کارشکنی ها برای اجرایی نشدن دستور رئیس جمهور شروع شد؛
به گزارش پایگاه 598 به نقل از «نسیم» - آرزو نوروزجم: هفته نامه 9 دی که
27 اسفند ماه سال گذشته توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شده بود، طی
روزهای گذشته بنا بر اعلام حمید رسایی، مدیر مسئول این هفته نامه رفع توقیف
شده و قرار است این هفته روی کیوسک‌های مطبوعاتی بیاید.
به گفته رسایی معاونت مطبوعاتی وزارت
ارشاد دلیل توقیف این هفته نامه "انتشار یادداشت‌هایی در انتقاد از اخراج
دانشمندان هسته‌ای، نقد توافقنامه ژنو و جابجایی‌های زیاد در دولت" اعلام
کرده بود.
بعد از توقیف این هفته نامه بود که
بسیاری از فعالین رسانه‌ای و سیاسی موجی از انتقادها را به دولت وارد کردند
و شعار آزادی نقد و استقبال از رسانه‌ها که بارها از سوی رئیس‌جمهور مطرح
شده بود را در تناقض با این اقدام دولت در توقیف رسانه‌های منتقد دانستند.
بعد از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید،
روند حذف رسانه‌های منتقد از جمله اقداماتی بود که توسط دولت دنبال شد و
هفته‌نامه‌های یالثارات و 9 دی در همین راستا توقیف و به برخی روزنامه‌ها
همچون "وطن امروز" تذکراتی داده می‌شود؛ بطوریکه مهرداد بذرپاش، مدیر مسئول
روزنامه "وطن امروز" گفت: «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به تنهایی 11
شکایت از روزنامه وطن امروز تا به امروز داشته و از نویسنده روزنامه آقای
قدیانی هم شکایت کرده است»
به گفته وزیر ارشاد «ادبیات این
روزنامه‌ها در شأن جمهوری اسلامی نبود»؛ این اظهارات از سوی علی جنتی
درحالی مطرح می‌شود که وی در واکنش به مصاحبه‌ها و یادداشت‌های روزنامه‌های
"آسمان" و "بهار" که در آن به احکام ضروری اسلامی توهین کرده بودند سکوت
کرد و حتی در نشستی خبری گفت: «بنده به عنوان عضو هیأت نظارت بر مطبوعات
مخالف توقیف روزنامه بهار بودم و اعتقاد داشتم که اگر تخلفی صورت گرفته
ممکن است از دست روزنامه در رفته باشد».
به دنبال این سخنان بود که بسیاری از
ناظران سیاسی اظهارات جنتی را در راستای جناحی عمل کردن دولت در فضای
رسانه‌ها و تامین خواسته‌ها و تحقق سیاست‌های طیف افراطی جریان اصلاح‌طلب
تحلیل کردند.
این اقدامات درحالی است که رئیس دولت
یازدهم بعد از شروع بکار دولتش همواره در بسیاری از سخنان خود بر لزوم
آزادی بیان در رسانه‌ها و بخصوص نقد دولت تاکید داشت؛«..... "بگذاریم میدان
قلم و بیان میدانی باز باشد تا حقایق برای مردم و جامعه تبیین شود؛
منتقدان و مخالفان این دولت آزادند و آزاد خواهند بود" ..... "نقد دولت حق
مسلم دانشجویان است و نقد دلسوزانه راه بهتر را به دولتمردان معرفی
میکند"..... بسیار خوشحالم امروز انتقاد از دولت ساده انجام میگیرد و
سایت‌های منتقدان، برنامه‌های صدا و سیما و روزنامه‌های آنها هرچه بخواهند
می‌نویسند و می‌سازند......».
این سخنان اگرچه در زمان ایرادشان توسط
رئیس‌جمهور با استقبال و حتی کف و سوت همراه شد اما امروز که بیش از 8 ماه
از آغاز بکار دولت یازدهم می‌گذرد، برخی ناظران معتقدند آنگونه که وعده
داده شده به آن وقعی نهاده نشده است و حتی رفتاری بالعکس با آن را نیز در
سطح کاری دولت شاهد بوده‌ایم.
به گفته منتقدان، دولت تاکنون در مسائلی
چون نقد توافقنامه هسته‌ای ژنو، پاسخگویی به رسانه‌ها و افکار عمومی
درخصوص برخی مسائل و بخصوص خویشتن‌داری در برخورد با انتقادات عمکلرد
مناسبی از خود نشان نداده است.
شاید اولین مواجهه جدی دولت با منتقدان
توافق ژنو زمانی بود که حسن روحانی آنها را کم سواد و حتی بی سواد خواند و
از دانشگاهیان و دانشجویان درخواست کرد تا در مقابل این "کم سوادان" به
میدان بیایند و به حمایت از آنچه وی "دستاورد" میخواند بپردازند.
با این حال اخبار دریافتی از
دانشگاههای کشور در طی ماه‌های گذشته حکایت از لغو و جلوگیری از برگزاری
برخی مراسمی دارد که موضوع آن نقد و مباحثه درخصوص مذاکرات هسته ای اخیر
بوده است به طوری که بعنوان مثال در طی روزهای اخیر جلسه روز دوم اردیبهشت
علی‌اکبر صالحی با دانشجویان دانشگاه علوم حدیث که قرار بود با حضور
خبرنگاران برگزار شود، به ناگهان "خصوصی" شد و سخنرانی حجت‌الاسلام نبویان
در دانشگاه علامه که آنهم به نقد توافق هسته ای اختصاص داشت نیز به طور
ناگهانی لغو شد.
این در حالی است که دیگر نمایندگان مجلس
نیز در اعتراض به بسته بودن فضای انتقاد از توافق ژنو و همچنین عدم انتشار
مفاد این توافقنامه، در نامه‌ای به رئیس صداو سیما از وی درخواست کرده‌اند
تا فرصتی را برای بیان نظراتشان در رسانه ملی مهیا کند اما این درخواست تا
امروز مورد موافقت قرار نگرفته و عزت‌الله ضرغامی بخاطر برخی فشارهای
دولتی، این امر در مقطع کنونی را به مصلحت ندانسته است.
از سویی دیگر رئیس‌جمهور که در زمان
انتخابات ریاست‌جمهوری و از آغاز شروع بکار دولت از برقراری ارتباط مستقیم
با مردم در رسانه ملی و ارائه گزارش از عملکرد دستگاه اجرایی کشور وعده
داده بود، تاکنون دو نشست خبری و سه گفتگوی تلویزیونی زنده با مردم داشته
که همه آنها با انتقاد بخشی از جامعه رسانه ای کشور همراه بوده است.
عدم ارائه فرصت طرح سوال به رسانه های
اصولگرا در دو نشست خبری رئیس جمهور و حساسیت بیش از حد درخصوص انتخاب
مجریان گفتگوهای تلویزیونی رئیس جمهور با مردم این شائبه را به وجود آورده
که رئیس جمهور تمایل چندانی به پاسخگویی درخصوص سوالات افکار عمومی که
رسانه ها به دنبال پاسخ آن هستند ندارد.
تاخیر در شروع سومین گفتگوی تلویزیونی
رئیس جمهور با مردم بود که همه شایعه ها درباره وجود اختلاف بین نهاد ریاست
جمهوری و صدا و سیما را علنی کرد و شائبه امنیتی کردن و محدود ساختن وظایف
رسانه ملی در حوزه مسئولیتش توسط دولت تدبیر و امید را عیان ساخت.
نمونه دیگر محدود کردن فعالیت رسانه ها
را شاید بتوان به اذعان بسیاری از خبرنگاران حوزه دولت، در محدود کردن
ارتباط آنها با اعضای کابینه در حاشیه جلسات هیأت دولت دانست؛ در حالیکه در
دولت قبلی نه تنها اعضای هیأت دولت بلکه رئیس جمهور نیز گاها در میان
خبرنگاران حضور پیدا میکرد و به سوالات آنها پاسخ میداد، با این حال در
دولت جدید نه تنها تاکنون حجت‌الاسلام روحانی در جمع خبرنگاران حاضر نشده
بلکه بعضا محدودیت هایی برای ارتباط خبرنگاران با اعضای کابینه صورت
میگیرد.
اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه‌ای از هیأت
دولت مبنی بر اینکه «بسیار خوشحالم امروز انتقاد از دولت سهل و ساده انجام
میگیرد و سایت‌های منتقدان، برنامه‌های صدا و سیما و روزنامه‌های آنها
هرچه بخواهند، می‌نویسند و می‌سازند» در حالی مطرح می‌شود که فعالین
رسانه‌ای و سیاسی معتقدند؛ «رسانه‌های منتقد جای خود را در دولت از دست
می‌دهند و از پوشش برنامه‌های رئیس‌جمهور بصورت «یک خط در میان» محروم
می‌شوند؛ بطوریکه در برخی جلسات حاشیه هیأت دولت فقط خبرگزاری‌ها و
روزنامه‌های همسو با دولت دعوت می‌شوند و از دعوت برخی خبرگزاری‌ها و
رسانه‌هایی به عنوان «منتقد» و «غیرهمسو»، از سوی نهاد ریاست‌جمهوری
خودداری می‌شود».
عدم استقبال دولت از برخی رسانه‌ها تا
جایی پیش می‌رود که در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان سیستان و بلوچستان نیز
روند حذف رسانه‌های منتقد به شکل مشخص تری کلید خورد و دولت خط رسانه‌های
«همسو» با رسانه‌های «منتقد» از خود را جدا و تعداد معدودی از رسانه‌ها را
برای پوشش برنامه استانی رئیس‌جمهور دعوت کرد و پیگیری‌های خبرنگار «نسیم»
با این جمله از سوی برخی عوامل نهاد ریاست‌جمهوری مواجه شد که « ما کاره‌ای
نیستیم ؛ به ما گفته‌اند دعوت نکنیم»!
برخورد دولت با رسانه‌های منتقد حتی
باعث اعتراض جریانات سیاسی همسو و حامی دولت شد؛ در همین راستا رسول
منتجب‌نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با «نسیم» از «حذف رسانه‌های
منتقد از سوی دولت یازدهم» انتقاد کرد و گفت: «منتقدین دولت باید از آزادی
برخوردار باشند و تفاوتی بین رسانه‌ها نباشد. ما به دولت پیشنهاد می‌دهیم
که فضا را برای احزاب و رسانه ها به خصوص رسانه های منتقد باز کند».
به عقیده بسیاری از ناظران سیاسی آنچه
که دولت تدبیر و امید در طی هشت ما گذشته با برخی رسانه‌های منتقد انجام
داده است، با شعار اعتدال و میانه‌روی رئیس‌جمهور در تناقض است.
در حالی تعطیلی رسانه‌های متقد
سیاست‌های دولت از برنامه ها و سفرهای رئیس‌جمهور از سوی دولت کلید خورده
است که به گفته بسیاری از کارشناسان به نظر می‌رسد جریان اعتدال با
الگوگیری از شیوه اداره جامعه به شیوه و خط و مشی دولت سازندگی و کارگزاران
ایجاد فضای اختناق را در پیش خواهد گرفت؛ شیوه‌ای که نه تنها اعتماد مردم
را نسبت به دولت کم خواهد کرد، بلکه باعث فاصله‌گیری نخبگان از صحنه اداره
کشور نیز می‌شود. حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در نحوه برخورد
خود با منتقدین تجدیدنظری خواهد کرد یا خیر؟.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پر طرفدار ترین ها
