عملیات روانی دولت بر دلالان و محتکران مسکن / مخالفت‌ها با این نوع مالیات‌ها بیش از آنکه ناشی از ناآگاهی بوده باشد ناشی از ذی‌نفعی است

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه تحلیلی خبری 598؛ هفته‌های گذشته بود که دولت موافقت خود را با لایحه مالیات 60 درصدی بر معاملات مسکن اعلام و به عنوان لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرد.

این خبر که دقایقی پس از تصویب در هیئت دولت توسط وزیر اقتصاد به خبرنگاران اعلام شد، حرف و حدیث‌ها و نظرات متعددی را در فضای رسانه‌ای-مطبوعاتی و کارشناسی درپی داشت.

برخی افراد این اقدام دولت را گامی مهم و موثر برای مقابله با سوداگری در حوزه معاملات مسکن برشمردند اما عده‌ای دیگر دوباره دولت را به کیسه دوختن برای اموال مردم متهم کردند!

از این رو خبرنگار 598 در این گزارش با علی ملک‌زاده، مدیر گروه مالیات پژوهشکده اقتصاد مقاومتی گفتگو کرد. مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

لایحه مالیات 60 درصدی بر معاملات مسکن اساسا چگونه است و چه تفاوتی با مالیات عایدی بر سرمایه دارد؟

لایحه «مالیات 60 درصدی بر معاملات مسکن» در واقع همان «مالیات بر معاملات مکرر مسکن» است که مالیات عاید بر سرمایه متفاوت است. طرح «مالیات عایدی بر سرمایه» از سال 99 به مجلس رفته و درحال حاضر مشغول طی کردن مراحل پایانی خود در کمیسیون‌هاست. البته اکثر مواد آن پیش از این در صحن علنی به تصویب رسیده و تنها چند ماده آن باقی مانده که به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شده که احتمالا در روزهای آینده به نتیجه نهایی خواهد رسید . پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

در واقع اگر بخواهم دقیق بگویم این موارد چند طرح و لایحه متفاوت است.

مورد اول، قانون «مالیات بر خانه های خالی» است که سال 99 که تحت عنوان ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسیده است. این قانون بدلیل عدم راه‌اندازی کامل سامانه ملی املاک و  اسکان به عنوان ضمانت اجرایی این قانون، هنوز بطور کامل اجرایی نشده است. البته وزارت مسکن در دولت جدید خیلی تلاش کرد که این سامانه را راه بیندازند و تمکیل کنند و به جاهایی هم رسیدند اما هنوز جای کار دارد.

مورد دوم؛ «مالیات عایدی بر سرمایه» است که فقط شامل املاک و مسکن نمی‌شود بلکه در واقع چهار داریی اعم از « املاک و مسکن»، «خودرو»، «طلا و فلزات گرانبها» و «ارز» مطابق با مواد لایحه مالیات عایدی بر سرمایه مشمول مالیات می شوند.  کلیات لایحه به این صورت است که اگر کسی یک دارایی از این چهار نوع دارایی را خریداری کند و پس از مدتی بفروشد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. اما گفتنی است که معافیت‌هایی هم وجود دارد که بسته به نوع دارایی متفاوت است.

این لایحه بدنبال جلوگیری از سوداگری در چهار دارایی گفته شده در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. این لایحه همانطور که گفته شد احتمالا تا چند ماده دیگر در مجلس به تصویب خواهد رسید و پس از تایید شورای نگهبان دولت باید زیر ساخت‌های اجرایی آن را فراهم کند.

مورد سوم لایحه اخیر دولت با عنوان «مالیات 60درصدی بر معاملات مسکن» که این هم تحت مالیات بر معاملات مکرر مسکن تعربف می‌شود .کلیات این لایحه بدین صورت است که اگرکسی در کمتر از یکسال ملکی را بخرد و سپس بفروشد مشمول مالیت 60 درصدی می‌شود.

مالیات بر معاملات مکرر مسکن شباهت‌های زیادی به مالیات بر عایدی سرمایه دارد ولی آن ضمانت اجرایی که در مالیات بر عایدی سرمایه دیده شده بعید می‌دانم در این لایحه دیده شده باشد. چراکه درصورت ادامه معاملات غیررسمی خارج از دید دولت براحتی می‌شود درصورت عدم وجود ضمانت اجرایی، لایحه و دولت را دور زد.

یعنی شما معتقدید اگر این لایحه قانونی هم بشود کمکی به سامان‌بخشی به بازار مسکن نخواهد کرد؟

بله این لایحه بیشتر کار روانی است. با توجه به این که فصل اجاره بها درحال نزدیک شدن است شاید دولت بدنبال انجام عملیاتی است که ذره‌ای دلالان و محتکران مسکن عقب نشینی کنند اما آنها خیلی باهوش تر از این حرف ها هستند که بخواهند دم به تله بدهند و از این موارد بترسند.

فضای مجلس را برای تصویب این لایحه چگونه می‎بینید؛ آیا این لایحه تا قبل از تابستان به تصویب خواهد رسید؟

طرح‌ها و لوایحی که وجود دارند معمولا توسط مرکز پژوهش‌ها بالا پایین شده و اصل چکش‌کاری آنها صورت می‌گیرد. به نظر من نکته مهم این است که اولا مجلس فعلی سال آخر خود را سپری می‌کند و طرح‌ها و لوایح زیادی هم در صف ورود به صحن هستند. لذا بعید می‌دانم این لایحه به مجلس فعلی برسد. از طرفی دولت لایحه را بصورت دوفوریتی به مجلس ارسال کرده ولی اول شائبه اینکه دوفوریتی تصویب بشود یا خیر وجود دارد و سپس مراحل بعدی.

برخی از مخالفان این لایحه مدعی هستند که این نوع مالیات غیرعادلانه است. به نظر شما اخذ چنین مالیاتی عادلانه است یا خیر؟

اصلا دولت از پیشنهاد مالیات 60 درصدی بدنبال درآمدش نیست بلکه این لایحه یک تقویم مالیاتی است که بدنبال تنظیم گری در حوزه مسکن است. دولت در واقع بدنبال ایجاد یک ورود ممنوعی به حوزه مسکن برای دلالان و سوداگران مسکن است که اگر بر خلاف آن معاملات سودگرانه و مکرر مسکن صورت گرفت یک بازدارندگی و هزینه‌ای وجود داشته باشد که حداقل دولت بتواند از درآمد آن استفاده کرده و در ساخت مسکن استفاده نماید.

لذا اگر کسی با این حال خواست که در مسکن سوداگری کند حداقل باید هزینه‌ای را به دولت پرداخت کند تا دولت برای ساخت مسکن اقدام کند. نکته‌ای که وجود دارد این است کسانیکه می‌گویند غیرعادلانه است باید دید که عدالت را چه تعریف می‌کنند؟ اگر کسی صرفا بدلیل افزایش قیمت یک کالا بخواهد درآمد کسب کند و هیچ نوع ارزش افزوده اقتصادی ایجاد نکند، آیا این عادلانه است که به افزایش قیمت‌ها دامن بزند و به اقشار متوسط و ضعیف جامعه فشار بیاورد؟ حال که دولت قرار است که یک برنامه تنظیم‌گری برای کنترل بازار ایجاد کند غیرعادلانه خواهد بود؟!

لذا به نظرم بعید می‌دانم که چنین چیزی غیرعادلانه باشد چراکه دولت بیشتر هدف تنظیم‌گری در بازار را دارد نه کسب درآمد.

آیا نظرات کارشناسی در مخالفت با چنین طرح‌ها و لوایحی حاکم است یا نگاه‌های سیاسی؟!

نگاه سیاسی را نمی‌دانم اما خب بعضی‌ها آگاهی کافی و کارشناسی را ندارند و مخالفت می‌کنند. اما برخی اهداف دیگری دارند و به اسم دیدگاه کارشناسی با این طرح‌ها و لوایح مخالفت می‌کنند تا جلوی سودجویی سوداگران را نگرفته باشند.

آیا شما قبلا هم با چنین مواردی در پژوهشکده مواجه شده‌اید؟

بله. در همین بحث مالیات بر عایدی سرمایه که از اواخر سال 96 آغاز کردیم با انواع و اقسام ذی‌نفعانی که مخالف تصویب این طرح بودند برخورد کردیم. بیشتر از اینکه این مخالفت‌ها ناشی از ناآگاهی بوده باشد بیشتر ناشی از ذی‌نفع بودن عده‌ای خاص بود.