گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "تراز سیاست آینده"به قلم محمد ایمانی آورده است:انتخابات 12 اسفند به روزترین و دقیق ترین ترازنامه از سیاست ایران است. انتخابات مجلس نهم دست کم از یک سال پیش مهم ارزیابی شد چون تمام دعاوی پس از انتخابات ریاست جمهوری (22 خرداد 88) به انضمام تهدیدها و فشارهای مهندسی شده خارجی برای رسیدن به نتایج خاص در روز دوازدهم اسفند 90 روی- باسکول که نه- ترازوی دیجیتالی دقیق می رفت. تصویر دقیق از کارکرد متغیرها و اجزاء دقیق سیاست ایران همان است که جمعه گذشته در کش و قوس میان دو جبهه بزرگ صورت بست. اکنون هر کس می خواهد له یا علیه ایران راهبرد بنویسد یا تاکتیک پیاده کند، باید این تصویر دقیق را به عنوان «اصل موضوعه» و بدیهی و مبنای بحث خویش نصب العین داشته باشد.

به یک تعبیر، ماجرای عمیق 12 اسفند، لزوم خانه تکانی استراتژیست های خارجی و بعضاً داخلی از همه خیالات و اوهام نامنطبق با واقعیات سیاست ایران را مورد تأکید قرار می دهد. آنها ناچارند برآوردها و محاسبات خود را به روز رسانی کنند و اساساً دور بریزند و از نو بنویسند. تعبیر سومی که درباره اصل رویداد شگفت 12 اسفند می توان بکار برد، کار ویژه تعادل بخشی و بالانس کردن آن است. از این جهت ماجرای 12 اسفند 90 به یک معنا به مراتب مهم تر از ماجرای 22 خرداد 88 است. این اتفاق متأخر به رغم برخی تزلزل و تردیدها و کج روی ها و در اوج جنگ نرم و نیمه سخت دشمن برای پکاندن ریشه های ایمان و امید و اتحاد ملت پدید آمد و همچنان که چهار چرخ سیاست ایران را محکم کرد، تنظیم باد حلقه های سیاسی از هر نوع و قبیله ای هم بود.

اگر همین امروز بشود دیوید پترائوس، جان ساورز و تامیر پاردو رئیسان سرویس های اطلاعاتی سیا، ام آی 6 و موساد را یکجا گرد آورد و از آنها پرسید که چرا در قبال انتخابات ایران غافلگیر شدید و راهبرد شما در این باره اثر معکوس به دنبال داشت، به احتمال قوی مهم ترین علت را اطلاعات جمع آوری شده و گزارش های غلط و برآوردها و محاسبات مبتنی بر آن خواهند دانست. مقدمه محاسبه اتاق فکرهای اطلاعاتی-سیاسی در غرب اطلاعاتی بوده که از طریق گروهک ها، حلقه ها و جریان های آلوده جمع آوری شده اما در حقیقت آشغال های کادوپیچ شده و حتی غیرقابل بازیافت بوده است. عرضه کنندگان این شبه اطلاعات به خریداران اطلاعاتی و دیپلماتیک غرب نه این که گران فروشی کرده باشند بلکه اساساً آرزوی خود و خریدار را جای اطلاعات واقعی- ولو تلخ- جا زده و به او انداخته اند.

اینکه در فراز و فرود حوادث 3-2 سال گذشته کدام حلقه ها آدرس تحریم های فلج کننده را به غرب دادند و سپس تحریم های دیپلماتیک و سرانجام تحریم انتخابات را به پکیج فشارهای جامع الاطراف علیه جمهوری اسلامی - از داخل و خارج- افزودند، ناشناخته نیستند و چهره آنان امروز از حالت محو یا شطرنجی خارج شده است. طیف های گوناگونی از عقده داران نسبت به کیاست و شجاعت «امام-امت» با انواع آلودگی ها بسیج شدند تا به زور اجنبی به «جمهوری اسلامی» (جمهور-امام) بقبولانند که بدون آنها، کار کشور لنگ می ماند، امور قفل می شود، دموکراسی از رونق می افتد و... یعنی اینکه باید به هر کدام آنها باج سبیل داد و قلمروهایی را برای قانون شکنی و اشرافیگری و قبیله گرایی و تبرج آنان خارج از محدوده قانون قرق کرد! حلقه ها و آدم های مختلف و ظاهراً متضادی هم هستند. آنها بدشان نمی آید سیاست در کشور را در خدمت خود دونرخی! کنند. برخی از اطرافیان چنین رجالی به شدت مستعد بستن باخارج و داد و ستد پالس با بیگانه هستند.

حماسه باشکوه 12 اسفند حتماً به دشمنان خارجی تفهیم کرد که اگر چه روی عقده این حلقه های سیاسی می توان سرمایه گذاری کرد اما نباید این عقده ها و آرزوهای ناکام را جای اطلاعات واقعی گذاشت و اوهام را خبر انگاشت. همچنین برای دوست و دشمن معلوم شد وزن همه این رجال روی هم نیز با وزن آن مرد الهی که تعادل بخش سیاست ایران است و دلهای بی غل و غش مردم متوجه انگشت راهنمای اوست، مطلقاً قابل قیاس نیست. کار کارستان ملت ایران این بود که در یوم الله 12 اسفند، با یک حرکت دو تحریم را ناکار کرد و همزمان پاسخ تحریم اقتصادی و تحریم انتخابات (بخوانید بایکوت حاکمیت) را با هم داد. روز جمعه، وزن کشی واقعی جبهه تحریم و تقابل با حاکمیت بود و همین وزن کشی باعث شد تا این بار به نسبت انتخابات 2 دوره قبلی مجلس طی 8 سال گذشته، مردم 13 درصد بیشتر مشارکت داشته باشند. گزاره پرتکرار «ما نباشیم، جمهوریت و دموکراسی و انتخابات به نقطه انجماد می رسد!» از این به بعد نه فقط نزد مردم که میزبان و مطلع صحنه اند، بلکه در جانب جبهه دشمن نیز مسموع نیست. حالا گفته می شود «آنها نبودند و مردم ایران بیشتر آمدند و مشارکت حداکثری شد»! البته یک وزن کشی مهم دیگر هم در این میان انجام شد که نباید از آن غافل ماند؛ سر جمع وزن هزاران شبکه ماهواره ای و اینترنتی وابسته به ناتوی فرهنگی از صدای آمریکا و بی بی سی تا انبوه رسانه های مجازی. می شود پرسید که به اعتبار نرخ روز جمعه، این رسانه ها روی هم و درهم چند می ارزند؟

ملت ایران پس از حوادث چند لایه سال های 88 و 89، وزن وزین خود را در خیابان به رخ دوست و دشمن کشید آنجا که از 9 دی و 22 بهمن، سرفصل تاریخ ساخت. با این وجود اتفاق روز جمعه اگرچه از همان خاستگاه اما قاب متفاوتی بود. این بار مثل 33 ماه پیش، انتخابات و صندوق رأی و میزان مشارکت عمومی بود که نشان می داد نقاط عزیمت ملت ایران حاکی از خط مستقیم استقامت است. اولین انتخابات پس از آن حوادث تلخ و شیرین، اگر چون خار در چشم خیره و حیز دشمن نشست، همچنین به چشم ملت های انقلابی منطقه و جهان آمد. از این حیث نیز جشن ایمان ملت ایران در روز جمعه، الهام بخش بیداری اسلامی خواهد بود و جنبش و نیروی تازه ای را در منطقه آزاد خواهد کرد. در واقع، مردم خوب ما یک سرمایه گذاری بلندمدت را با سود مضاعف و عاجل انجام دادند و دیگر بار صندوق اعتبار و اقتدار نظام را از سپرده اعتماد خود انباشتند.

فصل تازه ای در تاریخ سیاست ایران از روز جمعه آغاز شده است. ناظران منصف لابد شهادت می دهند که قانون طلایی «من کان لله، کان الله له» در همین انتخابات اخیر و درباره مقتدایی که به خدا توکل و به خوبی امت خود اعتماد کرد، جاری شد. کار که برای خدا شد و از وجب های شخصی و من و مایی فراتر رفت، رشد می کند و می بالد. «ما کان لله ینمو». بذری که برای خدا کاشته و نهالی که در راه او نشانده شد، ذاتا برکت می کند و اهل فن را به اعجاب و تحسین وا می دارد تا چه رسد به دیگر ناظران . «و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الزّرّاع لیغیظ بهم الکفار... و مثال پیامبر(ص) و یارانش در انجیل همانند زراعتی است که جوانه های خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستد و به قدری رشد کند که زارعان را به شگفتی وا دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد. خداوند کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح به جا آوردند، وعده مغفرت و پاداش عظیم داده است.» (فتح/29). این تراز تابناک تر از گذشته را باید راهنمای فصل جدید سیاست ورزی قرار داد؛ همچنان که سزاوار است سیاستمداران و حلقه های سیاسی، ایمان و امید و نشاط و بصیرت ملت را آینه اصلاح و توبه و تقوا و تقویت خویش قرار دهند. این آینه بی کم و کاست، خطا و لغزش جاماندگان از قافله مردم را به خود آنان نشان داد و می تواند باب بازگشت و جبران باشد برای آنها که از باد غرور و توهم خالی شده اند. در این میان لجاجت تنها مانعی است که نخواهد گذاشت برخی چپ کردگان، باد خود را تنظیم کنند و به اعتدال و تعادل بازگردند.

شاید به طبع بلند ملت ما خوش نیاید اما واقعیت این است که کسانی از همان روز انتخابات مجلس یا فردای آن- اگر از قبل برنامه نداشته باشند- مشغول تدارک برای انتخابات 15 ماه بعد ریاست جمهوری(خرداد 92) شدند. بدین ترتیب باب رقابت های رایج سیاسی بسته نمی شود ضمن اینکه آغاز به کار مجلس و نوع تعامل آن با دیگر دستگاه ها و چالش ها و تهدیدهای موجود در کنار هم می تواند فصل تازه ای از تحولات و اتفاقات را در عرصه سیاست کشور بگشاید. با این وصف می شود پیشنهاد کرد اکنون که مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در جهت بهینه سازی و تعادل مصرف در دستور کار قرار دارد، سیاستمداران و احزاب و جبهه های سیاسی هم اقدام مشابهی را در دستور کار قرار دهند و آن هدفمندسازی هزینه های سیاسی عمومی است.

می توان بدون پنجه کشیدن بر صورت یکدیگر رقابت کرد. می توان و باید بدون زد و بند با بیگانه یا امید بستن به فشارهای او وارد گود سیاست شد. می شود و حتما باید در مجرای موازین قانونی- بدون طلبکاری و باج خواهی و قانون شکنی- چه درون حاکمیت و چه بیرون از نهادهای حاکمیتی سیاست ورزی کرد. می توان از مردم رأی گرفت اما به خود آنها فخر نفروخت و از خود آنها یا حاکمیت طلبکار نبود. می شود به هر دلیل رأی نیاورد و بدون به هم دوختن زمین و زمان و روزگار، از این اسقاط تکلیف شاکر بود و با کرامت کنار رفت. می شود آیت الهی را که بارها بر زبان امیرمؤمنان و حضرت سیدالشهدا(علیهما السلام) جاری شد- «و ما کنت متّخذ المضلّین عضدا. من گمراهان را به یاری نمی گیرم»- بر سر در اتاق سیاستمداران آویخت و در هر وزن کشی و زورآزمایی مشروع سیاسی که نیازمند قدرت افزایی است، دست رد به سینه مفسدان و منحرفان و فتنه انگیزان زد. و می توان در هر آزمون سیاست، صعود کرد و درجه و اعتبار گرفت. چه کسی گفته هر آزمون سیاست- فتنه- یعنی فقط رفوزه شدن و انحطاط و سقوط؟ مگر هر جا موز دیدیم باید در پوست آن متمرکز شویم و فقط زمین بخوریم؟! چرا این آزمون ها را فارغ از رسیدن به منصب یا نرسیدن، اسباب اعتزاز و پیروزی یک ملت نکنیم؟ می شود یوم الله 12 اسفند را اسباب شروع مجدد (ری ست) و بازسازی روابط و تعاملات سیاسی قرار دارد، مشروط بر آن که دعاوی نامنطبق با تراز «امت - امامت» و جلوه آن در 12 اسفند را خانه تکانی کرده باشیم.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏به پیشواز مجلس نهم"به قلم محمود فرشیدی آورده است:برگزاری انتخابات معمولا توام با دو هیجان است؛ هیجان خاص و هیجان عام. هیجان خاص که در درجه دوم اهمیت قرار دارد دامنگیر نامزدها و اطرافیان آنان است که آیا انتخاب می‌شوند یا نه؟ اما هیجان اصلی و مهم، هیجان عام انتخابات است که ریشه در دلبستگی دینی و ملی همه مردم دارد و با نگرانی چشم انتظار نتیجه انتخابات از نظر میزان حضور و مشارکت واجدین شرایط رای می‌باشند.

زیرا به دلیل موقعیت تاثیرگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی جهان، برگزاری انتخابات در کشور ما نیز از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چنان که می‌توان این اهمیت را در پیگیری لحظه به لحظه اخبار انتخابات ایران توسط رسانه‌های جهان مشاهده کرد و صاحبان زر و زور و تزویر دنیا، در هر فرصتی و بخصوص در فرصت انتخابات، شانس خود را می‌آزمایند و با تمام توان می‌کوشند تا شاید بتوانند به نظام مردم سالاری دینی ضربه‌ای وارد آورند.

چنان که در انتخابات سال 1388 با توجه به مشارکت گسترده مردم، سیاست تفرقه‌افکنی و ایجاد تفرقه در جامعه را از طریق رواج شایعه تقلب به کار گرفتند و در انتخابات دوازدهم اسفند هم عمدتا شیوه ایجاد دلسردی در مردم و توصیه آنان به خانه نشینی را پیشه ساختند و در هر دو مورد یک هدف را جستجو می‌کردند و آن مهر عدم مشروعیت زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران بود.اما در نظام مردم‌سالاری دینی قلب مردم در سینه رهبری و قلب رهبر در سینه مردم می‌تپد و لذا به محض آنکه دیدگان ژرف‌نگر رهبری،‌ ترفند و توطئه دشمن را کشف می‌کند مردم در برابر این توطئه علی‌رغم همه مشکلات و گلایه‌ها عکس‌العمل به موقع و مناسب نشان می‌دهند.

مشکل دشمنان ما اینجاست که با نگاه و تجربیات مادی خود به تحلیل مسائل ایران می‌نشینند و به جمع‌بندی و ارائه راهکار می‌رسند و لذا هیچ‌گاه نمی‌توانند دست حمایت خداوند از ملت مسلمان ایران را ببینند و باور کنند.

اگرچه در انتخابات‌های متعدد 33 سال گذشته همواره مردم و رهبری، پیروز میدان بوده‌اند اما ارزیابی نقش «خواص» نیز ضروری است و می‌توان براساس عملکرد آنان را به دو گروه تقسیم کرد:

گروه اول، خواصی که همراه و همرنگ مردم، منافع نظام و رهنمودهای رهبری را قطب‌نمای حرکت خویش قرار می دهند و برای ادای وظیفه تلاش می‌کنند،‌ البته ادای وظیفه‌ای با توجه به موقعیت خود، به عنوان مثال در مسئله انتخابات کسی که می‌تواند «رای‌ساز» باشد و شور و هیجان و مشارکت مردم را شدت بخشد، خواه با نامزد شدن و خواه با تشکیل ستاد و دیگر فعالیت‌های انتخاباتی، چنین فردی نباید صرفا به دادن رای خود اکتفا کند.

اما گروه دوم «خواصی» هستند که خود و گروه و حزب خویش را دایر مدار کائنات یا لااقل کشور و حکومت می‌پندارند و اگر در رقابت‌های سیاسی، اکثریت مردم به آنان اقبال نداشته باشند از ایفای مسئولیت خود در تشیید ارکان نظام اسلامی و انجام تکلیف خویش و حضور فعال در انتخابات سر باز می‌زنند و چه بسا تا آنجا که متهم به مقابله با نظام نشوند در خفا به عنوان تریبون دشمن آیات یاس و دلسردی را القا می‌کنند.

در هر حال نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با شور و نشاط و حضورگسترده مردم عزیز کشورمان،‌ برگزار شد و بار دیگر سیلی محکمی بر صورت دشمنان ایران سرافراز زد و جلوه شکوهمند دیگری از هوشیاری و استقامت و ولایتمداری ملت ما را به رخ جهانیان کشید.

با این تحلیل واقع‌بینانه،‌ چنان که در نوشتاری قبل از برگزاری انتخابات نیز اشارت رفت،‌در مرحله تیمی، تیم ملت ایران بر تیم دشمنان غلبه پیدا کرد و بدین ترتیب تمام کسانی که با نیتی الهی و رفتاری قانونمند و اخلاق‌مدار در این پیروزی و افزایش حضور مردم، سهم داشته‌اند به میزان تلاش و کوشش‌شان مورد عنایات الهی قرار خواهند گرفت و به همین دلیل بر اعتبار و منزلت‌شان نزد مردم نیز افزوده خواهد شد. (1)

در این میان تعدادی از نامزدها توانستند با جلب آرای اکثریت مردم، انتخاب شوند و به مجلس نهم راه یابند که باید برای آنان آرزوی موفقیت کنیم و همه دست در دست هم و با کنار گذاشتن رقابت‌های انتخاباتی، زمینه ای فراهم آوریم که نمایندگان منتخب مردم در مجلس نهم بتوانند با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه مجامله و رودربایستی و وابستگی، از حقوق ملت دفاع کنند.

اما همچنان که با تحلیل دقیق برگه‌‌های رای و خصوصا میزان آرای سفید می‌توان دریافت و بی‌تردید کلیه نامزدهای منتخب هم در دوران تبلیغات انتخابات،‌از نزدیک مشاهده و لمس کرده‌اند که مردم مشکلاتی جدی دارند و مبارزه با گرانی و تورم و بیکاری و مشکلات اجتماعی نظیر اعتیاد و فساد و مشکلات فرهنگی، خواسته و مطالبه جدی موکلان آنان است و انتظار دارند نمایندگان آنان با سرانگشت تدبیر و نه با سخنرانی برای حل این مشکلات برنامه‌ریزی کنند و با قاطعیت و نه با توصیه‌های اخلاقی، بر اجرای دقیق این برنامه‌ها نظارت نمایند و با هر نوع تخلف و سرکشی از قانون توسط هر کس که باشد به نمایندگی از ملت مقتدر ایران مقتدرانه برخورد نمایند.

اینجانب به عنوان یک معلم و نیز یکی از چند هزار نامزد انتخابات اخیر، خاضعانه سپاسگزار حضور شکوهمند ملت عزیز و افتخارآفرین هستم و خود را مرهون عنایت جامعتین و حضرات آیات مهدوی‌کنی و یزدی و دوستان جبهه متحد اصولگرایان می‌دانم و بخصوص از تمام کسانی که با فعالیت در ستادهای انتخاباتی اینجانب بر شور و نشاط انتخابات افزوده‌اند صمیمانه تشکر می‌کنم.

پی نوشت:

1- الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا.        قرآن کریم

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "عراق در کمین ایران"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است : پس از آنکه عراق از باتلاق جنگ و ناامنی های سراسری نسبتا رهایی یافت شاهد تقویت قوای نفتی این کشور بوده ایم. به طوری که هم اکنون تولید نفت عراق به 2.147میلیون بشکه رسیده است. مشاهده می کنیم با میزان تولید نفت ما (2.300میلیون بشکه) فاصله چندانی ندارد.

اما آنچه بسیار مهم است وضعیت کنونی است که ایران در آن قرار دارد. فشارها و تحریم های غرب بر ایران و ایجاد موانع بسیار برای فروش نفت و دریافت پول آن سبب شده تا مشتریان ایرانی به فکر مصلحت اندیشی برای آینده خود باشند. دراین چند ساله هند از اصلی ترین مشتریان نفت ایران بوده است. اما با نگاهی به آمار صادرات نفت ایران به این کشور شاهد روند نزولی خرید هستیم.

به گزارش پایگاه اینترنتی هندوستان تایمز ایران طی سالهای گذشته 12 درصد نفت مورد نیاز هند را تامین کرده است . به طوری که میزان صادرات نفت ایران به هند از 21.814 میلیون تن در سال 2008 – 2009 به 21.197 میلیون تن در سال 2009 – 2010 رسیده است . صادرات نفت ایران به هند در سال 2010 – 2011 به کمتر از 18.499 میلیون تن رسیده است و این رقم طی ماههای آوریل 2011 تا ژانویه 2012 به کمتر از 14.78 میلیون تن رسیده است .

هند و دیگر مشتریان نفتی ایران زیرفشار شدید آمریکا و غرب قرار دارند و این احتمال را می دهند بر اثر افزایش تحریم ها در روند صادرات نفت ایران و پرداخت پول آن خللی ایجاد شود. لذا از حالا به مذاکره با دیگر تولید کنندگان نفت همچون عراق ، عربستان و امارات پرداخته اند.

به عنوان نمونه، میزان صادرات نفت عراق به هند طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافته است و این کشور با پیشی گرفتن بر ایران به دومین صادر کننده بزرگ نفت خام به هند تبدیل شده است. بر این اساس صادرات نفت خام عراق به هند در سال 2008 – 2009 میلادی به 14.391 میلیون تن رسیده است و در سال 2009 – 2010 این رقم به بیش از 14.96 میلیون تن و در سال 2010 – 2011 به بیش از 17.158 میلیون تن رسیده است . این رقم در ماههای آوریل 2011 تا ژانویه 2012 میلادی نیز به بیش از 21.16 میلیون تن رسیده است .اینکه ما به امید مشتریان کنونی نفت باشیم، تفکری نا به جا است. چون اولا این مشتریان به دنبال امنیت انرژی هستند و درصورتی که احساس کنند محدودیتی برای تامین انرژی کشورشان حاصل شود به سمت مشتریان جدید خواهند رفت، رویکردی که از هم اکنون در پیش گرفته اند.

درثانی باید به این موضوع توجه داشت که کشورهای چون عراق و لیبی درحال خروج از بحران و از سرگیری تولیدات نفت خود می باشند. علاوه بر این قدرت های بزرگ نفتی همچون عربستان هر روز درحال افزایش تولید هستند.باید دیپلماسی نفتی را بیش از پیش تقویت کنیم و به دنبال راهکارهایی برای افزایش تولید و مشتریان جدید نفتی باشیم. یادمان نرود نفت به عنوان تامین کننده اصلی بودجه کشور می باشد و هرگونه خللی در آن باعث بروز معضلات فراوان در کشور خواهد شد.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏ضرورت اصلا ح نظام انتخابات"به قلم مهدی عباسی آورده است:انتخابات را میوه درخت  دموکراسی  می نامند. یعنی اگر همه اجزا و ارکان دموکراسی  به درستی محقق شده باشد آن وقت شاهد میوه ای مطلوب برای جامعه خواهیم بود. پرونده  انتخابات  مجلس نهم  تقریبا  بسته شده و  به جز  حوزه هایی که تعیین تکلیف آنها به مرحله  دوم کشیده شده در بقیه  حوزه های  انتخاباتی شاهد معرفی  نمایندگان جدید هستیم. نمایندگانی  که به مجلس  نهم خواهند آمد تا وظایف  مهم تقنین و نظارت  در قوه مقننه را بر عهده بگیرند.

اما  در این میان در کنار  حضور  گسترده  مردم در انتخابات  مجلس نهم  که طبق آنچه  وزارت کشور  اعلا م کرده به بیش از 64  درصد می رسد، باید به یک سوال اساسی  پاسخ داد که چه میزان  تلا ش شده  تا آرای  مردم  به سمت انتخاب اصلح برود  و افکار عمومی  با بررسی  همه شرایط  و براساس ویژگی های یک نماینده  مطلوب پای صندوق های رای آمده اند؟ چقدر  انتخاب مردم،  براساس  شاخص های لا زم  در راستای  وظایف اصلی  نمایندگی صورت گرفته است؟

این ها  سوالا تی است که ضرورت  توجه به آن،  از آنجا جدی تر می شود که به دلا یل  مختلف، هنوز نمی توانیم به صراحت اعلا م کنیم  که انتخابات براساس  اعلا م  برنامه  یا بررسی  کارنامه  صورت می گیرد.

فقدان  نظام حزبی  در انتخابات  ایران سبب شده تا افراد  بدون شناسنامه سیاسی،  با شعارهای مختلف  که ممکن است  پشتوانه  اجرایی هم  نداشته باشد، وارد انتخابات  می شوند  و پس از پیروزی  در انتخابات،  هیچ محکی  برای  بررسی آنچه مطرح کرده اند وجود ندارد.  یا از همه  بدتر  آن که در زمان  تبلیغات با اندیشه ای  وارد عرصه  می شوند اما در مجلس  دیدگاه های دیگری  را به پیش می برند. لذا  اصلا ح نظام  انتخاباتی  و رفتن به سمت نظام  حزبی در  انتخابات، ضرورتی  است که باید بیشتر  مورد توجه  قرار گیرد.  اگر چه  مدتی است توجه به این نکته  در دستور  کار مجریان  و ناظران  قرار گرفته است.

ضعف های  نظام انتخاباتی  و کمتر توجه کردن به انتخاب اصلح سبب شده که هر کس از وضعیت موجود  انتقادات  بیشتری بکند،  با اقبال  بیشتری  در جامعه روبرو باشد به طوری که مشاهده می شود در ایام انتخابات  کاندیداها  با سیاه نمایی  از اوضاع  موجود  مردم، بدون  ارائه برنامه  لا زم یا آگاهی  از وظایف  نمایندگی،  می کوشند  تا پیروز  انتخابات شوند. این در حالی است که اگر نظام  انتخاباتی  کشور به سمت  برنامه محوری برود،  آن وقت  نمی توان  راحت برای جذب  آرای مردم،  تن به وعده هایی داد و حرف هایی  زد که قابل اجرا  نباشد.

ضمن این که از برخی حوزه های انتخابیه،  خبرهایی مبنی بر  پهن کردن سفره های شام و ناهار یا پخش  هدایا در مناطق محروم  برای جذب  رای به گوش  می رسد که قطعا  نمی تواند،  تصویری  مطلوب از  یک انتخاب  صحیح باشد.

امید که  در کنار این شور حماسی  حضور مردم در انتخابات، نظام  انتخاباتی کشور  با حرکت به سمت  حزب گرایی  و برنامه محوری، شاهد  انتخاب های اصلح  مردم  در عرصه های  مختلف  باشیم.

* خراسان

روزنامه خراسان دریادداشت روز خود با عنوان "‏تاکتیک «گزینه روی میز اوباما» در آیپک" به قلم امیرعلی ابوالفتح آورده است:برگزاری نشست سالانه بانفوذترین لابی اسرائیل در آمریکا و سفر مقامات رژیم صهیونیستی به واشنگتن برای حضور در این نشست، فرصتی را در اختیار مقامات آمریکایی گذاشت که برای جلب رضایت اسرائیل بر تهدیدات خود علیه جمهوری اسلامی بیفزایند. به عنوان مثال، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا گفت در صورت لزوم از اقدام نظامی برای متوقف کردن برنامه های هسته ای ایران استفاده خواهد کرد و در این خصوص بلوف نمی زند. البته رئیس جمهوری آمریکا در این سخنان در عین حال تلاش کرد، اسرائیل را از اتخاذ اقدام یکجانبه نظامی علیه ایران برحذر بدارد و تاکید کرد که آمریکا رویکرد دیپلماتیک در قبال ایران را ادامه خواهد داد. نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و افزایش احتمال شکست اوباما در این انتخابات، عزم وی را برای جلب رضایت لابی بانفوذ اسرائیل در آمریکا تشدید کرده است. با این که در آمریکا، لابی های متعددی از یهودیان، صهیونیست ها و اسرائیل حمایت می کنند، اما هیچ گروهی به اندازه کمیته امور عمومی آمریکا - اسرائیل (آیپک) پر سر و صدا و جنجالی نیست. بسیاری معتقدند که آیپک موثرترین لابی در عرصه سیاست خارجی آمریکا است و جهت گیری های کلی دستگاه دیپلماسی این کشور در خاورمیانه از سوی این لابی تدوین می شود.

آیپک گرچه قدیمی ترین و پرتعدادترین لابی اسرائیل در آمریکا نیست؛ با این حال، از نفوذ فراوانی در ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این کشور برخوردار است. اما چرا لابی های اسرائیل به ویژه آیپک در آمریکا دارای چنین نفوذی هستند؟

در پاسخ به این سوال، چندین عامل عنوان شده است.

گروهی معتقدند، یهودیان قلب اقتصاد آمریکا را در دست دارند و به دلیل وابستگی سیاستمداران به محافل ثروت، اسرائیل بر ساختار سیاسی آمریکا اعمال نفوذ می کند.

گروه دیگر بر نفوذ صهیونیست ها بر رسانه های آمریکایی از روزنامه های پرشمار تا هالیوود انگشت می گذارند و معتقدند صهیونیست ها از این طریق بر ذهن مردم آمریکا مسلط شده اند. برخی نیز یهودیان آمریکایی را گروهی منسجم و همسو قلمداد می کنند که بیش از هر اقلیت نژادی - مذهبی در آمریکا در انتخابات شرکت می کنند و سرنوشت سیاستمداران را رقم می زنند.

با این که هر یک از این نظریات، بخش هایی از واقعیت سیاست و اقتصاد را در آمریکا بیان می کند، اما نباید از یاد برد که حمایت از اسرائیل و صهیونیسم در آمریکا به مقوله ای اعتقادی در نزد گروه پرشماری از مقام های آمریکایی تبدیل شده است.

نظریه پردازان اولیه صهیونیسم جهانی، با طرح تفکرات التقاطی و انحرافی از دین مسیحیت، ظهور حضرت مسیح(ع) را به سرنوشت فلسطین یا آن چه ارض موعود خوانده می شود، گره زده اند: آنان مدعی شدند که آن حضرت زمانی ظهور خواهد کرد که معبد خیالی سلیمان بر خرابه های مسجدالاقصی در بیت المقدس ساخته شود.

در چنین تفکر انحرافی، برخی از مسیحیان آمریکایی به مراتب از صهیونیست های اشغالگر خاک فلسطین، افراطی تر می شوند و هر گونه کشتار و قانون شکنی را در فلسطین و خاورمیانه مجاز می شمارند. از دل این تفکر نیز جنگ افروزی، اشغالگری و کشتار توجیه مذهبی می یابد. برخی آمارها حکایت از آن دارد که مسیحیان صهیونی در آمریکا بیش از ۷۰ میلیون نفر هستند و در سنای این کشور، بیش از ۱۰۰ نفر خود را قسم خورده اسرائیل معرفی می کنند در حالی که فقط ۱۰ نفر از سناتورهای آمریکایی یهودی هستند. همین وضعیت نیز در دیگر نهادهای تصمیم ساز آمریکا نظیر قوه مجریه یا تشکیلات قضایی این کشور دیده می شود.

به همین دلیل گروهی، اسرائیل را ایالت پنجاه و یکم آمریکا و گروه دیگر، آمریکا را گروگان اسرائیل قلمداد می کنند.

با ترسیم چنین فضایی از نقش لابی صهیونیستی «آیپک» و جامعه مسیحیان صهیونی آمریکا به طور دقیق تری می توان به ارزیابی مواضع اخیر باراک اوباما درباره ایران به ویژه پررنگ تر شدن تکیه وی بر گزینه نظامی پی برد. اوباما سعی می کند تا با اتخاذ این تاکتیک در بحبوحه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور ضمن راضی نگاه داشتن این لابی و رأی دهندگان طرفدار اسرائیل در آمریکا از سوق یافتن این آراء به سوی رقبای جمهوری خواه خود جلوگیری کند. جمله «گزینه نظامی روی میز است» را در این فضا باید تحلیل کرد زیرا حتی آن دسته از سیاستمداران آمریکایی که به لحاظ مذهبی به موضوع اسرائیل نمی نگرند و ملاحظات امنیتی و سیاسی وجه غالب نگاه آن ها به موضوع اسرائیل است نیز در جمع بندی نهایی تمایلی به انتخاب گزینه نظامی در شرایط فعلی در برابر ایران ندارند.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "مهم‌تر از 4 میلیارد دلار"به قلم بهمن آرمان* آورده است:پیش از این زمانی که من نماینده وزارت اقتصاد و در هیات امنای حساب ذخیره ارزی بودم هر سه ماه یک‌بار گزارشی توسط رییس‌کل بانک مرکزی وقت، دکتر نوربخش و پس از آن دکتر شیبانی، در مورد عملکرد حساب ذخیره ارزی به هیات امنای حساب ذخیره ارزی کشور ارایه می‌شد و پس از آن توسط روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اختیار افکار عمومی قرار می‌گرفت. این گزارش نشان می‌داد که چه مقدار از حساب ذخیره ارزی را دولت برداشت کرده، چه مقدار آن به تصویب وزارت صنایع رسیده، چه مقدار آن به بانک‌ها ارایه شده و چه مقدار آن گشایش اعتبار شده است. از این‌رو تا پایان آبان‌ماه سال 1386 به این واسطه، آمار دقیقی از میزان ورود ارز و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته با سرمایه‌های حساب ذخیره ارزی در دست است. طبق همین آمار 7/9 میلیارد دلار از طریق حساب ذخیره ارزی، گشایش اعتبار شد. این امر با توجه به میزان درآمد کشور در شرایطی که قیمت هر بشکه نفت بین 20 تا 23 دلار بود بی‌سابقه ارزیابی می‌شود. ما با تلاش‌های بسیار موفق شدیم این مقدار اعتبار را به اقتصاد ایران تزریق کنیم.

این امر از آنجا حایز اهمیت است که باید در نظر بگیرید تمامی تاسیسات صنعتی و حتی زیربنایی ایران نه از طریق درآمد نفت بلکه از طریق دریافت وام (فاینانس) با پیش‌فروش محصولات در بخش پتروشیمی و گاه حوزه گاز پارس‌جنوبی تامین منابع می‌شد. حتی اعتبار سد طالقان و ملاصدرا از طریق وام دریافتی از منابع خارجی شد. پس از آبان 1386 اطلاعی چندانی از نحوه اداره حساب ذخیره ارزی و میزان ارزی که به آن واریز می‌شود، وجود ندارد، اما من به صورت تخمینی با توجه به اطلاعاتی که از وزارت صنایع دریافت کرده‌ام، مبلغ قابل توجهی برای توسعه اقتصادی و ایجاد درآمد و اشتغال پایدار پرداخت نشده است. از نظر نگارنده یک جریان ناهمراه با توسعه اقتصادی در کشور وجود دارد که باعث شده در طول سال‌های اخیر نه برای پروژه‌های اقتصادی و نه برای پروژه‌های زیربنایی کشور، گشایش اعتبار مناسبی صورت نگیرد. البته آقای احمدی‌نژاد در مراسم مرحله آب‌گیری سد گتوند به‌عنوان بزرگ‌ترین سد برقابی ایران که من هم به عنوان میهمان حضور داشتم، اعلام کردند که این جریان در مدیریت میانی کشور نفوذ کرده است. اشاره او مشخصا به فرد خاصی در آن مراسم بود. اما من معتقدم مساله فراتر از این حرف‌هاست زیرا تمامی طرح‌های توسعه‌ای و مادر مانند صنایع استراتژیک مورد همین کم‌‌مهری قرار گرفته‌اند. مانند رخدادی که در زمینه کارخانه‌های فولاد. فولاد مبارکه، صنایع فولاد خوزستان و ذوب‌آهن شاهدیم تا جایی که حتی طرحی را که کلنگ آن در دوران سازندگی به زمین خورده بود، متوقف شد. طبیعتا این جریان ناهمراه با توسعه اقتصادی در موارد دیگر هم فعال هست، به‌صورتی که حساب ذخیره ارزی و اساسنامه‌های آن را به امری بی‌اثر تبدیل کردند. اساسنامه اولیه صندوق توسعه ملی را من نوشتم اما در نهایت به چیز دیگری تبدیل شد. در واقع، مساله این چهار میلیارد دلاری که در بررسی کمیسیون‌های مجلس متوجه ‌«عدم واریز» آن شده‌اند، در برابر این مسایل آنچنان حایز اهمیت نیست. من در کل در مورد موجودی‌ای که برای صندوق توسعه ملی اعلام می‌کنند، تردید دارم. امروز اعلام می‌کنند که 28 میلیارد دلار پول در صندوق توسعه ملی ذخیره شده است و مدیر فعلی آن اعلام می‌کند که تا پایان سال مقدار آن افزایش هم خواهد یافت. در حالی که تنها یکی از بانک‌های کشور نتوانسته است حتی یک دلار از چهار میلیارد دلار اعتباری که برایش مصوب شده است را گشایش اعتبار کند. اگر دولت با ملت شفاف بود این قبیل تردیدها میان مردم شکل نمی‌گرفت. برای اصلاح وضعیت، بانک مرکزی باید به روال گذشته هر فصل، گزارشی را از طریق مطبوعات در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

*اقتصاددان

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "‏مردم به چه کسانی رای داده اند؟"به قلم سیدجواد سیدپور آورده است:یکی، دو روزی است که برخی اعضای جریان انحرافی به همراه روزنامه ایران،ارگان دولت به تحلیل نتایج انتخابات مجلس نهم و از جمله عدم راهیابی تعدادی از نمایندگان مجلس فعلی به مجلس بعدی می پردازند و استدلال می کنند چون مجلسیان به شدت از عملکرد دولت و شخص رئیس جمهور انتقاد کردند و این رویه انتقادی را تا به امروز هم ادامه داده اند،لذا مردم ناراضی شده و به تعداد زیادی از این نمایندگان از جمله طراحان سئوال از رئیس‌جمهور رای ندادند و پیام خود را به گوش همگان رساندند که هر کسی علیه دولت و در معنای پنهان آن جریان انحرافی باشد با نارضایتی مردم مواجه می شود.

روزنامه ایران روز گذشته خط تحلیلی یاد شده را با قوت بیشتر پی‌گرفت و نوشت: «شاید بتوان گفت که در هیچ مقطعی از سالهای پس از انقلاب، مردم ایران به اندازه دوران مجلس هشتم، شاهد بروز چالش‌های شدید میان طیفی از نمایندگان با دولت و رئیس جمهور نبوده‌اند. در این دوره مرحوم کردان به عنوان وزیر کشور استیضاح شد و در یک فضای ناعادلانه و سنگین، رأی اعتمادی که مجلسی‌ها، کوته زمانی قبل از آن به وی داده بودند، از او پس گرفتند. .. آیا مردمی که نظاره گر این صحنه هستند، می‌توانند از خود بی‌تفاوتی و باری به هرجهت بودن را نشان دهند؟ ... پر واضح است که مردم اینگونه رفتارها را رصد می‌کنند و منتظر می‌مانند تا در بزنگاه مناسب، تصمیم لازم را برای اصلاح امور اتخاذ نمایند.»

البته جریان انحرافی در شرایطی با این شور وحرارت از رای منفی به مخالفان رئیس جمهور سخن می گویند که در همان حال از پاسخ به این سوال ساده می‌گذرند که اگر هر کسی علیه احمدی‌نژاد است، با رای منفی مردم مواجه می‌شود پس چرا نزدیکترین نشان انتخاباتی به احمدی نژاد یعنی پروین احمدی نژاد در زادگاه خود با اقبال سرد همشهریانش مواجه شد؟

آیا پروین احمدی نژاد به مخالفت یا مدافع سرسخت بودن برادر مشهور است؟

تا آنجا که همگان می دانند پروین احمدی نژاد شبیه ترین اعضای خانواده به برادر است و بر اساس منطق به‌کار رفته توسط رسانه های جریان انحرافی، لاجرم شکست پروین احمدی نژاد در حوزه انتخابیه گرمسار هم ریشه در رویگردانی شدید مردم از احمدی نژادی ها دارد.ضمن اینکه دیگرکسی که در حوزه انتخابیه اش خود را مستقیما به‌عنوان فامیل فلان مقام اجرایی معرفی کرد و به طرفدار دو آتشه وی مشهور است سرنوشتی بهتر از پروین احمدی نژاد نداشت و تا آنجا که ترکیب منتخبین نشان می دهد‌گروهی هم که تحت عنوان پایداری تعدادی نماینده به مجلس فرستاده اند این موفقیت را پس از آن کسب کردند که از برخی اقدامات تیم انحرافی حداقل در ظاهر اعلام برائت کردند.

به این ترتیب اگر منطق دولتی ها را در تحلیل چرایی منتخبان مجلس نهم ملاک قرار دهیم،لاجرم تیم انحرافی بزرگترین بازنده انتخابات است چرا که آنان نتوانستند حتی یک نماینده تابلو دار را هم وارد مجلس نهم کنند مگر اینکه در بین منتخبین ناشناس یا مستقل برخی منتخبان با گم کردن رد هویتی خود وارد مجلس شده باشند که این موضوع هم در آینده مشخص خواهد شد اما آنچه مشخص است عدم انتخاب جمعی از نمایندگان فعلی می تواند به دلایل مختلفی باشد که یکی از این دلایل به عدم برخورد‌جدی‌تر مجلس مقابل تخلفات متعدد دولت و استنکاف دولت از اجرای قوانین بر می‌گردد. چرا که مردم نمایندگان خود را به مجلس می فرستند تا علاوه بر اینکه قوانین مناسب را برای توسعه و پیشرفت کشور تصویب کنند،در همان حال هم بر حسن اجرای قوانین مصوب نظارت کنند و اگر مقام یا مقامات دولتی ولو در حد رئیس جمهور در صدد نفی و عدم اجرای قوانین برآمد،با واکنش قاطع مجلس مواجه شده و متخلف مورد بازخواست و احیانا از مقام خود کنار گذاشته شود. اگر چه نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس جمهور را به مرحله اجرا رسانده اند اما ظاهرا این اقدام آنچنان که باید و شاید از طرف مردم قاطعانه ارزیابی نشده و خواستار برخورد بدون اغماض هستند.

ضمن اینکه جابه جایی صورت گرفته در کرسی های مجلس تغییری در آرایش واقعی مجلس ایجاد نکرده و هنوز هم اصولگرایان بزرگترین فراکسیون مجلس را تشکیل می دهند،لذا می شود اینگونه نتیجه گیری کرد که مردم تفکر اصولگرایی را همچنان برای اداره کشور مناسب

می دانند اما مصادیق دیگری را برای پیشبرد اهداف اصولگرایی انتخاب کرده اند که انتظار طبیعی این است نمایندگان جدید با قاطعیت بیشتری بر کار دولت نظارت کرده و مانع از تداوم تخلفات دولت در حوزه اجرای قوانین باشند.

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "پیروزی مقاومت" ‏آورده است:نشست سالیانه کمیته مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی آیپک با سفر سران این رژیم به آمریکا در حال برگزاری است. براساس گزارش‌های منتشره پرز رئیس، نتانیاهو نخست وزیر و باراک وزیر جنگ صهیونیستها برای حضور در این نشست و نیز دیدار با سران کاخ سفید راهی آمریکا شده‌اند.هرچند که سران آمریکا و صهیونیستها تلاش کرده‌اند تا پیوندی ناگسستنی از خود به نمایش گذارند و چنان نشان دهند که در کنار یکدیگر در برابر تهدیدات قرار دارند اما مواضع مطرح شده از سوی طرفین حقیقتی دیگر را آشکار ساخت. مهمترین نکته‌ای که از سوی طرفین به ویژه از سوی اوباما رئیس جمهور آمریکا مورد تاکید قرار گرفت، مساله تامین امنیت رژیم صهیونیستی بود.اوباما در صحبتهای خود بارها تاکید کرده که برای امنیت رژیم صهیونیستی به هر اقدامی متوسل شده و حتی سیستم‌های موشکی گنبد آهنین را در اختیار آنها قرار داده است. وی از افزایش کمکهای نظامی به این رژیم سخن گفته است. هرچند که این رویکردها ادامه سیاست حمایت‌ ازجنایتکاران و اشغالگران است که در ساختار آمریکا از ابتدا صورت گرفته است، اما همین رویکرد و تشدید این حمایتها از یک حقیقت پنهان حکایت دارد که صهیونیستها از بیان آن ناتوان هستند. آن حقیقت مهم، قدرت و جایگاه مقاومت است که هراس را در وجود صهیونیستها ایجاد کرده است. صهیونیستها همواره بر این ادعا بوده‌اند که حافظ منافع غرب در منطقه هستند و به نوعی امنیت را برای آنها تامین می‌کنند. مواضع کنونی صهیونیستها که خواستار تامین امنیتشان توسط غرب شده‌اند از سوی دیگر آمریکا نیز اصرار دارد که امنیت این رژیم در اولویت این کشور می‌باشد این امر را نشان می‌دهد که چنین ماهیتی از رژیم صهیونیستی رخت بر بسته و صهیونیستها دیگر نه تنها حافظ منافع غرب نمی‌باشند بلکه چنان متزلزل شده‌اند که امنیت خود را از غرب التماس می‌کنند.این رویکرد صرفا برگرفته از یک حقیقت است و آن جایگاه و اقتدار مقاومت است که هراس را در وجود صهیونیستها انداخته است. اگر زمانی مقاومت صرفا در غزه بوده اکنون در عمق سرزمین‌های اشغالی و حتی منطقه و عرصه بین‌الملل نفوذ کرده است. اکنون صهیونیستها اذعان دارند که دیگر غزه صرفا تهدید نمی‌باشد بلکه در عمق اراضی اشغالی مقاومت و انتفاضه در حال شکل گیری است در منطقه نیز بیداری اسلامی و در عرصه بین‌الملل نیز همگرایی ملتها با مقاومت صهیونیستها را سردرگم ساخته است.براین اساس می‌توان گفت که اظهارات آمریکا مبنی بر تامین امنیت صهیونیستها نه نشانه ضعف بلکه برگرفته از اقتدار مقاومت است که آنها را سراسیمه به حمایت از صهیونیستها واداشته است. امری که دستاوردی بزرگ برای مقاومت است که راه صحیح که همان ادامه مقاومت می‌باشد را به فلسطینی‌ها نشان می‌دهد.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "یارانه نقدی و اقشار پر درآمد"به قلم پویا جبل عاملی ‏آورده است:یکی از مباحث مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی، توجه به محرک‌‌ها است. آنچه در ذیل این سر فصل می‌آید آن است که سیاست‌گذار باید به این مساله توجه کند که افراد به محرک‌ها واکنش نشان می‌دهند.

بنابراین رفتار آنان ابدا پیش و پس از اعمال سیاست یکسان نخواهد بود. سیاستی موثر است و قادر است تا به نتیجه مطلوب خود برسد که سیاست‌گذار، محرک‌های تازه‌ای را که در صورت اعمال سیاست ایجاد می‌شود در نظر گرفته و واکنش‌های افراد به آن را تا آنجا که ممکن است پیش‌بینی کند.

برای درک این موضوع به این مثال عینی توجه کنید. یکی از سیاست‌های رایج در دنیا برای کاهش مصرف مواد دخانی و مشروبات الکلی، وضع مالیات‌های بالاتری نسبت به دیگر اقلام مصرفی بر این محصولات است. هدف سیاست‌گذار آن بوده است که مصرف این محصولات را برای حفظ سلامت جامعه کاهش دهد و بهترین راه را در وضع مالیات دیده است؛ زیرا با افزایش مالیات و قیمت تمام شده کالا انتظار آن است که تقاضا برای این محصولات کاهش یابد؛ اما برخی از محققان این نتیجه را به چالش کشیده‌اند. آنها معتقدند که این افزایش مالیات ضامن حفظ سلامت جامعه نیست آن هم به یک دلیل ساده. این گروه مدعی هستند که با افزایش مالیات بر محصولات دخانی و الکلی، مصرف‌کننده خود به خود به سوی بخشی از این کالاها کشیده می‌شود که قیمت پایین‌تر و البته کیفیت کمتری دارند. در حقیقت آنان برای پیدا کردن اثر این سیاست بر سلامت جامعه، تقاضای این محصولات را یک شکل نمی‌بینند و بین بازار محصولات باکیفیت و بی‌کیفیت تمایز قائل می‌شوند تا بتوانند واکنش مصرف‌کنندگان را به اعمال این سیاست تحلیل کنند. به این شکل چه بسا با اعمال مالیات، مصرف‌کنندگان سلیقه مصرفی خود را به سمت کالاهای کم کیفیت‌تر از این محصولات جا‌به‌جا کنند و نتیجه این سیاست کاملا عکس مقصود سیاست‌گذار باشد.

در واقع آن چنانی که در این مثال نیز مطرح شد، باید در نظر گرفت که اعمال یک سیاست چون محرکی رفتار آنان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به نظر نگارنده، سیاست یارانه نقدی نیز برای اقشار با درآمد بالا این چنین عمل کرده است. این درست است که این یارانه درصد ناچیزی از کل درآمد آنان است، اما آنان بی‌تردید به این محرک پاسخ داده‌اند، اما چگونه؟

اولین مورد این است که با دریافت این مبلغ، دولت بر این نکته به درستی پافشاری کرده است که این یارانه «حق» شماست.

شاید اگر دولت از ابتدا این مبلغ را به این افراد نمی‌داد این «حق» این گونه برای آنان معنی نمی‌یافت، اما وقتی این پول به حساب فردی ریخته می‌شود، وی آن را جزئی از حق خود می‌داند و بسیار سخت است که از کسی بخواهی از حق خود چشم پوشی کند. ضمن آنکه این افراد ممکن است بپرسند، دولت اگر این یارانه را به ما ندهد با آن چه می‌کند؟ پاسخ روشن است، کمک به اقشار آسیب‌پذیر. اینجاست که قشر پردرآمد می‌تواند پاسخ دهد که خود بهتر می‌داند «حق» خود را باید به چه کسی دهد و نیازی به مداخله دولت نیست. نکته این است که شاید واکنش این قشر به دریافت یارانه، دادن آن به افراد آسیب‌پذیر باشد. در حقیقت این احتمال قوی وجود دارد که آنان «رفتار خیرخواهانه» خود را تغییر داده‌اند و اکنون نیازی نمی‌بینند که به خواست دولت برای عدم‌دریافت یارانه پاسخ مثبت دهند. آیا دولت تحقیقی در این مورد انجام داده است که با اعمال سیاست یارانه نقدی، میزان صدقات افزایش یافته است یا خیر؟ شاید اصولا دولت مساله‌ای را می‌خواهد حل کند که خود بازیگران در اقتصاد آن را حل کرده‌اند. به هر رو آنچه مهم است آنکه افراد پر درآمد دریافت‌کننده یارانه بی‌تردید به دریافت آن واکنش نشان داده‌اند و حال بی‌تردید این انگیزه وجود ندارد که آنان به رفتار پیش از دریافت یارانه برگردند حتی با وجودی که این رقم برای آنان ناچیز باشد، و‌ ای بسا واکنش آنان به این سیاست، افزایش رفتار خیرخواهانه آنان با «حقی» باشد که دولت برایشان ایجاد کرده است.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "واکاوی تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ایران" آورده است:تهدیدهای نظامی اخیر رژیم صهیونیستی نسبت به جمهوری اسلامی ایران، بخشی از راهکارهای اساسی «نظام صهیونیستی حاکم بر جهان» برای تحقق برنامه «آرماگدون» است. آرماگدون، نه یک پیش‌گویی و نه یک رویای هالیوودی است بلکه برنامه راهبردی کلان جهانی «صهیونیسم» است؛ زمان و حتی روز دقیق آن را نیز (دسامبر ) اعلام کرده‌اند. آنها براساس برنامه‌های شیطانی «فراماسونری» در این روز با احداث بنای معبد «سلیمان» در بیت‌المقدس، قصد اعلام رسمی پادشاهی بر جهان را دارند. همان چیزی که قرآن کریم از آن به «علو کبیر» یاد کرده و خطاب به بنی‌اسرائیل می‌فرماید: «و لتعلن فی‌الارض علواً کبیراً».آنان از طریق رسانه‌ها، فیلم‌سازی و تبلیغات «نابودی کل جهان» را در اذهان القاء می‌کنند.علت آنست که در اندیشه‌های شیطانی فراماسونری، قصد نابودی بسیاری از نژادهای بشری را دارند. بنابراین هدف آنان، تهدید نسل بشریت و علو کبیر در سرتاسر کره زمین خواهد بود. این تهدید نظامی نیازمند بسیج همه‌جانبه دولت و ملت ایران برای نبرد دیپلماتیک، رسانه‌ای، حقوقی و نظامی در سطح منطقه و جهان است. در این نوشتار از منظر حقوق بین‌الملل، امکانات، شرایط و چارچوب دفاع نظامی مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد.

الف) حقوق بین‌الملل؛ منع توسل به زور: به موجب بند ماده منشور ملل متحد «هیچ دولتی حق توسل به زور در روابط بین‌المللی را ندارد.» جنگ _ عادلانه یا ناعادلانه_ به طور کل ممنوع شده‌است. بر این اساس حقوق جنگ، به حقوق بین‌الملل؛ منع توسل به زور متحول شده‌است. براساس ماده منشور، حق دفاع برای دولت مورد تهدید مشروع شناخته شده‌است؛ از نظر مسئولیت بین‌المللی تهدیدات مزبور بی‌شک نامشروع، غیرقانونی و مصداق بارز تهدید صلح و امنیت جهانی است و عملی شدن این تهدیدات، تجاوز و نقض قواعد آمرهاست. از نظر حقوق بین‌الملل کیفری و براساس جرائم موضوع اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، «تجاوز» جنایت جنگی محسوب شده و کلیه عوامل سازمان‌دهنده و عملیاتی و تاکتیکی، مجرم بین‌المللی محسوب خواهند شد. به نظر می‌رسد حق دفاع مشروع دولت جمهوری اسلامی ایران در دو بخش قابل بررسی است:

- دفاع مشروع مستقیم: سیستم دفاع نظامی ایران می‌تواند اولین اقدام نظامی را اعلان جنگ تلقی کند و بر این اساس می‌تواند کلیه اهداف نظامی اسرائیل را مورد هدف قرار دهد. اعلان جنگ از نظر حقوق بین‌الملل عبارت است از؛ هرگونه تحرک نظامی علیه تمامیت ارضی و هدف‌گیری هر نقطه از خاک ایران از طریق هوایی، دریایی و زمینی. در مقابل نیز قطعاً اقدامات نظامی ایران در سرتاسر خاک اسرائیل در حجم بسیار وسیع، مشروع و قانونی است.

- دفاع مشروع پیش‌دستانه: این واژه از نظر حقوق بین‌الملل برای توجیه تجاوز توسط آمریکا، بارها توسط حقوقدانان صهیونیستی به کار رفته‌است. براساس این نقطه‌نظر، آنان به خود حق داده‌اند که هرجا قصد توسل به زور داشته باشند، با یک فضاسازی رسانه‌ای کشور هدف را متهم به تجاوز بالقوه! نمایند و سپس برای توجیه تجاوز خود، در پوشش دفاع مشروع پیش‌دستانه، به عملیات نظامی اقدام نمایند. چنین رویکردی توسط حقوقدانان جهان محکوم است و چنین تفسیر موسعی از دفاع مشروع، در واقع تحریف و دگرگون کردن واژه «دفاع» به «تجاوز» است. زیرا دفاع امری استثنایی است و نمی‌توان تا جایی آن را اعمال کرد که جنبه تجاوز به خود بگیرد. با این وجود چنانچه آرایش نظامی دشمن به‌گونه‌ای باشد که از نظر کارشناسان نظامی عملیات اجرایی، یک حمله نظامی در حال رخ دادن باشد، معقول و منطقی خواهد بود که به موازات مراحل تحقق تجاوز در کنار آن مراحل عملیات نظامی پدافندی و دفاعی سازمان‌دهی شود.

ب) حقوق بین‌المللی بشردوستانه: در حقوق بین‌المللی کلاسیک، حقوق در جنگ از شاخه‌های «حقوق جنگ» بود‌ه‌است. حقوق در جنگ، شامل دو شاخه است: حقوق ژنو؛ حمایت از غیرنظامیان و حفظ حقوق افرادی که مخاصمه مسلحانه را ترک کرده‌اند و حقوق لاهه؛ حقوق نحوه هدایت مخاصمات مسلحانه، استفاده از ابزارها و شیوه‌های نظامی و محدودیت‌های عملیات نظامی. پس از تصویب پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو مصوب قواعد حقوق لاهه و حقوق ژنو باهم تجمیع شده و با توجه به رژیم حقوقی واحد، حقوق در جنگ به «حقوق بشردوستانه» متحول شده‌است. در خصوص اجرای اصول و قواعد حقوق بشردوستانه در برنامه‌های نظامی و دفاعی ایران ذکر نکاتی چند لازم است:

- رژیم اسرائیل و نیز دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های ژنو ملحق نشده‌اند. الحاق این رژیم به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ( م) مشروعیت ندارد زیرا زمانی رژیم اسرائیل، عضو کنوانسیون تلقی می‌شود که به عنوان دولت شناسایی شده باشد. در نتیجه به لحاظ فقدان حقوق معاهده‌ای، اصول حقوق عرفی حاکم است؛ نظیر اصل تفکیک و اصل تناسب و اصل ضرورت.

- اصل تفکیک عبارت است از لزوم تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی. اصل تفکیک از اصول اساسی حقوق بین‌الملل است. این اصل دو تکلیف متمایز ایجاد می‌کند. اول اینکه، سرزمین و سازمان سیاسی- نظامی مورد هدف، پایگاه‌های نظامی خود را از بین جمعیت غیرنظامی خارج سازد. رژیم اسرائیل چنین تفکیکی به عمل نیاورده‌است زیرا به خاطر کم بودن وسعت خاک، کل فلسطین اشغالی را به یک پادگان نظامی مبدل کرده‌است. دوم اینکه، هدف‌گیری‌های نظامی به صورتی باشد که جمعیت غیرنظامی آسیب نبیند. این درصورتی امکان‌پذیر است که رژیم اسرائیل به شرح فوق، اماکن غیرنظامی داشته باشد.

- اصل تناسب؛ یادگار اندیشه جنگ مقدس «اگوستین قدیس» است. براساس این اصل، هرچند جنگ امری شر و منفور است اما اگر خیر آن بیشتر از شر حاصل از جنگ باشد، جنگ خیر یا جنگ مقدس خواهد بود. در فقه اسلامی نیز تا آنجا که بررسی شده، نظیر این بحث «قاعده تترس» است. بر اساس این قاعده، اگر دشمن عملیات نظامی را با استفاده از س‍‍پر انسانی افراد بی‌گناه(غیرنظامیان) انجام دهد، تناسب بین کشته شدن آن بی‌گناهان در صورت دفاع متقابل و تلفات و زیان‌های ناشی از ادامه تهاجم غیرانسانی دشمن سنجیده می‌شود؛ اگر آثار تهاجم، تجاوز و تلفات حاصل از آن بیشتر از تلفات انسانی بی‌گناهان باشد، به ناچار فرمانده عملیات باید به عملیات دفاعی خود ولو به قیمت کشته شدن آن افراد بی‌گناه ادامه بدهد. در فقه اهل سنت، مبنای این قاعده «مصالح مرسله» است. البته استفاده از سپر انسانی از منظرحقوقی، امری غیرانسانی و به نوعی،جنایت جنگی است. رژیم صهیونیستی با نظامی‌سازی اراضی اشغالی و تلاش برای کوچ یهودیان سایر کشورها چنین سپر انسانی را سامان داده‌است. در حقوق بشردوستان،ه این اصل در حجم کوچک و در خصوص اهداف نظامی است. یعنی اگر فایده و خیر حاصل از کوبیدن یک هدف نظامی بیشتر از تلفات حاشیه‌ای غیرنظامی باشد، عملیات نظامی توجیه‌پذیر است. بر این اساس چون زرادخانه های هسته‌ای پادگان‌های نظامی و ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی، کل خاک فلسطین اشغالی را تصرف کرده، «اصل تناسب» اعمال می‌شود؛ فایده و خیر نظامی حاصل از درهم کوبیدن اهداف نظامی از ضررهای حاشیه‌ای تلفات غیرنظامیان در کل سرزمین های اشغالی ممکن است بیشتر به نظر برسد. در نتیجه با توجه به قدرت و توان نظامی ایران و وسعت خاک و گستردگی سرزمین ایران، هر نقطه کشور ایران می‌تواند مبداء یک شلیک موشکی باشد. در آن صورت اگر زاویه‌های هر نقطه از خاک ایران را به سمت سرزمین اشغالی فلسطین با مقیاس ریاضی محاسبه کنیم، قدرت و توان اعجاب‌انگیز نظامی ایران، سرزمین اشغالی رژیم صهیونیستی را وجب به وجب شخم خواهد زد. آن زمان دیگر زمانی است که پشیمانی رژیم صهیونیستی سودی نخواهد داشت.

در خاتمه به نظر می‌رسد، وعده الهی «فجاسوهم خلال الدیار» دوباره محقق می‌شود و این «علو کبیر» با سرکوبی تاریخ‌سازی مواجه خواهد شد. «دشمن به پای خود آید به گور». قدرت ایران متکی به عنایات الهی و اراده و قدرت بی‌نهایت خداوند متعال است، قدرتی که بالاتر از موشک‌ها، ناوها و هواپیماها عمل خواهد کرد. قدرتی که برای نابودی چهره شیطانی طراحان «آرماگدون» به یک تجلی بسنده خواهد کرد.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "هدفمندی تسهیل می‌شود"به قلم حسن رادمرد* آورده است:اصناف در تمامی مقاطع انقلاب اسلامی نقش خود را در به‌ثمر رساندن اهداف و سیاستگذاری‌های کلان‌کشور به‌خوبی نشان داده‌اند و از این‌رو دولت در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز دست یاری آنها را می‌فشارد. امروز اما در آستانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار داریم که در این بین اصناف به عنوان اسکلت اقتصاد و بازار می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های دقیق، دولت را در اجرای هر‌چه پر‌بارتر این قانون یاری کنند. دولت نیز با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود در این بخش برای اجرایی شدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دست یاری به سوی اصناف دراز کرده است تا علاوه بر ادامه و توسعه همکاری‌ها، از نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و راهکارهای اجرایی آنان برای کاهش تاثیرات قانون بهره‌مند شود. بی‌گمان برگزاری همایش هم‌اندیشی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصناف نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به فعالان این بخش و تاثیرگذاری مشارکت آنها در اجرای قانون هدفمندی است. هدفمندی در حالی به اجرای فاز دوم نزدیک می‌شود که نقش موثر اصناف در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها همواره مورد تاکید همگان بوده است.

چراکه اگر همدلی و همیاری اصناف در یک‌سال گذشته نبود، اجرای فاز نخست قانون هدفمندی با آرامش همراه نمی‌شد. امروز اما برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها همانند فاز اول، ذخیره‌سازی برای تامین و تنظیم بازار اقلام اساسی و ضروری در دستور کار قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود فاز دوم هدفمندی نیز همچون مرحله نخست آن با آرامش بازار و تورم حداقلی همراه باشد چراکه تجربه فاز نخست این قانون و پی‌بردن به نقاط ضعف و قوت این امکان را به مسوولان و همچنین اصناف و فعالان بخش خصوصی مشارکت‌کننده می‌دهد تا در پیشبرد قانون هدفمندی با بهره‌گیری از تمام پتانسیل‌ها و تقویت نقاط ضعف ادامه راه را تسهیل کنند.

* رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان