جایگزینی پست نخست وزیری به جای ریاست جمهوری!!!

سرویس سیاسی پایگاه 598 - حسین زاده نوری/  پس از کش و قوس های فراوان چند ساله مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمید رضا کاتوزیان از اعضای ستاد موسوم به اصولگرايان حامي موسوي در گفتگویی تامل برانگیز با خبرگزاری ایلنا ادعای بررسی جایگزینی نخست وزیر به جای رییس‌جمهور را نموده است.

تعجب نکنید. این نوشته ی بالا نه طنز است و نه خیالی. کاملا واقعیت دارد. این را از قول یکی از نمایندگان محترم مجلس در خبرگزاریها می توانید ببینید. و گویا این اتفاق در حال وقوع است. و زمینه چینی هایش هم در حال انجام است.

در این دوره بعد از طرحهای سلیقه ای و شخصی نمایندگان محترم که خلاف نظر رهبری و قانون اساسی پیگیری شد و به تصویب هم رسیدند، این یکی دیگر شاهکار است.

از قول این نماینده ی محترم در استدلال این خبر اینگونه آورده اند که :

* اخیرا نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است، مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست.

یادتان هست که چگونه مجلس ششم دنبال افزایش اختیار رییس جمهور بود ؟ در این مجلس هم که تا دیروز همه فکر میکردند دنبال کاهش اختیارات رییس جمهور است، امروز  برخی ها فراتر از آن، دنبال حذف پست ریاست جمهوری هستند!

همین آقایان وقتی دولت در اجرای طرحهایشان ( که گاهی بدون توجیه و شناخت است و یا مردود شورای نگهبان است ) که در مجلس تصویب شده تعلل کند ، گریبان چاک میدهند که دولت قانون گریز است. اما زیاده خواهی خودشان را نسبت به هتک قانون اساسی کشور را نظریه نام میدهند تا قدم به قدم به اهداف خود برسند.

اکنون بر دولت علاوه بر مجلس نهادهای نظارتی دیگری هم ناظر هستند ، این مجلس است که هیچ نظارتی بر آن نیست. بهمین دلیل رهبر تیزبین و دور اندیش ما بر لزوم اجرای این دستور در مجلس تأکید کردند. شعار نظارت دادن در حالیکه خودشان از نظارت فراری هستند شاخ و شانه کشیدن نیست ؟

آیا این حرفها بی اعتنایی به دستور رهبری راجع به لزوم نظارت بر مجلس نیست ؟

چندی پیش بود که نامه ی هشدار رییس جمهور در رسانه ها پخش شد که اعتراض کرده بود به تغییر بعضی قوانین اساسی با تصویب قوانین معارض با آن. طرحهایی که هروقت بخاطر مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد میشد، مجلس آنها را به مجمع تشخیص میفرستاد و تصویبش میکرد!! که ناگهان دوباره از رسانه ها بوق هشدار به جریان انحرافی را شنیدیم !

شنیده بودیم که احمدی نژاد گفته بود:

"هدف آنها این است که خاکریز را بزنند و بعد از ریختن خاکریز، به سراغ حضرت آقا بروند ولی بنده کوتاه نخواهم آمد، چون اینجا بحث "احمدی نژاد" نیست بلکه هدف نهایی آنها، خود آقا است".

برداشتن این سنگر به نفع چه کسی تمام میشود ؟ لابد می پرسید ، اگر رییس جمهور نباشد ، نخست وزیر را چه کسی به مجلس معرفی کند ؟
می گویند:

*کشور می‌تواند به عنوان عالیترین مقام اجرایی نخست وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود

میگویند خودمان نخست وزیر انتخاب میکنیم !!! این یعنی مجلس خودش نخست وزیرتعیین کند؟ و مسلماً نخست وزیر هم که باید هرچه نمایندگان با نفوذ گفتند عینا انجام دهد!! قدرت را حزبی بین خودشان تقسیم کنند ؟

یعنی تقسیم وزارتخانه ها بین نمایندگان مجلس و کمیسیون های محترم . آنوقت دیگر چه قوه ی مجریه ای می ماند ؟

با این حساب بفرمایند صفحات مربوط به قوه ی مجریه ی قانون اساسی را جدا کنیم و دور بیندازیم
آنوقت باید پرسید آنها که با مشغله فراوان! از پس امور خویش نیز بر نمی آیند چطور میخواهند وظایف قوه ی عظیم دیگری را هم بدوش بکشند ؟

وقتی این پست اجرایی را بدست بیاورند چه حایلی بین آنها و قدرت محض جز رهبری می ماند ؟

استدلالشان در حذف جایگاه ریاست جمهوری مگر حضور جایگاه رهبری نبود ؟ پس چرا خودشان نخست وزیر معرفی کنند و انتخاب نخست وزیر را به رهبری نمی دهند ؟

گفتند :

* اگر قدرت نظارتی نمایندگان مردم افزایش پیدا کند، قطعا آثار مثبتی در کشور خواهد داشت.

آقایان مرگ را خوب میدانند ، اما برای همسایه! وقتی خودشان نظارت پذیر نیستند ، حق هم ندارند خودشان را مدعی نظارت بر دیگران بدانند.

تا به امروز کم نظارت فرمودند به دولت ؟ می پرسیم چرا اینگونه ؟ میگویند ؟

* این نظریه از این رو قابل تامل و توجه است که پاسخگویی قوه مجریه را در قبال نمایندگان ملت افزایش می‌دهد

این استدلال هم، مغلطه ای بیش نیست. با این نظریه قوه ی مجریه ای نمی ماند که بخواهد پاسخگویی هم داشته باشد. دیگر قوه ی مجریه متعلق به مردم نیست.

باید به این مدعیان گفت که : به جای بازی با اصول ، گرای اصول را یاد بگیرید.( مثل همکاران اصولگرای حقیقیشان )

لطفا دقیق بخوانید

اصول این است :

امام خمینی ( رحمة الله )

مجلس حدودش چه قدر است، روى حدود خودش عمل كند. ... قانون معين شده است. نمى‏شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مى‏كنى قانون را قبول ندارى! قانون ترا قبول ندارد. نبايد از مردم پذيرفت، از كسى پذيرفت، كه ما شوراى نگهبان را قبول نداريم. نمى‏توانى قبول نداشته باشى.

مردم رأى دادند ... به قانون اساسى. مردمى كه به قانون اساسى رأى دادند منتظرند كه قانون اساسى اجرا بشود؛ نه هركس از هر جا صبح بلند مى‏شود بگويد من شوراى نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسى را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئيس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد، ولو برخلاف رأى شما باشد. بايد بپذيريد، براى اينكه ميزان اكثريت است؛ و تشخيص شوراى نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست، ميزان است كه همه ما بايد بپذيريم. من هم ممكن است با بسيارى از چيزها، من كه يك طلبه هستم، مخالف باشم.

لكن وقتى قانون شد [تصويب‏] خوب، ما هم مى‏پذيريم. بعد از اينكه يك چيزى قانونى شد ديگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحريك بكند، مفسد فى الارض است؛

و بايد با او دادگاهها عمل مفسد فى الارض بكنند. و اگر نه، رأى مى‏دهد آرام. با رأى آرام هيچ كس مخالف نيست. شما مى‏گوييد كه نخير، اينكه گفتند اينها اشتباه كردند؛ ولى ما در مقام عمل قبول داريم. رأيمان اين است كه اين‏جورى نيست؛ اما در عمل ملتزم هستيم.

... اين مردم بيچاره همه چيز را قبول دارند؛ اين من و شما هستيم كه هر جا بر خلاف مصلحت ما باشد اساس را مى‏گوييم قبول نداريم. هر جا هركس برخلاف من است اين اصلًا مسلمان هم نيست و هر كه بر وفق من است، اگر شمر هم باشد اين ابوذر است! اين يك مطلبى است كه در باطن ذات هركس هست.

اصلاح كنيد خودتان را.

در باطن ذات همه هست كه آن كه با من خوب است خوب است؛ و آن كه با من بد است بد. نه آنكه به حسب حكم خدا خوب است و به حسب واقع خوب است، نخير، آنى كه با من خوب است آن ميزان است. آن قانون ميزان است كه براى من باشد؛ و آن مجلس ميزان است كه براى من باشد؛ و آن ارتش ميزان است كه براى من باشد!

آن كه براى من نباشد آن فاسد است!

اين يك چيزى است كه در قلب همه است، اختصاص به يكى و دو تا ندارد. اما در مقام تدبير امور يك مملكت و در مقام اداره يك مملكت، بايد همه شماها و همه كسانى كه دست اندر كار هستند و همه ملت بپذيرند آن چيزى را كه، قانون اساسى پذيرفته است. بپذيرند آن چيزى را كه مجلس به آن رأى مى‏دهد و شوراى نگهبان آن را موافق قانون و موافق شرع مى‏داند.

بايد بپذيرند اينها را. اگر مى‏خواهيد كه از صحنه بيرونتان نكنند، بپذيريد قانون را. نگوييد هى قانون، و خودتان خلاف قانون بكنيد! بپذيريد قانون را. همه‏تان روى مرز قانون عمل بكنيد. اگر همه روى مرز قانون عمل بكنند، اختلاف ديگر پيش نمى‏آيد.


قانونى بر خلاف نظر من بود، من بيايم بيرون و هياهو كنم كه من اين قانون را قبول ندارم، اين قانون خوب قانونى نيست. قانون خوب است، شماها بايد خودتان را تطبيق بدهيد با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبيق بدهد. اگر قانون بنا باشد كه خودش را تطبيق بدهد با يك گروه، تطبيق بدهد با يك جمعيت، تطبيق بدهد با يك شخص، اين قانون نيست. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر كشورى بايد خودشان را با آن تطبيق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حكمى كرد، بايد خودشان را در مقابل قانون تسليم كنند، آن وقت است كه كشور كشور قانون مى‏شود ..



امام خامنه ای ( حفظه الله )

در مسئله‏ى نظارت هم عرض كرديم، نظارت مجلس چيز بسيار لازمى است. ... و بدانيد - البته شما‌ها می‌دانيد، اين گفتن ندارد - خيلى هستند كه همتشان اين است كه بين قواى كشور، بين جريانهاى تصميم‏گيرى در كشور نزاع و اختلاف و دعوا ايجاد كنند. ايجاد شكاف و رخنه در بافت يكپارچه‏ى فرماندهى كلى كشور - يعنى همين مجموعه قواى سه‏گانه كه دارند بر امور كشور فرماندهى و حكمرانى می‌كنند - يكى از آرزوهاى بزرگى است كه سالهاست براى ضربه زدن و شكست دادن جمهورى اسلامى، دشمنان جمهورى اسلامى دارند اين نقشه‏اش را تعقيب می‌كنند. ... ما توى اين گزارشهاى خارجى، گزارشهاى مربوط به سرويسهاى امنيتى و اطلاعاتى، كارهايى كه در بعضى از محافل نخبه‏ى سياسى دنيا دارد می‌گذرد - كه گزارشهايى می‌رسد - بخوبى رد پاى اين را داريم مشاهده می‌كنيم: بنا بر ايجاد اختلاف. نبايد بگذاريد.



اگر كسى در نظام جمهورى اسلامى در مسؤوليتى مشغول كار است، ولى آرمانهاى نظام جمهورى اسلامى را آن‏گونه كه امام بزرگوار ترسيم كرده است و در قانون اساسى تجسّم پيدا كرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست براى او حرام شرعى است.


نكته‌ى ديگر در زمينه‌ى انتخابات اين است كه شباهت مهمّى هم بينِ دمكراسى در مجلس ما با دمكراسيها و پارلمانهاى غربى وجود دارد و آن اين‌كه در همه جاى دنيا پارلمانها براى حفظ و تقويت نظام به‌وجود مى‌آيند، نه براى مبارزه با نظام - آن كسانى كه مخاطب اين حرف هستند گوشهايشان را واكنند، بشنوند - چون پارلمان جزو نظام و براى تكميل آن است. پارلمان جاى حضور مخالفان نظام نيست كه عدّه‌اى بگويند ما از طريق وارد شدن به مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى يا با نظام جمهورى اسلامى مبارزه مى‌كنيم!


ساختار قانون اساسى بايستى به‌طور دقيق حفظ شود. شما نگاه كنيد ببينيد دشمن چگونه با قانون اساسى ما برخورد مى‌كند: گوشه‌اى از قانون اساسى را نفى مى‌كند، گوشه‌اى را اثبات مى‌كند؛ يك جا به قانون اساسى تمسّك مى‌كند، يك جا عليه‌اش حرف مى‌زند! قانون اساسى ميثاق بزرگ ملى و دينى و انقلابى ماست. اسلام - كه همه چيز ما اسلام است – در قانون اساسى تجسّم و تبلور پيدا كرده است.

اصل چهارم قانون اساسى تكليف همه چيز را روشن كرده است. اگر در قوانين عادى - حتى در خود قانون اساسى - يك جا اصلى يا قانون وجود داشته باشد كه در مقام اجرا يا در مقام قانونگذارى، با اين اسلاميّت معارضه پيدا كند، اين اصل بر آنها حاكم است؛ حكومت به معناى مصطلح اصولى و علمىِ حوزه‌هاى علميّه. البته اين گفتن نداشت؛ اگر هم نمى‌گفتند، حكومتش واضح بود؛ اما به اين حكومت تصريح كرده‌اند. بنابراين ساختار قانون اساسى بايستى به طور كامل در اصلاحات حفظ شود.



كليّت قانون اساسى بايد مورد نظر و توجّه شما باشد. در يك برنامه‏ريزى بلندمدت و ميان مدت، تلاشتان اين باشد كه تا آن‏جايى كه بر عهده شماست و فرصتهاى شما اجازه مى‏دهد، اگر گيرى در اجراى اين قانون هست، آن را برطرف كنيد.
وظيفه ما اين است كه از هويّت انقلاب، اساس انقلاب و اساس اين نظام دفاع كنيم و اين نخواهد شد، جز اين كه در نظر داشته باشيم كه وظايف ما در اين قانون اساسىِ بحمداللَّه مترقّى و جامع - نمى‏گوييم بى‏عيب و بى‏نقص؛ اما قطعاً جزو جامعترين و كاملترين قوانين اساسى‏اى است كه امروز در دنيا وجود دارد - چيست. .... همين قانون اساسى، مجلس را ركن مهم اين نظام قرار داده است.


در پایان باید بدانیم که کسانی که به قانون اساسی قصد تعرض دارند، با هر عنوان و پستی هدف اولایشان رهبری است و لا غیر. چون همه خوب میدانیم و بارها و بارها دیدیم که پاسدار واقعی قانون اساسی ایشان بودند و هستند.

پس گول نخوریم. از گوینده بپرسیم این نمایندگانی که وجهه ی سیاسی بیشتری دارند ، چه کسانی هستند، تا  مردم هم بشناسند. بگویند این صاحب نظران در کدام زیر زمین این طرح را با هم ریختند که تازه در معرض افکار عمومی منتشر شده ؟ حتی بعید نیست که انتشار اینگونه ی این خبرها هم برای سنجیدن عکس العمل و میزان آگاهی نیروهای انقلاب باشد.

فتنه ی دیگری در راهست و هدف هم معلوم است.
سکوت در این فتنه ی سیاسی گناهی نابخشودنیست.
علی را تنها نگذاریم ...