دولت یازدهم؛ بدعت‌گذار یا قانونمدار؟

به گزارش پایگاه 598، نسیم در گزارشی نوشت: مرحله اول انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۷ اسفند ۱۳۹۴ برگزار و مدتی پس از آن چهره 221 نفر از منتخبان دور اول مشخص شد؛ همچنین 138 نفر که نتوانسته بودند حدنصاب لازم برای نمایندگی مردم کسب کنند به مرحله دوم انتخابات راه یافتند تا از این میان آنها تکلیف 69 کرسی باقیمانده مجلس در دور دوم مشخص شود.

در این بین و در در حالی که پس از پایان مرحله اول انتخابات، وزارت کشور نام 5 منتخب را به عنوان نمایندگان  شهر اصفهان برای دور دهم مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود حسینعلی امیری (اینجا را ببینید) سخنگوی وزارت کشور در روزهای پایانی سال 94 با اشاره به اینکه صحت انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان تائید شده اعلام کرد: "ممکن است درباره یکی از منتخبان این حوزه تغییراتی ایجاد شود" و چند روز بعد هم اعلام شد آرای مینو خالقی که پیش از این نام او به عنوان منتخب سوم مردم اصفهان معرفی شده بود از سوی شورای نگهبان باطل شده است.

سیامک ره‌پیک (اینجا را ببینید) سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در مورد ابطال آرا مینو خالقی با بیان اینکه مطابق بررسی‌های ما از 5 منتخبی که در اصفهان حداکثر آرا را به دست آورده بودند، آرای 4 نفر تأیید و آرای یکی از آنها ابطال شد گفت: انتخابات مجلس در اصفهان برای انتخاب یک فرد باقی مانده به انتخابات میان دوره‌ای انتقال یافت.

همچنین ره پیک با تاکید براینکه این فرد رد صلاحیت نشده است، بلکه آرا وی از طرف شورای نگهبان ابطال شده است گفت: شورای نگهبان امکان و اختیار  چنین کاری را بعد از انتخاب شدن فرد دارد و قبلاً نیز این تفاق افتاده است.

چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که مقامات وزارت کشور از اختلاف نظر خود با شورای نگهبان در مورد ابطال آرای مینو خالقی خبر دادند؛ حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور (اینجا را ببینید) در مورد اختلاف نظر پیش آمده میان شورای نگهبان و وزارت کشور در خصوص ابطال آرای منتخب سوم اصفهان اظهار داشت: در این زمینه برداشت حقوقی وزارت کشور با شورای نگهبان متفاوت است.

همزمان با اعلام وزارت کشور مبنی بر اختلاف نظر با شورای نگهبان، اصلاح‌طلبان و برخی از نمایندگان مجلس با آغاز یک موج رسانه ای فشارها بر این شورای نگهبان را به منظور تائید آرای مینو خالقی افزایش دادند.

در ابتدا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان در نامه‌ای به روحانی اعلام رد صلاحیت مینو خالقی را برخلاف رویه‌های جاری قضائی و داوری در کشور دانسته و تاکید کرد که این رد صلاحیت، شائبه برخورد حذفی را در اذهان مردم ایجاد می‌کند. پس از آن رسانه های اصلاح طلب دست به کار شدند و نهایتا برخی از نمایندگان مجلس که علی مطهری آنها را نمایندگان نیز با تاکید براینکه وزارت کشور باید اعتبارنامه خالقی را به مجلس بفرستد تا در مجلس دهم در مورد وی تصمیم‌گیری شود سعی در دور زدن شورای نگهبان داشتند.

در ادامه همین کش‌مکش‌ها بود که رحمانی فضلی وزیر کشور (اینجا را ببینید) از ناکام ماندن این تلاش ها خبر داد و اعلام کرد: هیئت نظارت اصفهان و برخی اعضای هیئت اجرایی این استان اعتبارنامه‌ منتخب سوم مردم اصفهان را امضا نمی‌کنند و بنابراین اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد.

پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات و پایان کش‌مکش دولت برای ورود نزدیکان خود به مجلس بود که رئیس جمهور فرصت را برای برگرداندن یکی از حامیان اصلاح‌طلب خود به جمع نمایندگان مجلس دهم مهیا دید.

رئیس جمهور به همین منظور در همایش روز ملی شوراها (اینجا را ببینید) اظهار داشت: در بحث مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی می‌گوید، نماینده‌ای که انتخاب می‌شود، با رأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می‌شود و به محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیز دیگری نداریم.

روحانی بدون اشاره به تصریح قانون مبنی بر لزوم امضای اعتبارنامه منتخبین توسط هیئت نظارت شورای نگهبان و اعضای هیئت اجرایی اظهار داشت: مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی تواند مداخله کند.

رئیس جمهور این ادعا را توئیتر خود نیز تکرار کرد.

در ادامه رئیس جمهور در مراسم روزجهانی کارگر (اینجا را ببینید) منتخبین زن مجلس را 18 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: برای اولین بار ۱۸ نماینده خانم به مجلس شورای اسلامی راه یافتند که یک رکورد است.

این زمزمه‌های رئیس جمهور برای وادار کردن شورای نگهبان به صدور اعتبارنامه مینو خالقی با اظهارات مجید انصاری معاون پارلمانی وی (اینجا را ببینید) در مراسم بزرگداشت مقام معلم ادامه یافت.

انصاری با اشاره به اینکه از دیدگاه رئیس جمهوری و هیأت دولت نمایندگان زن راه یافته به مجلس 18 نفر هستند، اظهار کرد: از دید رئیس جمهوری نمایندگان زن مجلس 18 نفر هستند نه 18 منهای یک.

منظور از 18 منهای یک طبیعتا مینو خالقی بود که از راه یافتن به مجلس بازمانده بود.

همزمان با تلاش‌ "رسانهای" رئیس جمهور  برای فشار به شورای نگهبان و تغییر نظر اعضای این شورا، عارف به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان (اینجا را ببینید) نیز با طرح این ادعا که بنای ما بر این است که فعالیت‌ها در این موضوع رسانه‌ای نشود گفت: به ‌صورت حقوقی آن را دنبال می‌کنیم.

در ادامه با انتشار تصاویری منتسب به مینو خالقی که ادعا می‌‌شد دلیل ابطال آرای وی توسط شورای نگهبان بوده است عارف(اینجا را ببینید) با جعلی خواندن این تصاویر مدعی شد: مسئله مینو خالقی باید در مجلس بررسی شود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با وجود ادعای قبلی خود مبنی بر جلوگیری از رسانه ای شدن مساله مینو خالقی؛ با ادامه فشار به شورای نگهبان؛ خالقی را که آرای وی ابطال شده بود به نشست متخبین لیست امید در مجلس دهم که با هماهنگی دولت در مجلس سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، دعوت کرد (اینجا را ببینید).

همچنین روحانی نیز در ادامه همین روند از خالقی برای شرکت در ضیافت شام با منتخبین مجلس دهم کرده بود (اینجا را ببینید).

در ادامه همین کش‌مکش‌های دولت برای ورود مینو خالی به جمع نمایندگان مجلس دهم بود که بالاخره پای هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز به این مساله باز شد و یک منبع آگاه در دبیرخانه این هیأت در گفتگو با خبرنگار «نسیم آنلاین»، با بیان اینکه موضوع ابطال آراء یکی از داوطلبان انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی در اصفهان هفته گذشته به این هیأت ارجاع شده است اعلام کرد: نتایج بررسی‌ها ان‌شاءالله به‌زودی جهت استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی تقدیم خواهد شد (اینجا را ببینید).

نهایتا یکی دو روز پیش بود که یک نماینده مجلس خبر از تائید نظر شورای نگهبان درباره مینو خالقی توسط هیأت حل اختلاف قوا داد و اعلام کرد که  بر این است خالقی به طور قطع از راهیابی به مجلس دهم بازماند (اینجا را ببینید).

اما در همین حین و در حالی که همه گمان می کردند رای شورای حل اختلاف قوا به عنوان فصل الخطاب از سوی همه مقبول واقع خواهد شد؛ اتفاقی افتاد که نشان داد این رای، پایان ماجرا نیست.

حسن روحانی که به کرمان سفر کرده در یک نشست خبری و در پاسخ به سوالی در خصوص خالقی (اینجا را ببینید) با بیان اینکه دولت نظر خود را درباره مثالی که زدید (ابطال آرای خالقی) صریحا اعلام کرده و گفته است که روند قانونی باید رعایت شود گفت: هنوز هم ما ناامید نیستیم؛ نباید بدعتی در کشور بوجود بیاید، مردم ما در چارچوب قانون امید به آینده دارند و اگر خدای ناکرده قانون نقض شود ، امید به آینده تضعیف می‌شود. هرچند که بلافاصله بعد از این خبر اما آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان با رد ادعای دولت و رئیس‌جمهور گفت: نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است بعضی ادعا می‌کنند بعد از رأی‌گیری فقط مجلس است که می‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تأیید نکند. این اقدام سابقه هم داشته در مورد فردی که بعد از رأی‌آوردن معلوم شد، مدرک تحصیلی‌اش فاقد اعتبار است.

لذا با این وصف و با تکرار ادعای دولت از سوی رئیس جمهور در خصوص تفسیر قانون اساسی، به نظر می رسد که حسن روحانی طی روهای آینده و با اعلام رسمی نظر شورای حل اختلاف قوا بین یک دو راهی قرار خواهد گرفت. او در این شرایط مجبور خواهد بود که یا تمکین به قانون و کوتاه آمدن از حاشیه سازی‌ها را انتخاب کند و یا اصرار بر یک قانونی شکنی و سرپیچی از قانون اساسی. هرچند که حسن روحانی که خود از ابتدای انقلاب در بسیاری از مناصب اجرایی و بویژه امنیتی کشور بوده است احتمالا به خوبی می داند که مسیر عدم تبعیت از قانون در جمهوی اسلامی چه نتایجی در پی خواهد داشت.

هرچند که این وقایع در شرایطی اتفاق می افتد که حسن روحانی از ابتدای مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، خود را حقوقدان معرفی می کند و می گوید که هرگز یک سرهنگ نبوده است و در شرایطی بر صلاحیت حضور مینو خالقی تاکید میکند که  تمامی مراجع مسئول از هیئت نظارت شورای نگهبان و اعضای هیئت اجرایی اصفهان گرفته تا هیأت عالی حل اختلاف قوای سه‌گانه بر عدم صلاحیت وی تاکید دارندو احتمالا وزرات اطلاعات دولت او نیز از واقعیت ماجرا و اصل موضوعی که شورای نگهبان اجازه ورود خالقی به مجلس را نمیدهد به خوبی آگاه است.

برهمین اساس باید منتظر بود و دید که آیا دولت یازدهم بدعت‌گذار خواهد بود یا مطیع قانون؟