کد خبر: ۳۴۶۱۸۷
زمان انتشار: ۰۹:۴۴     ۲۸ مهر ۱۳۹۴
٩٠درصد پتروشیمی‌ها متعلق به ٢ وزارتخانه رفاه و دفاع
اگر ریشه‎های نامه چهار وزیر را بگیرید، به صنعتی می‎رسید که در رانت‎جویی گاهی حتی گوی رقابت را از خودروسازها هم ربوده است.
به گزارش پایگاه 598، روزنامه شرق در مطلبی نوشت: اگر ریشه‎های نامه چهار وزیر را بگیرید، به صنعتی می‎رسید که در رانت‎جویی گاهی حتی گوی رقابت را از خودروسازها هم ربوده است. صنعتی که بنا ندارد به بازار رقابتی بیندیشد و هنوز هم در پی لابی با بخش‎های قدرت و ثروت برای دریافت سوبسید و به تعبیری رانت است. آن‌گونه که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‎گوید، نگارش نامه چهار وزیر هم ختم به این صنعت می‎شود.

غلامرضا تاجگردون در گفت‎وگو با «شرق» بر این مسئله تأکید دارد که ٩٠ درصد سهام پتروشیمی‎ها در بورس متعلق به وزارت رفاه، کار و تعاون و وزارت دفاع است و البته چنین مسئله‎ای قاعدتا حمایت این دو وزیر را به همراه خواهد داشت، اما اینکه چرا پای وزارت صنعت در این حمایت چشمگیر به چشم می‎خورد، هنوز محل تردید است، اما آن‌طور که تاجگردون می‎گوید وزیر صنعت به این دلیل نامه را امضا کرده که وزارتخانه‎اش نقش هندلینگ بازار را برعهده دارد و البته طیب‎نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی هم از آنجا که خوراک پتروشیمی‎ در اختیار دولت است و دولت می‎تواند با تحریک این بخش، تقاضا را در بخش پتروشیمی‎ها افزایش دهد، این نامه را امضا کرده است.

از طرفی چندی پس از انتشار این نامه در رسانه‎ها، خبر نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به جهانگیری، معاون اول خبرساز شد که خواستار خروج این صنعت از بازار سرمایه شده بود. آن‌گونه که شواهد نشان می‎دهد هدف‌گذاری دولت بر محور تحریک تقاضا حتی با اختصاص رانت به برخی صنایع، ازجمله صنعت پتروشیمی و خودرو استوار است که ممکن است در کوتاه‎مدت هدف دولت را تأمین کند، اما مشخص نیست در بلندمدت چگونه به نبودِ ‌شفافیت‎ها و کژکارکردی‎ها دامن خواهد زد. 




نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها