوريه و اعمال فشار بر آن از طريق مرز شرقي است و از آنجا كه استان پهناور الانبار هميشه جولانگاه القاعده بوده و حوادث شهر «ديرالزورسوريه»- واقع در نزديكي مرزهاي عراق- توسط القاعده انجام شد، فشار فعلي براي واگذاري استانهاي سني نشين به فهرست العراقيه در واقع با اين هدف انجام مي شود خود اين موضوع ضمناً نشان مي دهد كه ايجاد پايگاه عملياتي ضدسوري در كشورهايي نظير تركيه، اردن و رژيم صهيونيستي داراي آن چنان تبعاتي است كه اين كشورها از پذيرش آن خودداري كرده و تنها به ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و آموزشي عليه نظام سوريه اكتفا كرده اند و از سوي ديگر اين ماجرا نشان مي دهد كه بدون ورود عراق به اين عرصه امكان محاصره سوريه ميسر نيست.
۶- برملا شدن نقش فهرست العراقيه در انفجارهاي اخير و به خصوص نقش آفريني فردي با جايگاه معاون رئيس جمهور و سپس حمايت آمريكا و عربستان از طارق هاشمي نشان مي دهد كه معارضه بين المللي، منطقه اي و داخلي با دولت عراق جدي است و دقيقاً به همين دليل دولت عراق و ائتلاف عراق واحد- ائتلاف شيعيان- موضوع را كاملاً جدي مي داند. بيانيه ديروز اين ائتلاف در لزوم محاكمه طارق هاشمي عليرغم انفجارهاي ۱۹گانه روز پنجشنبه عراق نشان داد كه نظام سياسي عراق معناي حوادث امنيتي را مي داند و در عين حال راز غلبه بر آن را نيز مي شناسد. ظاهراً نبايد در اين ترديد كرد كه در فاصله خروج آمريكا تا استقرار كامل امنيتي دولت عراق يك دالان امنيتي پرحادثه قرار دارد و دست هايي براي ارتعاش سنگين سيستم درهم گره خورده اند بنابراين كاملاً طبيعي است كه همه ظرفيت عراقي و ايراني پاي كار بيايند و اين توطئه حساس تاريخي را خنثي نمايند. شيعه در عراق ظرفيت هايي دارد كه هنوز از آن استفاده نكرده است مرجعيت شيعه به عنوان وزنه تعادل بخش مي تواند نيروهاي عظيمي را براي پاسداري از نظم و نظام سياسي عراق پاي كار بياورد. ايران مي تواند از ظرفيت دوستي تهران و اربيل براي رفع كدورت ها ميان بخش كردي و دولت بغداد استفاده كند و ظرفيت اطلاعاتي خود را براي خنثي كردن توطئه در اختيار سيستم امنيتي عراق قرار دهد. بنابراين همان گونه كه يك توطئه بين المللي، منطقه اي و داخلي عليه نظام سياسي عراق شكل گرفته يك ائتلاف براي خنثي كردن اين توطئه ضروري است.
۷- به اين نكته بايد توجه داشت كه نقش داشتن فهرست العراقيه و معاون سني رئيس جمهور عراق در توطئه امنيتي به معناي آن نيست كه توده هاي اهل سنت با اين توطئه همراهي و موافقت دارند به عنوان مثال در مهر ماه ۱۳۸۴ كه قانون اساسي جديد عراق به همه پرسي گذاشته شد، موضع طارق هاشمي، صالح مطلك، عدنان الدليمي و.... مخالفت با قانون اساسي بود، قانون هم مي گفت هرگاه يكي از سه طايفه شيعيان، سني ها و كردها به طور يكپارچه به قانون اساسي راي مثبت ندهند تصويب قانون اساسي توسط دو طايفه ديگر كفايت نمي كند در آن زمان عليرغم موضع منفي اين شخصيت هاي سني، اكثريت مردم در دو استان از سه استان سني- صلاح الدين و نينوا- به قانون اساسي راي مثبت داده و قانون اساسي به تصويب رسيد الان هم اهل سنت از داعيه ضد ملي طارق هاشمي و صالح مطلك حمايت نمي كنند و قطعاً همه ۹۳ عضو فهرست العراقيه نيز با تعليق پارلمان موافق نيستند كما اينكه دست دولت عراق براي برگزاري انتخابات ميان دوره اي در مناطق اهل سنت باز است و قانون چنين اختياري را به دولت داده است.
به اين دليل مي توان گفت اگر چه عراق شرايط دشواري را سپري مي كند اما در عين حال در بن بست امنيتي و سياسي قرار ندارد.