به گزارش
پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری دانشجو، پیش از این
وزیر راه در توجیه آزادسازی و رهاسازی چندباره قیمتها، نرخگذاری را کاری سوسیالیستی و کمونیستی توصیف کرده بود.
اکنون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به معاون خود اجبار کردن شرکتهای
پتروشیمی به عرضه کالای خود در بورس کالا را نماد سوسیالیزم میخواند.
نعمتزاده در همایش نامه قائم مقام خود به شریعتمداری معاون اجرایی
رئیسجمهور که در پاسخ به انتقاد احمد توکلی اقتصاددان و نماینده مردم
تهران در مجلس بر سر پافشاری وزارت صنعت برای خروج محصولات پتروشیمیایی از
بورس کالا نوشته شده، در اظهارنظری قابل تامل نوشته است: «جناب آقای خسرو
تاج اجبار بخش دولتی به انجام تجارت به یک شیوه مشخص و دیکته شده قطعا
علاوه بر اینکه با آزادی کسب و کار منافات دارد، موجب عدم بهبود رتبههای
کشور در آزادی اقتصاد که در بدترین شرایط هستیم و همچنین رتبه کسب و کار که
آن هم با کاهش اخیر هنوز رتبه 130 از 187 میباشد، نمیدانم این تفکر
سوسیالیستی و نامشروع چرا باید در جمهوری اسلامی ایران پیاده شود.»
دست خط نعمتزاده در حاشیه نامه خسرو تاج مبنی بر ارایه دلایل 12گانه
ادعایی این مقام مسئول برای توجیه خروج محصولات پتروشیمیایی از بورس کالا
تاریخ 21 آبان ماه امسال را نشان میدهد، یعنی درست یک ماه قبل از آنکه
وزیر راه و شهرسازی نیز در همایشی با نقد ورود سازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کند:
«عدهای در کشور به دنبال ادامهدار بودن نگرشهای سوسیالیستی و مارکسیستی
هستند، تا نرخگذاری و کنترل قیمتها را ادامه دهند و مانع توسعه شوند. این
بساط حضراتی که دست در جیب مردم میکنند فقط ادامه نگرشهای سوسیالیست و
مارکسیست است، در حالی که مدعی طرفداری از مردم هستند؛ اینها مسلمان
نیستند.»
در حالی که روحانی در عالیترین رتبه و راس دولت همواره بر ساز و کار بورس
به عنوان مظهر شفافیت و عدم دخالت در مکانیزم این بازار متشکل تاکید
میشود، اما وزیر صنعت در واپسین روزهای باقیمانده تا پایان عمر مجلس نهم
برای خروج نیمی از معاملات محصولات پتروشیمیایی از بورس کالا به تکاپو
افتاده است.
اظهارنظرها و اقدامهای زیر پوستی وزیر صنعت برای تحقق این آرزو در حالی
افزایش یافته که به نظر میرسد، علیرغم اعلام موضوع شفاف سخنگوی دولت مبنی
بر عدم خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا و شخصی بودن اظهارنظر
نعمتزاده در این زمینه، اما تداوم پافشاری این مقام مسئول برای به کرسی
نشاندن حرف خود از طرق مختلف و حتی متوسل شدن به ابزارهای سلبی حاکی از
وجود شکاف در بدنه دولت است.
در جدیدترین اظهارنظرها فعالان پتروشیمی مدعی هستند سرمایهگذاران خارجی
علاقهمند به ورود در صنایع نفتی و پتروشیمی کشور هستند و برای تحقق این
موضوع نمیتوان خارجیها را مجبور کرد که پس از فعالیت در کشور محصول خود
را در بورس کالا بفروشند. این ادعا در حالی است که کشورها در دنیای امروز
با پی بردن به جایگاه بازارهای مالی تلاش میکنند تا قدرت خود را با
راهاندازی بازارهای سرمایه و انتشار اوراق بهادار مبتنی بر کالا به رخ
یکدیگر بکشند و کالاهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی خود را از طریق بازارهای
مالی و در نظام شفاف عرضه و تقاضا و بدون دخالت دولتها کشف قیمت کنند.