طرح سوال نمايندگان مجلس از رییس جمهور در گراي صفر درجه

سابقه سوال از رئيس جمهور

سابقه سوال از رئيس جمهور به مجلس هفتم باز مي گردد اما در آن دوره محمود احمدي نژاد توانست دو بار از مرز سوال از رئيس جمهور به سلامت عبور كند. اگر در مجلس هفتم اکبر اعلمی و اسماعیل جبارزاده نمایندگان فراكسيون اقليت در پی تدوین طرح سوال از رئیس‎جمهور بودند اما تقدير در مجلس هشتم به گونه اي ديگر رقم خورد و علي مطهري نماينده اي كه از سوي حاميان رئيس جمهور در ليست اصولگرايان قرار گرفته بود اين بار محور پيگيري سوال از رئيس جمهور شده است.

مطهري در شهریورماه 87 براي اولين بار به علت اعلام دوستی مشایی با ملت اسرائیل و حمایت احمدی‏ نژاد از سخنان معاونش، دست به‎کار تهیه طرح سوال از رئیس جمهور شد.

سال 88 یعنی زمانی که احمدی‌نژاد علی‌رغم نظر مخالف رهبری، مشایی را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد و با وجود انتشار پیام مقام معظم رهبری، از اجرای آن ممانعت کرد، بار دیگر مطهری طرح سوال از رئیس جمهور را کلید زد.

موضع‎گیری شخص رئیس‎جمهور مبنی بر در راس امور نبودن مجلس، باز هم علی مطهری را در سال 89 بر آن داشت تا بار دیگر طرح سوال از رئيس جمهور را در دستور كار خود قرار دهد. اما تيرماه سال 90 تحويل نامه سؤال از رئیس جمهور با امضای صد تن از نمایندگان واپسين تلاش علي مطهري براي طرح سوال از رئيس جمهور بود كه بنا به گفته اعضاي هئيت رئيسه با پس گرفتن امضا از سوي برخي از نمايندگان اين بار نيز احمدي نژاد از طرح سوال نمايندگان جست.

اما اين بار ماجراي طرح سوال از رئيس جمهور نوعي ديگر رقم خورد علي مطهري كه پيگير ترين نماينده براي كشانده رئيس جمهور به مجلس بود در واكنش به عدم اعلام وصول سوال از رئيس جمهور از سوي هيئت رئيسه مجلس از نمايندگي استعفا كرد.

وي با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران گفت كه با افزوده شدن دو سه امضاي جديد به جمع امضاهاي طرح سوال از رييس‌جمهور، امكان به جريان افتادن سوال به وجود آمده است ولي گويا برخي از اعضاي هيات رييسه بنا ندارند طرح سوال از رييس‌جمهور عملي شود. نماينده‌ مردم تهران گفت: به گفته هيات رييسه مجلس تعداد امضاهاي طرح سوال از رييس‌جمهور به 69 امضا كاهش يافته است، ولي ظاهرا تعداد امضاها به حدنصاب رسيده است.

وي مدعي شد: برخي مسوولان در حال پس گرفتن امضاها هستند؛ به نحوي كه حتي اگر پنج امضاي جديد نيز به جمع تعداد امضاهاي طرح سوال از رييس‌جمهور افزوده شود، هم‌چنان به تلاش خود براي پس گرفتن امضاهاي بيشتر ادامه خواهند داد.

در آن برهه نماينده مردم شهرضا در مجلس نيز در اخطاري به رييس مجلس خواستار شد، اسامي نمايندگاني كه امضاي خود را از طرح سوال از رييس‌جمهور پس گرفتند، به صورت خصوصي به نمايندگان امضاءكننده اين طرح اعلام شود كه لاريجاني در پاسخ به وي گفت: نامه پس گيرندگان امضاي طرح سوال از رييس‌جمهور نزد هيات رييسه است و مي‌توانيد با حضور در هيات رييسه آن را مشاهده كنيد.

عوض حيدرپور با استناد به اصل 88 قانون اساسي خطاب به لاريجاني گفت: نمايندگان حق طرح سوال دارند، 100 نفر طرح سوال از رييس‌جمهور را امضا كردند و نمايندگاني كه امضاي خود را پس گرفتند و سندش موجود است، 14 نفر بودند.

وي افزود: دو نفر از اعضاي هيات رييسه سوال از رييس‌جمهور را منتفي اعلام كردند، با پيگيري‌هاي بعدي متوجه شديم هنوز تعداد امضاها بيش از 74 امضاست و مي‌توان آن را به جريان انداخت.

اما در نهايت 31 رای موافق در مقابل 167 رای ممتنع و مخالف به استعفاي علي مطهري ورق را به نفع نمايندگان سوال كننده از رئيس جمهور تغيير داد و فرايند عملياتي شدن اين طرح در صحن علني مجلس شدت پيدا كرد.

سرانجام طرح سوال

پس از كش و قوس هاي فراوان سرانجام طرح سؤال از رئیس جمهور پس از این که با 100 امضا در روز 5 تیرماه به هیئت رئیسه ارسال شده بود در نهايت 18 بهمن ماه از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. مطابق اعلام مجلس در هفته آينده رئیس جمهور بايد برای پاسخگویی به 10 سؤالی که نمایندگان از وی دارند در مجلس حاضر شود. زيرا مطابق ماده 196 آئین نامه داخلی مجلس، براساس اصل 88 قانون اساسی در صورتی که یک چهارم کل نمایندگان مجلس بخواهند درباره یکی از وظایف رئیس جمهور سوال کنند، باید سوال خود را به طور صریح، روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم کنند.

نقطه قوت يا ضعف نظام

طرح سؤال از رئیس جمهور برای اولین بار از عمر انقلاب اسلامي انجام می شود. تحليل ها و نگاه هاي متفاوتي به آن مي شود برخي از زاويه نگاه خود طرح سوال از رئيس جمهور را در شرايط حاضر به مصلحت نمي دانند و اين اقدام را عاملي براي ضعف نظام مي دانند اما از سوی دیگر برخي معتقدند كه در این برهه از زمان که هجمه های دشمن زیاد است، سؤال از رئيس جمهور مي تواند تبديل به نقطه قوتي برای کشور محسوب شود، زيرا که دشمن پی خواهد برد که در ایران اسلامی همه چیز سر جای خودش است و قوای سه گانه کشور وظایف خودشان را به صورت مستقل انجام می دهند و اساسا طرح سؤال نشان می دهد که تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر این که قانون حرف آخر را می زند، در کشور ما یک شعار نیست، بلکه به آن عمل می شود.