واكنش‌ها به تصويب قانون الحشد الشعبي عراق

در اين بين «حيدر العبادي» نخست‌وزير عراق پس از تصويب اين طرح، به مردم و نيروهاي الحشد الشعبي تبريك گفت و تأكيد كرد كه اين كمترين كاري بود كه مي‌شد در حق جانفشاني‌هاي الحشد الشعبي (بسيج مردمي) انجام داد.

«نوري المالكي» نخست‌وزير سابق و معاون فعلي رئيس جمهور عراق نيز گفته است كه اين قانون انصاف را در حق نيروهاي الحشد الشعبي رعايت كرده است؛ «نيروهايي كه به نداي دفاع از عراق از لحظه اول آغاز توطئه، لبيك گفتند».

«ابراهيم الجعفري» وزير خارجه عراق هم در گفت‌و گو با روزنامه هلندي «ورشو» در اين باره گفت: تصويب قانون «هيأت الحشد» يك پيروزي براي مردم عراق از تمامي جريان‌ها بود و باعث ثبات و صلح در عراق مي‌شود.

او تأكيد كرد: الحشد الشعبي چنان كه برخي گروهها و كشورها مدعي هستند، «گروهك شبه‌نظامي» محسوب نمي‌شود؛ الحشد الشعبي مجموعه‌اي است كه نيروهايش جانشان را براي دفاع از مردم و يكپارچگي عراق به دست گرفته‌اند.

«احمد الاسدي» سخنگوي الحشد الشعبي نيز گفته است: نيروهاي الحشد الشعبي 141 هزار 600 نيرو را در بر مي‌گيرد در حاليكه حقوق اين افراد مساوي با 100 هزار نفر است.

او با تأكيد بر اينكه الحشد الشعبي متعلق به همه مردم عراق است؛ افزود: 208 نماينده به اين طرح رأي دادند كه 168 نفر آن‌ها از «ائتلاف ملي» و ما بقي از نمايندگان ائتلاف كردستان بودند.

«عبدالقادر الالوسي» رئيس شوراي اهل سنت «اتحاديه علماي محمدي» نيز با تبريك تصويب طرح الحشد الشعبي گفته است: تصويب قانون «الحشد الشعبي» را تأييد و تبريك مي‌گوييم.

اما در مقابل برخي گروههاي اهل سنت در پارلمان حضور در جلسه رأي‌گيري را تحريم كردند يا به اين طرح رأي ندادند.

«اسامه نجيفي» رئيس ائتلاف «نيروهاي ملي» مدعي شده است كه تصويب اين طرح نيروهاي اهل سنت را از روند سياسي عراق دور مي‌كند.

ائتلاف «نيروهاي ملي» كه بزرگترين گروه اهل سنت پارلمان محسوب مي‌شود؛ اعلام كرده است كه تصويب اين طرح به مثابه خنجري به بدنه «حضور همه گروهها» است و تهديد كرده است كه در برابر اين طرح به دادگاه فدرال عراق شكايت خواهد كرد چرا كه با قانون اساسي در تضاد است.

«اياد علاوي» رئيس ائتلاف «الوطنيه» نيز در مخالفت با اين قانون گفت: عدم رأي دهي نمايندگان «الوطنيه» به معناي ناديده گرفتن فداكاري‌هاي الحشد الشعبي و رزمندگان قهرمان آن نيست؛ اما ما تمايلي به تعدد مؤسسات نظامي و امنيتي در عراق نداريم.

البته در اين ميان «سليم الجبوري» رئيس اهل سنت پارلمان عراق نيز با تأييد ضمني تصويب قانون الحشد الشعبي روز گذشته گفت: هر گروهي كه بخواهد خارج از مصوبه پارلمان سلاح در دست بگيرد، گروه شبه نظامي محسوب مي‌شود و ذيل گروههاي تروريستي است.

او تأكيد كرد: موارد مورد اختلاف درباره الحشد الشعبي از حيث تعداد نيروها و وظايفش در حيطه صلاحيت فرمانده كل نيروهاي مسلح (نخست‌وزير) است.

در آخر اينكه العربيه، به عنوان رسانه منعكس كننده موضع و ديدگاه عربستان سعودي تصويب اين طرح را موجب تجزيه عراق دانسته است.