رهبر انقلاب پس از انداختن رای به صندوق:
مشکل اساسی اقتصاد ما رکود است و قیمتها در دوران رکود در شرکت ها افزایش می یافت و این قیمت ها ناشی از دستکاری در اعلام قیمت گذاری سهام بوده است. همینطور خرید های بلوکی توسط نهادهای دولتی و یا شبه دولتی، باعث افزایش ارزش این شرکت ها شده بود. هم اکنون به علت کاهش درآمدهای نفتی، قدرت خرید این بنگاه ها کاهش یافته است، که اثرش در بازار بورس هم اکنون نمایان است. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا می کند که قیمت سهام شرکت ها واقعی تر باشد و تا زمانی که در سهام این شرکت ها حباب زیادی وجود دارد عملا انتظار بهبود چندانی نخواهیم داشت.
به گزارش پایگاه 598، دکتر حسین راغفر سال‌هاست در دانشگاه الزهرا(س) دروس مختلف اقتصادی تدریس
میکند و عضو هیئت علمی این دانشگاه است. او علاوه بر فعالیت در حوزه
اقتصاد چهره‌ای ورزشی هم محسوب می‌شود. راغفر در دهه پنجاه دروازه‌بان
تیم‌های راه‌آهن، بوتان، ماشین سازی و تیم ملی جوانان بود و در سال ۱۳۶۰ به
مدت شش ماه ریاست فدراسیون فوتبال را نیز به عهده داشت. وی درباره تاثیر
کاهش نرخ سود بر روی بخش های مختلف اقتصادی مانند: مسکن، تولید و بورس می
گوید: اگر این کاهش نرخ سود منجر به افزایش دسترسی بنگاه های تولیدی و
فعالان اقتصادی به منابع مالی بانکها شود، می تواند مفید باشد اما اگر این
دسترسی را فراهم نیاورد عملا تاثیری هم روی اوضاع ندارد و چه بسا اوضاع
بورس هم تغییر خاص و روبه بهبودی نداشته باشد. متن کامل گفتگوی ما با دکتر
حسین راغفر در ادامه آمده است:
* دکتر راغفر، کاهش نرخ سود بانکی روی بخش های مختلف اقتصادی مانند مسکن، تولید و بورس چه تاثیراتی خواهد داشت؟
نکته اصلی این است که آیا این کاهش نرخ سود منجر به افزایش دسترسی بنگاه های تولیدی و فعالان اقتصادی به منابع بانکی می شود یا خیر؟ کاهش نرخ سود باعث می شود تا آنها اعتبارات بیشتری بگیرند و اصولا نظام بانکی این امکان را دارد که این اعتبارات را در اختیار آنها بگذارد یا خیر؟
اگر این اتفاق نیفتد عملا هیچ اتفاق خاصی نمی افتد و احتمالا در بورس هم اوضاع بدتری خواهیم داشت. اگر این اعتبارات به دست آنها برسد و بخصوص بنگاه های کوچک و متوسط آنگاه اینها می توانند ظرفیت های تولیدی شان را بالا ببرند و بنابراین ارزش سهام شان بهبود بیابد و اشتغال هم ایجاد می شود. بر این اساس گروه هایی از مردم در جامعه نیز به این واسطه صاحب درآمد شوند.
اما اگر این کاهش نرخ سود و اعتبارات باعث شود سود بزرگی به جیب دلالان برود، (این اتفاقی است که در این چند دهه افتاده است) و بانک مرکزی نظارت کافی بر این امر نداشته باشد این ناکارآمدی نظام بانکی، نابرابری نظام اقتصادی را بیشتر می کند و باعث کاهش بیشتر ارزش سهام در بورس می شود.
* پس می فرمایید این اخباری که در مدت اخیر از افت شاخص های بورس می آید با کاهش نرخ سود بی ارتباط نیست؟
خیلی بی ارتباط نیست اما خیلی هم نقش آفرینی نمی کند و عوامل و دست های دیگری در کارند. یک بخشی از آن در واقع مربوط به حباب هایی است که در چند سال اخیر وارد سهام موسسات مالی و اقتصادی شده و بی جهت متورم شده اند و هیچ ربطی به فعالیت ها، نوآوری و خلاقیت و کارآمدی آنها نداشته است. این حبابها ناشی از تورم بوده است که موسسات با ارزیابی در دارایی هایشان قیمت ها را افزایش داده اند و کارآمدی ای وجود نداشته است. این هم باعث می شود تا بعد از یک مدتی تقاضا برای این نوع سهام کاهش بیابد.
مشکل اساسی اقتصاد رکود ما رکود است و قیمتها در دوران رکود در شرکت ها افزایش می یافت و این قیمت ها ناشی از دستکاری در اعلام قیمت گذاری سهام بوده است. همینطور خرید های بلوکی توسط نهادهای دولتی و یا شبه دولتی، باعث افزایش ارزش این شرکت ها شده بود. هم اکنون به علت کاهش درآمدهای نفتی، قدرت خرید این بنگاه ها کاهش یافته است، که اثرش در بازار بورس هم اکنون نمایان است. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا می کند که قیمت سهام شرکت ها واقعی تر باشد و تا زمانی که در سهام این شرکت ها حباب زیادی وجود دارد عملا انتظار بهبود چندانی نخواهیم داشت.
کار مهم فعلی برای بهبود شرایط اقتصادی، اصلاح روابط در اقتصاد کشور است. یعنی اقدامی کنیم که اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کند اما هم اکنون امیدواری به چشم انداز بهبود وجود ندارد.
* حال با اوضاع و شرایط اقتصادی که تشریح کردید، فکر می کنید این کاهش نرخ سود روی بخش مسکن و تولید چه تاثیراتی را خواهد داشت؟
کاهش نرخ تسهیلات اگر می توانست اراده ای برای متقاضیان مسکن بوجود بیاورد و تقاضای موثر برای دریافت مسکن را بالا ببرد، خیلی هم خوب بود. اما در شرایط کنونی با توجه به مخالفت بانک مرکزی برای افزایش وام بانک مسکن این خواسته عملی نشد. وام هایی که عملا برای خرید مسکن اعطا می شود و یا برنامه ای که دولت برای مسکن اقشار کم درامد دارد عملا برنامه های روشنی نیست و عملیاتی هم نمی شود. بنابراین بعید است تغییر چندانی را ببینیم.
اگر کاهش سود تسهیلات به افزایش اعتبارات در فعالیت های اقتصادی منجر می شد آنگاه مي توانستيم اميدوار باشيم كه احتمالا تاثيراتي را هم روي بازار مسكن مي گذاشت. اما متاسفانه اين اتفاق نمي افتد و شواهد گذشته هم نشان مي دهد كه بيش از آنچه كه به نفع توليد كننده ها باشد به نفع دلالي و واسطه گري است. بنابر این تاثير مثبتي بر بخش توليد، اعم از توليد واحدها و بنگاه هاي فعال در بخش صنعت و يا در بخش مسكن نخواهد داشت.
* پس کاهش نرخ سود فعلی تاثیری بر خانه دار شدن مردم ندارد، به نظر شما این کاهش نرخ صاحب خانه ها را به سمت اجاره بیشتر ترغیب خواهد کرد و یا رهن؟
اصلا تاثيري روي خانه دار کردن مردم ندارد چون اقداماتي كه دولت كرده است بسيار ناكافي است. هزینه ی بالی تامین مسكن، يك هزينه اي است كه از سبد مصرف خانوارهاي متوسط و پايين جامعه عملا خارج است و اين ها قادر به خريد مسكن نيستند مگر اينكه دولت يك اقدامات بسيار اساسي و جدي انجام دهد.
با این وضعیت می بینیم که بانک مرکزی (به جز برای مسکن اولی ها) با افزایش وام از 50میلیون به 80 میلیون موافقت نکرد. اما براي يك كالاي مصرفي مثل خودرو كه ارزش كمتري از مسكن دارند، وام 15 ميليوني مي دهند و اين ها همه نشان مي دهد كه منافع گروه هاي خاصي در كشور تامين مي شود و نه منافع مردم.
* پس از این تغییرات در نرخهای بانکی، یارانه تولید می تواند به دست تولید کننده برسد؟
یارانه توليد قطعا يكي از اقداماتي است كه دولت مي توانست انجام دهد تا با هدفمند کردن بخشي از يارانه ها و جهت دهی به سمت تولید، به رفع بحران تولید کمک کند.
متاسفانه تا زماني كه اين يارانه نقدي به صورت گسترده به يك جمعيت بزرگي پرداخت مي شود طبيعتا در چنين شرايطي این امر محقق نمی شود. تزريق این پول بزرگ به اقتصاد كشور تورم وارد مي كند و آسيب هاي خودش را دارد از جمله اينكه روي توليد اثر منفي مي گذارد. اگر يارانه ها به بخش توليد پرداخت مي شد، حداقل می توانست يك بسته حمايتي براي حمايت از بخش هايي از توليد باشد، منتها چنين چيزي وجود ندارد و حتي اگر دولت هم آن را طرح كند، مشخص نيست چگونه مي خواهد آن را اجرا كند.
حتی معلوم نيست اين پول ها و اعتبارات به بنگاه هايي كه واقعا در امر توليد فعال هستند خواهد رسید يا اينكه به بنگاه هاي بزرگ كه رابطه و رانت دارند، پرداخت مي شود.به نظر من همه اين عوامل در اثر بخشی سياست هاي دولت، تعيين كننده خواهد بود.
* با كاهش نرخ سود بانكي آيا مردم سپرده هايشان را از بانك ها بيرون مي كشند؟ در این صورت سپرده های¬شان به کدام سمت خواهد رفت؟
در شرايط كنوني با توجه به اينكه خيلي از موسسات ملي و اعتباري كماكان از قوانين بانك مركزي پیروی نمی کنند و با نرخ هاي بالاتري همچنان به مردم وام مي دهند، خيلي تغيير ماهوي در اين مسئله نمي بينيم و ممكن است پولها بین بانک ها جابجا شود.
با كم شدن سود تغييرات خاصي در ميزان سپرده ها ايجاد نمي شود. با توجه به شرايط اقتصادي و اوضاع بازار گزينه هاي جذاب تري براي مردم وجود ندارد م1ر اينكه مردم دارايي هايشان را ببرند به سمت خريد و فروش سكه كه اين هم فعلا چشم انداز مطلوبي ندارد. بازار ارز هم به مذاكرات و نتايج آن گره خورده است و همه اين ها مي تواند در تصميمات مردم تاثير بگذارد.
* چرا بخش خصوصي با دستوري بودن كاهش نرخ سود مخالف است؟
بنظر من بخش خصوصي مخالفت نمی کند و گروهي به اسم بخش خصوصي اين كار را مي كنند. كاهش نرخ سود بانكي اگر منجر به اعطاي اعتبارات به تسهيلات به بخش خصوصي شود آنها خواستار اين كاهش نرخ سودها مي شوند منتها عده خاصي كه خود را نماينده بخش خصوصي مي دانند. اینها كساني هستند كه بيشترين منافع را از حضور خودشان در قدرت كسب كرده اند، اين ها نماينده بخش خصوصي نيستند بلكه نمايندگان منافع اختصاصي افراد خاص هستند.
بانك مركزي بايد به بانك ها و موسسات مالي فشار بياورد تا تسهيلات لازم را به بانك ها بدهند. البته در شرایطی که هيچكدام از اين موسسات مالي در كشور ما از جيب مباركشان پول نياورده اند و از دسترسي به اعتبارات بانك هاي دولتي و نيز استقراض از آنها و يا با منابع و در آمدهاي ارزي كشور وارد سيستم بانكي كشور شده اند، وظیفه دولت روشن است. دولت حق دارد براي حفظ و رشد اقتصاد كشور اقدامي بكند و اين مخالفت ها درباره کاهش دستوری نرخ سود توسط گروهی است که منافع گروه های خاص را نمایندگی می کنند و می خواهند یک اقتصاد انگلی را نمایندگی کنند.
متاسفانه هم اکنون چندهزار نوع از اين موسسات در كشور شكل گرفته اند و خيلي از آنها قانوني نيستند و خلق پول مي كنند. گام بعدی دولت باید متوقف كردن فعاليت هاي اين چنين موسسات مالي و اعتباري باشد. این ها نگران ديگر اقدامات دولت هستند و به همین دلیل هياهو و جار وجنجال راه انداخته اند.
منبع: روزنامه آذربایجان
* دکتر راغفر، کاهش نرخ سود بانکی روی بخش های مختلف اقتصادی مانند مسکن، تولید و بورس چه تاثیراتی خواهد داشت؟
نکته اصلی این است که آیا این کاهش نرخ سود منجر به افزایش دسترسی بنگاه های تولیدی و فعالان اقتصادی به منابع بانکی می شود یا خیر؟ کاهش نرخ سود باعث می شود تا آنها اعتبارات بیشتری بگیرند و اصولا نظام بانکی این امکان را دارد که این اعتبارات را در اختیار آنها بگذارد یا خیر؟
اگر این اتفاق نیفتد عملا هیچ اتفاق خاصی نمی افتد و احتمالا در بورس هم اوضاع بدتری خواهیم داشت. اگر این اعتبارات به دست آنها برسد و بخصوص بنگاه های کوچک و متوسط آنگاه اینها می توانند ظرفیت های تولیدی شان را بالا ببرند و بنابراین ارزش سهام شان بهبود بیابد و اشتغال هم ایجاد می شود. بر این اساس گروه هایی از مردم در جامعه نیز به این واسطه صاحب درآمد شوند.
اما اگر این کاهش نرخ سود و اعتبارات باعث شود سود بزرگی به جیب دلالان برود، (این اتفاقی است که در این چند دهه افتاده است) و بانک مرکزی نظارت کافی بر این امر نداشته باشد این ناکارآمدی نظام بانکی، نابرابری نظام اقتصادی را بیشتر می کند و باعث کاهش بیشتر ارزش سهام در بورس می شود.
* پس می فرمایید این اخباری که در مدت اخیر از افت شاخص های بورس می آید با کاهش نرخ سود بی ارتباط نیست؟
خیلی بی ارتباط نیست اما خیلی هم نقش آفرینی نمی کند و عوامل و دست های دیگری در کارند. یک بخشی از آن در واقع مربوط به حباب هایی است که در چند سال اخیر وارد سهام موسسات مالی و اقتصادی شده و بی جهت متورم شده اند و هیچ ربطی به فعالیت ها، نوآوری و خلاقیت و کارآمدی آنها نداشته است. این حبابها ناشی از تورم بوده است که موسسات با ارزیابی در دارایی هایشان قیمت ها را افزایش داده اند و کارآمدی ای وجود نداشته است. این هم باعث می شود تا بعد از یک مدتی تقاضا برای این نوع سهام کاهش بیابد.
مشکل اساسی اقتصاد رکود ما رکود است و قیمتها در دوران رکود در شرکت ها افزایش می یافت و این قیمت ها ناشی از دستکاری در اعلام قیمت گذاری سهام بوده است. همینطور خرید های بلوکی توسط نهادهای دولتی و یا شبه دولتی، باعث افزایش ارزش این شرکت ها شده بود. هم اکنون به علت کاهش درآمدهای نفتی، قدرت خرید این بنگاه ها کاهش یافته است، که اثرش در بازار بورس هم اکنون نمایان است. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا می کند که قیمت سهام شرکت ها واقعی تر باشد و تا زمانی که در سهام این شرکت ها حباب زیادی وجود دارد عملا انتظار بهبود چندانی نخواهیم داشت.
کار مهم فعلی برای بهبود شرایط اقتصادی، اصلاح روابط در اقتصاد کشور است. یعنی اقدامی کنیم که اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کند اما هم اکنون امیدواری به چشم انداز بهبود وجود ندارد.
* حال با اوضاع و شرایط اقتصادی که تشریح کردید، فکر می کنید این کاهش نرخ سود روی بخش مسکن و تولید چه تاثیراتی را خواهد داشت؟
کاهش نرخ تسهیلات اگر می توانست اراده ای برای متقاضیان مسکن بوجود بیاورد و تقاضای موثر برای دریافت مسکن را بالا ببرد، خیلی هم خوب بود. اما در شرایط کنونی با توجه به مخالفت بانک مرکزی برای افزایش وام بانک مسکن این خواسته عملی نشد. وام هایی که عملا برای خرید مسکن اعطا می شود و یا برنامه ای که دولت برای مسکن اقشار کم درامد دارد عملا برنامه های روشنی نیست و عملیاتی هم نمی شود. بنابراین بعید است تغییر چندانی را ببینیم.
اگر کاهش سود تسهیلات به افزایش اعتبارات در فعالیت های اقتصادی منجر می شد آنگاه مي توانستيم اميدوار باشيم كه احتمالا تاثيراتي را هم روي بازار مسكن مي گذاشت. اما متاسفانه اين اتفاق نمي افتد و شواهد گذشته هم نشان مي دهد كه بيش از آنچه كه به نفع توليد كننده ها باشد به نفع دلالي و واسطه گري است. بنابر این تاثير مثبتي بر بخش توليد، اعم از توليد واحدها و بنگاه هاي فعال در بخش صنعت و يا در بخش مسكن نخواهد داشت.
* پس کاهش نرخ سود فعلی تاثیری بر خانه دار شدن مردم ندارد، به نظر شما این کاهش نرخ صاحب خانه ها را به سمت اجاره بیشتر ترغیب خواهد کرد و یا رهن؟
اصلا تاثيري روي خانه دار کردن مردم ندارد چون اقداماتي كه دولت كرده است بسيار ناكافي است. هزینه ی بالی تامین مسكن، يك هزينه اي است كه از سبد مصرف خانوارهاي متوسط و پايين جامعه عملا خارج است و اين ها قادر به خريد مسكن نيستند مگر اينكه دولت يك اقدامات بسيار اساسي و جدي انجام دهد.
با این وضعیت می بینیم که بانک مرکزی (به جز برای مسکن اولی ها) با افزایش وام از 50میلیون به 80 میلیون موافقت نکرد. اما براي يك كالاي مصرفي مثل خودرو كه ارزش كمتري از مسكن دارند، وام 15 ميليوني مي دهند و اين ها همه نشان مي دهد كه منافع گروه هاي خاصي در كشور تامين مي شود و نه منافع مردم.
* پس از این تغییرات در نرخهای بانکی، یارانه تولید می تواند به دست تولید کننده برسد؟
یارانه توليد قطعا يكي از اقداماتي است كه دولت مي توانست انجام دهد تا با هدفمند کردن بخشي از يارانه ها و جهت دهی به سمت تولید، به رفع بحران تولید کمک کند.
متاسفانه تا زماني كه اين يارانه نقدي به صورت گسترده به يك جمعيت بزرگي پرداخت مي شود طبيعتا در چنين شرايطي این امر محقق نمی شود. تزريق این پول بزرگ به اقتصاد كشور تورم وارد مي كند و آسيب هاي خودش را دارد از جمله اينكه روي توليد اثر منفي مي گذارد. اگر يارانه ها به بخش توليد پرداخت مي شد، حداقل می توانست يك بسته حمايتي براي حمايت از بخش هايي از توليد باشد، منتها چنين چيزي وجود ندارد و حتي اگر دولت هم آن را طرح كند، مشخص نيست چگونه مي خواهد آن را اجرا كند.
حتی معلوم نيست اين پول ها و اعتبارات به بنگاه هايي كه واقعا در امر توليد فعال هستند خواهد رسید يا اينكه به بنگاه هاي بزرگ كه رابطه و رانت دارند، پرداخت مي شود.به نظر من همه اين عوامل در اثر بخشی سياست هاي دولت، تعيين كننده خواهد بود.
* با كاهش نرخ سود بانكي آيا مردم سپرده هايشان را از بانك ها بيرون مي كشند؟ در این صورت سپرده های¬شان به کدام سمت خواهد رفت؟
در شرايط كنوني با توجه به اينكه خيلي از موسسات ملي و اعتباري كماكان از قوانين بانك مركزي پیروی نمی کنند و با نرخ هاي بالاتري همچنان به مردم وام مي دهند، خيلي تغيير ماهوي در اين مسئله نمي بينيم و ممكن است پولها بین بانک ها جابجا شود.
با كم شدن سود تغييرات خاصي در ميزان سپرده ها ايجاد نمي شود. با توجه به شرايط اقتصادي و اوضاع بازار گزينه هاي جذاب تري براي مردم وجود ندارد م1ر اينكه مردم دارايي هايشان را ببرند به سمت خريد و فروش سكه كه اين هم فعلا چشم انداز مطلوبي ندارد. بازار ارز هم به مذاكرات و نتايج آن گره خورده است و همه اين ها مي تواند در تصميمات مردم تاثير بگذارد.
* چرا بخش خصوصي با دستوري بودن كاهش نرخ سود مخالف است؟
بنظر من بخش خصوصي مخالفت نمی کند و گروهي به اسم بخش خصوصي اين كار را مي كنند. كاهش نرخ سود بانكي اگر منجر به اعطاي اعتبارات به تسهيلات به بخش خصوصي شود آنها خواستار اين كاهش نرخ سودها مي شوند منتها عده خاصي كه خود را نماينده بخش خصوصي مي دانند. اینها كساني هستند كه بيشترين منافع را از حضور خودشان در قدرت كسب كرده اند، اين ها نماينده بخش خصوصي نيستند بلكه نمايندگان منافع اختصاصي افراد خاص هستند.
بانك مركزي بايد به بانك ها و موسسات مالي فشار بياورد تا تسهيلات لازم را به بانك ها بدهند. البته در شرایطی که هيچكدام از اين موسسات مالي در كشور ما از جيب مباركشان پول نياورده اند و از دسترسي به اعتبارات بانك هاي دولتي و نيز استقراض از آنها و يا با منابع و در آمدهاي ارزي كشور وارد سيستم بانكي كشور شده اند، وظیفه دولت روشن است. دولت حق دارد براي حفظ و رشد اقتصاد كشور اقدامي بكند و اين مخالفت ها درباره کاهش دستوری نرخ سود توسط گروهی است که منافع گروه های خاص را نمایندگی می کنند و می خواهند یک اقتصاد انگلی را نمایندگی کنند.
متاسفانه هم اکنون چندهزار نوع از اين موسسات در كشور شكل گرفته اند و خيلي از آنها قانوني نيستند و خلق پول مي كنند. گام بعدی دولت باید متوقف كردن فعاليت هاي اين چنين موسسات مالي و اعتباري باشد. این ها نگران ديگر اقدامات دولت هستند و به همین دلیل هياهو و جار وجنجال راه انداخته اند.
منبع: روزنامه آذربایجان
اخبار ویژه
رئیسی در قم:
زلفیگل در همایش مقام استاد در دانشگاه قم:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
