گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "عقب نشست که شما جلو بیایید !"به قلم حسین شریعتمداری آورده است:

1- تلاش دست اندرکاران دو جبهه متحد و پایداری در انتخابات مجلس نهم درخور تقدیر است. مخصوصا حضرات آیات مهدوی کنی و مصباح یزدی همانگونه که سوابق درخشان آنها گواهی می دهد، با این انگیزه خدایی و انقلابی که در گزینش نامزدهای اصلح به مردم کمک کرده باشند پای در میدان نهادند و هریک با تاکید بر آموزه های اصیل اسلامی و انقلابی، فهرستی از نامزدها را که برای حضور در خانه ملت شایسته تر می دانستند به مردم معرفی کردند بی آن که نامزدهای معرفی شده در فهرست دیگر را ناشایسته و فاقد صلاحیت بدانند. آن دو بزرگوار بر این نکته نیز تاکید داشتند که دست اندرکاران هریک از دو جبهه در تبلیغات انتخاباتی تنها به معرفی نامزدهای فهرست خود بپردازند و از تخریب نامزدهای دیگر به شدت اجتناب کنند. اقدام حضرات آیات مصباح یزدی و مهدوی کنی دقیقا همان بود که از عالمان برجسته روحانی در یک نظام اسلامی انتظار می رفت. اما، متاسفانه برخی از دست اندرکاران دو جبهه یاد شده- تاکید می شود که فقط برخی از آنها- بر عهدی که با آن دو بزرگوار بسته بودند باقی نماندند و در مواردی از آن بستر تعریف شده عدول کردند و اکنون که دور دوم انتخابات پایان یافته و قرار است «رفاقت ها» جایگزین «رقابت ها» شود، باز هم نشانه ای از همان بینش و منش انحرافی دیده می شود، که خطاب به این دوستان باید یادآور شد؛

2- گزینش نامزدها از سوی مردم در هر دو دوره اول و دوم انتخابات مجلس نهم نشان داد که نگاه آنان به فهرست های انتخاباتی دو جبهه متحد و پایداری با نگاه دست اندرکاران این دو جبهه انطباق چندانی ندارد و برای هیچیک از دو جبهه یاد شده حساب ویژه ای باز نکرده اند. به بیان دیگر، چنان نیست که در همه موارد، نظر این یا آن جبهه را در معرفی نامزدها، از نگاه و نظر خود دقیق تر و منطقی تر تلقی کنند. ممکن است گفته شود که در نهایت، بیشترین نامزدهای راه یافته به مجلس نهم- به عنوان مثال در تهران- از میان دو لیست جبهه متحد و جبهه پایداری انتخاب شده اند، که در پاسخ باید گفت؛ علت آن است که هریک از دو جبهه مورد اشاره تعدادی از نامزدهای اصولگرا و مورد قبول مردم را در فهرست خود جای داده بودند، یعنی این عده را از میان کسانی انتخاب و معرفی کرده بودند که پیشاپیش و قبل از معرفی دو جبهه نیز، برای مردم شناخته شده بودند. از این روی می توان صورت مسئله را اینگونه نیز نوشت که شناخت خود مردم بیشترین سهم را در اعتماد و اقبال آنان به نامزدهای مورد اشاره داشته است و نه، حضور نام آنها در فهرست این یا آن جبهه. اگر چنین نبود - که بود- چرا مردم به آن عده از نامزدهای هر دو لیست که نسبت به آنها شناخت چندانی نداشتند، رأی ندادند؟! مگر نام آنها نیز در لیست ها نیامده بود؟ بنابراین چنانچه اعتماد مردم به لیست ها تنها ملاک انتخاب آنها بود، بایستی به نامزدهایی که از آنان شناختی نداشتند هم فقط به این علت که از سوی جبهه متحد یا جبهه پایداری معرفی شده بودند، رأی می دادند که دیدیم ندادند.

البته، منظور آن نیست که در صلاحیت و شایستگی افراد ناشناخته کمترین تردیدی هست، بلکه برخی از آنها در مقایسه با برخی دیگر که به مجلس راه یافته اند، از صلاحیت و توانمندی به مراتب بیشتری نیز برخوردارند، اگرچه شناخته شده نیستند. سخن این نوشته در این باره است که مردم شناخت خود را بر شناخت این یا آن جبهه ترجیح می دهند و این، دقیقا پیروی از رهنمودهایی است که از امام راحل(ره) و خلف حاضر او آموخته و به کار بسته اند.

3- این روزها، برخی از دست اندرکاران و نامزدهای دو جبهه متحد و پایداری - تاکید می شود که فقط برخی- در مصاحبه ها و نشریات وابسته به خود با شمارش تعداد نمایندگان راه یافته به مجلس نهم و معرفی گرایش سیاسی آنها، اصرار دارند که رویکرد مردم به جبهه متبوع خویش را از رویکرد آنان به جبهه مقابل، بیشتر قلمداد کنند. این جبهه نامزدهای مشترک را هم به حساب جبهه خود می نویسد. آن جبهه اعتراض می کند که فلان نامزد اگر چه در دور دوم در هر دو لیست مشترک بوده است ولی در دور اول یکی از نامزدهای لیست جبهه ما بوده است! یا گرایش سیاسی فلان نامزد مشترک به این جبهه نزدیکتر است و.... الهاکم التکاثر... و خدا نکند که به «حتی زرتم المقابر» برسد!

خوشبختانه دست اندرکاران اصلی دو جبهه متحد و پایداری از عزم راسخ خود برای اتحاد و یکپارچگی در مجلس نهم خبر داده اند و به نظر می رسد پی آمد برخی از چالش های بی ثمر و فرصت سوز و آسیب های ناشی از آن را به وضوح احساس کرده اند. از این روی امید آن است این تصمیم که از آن با عنوان «عزم راسخ» یاد شده است در سطح دست اندرکاران اصلی باقی نماند.

4- روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه رهبر معظم انقلاب در دیدار فرهنگیان و مسئولان آموزش و پرورش با ایشان که به مناسبت روز معلم صورت گرفته بود، ضمن تجلیل از مقام والای معلم و اختصاص بخشی از بیانات خویش به ضرورت حضور پرشور مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشاره ای گذرا نیز در حد و اندازه «یک جمله» به یکی از ترفندهای اخیر آمریکا داشتند و فرمودند: «به لطف خدا، ملت ایران در صحنه حضور دارد و بصیر و موقع شناس است و دشمن خود را هم به خوبی می شناسد و فریب تظاهر ریاکارانه آمریکا به دوستی را نیز نمی خورد.»

«تظاهر ریاکارانه آمریکا به دوستی» در بیانات حضرت آقا، آن هم در اندازه «یک اشاره گذرا» چه پیامی در خود دارد؟ و چرا در گرماگرم رقابت های انتخاباتی و شور و حال روز معلم در سخنان حضرتش جای گرفته است؟

نگارنده در این باره فقط، «نظر خود» را می گوید و در کلام رهبر و مقتدای خویش که واجب الاتباع است، حکمت آن را می جوید. چرا که، آمریکا و متحدانش تاکنون در برخورد و مواجهه با ایران اسلامی فقط دشمنی کرده و کینه ورزیده اند و این کینه توزی و دشمنی را نه فقط هیچگاه پنهان نکرده اند بلکه با هزار زبان و به صراحت فریاد نیز زده اند. بنابراین چرا حضرت آقا از «فریب» آمریکا با عنوان «تظاهر ریاکارانه به دوستی»! یاد می فرمایند؟

به نظر می رسد- فقط به نظر می رسد- برخی از نشانه های به ظاهر نرمش آمریکا که مخصوصا در اجلاس اسلامبول2 بروز داشت برای دور کردن ذهن و دغدغه اصولگرایان- به مفهوم عام آن یعنی مردم ایران- از تهدیدهای خارجی بوده است. اما، چرا؟! و این نرمش به قول حضرت آقا «ریاکارانه» با چه هدفی صورت پذیرفته و آمریکا چه ترفند جدیدی در آستین فریب خود نهفته است؟! شواهد موجود حکایت از آن دارند که آمریکا با تظاهر ریاکارانه به دوستی با ایران در پی کمرنگ کردن دغدغه ها نسبت به تهدیدهای خارجی بوده است تا برخی از جریانات اصولگرا فرصت و فراغت کافی برای اختلاف با یکدیگر را داشته باشند! و اگر چنین بوده است- که می توان گفت بوده است- باید اذعان کرد که شیطان بزرگ به بخشی از هدف تعریف شده خود در پروژه یاد شده دست یافته و موفق شده است تعدادی از خودی ها را به جای پرداختن به آمریکای غیرخودی، به درگیری با خود مشغول کند و این، یعنی بازی در میدان دشمن.

در این باره گفتنی های فراوانی هست که نوشته جداگانه ای را می طلبد و انشاءالله به آن خواهیم پرداخت، اما در این وجیزه تنها به یکی از آن هزاران که این روزها به صراحت از سوی دشمنان مطرح می شود اشاره می کنیم و باقی به بعد می گذاریم؛

رابرت گیتس وزیر دفاع- جنگ- پیشین آمریکا و رئیس سابق سازمان «سیا» می گوید «تهدید پی درپی ایران تنها نتیجه ای که در پی دارد، متحد شدن هرچه بیشتر مردم و مسئولان ایران و افزایش نفرت آنان از آمریکاست» و توصیه می کند؛ «اگر خواهان پیدایش و دوام اختلاف در میان جریانات سیاسی و مسئولان ایران هستیم باید تهدیدها را فراموش کنیم تا اختلافات در ایران فراموش نشود»! در پی این اظهارنظر است که نتانیاهو اعضای کابینه خود را فرا می خواند و به گزارش بی بی سی، از آنها می خواهد «حساسیت شرایط را در نظر داشته باشند و بیش از این علیه ایران وراجی نکنند» و... آمریکا در اجلاس اسلامبول2 با چهره ای متفاوت ظاهر می شود. همان چهره که حضرت آقا نسبت به آن هشدار داده و می فرمایند «مردم فریب تظاهر ریاکارانه آمریکا به دوستی» را نمی خورند... به بیان دیگر، آمریکا به ظاهر عقب می نشیند تا میدان را برای درگیری خودی ها تنگ نکرده باشد!

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "فرانسوا اولاند میراث دار فرانسوا میتران؟"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است : سی و یک سال پس از به قدرت رسیدن فرانسوا میتران ، فرانسوا اولاند دومین رئیس جمهور سوسیالیست است که در جمهوری پنجم فرانسه وارد کاخ الیزه می شود. اما بررسی دلایل روی کار آمدن چپ ها پس از سی ویک سال می تواند به طور نسبی خط و مشی سیاست های داخلی وخارجی آنها را مشخص کند.

فرانسه در زمان سارکوزی به سبب فراگیر شدن موج بحران های اقتصادی در اروپا با مشکلات فراوانی در داخل همچون بیکاری، قطع حقوق کارگران،اعتصاب کارمندان شرکت های مختلف و ناامنی های اجتماعی روبه رو بود. ازآنجا که جابه جایی قدرت در کشورهای دموکراتیک امری معمول می باشد، مردم معیار انتخاب خود را وضعیت داخلی کشورشان قرار می دهند. از این رو سارکوزی وضعیت مناسبی در جامعه داخلی فرانسه نداشت. اما در زمینه سیاست خارجی دوران سارکوزی از دوران های طلایی فرانسه تلقی می گردد.

سارکوزی توانست موانع وسنت های تاریخی که باعث تقابل با آمریکا بود را از میان بردارد و روابط نزدیکی با این کشور ایجاد کند. در سطح اتحادیه اروپا نیز توانست با از سرگیری روابط با آلمان و دیگر کشورها خود را به عنوان یک کشورتصمیم گیرنده مطرح سازد.

در عرصه جهانی نیز سیاست های مستقلانه سارکوزی در قبال تعین تکلیف کشور ساحل عاج و برقراری ثبات در این کشور نقشی تاثیرگذار در معادلات جهانی به فرانسه داد. حضور فرانسه در درگیری های شمال آفریقا، ایفای نقشی پررنگ در سرکوب قذافی در لیبی، حل وفصل منازعات در لبنان، سوریه و شرکت در مذاکرات هسته ای ایران به عنوان یک کشور تصمیم گیرنده باعث زنده شدن فرانسه در عرصه بین الملل گردید. اما همانطور که گفته شد در اروپا این کارنامه داخلی حکومت هاست که موجب بقا یا برکناری آنها می گردد.

اما حضور سوسیالیست ها که تا پیش از این رغبتی به آنها نبود به این دلیل است که آنها به دخالت و نظارت بیشتر دولت در امور اقتصادی اعتقاد دارند و در عرصه سیاست خارجی پیرو وحدت ملی هستند و میلی به ماجراجویی در جهان ندارند. وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم که دستخوش نوسان گردیده است می تواند با دخالت های دولتی بهبود یابد و مردم فرانسه برای رهایی از این وضعیت حاضر شده اند پس از سی و یک سال عنان کار را به دست سوسیالیست ها بسپارند.

نکته مهم دیگر در نقل وانتقال قدرت در فرانسه ، نحوه برخورد این کشور با ایران می باشد. به طور سنتی روابط جمهوری اسلامی ایران همیشه با جناح راست بهتر بوده است. به عنوان مثال روابط ایران با فرانسه در دوره ژیسکاردستن یکی از روسای جمهور فرانسه، و ژاک شیراک بسیار خوب بود، اما با جناح چپ و سوسیالیست‌ها به ویژه در زمان فرانسوا میتران به دلیل آنکه متحد صدام حسین در جنگ ایران و عراق بود، رابطه خوبی وجود نداشت.

اما بارویکرد منفی سارکوزی در قبال ایران، روی کار آمدن هرکسی غیر از او می‌تواند سیاست های فرانسه را به سمت تعدیل پیش ببرد و امید بهبود روابط وجود خواهد داشت. از سوی دیگر جهت گیری های اولاند و عملکرد وی تقریباً بیانگر این است که نسبت به خلف پیشین خود یعنی فرانسوا میتران از رویکردی متعادل تر برخوردار می باشد.

حال باید دید عملکرد چپ های سوسیالیست در مهد دموکراسی چه تحولاتی را در داخل و خارج برای مردم این کشور و دیگر کشورهای جهان رقم خواهند زد.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏مجازات رهبران جهان  "به قلم علی ودایع  آورده است:تحولات و رخدادهای جهان، گویی سرعت نور را پشت سرگذاشته است. بهار عربی که همراه با قربانی شدن مردم کشورهای عرب؛ دیکتاتورهای این کشورها را به زیر کشیده بود اینک جای خود را به جنبش‌های ضد سرمایه‌داری در آمریکا و قاره اروپا داده است- حال تاثیرات این اعتراضات در تحولات دموکراتیک سرعتی مضاعف به خود می‌گیرد. ظرف دو سال گذشته، 11 رهبر اروپایی از قدرت کنار گذاشته شدند؛ تا امروز که نوبت به مردم فرانسه رسید تا نیکلاسارکوزی را از قدرت برکنار کنند. رئیس‌جمهور راست‌گرای فرانسه، از روز نخست حکمرانی با خود شیفتگی بیمارگونه، ریخت و پاش‌های کلان، حرکت‌های نمایشی مضحک کارلابرونی(همسرنیکولا) و در نهایت تحمیل ریاضت‌های مهلک اقتصادی بر مردم؛ در طول 5 سال گذشته همواره سوژه نکوهش و انتقاد روزنامه‌ها بود. اما پای ثابت کاریکاتورهای جهان بدون هیچ مقاومتی از قدرت کنار رفت. رئیس‌جمهوری همیشه عصبی و پرحاشیه فرانسه ضمن تبریک به اولاند، کلید کاخ الیزه را به رئیس‌جمهور بعدی فرانسه سپرد. نیکلا که پیروزی فرانسوا را به وی تبریک گفته بود خود را در مقابل شکوه و عظمت میهن خویش حقیرخواند تا اولاند هم به سلف خود خسته نباشید دلچسبی بگوید. آری! انتقادات و دلخوری های همه از منفورترین رئیس‌جمهوری تاریخ فرانسه آنقدری هست که بسیاری برای پاکسازی الیزه پایکوبی کنند. اما نوع برخورد سارکوزی با این شکست تاریخی، شعور نیکلا کوچولو را در انتهای کار به رخ همه بکشد. نه سارکوزی برای ترک نکردن الیزه سماجت از خود نشان داد و نه اولاند همه عملکرد دولت سارکوزی را زیر سوال برد. همه چیز در اوج احترام بین سیاستمداران انجام شد. روز یکشنبه، در چند کشور دیگر اروپایی نیز انتخابات‌هایی در رده‌های مختلف برگزار شد اما نتیجه همه آنها همانند فرانسه یکسان بود. سریال مجازات رهبران اروپایی ادامه دارد، اما خبری از درگیری نبود، حتی در یونان آشوب زده؛ کمی آن طرف‌تر، پوتین 3 باره به کرملین بازگشت تا برای 12 سال آینده تزار بلامنازع سرزمین یخی روسیه باشد. برخلاف پاریس، میدان سرخ را بوی گاز اشک‌آور و یگان‌های مسلح تصرف کرده بودند. گروهی به نتایج انتخابات همچنان معترضند و نیروهای امنیتی با توم به دست در انتظار آنها برای یک معرکه خشن. خواسته یا ناخواسته، ریاضت‌های اقتصادی آنچنان التهابی در جامعه اروپایی ایجاد کرده است که اتحاد راستگرایان اروپا و کوتوله‌های پوپولیست را در خود می‌بلعد. تغییر رئیس‌جمهوری فرانسه، خواب را از رهبرانی همچون مرکل و کامرون در بریتانیا در آلمان ربوده است. سران اتحادیه اروپا که سرنوشت برلوسکنی را به سخره می‌گرفتند امروز کابوس‌های نیکلا کوچولو را در کمین خود می‌بینند. در کشورهایی نظیر روسیه هم گرچه کرملین توانسته با خشونت اوضاع را در چنگ خود نگه دارد اما در طولانی‌ مدت سرنوشتی همانند فراعنه برای تزارهای مخوف رقم خواهد زد. سیاستمداران جهان در هیچ نقطه‌ای از مجازات کم کاری‌هایشان در کنترل اوضاع اقتصادی و تحمیل ریاضت‌های سخت به مردم در امان نیستند.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "ضرورت اقدام عاجل"به قلم حسین عبده‌تبریزی آورده است:از مجموع متغیرهای امروز اقتصاد ایران، هیچ موردی نگران‌کننده‌تر از وضعیت جاری نظام بانکی کشور نیست. در شرایطی که حجم پول طی هفت‌سال گذشته قریب به هفت برابر افزایش یافته است، کمتر بانکی را می‌توان یافت که طی این مدت، سپرده‌هایش تا این حد رشد کرده باشد. این بدان معناست که به استثنای یک یا دو بانک، دیگر بانک‌های دولتی یا خصوصی سهم خود را از بسط پولی دریافت نکرده‌اند؛ یعنی اگر معیار وسعت و قدرت بانک‌ها، حجم سپرده‌هایشان باشد، اکثریت قریب‌به اتفاق بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی طی این دوره تضعیف شده‌اند. انبوهی از بانک‌های جدید، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و نهادهای پولی رسمی و غیررسمی دیگر، بخشی از این نقدینگی را جذب کرده‌اند. انتشارهای متعدد اوراق مشارکت توسط بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی، قدرت تخصیص بخش عمده‌ای از وجوه نزد بانک‌ها را از دست مدیران بانک‌ها خارج کرده است. در زمستان 1390، هجوم گسترده‌ای به بانک‌ها (bank run) اتفاق افتاد که ناشی از افزایش قیمت ارز و به‌تبع آن قیمت طلا بود.

مردم هر روز به بانک‌ها رجوع می‌کردند تا با نقدکردن سپرده‌های خود به خرید ارز و طلا اقدام کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. مدیران بانک‌ها مضطرب از سطح نازل نقدینگی خود، به مدیران و کارکنان‌شان دستور دادند به مشتریان شعبه‌ها نرخ‌های سود بالا و بالاتری عرضه کنند. مدیران موسسات مالی و اعتباری رسمی و غیررسمی در وضعیتی به‌مراتب دشوارتر قرار گرفتند. هجوم به آنها به‌مراتب شدیدتر بود. سپرده‌های با نرخ‌های سود حتی تا 30درصد به مشتریان عرضه می‌شد. دستور مدیران این بود که به هر قیمت پول از موسسات خارج نشود، چراکه اگر بانک‌ها می‌توانستند حساب خود را نزد بانک مرکزی به‌اصطلاح قرمز کنند و از بانک مرکزی پول بگیرند، موسسات از چنین سازوکاری هم برای مقابله با مشکل پیش‌آمده برخوردار نبودند. کار به جایی رسید که مدیران مهم‌ترین بانک‌های کشور به همکاران‌شان بخش‌نامه کردند که اگر ظرف فلان مدت پول به داخل بانک بیاورند، نه‌تنها صاحب پول سود مناسبی می‌گیرد، بلکه آنان نیز از پاداش‌های مناسبی برخوردار خواهند شد. هیچ‌کس نمی‌پرسید با در نظر گرفتن سپرده‌ای که با سود مثلا 24‌درصد دریافت می‌شد و به‌دلیل پرداخت ماهانه سود، سود سالانه آن به 27‌درصد هم می‌رسید و با احتساب حداقل سه‌درصد هزینه‌های بالاسری، هزینه مالی این وجوه را برای بانک‌ها به 30‌درصد در سال می‌رساند، چه‌کار می‌شد کرد؟ بانک‌هایی که نمی‌توانستند تسهیلات زودبازده اعطایی 12‌درصدی خود را از مشتریان پس بگیرند و معوقه‌های سنگینی داشتند، حالا با پول 30‌درصدی چه‌کار می‌خواستند بکنند. در شرایط «هجوم به بانک‌ها» هیچ‌کس به‌دنبال پاسخ به چنین سوالی نبود؛ مدیران بانک‌ها و موسسات مالی تنها به‌دنبال این بودند که پول بیشتری از مجموعه خارج نشود. اقدام عملی به افزایش نرخ‌ها در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری آنچنان گسترده بود که بانک مرکزی تنها چاره کار را در این دانست که نرخ‌ها را آزاد کند. این مصوبه آنچه را بانک‌ها عملا انجام می‌دادند، به اقدامی مجاز و قانونی بدل کرد. موسسات مالی و اعتباری غیربانکی برای حفظ فاصله نرخ‌های خود با بانک‌ها، سود سپرده‌های خود را باز هم بالاتر بردند تا موفق به جلب سپرده شوند. آنچه باعث نگرانی جدی است، طبعا سود پرداختی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. با وجود معوقه‌های بسیار سنگین و پرداخت این نرخ‌های سود بالا و عدم‌وجود مشتریانی که بتوانند با پرداخت سودهای 30‌درصدی، عملیات بانک‌ها را سودآور کنند، راهی باقی نمی‌ماند مگر اینکه بانک‌ها از محل سودهای به‌اصطلاح غیرعملیاتی، در پایان سال مالی صورت‌های مالی خود را آرایش کنند. از کدام منبع بانک‌ها به مشتریان خود سود می‌پردازند؟ پیش‌بینی آن است که در سال 1391، بانک‌ها مجبور شوند سودی معادل صدهزار‌میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود بپردازند. چنین رقم بزرگی یک‌چهارم تا یک‌پنجم کل تولید ناخالص داخلی است. یعنی طی هر سال، وقتی درآمد تک‌تک آحاد این ملت در قبال کار از صبح تا شام محاسبه و تجمیع شود و درآمد نفتی کشور نیز به آن اضافه شود، به رقمی می‌رسیم که یک‌چهارم تا یک‌پنجم آن را فقط باید به شکل بهره (سود بانکی) پرداخت کرد. نگرانی از آن است که تداوم وضعیت مالی جاری بانک‌ها و تکرار پرداخت سودهای سنگین و ادامه معوقه‌های بزرگ متاسفانه عمده نهادهای فعال درون نظام بانکی را به موسسات هرمی نزدیک کند: یعنی بانک‌ها از یازدهمین‌ نفر سپرده بگیرند و سود 10 نفر سپرده‌گذار قبلی را پرداخت کنند و از دوازدهمین نفر سپرده بگیرند و سود 11 نفر قبلی را پرداخت کنند و الخ. بسیار از سپرده‌گذاران می‌پرسند آیا این وضعیت به معنای آن است که سپرده‌های ما در خطر است. پاسخ منفی است. سنت موجود کشور آن است که تا به حال دولت‌ها و بانک مرکزی اجازه نداده‌اند هیچ موسسه پولی رسمی یا غیررسمی‌ای ورشکسته شود. همه سپرده‌ها قابل‌پرداخت است. در ادامه می‌پرسند، پس اصل و فرع پرداختی به سپرده‌گذاران از کدام محل تامین خواهد شد؟ فرق بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی آن است که آنها نقدینگی دارند. به‌دلیل این نقدینگی، وضعیت نامناسب بانک‌ها دیرتر شناسایی می‌شود. تجربه بانک‌های ژاپنی در دهه 90 را به خاطر داریم. بانک‌های ژاپن چند دهه وضعیت نامناسب خود را مخفی کردند و حساب‌های سوخت‌شده خود را نشان ندادند. اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد، این وضعیت در مورد ایران هم می‌تواند تکرار شود. تجربه بحران سال 2005 بانک‌های ترکیه نمونه اخیر این وضعیت است. به‌دلیل بسط پولی در جمهوری اسلامی ایران، هر بانک و موسسه مالی‌ای که افتتاح شود، وجوهی را گرد خواهد آورد. در تهران امروز، در طول خیابانی 250 متری، 32 شعبه بانک و موسسه مالی فعالیت می‌کنند و برای جذب بخشی از این حجم پول، هر روز نرخ‌ها را بالا می‌برند. اوضاع نامناسب بانک‌ها با آرایش صورت‌های مالی و به‌دلیل وجود نقدینگی به سطح نمی‌آید. وقتی شرایط نامناسب، ظاهر بیرونی یابد، بحران بانکی وسیعی بخش‌های واقعی اقتصاد ایران را به‌طور جدی تهدید خواهد کرد. سودهای قابل‌پرداخت نظام بانکی نهایتا از کیسه چه کسی پرداخت خواهد شد؟ وقتی پول پرقدرت با سرعت کمتری تولید شود و ابعاد بسط پولی با چنین وسعتی ادامه نیابد، بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه خواهند شد. در این شرایط، ناچار دست به دامن بانک مرکزی خواهند زد. بانک مرکزی هم قلم روی کاغذ برده و پول پرقدرت خلق خواهد کرد. مبلغ صدهزار‌میلیارد تومان سود نظام بانکی در سال 1391 را فقط از یک محل می‌شود پرداخت کرد: از محل خلق پول‌های جدید. چنین است که هزینه‌های عدم‌کارایی نظام پولی و عدم‌نظارت مقام ناظر بر آن را ملت ایران، غیراز درآمدهای نفت، از محل تورم پرداخت خواهد کرد. اگر امروز دولت یونان هم می‌توانست با خلق پول پرقدرت، بدهی‌های خود را پرداخت کند، ظاهرا یونان از ورشکستگی نجات می‌یافت (!) در این صورت، این مردم یونان بودند که با قبول نرخ تورم بالا که بدترین نوع مالیاتی است که هر کشوری می‌تواند از شهروندانش اخذ کند، هزینه عدم‌کارایی و ریخت‌وپاش دولت یونان را پرداخت می‌کردند.

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "چرا سارکوزی شکست خورد؟"به قلم پیروز ایزدی* آورده است:‏زمانی که نیکلا سارکوزی در سال 2007 به مقام ریاست‌جمهوری فرانسه رسید وعده‌های اقتصادی بسیاری را به مردم فرانسه داد و خود را مکلف به اجرای وعده‌های خود کرد. او به مردم فرانسه قول داد که بر بحران بیکاری در فرانسه فائق آید، رشد اقتصادی این کشور را به میزان قابل قبولی افزایش دهد، سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش داده و نظام تامین اجتماعی و آموزش را سر و سامان بخشد. این در حالی بود که سارکوزی پس از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری نتوانست به وعده‌های اقتصادی خود وفادار بماند و به آنها جامه عمل بپوشاند. او همچنین با نخبگان اقتصادی عهد بسته بود که قدرت اقتصادی را در مقابل کشورهای حوزه یورو و همچنین در کل جهان افزایش دهد و فرانسه را به یکی از قدرت‌های اقتصادی بی‌بدیل جهان تبدیل کند. در این میان اما در سال 2009 بحران اقتصادی هم از راه رسید و کل اروپا را در‌نوردید. بحران اقتصادی باعث شد که حوزه یورو با سیل بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش سطح معیشتی مردم و همچنین کاهش سطح خدمات عمومی مواجه شود. فرانسه هم از بحران اقتصادی جدا نبود و به نوعی تحت تاثیر آن قرار گرفت. نباید فراموش کنیم که تمام کشورهای اتحادیه اروپا به دلیل سیستم مالی زنجیر‌وار و داشتن واحد پولی مشترک نمی‌توانند خود را از یکدیگر جدا کنند و زمانی که به بحران مالی دچار می‌شوند به صورت دومینو وار پشت‌بند هم به حرکت در می‌آیند. به هر روی بحران یورو به فرانسه رسید و باعث شد کار سارکوزی در عملی کردن وعده‌های خود کمی دشوار شود. با رسیدن بحران اقتصادی و کسری بودجه به این کشور حتی نرخ بیکاری که وعده ریشه‌کنی آن داده شده بود رشد کرد و به میزان 10 درصد رسید. این نرخ بیکاری در فرانسه بی سابقه است و همین موضوع اولین جرقه برای ناامیدی از سارکوزی را تشکیل داد. همچنین رشد اقتصادی هم که از اصلی‌ترین رویکردهای سارکوزی بود به یک‌درصد سقوط کرد و امیدهای این کشور برای رشد اقتصادی چشمگیر را نقش بر آب کرد. از سوی دیگر سارکوزی و تیم‌ او مثل دیگر کشورهای اروپایی مجبور بودند برای گذار از دوران بحران اقتصادی سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کنند و پس از چندی آنها به بسته ریاضت اقتصادی روی آوردند. سارکوزی یکی از اصلی‌ترین مدافعان و مجریان طرح ریاضت اقتصادی در فرانسه و بلوک یورو بود و همین موضوع نارضایتی از او را بیشتر کرد. تمام این موضوع مردم را بیش‌از پیش به شرایط اقتصادی خود بدبین کرد و آنها به کلی از سارکوزی دل بریدند و به اعتراضات خیابانی پرداختند. البته باید توجه داشت که اولاند هم شرایط سختی را پیش رو دارد و حضور او به سرعت مشکلات فرانسه و حوزه یورو را حل نخواهد کرد. به‌طور قطع وضعیت آینده اقتصاد اتحادیه اروپا سیاست‌های او را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند و باید منتظر ماند و دید که او چگونه از پس بحران اقتصادی بر می‌آید.

*عضو هیات علمی مرکزتحقیقات استراتژیک

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "ضرورت اهتمام به ساختار کلان حقوقی کشور" ‏آورده است:همانگونه که مخاطبان ارجمند ملاحظه کرده اند و به خاطر دارند، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون گاه اختلاف نظرهایی بین مسئولان مختلف کشور در تفسیر اختیارات قانونی آنها و نوع تعامل با یکدیگر بروز یافته است. همین اختلاف نظرها و تفسیرها باعث شدند که بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی پس از گذشت یک دهه از تدوین قانون اساسی دستور اصلاح قانون اساسی را بدهند که در اصلاحات مزبور سعی شد برخی از زمینه های اختلاف نظر بین مسئولان کشور از جمله بین رییس جمهور و نخست وزیر در دوره ماقبل اصلاحات قانون اساسی یا نحوه مدیریت قوه قضاییه، جایگاه حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اختیارات رهبری و موارد دیگر تعیین تکلیف شود. پس از اصلاحات نیز موضوع به رفراندوم عمومی گذاشته شد و بدین ترتیب مبتنی بر قانون اساسی اصلاح شده تا کنون بیش از دو دهه است که کشور اداره می شود. در این دوره باز شاهد بودیم که در خصوص اختیارات و صلاحیت های قانونی نهادهای مختلف، اختلاف نظرهای جدی بروز یافته است. در دولت ماقبل رییس جمهور محترم فعلی و همچنین مجلس ششم حتماً بسیاری از مخاطبان به خاطر دارند که در مورد قانون اساسی و اختیارات مربوطه اختلافات زیادی بروز پیدا کرد که بعضاً منجر به تنش های مختلفی نیز شد. در چهارساله اول دولت رییس جمهور فعلی، این گونه اختلافات تا حدودی فروکش کرد ولی دوباره پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و طی دو ساله گذشته اختلاف نظرها به شکل جدید و با شعاع وسیع تر و حادتر نمود یافته است. ناگفته نماند که در همین سالها برخی از اصول قانون اساسی خصوصاً اصل 44 نیز در قالب سیاست های کلی نظام شکل دیگری و جهت گیری های جدیدی پیدا کرد، با این هدف که که اقتصاد کشور ارتقا یابد . در ماه های اخیر شاهد اختلاف نظرهای شدید بین دولت و مجلس، دولت و قوه قضاییه و حتی برخی نهادهای دیگر بوده ایم و همین اختلاف نظرها باعث شدند که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را یکی از اختیارات رهبری برشمرده است، نسبت به ایجاد نهادی مشورتی با عنوان هیئت عالی حل اختلاف تنظیم قوا اقدام کنند. در همین چارچوب رییس جمهور نیز دوباره هیئت نظارت بر قانون اساسی که در زمان ریاست جمهوری قبلی فعال بود را احیا ساخت و با استناد به قسمت اخیر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی که مقرر می دارد: « رییس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد» در مقام بهره مندی از اختیار قانون اساسی خود برآمد. روز گذشته رییس جمهور طی نامه ای به رییس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا بر یک مصوبه قانونی مجلس که در ظاهر ارتباطی نیز به قوه مجریه ندارد و به بحث نظارت بر نمایندگان مربوط می شود ایراد گرفت و در واقع برای چندمین بار اعتراض خود را به فرایند قانونگذاری که در واقع مخاطب وی مجلس و شورای نگهبان می شوند، اعلام کرد. لابد همانند مورد قبلی که راجع به ابلاغیه های رییس مجلس ابلاغیه متقابلی را به نهادهای اجرایی صادر کردند که غیرقانونی است و متقابلاً رییس مجلس اقدام رییس جمهور را نادرست خواند، در این خصوص نیز بگو مگوهای مختلفی شکل خواهد گرفت. نظر به اهمیت این موضوعات و آثار بسیار وسیعی که بر روند تحولات کشور دارند، دو نکته به شرح زیر تقدیم می شود با این امید که مفید واقع و مرضی خداوند سبحان باشد:

نکته اول اینکه این گونه اختلاف نظرها را می توان با پا درمیانی یا یک بار به نفع این نهاد و باری دیگر به نفع آن نهاد پشت سر گذاشت و اجازه داد که به هر صورت طرفداران هر دیدگاه در فضای رسانه ای و عمومی به طرف مقابل هجمه ببرند و حرف خود را درست محسوب کنند.هم چنین می توان نهادهایی را شکل داد که رویکرد کدخدا منشی وپا درمیانی و ایجاد تفاهم را دنبال کنند تا تعامل مسئولان عالی کشور بدون تنشهای مختلف انجام شود. در این حالت هر چه مسئولان یکدست تر از حیث فکری وسلیقه سیاسی باشند احتمال بیشتری داده می شود که با هم همکاری بهتری به عمل آورند، اگر چه تجربه چند ساله اخیر نشان داده که این فرض نیز درست نیست و تضمینی در برندارد. شکل دوم این است که بررسی مبنایی کنیم آن هم نه فقط در مورد مصادیق سال های اخیر بلکه به همه مصادیقی که در حیطه قانون اساسی بین مقامات کشوری تفسیرهای مختلف بروز پیدا کرده مراجعه شود و هزینه ها و آثار هر مورد نیز کالبدشکافی شود. همچنین تفسیرهای از قانون اساسی که در قالب تفسیر شورای نگهبان یا سیاست های کلی نظام بروز پیدا کرده اند نیز در نظر گرفته شوند که این تفسیر ها تا چه اندازه مشکلات را حل کرده اند و مبنای حقوقی محکمی دارند. به علاوه، فرض شود که در یک جامعه مردم سالار دینی قرار نیست که همیشه یک سلیقه یا جریان یا از یک طیف فکری در مسئولیت های مهم قرار گیرند، بلکه ممکن است از دیدگاههای مختلف و با رویکردهای سیاسی مختلف در چارچوب قانون اساسی به مسئولیت های مهم نائل آیند و باید با چنین فرضی تعامل خوب و روان بین نهادها جریان داشته باشد. مبتنی بر چنین مطالعه جامع و لحاظ فرض مهم تکثر گرائی منطبق با آرمانهای انقلاب اسلامی، پیشنهادات دقیقی برای رفع ابهامات در قانون اساسی به رهبر معظم انقلاب تقدیم شود تا ایشان در اجرای اصل 177 قانون اساسی زمینه رفع ابهامات و صراحت و شفاف سازی حوزه های تعامل قوا با یکدیگر را فراهم آورند. به هر حال باید با استدلال قوی یکی از این دو حالت را برای رفع مشکلات برگزید. در مجموع ، به نظر می رسد مسئولان کشوری برای پیشبرد انقلاب اسلامی دلسوزی دارند و نمی توان هیچکدام را متهم به خودرأیی یا قانون شکنی کرد. البته به طور قطع در عالم واقع برخی از تفسیرهای از قانون اساسی و اختیارات مربوطه مورد تأیید حقوقدانان نیست، چنانچه در همین خصوص گاه در دانشکده های حقوق انتقادات تندی از سوی برخی اساتید مطرح می شود و صراحتاً اعلام می دارند که متأسفانه برخی تفسیرهای نادرست باعث شده که صراحت اصول قانون اساسی و مخصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در مواردی نادیده گرفته شود. نکته دوم اینکه، به هرحال اگر هیچ ابهامی در اصول قانون اساسی نباشد و اگر همه مقامات درک واحدی از محتوای اصول و احکام مربوطه داشته باشند، باز در مقام عمل و اجرا و مصادیق مختلف اگر پایبندی عملی و اخلاقی به رعایت قانون اساسی یک ارزش مبنایی تلقی نشود، شاهد بروز اختلافات خواهیم بود و دود همه این اختلافات نیز به چشم مردم می رود، فلذا از مسئولین مختلف انتظار می رود در هر جایگاه و مقامی که هستند همواره قانون اساسی را رعایت کنند و هیچگاه و با هیچ توجیهی روزنه ای را برای هیچکس جهت اعمال فراتر از قانون اساسی باز نگذارند، چرا که همان روزنه توسعه پیدا میکند و ارزش قانون اساسی را مخدوش می سازد و وقتی مبنای ساخت کلان حقوقی جامعه و میثاق ملت و حاکمیت مخدوش شد، عملاً حاکمیت قانون در کشور آسیب می بیند و آسیب به حاکمیت قانون یعنی بروز ده ها مفاسد و مشکلات. بنابراین در کنار نگرش حقوقی صِرف مذکور در نکته اول، لازم است نگرش اخلاقی و فرهنگی و تربیتی را نیز جدی هم بین مقامات کشوری و همه در سطح عموم جامعه توسعه و تعمیق ببخشیم.

سخن آخر

ساخت کلان حقوقی هر کشور، چارچوب حرکت کلی هر نظام سیاسی و اجتماعی است. ساخت کلان حقوقی هر کشور باید از چنان پویایی و ظرفیتی برخوردار باشد که همواره واقعیات بیرونی را در چارچوب هدایت و راهبری خود ساماندهی کند، نه اینکه بالعکس، واقعیات خود را بر قانون تحمیل کند و نظام حقوقی ناچار شود دائماً به شکل وصله پینه ای مسایل واقعی را پاسخ دهی نماید. همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی قبل تصریح کردند نظام جمهوری اسلامی از پویایی لازم برخوردار است و می تواند در چارچوب های حقوقی تعریف شده حرکت کلی جامعه را ساماندهی کند. این ظرفیت را باید به درستی شناخت و به جای ادامه برخی تنش های خسته کننده و فرسایشی برای کشور و مُضر به حقوق مردم، از ظرفیت های حقوقی به درستی بهره مند شد و همواره سعی کرد اخلاق و رفتار تربیتی شایسته متناسب با قالب های حقوقی و در راستای هدف گذاری های ارزشی و متعالی اسلامی را نیز تعمیق و ترویج داد. هم چنین نباید از یاد برد که کشور ما از سوی زورگویان عالم تحت انواع فشارهاست، فلذا از احتمال آسیب زنی اغیار در صورت بروز هر گونه زمینه ضعف نیز نباید غافل شد . به امید آنکه همه قوا و مردم در دهه چهارم انقلاب اسلامی حرکتی مناسب به سمت تحقق عدالت و رعایت کرامت انسانی از خود نشان دهند.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "پیشنهاد نقشه راه برای‌آینده"به قلم محمدمهدی بهکیش ‏آورده است:می‌گویند ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم گروهی را در مخفیگاه‌ها مسوول تنظیم برنامه بازسازی کشور پس از پایان جنگ کرده بود.

آیا ما هم می‌توانیم از ‌این تجربه بیاموزیم و ‌این سوال اساسی را مطرح کنیم که در صورت برطرف شدن محدودیت‌های تجاری حاضر (تحریم‌ها)، جایگاه اقتصاد ‌ایران را در منطقه و جهان چگونه باید بازتعریف کنیم تا منافع بلندمدت کشور تامین شود و سوال دیگر‌ اینکه کشورهای دارای پتانسیل اتحاد با اقتصاد ‌ایران در منطقه کدامند تا بتوان با آنان روابط نزدیک‌تری برقرار کرد؟

شکل‌گیری گات به همراه تاسیس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بعد از جنگ جهانی دوم مسیر تازه‌ای فرا روی اقتصاد جهان قرار داد و زمینه رقابتی شدن اقتصادهای ملی را فراهم کرد، به‌ترتیبی که طی 60 سال گذشته تعرفه‌های گمرکی به شدت کاهش یافت و به حدود 5/3 درصد قیمت کالاها رسید و موانع غیرتعرفه‌ای برای کشورهای عضو WTO عموما از بین رفت و حتی بحران‌های مختلف، از جمله بحران مالی سال 2008 نتوانست تغییری در ساختار رقابتی آنان به وجود آورد.

حاصل ‌این فرآیند، توسعه تجارت جهانی با نرخی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی کشورها بود و منجر به جابه‌جایی کالاهای بیشتری در سطح جهان شد. علاوه بر آن، کاهش هزینه‌های حمل و نقل سبب شد تا افزون بر کالا و خدمات، بسیاری از صنایع کارخانه‌ای کشورهای غربی به کشورهای در حال توسعه انتقال یابد و در نتیجه هم کشورهای توسعه یافته از امکانات ارزان کشورهای در حال توسعه استفاده کردند و هم زمینه‌ای برای توسعه کشورهای در حال توسعه فراهم شد. رشد سریع کشورهای جنوب شرقی آسیا و هندوستان و... در ‌این سال‌ها نمونه‌های بارزی از‌ اینگونه می‌باشند.

همزمان ‌این روند موجب شکل‌گیری اتحادیه‌های منطقه‌ای در جهان شد؛ زیرا از یک طرف کشورها نمی‌توانستند به تنهایی با اقتصادهای بزرگ رقابت کنند و از طرف دیگر برخی از اقتصاددانان شکل‌گیری اتحادیه‌های منطقه‌ای را پیش‌درآمد پیوستن کشورها به رقابت جهانی و WTO می‌دانند؛ زیرا معتقدند آزادسازی اقتصادی ‌باید ابتدا در مناطق همجوار- که سهل‌تر است- تمرین شود تا در نهایت شرایط بهتری برای رقابت در صحنه بین‌المللی به وجود‌ آید. از جمله اتحادیه‌های موفق شکل گرفته در ‌این دوره می‌توان به اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای آمریکای شمالی (نفتا) و همچنین اتحادیه کشورهای شرق آسیا (آسه‌آن) اشاره کرد که حجم تجارت درون منطقه‌ای آنان به‌ترتیب 65، 40 و 25 درصد است.

دور از انتظار نیست که مذاکرات چندجانبه WTO در‌ آینده به جای مذاکره بین کشورها به مذاکره، بین مناطق متحد (اتحادیه‌ها) تبدیل شود.

در حالی که بسیاری از کشورها ی جهان در‌ این مسیر راهی طولانی پیموده‌اند، کشور ‌ایران در طی 30 سال گذشته درگیر مشکلات خود بوده است. کشورمان مجبور شد جنگ تحمیلی با عراق را سامان دهد و پس از آن درگیر مسائل مربوط به انرژی اتمی‌ و محدودیت‌های ناشی از آن شد و در نتیجه فرصت نیافت که موقعیت اقتصاد خود را در بستر اقتصاد رقابتی جهانی تعریف کند. در حالی که کشورهای همسایه ما- از جمله در جنوب خلیج فارس- مشغول تشکیل اتحادیه‌های مورد علاقه خود شدند و به تدریج به اقتصادهای قابل اعتنا در منطقه تبدیل شدند. البته ‌ایران در دو پیمان یا اتحادیه اکو (‌ECO) و سازمان کشورهای اسلامی(OIC) فعال بوده است؛ ولی از آنجایی که هیچ یک از ‌این دو سازمان بر مبانی دقیقی که در پایین می‌آید استوار نشده بودند، تجارت درون کشورهای عضو ‌این اتحادیه‌ها رشد نکرد. بیش از دو دهه است که تجارت بین کشورهای عضو اکو همچنان حدود 7 درصد از کل تجارت خارجی آن کشورها است و کشورهای اسلامی‌ همچنان همان حجم از تجارتی را بین خود مبادله می‌کنند که بیش از دو دهه پیش داشتند؛ یعنی حدود 13-11درصد. البته اگر رشد بسیار محدودی هم در آن دیده شود بیشتر به خاطر افزایش قیمت نفت است.

ما در منطقه‌ای از جهان قرار داریم که اکثر کشورهای نفت خیز دنیا در آن جای دارند و چون ما خود یک کشور دارای منابع غنی نفت و گاز هستیم، طبیعی است که نمی‌توانیم به اتحاد اقتصادی پایدار و متعادل با کشورهای دیگر نفت‌خیز فکر کنیم؛ زیرا هر دو بیشتر فروشنده نفت و گاز یا محصولات تولید شده آنان مانند محصولات پتروشیمی ‌و... هستیم. بنابراین ‌ایران ‌باید به اتحاد با کشورهایی فکر کند که صادرات و واردات متعادلی در درون اتحادیه داشته باشند؛ پس ‌ایران باید به طرف کشورهایی برود که بیشتر مصرف‌کننده مواد معدنی هیدروکربوری و محصولات آن باشند. (همکاری اقتصادی مورد بحث در ‌این یادداشت جامع‌تر از همکاری در سازمان‌های تخصصی است که برای یک هدف خاص- مانند اوپک- به وجود آمده‌اند).

به علاوه همکاری اقتصادی در صورتی پایدار و در بلندمدت موفق است که زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی برای گسترش روابط بین آنان فراهم باشد؛ زیرا همراه با گسترش مبادله کالا و خدمات، رفت و آمد و مجاورت نیروی انسانی گسترش خواهد یافت. می‌دانیم که در اتحادیه اروپا به‌رغم نزدیکی فرهنگی اجتماعی بین کشورهای عضو آن، هم اکنون مسائل اجتماعی بسیاری گریبان‌گیر آن اتحادیه شده است و در نتیجه گرایش‌های خروج از اتحادیه- حداقل در مورد بخشی از مردم آن کشورها- در حال افزایش است، پس ارجح آن است که ‌ایران به اتحاد یا همکاری با کشورهایی فکر کند که امکان بروز مشکلات فرهنگی- اجتماعی در بین آنان در بلندمدت کمتر باشد.

علاوه بر دو عامل فوق، نزدیکی جغرافیایی کشورها برای ‌ایجاد همکاری گسترده اقتصادی نیز اهمیت بسیار دارد؛ زیرا علاوه بر آنکه موجبات بهره‌گیری بیشتر از نزدیکی فرهنگی- اجتماعی آنان را فراهم می‌آورد هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد، بنابراین رقابت سهل‌تر می‌شود.

عامل چهارم آنکه، کشورهایی که در یک اتحادیه اقتصادی جمع می‌شوند ‌باید به نوعی اقتصادهای مکمل یکدیگر داشته باشند یا آنکه اقتصاد آنان در جهت مکمل شدن با یکدیگر رشد کند؛ زیرا در آن صورت است که تجارت بین کشورهای عضو گسترش بیشتری می‌یابد.

حال اگر از دریچه چهار عامل فوق به کشورهای اطراف‌ ایران نگاه کنیم، طبیعی است که ‌ترکیه کاندید خوبی برای ‌این منظور است و شاید به همین دلیل پیمان «همکاری منطقه‌ای برای توسعه» (‌RCD‌) در قبل از انقلاب بین ‌ایران، پاکستان و ‌ترکیه به وجود آمد. ولی‌ ترکیه امروز نگاه به غرب دارد و در‌آینده‌ای نه چندان دور به اتحادیه اروپا خواهد پیوست.

بنابراین با توجه به شرایط موجود در منطقه و یادآوری آنکه نمی‌توانیم با دیگر کشورهای نفت‌خیز همکاری جامع و بلندمدتی داشته باشیم، به نظر می‌آید، هندوستان گزینه‌ای جدی است که ‌ایران می‌تواند برای ‌ایجاد یک اتحادیه (یا پیمان) منطقه‌ای جدید به آن فکر کند؛ زیرا هند مصرف‌کننده بزرگ نفت و گاز است (بیش از 3 میلیون بشکه نفت در روز وارد می‌کند) و اقتصادی بسیار بزرگ و در حال رشد سریع دارد و طبق برخی پیش‌بینی‌ها آن کشور در سال 2050 بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خواهد شد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که واردات نفت و گاز یا محصولات متکی بر آن در هندوستان افزایش قابل توجهی یابد.

نکته دوم ‌اینکه روابط فرهنگی- اجتماعی ‌ایران با هندوستان نزدیکی بسیار دارد. از قرن یازدهم میلادی (دوران غزنویان) تا اواسط قرن 18 که نادر شاه به هندوستان حمله کرد، بخش بزرگی از غرب هندوستان در اختیار حکومت‌های فارس زبان‌ایرانی بوده است و در چند دوره‌این نفوذ تا شهر دهلی پیش رفته است. در نتیجه زبان فارسی و حافظ خوانی هنوز در برخی نقاط هند مورد استفاده است و مهم‌تر آنکه جمعیت قابل توجهی در آن کشور مسلمانند. (حدود 160 میلیون نفر) اگر بعد از جنگ جهانی دوم پاکستان از هندوستان جدا نشده بود، کشور هند هم اکنون همسایه‌ایران بود. بنابراین فاصله جغرافیایی دو کشور بسیار نزدیک است (عامل سوم) و اگر پاکستان نیز به‌این اتحاد بپیوندد، آنان عملا در همسایگی‌ایران قرار می‌گیرند.

نکته آخر آنکه، هندوستان بهترین اقتصاد مکمل در منطقه برای‌ایران محسوب می‌شود؛ زیرا تولید‌کننده جدی نفت و گاز نیست. جمعیت گسترده روستایی دارد (حدود 50 درصد جمعیت) و همزمان صنایع آن به سرعت در حال رشدند؛ به خصوص که با اتکا به رشد سریع تکنولوژی تجارت خارجی آن کشور به سرعت در حال رشد است. وجود زبان رسمی‌انگلیسی در آن کشورنیز، کمک موثری در فرآیند رشد اقتصادی و تجارت آن کشور دارد و دسترسی آنان به اطلاعات و بازارهای جهانی را سریع‌تر و کم هزینه‌تر کرده است.

اگر به مجموعه سه کشور‌ایران- هند و پاکستان، دو کشور افغانستان و تاجیکستان را اضافه کنیم که هردو فارسی زبانند، مجموعه‌ای قابل اعتنا در اتصال مناطق جنوب آسیا و خاورمیانه به وجود می‌آید و قابلیت آن را دارد که سهم قابل توجهی از تجارت آنان در درون منطقه صورت گیرد. به علاوه همان‌گونه که‌ ترکیه از منطقه خاورمیانه به طرف منطقه اروپا متمایل شده و موجب اتصال دو منطقه گردیده است،‌ایران نیز می‌تواند موجب ارتباط نزدیک کشورهای خاورمیانه با کشورهای جنوب آسیا گردد؛ زیرا کشورهای هندوستان، افغانستان و پاکستان هم اکنون جزو کشورهای منطقه جنوب آسیا طبقه‌بندی می‌شوند.

قابل ذکر است که اتحادیه جنوب آسیا برای همکاری منطقه‌ای (SAARC) با مشارکت هشت کشور افغانستان، بنگلادش، بوتان، هندوستان، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا در سال 1985 به وجود آمد. ‌این اتحادیه در مقایسه با سایر اتحادیه‌ها در آسیا چون آسه‌آن که 25 درصد از کل تجارت آن در درون کشورهای عضو صورت می‌گیرد، رشد مناسبی نداشته است و میزان تجارت بین کشورهای عضو آن فقط حدود 5 درصد از مجموع تجارت خارجی آن کشورها است. بنابراین اگر هندوستان بخواهد به رشد سریع خود ادامه دهد، مجبور است در آینده به سوی اتحاد با کشورهایی حرکت کند که امکان مبادله کالا و خدمات با آنان گسترده‌تر و تنوع فعالیت اقتصادی در بین آنان بیشتر است. به علاوه- و شاید مهم‌تر از آنان- امنیت تامین انرژی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های عظیم صنعتی هندوستان هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نشانه اخیر آن علاقه آن کشور به‌ ایجاد لوله انتقال گاز از‌ ایران به آن کشور بود که تنها به دلایل سیاسی بین‌المللی فعلا مسکوت ماند.

ایران خود اقتصادی بزرگ و پتانسیل‌های قابل اعتنا در منطقه دارد؛ ولی شایسته او نیست که همردیف کشورهایی چون مونته نگرو، کاستاریکا یا اروگوئه براساس طبقه‌بندی گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 2011 (1390) قرار گیرد و همزمان از او انتظار داشت که در تعامل با اتحادیه‌های اقتصادی که در جهان و منطقه به وجود آمده یا در حال شکل‌گیری است بدون مشارکت و همکاری جدی با دیگران و ‌ایجاد زمینه رشد سریع اقتصادی با رقبای بزرگ رقابت نماید و تولید و صادرات خود را به فعالیتی مسلط در کشور تبدیل کند.

از طرف دیگر‌ ایران جزو منطقه خاورمیانه است که 12 کشور از 19 کشور عضو آن عرب زبانند و به صورت طبیعی نزدیکی بیشتری با یکدیگر دارند یا خواهند داشت. به علاوه تحت تاثیر عوامل متعدد سیاسی- مذهبی و اجتماعی درگیری در‌این منطقه در طی تاریخ و به خصوص پس از جنگ جهانی دوم بسیار زیاد بوده است. اگر ‌ایران بتواند در قالب فعالیت‌های اقتصادی از مراکز تنش سیاسی در منطقه خاورمیانه دوری گزیند، فرصت بسیار بهتری برای بازسازی اقتصاد خود خواهد داشت و مهم‌تر آنکه بازارهای پایدارتری برای فروش محصولات خود به وجود خواهد آورد.

با توجه به مجموعه عوامل فوق به نظر مناسب می‌رسد که دو سوال طرح شده در اول‌این یادداشت به بحث کارشناسی گذاشته شود تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرند و پس از ‌ایجاد اجماع در بین مدیران کسب‌و‌کار، متخصصین و سیاست‌مداران، سیاست‌های اجرایی طراحی شوند و به اجرا درآیند. بدیهی است اگر بررسی کارشناسی دقیق صورت گیرد، کشورهای طرف پیشنهاد از همکاری گسترده‌تر با‌ایران استقبال خواهند کرد؛ زیرا منافع اقتصادی آنان نیز در‌این مسیر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در نهایت لازم است به نکات زیر توجه شود که اولا حرکت در جهت پیشنهادی به منزله توقف در همکاری‌های دیگر اقتصادی کشور نیست، بلکه مهم‌ترسیم نقشه راه برای‌ آینده است. نکته دوم آنکه در صورت ادامه روند مثبت مذاکرات سیاسی کشور با غرب و کاهش محدودیت‌ها (تحریم‌ها) انتظار می‌رود که کشور هندوستان از همکاری گسترده‌تر اقتصادی با‌ ایران استقبال نماید؛ زیرا برای تامین رشد سریع خود بیش از هر عامل دیگر به امنیت در تامین نفت و گاز و محصولات آن نیازمند است. نکته دیگر آنکه انتظارات فوق در صورتی محقق می‌شوند که ساختار داخلی اقتصاد‌ایران برای بهره‌گیری از همکاری‌های بین‌المللی و رقابت در صحنه جهانی با هدف افزایش تولید و اشتغال و در جهت رقابتی شدن بازسازی شود.

نکته نهایی آن است که وضعیت نابسامان فعلی در برخی از کشورهای جنوب آسیا نباید مانع فکر کردن در مسیر پیشنهادی شود؛ زیرا پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده شرایط اقتصادی در کشورهای آن منطقه چون کشورهای آسیای جنوب شرقی در چند دهه گذشته به سرعت رو به بهبود گذارد.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "لبخندهایی که تاریخ ثبت نمی‌کند"به قلم  فضل الله یاری آورده است:

- دفتر رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، اظهارات رئیس مجلس درباره قیمت‌گذاری بنزین به قیمت لیتری دو هزار تومان را تکذیب کرد.

- رییس جمهور در نامه به هاشمی شاهرودی: مصوبه نظارت برعملکرد نمایندگان مغایر قانون اساسی است.

- بخشنامه رئیس جمهور به دستگاه های دولتی: مکاتبات لاریجانی غیرقانونی است؛ عمل نکنید.

- لاریجانی: هر دستگاهی بخشنامه رئیس جمهور را اجرا کند، متخلف است.

- انتقاد رئیس قوه قضائیه از انتصاب افراد مسئله دار در مناصب دولتی.

- ....

این سه نقطه آخر یعنی اینکه هنوز هم می‌توان در اخبار روزانه رسانه‌های داخل کشور تیترهایی پیدا کرد که نشان می‌دهد روسای قوای کشور به قصد سخن گفتن با همدیگر به شیوه‌های دیگری متوسل شده‌اند. اگرچه جلسات سران سه قوه و جلسات دیگری میان مسئولان کشور به صورت منظم برگزار می‌شود و پس از پایان نیز، عکس‌هایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که مسئولان مهربانانه چشم در چشم هم دوخته‌اند و خنده‌هایی از ته دل بر پهنای صورتشان نشانده‌اند اما هنوز ساعتی نگذشته‌ تیترهایی از سخنان همان مسئولان در رسانه‌ها منتشر می‌شود که گویی همه اعتبار و عملکرد طرف دیگر را نشانه رفته‌اند. گویی انتقادی است که به قصد شکست حریف در کارزاری انتخاباتی مطرح می‌شود.

در تصویری دیگر که گویی برگرفته از مناظرات تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 است، مسئولان را می‌توان دید که به جای گوشزد کردن انتقادات و یا مطرح کردن درخواست‌های خود رو به دوربین‌ها و میکروفون‌ها سخن می‌گویند و البته سمت و سوی سخنان‌شان پیش از آن که طرف مقابل را نشانه رود، مردم را هدف قرار داده‌است و درحقیقت گویندگان این‌گونه سخنان و نویسندگان این نامه‌ها مردم را به شهادت می‌گیرند که «ببینید طرف مقابل چگونه عمل می‌کند!» غافل -و شاید هم هوشیار- از آنکه نوعی اضطراب و ناامنی روانی را به ذهن و زندگی مردمی تزریق می‌کند که روز و شب چشم به دهان مسئولان‌شان دارند تا شاید بشارتی از ارزانی گوشت بشنوند و یا نویدی از فراوانی پودر لباس‌شویی.

نکته جالب در این میان، این است که هرکدام از مسئولانی که در این موارد مورد خطاب قرار می‌گیرند بلافاصله بانگ برمی‌آورند که «فضای عمومی ظرفیت طرح این انتقادات را ندارد» اما چندی بعد که نوبت خودشان فرا می‌رسد، «حق دانستن مردم» را بهانه قرار می‌دهند و به همان روشی عمل می‌کنند که خود منتقد آن بوده‌اند.

نکته جالب‌تری هم در این میان دیده می‌شود و آن، این است که اگر هرکدام از مردم عادی و یا رسانه‌ها چنین سخنانی را مطرح ‌کنند به اتهامی نخ‌نما و کهنه متهم می‌شوند: «سیاه‌نمایی و دامن زدن به اختلاف میان مسئولان».

چندی پیش شایعه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از آن داشت که در یکی از جلسات مسئولان سه قوه، یکی از سران پس از حضور در جمع خبرنگاران و گرفتن عکس‌هایی پر از لبخند(!) گفته بود: «خب، عکس‌ها را گرفتیم، حالا بریم دیگه.» این شایعه یا مانند بسیاری از شایعات منتشر شده در فضای سیاسی کشور راست از آب درمی‌آید که به خوبی نشانگر تلقی و برداشت مسئولان از ین موضوع و مهم‌تر از همه، نبودن فضایی برای گفت‌وگوی مشترک است. یا دروغ است و ساخته و پرداخته ذهن منتقدان عملکرد مسئولان، که باز هم فرقی نمی‌کند، برداشت و تلقی مردم از رفتار مسئولان را نشان می‌دهد.

این عکس‌ها و رفتارهای مسئولان یک مشابه خنده‌دار دارد و آن، عکس‌های عاشقانه و لبخندهای سفارشی فوتبالیست‌هایی است که در بازی‌های رسمی به جای توپ، ساق پای همدیگر را نشانه می‌روند و زبان به بددهنی می‌گشایند اما یک روز بعد در جلوی دوربین‌های تلویزیونی و رسانه‌ها دست در گردن هم می‌اندازند و چشم در چشم مخاطبان، همه چیز را انکار می‌کنند.

همه این موارد نشان می‌دهد که مسئولان کشور راهی برای گفت‌وگو با هم پیدا نکرده‌اند و به همین خاطر موضوعات گفت‌وگوهایشان را به میان مردم آورده‌اند و در بلندگوها با همدیگر مطرح می‌کنند؛ بلندگوهایی که صدای ناهنجارشان آرامش را از جسم و جان مردم گرفته‌است.

به نظر می‌رسد برخی،چندان به قضاوت تاریخ وافکار عمومی اعتقادی ندارند و فکر می‌کنند که این عکس ها برای ثبت در تاریخ است، اما یک نکته در این میان به خوبی دیده می‌شود. این لحظات گذرا و مقطعی که تنها به مدد فشار دکمه ای در دوربین های عکاسی «فیکس» شده اند، حتی ممکن است که برای زمانی کوتاه افکار عمومی را قانع کند، اما نخواهد توانست با تاریخ این شعبده را تکرار کند. تاریخ این پیر با حوصله می‌نشیند و سر فرصت، معنای مستتر در این اتفاقات را به منزله اتفاقی تاریخی ثبت می‌کند.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "گمرک و تقویت تولید داخل"به قلم مهدی تقوی* آورده است:اجرای طرح جامع گمرک نوین به کاهش هزینه تشریفات گمرکی کالاها به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که در تولید محصولات استفاده می‌شود، کمک می‌کند و سبب کاهش قیمت تمام شده تولیدات خواهد شد. با توجه به اینکه بیش از 70 درصد واردات کالا را مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و دسترسی تولیدکنندگان به این نوع کالاها از نظر سهولت ترخیص و مدیریت زمان حائز اهمیت فراوان است، نقش گمرک در این زمینه به عنوان متولی اصلی ورود و خروج کالا در مرزهای گمرکی بسیار چشمگیر و تاثیرگذار خواهد بود. افزایش مهلت ضمانتنامه‌های بانکی، ترخیص نسیه، حمل یکسره کالا به انبار تولیدکنندگان، اعطای مجوز به واحدهای تولیدی برای استفاده از انبارهای اختصاصی و نظایر آن را باید در شمار سیاست‌های حمایتی گمرک ایران به حساب آورد که با هدف تسهیل و توسعه تجارت و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور از چند سال پیش اعمال و دنبال می‌شود.

این تسهیلات به‌طور مستقیم در تقویت بنیه و گردش مالی واحدهای تولیدی موثر بوده و دست‌کم باعث جلوگیری از افزایش بخشی از هزینه‌های تولید ناشی از تاخیر در دسترسی به مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید می‌شود. نقش و جایگاه گمرک در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری با توجه به دو وظیفه مهم آن تسهیل تجارت و گردشگری و اجرای قوانین و مقررات و کنترل‌ها در مبادی ورودی و خروجی کشور  تبیین می‌شود گمرک به عنوان تنظیم‌کننده جریان تجارت خارجی کشور برای اجرای وظایف قانونی خود نیاز به نوین‌سازی دارد و هدفگذاری برای دستیابی به گمرک نوین در همین جهت ارزیابی می‌شود.

گمرک نوین با مشخصات و ویژگی‌های آن شناخته می‌شود و براساس مستندات و استانداردهای بین‌المللی نظیر چارچوب استانداردهای تسهیل تجارت و امنیت (SOF)، کنوانسیون کیوتو و کیوتوی تجدیدنظر شده و...، راهکارهای تحقق آن به این شرح است: ‌شیوه مدیریت در گمرک با تغییر رویکرد از پذیرش ریسک در گمرک به پذیرش و انتقال ریسک به صاحبان کالا و فعالان اقتصادی مواجه است. فعالیت‌های گمرک، فرآیندها و رویه‌های گمرکی و تشریفات ترخیص باید طوری ساماندهی شود که حداقل ریسک را برای گمرک داشته باشد بنابراین از مدیریت ریسک به‌عنوان یکی از شیوه‌های نوین مدیریتی استفاده می‌شود. دقت در فرآیند گمرکی پس از ترخیص یکی دیگر از شیوه‌های نوین مدیریتی در گمرک است که ضمن تسهیل جریان امور و تجارت و کاهش چشمگیر زمان و هزینه انجام تشریفات گمرکی، صاحبان کالا را در صورت اظهار غلط و گمراه‌کننده و تخلف با حداکثر ریسک و جریمه مواجه می‌کند. در حال حاضر کشور ما به نحو مطلوب از این شیوه‌های نوین مدیریتی استفاده نمی‌کند و شاهد این مدعا، انجام حدود 60درصد تشریفات گمرکی درمسیر قرمز، ریسک بسیار بالا برای گمرک در فرآیند و رویه‌های گمرکی و وجود مطالبات معوق ناشی از کسر دریافتی‌های صادره است.

* استاد دانشگاه علامه طباطبایی