آنچه درباره یک سرگرمی فریبنده نمی‌دانید؛
یکی از ابزارهای کنترل نقدیندگی که با کاهش ضریب تکاثر عمل خواهد کرد، نرخ سپرده قانونی است که تغییر و کاهش آن در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه 598، نقدیندگی از موضاعات حنجال برانگیز اقتصاد کشور ما
است. نقدینگی رابطه مستقیمی با میزان تورم دارد و از شاخص های مهم جهت
سیاستگذاری‌های پولی است. به همین سبب از نگاه خیلی‌ها اشتباهات سیاست
گذاری در این زمینه میتواند آثار جبران ناپدیزی در پی داشته باشد و اقتصاد
را گرفتار تورم و گرانی سطح عمومی قیمت‌ها کند. یکی از این ابزارهای کنترل
نقدیندگی که با کاهش ضریب تکاثر عمل خواهد کرد، نرخ سپرده قانونی است که
تغییر و کاهش آن در دستور بانک مرکزی قرار گرفته است.
تورم یا همان شاخص قیمت یکی از مهمترین شاخص‌های بیان‌کننده وضعیت اقتصادی یک کشور است.از نگاه خیلی از اقتصاددان‌ها تورم از دو عامل انتظارات تورم و میزان نقدیندگی کشور ناشی میشود. خود نقدینگی نیز تابع دو متغیر بسیار مهم است. متغیر اولی پایه پولی است که مستقیما توسط بانک مرکزی کنترل میشود. پایه پولی به میزان اسکناس و مسکوک بر روی دارایی‌های بانک مرکزی گویند. این متغیر به صورت مستقیم توسط این نهاد قابل کنترل است.
حجم پول از دو عامل پول نقد و سپرده‌های دیداری تشکیل شده است. باور عامه مردم بر چاپ پول توسط بانک مرکزی که دلیل اصلی تورم است مرتبط با پایه پولی کشور هست. متغیر دوم شبه پول است. از نگاه کارشناسان اقتصادی این متغیر در زمینه تورم کشور بسیار موثرتر از پایه پولی کشور بوده که نمودار زیر نیز نشان دهنده نقش بسیار زیاد این موضوع است و نقش بانک مرکزی به طور مستقیم را کمرنگ تر می‌کند.
شبه پول در کوتاه مدت مانند پایه پولی عامل تورم نیست. زیرا در کوتاه مدت نمیتواند مورد استفاده صاحب آن قرار بگیرد. شبه پول عامل اصلی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. به گفته برخی صاحب‌نظرات اقتصادی افزایش تسهیلات بانک‌ها در کشور باعث افزایش ضریب تکاثر شده که تورم بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. دلیل این موضوع افزایش بسیار زیاد میزان شبه پول در چند سال اخیر است.در اینجا با مفهومی به نام ضریب تکاثری یا فزاینده برخورد خواهیم کرد. در صورت کاهش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق اعتبار بانک‌ها افزایش پیدا کرده و بانک‌ها به ارائه تسهیلات بیشتری به مشتریان خود میپردازند. از نگاه برخی ورود این حجم از تسهیلات به بازار ایجاد کننده تورم بسیار زیادی خواهد بود. همانگونه در نموار زیر مشاهده می‌کنید از سال 90 و با کاهش شدید نرخ سپرده قانونی روند نقدیندگی شیب بسیار شدیدی به خود گرفته و تورم‌هایی را به بار آورده است.
در اصول اقتصاد این یک اصل بسیار معروف (منحنی فیلیپس) است که باید بین تورم و رکود یک مورد را انتخاب کرد. دولت فعلی در ابتدای کار تمام توان خود را بر روی کنترل تورم نهاد و با نظم و انضباط بودجه‌ای و کاهش انتظارات تورمی از یک سو و از طرفی دیگر با کنترل نقدیندگی کشور به این هدف دست یافت. حال دولت بیشتر اهتمام خود را در کنار موضوع تورم، به مسئله رکود اختصاص داده است. پایین آوردن نرخ سپرده قانونی در جهت تامین مالی بیشتر بنگاه‌ها از نگاه برخی مساله ضروری به نظر می‌رسد. این کاهش باید با برنامه ریزی باشد و در صورت برنامه‌ریزی نکردن آنچه در سال 90 تا 92 مشاهده کردیم دور از انتظار نخواهد بود.
از طرفی دیگر کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت ارائه نشدن این تسهیلات به بخش تولید و واردات بی‌رویه بازهم مانند آنچه در دولت گذشته به وقوع پیوست، می‌پیوندد.
موضوع ریسک نیز در این طرح قانونی گنجانده شده است. بانک مرکزی با دریافت این سپرده‌ها از بانک‌ها ذخیره مناسبی جهت مواقع ضعف نقدیندگی و ورشکستگی بانک‌ها ایجاد خواهد کرد. زیرا بانک‌ها در صورت صفر شدن کاهش ذخیره، اقدام به دادن تسهیلات کرده و با بحران‌های اعتباری و نقدیندگی روبرو خواهد شد.
موضوع سیاست‌های پولی در شرایط رکود تورمی از نگاه خیلی بسیار دارای اهمیت است. افزایش ضریب تکاثر پولی بانک مرکزی را از چاپ پول رها ساخته است. این موضوع هم مزیت‌هایی به همراه دارد و هم تله‌های بزرگی که میتواند یک کشور را به انحطاط بکشاند. تجربه‌های اواخر دوره دولت دهم نشان دهنده سیاستگذاری اشتباه این سیاست‌ها بود. منفی شدن رشد اقتصادی و افزایش تورم از نتایج این سیاست‌ها بود.
طبق نظریه‌های اقتصادی برای خروج از تورم در کوتاه مدت، سیاست‌های انبساطی پولی پاسخ گو نخواهد بود و دو دلیل اصلی برای این نتیجه وجود دارد. اول تغییر نکردن رفتار کنشگران اقتصادی در کوتاه مدت، زیرا هنوز شیوه‌های رفتاری آنها در حالت رکود قرار دارد و دوم تسهیلات اعطایی به بخش تولیدی صرف بدهی‌های معوق و مشکلات قبلی آنها خواهد شد و ساختار آنها را توسعه نخواهد داد.
پس سیاست پولی انبساطی شدید در دوران فعلی نتیجه معکوس خواهد داشت. پس میتوان گفت سیاست‌های مالی در این بازه نتایج مناسب‌تری خواهد داشت.زیرا افزایش هزینه‌های دولت و به خصوص در بخش عمرانی میتواند صنایع راهبردی ایران را از رکود نجات داده و به سوددهی برساند.
ولی از طرفی نیز معوقات دولت به بانک‌ها به شدت در حال افزایش است. پس این کاهش نرخ برای دولت نیز به صورت دو طرفه عمل خواهد کرد. پس تنها میتوان با شیوه درست و حساب شده، با ارائه تسهیلات آزاد شده ناشی از کاهش نرخ سپرده‌های قانونی به بخش‌های صنایع که دارای وضعیت مناسب‌تری در وضعیت فعلی هستند، زمینه را در برای خروج از رکود فراهم کرد.
منبع:اقتصادنيوز
تورم یا همان شاخص قیمت یکی از مهمترین شاخص‌های بیان‌کننده وضعیت اقتصادی یک کشور است.از نگاه خیلی از اقتصاددان‌ها تورم از دو عامل انتظارات تورم و میزان نقدیندگی کشور ناشی میشود. خود نقدینگی نیز تابع دو متغیر بسیار مهم است. متغیر اولی پایه پولی است که مستقیما توسط بانک مرکزی کنترل میشود. پایه پولی به میزان اسکناس و مسکوک بر روی دارایی‌های بانک مرکزی گویند. این متغیر به صورت مستقیم توسط این نهاد قابل کنترل است.
حجم پول از دو عامل پول نقد و سپرده‌های دیداری تشکیل شده است. باور عامه مردم بر چاپ پول توسط بانک مرکزی که دلیل اصلی تورم است مرتبط با پایه پولی کشور هست. متغیر دوم شبه پول است. از نگاه کارشناسان اقتصادی این متغیر در زمینه تورم کشور بسیار موثرتر از پایه پولی کشور بوده که نمودار زیر نیز نشان دهنده نقش بسیار زیاد این موضوع است و نقش بانک مرکزی به طور مستقیم را کمرنگ تر می‌کند.
شبه پول در کوتاه مدت مانند پایه پولی عامل تورم نیست. زیرا در کوتاه مدت نمیتواند مورد استفاده صاحب آن قرار بگیرد. شبه پول عامل اصلی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. به گفته برخی صاحب‌نظرات اقتصادی افزایش تسهیلات بانک‌ها در کشور باعث افزایش ضریب تکاثر شده که تورم بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. دلیل این موضوع افزایش بسیار زیاد میزان شبه پول در چند سال اخیر است.در اینجا با مفهومی به نام ضریب تکاثری یا فزاینده برخورد خواهیم کرد. در صورت کاهش نرخ سپرده قانونی قدرت خلق اعتبار بانک‌ها افزایش پیدا کرده و بانک‌ها به ارائه تسهیلات بیشتری به مشتریان خود میپردازند. از نگاه برخی ورود این حجم از تسهیلات به بازار ایجاد کننده تورم بسیار زیادی خواهد بود. همانگونه در نموار زیر مشاهده می‌کنید از سال 90 و با کاهش شدید نرخ سپرده قانونی روند نقدیندگی شیب بسیار شدیدی به خود گرفته و تورم‌هایی را به بار آورده است.
در اصول اقتصاد این یک اصل بسیار معروف (منحنی فیلیپس) است که باید بین تورم و رکود یک مورد را انتخاب کرد. دولت فعلی در ابتدای کار تمام توان خود را بر روی کنترل تورم نهاد و با نظم و انضباط بودجه‌ای و کاهش انتظارات تورمی از یک سو و از طرفی دیگر با کنترل نقدیندگی کشور به این هدف دست یافت. حال دولت بیشتر اهتمام خود را در کنار موضوع تورم، به مسئله رکود اختصاص داده است. پایین آوردن نرخ سپرده قانونی در جهت تامین مالی بیشتر بنگاه‌ها از نگاه برخی مساله ضروری به نظر می‌رسد. این کاهش باید با برنامه ریزی باشد و در صورت برنامه‌ریزی نکردن آنچه در سال 90 تا 92 مشاهده کردیم دور از انتظار نخواهد بود.
از طرفی دیگر کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت ارائه نشدن این تسهیلات به بخش تولید و واردات بی‌رویه بازهم مانند آنچه در دولت گذشته به وقوع پیوست، می‌پیوندد.
موضوع ریسک نیز در این طرح قانونی گنجانده شده است. بانک مرکزی با دریافت این سپرده‌ها از بانک‌ها ذخیره مناسبی جهت مواقع ضعف نقدیندگی و ورشکستگی بانک‌ها ایجاد خواهد کرد. زیرا بانک‌ها در صورت صفر شدن کاهش ذخیره، اقدام به دادن تسهیلات کرده و با بحران‌های اعتباری و نقدیندگی روبرو خواهد شد.
موضوع سیاست‌های پولی در شرایط رکود تورمی از نگاه خیلی بسیار دارای اهمیت است. افزایش ضریب تکاثر پولی بانک مرکزی را از چاپ پول رها ساخته است. این موضوع هم مزیت‌هایی به همراه دارد و هم تله‌های بزرگی که میتواند یک کشور را به انحطاط بکشاند. تجربه‌های اواخر دوره دولت دهم نشان دهنده سیاستگذاری اشتباه این سیاست‌ها بود. منفی شدن رشد اقتصادی و افزایش تورم از نتایج این سیاست‌ها بود.
طبق نظریه‌های اقتصادی برای خروج از تورم در کوتاه مدت، سیاست‌های انبساطی پولی پاسخ گو نخواهد بود و دو دلیل اصلی برای این نتیجه وجود دارد. اول تغییر نکردن رفتار کنشگران اقتصادی در کوتاه مدت، زیرا هنوز شیوه‌های رفتاری آنها در حالت رکود قرار دارد و دوم تسهیلات اعطایی به بخش تولیدی صرف بدهی‌های معوق و مشکلات قبلی آنها خواهد شد و ساختار آنها را توسعه نخواهد داد.
پس سیاست پولی انبساطی شدید در دوران فعلی نتیجه معکوس خواهد داشت. پس میتوان گفت سیاست‌های مالی در این بازه نتایج مناسب‌تری خواهد داشت.زیرا افزایش هزینه‌های دولت و به خصوص در بخش عمرانی میتواند صنایع راهبردی ایران را از رکود نجات داده و به سوددهی برساند.
ولی از طرفی نیز معوقات دولت به بانک‌ها به شدت در حال افزایش است. پس این کاهش نرخ برای دولت نیز به صورت دو طرفه عمل خواهد کرد. پس تنها میتوان با شیوه درست و حساب شده، با ارائه تسهیلات آزاد شده ناشی از کاهش نرخ سپرده‌های قانونی به بخش‌های صنایع که دارای وضعیت مناسب‌تری در وضعیت فعلی هستند، زمینه را در برای خروج از رکود فراهم کرد.
منبع:اقتصادنيوز
اخبار ویژه
باز هم انتخابات و بازهم تحولات ظاهری؛
تحرکات مشکوک جریان سازش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
