سند بذل و بخشش به جاسبی

به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، شاید یکی از مهمترین انتقاداتی که به دانشگاه آزاد و البته ریاست آن وارد می شود، انعقاد برخی قراردادها و تفاهم نامه هایی است که اگرچه نمی توان آنها را غیرقانونی نامید اما در اصل، استفاده از نوعی روابط خاص برای سود بردن افراد یا گروههایی ویژه است.

این قراردادها و همکاریها به گونه ای است که افراد و گروههای فوق را واجد امکاناتی می کند که در عین نبود ایرادات ظاهری قانونی به آن، در اصل بخش مهم دیگری از جامعه را از آن محروم می سازد.

از جمله آخرین نمونه های آن، تفاهم نامه منعقده میان این دانشگاه و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است؛ سازمانی که اعضای هیات امناء آن شامل افرادی چون وزيرجهاد كشاورزي (رئیس هیات امناء)، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست هستند و باید نظارتی را بر این سازمان اعمال کنند.

جالب تر اینکه یکی از وظایف این هیات امنا، تصویب رویکردهای کلان تحقیقاتی و آموزشی سازمان و نیز تصويب راهبردها و سیاست های کلی تحقیقات و آموزش در این مجموعه است و مشخص نیست تفاهم نامه یادشده، با موافقت این هیات امنا بوده یا بدون اذن آنها تصویب شده است.

این تفاهم نامه میان دکتر محمدعلی کمالی معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر فریدون رهنمای رودپشتی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد منعقد و هدف آن نیز توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی بین طرفین عنوان شده اما موارد قابل توجهی به چشم می خورد که به نظر نمی رسد ربطی به اهداف فوق داشته باشد.

به گزارش مشرق، از جمله موضوعات مندرج در این تفاهم نامه، «فراهم شدن تسهیلات برای اعضای هیئت علمی این سازمان برای جابجایی فرزندان به محل خدمت آنها است. همچنین اعضای این سازمان که دارای مدرک کارشناسی ارشد معادل باشند، چناچه در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در همان رشته و مقطع پذیرفته شوند، با گذراندن حداقل واحدهای مورد نیاز، مدرک آنها صادر می شود.

مشخص است که دانشگاه آزاد، چنین خدماتی را بدون معوض در اختیار مجموعه ای نخواهد گذاشت. لذا از سوی دیگر، برای توسعه فضاهای دانشگاه آزاد، سازمان تحت نظارت 4 عضو کابینه، همکاری لازم را برای تامین نیازهای دانشگاه به عمل خواهد آورد.

جالب تز اینکه در این تفاهم نامه تصریح شده، این موارد از امکانات سایر معاونت های وزارت جهاد کشاورزی هم تامین خواهد شد؛ یعنی این سازمان، شخصا چنین وظیفه ای را برای بخش های دیگر وزارت جهاد نیز متقبل شده است.

در ادامه این تفاهم نامه قابل توجه نهادهای نظارتی که 4 سال اعتبار دارد، اعلام شده که این سازمان دولتی موظف شده در صورت تصمیم برای فروش امکانات مازاد، دانشگاه آزاد را مطلع کند.


البته در تمامی بندهای این تفاهم نامه تاکید شده که باید موضوعات فوق وفق قوانین و مقررات باشد اما مشخص نیست اگر همه این موارد طبق قوانین مورد اطلاع همگان است، چرا فقط اعضای هیئت علمی این سازمان حق جابجایی فرزندان خود به محل خدمت را دارند و یا اطلاع دادن فروش اموال سازمان، چه حسنی دارد که دانشگاه آزاد آنرا در تفاهم نامه فوق ذکر کرده است؟!

با درج تصویر صفحه پایانی این تفاهم نامه که مصادیق برای انتقاد از آن بیش از موارد فوق است، امیدواریم دستگاههای مسئول برای پایان بخشیدن به رد و بدل شدن این امتیازات به ظاهر قانونی چاره ای بیندیشند.