کد خبر: ۴۰۳۴۹۳
زمان انتشار: ۱۵:۰۷     ۱۳ آذر ۱۳۹۵
دستگاه‌ قضائی نیجریه حکمی را مبنی بر آزادی هرچه‌سریع‌تر رئیس جنبش اسلامی این کشور صادر کرده و دستگاه‌های امنیتی را به پرداخت 150 هزار دلار به عنوان غرامت به خانواده‌اش مکلف کرده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از ایسنا، پایگاه "پریمیوم تایمز" گزارش داد که دادگاه نیجریه در ابوجا حکمی را مبنی بر آزادی هرچه سریع‌تر شیخ ابراهیم زکزاکی، رئیس جنبش اسلامی این کشور صادر کرد.

پیشتر شیخ زکزاکی شکایتی را به دادگاه درخصوص بازداشت وی که بدون ابلاغ اتهامش در هنگام حمله ارتش به مرکز اسلامی نیجریه صورت گرفته بود و همچنین به دلیل نقض حقوق وی و ادامه بازداشتش، ارائه داد.

در همین رابطه قاضی دادگاه ادعاهای دستگاه‌های امنیتی نیجریه را رد کرد و گفت: ادامه بازداشت شیخ زکزاکی نقض قانون است و هیچ گزارش یا شکایتی مبنی بر این امر طرح نشده است که شیخ زکزاکی ضرری برای منطقه‌ای است که در آن زندگی می‌کند.

وی درخصوص وضعیت جسمانی شیخ زکزاکی نیز خاطرنشان کرد: او در صورتی که از دنیا برود، ممکن است که این امر به ایجاد تنشی در کشور بیانجامد و تعدادی از کسانی که گناهی ندارند، کشته شوند.

بر اساس این حکم دادگاه، دولت 45 روز فرصت دارد تا شیخ زکزاکی و همسرش را به پلیس تحویل دهد و پلیس نیز باید ظرف 24 ساعت آنها را به مکانی امن ببرد.

دادگاه همچنین حکم داده است که دستگاه‌های امنیتی حدود 150 هزار دلار را به خانواده شیخ زکزاکی بپردازند.

پس از حمله ارتش نیجریه به کاروان مسلمانان شیعه در دسامبر 2015 در زاریا در شمال نیجریه، شیخ زکزاکی و همسرش بازداشت شدند که در جریان این حمله 348 تن کشته شدند که در گورستان دسته جمعی دفن شدند و تاکنون هیچ کسی در ارتش به دلیل این حمله محاکمه نشده است.

ارتش حامیان زکزاکی را به تلاش برای ترور یک افسر عالی رتبه متهم کرد و این امری بود که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در آن هنگام تعجب خود را نسبت به این اتهام مطرح و اعلام کرد: این حمله وحشیانه و نظام‌مند علیه اقلیت شیعیان بوده است.

شیخ زکزاکی در هنگام آن حمله یکی از چشمانش را از دست داد و دچار فلج جزئی نیز شد.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها