کنترل نرخ ها نتیجه داد؛ دلال بازی کنترل شده اکنون نوبت حمایت از تولید است

بولتن نیوز: به دنبال اجرای برنامه جدید ارزی  در بازار آزاد توسط نیروی انتظامی، قوه قضاییه، دولت و سایر نهادهای نظارتی، و همچنین تامین بخش عمده ای از نیازهای ارزی شامل اولویت دوم به بعد در مرکز مبادلات ارزی، سرانجام نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و غیر رسمی نیز کنترل شده و نرخ دلار بین 2800 تا 3300 تومان تحت کنترل است.

مقابله با دلالان ارزی و بازداشت تعدادی از دلالان و سرحلقه های ایجاد نوسان در بازار، کنترل عوامل و فعالان بازار ارز، و همکاری رسانه های گروهی در عدم اعلام نوسانات نرخ ارز و.... موجب شد که التهاب بازار به تدریج کاهش یابد و شاهد تثبیت نرخ در بازار باشیم.

نوع رفتار دلالان بازار و رسانه ها، در چند هفته ای که بازار با نوسان مواجه بود، موجب شد که افراد و سوداگران و کسانی که پول سرگردان دارند، به سمت بازار ارز هجوم آورند تا با هدف کسب سود یا حفظ ارزش پول خود، به اندازه ای که می توانند دلار و سایرارزها را خریداری کنند. در نتیجه تقاضا به شکل غیر واقعی افزایش یافت و کسانی که تقاضا برای روزها  و ماه های آینده داشتند برای تامین نیاز خود، زودتر از هنگام مقرر به خرید ارز اقدام کنند.
عرضه ارز نیز به شکل کاذب کاهش یافت و افراد از فروش ارز طبق روال عادی فعالیت ها و کسب وکار خود، خودداری کردند. در نتیجه ساعت به ساعت و هر روز شاهد نوسان و افزایش نرخ ارز و طلا و سکه بودیم و تشدید این روند، باعث التهاب بیشتر، مراجعه افراد جدید به بازار و تقاضای کاذب شد.

اما اعلام نرخ جدید توسط بانک مرکزی به صرافان و فروشندگان در بازار ارز مبنی بر اعلام نرخ 2800تا 3200 تومان روی تابلو و ویترین صرافی ها، موجب شد که دلالان نتوانند عملا نرخ ها و نوسانات کاذب را مطرح کنند و اگر چه در مواقعی معامله ارز کاهش یافت و یا متوقف شد اما به تدریج آرامش به بازار بازگشت و این موضوع موجب شد که مردم به تدریج به عرضه و تقاضای عادی و طبیعی قبل از نوسانات برگردند.

در روزهای اخیر، به تدریج شاهد هستیم که عده ای ارز مازاد نیازخود را به صرافی ها و متقاضیان ارز می فروشند و مثلا دلار را با نرخ 2800 یا 3200 تومان می فروشند و صرافی ها نیز با 20 تومان تا 50 تومان بالاتر دلار را به متقاضی می فروشند.
این روند، همان شرایطی است که قبل از نوسانات اخیر وجود داشته و صرافی ها و دلالان بازار، با کمی سود به خرید و فروش روزانه مشغول بودند. با این تفاوت که نظارت بانک مرکزی و نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی، موجب شده که نوسان شدید را شاهد نباشیم و در یک محدوده مشخص، خرید و فروش با یک نرخ طبیعی و تدریجی ادامه یابد.

اگرچه این روند به معنای چهار نرخی شدن ارز است و علاوه بر نرخ مبنایی دلار 1226 تومان برای کالاهای اساسی و ضروری کشور، نرخ مبادله ای 2500 تا 2600 تومان، نرخ کنترلی بازار آزاد به نرخ 2800 تا 3200 تومان و یک نرخ بازار سیاه بالاتر از این رقم  را شاهد هستیم اما باید گفت که اثر این سیاست ارزی روی بازار باعث می شود که اولا کالاهای اساسی و ضروری با نرخ 1226 تومان تامین شود، نیاز بخش تولید و کالاهای بااولویت های دوم به بعد با نرخ مبادله ای تامین شود و در نهایت نیاز مسافران ودانشجویان و... نیز با نرخ 2800 تا 3200 تومان تامین شود و تنهابخش کوچکی از بازار که نیازفوری به ارز دارند و امکان دسترسی سریع به ارز مبادله ای  و نرخ کنترل شده بازار را ندارند، مجبور می شوند که از دلالان به نرخ های بالاتر تهیه کنند.

این روند اگر چه از سوی اقتصاد دانان و ادبیات اقتصاد توصیه نمی شود و تک نرخی مورد نظر صاحب نظران است، اما واقعیت این است که وقتی محیط کسب وکار تغییر می کند و تحریم های بانکی و نفتی و... مطرح است و کشور باید در چارچوب اقتصاد مقاوتی حرکت کند، در نتیجه چاره کار این است که اقداماتی در دستور کار باشد  که هزینه ها را به نفع تولید و معیشت مردم کاهش دهد و اجازه دلال بازی، سوداگری و.... را ندهد.

این روند در دو هفته اخیر باعث شده که مردم به جای خبررسانی در مورد التهاب بازار ارز، در شرایط آرامش بهتری به امور کسب وکار و زندگی خود توجه نمایند و اقتصاد کشور نیز به مسائل مهم دیگر از جمله قیمت گذاری خودرو و سایر کالاها با هدف حمایت از تولید و اشتغال داخلی توجه کند.
به عنوان مثال، در شرایطی که هزینه تولید در خودروسازی و بسیاری از صنایع افزایش یافته باید نوعی قیمت گذاری با افزایش تدریجی قیمت محصول، کاهش هزینه ها، ایجاد تعادل در بازار،  پیگیری سیاست های حمایتی و بانکی و.... مورد توجه باشد تا هم امکان ادامه تولید را داشته باشیم و هم فشار کمتری بر مردم وارد شود.
اقتصاد مقاومتی سازوکارهایی برای خود دارد که همکاری مصرف کننده وتولیدکننده و کاهش هزینه ها، صرفه جویی و... را توصیه و اجرایی می کند تا تولید همچنان ادامه یابد.

همان طور که مقام معظم رهبری در سفراستانی اخیر خود به خراسان شمالی و بجنورد اعلام کردند، توجه و تدبیر اصلی در اقتصاد و شرایط امروز کشور، باید حمایت از تولید کننده و محور قرار دادن بخش تولید باشد زیرا توجه به تولید و تشویق صنعت از طریق ابزارهای اقتصادی است که در نهایت مشکل عرضه و تقاضا و قیمت ها را حل می کند و از مردم، دولت، تولید کننده و... حمایت خواهد کرد.

براین اساس، هر گونه سیاستی که نوسان را کاهش دهد و صرفه جویی و کاهش هزینه، ادامه تولید و اشتغال را موجب شود، قادر خواهد بود که هزینه های تحریم و سوء مدیریت اقتصادی و بی تدبیری های گذشته را کاهش دهد.