قیمت مبلمان؛ ۵ برابر بیشتر از آنچه باید!

به گزارش پایگاه 598، رئیس اتحادیه مبل سازان و درودگران ایران در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا در اشاره به گرانی قیمت مبلمان گفته است: اکنون بزرگترین مشکل ما این است که دستگاه‌های نظارتی در پروسه تامین، تولید و توزیع؛ نظارتی روی شرکت‌های تامین کننده مواد اولیه صنایع مبلمان ندارند و -صاحبان کالا- هر طور بخواهند قیمت‌گذاری می‌کنند. یک سری از دلال‌ها در میان تامین‌کنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان وجود دارند که با بالارفتن نرخ دلار، قیمت مواد اولیه را بالا می‌برند و با کاهش قیمت دلار، قیمت‌ها همان افزایشی می‌ماند و باعث افزایش قیمت بی‌رویه مبلمان می‌شوند.

علیرضا عباسی تأکید کرد: اگر سیستم‌های نظارتی واقعا می‌خواهند بررسی کنند، باید بیایند از سال ۹۲ تا کنون قیمت مواد اولیه مبلمان‌سازی از جمله پارچه مبلی، اسنفنج، فوم و غیره را بررسی کنند و ببینند چقدر قیمت آنها از سال ۹۲ تا کنون تورم داشته است. البته طبیعی است که قیمت این مواد اولیه هم نسبت به تورم و بالا رفتن قیمت دلار بالا برود.

وی افزود: اگر بررسی دقیق‌تری شود، متوجه می‌شوند که ۴ یا ۵ برابر آنچه که باید قیمت‌ها بالا می‌رفته، افزایش یافته است و چرا باید این طور باشد!؟  سیستم‌های نظارتی باید بر این موضوع  نظارت کافی داشته باشند که اجحاف در حق مصرف‌کننده نشود. الان خانواده‌ای می‌خواهد یک سرویس مبلمان برای جهیزیه خریداری کند، قادر به آن نیست چون قیمت‌ها بی‌رویه بالا رفته است.

رئیس اتحادیه مبلسازان و درودگران ایران درباره رشد تعمیرات مبلمان از سوی مصرف کنندگان با توجه به بالارفتن قیمت خرید نیز اظهار کرد: به دنبال بالا رفتن قیمت‌ها، تعمیرات هم به همین گونه است چون برای تعمیر مبل هم پارچه و اسنفج و غیره لازم بوده که هزینه آن هم بالا رفته است. منتهی رویه‌کوب و تعمیرکننده مبل هم با مشکلات زیادی کار خود را انجام می‌دهد و در این میان دلالان و تامین کننده مواد اولیه که قیمت‌ها را بی‌رویه افزایش می‌دهند، سود می‌برند.

*امر واضح آنست که راه مبارزه با گرانی بیقاعده و قیمتهایی که ۵ برابر نرخ های واقعی هستند؛ جز از مسیر "نظارت کارا بر بازار و قیمتها" نمی گذرد.

مطالبه این مسیر نیز تنها راه چاره کسانی است که از گرانی دچار زحمت شده اند.

طرفه آنکه هیچ اقتصاد بزرگی در دنیا نیست که اجازه جولان قیمتهای بیقاعده را بدهد و کشورهای مختلف از مسیر نظارتهای کارا، برخوردهای قضایی، جریمه، مالیات و توزیع کالاهای مشابه همواره از بیقاعده شدن قیمتها در بازار خود جلوگیری می کنند.