بخشی از منابع مسدود شده ایران آزاد می‌شود

پس از 5 سال وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اعتراف کردند اساسا FATF هیچ ارتباطی با قیمت ارز ندارد و پذیرفتن آن هم نمی‌تواند باعث افزایش یا بهبود تبادلات بانکی کشورمان شود. پیشتر دژپسند و همتی در حمایت از FATF گفته بودند؛ «این ساز و کار تنها برای ایران نیست و پذیرش FATF به نفع سیستم بانکی است».

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۹ گفت که مبلغ یارانه در سال آینده به ۷۲ هزار تومان افزایش خواهد یافت که این مبلغ ترکیبی از یارانه نقدی و یارانه معیشتی بنزین است.

قیمت ارز چند روزی بود که سیر صعودی به خود گرفته و مجددا به طور هیجانی افزایش یافته بود؛ به نحوی که با خروج از کانال 11 هزار تومان و 12 هزار تومان، روز سه شنبه به رقمی در حدود 14 هزار تومان هم رسید از دیروز با تدبیر بانک مرکزی کاهش یافت و فقط ظرف یک روز قیمت دلار هزار تومان افت کرد.

در شرایطی که بیژن زنگنه مدعی شده کارت سوخت، طرحی از رده خارج محسوب می‌شود، نگاهی به عملکرد وی نشان می‌دهد آنچه که بیشتر از رده خارج شده، مدیریت ایشان است که با حذف کارت سوخت حداقل 100 هزار میلیارد تومان به کشور آسیب زده است.

در حالی که بیش از ۶ سال از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلیل نداشتن برنامه منسجم در حوزه مسکن بدون دستاورد مشخص سپری شد، اکنون و در ۲ سال پایانی عمر دولت مستقر نیز امید‌ها برای خانه دار شدن اقشار ضعیف به نا امیدی تبدیل شده است؛ رویه‌ای که گویا وزیر راه و شهرسازی نیز به آن باور دارد و در سخنان رسمی خود از نداشتن برنامه مجزا برای خانه دار کردن اقشار ضعیف سخن می‌گوید. بماند که او در مورد شیوه خانه دار شدن اقشار متوسط نیز به درستی توضیحی ارائه نمی‌دهد!

ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن با توجه به بی‌عملی دولت قدم خوبی به شمار می‌رود اما شرایط اعلام شده آن از سوی وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد متقاضیان برای خانه‌دار شدن از مسیر طرح مسکن ملی باید از اقشار متوسط به بالای جامعه باشند یا اینکه به کمک نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن چشم بدوزند.

ایجاد اشتغال یکی از وظایف دولت در قانون اساسی است اما رئیس جمهور گفت: اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است. اگر نگاه رئیس‌جمهور را در نقش دولت برای ایجاد اشتغال بپذیریم، نگاهی به زیرساخت‌هایی که دولت برای افزایش ایجاد اشتغال در 6 سال گذشته انجام داده، عملکرد ضعیف دولت را نشان خواهد داد.

این گزارش در پایان یک نکته اصلی را مطرح می‌کند که ابهام بزرگی که در این بین بی جواب می‌ماند این است که کدام قشر ضعیف ماهیانه بیشتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند که باید این مقدار را به صورت قسط ماهیانه آن هم با نرخ سرسام‌آور ۱۸ درصد پرداخت کند؟ ضمن آنکه به نظر می‌رسد بخش زیادی از متقاضیان مسکن اکنون در کلانشهرهایی که در این طرح جایی ندارند، سکونت دارند.

در اوایل سال 97 با ادامه تنش‌های ارزی، دولت تصمیم به اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز با قیمت هر دلار 4200 تومان گرفت. این سیاست در 22 فروردین ماه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در حال حاضر نزدیک به 1.5 سال از اجرای این سیاست می‌گذرد و بسیاری از تریبون‌داران به نقد این سیاست دولت پرداخته‌اند.

تصمیم پرداخت ارز 4200 تومانی به همه نیازهای ارزی یکی از مهمترین تصمیمات دولت روحانی بوده است که آسیب‌شناسی نحوه رسیدن به این تصمیم، می‌تواند حلقه‌های مفقوده نقد و تحلیل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت‌ها را تکمیل کند.