کد خبر: ۴۴۵۰۹۶
زمان انتشار: ۰۸:۵۵     ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
یادداشت/
امیر حمزه نژاد
پس از تشدید التهابات و مشکلات اقتصادی دولت به وسیله رئیس دفتر رئیس جمهور به مردم وعده تغییر تیم اقتصادی را داد. موضوعی که به تغییر در رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت محدود شد.

«محمدباقر نوبخت» پست سخنگویی دولت را ترک کرد تا در دیگر سمت خود یعنی ریاست سازمان برنامه و بودجه باقی بماند. درواقع مردم و کارشناسان منتظر تغییر در تیم اقتصادی دولت بودند اما به جای تغییر در تیم اقتصادی وضعیتی بوجود آمد که یکی از کلیدی‌ترین پست‌ها در زمان بحران اقتصادی یعنی سمت سخنگویی خالی ماند و دولتی سکوت پیشه کرده بیشتر در این برهه ساکت ماند.

گویی آقای سخنگو در این بحبوحه رفت تا دولت هم به این بهانه دیگر با مردم حرف نزند. این درحالی است که مطالبه اصلی مردم در این روزها به غیر از بهبود وضعیت اقتصادی شفاف‌سازی و روشن کردن آینده و سرنوشت اقتصادی کشور است.

اگر نگاهی به تحولات کشور همسایه که به تازگی مانند ایران دچار سقوط پول ملی در برابر دلار شده‌، بیندازیم به وضوح مشاهده می کنیم که مقامات ترکیه هر روز سعی می کنند با سخنرانی مستقیم با یاری و استعانت از مردم مشکلات را مرتفع کنند.

 اردوغان بارها با مردم ترکیه صحبت کرده و از آنها خواسته تا برای بهبود وضعیت اقتصادی خود مشارکت کنند، طلا و ارزهای خود را به لیر تبدیل کنند و دولت را تنها نگذارند.

تداوم گفتگوی دولت با مردم سبب می شود که جو روانی جامعه کمتر به شایعات و التهاباتی که بعضا توسط نیروهای ضدانقلاب سم پاشی می‌شود، سوق یابد و حتی اثرات مثبتی هم در بازار و اقتصاد کشور دارد. اما حالا بعد از چندی دولت دیگر سخنگو ندارد و رسانه‌ها هم در خلاء انتخاب سخنگوی دولت دست به گمانه زنی برای جانشینی نوبخت زده‌اند.

البته در این برهه زمانی انتخاب سخنگو تنها ملاک نیست و کسی بایستی در این پست قرار بگیرد که بتواند مردم را به فعالیت‌های دولت امیدوار سازد. کاری که پیشتر با انتقادات بسیاری از سوی محافل خبری و کارشناسان همراه بود. با نگاهی به کارنامه نوبخت در این پست متوجه می شویم که وی منتقدان بسیاری داشته و دارد. خصوصا جریان اصلاحات بیشتر از همه با تیترهای یک در صفحات روزنامه‌های خود خواهان رفتن وی از ساختمان پاستور بودند.

خالی ماندن پست سخنگویی در دولت باعث چندصدایی و غیر رسمی بودن اظهارات دولتمردان نیز می شود. در غیاب سخنگو رسانه‌ها مجبور هستند تا عطش مردم در خصوص وضعیت اقتصادی کشور را در مصاحبه با دیگر دولتمردان رفع کنند؛ موضوعی که در آن اشکالات بسیاری وجود دارد. ابهام آمیز سخن گفتن از جمله آسیب‌های این روند است.

دولتمردانی که در حوزه اقتصادی سمتی دارند اگرچه اجازه دارند درباره سیاست‌های دولت با رسانه‌ها سخن بگویند اما با خودسانسوری و ابهام آمیز حرف زدن، اطلاعات صریح و شسته و رفته‌ای در اختیار رسانه‌ها قرار نمی دهد.

در همین راستا، «محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درباره تغییرات کابینه اقتصادی بیان کرده است: «اینکه افراد چه کسانی باشند آنقدر اهمیت ندارد، این بالارفتن ظرفیت تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت در حوزه اقتصاد است که اهمیت دارد که من فکر می‌کنم شرایط بهتری نسبت به گذشته داریم.»

با این صحبت‌ها می توان گمانه‌زنی کرد که دولت چندان تمایلی به تغییر در تیم اقتصادی خود ندارد و از سوی دیگر صحبت‌های نهاوندیان بیان کننده این مطلب است که مشکل از تیم اقتصادی نیست بلکه سیاست‌ها اشتباه بوده است. اما وی می تواند در ادامه ادعا کند این سخنان تحلیل شخصی وی از این موقعیت است و نظر رسمی دولت چیز دیگری است. موضوعی که به سردرگمی بیشتر جامعه می‌انجامد.

همواره به دولت انتقاد می شود که چرا به طور کند و بی برنامه عمل می کند و دولت نیز همواره مدعی است که برنامه‌ریزی شده و قوی عمل می‌کند اما در همین مسئله کناره گیری نوبخت و خالی ماندن جایگاه سخنگو مشخص است که دولت برنامه‌ای برای حرف‌زدن با افکارعمومی ندارد و حتی این موضوع به بی اعتنایی به افکارعمومی هم تشبیه می شود. دولت می توانست در این عرصه یک نفر را به طور موقت به عنوان سخنگو انتخاب کند تا سر فرصت سخنگوی اصلی را انتصاب نماید اما حتی این کار را هم انجام نداد.

با این شرایط عملکرد دولت در خصوص مشکلات اقتصادی ابهام آمیز تر می‌شود و مردم نیز بیشتر امیداری‌شان نسبت به تدبیر دولت دوازدهم کم رنگ می شود. 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها