بی‌توجهی به ابعاد حقوقی برجام که مدام از برخی رسانه‌ها و جریانات سیاسی خاص دنبال می‌شود، نه تنها کمکی در حل مسئله هسته‌ای نخواهد کرد، بلکه مشکلات حقوقی بسیاری را از حیث داخلی و بین‌المللی در آینده گریبانگیر کشورمان خواهد کرد.
به گزارش پایگاه 598، فارغ از اشکالات بسیاری که از حیث فنی بر توافقنامه هسته‌ای وارد است، از مهمترین دغدغه‌هایی که متوجه برنامه جامع اقدام مشترک است، موضوعات حقوقی داخلی و بین‌المللیِ مرتبط با این سند است که شناخت صحیح آن‌ها می‌تواند امکان استفاده مناسب از ظرفیت‌های حقوقی موجود را جهت مواجهه مناسب با اشکالات و ضعف‌های وارد بر سند برجام فراهم آورد. از طرف دیگر شناخت ظرفیت‌های حقوقی مذکور تصمیم‌گیری در مسئله‌ای به این اندازه از اهمیت را با دقت بیشتری همراه می‌سازد. در مقابل بی‌توجهی به ابعاد حقوقی برجام که دائما از سوی برخی رسانه‌ها و جریانات سیاسی خاص دنبال می‌شود نه تنها کمکی در حل مسئله هسته‌ای نخواهد کرد بلکه مشکلات حقوقی بسیاری را از حیث داخلی و بین‌المللی می‌تواند در آینده گریبانگیر جمهوری اسلامی نماید. لذا با توجه به اهمیت بررسی ابعاد حقوقی برجام در این یادداشت سعی خواهد شد به صورت مختصر به این موضوع پرداخته شود و در انتها به برخی راهکارهای پیشنهادی اشاره گردد.
یکم) صلاحیت مجلس و تکلیف دولت
1- ادله حقوقی در خصوص لزوم تصویب معاهدات توسط مجلس و تکلیف قانونی دولت به ارائه لایحه در مورد برجام:
الف) مبتنی بر اصول 75 و 125 قانون اساسی: در این اصول به لزوم تصویب معاهدات و اسناد تعهدآور میان دولت ایران و دیگر دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی تأکید شده است. و از واژه «باید» برای بیان صلاحیت تکلیفی و غیر اختیاری مجلس استفاده شده است.
ب) نظرات تفسیری شورای نگهبان ذیل اصول فوق از جمله تفسیر هفتم اصل 125: در این نظریه شورای نگهبان ملاک ضرورت تصویب معاهدات در مجلس را تعهدآور بودن اسناد برشمرده است.
ج) ماده 173 و 177 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی: این مواد به لزوم و نحوه تصویب معاهدات توسط مجلس و همچنین لزوم ارائه آن‌ها از طریق لایحه توسط دولت به مجلس اشاره نموده است.
د) ماده 7 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران: آیین نامه مذکور معاهدات رسمی و تشریفاتی را شامل هر گونه معاهده‌ای امنیتی، نظامی، برقراری صلح میان دولت‌ها و... دانسته است که دولت ملزم است پیش از امضا آن‌ها را به تصویب مجلس برساند.
هـ) قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت مصوب 1384
و) رویه حقوقی داخلی: در رویه داخلی نمونه‌های متعددی از تصویب معاهدات و اسناد تعهدآور در مجلس شورای اسلامی از طریق ارائه طرح و لایحه را می‌توان مشاهده نمود.
2- حق ورود مجلس به موضوع برجام از طریق ارائه طرح:
الف) مبتنی بر اصل 74 قانون اساسی: این اصل حق قانون‌گذاری مجلس از طریق ارائه طرح از سوی نمایندگان را به طور عام پذیرفته است.
ب) رویه حقوقی داخلی: از جمله: عضویت ایران در اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی 19/12/1380- و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی و تحقیر آمیزـ طرح عضویت در اتحادیه بین المجالس 20/4/1362 که از طریق ارائه طرح در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده‌اند.
ج) رویه شورای نگهبان در عدم مخالفت با طرح‌های مجلس در موارد فوق‌الذکر و موارد مشابه
3- حیطه صلاحیت مجلس در بررسی متن برجام و ضمائم آن شامل «رد، تصویب، تعدیل، حق شرط، بیانیه تفسیری و...» بر اساس:
الف) اطلاق اصل 125 قانون اساسی: اطلاق اصل مذکور شامل هرگونه جرح و تعدیل در معاهدات هنگام بررسی و رسیدگی آن‌ها در مجلس می‌باشد. این اصل مجلس را به رد یا تصویب معاهدات محدود ننموده است.
ب) ماده 9 قانون مدنی که مبتنی بر آن معاهدات بین المللی در حکم قانون عادی بشمار می‌آیند.
ج) بند 2 ماده 177 آیین نامه داخلی مجلس: این ماده امکان اعتراض به بندهای اسناد و معاهدات را هنگام رسیدگی و تصویب پیش‌بینی نموده است.
د) رویه حقوقی داخلی از جمله: موافقت نامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کلمبیا 24/12/1376 در این مورد مجلس دولت را مکلف به اصلاح موافقت نامه و مذاکره در خصوص آن می‌نماید. نمونه دیگر لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری دولت ایران و کره مورخ 17/12/1379 می‌باشد. در خصوص بیانیه تفسیری نیز می‌توان به لایحه موافقت نامه کشتیرانی دریایی ایران و غنا اشاره کرد.
موضوع برجام در مجلس بررسی و مطابق راهکارهای فوق‌الذکر نسبت به آن عمل شود تا زمینه فرار از نظارت مجلس توسط هیچ نهادی در حال و آینده مهیا نشود.
دوم) ماهیت برجام از حیث حقوقی مبتنی بر نظرگاه‌های مختلف:
1- ماهیت برجام به معنای اعم، معاهده است، بر اساس:
الف) اصول 77 و 125: معاهده در معنای عام به هر چیزی اطلاق می‌شود که دولتی را در قبال دیگر تابعان حقوق بین الملل یا سازمان‌های بین المللی دیگر متعهد به انجام فعل یا ترک فعلی نماید.
ب) مطابق ماده 2 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات: شروط چهارگانه معاهده مطابق این ماده: 1- تعهد آور بودن 2- مکتوب بودن 3- بین تابعان حقوق بین الملل بودن 4- تابع قواعد حقوق بین الملل بودن در برجام موجود است.
2- ماهیت برجام تعهد آور است اما معاهده تلقی نمی‌گردد. بر اساس:
الف) در متن توافقنامه از الفاظی استفاده شده است که تعهد آور است. از جمله آنکه در متن برجام سی و سه مرتبه از واژه «تعهدات» استفاده شده است. نمونه آنکه در یکی از بندهای سند برجام آمده است: گروه 5+1 و ایران متعهد می‌شوند که این برجام را با حسن نیت و در فضایی سازنده، بر مبنای احترام متقابل اجرا نمایند، و از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و هدف این برجام که سبب تخریب اجرای موفق آن شود، خودداری نمایند.
ب) رویه حقوقی بین المللی از جمله رویه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص «بیانیه مشترک ترکیه و یونان» که با وجود عنوان آن که از موارد تعهدات غیر حقوقی به شمار می‌رود دیوان طرفین را ملزم به رعایت تعهدات دانسته است.
3- ادله کسانی که معتقدند برجام معاهده نیست و به تصویب مجلس نیازمند نمی‌باشد به همراه پاسخ اجمالی به آن‌ها:
الف) تعهدات موجود در برجام داوطلبانه است: در پاسخ می‌توان گفت: اگر چه داوطلبانه بودن نشانه عدم معاهده بودن است اما در واقع داوطلبانه بودن گویای اختیاری بودن است که در معاهدات وجه مذکور امری بدیهی است و نیز داوطلبانه بودن برای فارغ ماندن از آثار حقوق بین الملل است که بر معاهدات بار می‌شود. در هر دو معنا داوطلبانه بودن نافی حق مجلس در رسیدگی و تصویب برجام نیست.
ب) عدم تصویب برجام در مجالس دیگر کشورهای طرف مذاکره: در پاسخ به این سخن بیان می‌شود عدم تصویب در مجالس دیگر کشور‌ها بدین دلیل است که نظام حقوق داخلی سایر کشور‌ها متعهد به انجام کاری در مقابل برجام نشده است تا ضرورتی به تصویب مفاد برجام در مجالس آن‌ها شود. از طرفی در نظام جمهوری اسلامی معاهدات امنیتی و نظامی و معاهدات مربوط به صلح تشریفاتی و رسمی است و نیازمند تصویب مجلس است در حالی که در برخی نظام‌های حقوقی دیگر کشور‌ها چنین نیست.
ج) عنوان توافقنامه نشان از عدم معاهده بودن آن است: در پاسخ به این مطلب مختصرا گفته می‌شود که مطابق ماده 2 کنوانسیون 1969 عنوان تعیین کننده نیست بلکه ملاک رعایت شرایط معاهده است.
سوم) راهکارهای حقوقی پیشنهادی
راهکارهای حقوقی پیشنهادی با توجه به وجود اشکالات و ضعف‌های متعدد در متن برجام، در صورتی که متن برجام معاهده تلقی نشود اما تعهدآور قلمداد شود:
الف) راهکار اول: عدم ارائه نظر نسبت به تأیید برجام و یا رد آن و تأکید به لزوم تصویب مجلس در خصوص الزام بخشی به برجام و هرگونه سند تعهدآور و منوط نمودن ارائه نظر مجلس به تقدیم لایحه و ارائه کلیه اسناد مرتبط با مذاکرات هسته‌ای از سوی دولت منطبق با اصول 77 و 125 و نظرات تفسیری شورای نگهبان ذیل اصول مذکور و همچنین ماده 177 آیین نامه داخلی مجلس و ماده 7 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/12/1371 هیأت وزیران.
ب) راهکار دوم: «بدون اشاره به معاهده بودن و معاهده نبودن سند برجام و ضمائم آن»، تصویب طرحی کلی که در آن آمده باشد:
متن برجام که در راستای مذاکرات هسته‌ای دولت با 5+1 صورت پذیرفته و تنظیم شده است از جهات ذیل با خطوط قرمز نظام و قواعد و قوانین الزام آور حقوقی داخلی جمهوری اسلامی مطابقت ندارد. لذا دولت مکلف به بازگشت به مذاکرات جهت اصلاح موارد مذکور و رعایت موارد ذیل است. (منظور از موارد ذیل شامل: خطوط قرمز معین شده از سوی مقام معظم رهبری(دام ظله العالی)، رعایت مفاد آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی مصوب 13/2/1371 از جمله لزوم تعیین سندی از برجام به زبان فارسی که مورد تصدیق تمامی اطراف مذاکره قرار گیرد و از اعتبار برابر با متون غیرفارسی برجام (متن انگلیسی) برخوردار باشد. رعایت مفاد قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع یا گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت مصوب 1384 مجلس نیز در زمره موارد فوق است. در انتهای طرح کلی نیز ذکر گردد که این طرح یا لایحه یا سند در دستور کار مجلس تا انجام مذاکرات و ارسال آن به مجلس باقی خواهد ماند.
ج) راهکار سوم: در صورت به رأی گذاشته شدن اصل سند و ضمائم آن «رد برجام» به رأی گذاشته شود. چه آنکه عدم رد برجام در مجلس به منزله تأیید و تصویب آن نیز نخواهد بود. چنانکه شورای نگهبان در خصوص رأی عدم اعتماد نمایندگان به هر یک از وزیران چنین بیان می‌دارد که عدم رأی اعتماد مجدد به وزیر به معنای رد اعتماد نیست.
د) راهکار چهارم: مطابق قواعد بین المللی، توافقات بین المللی که تحت فشار و تهدید نظامی، سیاسی، اقتصادی و ... منعقد گردند رضایت دولت تحمیل شونده را مخدوش نموده و بر اساس حقوق بین الملل توافق مزیور به موجب کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 باطل است. ضمنا مقرره فوق الذکر از قواعد آمره حقوق بین الملل تلقی می‌گردد. با توجه به تهدیدات آمریکا و طرفین مذاکره به مقابله با جمهوری اسلامی ایران از طریق گزینه نظامی در صورت عدم توافق در حین و بعد از مذاکره و توافق، می‌توان توافقنامه را از اساس دارای اشکال برشمرد.
هـ) راهکار پیشنهادی در صورتی که توافقنامه معاهده تلقی شود:
با توجه به اختصاص حق شرط و بیانیه تفسیری به معاهدات، مجلس می‌تواند بر اساس ماده 77 آیین نامه داخلی مجلس، اطلاق اصول 77 و 125 قانون اساسی و رویه حقوقی داخلی نسبت به برجام حق شرط و همچنین بیانیه تفسیری ارائه دهد. (در موردی که برجام معاهده تلقی نشود مجلس می‌تواند مفاد حق شرط و بیانیه تفسیری را بدون عنوان حق شرط یا بیانیه تفسیری، در مورد برجام ارائه نماید.)
چهارم) رابطه سند برجام و قطعنامه شورای امنیت و صلاحیت مجلس در مواجهه با قطعنامه
1- دیدگاه‌های سه گانه در خصوص رابطه برجام و قطعنامه اخیر شورای امنیت در خصوص پرونده هسته‌ای ایران:
الف) پذیرش قطعنامه به عنوان فرع برجام: این فرض به جهت آنکه موضوعات موجود در قطعنامه صرفا تعهدات موجود در برجام را شامل نمی‌شود قابل تأمل است. هر چند که پذیرش این فرض موجب می‌شود با رد برجام قطعنامه نیز منتفی شود.
ب) پذیرش متن برجام به عنوان بخشی از قطعنامه: با توجه به بند 18 متن برجام که در آن آمده است مفاد قطعنامه شورای امنیت مفاد برجام نیست و همچنین از توالی اقدامات مشخص شده در بند 34 برجام و پیوست 5 آن که تحت عنوان برنامه اجرا، جمع‌بندی و تأیید گردیده است این دیدگاه پذیرفته نیست.
ج) پذیرش برجام و قطعنامه به عنوان دو متن جداگانه و موثر بر یکدیگر: با توجه به مفاد برجام و قطعنامه و بیانات طرفین مذاکره این فرض قابل پذیرش است. از آثار این فرض آنست که نقض قطعنامه نقض برجام به شمار نمی‌آید اما نقض برجام نقض قطعنامه نیز به شمار می‌رود. لذا در صورت رد برجام فرض دوم به صواب نزدیک‌تر است.
2- صلاحیت مجلس در وضع قانون مغایر با قطعنامه:
با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم رسیدگی به موضوع برجام در مجلس شورای اسلامی، تصویب برجام و یا رد آن و یا رسیدگی به دیگر انحاء نسبت به سند برجام، در صلاحیت انحصاری مجلس می‌باشد.
اگر چه جمهوری اسلامی همچون دیگر کشورهای عضو سازمان ملل بر اساس ماده 25 منشور ملزم به پذیرش و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت است لکن با توجه به آنکه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و منطبق با ماده 9 قانون مدنی قواعد و قوانین حقوق بین الملل بر قواعد و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران برتری و رجحان ندارند بلکه در حکم قانون عادی به شمار می‌روند لذا مجلس شورای اسلامی حق رد، پذیرش و وضع قانون مخالف مفاد قطعنامه شورای امنیت را داراست. اگر چه ممکن است از حیث بین المللی وضع قانون خلاف قطعنامه تبعاتی به همراه داشته باشد.
پنجم) جمع‌بندی نهایی:
الف) پیشنهاد می‌گردد جهت حراست از جایگاه مجلس و تثبیت نظام حقوقی، موضوع برجام در مجلس بررسی و مطابق راهکارهای فوق‌الذکر نسبت به آن عمل شود تا زمینه فرار از نظارت مجلس توسط هیچ نهادی در حال و آینده مهیا نشود.
ب) مجلس از صلاحیت عام، دائمی و فعال جهت وضع قانون در هر شرایطی برخوردار است. لکن شورای عالی امنیت ملی از صلاحیت خاص و موردی آنهم مبتنی بر ضرورت جهت ارائه نظر و مشورت به مقام معظم رهبری(دام ظله العالی) برخوردار است. لذا با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم رسیدگی به موضوع برجام در مجلس شورای اسلامی، تصویب برجام و یا رد آن و یا رسیدگی به دیگر انحاء نسبت به سند برجام، در صلاحیت انحصاری مجلس می‌باشد.
ج) پیشنهاد می‌شود راهکار بند «ب» از راهکارهای ارائه شده و پیش گفته ذیل مواردی که متن برجام معاهده تلقی نشود اما تعهدآور قلمداد گردد به جهت مزیت‌های نسبی آن بر دیگر راه‌کار‌ها در اولویت قرار گیرد. در این راهکار مجلس طی طرحی کلی موارد مغایرت برجام و ضمائم آن با خطوط قرمز و قوانین داخلی را مشخص نموده و دولت را ملزم به بازگشت به مذاکرات می‌نماید بدون آنکه مجلس به رد یا تصویب برجام اقدام نموده باشد. یا آنکه به معاهده بودن یا نبودن آن اشاره کرده باشد. در انتهای طرح نیز مجلس مناسب است ذکر نماید که طرح یا لایحه برجام در دستور کار مجلس تا پایان مذاکرات باقی می‌ماند.
د) همچنین پیشنهاد می‌شود مصوبات مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی که به تأیید مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) رسیده باشند جملگی به شورای نگهبان ارسال گردند تا مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار گیرند.
مهدی نورایی
کارشناس مسائل حقوقی و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
اخبار ویژه
در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب مطرح شد
رهبر انقلاب پس از انداختن رای به صندوق:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
