به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بهروز مرادی در یک نشست خبری درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر کسری 54 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری کشور اظهار کرد: به طور طبیعی متناسب با شرایط کشور وضعیت بینالمللی و فضایی که در اقتصاد جهانی حکمفرماست درآمدهای متصور در بودجه سال 91 کشور کاستیهایی وجود دارد، لذا بهطور طبیعی با کسری بودجه در سال جاری روبهرو خواهیم بود.
وی با بیان اینکه کسری بودجه موضوع جدید و خارقالعادهای نیست و همواره به صورت مزمن وجود داشته است، تصریح کرد: این پدیده امسال نیز در بودجه کل کشور وجود خواهد داشت و پیشبینیهای لازم برای هماهنگی دخل و خرج کشور صورت گرفته و در این راستا راهکارهایی اتخاذ میشود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان اینکه عدد 54 هزار میلیارد تومان را تایید نمیکنم، تصریح کرد: عنوان کردن عدد گرهای را باز نمیکند.
وی با بیان اینکه اقدامات در راستای تدوین لایحه بودجه 92 را از شهریورماه آغاز شده است، گفت: روند مناسب است و اقدامات به گونهای انجام میشود که بودجه سال آینده مبتنی بر واقعیتهای و شرایط کشور و منطقه تدوین شود.
مرادی با بیان اینکه لایحه بودجه سال 92 کل کشور در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود، خاطر نشان کرد: بودجه سال 92 به گونهای تدوین میشود که با کسری مواجه نشویم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه راهبرد اساسی در تدوین لایحه بودجه سال 92 کل کشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است اظهار کرد: به طور جدی برای رسیدن به این هدف تصمیماتی را در بودجه مدنظر قرار خواهیم داد.
وی در ادامه درباره سهم 14.5 درصدی وزارت نفت از درآمدهای نفتی اظهار کرد: طبق قانون 14.5 درصد از درآمدهای نفتی برای انجام کارهایی مانند توسعه میادین نفت و گازی که در بودجه به عهده این وزارتخانه گذاشته شده است اختصاص داده می شود و در واقع این میزان از کل وصول درآمدهای نفتی تعلق می گیرد.
مرادی با بیان اینکه 23 درصد از درآمدهای نفتی نیز به صندوق توسعه ملی واریز می شود گفت: 62.5 درصد دیگر به مصارف بودجه عمومی کشور میرسد و به طور طبیعی زمانی که درآمدهای نفتی کاهش مییابد سهم 14.5 درصد وزارت نفت و همچنین صندوق توسعه کم میشودو در نتیجه وزارت نفت باید متناسب با این واقعیت فعالیتهای خود را انجام دهد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان اینکه در راستای تدوین بودجه سال 92 بخش منابع به پایان رسیده و اکنون در حوزه مصارف کار می کنیم خاطرنشان کرد: بودجه سال آینده به گونهای بسته میشود که با واقعیتها نزدیک باشد و با کسری مواجه نشویم.
وی به هماهنگی با مجلس در راستای تدوین بودجه اشاره و خاطرنشان کرد: در راستای تدوین لایحه بودجه 92 میزان صادرات غیر نفتی توسط شرکتهای دولتی وغیر دولتی اطلاعاتی که از وصول درآمد در داخل کشور داریم مورد استفاده قرار میگیرد.
مرادی درباره بودجه سال 91 کل کشور اظهار کرد: بودجه 91 در حوزه سیاست های مالی کشور مبتنی بر اعداد وارقامی است که قادریم تاپایان سال امورات را به آن بگذرانیم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در ادامه درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال 92 کل کشور تصریح کرد: مباحث مربوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را در لایحه بودجه سال آینده شروع کردیم واعداد و ارقام را مبتنی بر تجربههایی که دراین زمینه داشتیم تهیه کردهایم که آماده ارائه است و در این زمینه آمادگی وجود دارد.
این مقام مسوول درباره راهکارهای مقابله با کسری بودجه تصریح کرد: در این راستا کاهش شدید هزینه دستگاههای اجرایی را در دستور کار قرار دادیم و از دستگاههای زیرمجموعه سه قوه که در این زمینه همکاری کردهاند قدردانی می کنیم.
وی با بیان اینکه کلیه دستگاههای اجرایی ملزم به کاهش هزینههای اجرایی هستند، خاطرنشان کرد: عدد به دست آمده در این راستا قابل توجه است و به دنبال آن هستیم که 20 درصد اعتبارات هزینهای کشور تا پایان سال کاهش دهیم.
مرادی با اشاره به این که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی سالها است که مطرح میشود افزود: در بودجه 91 از 101 هزار میلیارد تومان 66 هزار میلیارد تومان از محل سایر درآمدها در نظر گرفته شده و 34 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی تامین میشود که طی چندین سال اخیر کاهش وابستگی بودجه 91 به درآمدهای نفتی قابل توجه است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در پاسخ به این که آیا در سال آینده با توجه به افزایش واردات میزان مالیات بر واردات افزایش می یابد گفت: در سال آینده ممکن است واردات از نظر ارزشی که برای آن در نظر میگیریم کاهش جدی داشته باشد اما از کلیه ظرفیتهایی که در کشور وجود دارد استفاده میکنیم.