مجلس و دولت در «قراردادهاى جدید نفتى» به اصل شفافیت پایبند باشند

سرویس سیاسی پایگاه 598 - دکتر غلامحسین الهام/ اگر با هر شخص با مبانى خودش سخن بگوييم به نظر مى رسد سريعتر مى توان به نتيجه رسيد و نیز گفتگوى منسجم و منطقى و نقدِ روشن و با عيارى مى توان داشت .

عموماً اصول گرايان مبنا خود را شرع انور و قواعد متخذ از آن مى دانند و چه بسا كه اصالت قانون را نپذيرند، لذا گفتگو با آنان بر مبانى شرع مقدس آسان تر طرف گفتگو را به نتيجه مى رساند.

در مقابل اصلاح طلبان خود را مقيد به حكمرانى خوب توصيف كرده و از حاكميت قانون سخن مى گويند كه از لوازم آن است. از ديگر ويژگى حاكميت قانون، رعایت اصول صحيح قانونگذارى است و از جمله اين اصول اصل شفافيت قانون است .

مصداق امروزين اين بحث، «قراردادهاى جدید نفتى» است. چند وقتى است كه موضوع قراردادهاى نفتى محل مناقشه صاحب نظران از يك سو و كارگزاران دولت بويژه در امور نفتى از سوى ديگر است.

اساتيدى چون جناب دكتر درخشان كه از ديرباز با اين پديده مواجه بوده و على الدوام دغدغه منافع ملى را دارند به جد ابراز نگرانى مى كنند، دانشجويان و برخى ديگر از آشنايان با مسايل نفتى از جمله ديگر دغدغه مندان استقلال کشور در اين عرصه هستند.

عموم اين گروه، نخست نگران عدم شفافيت هستند و نيز از فقدان اطلاع رسانى كافى -كه قرار بود با تصويب قانون آزادى گردش اطلاعات، فرصت دسترسى همگان به مقررات فراهم شود و دولت نيز هر از گاهى بر اهميت آن و اصرار بر اجرایش داد سخن مى دهد- در اين مورد به شدت گله مند و معترضند.

منتقدان گاهى نگرانى هاى مهمى را در خصوص اين سرمايه ملى كه از طريق اين قراردادها در معرض تهديد و تفريط قرار مى گيرد ابراز مى دارند ، دولتى ها نيز به اختصار به نفى آن بسنده مى كنند.
 
گاهى در جلسات بسته دولت صحبت از برخى تصميمات در مورد قراردادها مى شود كه البته به علت منتشر نشدن رسمى اين تصميمات نمى توان به واقع امر دست يافت. تمام اين امور نقض اصل شفافيت است و با اصول دولتى با گرايش اصلاح طلبى ناسازگار.

اگر به قانون اساسى نيم نگاهى کنیم مى توان دريافت كه تصميم در اين امور از اختصاصات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است؛ اصولى همانند اصل٧٧، ٨١ ، ١٢٥ و ١٣٩ كه برخى ناظر به قواعد حاكم بر قراردادها و برخى نيز با لوازم آن همچون ارجاع به داورى و امثال آن مرتبط است، صلاحيت قوه قانون گذار به ويژه مسئوليت حقوقى و سياسى مجلس را در اين موارد اثبات مى كند، حداقل آن است كه اصول و معيارهاى قرارداد نياز به تصويب مجلس و انطباق شرعى و حقوقى آن با قانون اساسى با مسئوليت شوراى نگهبان دارد.

مهم نيست كه مجلس در بستر زمانى طولانى به تصميم برسد يا در ظرف ۲۰ دقيقه كار را پايان دهد، مهم آن است كه طبق قانون اساسى اين نهاد حاكميتى بايد مسئوليت آن را طبق سوگندى كه نمايندگان در پايبندى به قانون اساسى ادا كرده اند، پذيرا باشد.

به ياد داشته باشيم كه اساس اصل ٧٧ و اصل ١٢٥ از جهت ذهنيت تصويب كنندگان قانون اساسى «قراردادهاى نفتى» بوده است ، به عبارت ديگر مصداق دغدغه ى آنان بر استقلال كشور سابقه قراردادهاى نفتى بوده است.
 
مجلس كه چارچوب قراردادهای نفتی را تصويب كند و قانونی روشن و واضح بنگارد هم به اصل شفافيت پايبند بوده و ملت نيز از آنچه پيش روست آگاه مى شوند. خوب و بد آن هم با نمايندگان ملت خواهد بود و پاسخگويى نيز وظیفه آنان.