بیم این می رود که دولت به جای ارائه لایحه برای الگوی پیشرفت اسلامی، به نقض بند اول قانون برنامه پنجم فکر کند!

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی طی نامه‌ای به حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از تذکر قانونی و به موقع وی در روز سه شنبه ۵ آبان حین «بررسی قسمت اول لایحه برنامه ششم»، درباره لزوم توجه دولت یازدهم به بند اول برنامه پنجم کشور (ضرورت تدوین برنامه ششم بر اساس مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی) نسبت به «تلاش دولت برای کسب آرای دو سوم نمایندگان مجلس برای نقض بند اول قانون برنامه پنجم» به جای «ارائه لایحه برای الگوی پیشرفت اسلامی» تذکر داد.
 
متن این نامه که نسخه ای از آن برای پایگاه 598 ارسال شده است در ادامه می آید.
 
جناب حجت الاسلام حمید رسائی
 سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
 
تذکر قانونی، انقلابی و به موقع حضرتعالی در روز سه‌شنبه (مورخ ۵-۸-۱۳۹۴) درباره لزوم توجه دولت یازدهم به بند اول برنامه پنجم کشور -در صورت توجه هیئت رئیسه مجلس- می‌تواند زمینه ای  برای تغییر در نظام تصمیم سازی کشور باشد.
 
همانطور که در صحن علنی مجلس اعلام کردید؛ بند اول برنامه پنجم کشور، دولت جمهوری اسلامی را مکلف به تدوین برنامه ششم کشور بر اساس مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی نموده است. همچنین در بخش دیگری از تذکر خود عنوان داشته اید: که اگر دولت لایحه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را به مجلس ارائه ننماید؛ باید دو سوم از آرای نمایندگان مجلس را به خاطر نقض قانون برنامه پنجم کسب نماید. این بخش از تذکر شما با اینکه به لحاظ قانونی تذکری صحیح است؛ ولی خود می تواند راهی برای عبور دولت از مهمترین بند برنامه پنجم محسوب شود.
 
توضیح مطلب آنکه؛ به دلیل ضعف علمی دولت یازدهم در فهم و ارائه مفاهیم کاربردی و علمی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت؛ بیم آن می رود تا این دولت به جای ارائه لایحه برای الگوی پیشرفت اسلامی، به کسب آرای دو سوم نمایندگان مجلس برای نقض این قانون مهم فکر کند؛ لذا خواهشمند است تا برای رفع این آسیب محتمل چاره اندیشی کنید.
 
جناب آقای رسائی
 
بر اساس مفاهیم مطرح در اولین نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی؛ برای عبور از مشکلات فعلی نظام برنامه ریزی، باید پیوست الگوی پیشرفت اسلامی را به قانون برنامه ششم کشور الصاق نمائیم و این پیوست در واقع شامل مجموعه ای از تدابیر مرتبط با رفع عدم توازن های فرهنگی کشور در  چهار موضوع "تقویت فضای حاکم بر نهاد خانواده"-به عنوان نهاد اصلی متکفل تربیت-، "پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم"، "ترجمه زدایی از پایان نامه ها" و "مقاوم سازی اقتصاد" می باشد.