مي‌توانيم تحريم‌ها را به بحث دعاوي بين‌المللي بكشانيم

سرویس بین الملل پایگاه 598 - حقوق بين‌الملل موضوع گسترده‌اي است و بحث آن حوزه روابط بين دولت‌ها با دولت‌هاي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي با دولت‌ها و افراد با سازمان‌هاي بين‌المللي و افراد با دولت‌هاست با گسترش عمده فعاليت‌هاي حقوق عمومي از بعد از جنگ جهاني دوم اهميت بيشتري گرفت و به‌ تدريج با اهميت پيدا كردن سازمان‌هاي بين‌المللي وحقوق بشر دوستانه كه عمده موضع آن جلوگيري ازتجاوزبه حقوق بنيادين انسان‌هاست حقوق بين‌الملل عمومي هم توسعه پيدا كرد يكي ازنكات اين حوزه، حقوق بين‌‌المللي جهاني تروريسم است كه درسال‌هاي اخير رويكردهاي قابل توجهي داشته و ايران همواره يكي از قربانيان تروريسم بوده اين رويكرد درايران مورد توجه زيادي بوده است. دكتر عليرضا اسدپورتهراني متخصص حقوق عمومي است و در پرونده‌هاي حقوقي مرتبط با تروريسم و حقوق بشر دوستانه و حمايت ازمسلمانان فعاليت دارد که متن گفتگو با این وکیل بین المللی ایران در ادامه می آید.

آقاي دكتر يكي از پرونده‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي ماجراي ساقط کردن ايرباس ايران است سرانجام اين پرونده تروريستي عليه ايران در ديوان بين‌المللي به كجا رسيد؟


پس از پايان غيرمترقبه‌ حقوقی پرونده در ديوان (غيرمترقبه به اين دليل که اين توافق در زمانی صورت گرفت که به نظرمی‌رسيد، ايران تا حدودی، درسير قضايی پرونده دست پيش را دارد) دولت آمريكا به عنوان غرامت مبلغ پنجاه و پنج ميليون دلاربراي خانواده‎هاي قربانيان و مبلغ چهل ميليون دلار براي غرامت ناشي ازسقوط هواپيما به دولت جمهوري اسلامي ايران پرداخت، اگرسير پرونده بطورحقوقی طی می‌شد وغلبه ذهن سياست‌زد‌ه  برخي در روند پرونده ايرباس دخالت نمی‌کرد؛ ايران می‌توانست پيروز اين کازار حقوقی باشد. چون حتی اگر ديوان فقط يکی از خواسته های ايران را تاييد می‌کرد آمريکا شکست حقوقی بزرگی را متحمل شده بود که ابعاد آن می‌توانست ازحکم پرونده‌نيکاراگوئه برای آمريکا سنگين‌تر باشد. اگر ايران پيروزی حقوقی‌ای در اين پرونده بدست می‌آورد و شرايطی ايجاد نمی‌شد که پرونده فقط با موضوع غرامت ختم شود، بسياری از زياده خواهی‌های بعدی دولت آمريکا چنين وقيحانه انجام نمی‌شد اگرچنين اتفاقي براي هركشوراروپايي رخ مي‌داد از راه‌هاي مختلف پي‌گيري مي‌كردند تا به نتيجه مطلوب برسند.با حقوقداني فرانسوي صحبت مي‌كردم مي‌گفت شما موضوعي مثل عاشورا  داريد وسال‌هاي زيادي ازآن گذشته  ولي هنوز اين مساله به قدري در ذهن شما شيعيان تاثيرگذاراست كه هنوز فراموشش نکرده‌ايد، چون در عاشورا يك عده به ناحق كشته شدند. درمورد پرونده ساقط کردن‌ايرباس هم با پی‌گيری حقوقی مداوم مي‌توانستيد مهم‌ترين دشمن خود را ‌يک‌بار برای هميشه محكوم كنيد. شايد دريك مورد ناچاربه پذيرش صرف غرامت شديد، ولي آيا راه‌كارهاي ديگري برای پی‌گيری حقوقی پرونده وجود ندارد.

بيشترين مناقشات ايران با آمريكاست به‌ خصوص يكي از مسايل مربوط به فيلم‌هاي ضد ايراني هاليوود است مانند بدون دخترم هرگز،‌ سنگسار ثريا حتي اخيرا فيلم آرگو آيا اين‌ها قابليت پي‌گيري قانوني را براي ما ايجاد نمي‌كند تا دعوي حقوقي داشته ‌باشيم؟

البته اين فيلم‌ها، فيلم‌هايی هستند که از لحاظ استنادی ارزشی ندارند. اين فيلم‌ها حرفي جدی، مستند و حقوقی ندارند. به‌علاوه مخاطبان آن هم افرادي نيستند كه نظريات تاثيرگذاري داشته باشند. ولي برخی معتقدند که به‌هرحال بريك بخشي ازجامعه‌ هدف، اين نوع فيلم‌ها اثرمي‌گذارند. ازاين لحاظ چنين توليداتی قابليت پي‌گيری حقوقی را دارند. به نظرمی‌رسد که يكي از راه‌هاي نفوذ و تاثير حقوقی ما همين راه‌ کار است.  اما مساله اينجاست  كه عده‌اي معتقدند پي‌گيري قانونی و حقوقی ممكن است به شكست ختم شود و اين شكست را خيلي بزرگ مي‌دانند به همين خاطر جرات ورود به كارحقوقی و قضايی را ندارند و اغلب به ديگران نيز اجازه‌ پي‌گيری نمی‌دهند. درحالي‌كه مهم ورود به كار و اقدام به طرح شكايت است كه تاثيرگذاري زيادي به‌همراه دارد  الزامي نيست تا تعهد پيروزي بدهيم.

آيا طرح اين گونه دعاوي وظيفه دولت و دولتمردان ايران است؟

نه! اين‌كه چنين پی‌گيری‌هايی را وظيفه مطلق دولت ايران بدانيم بيهوده است. زيرا زماني‌كه دولت وارد اين موضوعات شود، خواه‌ناخواه ابعاد حقوقي وقضايی پرونده کم فروغ می‌شود، بهتراست بگوييم ابعاد حقوقی پرونده سياست‌زده مي‌شود. به نظرمی‌رسد که اگرسازمان‌های مردم نهاداقدام كنند، نتيجه‌های حقوقی بهتری بدست خواهيم آورد.زيراهم به جهت طرح پرونده بهتراست وهم از سياست‌زدگي غالب در اعمال دولتی كاسته مي‌شود.

آقاي دكتر پرونده جانبازان شيميايي كشورمان به كجا رسيد؟

مساله سراين است پرونده‌اي درهلند عليه فردی هلندی به نام فرانس فان آنرات مطرح مي‌شود. اين فرد به اتهام مشاركت درجنايات جنگي ازطريق ارايه ملزومات شيميايي براي عراق هنگام سلطه‌صدام ازسوي دادگاه‌هاي هلند مهتم گرديد ايران دربخشي از اين پرونده ورود پيدا كرد، ولي عملا چيزي كه باعث محكوميت او شد تاثيرگذاري ايرانيان نبود بلكه اسناد ومدارك به‌قدري زياد بودند كه ديگر نتوانست منكر شود اين يكي ازمواردي است كه ايران مي‌توانست هنوزهم مي‌تواند به‌عنوان فرصت برجسته در تشديد پي‌گيري وضعيت جانبازان شيميايي دنبال كند زيرا از نوع پرونده‌هايي است كه به حق حيات انسان‌ها برمي‌گردد و به ندرت از اعتبار امرمختومه برخوردار می‌شوند يا مشمول مرور زمان می‌شوند.

چه نهادهايي مسوول اين قضيه هستند ؟

بازهم سازمان‌های مردم نهاد. زيرا اصولا وقتي كه كار دولتي شود به سادگي پيش نمي‌رود مشكل بودجه،‌سير مراحل اداري وبوروكراسي كار راپيچيده مي‌كنند. دخالت‌های بی‌جای برخی مديران جوان و بی‌تجربه برای اثبات خود هم يکی از معضلات ديگر است که گاهی، درموقعيت‌های مناسب جلوی روند عادی امور را می‌گيرد. فرزندان خانواده‌هاي شهدا،جانبازان و دانشجويان بايد وارد عمل شوند و منتظرحركت دولت نباشند.

يكي ازمسايل اخير بحث شكايت ايران از انگليس است به‌خاطر قحطي جنگ جهاني اول درايران كه به هولوكاست ايران تعبير مي‌شود اين قضيه تا چه حد قابل پي‌گرد قانوني است؟

ابتدا يك نظرياتي دراين‌باره مطرح شد  ولي كنار گذاشتند. به نظرم يكي از اموري كه دركنار فجايع ديگر انگليس عليه منافع ايران مطرح است همين مساله مي‌باشد. مي‌توانيم دربحث تحريم‌ها به عنوان يك نشانه خصومت آشكار دولت انگليس عليه منافع  دولت و ملت ايران بيان كنيم. اگربه‌خاطر داشته باشيم دراوايل طرح تحريم‌ها عليه ايران، انگليس مدعي بود تحريم‌ها هوشمندانه است به گونه‌اي اعمال می‌شود كه برای مردم ايران مشکلاتی بوجود نيايد. اما حدود دوماه پيش وزيرخارجه فعلی آن‌ها گفت ما نمي‌توانيم تضمين كنيم با انجام تحريم‌ها آسيبي به ملت ايران وارد نشود. اين خود نكته ‌مهمي است که سوء‌نيت دايمی انگليس را نسبت به مردم ايران می‌تواند، نشان دهد. به‌علاوه همين موضوع می‌تواند يکی ازحلقه‌های پيوند حقوقی و ارتباط ماهوی طرح شکايت قحطي عمدي آن‌سال‌ها با ايجاد مشكلات براي ملت ايران با گسترش تحريم‌های فعلی باشد.

اخيرا دامنه تحريم‌هاي غرب عليه ايران گسترش بيشتري پيدا كرده وبه بهانه‌هاي مختلف آن را تنگ‌تر مي‌كند مثلا تحريم داروي مورد نيازبيماران به بهانه توليد سلاح شيميايي دراين مورد چطور  بيماران  مي‌توانند پی‌گيری حقوقي کنند؟

 مساله تحريم داروی مورد نياز بيماران ايرانی، بار حقوقي دارد و توسط وکلای اين گونه بيماران هم در دادگاه‌های اتحاديه‌اروپا، دادگاه‌های انگليس و حتی دادگاه‌های فدرال و ايالتی آمريکا، قابل پی‌گيری است. با بررسی‌های مقدماتی که در رويه‌  قضايی دادگاه‌های انگليس انجام داده‌ام، به نظر می‌رسد، طرح اين نوع دعوا و اخذ نتيجه‌ مناسب درجهت حمايت از تامين اقلام دارويی مورد نياز بيماران ايرانی امکان‌پذيراست.بهتراست نکته‌ای را متذکر شوم، پرونده‌های متعدد ديگری با موضوع شکايت‌های مردمی می‌توانيم مطرح کنيم.

 به عنوان مثال، يكي ازشركت‌هاي خصوصی معتبر هواپيمايی ايرانی، مدتی است که دايم مجبوراست، برنامه‌ها وخدمات هوايی‌خود را با تحريم‌ها مطابقت بدهد تا کيفيت خدماتش به مسافران کاهش پيدا نکند. مسافران همين شركت هوايي مي‌توانند دعاوی‌ در دادگاه‌های کشورهای تاييدکننده‌ تحريم‌ها عليه ايران داشته باشند، با اين استناد به‌رغم اين‌که دولت‌های تحريم کننده مدعی هستند تحريم‌ها بر دولت ايران اعمال می‌شود، ولی نتيجه‌آن برمردم وکيفيت خدمات هوايی تاثيرگذار بوده است. دربحث تحريم‌ها كه به بهانه‌هاي گوناگون صورت مي‌گيرد بيشترازدولت،‌ مردم ونهادهاي خصوصي، مردمی و ان .جی. اوها بايد وارد بحث دعاوي شوند و طرح دعوا كنند.

تامين هزينه‌های طرح دعاوی چگونه است؟

 البته بخشي ازكارهزينه‌براست.ولی بايد به تجربه‌نهادهای غيردولتی معتبر کنونی توجه داشت. خيلي ازنهادهای معتبرکنونی مثل عفو بين‌الملل که گاهی ادعاهای بسيار بزرگی در حوزه‌تخصصی خود عليه دولت‌ها مطرح می‌کند. از ابتدااين‌گونه دارای اعتبار و نفوذ نبوده است، ولی اکنون، آن‌قدرنفوذ دارد که برخی ثروتمندان، افتخارمی‌کنند که هزينه‌های مالی آن را تامين کنند. چون  برنامه داشته که اهداف خود را به‌صورت غيرسودآورپيش ببرد و انتظاراوليه‌اش برای آغازکار، تامين بودجه و حمايت مالی ازسوی دولت يا افراد صاحب سرمايه نبوده است. برنامه اوليه خود را خيلی بلندپروازانه و شعارزده تنظيم نکرده، بلکه بر مبنای واقعيت‌ها و امکانات موجود تنظيم کرده است.

قراردادهاي تركمنچاي و گلستان چند سال پيش تمام شد آيا مي‌توانيم مدعي شويم و آذربايجان را به اراضي ايران برگردانيم؟

اين موضوع يكي ازنقاط مساله‌سازوجنجال برانگيزاست. آن‌قدر حاشيه‌های سياستزده‌ی اين موضوع زياد شده که تحليل اعتبار يا عدم اعتبار پی‌گيری حقوقی اين موضوع به‌شدت مخدوش شده است. تلاش می‌کنم، موضوع را از ديدگاهی ديگرمطرح کنم. پس از تجزيه‌ فدراسيون يوگسلاوي، درسال 1991 درشمال کشور فعلی يونان دولتي به نام مقدونيه  اعلام تاسيس کرد. 

یونان به دو دليل هم به تاسيس اين کشور، هم به نام اين کشور و هم به شکل پرچم اين کشور اعتراض کرد:اولاً، مقدونیه‌ باستان، بخشی ازیونان باستان  را شامل می‌شد‌ه وممکن است در آينده، دولت جديدالتاسيس مقدونیه، ادعاهایی نسبت به بخشی از خاک یونان مطرح کند، ثانياًاز آن‌جا که مقدونیه  نام استانی درشمال کشوریونان هم است، دولت يونان نگران است، با به رسميت شناختن جمهوری  تازه تاسيس مقدونيه، از يک سوباعث تسهيل طرح ادعای اين کشور جديد، دایر بر داشتن حق مالکیت بر این بخش از یونان شود وازسوی ديگر، احساسات تجزيه طلبانه را دربخشی ازسرزمين خود، به‌طورناخواسته، تقئيت کند. یونان تا آن‌جا موضوع را پی‌گيری کرد که با دولت جديدالتاسيس مقدونيه، توافقنامه‌ای منعقد کرد و طی آن اعلام شد که دولت يونان، اين دولت جديد را  بصورت توافقی به نام «جمهوری یوگوسلاویایی مقدونیه» مورد شناسايی قرار می‌دهد. هرچند که در سال ۱۹۹۵ مقدونیه خواستار مذاکره با یونان برای حل مسأله نام مقدونیه شد، ولی پس ازآن توافقنامه، هنوزهيچ سند رسمی مبنی برموافقت یونان با كاربرد نام «جمهوری مقدونيه» وجود ندارد هنوز هم مذاکرات به نتيجه نرسيده است. به اين ترتيب به تعبير متخصصان روابط بين الملل، درهمه‌مذاکرات آينده، اين دولت يونان است که می‌تواند دست پيش داشته باشد. اين اقدام دولت يونان ازلحاظ حقوقی نيز کاملا تاثيرگذار، ماندگاروقابل استناد است.از آن‌جا که يونان، نسبت به عمل دولت مقدونيه به‌طور رسمی اعتراض کرده است؛‌اعتراض به عمل يک دولت توسط دولت ديگر، در حوزه حقوق بين‌الملل عمومي به اين معنی است که حتی اگرعمل دولت اول تبديل به عرف حقوقی شود، اين عرف در مورد دولت اعتراض کننده قابليت استناد ندارد. شايد اگرپس ازفروپاشي اتحادشوروي، ما اقدام يا اقدام‌هايی مشابه انجام می‌داديم، امكانات بهتری برای پی‌گيری حقوقی در شرايط فعلی داشتيم.

يكي از شبهات دشمن از طريق رسانه‌ها و شايعه‌پراكني‌ها اين است كه مسوولان بلندمرتبه ايران اگر به خارج از كشور بروند به دليل طرح دعوي عليه آن‌ها محكوم هستند آيا اين مساله صحت دارد؟

دولت‌ها به اين سادگي نمي‌توانند مقام‌هاي رسمي دولت ديگر را مورد پي‌گيرد قضايي قرار دهند، اصل مصونيت ديپلماتيك وجود دارد و جزو قواعد حقوق بين‌الملل است.

سايرايرانيان كه به هردليل دركشور مشكل‌زا بوده‌‌اند چي آيا مي‌توانيم مدعي حقوقي عليه آن‌ها باشيم؟

يكي ازپرونده‌هايي كه مي‌تواند به عنوان نمونه عليه سران منافقين يا رژيم طاغوت مطرح كنيم ازهمين اموراست شخصي مثل پرويزثابتي كتابي منتشرمي‌كند وبسياري ازاعمال شنيع ساواك و طاغوت را توجيه مي‌كند يا حتی شعبان جعفري تاييد می‌کند که دولت انگليس درکودتای 28 مرداد32 نقش داشته است.متاسفانه ما بيشتراين موارد مهم تاريخي را به‌صورت نقل تاريخي و سانتي‌مانتال مي‌بينيم تا موضوع‌های حقوقي قابل پي‌گيری، چون حقوق بين‌الملل را بيشتريك رشته زينت‌المجالس مي‌دانيم تا رشته‌ای که امکان تاثيرگذاری ما را برتحولات جامعه‌بين‌المللی بيشتر کند. ازاين قابليت‌هاي بزرگ و تاثيرگذار ايران درمجامع جهاني استفاده نمي كنيم، آن وقت آن‌ها به ايران به‌راحتی برچسب تروريسم وحامي تروريست مي‌زنند.  پي‌گيری قتل ديپلمات‌هاي ايراني درافغانستان، ‌قتل ديپلمات‌هاي ايراني در پاكستان،‌ مفقود شدن ديپلمات‌هاي ايراني درلبنان همه قابليت‌هاي  پي‌گيري حقوقي دارند .

درمورد قتل عام شيعيان دركشورهاي مختلف مثل پاراچنار پاكستان و اندونزي، به عنوان يك كشور اسلامي حق دخالت  داريم يا نه؟

خوشبختان درقانون اساسي ايران دقيقا به اين مساله اشاره شده است كه نه تنها حمايت ازهمه مسلمانان جهان،‌بلكه حمايت ازمستضعفان را به عهده حكومت وملت ايران قرار داده وما ازاين قابليت‌ها تاكنون استفاده نكرده‌ايم. درصورتي‌كه درقانون اساسي آمريكا وكشورهاي ديگراين‌گونه اشارات حمايتي و بشردوستان كم است. طرح اين دعاوي ازسوي سازمان‌های مردم نهاد ايرانی تاثيرگذارخواهد بود .
در جنگ غزه ايران مطرح كرد كه به كمك آمده خوب اين مساله براي ما مشكل‌ساز نيست؟

اگرما كمي درايت حقوقي داشته باشيم نه تنها اين موضوع عليه ايران نيست، بلكه اثبات حمايت از مردمی مظلوم است مردماني كه كاملا درمعرض تحقيربه خشن‌ترين وجه هستند بويژه ازلحاظ حقوقي هيچ حمايت بين‌المللي نمي‌شوند.دولت و ملت ايران در راستاي احترام به اصول قانون اساسي خود، حق دارد وارد عمل شده تا از مسلمانان و مستضعفان حمايت داشته باشد.

احمد شهيد اخيرا گزارشي عليه ايران  نوشته كه اين‌طور احساس مي‌شود هرقدمي درايران برداشته مي‌شود حقوق بشر زيرسوال مي‌رود او مي‌گويد نهادهاي قضايي ايران خيلي ‌از بودجه‌هاي قوه قضاييه را صرف چنين اموري مي‌كنند آيا مطالب احمد شهيد با طرح چنين دعاوي عليه ايران امكان پي‌گيري حقوقي ندارد؟

اتفاقا يك راه‌كاري است كه فكرمي‌كنم به جاي اين‌كه دولتيان دايم بگويند احمد شهيد دروغ مي‌گويد، سازمان‌های مردم نهاداقدام كنند. درچنين مسايلی، دولت را نبايد دخالت داد، انجمن‌های علمی دانشجويي بهتر است وارد عمل شوند. زيرا دولت بهتر است درمباحثي كه مرتبط به افراد و زندگي آن‌هاست تا اين اندازه دخالت نكند وما هم نبايد انتظار دخالت دولتي داشته باشيم.

منافقين جنايات زيادي عليه ملت ايران داشته و كماكان دارند ولي پرونده‌هاي آن‌ها گاه درليست تروريست قرارمي‌گيرد وگاه خارج مي‌شود اين بك بام  و دوهوايي در برخورد با مناقفين را چگونه بايد دنبال كرد؟

دولت آمريكا دربيانيه خروج منافقين ازليست تروريست‌ها اشاره‌ی حقوقی مهمي داشته است. درمتن بيانيه‌وزارت امور خارجه‌ايالات متحده آمده كه خروج ازليست تروريستی به منزله‌ اين نيست كه ما ترورهاي اتباع آمريکايی توسط اين سازمان را فراموش کرده‌ايم و قابل پی‌گيری حقوقی نمی‌دانيم. به عبارت حقوقی‌تر، آمريکا از احقاق حق اتباع دولت ايالات متحده آمريكا عليه اعمال تروريستی اين سازمان چشم پوشي نکرده است  وخروج از ليست فقط  برگ برنده‌سياسی است عليه ايران. وزارت امور خارجه‌ايالات متحده با صدور اين بيانيه، تلويحاً تاييد کرد که خودشان هم ازلحاظ حقوقي مي‌دانند اسناد معتبري وجود دارد كه اگر به جريان حقوقي بيفتد، دادگاه رسيدگی‌کننده آن‌ها را بازهم تروريست محسوب مي‌كند. به نظر می‌رسد بودن يا نبودن در ليست سازمان‌های تروريستي، صرفا يك جنبه‌ كاملا سياست‌زده‌قضيه است و به هيچ وجه حقوقي نيست. واقعيت اين است، اين تشکيلات چه درليست باشد و چه نباشد تاثيري در گذشته آن‌ها ندارد. اين‌تشکيلات هر عمل خود را اگر رد كند، کتمان يا پنهان کند، قطعايك نقطه سياه در پرونده آن‌هاست:«عمليات» موسوم به«فروغ جاويدان». اين اقدام يك جنايت جنگی عليه ايران است. اين نکته حتی با اسناد و انتشارات موجود و مورد تاييد خود سازمان هم قابل اثبات است. به‌علاوه اسنادي كه بعد ازسقوط صدام افشا شد،كاملا موضوع را تاييد می‌کند. کليه افراد دخيل در اين اقدام، برمبناي معيارهاي قواعد حقوق بين‌المللي جنايتكار بين‌المللی هستند.