فارس: برخی روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
* کیهان
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "دو کور در آستانه گور"به قلم حسام الدین برومند آورده است:پس از آنکه از چندین هفته قبل برخی اخبار و افشاگری ها نشان می داد یک توطئه صهیونیستی- آمریکایی در منطقه در حال شکل گیری است دیروز بطور رسمی بررسی طرح موسوم به اتحاد بحرین و عربستان در رأس دستور کار نشست کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفت.
البته در نشست قبلی شورای همکاری خلیج فارس که در دسامبر سال گذشته- آذر90- برگزار شد عربستان این ایده را پیش کشیده بود که کشورهای عضو باید از مرحله «همکاری» به مرحله «اتحاد» به توافق برسند.
اکنون پس از پنج ماه که آن ترفند و دسیسه سعودی ها ناکام ماند تلاش می شود تا در قالب طرح اتحاد بحرین و عربستان این بار بستر شکل گیری اتحادیه میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مسیر توافقات اولیه قرار بگیرد و به عبارتی گام نخست آن برداشته شود.
بنابراین در گام اول وزیر اطلاع رسانی بحرین روز گذشته پیرامون طرح اتحاد این کشور و عربستان اعلام کرد: «بحرین موافقت کرده است که با عربستان سعودی در چهار محور «امنیت»، «دفاع»، «اقتصاد» و «امور خارجی» متحد شود.
اما این نوشته تلاش می کند تا فراتر از عنوان پرزرق و برق «اتحاد» میان آل خلیفه و آل سعود اصل ماجرا را مورد واکاوی قرار دهد.
در ابتدای بحث این نکته گفتنی است که بدترین شکل پرداختن به طرح اتحاد میان بحرین و عربستان این است که درگیر مباحث پرپیچ و خم حقوقی شد و بدون توجه از اصل اتفاقی که در حال افتادن است، تنها در دالان الفاظ و واژگان حقوق بین الملل گرفتار شد.
اینکه آیا این طرح به لحاظ حقوقی «اتحاد» است یا «الحاق» بحرین به عربستان است و یا بحث شود که آیا بحرین «تحت الحمایه» قرار می گیرد یا عربستان «قیمومیت» بحرین را عهده دار می شود و به جهت مفاهیم حقوقی کدامیک از این واژه ها در بحث کاربرد دارد در دایره اهمیت ثانویه قابل پرداختن است.
بدون شک اتفاقی که افتاده است اگر در حالت فرض «الحاق»، «تحت الحمایگی»، «قیمومیت» و یا حتی «مستعمره شدن» باشد واجد ارزش حقوقی نیست و هیچ حقی را برای آل خلیفه و آل سعود به دنبال نخواهد داشت چون به وضوح مشخص است که نمی شود حقوق یک ملت را وجه المصالحه زدوبندها و ترفندها و دسیسه های سیاسی و شیطانی قرار داد.
از همین روی، جای کمترین تردیدی وجود ندارد که تصمیم گیری درباره موضوعاتی مانند «اتحاد» یا «الحاق» و غیره تنها در صلاحیت آحاد یک ملت است که باید از طریق همه پرسی مشخص شود که آیا اراده ملت بر این مسئله قرار گرفته است یا خیر.
بنابراین آنچه که محرز است و نمی توان آن را پنهان کرد این است که حاکمان آل خلیفه و آل سعود آنهم در شرایطی که مشروعیت آنها بر باد رفته است نمی توانند توافقاتی اینچنینی انجام دهند و حتی اگر این توافقات در نشست شورای همکاری خلیج فارس باشد باز هم سیمای این اقدام غیرقانونی و توطئه ننگین قابل رتوش نخواهد بود.
بنابراین فارغ از مباحثات حقوقی دیالکتیک از یکسو و یا در نقطه مقابل مباحث سطحی و دم دستی پیرامون طرح اتحاد عربستان و بحرین باید به سراغ مسایل اصلی و تبیین واقعی صورت مسئله رفت. در اینجا چند نکته قابل اعتناست:
1-اگر بپذیریم همچنانکه «سمیره رجب»- وزیر اطلاع رسانی بحرین- اعلام کرده است بحرین در چهار محور امنیتی، دفاعی، اقتصادی و سیاست خارجی با عربستان، «متحد» خواهد شد و بر طرح «اتحاد» توافق کرده اند سؤال کلیدی این است که چراحاکمان بحرین به این کار دست زده اند؟ به تعبیر روشن تر آل خلیفه از طرح اتحاد با عربستان چه نفعی می برد؟
پرسش بعدی که در واقع پلی خواهد بود برای رسیدن به پاسخ، این است که آیا طرح اتحاد را می شود جدای از تحولات منطقه خاورمیانه و بیداری اسلامی ارزیابی کرد؟
پاسخ به سؤالاتی که طرح شد پیچیده نیست و کافی است تامل و درنگی بر تحولات بحرین از فوریه 2011 تا هم اکنون داشته باشیم.
مردم بحرین بیش از 15ماه است که علیه حکومت آمریکایی آل خلیفه قیام کرده اند و شعله این قیام به شهادت حرکت ها و تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی انقلابیون نه تنها به سردی نگراییده است بلکه در پهنه ای گسترده تر زبانه کشیده است.
بنابراین در شرایطی که آل خلیفه در سرکوب قیام مردم بحرین و خاموش کردن آتشفشان اعتراضات و خیزش های انقلابیون ناکام بوده است به آل سعود متوسل شده است تا در قالب این طرح به اصطلاح «اتحاد» جلوی حرکت های انقلابی و اعتراضی فزاینده را بگیرد. اما این اقدام عجزآلود آل خلیفه حاوی یک پیام مهم است که ناخواسته به آحاد مردم و انقلابیون تقدیم کرده است: «شکست سنگین آل خلیفه در بستر بیداری اسلامی و پیروزی بزرگ ملت بحرین». اگر آل خلیفه در مدیریت انقلاب و اعتراضات گسترده و عمیق مردم موفق بود آیا با عربستان بر سر طرح «اتحاد» توافق می کرد؟
2-توافق آل خلیفه بر سر طرح «اتحاد» با آل سعود تنها شکست فاحش حاکمان مستبد و مرتجع رژیم آل خلیفه را نشان نمی دهد بلکه در سوی دیگر بر وضعیت شکننده و متزلزل سعودی ها دلالت دارد.
نکته مهم این است که عربستان نیز از طرح «اتحاد» با بحرین طرفی نخواهد بست و اهداف شوم آل سعود محقق نخواهد شد.
بطور مشخص این سؤال به میان می آید که هدف عربستان از شکل گرفتن طرح اتحاد با بحرین چیست؟ آیا چیزی جز اشغال و تصرف به اصطلاح قانونی است؟ سؤال بعدی این است که این توطئه را به چه منظوری در قالب قانون و توافق با کشور بحرین انجام می دهد؟
پاسخ این سؤالات را نیز باید در فضای تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی طی 15ماه گذشته به ارزیابی نشست. بطور روشن یکی از اهداف اصلی عربستان در انعقاد یک توافق با آل خلیفه در قالب «طرح اتحاد» این است که پیروزی قطعی مردم بحرین بر آل خلیفه را نزدیک می بیند و برای پیشگیری از تشکیل یک حکومت اسلامی در بحرین، طرح الحاق را پیش کشیده تا از وقوع این اتفاق قطعی پیشگیری کرده و یا وقوع آن را هرچه ممکن است با تاخیر روبرو کند. این خیال خام در حالی است که جمعیت مناطق شرقی عربستان که شیعیان هستند 15 درصد جمعیت این کشور بوده و یک جمعیت بالغ بر 4 میلیون نفری را شامل می شود.
اما اشتباه بزرگ آل سعود این است که طرح اتحاد و طرح هایی از این دست نه فقط توان جلوگیری از پیروزی انقلابیون مسلمان بحرین را ندارد بلکه ظرفیت به میدان آمده در بحرین را به ظرفیت شیعیان منطقه شرقی عربستان نیز می افزاید. مگر طرح خاورمیانه بزرگ و بعد طرح خاورمیانه جدید که در مقیاسی منطقه ای و با پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی از همین حاکمان مرتجع عربی برای مهار الگوی انقلاب اسلامی به صحنه آورده بودند توانست جلوی الهام بخشی انقلاب اسلامی را بگیرد؟
مگر نه اینکه حتی صهیونیست ها و تندروهای آنها مانند نتانیاهو و باراک اعتراف کردند که بهار عربی - بخوانید بیداری اسلامی - متاثر و الهام گرفته از انقلاب خمینی است که مانند سه دهه پیش همچنان پیش برنده است و به جلو حرکت می کند؟
اکنون آیا این طرح اتحاد که میان دو رژیم رو به سقوط آل خلیفه و آل سعود بسته شده است می تواند جلوی الگوی انقلابی جوانان مبارز و شجاع بحرین را بگیرد که علی رغم تمام اقدامات متجاوزانه و سرکوبگرانه آل خلیفه و سعودی از پا ننشسته اند.
یادآور می شود از همان ابتدای خیزش و خروش جوانان و ملت انقلابی بحرین علیه حاکمان مستبد و دیکتاتور آل خلیفه، آل سعود نیز به بهانه پیمان «سپر جزیره» به بحرین قشون کشی کرد و در کشتار و خونریزی مردم مظلوم این کشور شریک جرم آل خلیفه بود ولی آیا قیام پرشور و انقلاب بیداربخش ملت بحرین متوقف شد؟ بی شک پاسخ منفی است.
بنابراین هدف شوم عربستان از شکل گیری طرح اتحاد با بحرین به منظور جلوگیری از الگوی انقلابی به عربستان نه تنها نتیجه بخش نیست بلکه اتفاقا این طرح به اصطلاح اتحاد منجر به آن می شود آنچه که آل سعود در بحرین، بحران می داند به عربستان نیز منتقل شود.
به تعبیر ساده تر و البته راهبردی، اتحاد آل خلیفه و آل سعود و سیاسیون مفلوک این دو رژیم کارگر نخواهد بود ولی در بستر تحولات کنونی منطقه، اتحاد انقلابیون میان مردم بحرین و عربستان قطعا راهگشا خواهد بود.
و بالاخره باید گفت: علاوه بر شکست معنادار آل خلیفه در انقلاب ملت بحرین و شکنندگی و تزلزل آل سعود در جلوگیری از شکل گیری حرکت های اعتراضی در عربستان، مشکلات دیگری نیز وجود دارد که طرح اتحاد میان این دو رژیم را ابتر خواهد کرد.
از جمله مشکلات اصلی اختلاف کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که این طرح را در دستور کار دارند و از همه مهم تر بیداری ملت ها و افکار عمومی منطقه در بستر بیداری اسلامی است که با اینگونه طرح ها و توطئه ها ترور نخواهد شد.
با این وضعیت باید گفت کمک گرفتن آل خلیفه از آل سعود مصداق این است که؛ «کوری عصاکش کور دگر شود»
*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "یادگیری زبان دوم؛کابوسی به‌نام زبان انگلیسی"به قلم زهرا کیان‌بخت آورده است : زبان پنجره‌ای است که چشمان انسان را به روی جهان فراخ فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر می‌گشاید و چشم‌اندازی به مراتب وسیع‌تر از سرزمین و فرهنگی که متعلق به آن است را در برابر دیدگانش می‌گسترد. مسلم است که در گذشته، استفاده از ابزار زبان، تا حد زیادی به برقراری ارتباط با افرادی که در یک منطقه می‌زیستند محدود بوده است و انسان‌ها، چندان خود را محتاج و ملزم به یادگیری دیگر زبان‌ها که متعلق به مردمان سایر سرزمینها بود، نمی‌دیدند.
گرچه در سرزمینی که در آن، از گذشته‌های دور، کسب دانش، در درجه‌ای از اهمیت قرار داشت که برای نمونه، قابوس‌بن‌وشمگیر نویسنده ایرانی قرن پنجم هجری و صاحب اثر ارزشمند قابوسنامه، درخصوص "دانش‌آموزی" اعتقاد دارد: "چنان باش که یک ساعت از تو در نگذرد تا دانشی نیاموزی و اگر در آن وقت، دانایی حاضر نباشد از نادانی بیاموز که دانش از نادان نیز باید آموخت..."، کسب آگاهی در هر زمینه‌ای، نوع فضل به شمار می‌رفته است، داشتن مهارت در بیشتر از یک زبان، خود نوعی هنر و مایه فضیلت و برتری به شمار می‌رفته و در متون نظم و نثر به‌جای‌مانده از گذشته، اظهار فخر و مباهات عالمان به علوم و فنونی که در آنها تبّحر داشته‌اند و از آن جمله زبان، به خوبی قابل مشاهده است.
با این حال، در دنیای حاضر که با درنوردیده شدن مرزهای فرهنگی و قومی و نزدیکی ارتباطات، عنوان آشنای "دهکده جهانی" را بر آن اطلاق کرده‌اند، هنر آشنایی با زبانی غیر از زبان مادری، بسیار بیشتر از گذشته، به شکل یک نیاز و یکی از ضرورت‌های زندگی کنونی درآمده است. به شکل یک نیاز درآمدن مهارت در زبان‌های خارجی، موجب میشود مساله آموزش و یادگیری زبان، در سیستم آموزشی جوامع نیز جایگاه خاصی بیابد. از این رو آموزش زبان خارجی و به طور اخص، زبان بین‌المللی انگلیسی در مدارس و سیستم آموزشی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. با وجود این، واضح است که سیستم آموزشی در مدارس و دانشگاههای ما، هنوز موفق به یافتن و در پیش گرفتن یک مسیر صحیح در مساله آموزش زبان نشده است.
این امر با درنظر گرفتن دانش‌آموزان و دانشجویانی که سال‌های سال، در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در مدارس و پس از آن در دانشگاه‌ها حاضر می‌شوند و با این حال، در ابتدایی‌ترین زمینه‌های زبانی با مشکل مواجه هستند، به وضوح قابل درک و دریافت است. از دلایل این مساله که می‌توان از آن با عنوان ضعف‌های زبانی یاد کرد، میشود به مواردی همچون کمّی بودن آموزش زبان و عدم توجه به کیفیت آن، استفاده از شیوه آموزشی کم‌بازده متّکی بر یادگیری گرامر و حفظ لغات که صحبت کردن و مکالمه در آن جایگاهی ندارد و مشارکت نداشتن دانش‌آموزان و دانشجویان به گونه فعال در فضای کلاس، پرسش و پاسخ به زبان فارسی در فضای کلاس‌های زبان خارجی، کتاب‌محور بودن، عدم استفاده از وسایل کمک‌آموزشی مانند پخش فیلم در یاددهی زبان و عدم توجه به دانش بسیار مهم "تکنولوژی آموزشی"، و ... اشاره کرد.
این عوامل، یادگیری زبان دوم را که می‌تواند در قالب یک تفریح و تفنن بسیار لذت‌بخش برای دانش‌آموزان و دانشجویان ظاهر شود، به شکل یک درس خشک و فاقد روح و تنوّع درمیآورد که مخاطب، تنها از سر اکراه و اجبار خود را موظف به یادگیری آن می‌داند، به‌گونه‌ای که قادر نیست این زبان جدید را با خود، از محوطه کوچک کلاس به عرصه گسترده زندگی منتقل کند و آن را با زندگی واقعی خویش پیوند بزند. در عین حال، به نظر می‌رسد سیستم آموزشی که به طور کلی در آموزشگاه‌های خصوصی آموزش زبان، به کار گرفته میشود، به مراتب بیشتر در امر یاددهی زبان و ایجاد شوق و علاقه در دانش‌پذیران خویش، توفیق یافته است.
زبان به گونه ذاتی، مقوله‌ای است که همواره کنجکاوی انسان را برانگیخته و اشتیاق به فراگیری آن به صورت کلی، در نهاد انسان وجود دارد، مشروط به آن که از شیوه‌های صحیح و نشاط‌آور در آموزش دادن آن استفاده شود.
تجدیدنظر و اعمال تغییر در روند آموزش زبان خارجی در سطح مدارس و دانشگاه‌ها، عمر این یادگیری را طولانی‌تر کرده و موجب میشود زبان خارجی نه تنها پدیده‌ای خشک و غیرقابل انعطاف برای دانش‌پذیران نباشد، بلکه آن‌را به صورت یک تفریح شاد و خستگی‌ناپذیر نیز درمیآورد.
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "مخالفان سرسخت و دوستان متزلزل"به قلم علی ودایع آورده است:سرزمین پارس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 هر روز شاهد کارشکنی و نیرنگ‌های رنگارنگی علیه تهران بوده است.اگرچه در تاریخ ایران زمین جنگ‌های خونین و عناد برخی کشورها ثبت شده است اما 3دهه گذشته، تفاوت‌های فاحشی با گذشته این سرزمین داشته است. کشورهایی که دشمن تاریخی پارسیان محسوب می‌شدند، متحد شدند و آنانی که می‌توانستند رفیق باشند در لحظه آخر تبدیل به یک متحد استراتژیک برای دشمنان شدند. بحرین به عربستان، پدرخوانده دیکتاتورهای عرب ملحق شده است تا خود را در مقابل موج بهار عربی یا همان بیداری اسلامی مصون بدارد.این اتفاق فارغ از تمام دشمنی‌های بحرین علیه ایران یعنی اوج خفت و حماقت یک کشور که کلید خزانه و شهر خود را دو دستی تقدیم یک کشور یا ملت دیگر بکند. عربستان سعودی رسماً بحرین را تصرف کرده است.بی‌غیرتی آل خلیفه و حکمای دیگر شیخ نشینان خلیج‌فارس خمیرمایه سیریش دشمنانی شده است که تمام هویت خود را در مقابل شکوه و عظمت سرزمین پارس جستجو می‌کنند. حاکمان جزیره بحرین و سلفی‌هایی که دستشان به خون ملت بحرین آلوده است گویی توان ایستادگی در مقابل غرب را ندارند، پس یک دشمن ساختگی بهترین راه فرار است. در این بین امارات متحده عربی که هنوز نیم قرن از تولد آن نمی‌گذرد آتش بیار معرکه شده است.دیکتاتورهای عرب جملگی دچار توهم قدرت و ثروت هستند غافل از آنکه قدرت مردم پس از قدرت خداوند، تاثیرگذارترین عامل در تحولات منطقه و جهان است.در وهله اول مردم بحرین و سایر کشورهای عربی که هنوز تحت سیطره شیخ‌های خوشگذران هستند، دیر یا زود پایه‌های دیکتاتوری‌های موطن خود را نابود خواهند کرد. شاید با خونریزی، قتل، تجاوز یا ارعاب بتوان خشم یک ملت را برای مدتی سرکوب کرد اما به گواه تاریخ و حتی تحولات چند سال اخیر در خاورمیانه زمانی که بغض مردم بترکد دیگر راه فراری برای هیچ کس باقی نمی‌ماند و هر خائنی به دین و مردم را سیل خروشان خشم با خود می‌برد. در وهله دوم، کوچکترین تحرکی از جانب اتحادیه جدید التاسیس الخلیج که فرزند شوم شورای همکاری خلیج پارس است، می‌تواند موجب شعله‌ور شدن جنگی شود که خلیج پارس و دریای عمان را مبدل به دریایی از خون و زباله دان کشتی‌های غرق شده بکند و در نهایت این سرزمینها توسط سربازان پارس تسخیر میشود، نه به عنوان یک لشکر مهاجم بلکه به عنوان قومی که از خود دفاع میکند.در کنار این دشمنان کشورهایی بودند که داشته‌هایشان رامرهون الطاف ایران بودند اما در نهایت نمکدان شکستند تا نشان دهند دوستی آنها تنها برای منفعت طلبی بوده است.چند هفته پیشتر، رئیس جمهوری افغانستان پیمان استراتژیک با ایالات متحده امضا کرد. اتفاق شومی که رسما جای پای واشنگتن را پشت مرزهای ایران اسلامی مستحکم میکند.این اقدام کابل را به نوعی می‌توان خیانت به نان و نمکی که آنها سرسفره ایرانی‌ها خورده‌اند تلقی کرد.برای سال‌ها، آغوش گرم و مهمان نواز ایرانیان پذیرای آوارگان افغانی بود، آیا ایران در طول دودهه گذشته برای حمایت از استقرار صلح و دموکراسی در این سرزمین رنج کشیده کوتاهی کرده است؟ قطعا پاسخ این سوال منفی است. پس چه عاملی باعث شده است که کابل به تهران پشت کند؟نحوه تعامل ایران ظرف چند سال گذشته به گونه‌ای بوده است که برخی سیاستمداران خرده پای اجنبی توهم مهم بودن و بزرگی به آنها دست داده است.درست در روزهای بحرانی انتخابات مساله‌دار افغانستان علی‌رغم تمام فسادی که افغانستان به آن مبتلا بود، دلیل تبریک عالی‌ترین مقام اجرایی ایران به حامد کرزای هنوز روشن نیست. اگر عبدالله عبدالله به رقابت با کرزای پس از ابطال آرای مخدوش انتخابات ادامه می‌داد و برنده می‌شد، پاسخگوی این گاف دیپلماتیک چه کسی بود؟مرد عباپوش افغان ها که هویت اوزیر سوال است مگر رفاقتش را برای تهران ثابت کرده بود که برخی دولتمردان نمی‌توانستند لحظه‌ای دست‌او را رها کنند؟ دوستی کرزای مشتی از نمونه خروار برخی دوستان منفعت طلب همچون کومور است که از بحران‌هایی که غرب در اوج خصومت خود علیه جمهوری اسلامی رقم می‌زند حداکثر منفعت طلبی را می‌برند.خوشبختانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران قائم به فرد یا شخص نیست با اشتباهات فردی و حتی تیمی، برهویت وجودی ایران خدشه‌ای وارد نمی‌شود اما متاسفانه ممکن است ضررهایی مادی یا معنوی در پی‌داشته باشد.با توجه به فضای غبارآلودی که اکنون تصویر شد و با امید تحولات مثبتی که در اروپا آغاز شده است اجلاس بغداد در سوم خرداد پیش روی تهران و جلیلی به عنوان بالاترین مقام مذاکره کننده ایران است.جالب اینجاست که در تقویم پارسیان، 3 خرداد عنوان روز مقاومت،ایثار و پیروزی را یدک می کشد.سال 1361 در عملیات بیت‌المقدس و در چنین روزی خرمشهر از چنگ یک دیکتاتور عرب به نام صدام‌حسین آزاد شد.سوم خرداد1391 می‌تواند نقطه عطفی باشد برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در میان تمام کم کاری‌ها و برخی اشتباهات فاحش دیپلماتیک افرادی که زمینه جنجال‌های رسانه‌ای را علیه ایران فراهم کرده بودند.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "نمایشگاه خدمت و سؤال‌های بی‌جواب" آورده است:دولت صدمین سفر استانی خود را در مکانی جشن گرفته است که نخستین آن را آغاز کرده بود؛ استان خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد. رسیدن تعداد سفرهای استانی دولت طی دو دوره تقریبا چهار ساله و در آستانه ورود به آخرین سال فعالیت دولت دهم به عدد 100، این امکان را فراهم می‌آورد تا با مقایسه‌ای بین آنچه طی این سال‌ها و در این سفرهای بعضا پرحاشیه وعده انجامش داده شده و در نهایت انجام شده، عملکرد دولت را در سفرهای استانی ارزیابی کنیم.
موضوع مورد توجه این نوشتار اما در وهله نخست ارزیابی کارنامه دولت نیست بلکه حاشیه‌هایی است که این سفرها خصوصا صدمین سفر دولت به استان خراسان رضوی به دنبال داشته و دارد؛ همانگونه که از مدت‌ها پیش از آغاز سفر در صدا و سیما و تمامی رسانه‌های نزدیک به دولت تبلیغ می‌شد، همزمان با صدمین سفر استانی دولت به مشهد مقدس، در این شهر و همزمان در بسیاری از شهرها و مراکز استان در اقصی نقاط کشور، نمایشگاه‌هایی به عنوان ارائه دستاوردهای سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم برپا شده است که قاعدتا قرار بوده، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول دولتی، اقدامات انجام گرفته پیرو مصوبات سفر استانی دولت به مناطق مختلف را به نمایش بگذارند.
واقعیت این است که اصل برپایی چنین نمایشگاه‌هایی نه بی‌سابقه بلکه مرسوم بوده و از نظر عقلایی نیز نمی‌توان چندان خرده‌ای به آن گرفت چرا که طبیعتا اطلاع یافتن افکار عمومی از اقدامات و تلاش‌های دولت‌ها می‌تواند کمک شایانی به افزایش اعتماد عمومی به دولتمردان و در مجموع حاکمیت نماید اما موضوع انتقاد در نمایشگاه‌های برپا شده، بلایی است که بروکراسی منحرف حاکم بر بدنه دستگاه‌های دولتی بر سر اهداف کلان دولت از برپایی این قبیل نمایشگاه‌ها می‌آورد و با کمال تأسف این بار هم آورده است.
کافی است نگاهی گذرا بر آنچه در همین نمایشگاه می‌گذرد، داشته باشیم؛ غرفه‌هایی با هزینه‌های نه چندان کم، حضور پر تعداد مسئولان پاسخگویی که کمترین اطلاعی از آنچه باید در این قبیل نمایشگاه‌ها عرضه شود، ندارند و ریخت و پاشهای کلانی که در قالب چاپ بروشورهای تبلیغاتی، بنرها و کاتالوگها صورت می‌گیرد، عمده‌ترین تصاویری است که می‌توان مشاهده کرد.
گذشته و مهمتر از همه این موارد، بررسی بازدید کنندگان از این نمایشگاه هاست، تقریبا معدود موردی را می‌توان سراغ گرفت که مردم عادی و بدنه جامعه در نمایشگاه حضور یابند آن هم با هدف اطلاع و آگاهی از آنچه دولتشان در سفر به استانشان برایشان انجام داده است. عمده بازدید کنندگان را مدیران لایه‌های میانی تشکیل می‌دهند برای اطمینان از اینکه همه چیز سرجای خودش قرار گرفته باشد تا زمانی که مدیران ارشد سری به غرفه سازمان و اداره متبوعشان زدند، توبیخی در کار نباشد.
در این میان هم بگذریم از هزینه‌های هنگفتی که بسیاری از دستگاه‌ها از بیت المال پرداخت می‌کنند برای سفر، بخوانید مأموریت کاری معاونان و مدیران و... به مرکز استانی که نمایشگاه در آن برپاست و هزینه‌های گزافی که برای اسکان همین معاونان و مدیران و.... در هتل‌های نه چندان ارزان قیمت از جیب بیت المال پرداخت میشود.
این همه در حالی است که اگر نیک و دقیق به ماجرا نگاه می‌شد، به جای برپایی این قبیل نمایشگاه‌ها، بهترین و گویاترین عرصه برای ارائه و معرفی دستاوردهای سفرهای استانی، اجرا و تکمیل طرح‌هایی بود که وعده انجامش در سفرهای پیشین داده شده بود و متاسفانه بخش عمده‌ای از آنها یا اساسا آغاز نشده یا نیمه کاره به حال خود رها شده است.
مدیران و مسئولان دولتی اما به جای اینکه هم و غم خود را بر تکمیل و پیگیری این طرح‌ها متمرکز کنند، به رقابتی بی‌اساس و پر هزینه در غرفه آرایی دستگاه متبوع خود در نمایشگاه دستاوردهای سفرهای استانی اختصاص داده‌اند تا نهایتا همان وعده‌ها را به جای نمود عینی، بر روی کاتالوگها و بروشورها و تیزرهای تبلیغاتی چند ده میلیونی به مردم و بازدید کنندگان تحویل دهند.
این در حالی است که از ابتدای انجام این سفرها توسط دولت نهم همگان اعم از مخالف و منتقد، ضمن تأیید اصل این کار که می‌توانست به نزدیکی هر چه بیشتر مردم و مسئولان بینجامد، نسبت به پیامدهای آن نیز هشدار می‌دادند. پیامدهایی که امروز همزمان با یکصدمین سفر استانی دولت، بسیاری از آنها را می‌توان به وضوح دید.
انبوهی از طرح‌های آغاز شده که به علت نبود کار کارشناسی، بررسی توجیه اقتصادی و ارزیابی علمی، پس از مدتی رها شده اند، از جمله این پیامدها است. در حوزه صنعتی تنها کافی است نگاهی به 8 طرح فولادی معروف وزارت صنایع و معادن سابق بیندازیم؛ طرح‌هایی که بدون جانمایی درست و تنها با شعار اشتغالزایی و رشد متوازن در جریان همین سفرها، مصوب شدند و امروز پس از گذشت چند سال و چندین بار پاسکاری میان دولت و بخش خصوصی به علت عدم توجیه اقتصادی تنها به تلی از سرمایه‌های عمومی یا همان درآمدهای نفتی تبدیل گردیده که بی‌خاصیت رها شده‌اند.
امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت با افتخار از اختصاص 14 هزار میلیارد تومان اعتبار به 300 طرح نیمه تمام صنعتی سخن می‌گوید و وعده می‌دهد که تمام این طرح‌ها را نهایتا تا اوائل سال آینده تکمیل خواهد کرد اما از این سخن نمی‌گوید که چند درصد از این طرح‌های نیمه تمام از جمله طرح‌هایی است که دولت در گرماگرم سفرهای استانی و بدون اندک مطالعه‌ای وعده انجامش را داده بود و حال نیمه کاره رها شده است؟
امروز ممکن است مسئولان دولتی به انبوه نامه‌های مردمی به رئیس‌جمهور اشاره و این نامه‌ها را نشان موفقیت دولت در برقراری ارتباط با بدنه جامعه آن هم در اقصی نقاط کشور ارزیابی کنند اما باید نیم نگاهی هم به محتوای این نامه‌ها انداخت که به شهادت خود این مسئولان عمدتا حامی درخواست وام و تسهیلات بانکی یا حتی کمک‌های بلا عوض است. دولت اما در برابر این حجم انبوه چه کرده یا چه می‌توانست بکند؟ به جز اینکه در دور نخست سفرها به شهادت نمایندگان مجلس، پول نقد میان مردم توزیع می‌کرد یا تسهیلات 500 هزار تومانی اختصاص می‌داد؟ آیا بهتر نبود به جای توزیع اینگونه نقدینگی که بیشتر به پرداخت اعانه شبیه بود و در دور بعدی سفرها هم متوقف شد، به بازتعریف ساز و کار ارائه خدمات درمانی و تحصیلی و اشتغالزایی همت می‌گمارد تا کرامت مردم عزیز کشورمان هم حفظ شود؟
آیا بهتر نبود به جای تعریف طرح‌های نسنجیده اقتصادی که از کمترین مطالعات کارشناسی نیز محروم بودند، اعتبارات، به تکمیل آنچه در قالب برنامه‌های چهارم و پنجم پیش‌بینی شده بود اختصاص داده می‌شد؟
پاسخ این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر هر چه باشد، در قالب برپایی نمایشگاه‌های در شکل و اندازه نمایشگاه دستاوردهای سفرهای استانی دولت، داده نخواهد شد.
* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "بودجه 91 در آیینه"به قلم حسن سبحانی* آورده است:معمولا در اقتصاد سیاسی این موضوع مطالعه میشود که تصمیم‌گیرندگان سیاسی چگونه در امور اقتصادی مبادرت به تصمیم‌گیری می‌کنند؟ پرواضح است که تصمیم‌گیری در منابع و مصارف مقدورات و امکانات مالی کشور متاثر از مسایل و منافع سیاسی است اما اینکه منافع یا مسایل یا مصالح به چه اندازه سازوکار اقتصادی را از موضوعیت خارج میکند مقوله‌ای است که از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و انتظار چنین است که کشورهای در حال توسعه از این بابت در رنج و مشکلات بیشتری باشند. اقتصاد سیاسی در کشور ما، صحنه‌های بسیاری از خود به یادگار گذاشته است که برای فهم چگونگی تصمیم‌گیری مسوولان آن کفایت لازم را میکند و یکی از این صحنه‌ها مربوط به پیشنهاد بودجه توسط دولت و مصوب کردن آن توسط مجلس شورای اسلامی است. سناریویی که سالی یک‌بار تکرار میشود و به‌خوبی قابل‌فهم است که به عنوان مصداق بارزی از شیوه تاملات و اقدامات اقتصادی، حکایتگر توانایی از نوع تصمیم‌گیری‌هایی است که در مقیاس کلان کشور اتفاق می‌افتد. دقت در پیش‌بینی درآمدها، احتیاط در تامین هزینه‌ها، رعایت اولویت‌ها به منظور مواجه نشدن با کسری‌ها، رعایت نسبت هزینه‌های دولت با هزینه‌های ملی، نحوه تامین منابع، شیوه مواجهه با منابع و مقدورات فیزیکی و مالی سیستم بانکی، شیوه مواجهه با درآمدهای نفت و گاز و... از جمله مسایلی هستند که ملت انتظار دارد هم پیشنهاددهندگان بودجه یعنی دولت‌ها و هم بررسی و تصویب‌کنندگان بودجه یعنی مجالس، به حداقل‌های آنها به لحاظ رعایت موازین و استانداردها توجه کنند تا مشخص باشد که اندازه بودجه کل کشور و همچنین بودجه عمومی دولت چقدر است و این اندازه از چه اجزایی به لحاظ مالیات نفت و... تشکیل شده است. همچنین معین باشد که نوع مصارف در بودجه از چه شرایطی برخوردار است و در مجموع به لحاظ سیاستگذاری اقتصادی بودجه کشور در هرسال کدام هدف یا اهداف را نشانه‌گیری میکند و چرا و چگونه به تمام یا بخشی از این اهداف دسترسی می‌یابد. پاسخگویی به چنین مطالعاتی، بدون‌شک در پیچیدگی و سردرگمی و تداخل برخی امور و تفکیک اموری دیگر و تجزیه درآمدها به درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی، بدون اینکه به راستی محملی برای امتناع کارشناسی در چنین تقسیم‌بندی‌هایی وجود داشته باشد میسر نخواهد بود. بلکه این ظن قوی وجود دارد که بودجه به دلیل عدم شفافیت عمدا به ویژگی پیچیدگی و برخورداری از الفاظ کلی و تفکیک درآمدی و یا هزینه‌ای آراسته میشود تا نه مجری و نه مصوب و نه ناظر نتوانند به‌خوبی و به دقت آن را اجرا، تصویب یا نظارت کنند. به‌نظر، بودجه‌های سنواتی کشور از این کاستی‌ها به میزان بسیار رنج می‌برند. کافی است درخصوص همین لایحه بودجه که اکنون در مجلس بررسی و تصویب میشود از جمله پرسید:
1- اندازه بودجه عمومی دولت در آن چقدر است؟
2- آیا می‌توان مبالغ عمده‌ای از درآمدهای محتمل‌الوقوع بدون اینکه در سقف درآمدی بودجه آورده شود در متن بودجه برای هزینه‌هایی غیرقابل سنجش، بدون مقدار، غیرقابل نظارت و... لحاظ کرد؟
3- آیا می‌توان چندین ده‌هزار میلیارد تومان فروش احتمالی اموال دولتی را در سقف بودجه عمومی وارد نکرد؟
4- آیا می‌توان در خصوص فروش چندین ده‌هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت تصمیم‌گیری کرد و تاثیر آنها را در میزان بودجه نادیده گرفت؟ 5- آیا نمی‌توان گفت که لااقل از ارقام ذکر شده در لایحه بودجه تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، استفاده از حساب ذخیره ارزی، افزایش قیمت معطوف به هدفمندی یارانه‌ها و مالیات‌های نفتی معطوف به واردات کالا حدود 140هزارمیلیاردتومان بودجه عمومی، وابستگی نفتی دارد و البته آنچه مطرح شده اما غیرقابل احصا است هم مقادیر قابل‌اعتنایی است؟ و این سوالات را پایانی نیست. وقتی شرایط اینگونه رقم می‌خورد می‌توان به قاطعیت گفت که ما در اقتصاد سیاسی، نه ارگانیکی، که مکانیکی تصمیم می‌گیریم لذا از رصد کردن آثار تصمیمات‌مان بر سایر اجزای اندام عمومی اقتصاد غافلیم و چون غافلیم، دغدغه آن را هم نداریم که با نوع تصمیم‌گیری‌ها چه بر سر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، سطح عمومی قیمت‌ها، اشتغال، تشکیل سرمایه و... می‌آید زیرا اینها دغدغه کسانی است که سیستم تصمیم‌گیری را ارگانیکی می‌فهمند، مقوله‌ای که در فقدان آن به حسرتی دایمی در گریز از رفتار غیرسیستمی مبتلا شده‌ایم.
* استاد دانشگاه
* حمایت
روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "قهرمانی و پهلوانی، نیاز مستمر جامعه عدالتخواه" آورده است:در روزهای اخیر، موفقیت های پی در پی ورزشکاران ایرانی در عرصه های فراملی توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرد. سوای بازتاب های خارجی که هر مورد در سطح خود داشته است، این موفقیت ها بر بسیاری از تحولات سیاسی اجتماعی سایه افکندند و نسیم وار نشاطی را با خود برای جامعه ایران خصوصاً جوانان و علاقمندان پرشور ورزشی به ارمغان آوردند. نظر به اهمیت این موفقیت ها و اثری که تداوم این پیروزی ها در روند پیشرفت کلی کشور در پی دارد و در جهت تقدیر و حق شناسی از یکایک عزیزانی که در این عرصه برای کشور خود افتخار آفریدند، نکاتی به شرح زیر در همین زمینه تقدیم می شود. با این امید که مرضی خداوند سبحان واقع و مفید باشد.نکته اول، اینکه بشر ذاتاً کمال خواه و تعالی جوست. خداوند وجود انسان را این گونه آفریده که همواره در پی کسب برتری ها باشد. اگر در مسیر درست حرکت کند کمال خواهی او در جهت ارتقاء خوبی ها و فضیلت ها و زیبایی ها خواهد بود و اگر در مسیر خلاف بیفتد ممکن است مبتنی بر همین خصیصه، نهایت بدی ها و زشتی ها را تجربه کند چنانچه به تعبیر قرآن کریم از چهارپایان نیز پست تر میشود. یکی از عرصه های مثبت کمال خواهی در زندگی بشر که از اعصار کهن تا به امروز ادامه داشته تلاش برای کسب جایگاه برتر در رقابت های ورزشی است. از دیرباز در رشته هایی همانند تیراندازی، اسب دوانی، چوگان، کشتی، طناب کشی و امثالهم افراد با یکدیگر رقابت کرده و ضمن ارتقاء سلامتی جسمی و روحی خود تلاش کرده اند تا رتبه های برتر را کسب کنند. در همین فرایند تجربه موفقیت ها و شکست ها ، بشر با واقعیات عمیق تری نیز آشنا شده و آن اینکه زندگی این جهانی در ابعاد مختلف نیز همانند همین رقابت های ورزشی است که گاه در آن پیروزی و شیرینی و گاه شکست و ناکامی فراروی انسان قرار می گیرد. نباید با هر شکست و تلخی خود را باخت و مسیر تلاش ها و کمال خواهی خود را متوقف کرد و نه اینکه با هر پیروزی و موفقیت مغرور شد و بی ظرفیتی کرد چرا که می تواند نتیجه این غرور و طغیان ، شکستی سخت و غیر قابل جبران باشد. در مسیر تحولات جوامع بشری، بتدریج رشته های جدید ورزشی ایجاد و توسعه پیدا کردند و علم و دانش نیز به طور جدی در حیطه ورزش های مختلف به کار گرفته شد. چنانچه طی دهه های اخیر با توسعه ابزارهای رسانه ای و ارتباطی، گستره تأثیرگذاری فعالیت های ورزشی بر سایر امور جامعه بشری و متقابلاً تأثیرگذاری متغیرهای بیرونی از قبیل سیاست و قدرت بر حیطه ورزش نیز توسعه پیدا کرده است. در فضای جدید جامعه بشری، فعالیت های ورزشی برای کسب قهرمانی جهت دهنده بسیاری از رویکردهای فرهنگی و الگوسازی های متنوع خصوصاً برای کودکان و نوجوانان و جوانان شده است . بنابراین فراتر از اینکه قهرمانی فردی یک ورزشکار یا یک تیم هدف باشد، تأثیرگذاری بر یک ملت و یا کلیت جامعه جهانی نیز دربرنامه ریزی های مربوطه مد نظر قرار می گیرد. همین امر باعث شده که هزینه های سنگین مادی برای ورزش قهرمانی در کشورهای مختلف اختصاص می یابد تا هدف گذاری های متنوع تأمین شود. این وضعیت با خود، آسیب ها و مشکلاتی را نیز به همراه آورده است از جمله اینکه در موارد متعددی ورزشکاران صرفاً قهرمانی و برتری بر رقبا را هدف نهایی خود قرار می دهند و برای رسیدن به این هدف، اصول اخلاقی و انسانی که رعایت آن ها در فرهنگ ایران به پهلوانی یاد می شود را نادیده می گیرند. همچنین در حاشیه چنین ورزش قهرمانی انواع دلالی ها و دغل بازی ها و فسادهای مالی و اخلاقی بروز پیدا کرده که اصل اهداف ورزشی در تعالی روح و جسم انسان و گسترش صلح و دوستی بین افراد را تحت الشعاع قرار داده است. با لحاظ همین واقعیات است که در جامعه عدالتخواه ایران،همواره ضمن اهتمام به گسترش ورزش قهرمانی لازم است به جنبه های اخلاقی وپهلوانی فعالیت های ورزشی و حفظ سلامت و پاکی آن توجه ویژه معمول شود تا ورزش قهرمانی و موفقیت های مربوطه همواره باعث گسترش خوبی ها و معرفت ها و گذشت‌ها در روابط انسانی و ارائه الگوهای خوب و ماندگار برای عموم افراد جامعه خصوصاً کودکان و نوجوانان و جوانان شود.
نکته دوم اینکه در روزهای گذشته، قهرمانی وزنه برداران کشورمان در سطح آسیا، قهرمانی کشتی گیران در جام جهانی کشتی، قهرمانی های دیگر در رشته های تکواندو، کاراته، بسکتبال، والیبال قبل از موارد اخیر، همه و همه حکایت از ظرفیت های بالای جامعه ما برای حضور در رده های برجسته قهرمانی در سطح آسیا و جهان دارد. همچنین اقداماتی همانند اینکه قوی ترین وزنه بردار جهان مدال خود را تقدیم به یکی از مراجع و علمای برجسته کرد یا کشتی گیر ایرانی در پاسخ رفتار زشت طرف مقابل و مشت به دهان وی صورت حریف را بوسید و مواردی از این قبیل نشان از ظرفیت های اخلاقی و منش پهلوانی دارد که قطعاً شایسته تقدیر و برجسته سازی است. در عین حال نباید این واقعیت را نیز نادیده گرفت که بعضاً همین قهرمانان برجسته و ملی از برخی بی توجهی ها گلایه می کنند. فلان کشتی گیر ملی برای گذران زندگی در خیابان سمبوسه فروشی می کند، وزنه بردار برجسته افتخار کشور زبان به گلایه می گشاید که حمایت لازم وجود ندارد فلذا قول مدال در المپیک را نمی دهد و مواردی از این قبیل. این مصادیق نشان می دهد که هنوز نتوانسته ایم برای گسترش ورزش قهرمانی در عین رعایت صفات پهلوانی مدیریت شایسته ای بر منابع و امکانات و حمایت های خود داشته باشیم. بنابراین لازم به تأکید است که اگر می خواهیم از ظرفیت های ورزش قهرمانی در حوزه فرهنگ و گسترش ارزش ها و خوبی ها و صفات پهلوانی بهره مند شویم حتماً باید برنامه جامع در این زمینه داشته باشیم و اجازه ندهیم که سرمایه های ملی به هدر روند یا روانه کشورهای دیگری شوند. اگر کار ایجابی در این زمینه انجام دهیم قطعاً آسیب های وارداتی حوزه ورزش که ناشی از الگوها و رفتارهای فرهنگی دنیای سرمایه داری است نیز اثرگذاری خود را از دست می دهد و منش پهلوانی و خصایص اخلاقی مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی بسط پیدا می کند. جامعه ما به شدت نیازمند بسط این خصال است. نکته سوم اینکه برای گسترش روحیه و رفتار اخلاقی و پهلوانی در حوزه ورزش همراه با تلاش برای کسب قهرمانی، لازم است ابعاد حقوقی مربوط به ورزش را نیز جدی تر مورد توجه قرار دهیم. هم اکنون مباحثی که به عنوان حقوق ورزشی مطرح می شوند و چند کتاب در این زمینه به زبان فارسی در دسترس است، حجم محدودی از مسایل کلان ورزشی را دربر می گیرند.
لازم است برای رفع نارسایی های موجود، جامعه حقوقی تحرک بیشتری از خود نشان دهد. حقوق پدر و مادرها در قبال مراکز ورزشی میزبان فرزندان ورزشکار آنان، حقوق ورزشکاران در قبال مراکز ورزشی، حقوق مربیان و دست اندرکاران امر تعلیمات ورزشی، حقوق ورزشکاران ملی، حقوق جامعه در قبال ورزشکاران قهرمان، مباحث حقوقی مربوط به عملکرد رسانه ها و ورزش، وضعیت پاسخگوئی مراکز دولتی از حیث هزینه کرد بودجه های عمومی در رقابت با بخش خصوصی و تشکل های مربوطه ورزشی، حقوق تماشاگران مسابقات ورزشی و محورهای متعدد دیگر، هر یک مباحث حقوقی و فنی دارند که لازم است جدی تر بدانها پرداخت تا در خلاء فقدان نظام حقوقی منسجم، آسیب ها و نارسایی ها رشد پیدا نکنند.
در همین زمینه بعضاً مواردی از قبیل حضور بانوان برای تماشای مسابقات و یا نحوه حضور در مسابقات ملی و بین المللی مورد نقد و نظرهای مختلف قرارمی گیرد حال آنکه بسیاری از این موارد را منطبق با موازین شرعی و ایجاد زیرساخت های لازم می توان به درستی حل کرد. خوشبختانه اندیشه اسلامی و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت های بالایی برای مشارکت آحاد جامعه در امور ورزش قهرمانی در عین رعایت صفات اخلاقی و انسانی برخوردار است. باید کارآمدی این اندیشه را در عمل به درستی نشان دهیم.
سخن آخر
ورزش در اسلام به شدت مورد توصیه است چراکه حفظ سلامت جسمی و روحی باعث بهره وری بیشتر انسان در ابعاد مختلف می شود و طبیعتاً عبادت انسان نیز با نشاط و پویایی بیشتری جریان پیدا می کند.ورزش قهرمانی یکی از جلوه های مهم تحرک انسان ها در جهت کمال جویی است و در جهان امروز با پدیده های مختلف مثبت و منفی توأم شده است. برای کشوری همانند ایران که سابقه پهلوانان وعیاران بزرگی را با خود دارد حتما ورزش قهرمانی توام با رعایت پهلوانی و رفتار و منش اخلاقی و انسانی مورد نیاز است و می تواند موجبات تحرک بخشهای مختلف جامعه به سمت تعالی و پیشرفت را دامن زند. اگر این ضرورت را به درستی درک کنیم لازم است به ابعاد حقوقی موضوع توجه بیشتری معمول داریم و مبتنی بر موازین حقوقی و اخلاقی، برنامه ریزی ها و تلاش های اجرایی خود را در این حیطه ساماندهی نماییم تا مشکلات موجود همانند سمبوسه فروشی خیابانی یک قهرمان ملی ادامه پیدا نکند. در افق سند چشم انداز ایران 1404 اگر حرکت کنیم در این حوزه باید پیشرفت های جدی به دست آوریم و کار و تلاش زیادی مورد نیاز است. به امید آینده پربارتر در حیطه ورزش قهرمانی و رعایت خصال اخلاقی و پهلوانی ودرود به شرافت وبزرگواری قهرمانانی که با دست خالی وبدون حمایت های مختلف برای اعتلای نام کشورشان وشادی دل مردم از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند.
* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "اقتصاد در اغما"به قلم سید احمد میرمطهری آورده است:دو ماه از سال جدید می‌گذرد و بودجه امسال هنوز به تصویب نرسیده است.
مجادله بین دولت ومجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به پایان نیامده و هنوز معلوم نیست اجرای این فاز تا چه حد بر زندگی جاری مردم تاثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد برنامه پنجم و سند چشم‌انداز به کلی کنار گذاشته شده‌اند و اجرای طرح تحول اقتصادی که همان هدفمندی یارانه‌ها است فعلا به هدف نهایی تبدیل شده است، ولی نکته‌ای که به آن اشاره‌ای نمی‌شود، زمانی برای پایان پرداخت یارانه‌های نقدی است. چرا که علی‌القاعده بعد از افزایش نهایی قیمت حامل‌های انرژی بعد از طی دوره زمانی اجرای آن، پرداخت یارانه‌های نقدی باید متوقف شود و یک برنامه گسترده تامین اجتماعی جای آن را بگیرد و همزمان به دنبال صرفه جویی‌های ناشی از واقعی کردن قیمت‌ها، باید انباشت سرمایه اتفاق افتد و به سرمایه‌گذاری‌های جدید و مولد منجر گردد تا در نهایت بخش واقعی اقتصاد متحول شود. آیا این تحولات اتفاق افتاده یا می‌افتد؟
طی سال‌های اخیر تزریق درآمدهای هنگفت ارزی ناشی از صادرات نفت به قیمت‌های بسیار بالا پیامدهایی برای اقتصاد ما داشته و خواهد داشت که آشکارترین نمودهای آن افزایش شدید واردات و کاهش رشد بخشهای واقعی اقتصاد بوده است. همه اینها نشانه‌های بروز بیماری «هلندی» در اقتصاد ایران است. استمرار چنین وضعیتی به رکود در بخش واقعی اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشور دامن خواهد زد. آیا تدبیری برای خروج از این شرایط در نظر گرفته شده است؟
شواهد و قرائن موجود، حاکی از ادامه رشد نقدینگی است و چنان که از ارقام بودجه پیشنهادی نیز به روشنی پیدا است، حجم نقدینگی فعلی در جامعه باز هم رکورد‌های جدیدی ثبت خواهد کرد و احتمالا حرکت مخرب نقدینگی در بخشهای مختلف اقتصادی، کالاها، فلزات، طلا و... ادامه می‌یابد و از این منظر احتمال بروز شوک‌هایی در اقتصاد مانند سال گذشته وجود دارد. آیا سیاست‌های پولی در جهت رفع این مخاطرات است؟ یکی از چالش‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها رویارویی با مساله قیمت‌ها و قیمت گذاری کالاها است که متصدیان مربوط باید برای آن راهکارهای اقتصادی جست‌وجو می‌کردند نه آنکه افزایش قیمت‌ها را ناشی از توطئه فروشندگان تلقی کنند. آیا این واقعیت‌ها نیاز به اثبات دارد؟
سخن آخر آنکه مدیریت اقتصاد ملی نباید روزمره شود و هر حرکت فعالان اقتصادی بر پایه حدس و گمان از سیاست‌های اقتصادی باشد. اقتصاد ملی را نباید به «اغما» برد، بلکه آن را باید «بیدار» نگه‌داشت.
* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "راه مقابله با «عبور ممنوع» فقط پلیسی نیست"به قلم فضل الله یاری آورده است: هرروزه از سوی صاحب‌نظران مسائل اجتماعی و رسانه‌ها خبرها و هشدارهایی به گوش می‌رسد که حکایت از آن دارد که تمایل به عبور از خطوط قرمز یا «عبور ممنوع»های زندگی اجتماعی بیشتر شده‌است. افزایش مصرف مواد الکلی، افزایش درگیری‌ها و نزاع‌های خیابانی، افزایش استفاده از مواد روانگردان، افزایش خودکشی با قرص برنج و... از جمله خبرهایی است که نشان‌دهنده افزایش تمایل قشرهایی از جامعه ایرانی به تخطی از هنجارها – اعم از قانون و عرف – می‌باشد.
این موضوعات معمولاً از سوی صاحب‌نظران مستقل و رسانه‌ها عنوان میشود در حالی که برخی از مسئولین مرتبط با این حوزه ها، هر روز خبرهایی نویدبخش از کاهش این موارد می‌دهند. مثلاً؛ مسئولان پلیس از کاهش نزاع‌های خیابانی و جرائم خبر می‌دهند، یک مسئول روحانی شهر قم از کاهش جرائم در قم با «تذکر لسانی» سخن می‌گوید، مسئولین پلیس راه هر سال خبر از کاهش تلفات حوادث رانندگی می‌دهند یا مسئولین اجتماعی ناجا از کاهش مزاحمت‌های خیابانی سخن می‌گویند. این اخبار نویدبخش اما گاهی با یک گزارش پزشکی قانونی کشور مبنی بر «افزایش آمار جراحت‌های ناشی از درگیری خیابانی و یا مرگ در حوادث جاده‌‌ای» به چالش کشیده میشود که در این میان، مسئولین بخشی از وقت و انرژی خود را به تأیید و تکذیب این آمارها اختصاص می‌دهند. این در حالی است که پیامدهای نامطلوب حاصل از این ناهنجاری‌ها، تأثیرات مخرب خود را در سطح جامعه و زیر پوست آن باقی می‌گذارد و آنچه که مغفول می‌ماند، تهیه و تدوین راه‌کارهایی است که به صورت جدی و عملی، چاره‌ای برای رفع این معضلات دست و پا کند و این، البته ممکن نخواهد بود مگر با شناسایی علل وقوع این معضلات.
شناسایی علل این همه اتفاق خود نیز، قربانی اختلافات میان صاحب‌نظران و مسئولان است. برای مثال،کافی است که یک صاحب‌نظر با اتکا به نظریات جامعه‌شناسان و یافته‌های میدانی خود بگوید که بخشی از این رفتارهای نابه‌هنجار، برای نشان دادن مخالفت با برخی سیاست‌ها و تصمیمات دولت بروز پیدا میکند، مشخص است که نزدیکان و حامیان دولت مستقر فریاد بر می‌آورند که« پروژه تضعیف دولت آغازشده‌است» یا کسی که در میان انبوه تحسین‌های برخی از روحانیون از افزایش دینداری مردم، یکی از علل افزایش مصرف الکل را ناشی از کاهش علائق مذهبی جوانان عنوان کند، بدون هیچ تأملی در سخنانش، هدف انواع و اقسام تهمت‌ها قرار می‌گیرد تا مبادا با «بوق‌های استکبار همراه شده باشد!». حتی ممکن است اشاره یک محقق مسائل اجتماعی به انگیزه‌های اقتصادی برخی جرائم مانند اعتیاد و فحشاء، یک مسئول اقتصادی کشور را وادار کند تا شدیدترین حملات را روانه هرچه محقق و تحقیق در حوزه مسائل اجتماعی نماید.
طبیعی است که در این فضا هیچ محققی اجازه پیدا نمی‌کند تا نگاه بی‌طرفانه و مبتنی بر داده‌هایش را به پدیده‌های اجتماعی بدوزد؛ او یا باید چشم خود را به روی واقعیت ببندد یا با عینک مسئولان حوزه‌های مختلف ببیند و تحقیقاتش را طوری ساماندهی کند که به افزایش همه وضعیت‌های"خوب" و کاهش همه شرایط"بد" منجر شود؛ همان نتیجه‌ای که مسئولان حوزه‌های مختلف بدون هیچ پژوهشی به آن رسیده‌اند. این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که همه این دستگاه‌ها در گزارشات سالانه خود خبر از ده‌ها پژوهش بزرگ و فراگیر می‌دهند که معمولاً منتهی به نتایجی میشود که قبلاً از سوی مسئولان آن دستگاه اعلام شده‌است.
بدون تردید عبور از هر «ورود ممنوع» تنها با برخورد پلیسی و صدور برگ جریمه کاهش نمی‌یابد بلکه اولین گام موثر، این است که حضور همه این موارد در حوزه‌های مختلف را به اندازه آمارهای تخلفات رانندگی بپذیریم. حتی اگر عبور از پررنگ‌ترین خطوط قرمز کشور هم باشد هیچ فایده‌ای از انکار آنها نصیب ما نمی‌شود بلکه تنها به انکار علائم پزشکی بیماری مهلکی می‌پردازیم که با گسترش سریع آن در بدن یک بیمار، او را به مرگ نزدیک‌تر میکند.
* گسترش صنعت
روزنامه گسترش صنعت درسرمقاله خود با عنوان "صنایع دریایی و برنامه توسعه‌ای"به قلم مهدی سیف* آورده است:هر چند سال‌های اخیر در بخش صنایع دریایی پیشرفت‌های مناسبی حاصل شده است، اما با این وجود تاکنون «برنامه توسعه‌ای» برای یکی از استراتژیک‌ترین صنایع کشور از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه نشده است. «اشتغالزایی بالا» و «عدم ورود اتوماسیون» وجه تمایز کشتی‌سازی و صنعت دریایی با دیگر صنایع است. با وجود اهمیت بسیار زیاد، اما این صنعت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور جای چندانی نداشته است، به عبارت دیگر پس از گذشت حدود نیم قرن از عمر صنایع دریایی هنوز هم کمبود یک «برنامه جامع استراتژیک» احساس میشود. بدون تردید یکی از موانعی که باعث شده ایران نتواند به جایگاه واقعی خود در صنایع دست یابد به همین مساله باز می‌گردد. بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر از آنها به‌عنوان غول‌های کشتی‌سازی یاد میشود همزمان با کشورمان وارد این صنعت شدند، بی‌شک جایگاه کنونی این غول‌ها مدیون در اختیار داشتن یک برنامه جامع بوده است.
از سوی دیگر باید به این نکته اشاره شود که کمبود نقدینگی در گردش نیز در حرکت کند صنایع دریایی بی‌تاثیر نبوده است. هم‌اکنون به لحاظ دانش فنی و نیروی ماهر کمبودی در کشور احساس نمی‌شود، در واقع به مدد اعمال تحریم‌های سی‌و‌چند‌ساله شرایط مناسبی برای به منصه ظهور رساندن استعدادها و توانایی متخصصان داخلی در این بخش به‌وجود آمده است. بومی‌سازی مراحل طراحی و ساخت کشتی اقیانوس‌پیما تنها نمونه‌ای از توانمندی‌های داخلی در عرضه صنایع دریایی است.
اما نباید فراموش کرد تداوم این رویه نیازمند تامین یک‌سری پارامترهایی است که می‌توان از ضرورت در اختیار داشتن پشتوانه مناسب مالی به‌عنوان مهم‌ترین آنها نام برد. متاسفانه در تمام طول عمر کشتی‌سازی بانک‌ها تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در آن نشان نداده‌اند، این مساله پیشرفت فیزیکی بسیاری از پروژه‌ها را تحت تاثیر مستقیم قرار داده است که طولانی شدن ساخت نخستین کشتی اقیانوس‌پیمای داخلی (حدود 10 سال) نمونه بارز آن است.
بنابراین پیشنهاد میشود یک «نقشه راه برای صنایع دریایی» تعریف شود که در چارچوب آن همه نیازهای یک مجتمع کشتی‌سازی برای حرکت رو به جلو در نظر گرفته شود. در این مسیر استفاده از نظرات همه سازمان‌های ذی‌نفع در مقوله کشتی‌سازی و صنایع دریایی امری اجتناب‌ناپذیر است. یکی دیگر از اقدامات مهمی که می‌توان در زمینه پویایی هرچه بیشتر یاردهای کشتی‌سازی انجام داد حمایت همه‌جانبه دولت از این صنعت است.
چین، کره‌جنوبی، نروژ و... که امروز غول کشتی‌سازی محسوب می‌شوند با همین مکانیزم توانستند به این جایگاه دست یابند. آنها در ابتدا پروژه‌های بسیاری را برای کشتی‌سازان خود تعریف کردند و با حمایت‌های مالی زمینه مناسبی را برای این صنعت قوی فراهم کردند.
ایران نیز ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تبدیل شدن به غول کشتی‌سازی دارد؛ مجتمع‌های کشتی‌سازی هم جدیدترین فناوری‌های روز دنیا و هم نیروهای متخصص و ماهری را در اختیار دارند، فقط باید بسترهای لازم برای استفاده بهینه از این توانمندی‌ها را فراهم کند.
* عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران
اخبار ویژه
در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب مطرح شد
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پر طرفدار ترین ها
