كيهان
«چه كساني نماينده‌اند؟» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
جمهوري اسلامي آنگاه كه از فرم حكومت به فرم الگو و مدل ترجمه شود، لاجرم به «مردم سالاري ديني» ترجمه مي‌شود چرا كه «دين» و «مردم» اصلي ترين اركان جمهوري اسلامي است و بدون آنها اطلاق واژگان جمهوري و اسلامي براي اين حكومت واقعي نخواهد بود و دقيقا از اين روست كه انتخابات در اين نظام سياسي، هويت بخش است نه يك امر ثانوي كه اهميتي متوسط دارد و بدين جهت اگر انتخابات هزينه‌هاي -بعضا- هنگفتي هم داشته باشد، نظام اين هزينه‌هاي سنگين را مي‌پردازد اما از برگزاري «انتخابات پرشور»، «آزاد» و «حداكثري» چشم پوشي نمي‌كند يك نمونه اين هزينه‌هاي هنگفت، وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88 است. با اين وجود نظام باز به مشاركت حداكثري مردم مي‌انديشد هر چند فتنه گراني كه آن روز داعيه برخورداري از رأي مردم را داشتند، امروزه از عدم مشاركت سخن مي‌گويند.
اگر دقيق تر به موضوع نگاه كنيم، درمي يابيم كه اساساً پايه گذار «دين ورزي» و «حركت براساس رأي مردم» جمهوري اسلامي است. اين مدلي است كه پيش از اين ناممكن تلقي مي‌شد و امروز مردم اهل سنت و علماي آنان هم اين مدل را دنبال مي‌كنند. تا يك دهه پيش افرادي مثل سروش و حجاريان در داعيه‌اي علمي مي‌گفتند عرفي شدن نشانه شريعت زدايي است و بعضي ديگر هم مدعي بودند كه حضرت امام با طرح جمهوري اسلامي، عملا حكومت ديني را از آسمان به زمين آورد و عرفي كرد. اين البته ادعاي باطلي است چرا كه حضرت امام سالها پيش از تاسيس جمهوري اسلامي - و زماني كه در بحث ولايت فقيه سال 1348- از تشكيل حكومت اسلامي سخن گفتند و آن را وظيفه همه علما مي‌دانستند از حمايت قاطع مردم از چنين ايده‌اي هم حرف مي‌زدند و برخلاف بعضي از علما كه مي‌گفتند امكان عملي شدن اين ايده وجود ندارد، از آمادگي مردم خبر مي‌دادند، به عبارت ديگر از منظر امام، مردم مكلف بودند كه حكومت اسلامي را به وجود آورند و از آن مراقبت نمايند و اين كار را مي‌كنند بعد هم كه جمهوري اسلامي تشكيل شد حضرت امام مردم را مكلف به حفظ جمهوري اسلامي دانسته و حفظ آن را «اوجب واجبات» ناميدند.
توجه به عرف در دين جايگاه مهمي دارد ولي يله و رها هم نيست در واقع در اين عرف هم بنوعي شريعت ديده مي‌شود و از اين رو بعضي از علما براي اينكه خلط بحث پيش نيايد از واژه «عرف متشرعه» يا عرف متشرعين استفاده كرده‌اند. انتخابات يكي از آن بزنگاههاي عرف متشرعه است چرا كه مردم انتخاب مي‌كنند براي اينكه شريعت استقرار پيدا كند و زندگي فردي و اجتماعي بر مبناي حدود شرعي تنظيم گردد. با اين وصف در جمهوري اسلامي هر چه مشاركت انتخاباتي پرتعدادتر باشد پايه‌هاي حكومتي كه مي‌خواهد راهكارها و معارف دين را پياده كند، مستحكم تر مي‌شود. از اين رو حضرت امام خامنه اي- دامت بركاته- در ديدار اخير با مردم شريف آذربايجان- نقل به مضمون- فرمودند هر كس در انتخابات شركت مي‌كند پيش از آنكه به فرد يا افرادي رأي داده باشد، به نظام رأي داده است.
اما انتخابات بايدها و نبايدهايي دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي‌كنيم:
1- حضور حداكثري مردم در پاي صندوق‌هاي راي يك اصل راهبردي و غيرقابل خدشه و دائمي جمهوري اسلامي است در اين ميدان صف «اسلام خواهان» از مخالفان اسلام جداست و خود شركت در انتخابات- با تعبير آقا- جداكننده اين دو صف مي‌باشد با اين وصف هر رفتار و كرداري كه اين حضور مردم را كمرنگ كرده و يا تحت الشعاع قرار دهد، حتما غير ديندارانه خواهد بود.
2- فتنه گران و منحرفين كه بر رقابتي نبودن انتخابات تاكيد مي‌ورزند- كه تعدد ليست‌ها و كانديداها خلاف اين را نشان مي‌دهد- براي بهم زدن بازي انگيزه جدي دارند و در اين راه ابايي از آشفته كردن و حتي امنيتي كردن فضاي كشور ندارند كما اينكه امروزه دست‌هاي درهم تنيده‌اي براي مايوس كردن متدينين از حضور فعال در پاي صندوق‌هاي اخذ رأي ديده مي‌شود. اين دو جريان ممكن است در روز انتخابات و روزهاي منتهي به آن دست به اقدامات هيجاني براي تحريك فضا و بخصوص تحريك متدينين بزنند و در نهايت جو اجتماعي را عليه آنان برانگيزند در اين ميدان موثرترين كار استفاده از چهره‌هايي است كه در عين اينكه هيچگاه بطور واقعي اصولگرا نبوده‌اند، اين ظرفيت را دارند كه اصولگرايي را بدنما، قدرت مأب و رو به نابودي معرفي كنند و حال آنكه تنها جرم اصولگرايان اين است كه روي عملكرد اين‌ها حرف جدي دارند. نگاهي به عكس‌هاي صفحه اول روزنامه‌هاي مربوط به فتنه گران و منحرفين و تيترهاي برجسته آنان از تدارك خاصي براي بر هم زدن بازي خردمندانه و قطبي سازي انتخابات حكايت مي‌كند مردم بايد مراقب باشند و به دام آنان نيفتند.
3- مواجهه توام با سعه صدر و «رحمت» نظام با كانديداها به اين معناست كه نظام آغوش خود را به روي همگان گشوده است و همه كساني را كه از كفه صلاحيت‌هاي لازم برخوردار بوده‌اند، پذيرفته است. ولي اين هرگز به اين معنا نيست كه همه اين‌ها تمامي صلاحيتي كه لازمه نمايندگي مردم انقلابي و متدين است را دارند و حتي به اين معنا نيست كه انتخاب اين افراد مشكل خاصي را براي مردم و كشور پديد نمي‌آورد. با نگاهي به منتخبين و مجالس گذشته درمي يابيم كه از قضا پاره‌اي از منتخبين چه مشكلات بزرگي را پديد آوردند با اين وصف بايد گفت انتخابات تا آنجا كه به نظام- رهبري و نهادهاي مسئول انتخابات- مربوط مي‌شود، از حداكثر سماحت برخوردار است و تا آنجا كه به مردم مربوط مي‌شود بايد با اعمال حداكثر دقت درباره واگذاري كرسي مجلس به كانديداها توام باشد و مردم بايد بدانند، به ميزاني كه نماينده مجلس متدين تر، امين تر، دلسوزتر، شجاع تر، حساس تر در برابر فساد اقتصادي و سياسي و به محرومين نزديكتر باشد، مصالح مردم و كشور بيشتر تامين مي‌شود.
4-يك نماينده مجلس كه مي‌خواهد نمايندگي مردم انقلابي و متدين را بر عهده بگيرد بايد خود خصوصيات موكلين را در حد عالي داشته باشد و به عبارت ديگر بايد تدين، انقلابي بودن، مردمي بودن و بصير بودن در همه رفتارهاي او منعكس شده باشد. اگر نماينده‌اي دغدغه‌هايي غير از دغدغه توده‌هاي مردم داشته باشد اين فرد نماينده هر كس باشد نماينده مردم نيست دين، رهبري، انقلاب، مبارزه با نظام سلطه، مردمي بودن و عدالت شش دغدغه اصلي و مطالبه جدي مردم است و اين‌ها شش شاخص مهم در ارزيابي صلاحيت كانديداها از سوي مردم مي‌باشد و از قضا فهم اين موضوع كه چه كساني صاحب چنين دغدغه‌هايي هستند، چندان دشوار هم نيست. تعمق در خود رفتارهاي انتخاباتي هم كمك زيادي به سنجش افراد با اين شاخص‌ها مي‌نمايد.
خراسان
«عبور از کانال سوئز بخشي از يک پازل بزرگتر» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم جعفر قنادباشي است كه در آن مي‌خوانيد:
هنگامي که در سال گذشته و در چنين روزهايي، دو ناو جنگي ايراني (ناو «الوند» مجهز به موشک و اژدر و ناو پشتيباني «خارک» )، از آبراهه کانال سوئز عبور کردند و وارد بندر سوري «لاذقيه» در درياي مديترانه شدند، مقامات رژيم صهيونيستي ضمن ابراز نگراني شديد، اين اقدام نيروي دريايي کشورمان را تحريک آميز توصيف کردند. اين در حالي بود که حبيب ا... سياري فرمانده نيروي دريايي کشورمان در مصاحبه‌اي با خبرنگاران، اين مأموريت را بازديدي معمولي خواند و نخستين عبور ناوهاي ايراني از کانال سوئز را، اقدامي براي انتقال پيام صلح و دوستي توصيف نمود. با اين حال کارشناسان مسائل نظامي و استراتژيک، از زاويه ديگري به ارزيابي اين اقدام نيروي دريايي کشورمان مبادرت کردند و با توجه به جايگاه مکاني و زماني اين حرکت نيروي دريايي، آن را اقدامي زيرکانه براي ايجاد موازنه نظامي تازه و متناسب با منافع ايران در خاورميانه، محسوب کردند. اينک در سالگرد نخستين عبور ناوهاي جنگي ايران از کانال سوئز، شاهد دومين ورود ناوهاي جنگي ايران (ناوشکن شهيد قندي و کشتي تدارکاتي خارک) به درياي مديترانه و پهلوگيري آنها در بندر طرطوس سوريه هستيم. اقدامي که در سطوح منطقه‌اي و بين المللي، واکنش‌ها و بازتاب‌هاي فراوان در پي داشته و بخشي از خبرهاي بين المللي مربوط به کشورمان را نيز، به خود اختصاص داده است. البته واکنش مقامات رژيم صهيونيستي در مواجهه با اين دومين عبور ناوهاي جنگي ايران از کانال سوئز (و پهلوگيري در بندري در سوريه)، در صورت ظاهر با واکنش‌هاي سال گذشته آن ها، تفاوت چنداني ندارد؛ وليکن در سطوح کارشناسي و به ويژه در حوزه مسائل نظامي و استراتژيک، با درجه اهميت بسيار بالاتر و مضاعفي به اين مأموريت ناوهاي جنگي ايراني، نگريسته مي‌شود؛ آن هم به اين علت که، شرايط نظامي و راهبردي منطقه در مقايسه با سال گذشته بسيار متفاوت است و موازنه‌ها و معادلات حاکم بر اين شرايط نيز، در مسير تحولاتي فراگير و بعضا سرنوشت سازي قرار گرفته است. کارشناسان و متخصصان مسائل نظامي و استراتژيک در تشريح اين شرايط، به چند موضوع اساسي و محوري اشاره مي‌کنند که به اعتقاد آنان نه تنها از ديدگاه هوشيارانه مقامات ايراني پنهان نمانده، بلکه با لحاظ کردن و محاسبه دقيق آن ها، زمينه اعزام ناوهاي ايراني به بنادر سوري واقع در درياي مديترانه فراهم شده است. اين موضوعات اساسي و محوري عبارتند از:
۱ - کاهش توانمندي‌هاي نظامي دست نشاندگان غرب در منطقه:
الف - از طريق فروپاشي برخي از حکومت‌هاي خاورميانه و شمال آفريقا
ب - از طريق سست شدن و متزلزل شدن پايه‌هاي داخلي اصلي ترين پايگاه سياسي و نظامي غرب در منطقه و کوشش‌هاي فوق العاده آمريکا و اروپا براي برگرداندن شرايط به حالت گذشته (تلاش براي استقرار موازنه نظامي سابق)
۲ - تضعيف شديد موقعيت سياسي-نظامي رژيم صهيونيستي و کوشش‌هاي مشترک تل آويو و واشنگتن براي جبران اين وضعيت (تلاش براي کاهش نگراني‌هاي شديد مقامات اين رژيم)
۳ - افزايش تهديدات نظامي و اقتصادي بر ضد ايران
۴ - پيدايش تهديدات تازه سياسي، اقتصادي و نظامي بر ضد سوريه
۵ - پيدايش ترکيب تازه‌اي از دسته بندي‌هاي نظامي در جهان عرب و پيدايش انگيزه‌هاي دولتي براي عمليات نظامي برون مرزي در منطقه
۶ - پيدايش صف بندي‌هاي جديد سياسي و نظامي در سطوح جهاني (مشخص تر شدن اختلاف قدرت‌هاي بزرگ بر سر مناطق حياتي خاورميانه)
از زاويه ديد کارشناسان مسائل نظامي و استراتژيک، نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران با عنايت به اين موضوعات ششگانه و محاسبه دقيق اين تحولات که به تمامي در فاصله سال گذشته تا کنون، بيشترين نمودهاي عملي را به نمايش گذاشته‌اند، به طراحي و اجراي دومين مأموريت مديترانه‌اي خود، مبادرت کرده و با اين اقدام، بخشي ديگر از دقت محاسباتي و راهبردي ايران را آشکار ساخته است؛ زيرا که به اعتقاد اغلب اين کارشناسان، عبور ناوهاي ايراني از کانال سوئز، بخشي از يک پازل بزرگتر است که با هدف بالا بردن توان دفاعي و بازدارندگي ايران در حال اجراست و اينک مي‌کوشد تا آن بخش از سياست‌هاي نظامي دشمن را که در تلاش است عقبه استراتژيک ايران را در سطوح منطقه اي، از ميان ببرد، با شکست روبرو سازد. کما اين که به گفته اين متخصصان، از ابتدا نيز، پيمان دفاعي مشترک ميان ايران و سوريه با چنين هدفي به امضا رسيده است.
جمهوري اسلامي
«نمايش انتخابات در يمن» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
جان برنان، معاون رئيس‌جمهور آمريكا در امور امنيت داخلي و مبارزه با فساد، ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتي در صنعا با حمايت از عبدربه منصور، مهره مورد نظر آمريكا براي احراز پست رياست جمهوري يمن، وي را شريكي قوي براي مبارزه با تروريسم و القاعده و از هم اكنون وي را رئيس‌جمهور آينده يمن دانست!
حضور معاون رئيس‌جمهور آمريكا در يمن آنهم درست همزمان با برگزاري انتخابات نمايشي رياست جمهوري روشن‌ترين دليل بر اين واقعيت است كه اين انتخابات توطئه برنامه‌ريزي شده‌ايست كه واشنگتن براي جلوگيري از حاكميت مردم يمن بر سرنوشت خود تدارك ديده و هدف اينست كه آمريكا با سوار شدن بر موج مردمي در يمن، انقلاب مردم اين كشور را مصادره كند و مهره‌هاي دست آموز خود را به جاي ديكتاتور مخلوع يمن بنشاند.
ملت آزاده يمن در جريان موج بيداري اسلامي مدتهاست به خيابانها آمده و با مشت‌هاي گره كرده خواستار پايان يافتن سلطه ديكتاتورها بر اين كشور هستند. موج عدالت طلبي در يمن هرگز از آنچه در تونس، مصر و ليبي ايجاد شد و باعث سقوط ديكتاتورهاي باسابقه‌اي مثل بن علي، مبارك و قذافي گرديد، كمتر نبوده و نيست ولي آنچه باعث شده عليرغم شهداي بسيار و برپايي تظاهرات ميليوني مردمي، كماكان نظام سلطه در اين كشور حاكم باشد، وضعيت ويژه و استراتژيك يمن و تاثيراتي است كه سقوط رژيم ديكتاتوري اين كشور مي‌تواند بر همسايگان عرب بويژه رژيم‌هاي آل خليفه و آل سعود داشته باشد. به همين دليل مقاومت‌هاي بسياري از سوي استكبار جهاني و ايادي منطقه‌اي آنها در قالب‌هاي مختلف صورت گرفت تا انقلاب يمن با كنار رفتن مهره‌اي به نام علي عبدالله صالح خاموش گردد و موج بيداري ملت‌هاي مسلمان در پشت خاكريزهاي عربستان متوقف شود. در ادامه همين سياست‌هاي انحرافي و حيله گرانه بود كه علي عبدالله صالح در ابتدا به بهانه مداوا در رياض پناه گرفت و پس از درمان به صنعا باز گردانده شد ولي مردم مقاوم يمن، اين ديكتاتور سرسخت را تحمل نكرد و او به آمريكا رفت.
در نبود علي عبدالله صالح در يمن، طرح عربستان به عنوان "طرح شوراي همكاري خليج فارس" براي تثبيت رژيم ديكتاتوري به جريان افتاده و معاون علي عبدالله صالح به عنوان نايب حكومت و فرزندان ديكتاتور نيز به عنوان فرماندهان ارتش به حفظ حكومت پرداختند و بر همين اساس قرار شد روز دوم اسفند (امروز) با برپايي يك نمايش مضحك و يك سيرك انتخاباتي، "عبدربه منصور هادي" معاون علي عبدالله صالح را به عنوان تنها نامزد اين انتخابات نمايشي از داخل صندوق‌هاي راي به عنوان رئيس‌جمهور حكومت آينده يمن بيرون آورده و بر پيشاني انقلاب يمن بچسبانند ولي انقلابيون يمن با درايت و آگاهي تمام، اين توطئه را با تظاهرات عظيم خود افشا و انتخابات را تحريم كردند.
ميليون‌ها نفر از مردم يمن طي روزهاي اخير در شهرهاي مختلف اين كشور از جمله در30 ميدان شهر صنعا در تظاهرات پرشوري بر آرمانهاي انقلابي خود تاكيد نموده و متمايزتر از هميشه با شعارهاي ضدآمريكايي و ضد سعودي، دخالت‌هاي واشنگتن و رياض را در امور داخلي كشورشان محكوم كردند. آنها با صراحت اعلام كردند برگزاري انتخابات با يك نامزد آنهم معاون ديكتاتور سابق اين كشور و از همه مهمتر سرمايه‌گذاري مالي و حمايت سياسي غرب و عربستان و عدم تغيير در مناصب كليدي دولت، ارتش و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي يمن كه هنوز هم در اختيار پسران و خويشاوندان علي عبدالله صالح مي‌باشد، پيشاپيش محكوم به شكست است.
امروز همزمان با برگزاري انتخابات نمايشي رياست جمهوري يمن وتلاش براي حفظ ساختار ديكتاتوري در اين كشور، آرايش نيروها و برآيند اوضاع همچنان به نفع ملت انقلابي يمن در جريان است و وضعيت زير قابل ملاحظه است:
الف - ترديدي نيست كه موج بيداري اسلامي و مخالفت با رژيم‌هاي وابسته و استبدادي، كه در منطقه براه افتاده، توقف ناپذير است و مردم مسلمان و انقلابي يمن نيز تا بر كندن پايه‌هاي رژيم ديكتاتوري علي عبدالله صالح به راه خود ادامه خواهند داد. آنان همچنان خواهان محاكمه ديكتاتور فراري و همدستانش هستند كه سالها به كشتار و غارت اموال ادامه داده و مسئول ريخته شدن خون شهداي انقلاب مي‌باشند. مردم يمن، به خوبي مي‌دانند كه انقلاب شان در ميانه راه است و با خود عهد بسته‌اند تا تحقق كامل خواسته هايشان از پا ننشينند.
ب - شعارهاي تظاهرات روزهاي اخير يمن حكايت از شكل گيري موج جديد ضد آمريكايي و ضد سعودي در كشور همسايه عربستان دارد. آنچه باعث شگفتي خبرگزاريها شد، شعارهاي اين تظاهرات سراسري بود كه با آنچه كه در تظاهرات گذشته از زبان مردم يمن شنيده مي‌شد، متفاوت بود. در اين تظاهرات سمت وسوي شعارهاي مردم يمن عليه دخالت‌ها و توطئه‌هاي آمريكا و عربستان بود. هر چند در گذشته نيز مخالفان نسبت به سياست‌هاي واشنگتن و رياض اعتراض داشتند ولي حجم و شدت اعتراضات تا اين حد نبود و اين امر موضوع يك تحول جديد در صحنه سياسي يمن محسوب مي‌شود كه بر نگراني‌هاي آمريكا و رژيم آل سعود افزوده است.
واقعيت اينست كه آمريكا و عربستان به دلايل مختلف از انقلاب يمن بيش از ساير انقلاب‌هاي عربي ناخشنود هستند و اين مسأله به وضوح در رفتارهاي خصمانه يكسال گذشته اين دو كشور عليه انقلاب يمن مشهود بوده است. مخالفت‌هاي آمريكا و عربستان با خيزش انقلابي مردم يمن هر چند انگيزه‌هاي متفاوت دارد ولي نقطه مشترك اين دو، تلاش براي حفظ ساختار رژيم ديكتاتوري به هر نحو ممكن و جلوگيري از نفوذ موج بيداري اسلامي به پشت دروازه‌هاي رياض است.
براي آمريكائي‌ها، رژيم ديكتاتوري علي عبدالله صالح يك امتياز بود چرا كه نه تنها با منافع منطقه‌اي آمريكا همسويي داشت بلكه به نمايندگي از آمريكا، جريانهاي ضدآمريكايي را سركوب مي‌كرد.
رسالت
«گام بزرگ مبارزه با فساد» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
بالاخره پرونده 12 هزار صفحه‌اي فساد بانكي در 33 جلد بر روي ميز قاضي دادگاه، ناصر سراج قرار گرفت.
فساد مالي باند تبهكاري كه اكنون در محكمه عدالت قرار دارند چند ماهي است كه ذهن جامعه را به خود مشغول داشته است. افكار عمومي براي تشكيل چنين دادگاهي روزشماري مي‌كردتا اينكه شنبه گذشته اين انتظار پايان يافت و 32 نفر از متهمان اين پرونده و نيز مردم در انتظار حكم عادلانه دادگاه هستند. بر پايي محكمه مفسدين بانكي بدون شك يك گام بزرگ در مبارزه با فساد محسوب مي‌شود.
در خصوص برپايي دادگاه ياد شده نكاتي را در زير يادآور مي‌شوم:
1- اساس اين انقلاب روي دو مفهوم "عدالت" و "امامت" شكل گرفته است. لذا تبهكاراني كه بخواهند مسيري بروند كه به اين دو مفهوم آسيب بزنند ره به جايي نخواهند برد. اين دو مفهوم در جامعه ما به سبب بصيرت و آگاهي و نيز عدالتخواهي و ستم ستيزي مردم نهادينه شده است. امروز پس ازگذشت 33 سال از حيات انقلاب به خوبي ميتوانيم جايگاه اين دو مفهوم را در نظام سياسي، قضائي، فرهنگي و اقتصادي خود حس كنيم.
امامت جلوي رشد ديكتاتوري و ستم در جامعه را مي‌گيرد.
عدالت همپاي مفهوم امامت كژ راهه‌ها را اصلاح كرده و ستمكاران را به سزاي خود مي‌رساند. درك اين مفاهيم باعث شده است مردم براي نظام اصالت قائل شوند و آن را از كساني كه به تباهي و فساد افتاده‌اند تفكيك كنند و اجازه ندهند دشمن با فريبكاري كژراهه‌ها و فساد را به حساب نظام بگذارد.
مردم در اين سالها شاهد محاكمات افرادي چون مهدي هاشمي و فاضل خداداد بودند كساني كه توانسته بودند قانون را دور بزنند و در نظام سياسي و اقتصادي كشور اخلال ايجاد كنند اما نهايت حركت آنها به جايي مي‌رسد كه به سقف عدالت و امامت برخورد مي‌كنند لذا سرشكسته و ناتوان به چنگال عدالت مي‌افتند و قدرت و ثروت‌شان نمي‌تواند آنها را از مجازات برهاند.
اخباري از اين دست هرگز نمي‌تواند مردم را از مسير انقلاب و اسلام منحرف كند. چون مردم مي‌دانند زدودن نامردي‌ها و ناپاكي‌ها از چهره انقلاب دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. تبهكاران هم مي‌فهمند كه گردنكشي و گردن كلفتي در برابر مردم و نظام بي‌فايده است و حتما روزي به خاك مذلت مي‌افتند.
2- محاكمه باند تبهكار فساد بانكي نشان مي‌دهد انقلاب و مردم در اوج اقتدار هستند و هيچ فاسدي نمي‌تواند از سد مردم و انقلاب عبور كند و بناي ستم و تبهكاري بگذارد.
موضوع محاكمه اين جماعت اين نيست كه كساني توفيق پيدا كرده‌اند با دور زدن قانون و با رشوه ثروتي افسانه‌اي براي خود مهيا كنند. بلكه مسئله مهم اين است كه اينان با اخلال در نظام اقتصادي كشور همه معادلات و مناسبات اقتصادي را به هم مي‌زنند و كسب حرام را جانشين كسب حلال در جامعه اسلامي مي‌نمايند. به همين دليل قانونگذار حكيمانه با اين جرم برخورد كرده است و مجازات آن را در حد اعدام قرار داده است.
كار زشت آنها توليد بي‌اعتمادي و رواج دروغ و تزوير و فريب در جامعه اقتصادي كشور است.
3- قوه قضائيه برخورد قانوني با متهمين فساد بانكي را تا حصول مجازات مجرمين ان‌شاءالله پيش خواهد برد و قطعا رضايت مردم را از دستگاه قضا در پي خواهد داشت.
اما يكي از وظايف كليدي قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم است. بند 5 اصل 156 قانون اساسي، قوه قضائيه را موظف "به اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم" مي‌داند.
همچنين بند 3 همين اصل قوه قضائيه را موظف به "نظارت بر حسن اجراي قوانين" مي‌شناسد.
لذا لازم است كارشناسان حقوقي در قوه قضائيه يك آسيب‌شناسي دقيق از مجموعه قوانين بانكي و مقررات مربوط به آن را به وجود بياورند تا معلوم شود چرا اين عده عليرغم اقتدار مردم و نظام جرات كردند به بيت‌المال مسلمين تجاوز كنند و اينگونه ستم‌پيشه شوند.
حمايت
«دانش و آگاهی و پیشگیری از جرم» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت كه در آن مي‌خوانيد:
در خبرها به نقل از رییس سازمان زندانها اعلام شد که طبق آخرین آمارهای اخذ شده زندانهای کشور، 5/12درصد ا ز زندانیان بی سواد، 31درصد تحصیلات ابتدایی، 31درصد در حد سیکل و 20درصد نیز زیردیپلم هستند که در مجموع می توان گفت تحصیلات حدود 80درصد زندانیان در حد راهنمایی و پایین تر است. این آمار قابل تأمل است و نباید به سادگی از آن گذشت خصوصاً برای کسانی که دغدغه پیشگیری از جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی را دارند، توجه به این اطلاع رسانی دارای اولویت می باشد.
نظر به اهمیت این موضوع، چند نکته ای به شرح زیر تقدیم می شود با این امید که در تلاش های آتی همه ما به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی ایران مفید واقع شود. نکته اول، قابل توجه این است که بدانیم امروزه در سراسر جهان، آمار و داده‌های آماری و کمَیِ دقیق نقش بسیار مهمی در مدیریت امور مختلف کشورها ایفا می‌کنند.
جوامع هرچه آمارها و داده‌های آماری دقیق‌تری در هر حوزه داشته باشند بهتر می‌توانند سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا نمایند و هرچه از این پشتوانه‌ها محروم باشند تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات آنها کمتر اهداف مورد نظر را تأمین میکند و بیشتر در فضای آزمون و خطا کارها به پیش می‌رود. با لحاظ واقعیت فوق‌الذکر، این امر تلخ را نیز باید در نظر بگیریم که ما در کشورمان از حیث نظام آماری در حیطه‌های مختلف دچار مشکل هستیم و علی‌رغم تلاش‌هایی که مرکز آمار ایران و برخی نهادهای دیگر انجام می‌دهند هنوز بسیاری از موضوعات از شمول آمارهای دقیق به دور هستند.
بر همین اساس نیز شنیده شده که در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه مثلاً در این دوره تلاش دارند تا مرکز آماری دقیقی را در حیطه وظایف محوله به این معاونت شکل دهند که امید است این مهم سریع‌تر به سامان برسد و خروجی‌های آن را محققین و متولیان امور بتوانند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهند. با عنایت به مراتب فوق، میتوان تأکید کرد که وقتی رییس سازمان زندانها آمار شفافی را ارائه میکند این آمار حائز اهمیت است و میتواند مبنای بسیاری از تحقیقات، فعالیت‌ها و اقدامات تقنینی، اجرایی، و حتی قضایی قرار گیرد.
نکته دوم اینکه گاه شنیده شده که برخی گفته‌اند این همه دانشگاه و مراکز آموزش عالی در کشور و این همه روزنامه و رسانه چه فایدهای دارد؟ چرا جوانان مردم را به تحصیلات عالی برسانیم و بعد با مطالبات مختلف در حوزه کار و اشتغال و سایر مسایل مواجه شویم و نتوانیم جواب آنها را بدهیم؟ البته این نقطه نظرات، بیشتر از منظر مقوله اشتغال و یا بررسی آثار روانی و جامعه‌شناسی عدم اشتغال جوانان مطرح شده اما خوب است همین دوستان توجه کنند که جمعیت تحصیلکرده و برخوردار از سواد و آگاهی چه واکنشی در قبال قوانین و مقررات دارد و وقتی جهل و نادانی بر انسان حاکم باشد چه واکنشی ایجاد میکند؟ برابر آمار ارائه شده،
به روشنی مشخص است که انسان وقتی از آگاهی و معرفت بیشتر برخوردار باشد حاضر نیست به راحتی کرامت انسانی خود را به حراج بگذارد، حاضر نیست به راحتی در ابعاد منفی انگشت نما شود، حاضر نیست با محاسبات سطحی و بدون در نظر گرفتن متغیرهای مختلف در هر مسیری قدم بردارد و نتیجه این می‌شود که به طور نسبی تلاش‌هایش معطوف به امور مثبت و پیشرفت‌های بیشتر می‌شود.
فلذا گسترش آگاهی و معرفت، راهبردی است که در همه ابعاد، آثار مثبت در پی دارد و بر این اساس همواره برای ارتقاء آن باید کوشید. همین واقعیت باعث شده که قرآن کریم دائما بر تفکر وتعقل تاکید ورزد و پیامبر عزیز اسلام (ص) نیز توصیه کنند که از بدو تولد تا مرگ به فراگیری دانش بپردازید و لحظه‌ای در این مسیر آرام نگیرید.
نکته سوم اینکه اگرچه تحصیل و فراگیری علم باعث می‌شود که انسان راه را از چاه بهتر تشخیص دهد ولی از چند واقعیت نیز نباید غفلت کرد. 1) اگر علم‌آموزی توأم با تزکیه و سلامت رفتاری نباشد چه بسا ممکن است انسان خطرناک‌تر اقدام کند. به قول آن شاعر بزرگ، دزد با چراغ گزیده‌تر بَرَد کالا. بسیاری از مشکلات امروز جهان، نتیجه اقدام دانشمندان یا اساتیدی است که در خدمت زر وزور و قدرت قرار گرفته‌اند و به اتکای دانش آنها زورگویان عالم سیطره خود را گسترش می‌دهند فلذا علم و آگاهی و معرفت را همواره باید در خدمت انسانیت و ارزش‌های متعالی جاودان قرار داد. 2) صرف نداشتن سواد و نرفتن به مدرسه دلیل نمیشود که انسان لزوماً به سمت خطا و خلاف و جرم هدایت شود.
کم نیستند انسان‌هایی که مدرسه نرفته‌اند یا از تحصیلات عالی برخوردار نیستند اما بر حسب شخصیت انسانی و رفتار و منش فردی از سطوح بالای رفتاری برخوردارند. به عبارت دیگر، تزکیه و صفای باطن باعث شده تا کمتر به سمت انتخاب‌های نادرست قدم بردارند اما به هرحال طبیعی است همین افراد نیز اگر دانش و معرفت و آگاهی لازم را میداشتند ظرفیت‌های آنان شکوفا می‌شد و انسان‌های به مراتب موفق‌تری بودند. 3) گاه ساختار‌های نامناسب حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی واقتصادی در یک جامعه، انسان را به سمت مسیرهای خلاف رهنمون می‌سازد. تا این ساختارها درست نشوند باید این احتمال را داد که خیلی از افراد اعم از با سواد و بی‌سواد به سمت خلاف کشیده شوند.
نکته چهارم، اینکه به هرحال آمار زندانیان، وضعیت علمی مجرمین منتهی به حبس در کشورمان را نشان می‌دهد. از جمله پیامهای این آمار آن است که مراکز مختلف برای گسترش علم و آگاهی و معرفت تلاش بیشتری نمایند.
آفرينش
«توريسم درماني، ضعف‌ها و راهكارها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
گردشگري سلامت يا توريسم بهداشتي از جمله مقوله‌ها و بخش‌هاي در حال رشد گردشگري در جهان امروزه است. در اين بين با توجه به درآمدهاي ميليارد دلاري اين بخش در واقع ارزآوري گردشگر درماني سه برابر گردشگر عادي است به طوري كه در سال 2010، 200 ميليارد دلار درآمد حاصل از گردشگري سلامت جهان بوده است. در اين بين اكنون سالهاي سال است كه كشورهاي همانند تايلند، سنگاپور، دبي و هند سرمايه گذاري زيادي در گردشگري سلامت كرده و برخي از كشورها نظير هند سودهاي سرشاري را از اين بخش به دست آورده‌اند.
در اين بين اگر به اهميت اين مساله در كشورمان بپردازيم بايد گفت كه در ايران نيز اين امر از سالهاي گذشته مورد اهميت بيشتري قرارگر فته است و به طوري كه امروزه بيماران زيادي از كشورهاي همسايه به بيمارستان‌هاي كشور مراجعه مي‌كنند. هدف گردشگران سلامت بي شك قيمت پايين خدمات درماني در كشورهاي ديگر است و بيشتر گردشگرها به خاطر قيمت پايين جراحي‌ها به كشورهاي ديگر مي‌روند. در اين بين با توجه به رشد و توسعه بخش بهداشتي و پزشكي در كشور ما در زمينه‌هايي مانند جراحي قلب، ارتوپدي، دندانپزشكي و.. همانگونه كه مقامات كشور نيز بر روي ان تاكيد كرده‌اند ما ميتوانيم در يك برنامه پنج ساله به قطب درمان و داروي منطقه تبديل شويم. در اين حال بايد گفت اين امر نيازمند حل برخي از مسائل و چالش‌ها است.
در اين حال اگر به چالشهاي اين امر نگاهي داشته باشيم بايد گفت از يك سو بايد دانست كه بخشي از گردشگران سلامت كنوني در ايران ايرانيان مقيم اروپا يا آمريكا هستند كه به خاطر هزينه‌هاي بالاي درماني در آن كشورها به ايران مراجعه مي‌كنند.
در اين بين هر چند ايرانيان مقيم خارج با انجام پروسه‌هاي درماني در داخل، ارز خارجي وارد كشور مي‌كنند اما گردشگر سلامت با تعريف جهاني بايد بكوشيم تا شهروندان كشورهاي منطقه و خارج از منطقه را به كشور وارد كنيم. از سوي ديگر پايين بودن تعرفه‌هاي درماني در كشور ما دليلي براي جذب گردشگر خارجي است اما در كنار آن هم بايد رضايت بيماران و كيفيت خدمات در بيمارستان‌هاي كشور در سطحي مناسب و استاندارد قرار داشته باشد تا عاملي براي ترغيب گردشگران سلامت خارجي گردد. در اين بين بايد توجه داشت كه اكنون بسياري از بيمارستان‌هاي دولتي كشور چه از لحاظ ظاهري و چه كيفيت خدمات در سطحي نيستند كه بتوانند گردشگر سلامت خارجي جذب كنند.
در مقابل نيز اگر با نگاهي اميدوارانه به گردشگري سلامت نگاه كنيم مي‌توان گفت كه هر چند در حال حاضر سهم سالانه ايران از گردشگري سلامت حدود 50هزار نفر است اما ما ميتوانيم با داشتن همه امكانات سالانه 300تا 400 هزار بيمار را از كشورهاي خارجي جذب كنيم.
امري كه مي‌تواند چهار برابر توريست معمولي براي كشور درآمدزايي داشته باشد لذا بايد اين امر مورد توجه جدي تري قرارگيرد. چرا كشور ما با توجه به كيفيت بالا در ارايه خدمات، قيمت قابل رقابت با كشورهاي منطقه، ضعف كشورهاي همسايه در پزشكي، وجود مراکز متعدد درماني تخصصي و فوق تخصصي، نزديکي به بازار کشورهاي عربي و آسياي ميانه و قفقاز و تشابه فرهنگ و گويش با برخي کشورهاي همجوار، ظرفيت‌هاي خوب براي همكاري با كشورهاي منطقه و آسياي ميانه، آذربايجان، افغانستان، عراق، كويت، بحرين، تاجيكستان و قزاقستان داشته و ما ميتوانيم با توجه به تشكل اخير كميته گردشگري سلامت و سياستگذاري توريسم درماني در كشور از مزيت‌هاي کشور در زمينه جذب بيمار خارجي و توريست پزشکي در مقايسه با كشورهاي منطقه بهره مناسبي ببريم. امري كه مي‌تواند به جذب بيشتر توريسم سلامت و جذب ارز خارجي كمك كند.
ملت ما
«مناظرات و شفاف‌سازي ديدگاه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسين ابراهيمي است كه در آن مي‌خوانيد:
مناظرات فضاي جامعه را شفاف مي‌سازند. در آستانه هر انتخاباتي احزاب و گروه‌هاي شركت‌كننده بايد توان ارايه ديدگاه و نظرات خود را به‌طور شفاف داشته باشند، همچنين مردم بايد از ديدگاه افرادي كه مي‌خواهند به آنان راي دهند اطلاع داشته باشند. ولي بايد افراد مناظره‌كننده، مناظره شونده و مجري به اصول كلي مناظره اشراف داشته، تا بتوانند مسير مناظره را به سمت و سويي درست هدايت كنند.
افرادي كه مناظره مي‌كنند بايد مسائل نظام و مردم را مد نظر داشته باشند. البته منظور از مسير درست نبايد نامزدها را از شفاف‌سازي دور كرده و به سمت شعار گرايي هدايت كنند. امام علي(ع) مي‌فرمايند كه تاريخ تكرار مي‌شود. همچنين قرآن بيان تاريخ را، موجب درس گرفتن آنان از گذشتگان مي‌دانند، براي همين است كه داستان موسي و فرعون را بيان مي‌كند. بنابراين، صحبت از گذشتگان و مسائلي كه اتفاق افتاده باعث شفاف شدن برخي از موضوعات مي‌شود.
اين مناظره‌ها و بيان مسائلي كه در گذشته رخ داده، نبايد در فضاي تهمت و تخريب صورت گيرد. دراين راستا رعايت اخلاق انتخاباتي بايد حرف اول را زده و از فضاي تهمت و تخريت دوري كرد. مناظره‌ها افكار عمومي را تحت تاثير قرار مي‌دهند، لذا نبايد ابهاماتي ايجاد كرد كه پاسخگويي براي برطرف شدن آن ابهامات وجود نداشته باشد. در اين مناظرات بايد به سمت انسجام و اتحاد پيش رويم. لذا، احوال شخصي افراد با اخلاق اجتماعي و سياسي‌شان متفاوت است. لذا، صحبت كردن از احوال سياسي افراد نه تهمت، نه تخريب و نه غيبت است، براي حفظ نظام بايد آفت‌ها را شمرد. گاهي حضور يك فرد منحرف، منجر به آلوده‌سازي كل فضايي مي‌شود كه وي در آن قرار گرفته است.
امام (ره) مي‌فرمايند: مجلس در راس امور است. اين بدين معنا است، افرادي كه كليد كشور را به دست مي‌گيرند بايد امين‌ترين افراد جامعه باشند درواقع اين افراد خزانه‌دار نظام حساب مي‌شوند، لذا در مناظره‌ها شفاف‌سازي با معنويت اخلاق، امري ضروري است، همچنين در نظر گرفتن منافع ملي در مناظرات مبحث قابل توجهي است كه نبايد آن را ناديده انگاريم.
تهران امروز
«دولت اجازه افزايش يارانه را ندارد» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم جعفر قادري است كه در آن مي‌خوانيد:
چند روز پيش وزير اقتصاد در يكي از سخنراني‌هايش اعلام كرد كه يارانه نقدي قابل افزايش است و حتي اين موضوع هم مطرح شد كه مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز مانند گام نخست اجرا خواهد شد. معناي آن، اين است كه ابتدا يارانه نقدي پرداخت شده و سپس افزايش قيمتها اتفاق مي‌افتد. زمان اجرا هم اينگونه تنظيم شده كه ابتدا يارانه نقدي مرحله دوم به حساب خانوارها واريز شود كه احتمالا ظرف همين روزها خواهد بود و در مرحله بعد يعني اواسط فروردين، قيمتها افزايش پيدا خواهد كرد.
آنچه كه چند روز پيش وزير اقتصاد به آن اشاره كرد و بعضي از موارد آن گفته شد، از جمله نكات و سخناني است كه بايد با دقت به آن توجه كرد. صرف نظر از اينكه گفته مي‌شود اين اقدام و نحوه عملياتي شدن مرحله دوم يارانه‌ها، يك موضوع سياسي است و از آن بهره‌برداري سياسي و احيانا انتخاباتي مي‌شود (كه در اين نوشتار به آن نظري نداريم) بايد گفت كه امكان افزايش يارانه نقدي براي دولت وجود ندارد. ضمن اينكه دولت تا اين لحظه هيچ طرحي از گام دوم هدفمندي يارانه‌ها و اجراي آن اعلام نكرده و به مجلس هم ارائه نداده است.
در شرايط كنوني اقتصاد كه بازار طلا و ارز تثبيت نشده است، سود بانكي هم اگر چه افزايش پيدا كرده اما هنوز تاثير لازم را بر جاي نگذاشته است و ضمنا بنگاه‌هاي توليدي براي گردش مالي و امور روزمره خود تحت فشار هستند، اين سوال مطرح است كه آيا امكان اجراي مرحله دوم هدفمندي مقدور است؟ بايد به اين نكته مهم توجه داشت يارانه بخش توليد به طور كامل پرداخت نشده است و قاعدتا نمي‌توان هزينه توليد را براي بنگاه‌ها افزايش داد و دوباره تورم مضاعفي را بر توليد كننده تحميل كرد.
ضمن اينكه دولت از منظر قانوني اجازه افزايش قيمتها را هم ندارد و تنها در مقابل افزايش قيمتها (آزادسازي قيمتها) مي‌تواند يارانه نقدي راهم افزايش دهد. دولت در شرايط فعلي و در حالي كه مسير قانوني هدفمندي يارانه‌هابه طور كامل مشخص شده است نمي‌تواند خارج از مسير تعيين شده حركت كند و بدون اجازه مجلس قيمتها را افزايش دهد يا يارانه نقدي را بالا ببرد.
مجلس نيز تا اين لحظه چنين اجازه‌اي را براي دولت صادر نكرده است. طبق نص صريح قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت طي پنج سال، هر سال فقط اجازه 20 درصد افزايش قيمتها را دارد. مصوبه امسال هم همان 20 درصد است و افزايشي در آن پيش بيني نشده است. افزايش سرانه يارانه به خودي خود نقض قانون است و مجلس نسبت به اين موضوع نظر خود را اعلام كرده است و اجازه افزايش يارانه‌ها يا تغيير مسير قانون را نخواهد داد و جلوي اين تغيير مسير را خواهد گرفت.
مردم سالاري
«تشنج ساکتين اختلاس» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات در همه کشورهاي دموکراتيک جهان به معني تعيين مسير حرکت و نوع اعمال قوانين توسط احزاب و افراد است; راهي براي جلوگيري از ديکتاتوري و فساد که حاکمان را در مقابل ملت به عنوان يک متهم مي‌نشاند تا پاسخگوي عملکردخود باشند. تبرئه آنها با راي مثبت ملت مواجه مي‌شود و محکوميت، آنها را از اريکه قدرت به زير مي‌کشد.
در سايه اين چرخش نخبگان اولا مسوولين خود را زير نگاه تيز و برنده مردم مي‌بينند ثانيا ديگران که سعي بر کسب قدرت دارند را وادار به رقابت در چارچوب معين و قانونمند مي‌کند. نبود انتخابات و بي اعتنايي به راي مردم، کشورها را يا دچار آشوب و جنگ داخلي مي‌کند يا به ديکتاتوري‌هايي از جنس مبارک و سرهنگ قذافي منتهي مي‌شود.
در ايران اسلا مي‌وراي احترام به نظر ملت در قبال عملکرد مسوولين نظام و ايستادگي مقابل رگه‌هاي ديکتاتوري که پس از چشيدن طعم شيرين قدرت به وجود ميآيد، چارچوب انتخابات مجلس شوراي اسلا مي‌و رياست جمهوري مورد سنجش قرار مي‌گيرد. انسان، انسان است; چپ، راست، بالا يا پايين نمي‌شناسند. هر کس ممکن است مورد وسوسه شيطان قرار بگيرد گرچه در ابتدا با نيت خير وارد ميدان شده باشد. البته برخي هم از همان ابتدا با نيت شيطاني براي تصاحب مال نامشروع و کسب قدرت نقاب به چهره مي‌زنند. اين گروه به نظر و راي ملت نه تنها احترام نمي‌گذارند بلکه رودرروي قانون اساسي مي‌ايستند تا غائله‌اي همانند 14 اسفند 58 را تصوير کنند.
بيش از يک سال است که واژه«جريان انحرافي» با سوژه انتقادات با نيش و کنايه از آقاي خاص، نقل مطالب برخي افراد شده است که با نزديک شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلا مي به عنوان يک تهديد براي حيثيت نظام از سوي آنها مطرح مي‌شود. روزي نيست که اخبار تحرکات آشکار و پنهان جريان انحرافي با هزينه شدن پروژه‌هاي گران قيمت اين گروه منتشر نشود. گروهي اندک با ساختار قدرت هرمي در موضع اقتدار در مقابل هر منتقدي مي‌ايستد و آن را از صحنه حذف مي‌کند. تا آن که چندي پيش شوک بزرگي توسط اختلا س بزرگ يک گروه اقتصادي ايجاد شد. هشدارها نسبت به وقوع يک زلزله مهيب توسط گسل خاموش آغاز شد و از لزوم برخورد قاطع قوه قضائيه سخن به ميان آمد.
دادستان کل کشور مسوول پيگيري اين پرونده شد، کارآگاهان و بازرسان سرنخ‌هاي اين پرونده را دنبال کردند اما شايعاتي وجود داشت مبني براين که برخي متهمين پشت خط قرمز ايستاده‌اند و نمي‌توان سرنخ‌هاي اختلا س 3000 ميلياردي آقاي «ميم الف» را دنبال کرد. دادستان کل کشور صراحتا از اعمال فشار توسط برخي افراد به قوه قضائيه خبر داد اما روند پيگيري پرونده ادامه يافت تا نخستين جلسه دادگاه اختلا س تاريخي ايران تشکيل شد.
در طول پيگيري پرونده، برخي ساکت و آرام تنها نظاره گر ماجرا بودند و حتي از کنار اخبار لحظه به لحظه متهمين جديد و اعترافات آنها مي‌گذشتند. حال ساکتين اختلا س دچار تشنج شده‌اند، آيا پاي کساني در اين پرونده گير است که دادگاه اختلا س را علي رغم تذکرات مبني بر پرهيز از دخالت در روند رسيدگي مي‌خواهند به انحراف بکشند؟ بي شک نخستين مغضوب جريان انحرافي بيش از هرکس سند و مدرک از اختلا س بزرگ در دست دارد. آيا رازي در پس پرده نهان است که اين شخصيت قضايي بايد مورد حمله قرار گيرد؟ به موازات کالبد شکافي اختلا س، بحث دخالت اين گروه با الهام از سيستم مالي ولا ديميرپوتين براي تصاحب بيت المال و قدرت سياسي مطرح شد. زنگ خطري که مدت‌ها شنيده نمي‌شد، ناگهان جدي گرفته شد.
در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلا مي‌مبادا ساکتين اختلا س و مرتبطين پنهان پرونده قطور اختلا س بتوانند با هزينه کردن سرمايه‌هاي بادآورده که نتيجه مهندسي سياه است، در انتخابات حضور يابند; که پيروزي آنها تبعات سنگين تري براي نظام جمهوري اسلا مي‌خواهد داشت. همه با توجه به سخنان مقام معظم رهبري بايد بدانند که خط قرمزي جز اسلا م و قانون اساسي در ايران اسلا مي‌وجود ندارد. هرگونه عقب نشيني در مقابل هر مقام مفسد در هر رتبه‌اي خيانت به آرمانهاي امام(ره) و شهيدان انقلا ب اسلا مي‌است.
شرق
«اعتراض با اعتصاب غذا» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود هرميداس‌باوند است كه در آن مي‌خوانيد:
اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو راجع به زندانيان جنگي اعم از جنگ بين كشورها و درگيري‌هاي داخلي و همچنين پروتكل 1977 مجموعه تعهدهايي هستند كه كشورها درباره زنداني‌ها دارند.
براساس اين كنوانسيون‌ها مدت بازداشت بايد كوتاه و حداكثر 48 ساعت باشد و در اين زمان زنداني بايد تفهيم اتهام شده و حق گرفتن وكيل داشته باشد. زنداني همچنين حق برخورداري از محاكمه عادلانه و علني را دارد و در صورت اثبات اتهام، بايد مجازاتي مطابق با جرم براي او در نظر گرفته شود.
اين قوانين و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تعهدي كلي براي همه كشورهاست و بر همين مبنا در هر جامعه «اصل بر برائت است» و حتي به دلايل امنيتي هم هيچ‌كس حق ندارد يك زنداني را بدون تفهيم اتهام و رعايت اصول حقوق بشري در شرايط دشوار نگه دارد.
هنگامي كه بحث عدم رعايت حقوق بشر در زندان گوانتاناما مطرح شد، اعتراض‌هاي گسترده‌اي در آمريكا در واكنش به عدم رعايت حقوق زندانيان به خصوص افرادي كه در عمليات نظامي دستگير شده بودند، شكل گرفت. با اين همه، برخي از كشورها كه در ظاهر نظامي مردم‌سالار به نظر مي‌رسند و حتي به اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هايي كه درباره رعايت حقوق بشر مانند منع شكنجه و رفع تبعيضات نژادي ملحق شده‌اند، به سادگي اين تعهدات را ناديده مي‌گيرند.
اين مساله متاسفانه به وفور در اين كشورها مشاهده مي‌شود و اين كشورها برخوردهاي خشن و غيرانساني با شهروندان‌شان دارند. در اسراييل نيز اين مساله در موارد متعددي مشاهده شده است.
مانند جنايات اين رژيم در نوار غزه كه حتي با واكنش كميسيون ويژه سازمان ملل مواجه شد و آن اقدامات را جنايت عليه بشريت خواند. از نظر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير كنوانسيون‌هاي مشابه، كشورها ملزم هستند به دقت ضوابط انساني را رعايت كنند و عدم اجراي اين مسايل نقض تعهدات و مسووليت‌هاي بين‌المللي محسوب مي‌شود.
مورد «خضر عدنان» زنداني فلسطيني نمونه بارز نقض حقوق بشر است. او بدون رعايت ضوابط بين‌المللي و حتي قوانين داخلي اسراييل مدت مديدي را بدون تفهيم اتهام در زندان سپري كرده است. در سالهاي اخير در مورد راهزنان دريايي نيز قوانين حقوق بين‌الملل و حقوق بشر رعايت مي‌شود.
بنابراين رژيم اسراييل در برخوردش با زندانيان فلسطيني حتي حقوقي را كه جامعه جهاني براي راهزنان در نظر گرفته رعايت نمي‌كند. اين شرايط به حدي غيرقابل تحمل شده است كه فردي مانند خضر عدنان از بيش از دو ماه اعتصاب غذا كرده و براي اعتراض به وضعيت خود حتي تا پاي مرگ هم پيش مي‌رود. اين مساله هم به جامعه جهاني نشان مي‌دهد كه تا چه حد با او برخوردهاي غيرانساني شده و هم به فلسطيني‌ها نشان مي‌دهد كه با توجه به تلاش براي تشكيل كشور فلسطيني و توافق‌هاي مختلفي كه در اين زمينه صورت گرفته، هنوز معضل بزرگي مانند حقوق زندانيان وجود دارد.
بازتاب بين‌المللي اين قضيه تا حدي است كه فشارهاي بين‌المللي به اسراييل، دست‌كم باعث بهبود شرايط ساير زندانيان فلسطيني در بند اسراييل خواهد شد و شايد اعتصاب غذاي خضرعدنان به تنهايي بتواند مظلوميت فلسطيني‌ها را به جهانيان نشان دهد.
اعتصاب غذا نوعي اعتراض انساني در برابر اجحاف و عدم رعايت انسانيت يك زنداني است.
ابتكار
«کيف‌هاي سياه همچنان رد و بدل مي‌شوند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
تا پيش از برگزاري اولين جلسه دادگاه پرونده معروف به «اختلاس سه‌هزارميلياردي»، افکارعمومي موضوع اصلي اين فساد را کسب ثروت نامشروع از سوي «گروه آريا» مي‌دانست که از طريق اختلاس بانکي و ايجاد و تنزيل غيرقانوني ده‌ها فقره گشايش «ال‌سي» ريالي شکل گرفته بود اما در جريان برگزاري دادگاه، آنچه که بار ديگر بيش از هر چيزي عيان شد، نقش فراگير «رشوه‌دهي» و «رشوه‌خواري» در بروز فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي اجرايي و بنگاه‌هاي مالي و پولي بود.
از روز شنبه، آقاي «ميم. الف. خ» لقب سلطان رشوه کشور را به خود اختصاص داد و ارقام ميلياردي رشوه‌هايي که به اين و آن داد؛ در جلسه دادگاه، يکي پس از ديگري بر زبان دادستان تهران و متهم اصلي پرونده جاري شدند و در برابر چشمان حيرت‌زده ايرانيان رژه رفتند. مديرعامل فراري بانک ملي و برخي از مديران سطوح مياني، مديران شعب کوچک و بزرگ چند بانک خصوصي و دولتي کشور، چند تن از مديران ارشد و مياني سه وزارتخانه بزرگ از جمله کساني بودند که از خوان گسترده اما مسموم مديرعامل گروه آريا نصيب بردند. تجربه‌هاي متعدد نشان داده‌است؛ اقتصاد دولتي به خودي خود، زمينه رشد علف هرزي به نام «فساد اقتصادي» را فراهم مي‌کند و ظهور سلاطين رشوه، معلول «فسادپذيري نظام اداري و اقتصادي دولت‌ها» است. در اين ميان، بزنگاه عبور کشور از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي با واگذاري شرکت‌هاي بزرگ صنعتي و خدماتي و موسسات پولي و مالي، خطرناک‌ترين مقطع براي شکل‌گيري فسادهاي اقتصادي است؛ فسادهايي که سلسله‌جنبان و شاه کليد همه آنها، «رشوه‌خواري» است.
گروه آريا هم درست، در بزنگاه اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 همزمان با آغاز خصوصي‌سازي شرکت‌ها و موسسات بزرگ دولتي تشکيل و وارد کارزار ثروت‌اندوزي و کسب امتياز شد. آنگونه که از اعترافات برمي‌آيد؛ صاحبان آريا صرفاً به پيمودن «ره صدساله در يک شب» مي‌انديشيدند. آنها راه توفيق خود را نه در توليد ثروت و يا رعايت قواعد بازي «اقتصاد» بلکه در جابه‌جايي و اختصاصي کردن ثروت با به‌کارگيري همه‌جانبه اهرم «ارتشاء و تطميع» مي‌ديدند. در مقطع «گذار» اقتصاد کشور از دولتي به خصوصي؛ نظام بانکي، وزارت اقتصاد، وزارت صنايع و وزارت راه و ترابري، چهار گلوگاه اصلي توليد ثروت و به طور طبيعي، آسيب‌پذيرترين دستگاه‌هاي کشور در مقابل خطر رشوه‌خواري محسوب مي‌شوند. از همين رو، اين گلوگاه‌ها به عرصه ترکتازي اين گروه براي ارتشاء و تباني جهت کسب «رانت» بدل شدند. سوژه اصلي کيف‌هاي سياه سيصدميليون توماني و قرار و مدارهاي وسوسه‌برانگيز «برادران خسروي» هم در نهايت، افراد موثري از اين سه وزارتخانه و چند بانک دولتي بودند. در اختيار گرفتن و تطميع مديران وزارت صنايع به عنوان متولي واگذاري کارخانجات و بنگاه‌هاي توليدي متعدد و منابع لايزال تخصيص سهميه‌هاي مختلف، همراه ساختن دست‌اندرکاران وزارت راه و ترابري با خود، به عنوان بزرگترين متولي پروژه‌هاي عمراني کشور با سهم قابل توجهي از واگذاري شرکت‌ها و تصدي‌ها و مهمتر از همه، هماهنگ کردن شماري از مديران نظام پولي و مالي کشور، همه «نقشه راه» خسروي‌ها براي در اختيار گرفتن سهم ميلياردي از اقتصاد در حال جراحي کشور بود.
اگرچه بازرسان پرونده اين اختلاس بزرگ در حاشيه تحقيق‌هاي خود در ميانه راه بررسي سير شکل‌گيري اين فساد، به ماجراي ارتشاء چند ده‌ميلياردي متهمان به عنوان موضوعي جانبي رسيده‌اند اما واقعيت تلخ اين است که در برزخ حاکم بر اقتصاد کشور، راهي که خسروي‌ها و آرياها براي رسيدن يک‌شبه به ثروت‌هاي ميلياردي برمي‌گزينند، عمدتاً از مسير نام‌‌آشناي جامعه؛ يعني تخلفي به نام «رشوه‌خواري» مي‌گذرد اما اين تخلف بزرگ به تنهايي و مستقل از تخلف‌هاي بعدي، انگار اصلاً ديده نمي‌شود.
اين روزها به هزار و يک دليل آشکار، قبح سازماني، اجتماعى و اخلاقى پديده شوم «رشوه» در کشور كمرنگ شده‌است. تأسف‌بارتر اين است که اين پديده در سطح دولتي، بعضاً به صورت سازمان‌يافته، متعارف، شبکه‌اي و نيمه‌آشکار خود را به نظام اداري و اقتصادي کشور - حتي در بالاترين سطوح سازماني- تحميل کرده‌است. هر روزه صدها و هزاران نفر در راهروهاي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي مختلف، به دنبال کسب منافع و درآمدهاي حداکثري و يک‌شبه هستند! بسياري براي رسيدن به اينگونه منافع، راه‌هاي غيرقانوني متعددي را نشانه مي‌روند؛ متأسفانه براي کسي که راه غيرقانوني را برگزيده‌است، حلّال همه اين موارد، چيزي جز رشوه نيست. انگار که در زير پوست جامعه، رشوه معجزه مي‌کند؛ با رشوه، قانون ناديده گرفته مي‌شود، مقررات و قوانين تفسير به‌رأي مي‌شوند، رانت اطلاعات و امتيازات «سهل‌الوصول» مي‌شود و از سهميه‌ها استفاده حداکثري مي‌شود، قانون دور زده مي‌شود، شخص به راحتي در مناقصه‌ها و مزايده‌ها برنده مي‌شود، در واگذاري‌ها تخفيف داده مي‌شود، در محاکم مختلف مي‌توان پيروز شد حتي قانون و بخشنامه تصويب مي‌شود و...
تأسف‌بارتر اين است که ديگر كسى در برخورد با اين موضوع، رنگش را نمى‌بازد بلكه با رضا و رغبت تن به رشوه مى‌دهد. بدون ترس از قانون و مجريان، رشوه مى‌گيرد و براى توجيه خود به وجود تبعيض‌هاى ناروا و مشكلات اقتصادى در ابعاد مختلف آن تمسك مى‌كند.
دنياي اقتصاد
«ارزيابي سياست‌هاي پولي و مالي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر احمد يزدان‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
يكي از عمده‌ترين اهداف سياست‌هاي پولي، مالي و ساختاري كمك به رشد اقتصادي بالا و پايدار براي رفاه مردم است.
وظايف تصميم‌سازان اقتصادي از ديد مردم به دو دسته پيدا و پنهان تقسيم مي‌شود. حفظ ارزش پول ملي به عنوان وظيفه اصلي بانك مركزي در دو بعد داخلي؛ يعني مهار نرخ تورم و تثبيت آن (يعني حداقل‌سازي دامنه نوسانات آن) و در بعد خارجي ساماندهي بازار ارز؛ يعني تنظيم قيمت‌هاي نسبي پول ملي در مقابل پول‌هاي مطرح بين‌المللي بر همگان آشكار است. ولي وظيفه شاخص‌سازي و ارائه مدل‌هاي پيش‌بيني متغيرهاي كلان كشور از روشني خاص برخوردار نيست. اين كار سترگ بايد به كمك امضاكننده ديگر پول ملي؛ يعني متولي وزارت اقتصاد و دارايي انجام شود.
اكونوميست در شماره اخير خود از شاخصي نام برده كه نشان مي‌دهد قدرت مانور كشورها براي اثرگذاري بر نرخ رشد اقتصادي (توليد و اشتغال) به كمك سياست‌هاي پولي و مالي چگونه است. اگر اين شاخص در ايران مطرح شود در سايه شفافيت‌ها و پاسخگويي‌ها درجه توانمندي سياست‌ها درست‌تر شكل مي‌گيرد. چرا اين شاخص مطرح شد؟ وخيم‌تر شدن بحران بدهي‌ها در حوزه يورو، رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور را با مشكلاتي مواجه كرده و خواهد كرد. خبر خوش واقعي براي در حال توسعه‌‌اي‌هاي واقعي آن است كه برخلاف كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي كه براي كاربرد سياست‌هاي پولي و مالي، مثل تغييرات نرخ‌هاي بهره يا افزايش استقراض عمومي (سياست مالي) قدرت مانور كمي دارند، كشورهاي نوظهور از ابزارهاي سياستي كارآمدي برخوردارند. مجله اكونوميست در شماره اخير خود از 27 كشور نوظهور نمودارهاي بسيار مفيدي براي آگاهي مقامات پولي و مالي همه كشورها ارائه كرده كه براي كارشناسان اقتصاد مالي و پولي اين مرز و بوم نيز مفيد فايده است.
براي درجه كارآمدي سياست‌هاي پولي آسان و كارساز، پنج مولفه مطرح شده است: «تورم»، «اعتبارات مازاد»، رشد قرض‌دهي بانك‌ها منهاي رشد اسمي (پولي) توليد ناخالص داخلي، «نرخ‌هاي بهره واقعي» (پس از تعديل نرخ اسمي بهره با تورم)، «نوسانات پول» و «مانده حساب جاري تراز پرداخت‌ها». براي هر كشور برحسب اين پنج نماگر شاخص‌سازي شده و بر پايه درجه اثرگذاري سياست‌هاي اقتصادي، كشورها رتبه‌بندي شده‌اند؛ يعني قدرت تدبير و تدبر مقامات پولي و مالي در اثرگذاري و اثربخشي براي اهداف از پيش تعيين‌شده اقتصاد كلان در آنها لحاظ شده است. در حوزه مالي شاخص انعطاف‌پذيري مالي كشور با بدهي‌هاي دولت و كسري بودجه او جمع شده و در شاخص اصلي آمده است. به نوشته اكونوميست، كشورهايي نمره قبولي با اين شاخص مي‌گيرند كه بحران‌هاي پولي و مالي منطقه يورو آنان را دچار تنگي نفس اقتصادي و تجاري نمي‌كند و سياست‌هاي مالي و پولي در آنها كارسازند.
در حالي كه براي كشورهاي فاقد اين ويژگي‌ها، اين بحران براي رشد اقتصادي آنها ترمز به حساب ميآيد. به هر حال كشورهايي كه بيشترين ظرفيت انعطاف‌پذيري را براي اجراي سياست‌هاي پولي و مالي دارند عبارتند از چين، اندونزي و عربستان سعودي، البته در درجه پايين‌تر روسيه و شيلي هم قرار گرفته‌اند. از طرف ديگر در آن سوي طيف، كشورهاي نوظهوري چون تركيه، پاكستان، قطر و هندوستان هستند كه در منطقه هشدار واقع شده‌اند. ساخت اين شاخص در اين سرزمين وظيفه كدام نهاد است؟ آيا لازم نيست سياست‌هاي پولي بسته سياستي بانك مركزي در سالي كه گذشت و نيز سياست‌هاي مالي بودجه ارزيابي شود؟
جهان صنعت
«نرخ تورم و فاز دوم هدفمندی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نرگس حسین‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
وزیر اقتصاد در همایش روز شنبه که با حضور صنعتگران برگزار شد، از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد، اگرچه زمزمه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طی ماه‌های اخیر به طور مداوم شنیده می‌شود اما آنچه تحت عنوان فاز دوم مطرح شده غالبا به صورت گمانه‌زنی و سناریوهایی است که به طور مشخص تکلیف مردم و بخش تولید را روشن نمی‌کند.
در عین حال با رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، جای خالی عدد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوعی است که بر ابهام‌ها افزوده است.
این روزها برخی مسوولان از جمله وزیر صنعت و تجارت از گران شدن بنزین و برخی حامل‌های انرژی پیش از اتمام سال‌جاری خبر می‌دهند که اگر چنین خبری اجرایی شود به معنای آن است که دولت در همین سال‌جاری قصد دارد بخشی از کسری یارانه نقدی را که بنا به اذعان برخی از نمایندگان مشهود است، جبران کند. اگر به فرض، این کسری از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود، آنگاه آنچه بی‌پاسخ می‌ماند چگونگی دو برابر شدن یارانه نقدی است.
هنوز مشخص نیست که آیا با گران شدن قیمت حامل‌های انرژی که مشمول تولیدکنندگان و مردم می‌شود، میتوان یارانه نقدی سال آینده را تامین کرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، چگونه دولت می‌خواهد حجم یارانه نقدی را برای سال آینده افزایش دهد؟ بی‌تردید با گران شدن قیمت حامل‌های انرژی نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد. براساس نظر رییس کل بانک مرکزی، نرخ تورم در دوره هدفمند کردن یارانه‌ها 10 درصد افزایش یافته است.
با گران شدن قیمت حامل‌های انرژی باید انتظار افزایش حداقل پنج درصد تورم را داشت ضمن آنکه در ابتدای هر سال تورم انتظاری را هم باید محاسبه کرد. آیا دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم تدابیری اندیشیده است؟ شاید مهم‌ترین سوالی که این روزها ذهن فعالان اقتصادی را مشغول کرده این باشد که با اجرای فاز دوم هدفمندی، برنامه دولت برای مقابله با افزایش نرخ تورم چیست؟
گسترش صنعت
«توسعه پایدار با توانمندسازی تشکلها» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است كه در آن مي‌خوانيد:
اهداف و برنامه‌های جاری کشور در راستای ایجاد تشکلها بسیار ارزشمند بوده و با در نظر گرفتن همه‌جوانب تدوین شده است. توسعه و گسترش مسوولیت اجتماعی در بنگاه‌ها، حکمرانی مطلوب، حاکمیت شرکتی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه اهداف هزاره سازمان ملل از اهداف تاثیرگذار در روند توسعه پایدار کشور می‌باشد که در مجموعه ماموریت، اهداف و برنامه‌های این کمیسیون بادقت مثال‌زدنی ترسیم شده است.
بسط و گسترش اهداف توسعه هزاره یکی از موضوعات بنیادین است که در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط آقای کوفی‌عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد طرح گردید و بازگوکننده نقطه نظرات سران ۱۴۷ کشور و دولت و در مجموعه ۱۹۸ ملت درخصوص توسعه پایدار و متوازن اقتصاد جهان بود که در بزرگ‌ترین گردهمایی رهبران جهان مطرح شد.
اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در ۳۲ بند در سرفصل ارزش‌ها و اصول که شامل آزادی، همبستگی، بردباری، احترام به طبیعت و مسوولیت مشترک، صلح، امنیت، خلع سلاح، توسعه و ریشه‌کنی فقر، حمایت از آسیب‌پذیران و موارد دیگر به تصویب رسید. اهداف هزاره شامل هشت آرمان اصلی می‌باشد که در صورت اجرایی شدن آنها در کشورهای مختلف میتواند توسعه آن کشورها و در مجموع به توسعه اقتصاد جهانی کمک شایانی نماید.
در ضمن آقای کوفی‌عنان نکته بسیار مهمی را در این جلسه طرح نمود و آن اینکه کلا دولت‌ها منعکس‌کننده تمامی نقطه نظرات و خواسته های ملت‌های خود نمی‌باشند. بنابراین تشکلها و جوامع مردم نهاد به عنوان حلقه واسطه بین دولت و بخش خصوصی و جزء یکی از ارکان سه‌گانه توسعه پایدار هر کشور می‌توانند این خلأ را پر کرده و تکامل بخش فرآیند انعکاس نظرات ملت هر کشور باشد.
از این‌‌رو تشکلها حائز اهمیت بوده و آنها در این راستا صاحب صلاحیت می‌باشند. بنابراین توانمندسازی تشکلها و کمک به توسعه آنها یکی از موضوعات بنیادین هر کشور است. انجمن‌های مردمی حمایت از حقوق مصرف‌کننده که امروز شاهد تشکیل آن در سراسر کشور هستیم گام مهمی است که متولیان این امر در آن همت گمارده‌اند.
بخش خصوصی نیز با درک صحیح این موضوع با ایجاد کمیسیون امور اجتماعی و تشکلها میتواند در راستای مساعدت به این هدف ارزشمند، حرکت نماید و بایستی حضور این کمیسیون را در این دوره به فال نیک گرفت و امیدوار بود که اقدامات اساسی در این خصوص صورت پذیرد. ما نیز به نوبه خود در هشت سال گذشته فعالیت‌های زیادی در این خصوص در کنفدراسیون صنعت ایران و سایر انجمن‌هایی که بنده مسوولیت آنها را به‌عهده دارم، انجام دادیم، برای ترویج آرمان‌های هشت‌گانه، سمینارهای ترویجی و آموزشی با هزینه خودمان برگزار کردیم که نتایج قابل توجهی داشت ولی ادامه این کار میسر نشد و قطع گردید.
«چه كساني نماينده‌اند؟» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
جمهوري اسلامي آنگاه كه از فرم حكومت به فرم الگو و مدل ترجمه شود، لاجرم به «مردم سالاري ديني» ترجمه مي‌شود چرا كه «دين» و «مردم» اصلي ترين اركان جمهوري اسلامي است و بدون آنها اطلاق واژگان جمهوري و اسلامي براي اين حكومت واقعي نخواهد بود و دقيقا از اين روست كه انتخابات در اين نظام سياسي، هويت بخش است نه يك امر ثانوي كه اهميتي متوسط دارد و بدين جهت اگر انتخابات هزينه‌هاي -بعضا- هنگفتي هم داشته باشد، نظام اين هزينه‌هاي سنگين را مي‌پردازد اما از برگزاري «انتخابات پرشور»، «آزاد» و «حداكثري» چشم پوشي نمي‌كند يك نمونه اين هزينه‌هاي هنگفت، وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88 است. با اين وجود نظام باز به مشاركت حداكثري مردم مي‌انديشد هر چند فتنه گراني كه آن روز داعيه برخورداري از رأي مردم را داشتند، امروزه از عدم مشاركت سخن مي‌گويند.
اگر دقيق تر به موضوع نگاه كنيم، درمي يابيم كه اساساً پايه گذار «دين ورزي» و «حركت براساس رأي مردم» جمهوري اسلامي است. اين مدلي است كه پيش از اين ناممكن تلقي مي‌شد و امروز مردم اهل سنت و علماي آنان هم اين مدل را دنبال مي‌كنند. تا يك دهه پيش افرادي مثل سروش و حجاريان در داعيه‌اي علمي مي‌گفتند عرفي شدن نشانه شريعت زدايي است و بعضي ديگر هم مدعي بودند كه حضرت امام با طرح جمهوري اسلامي، عملا حكومت ديني را از آسمان به زمين آورد و عرفي كرد. اين البته ادعاي باطلي است چرا كه حضرت امام سالها پيش از تاسيس جمهوري اسلامي - و زماني كه در بحث ولايت فقيه سال 1348- از تشكيل حكومت اسلامي سخن گفتند و آن را وظيفه همه علما مي‌دانستند از حمايت قاطع مردم از چنين ايده‌اي هم حرف مي‌زدند و برخلاف بعضي از علما كه مي‌گفتند امكان عملي شدن اين ايده وجود ندارد، از آمادگي مردم خبر مي‌دادند، به عبارت ديگر از منظر امام، مردم مكلف بودند كه حكومت اسلامي را به وجود آورند و از آن مراقبت نمايند و اين كار را مي‌كنند بعد هم كه جمهوري اسلامي تشكيل شد حضرت امام مردم را مكلف به حفظ جمهوري اسلامي دانسته و حفظ آن را «اوجب واجبات» ناميدند.
توجه به عرف در دين جايگاه مهمي دارد ولي يله و رها هم نيست در واقع در اين عرف هم بنوعي شريعت ديده مي‌شود و از اين رو بعضي از علما براي اينكه خلط بحث پيش نيايد از واژه «عرف متشرعه» يا عرف متشرعين استفاده كرده‌اند. انتخابات يكي از آن بزنگاههاي عرف متشرعه است چرا كه مردم انتخاب مي‌كنند براي اينكه شريعت استقرار پيدا كند و زندگي فردي و اجتماعي بر مبناي حدود شرعي تنظيم گردد. با اين وصف در جمهوري اسلامي هر چه مشاركت انتخاباتي پرتعدادتر باشد پايه‌هاي حكومتي كه مي‌خواهد راهكارها و معارف دين را پياده كند، مستحكم تر مي‌شود. از اين رو حضرت امام خامنه اي- دامت بركاته- در ديدار اخير با مردم شريف آذربايجان- نقل به مضمون- فرمودند هر كس در انتخابات شركت مي‌كند پيش از آنكه به فرد يا افرادي رأي داده باشد، به نظام رأي داده است.
اما انتخابات بايدها و نبايدهايي دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي‌كنيم:
1- حضور حداكثري مردم در پاي صندوق‌هاي راي يك اصل راهبردي و غيرقابل خدشه و دائمي جمهوري اسلامي است در اين ميدان صف «اسلام خواهان» از مخالفان اسلام جداست و خود شركت در انتخابات- با تعبير آقا- جداكننده اين دو صف مي‌باشد با اين وصف هر رفتار و كرداري كه اين حضور مردم را كمرنگ كرده و يا تحت الشعاع قرار دهد، حتما غير ديندارانه خواهد بود.
2- فتنه گران و منحرفين كه بر رقابتي نبودن انتخابات تاكيد مي‌ورزند- كه تعدد ليست‌ها و كانديداها خلاف اين را نشان مي‌دهد- براي بهم زدن بازي انگيزه جدي دارند و در اين راه ابايي از آشفته كردن و حتي امنيتي كردن فضاي كشور ندارند كما اينكه امروزه دست‌هاي درهم تنيده‌اي براي مايوس كردن متدينين از حضور فعال در پاي صندوق‌هاي اخذ رأي ديده مي‌شود. اين دو جريان ممكن است در روز انتخابات و روزهاي منتهي به آن دست به اقدامات هيجاني براي تحريك فضا و بخصوص تحريك متدينين بزنند و در نهايت جو اجتماعي را عليه آنان برانگيزند در اين ميدان موثرترين كار استفاده از چهره‌هايي است كه در عين اينكه هيچگاه بطور واقعي اصولگرا نبوده‌اند، اين ظرفيت را دارند كه اصولگرايي را بدنما، قدرت مأب و رو به نابودي معرفي كنند و حال آنكه تنها جرم اصولگرايان اين است كه روي عملكرد اين‌ها حرف جدي دارند. نگاهي به عكس‌هاي صفحه اول روزنامه‌هاي مربوط به فتنه گران و منحرفين و تيترهاي برجسته آنان از تدارك خاصي براي بر هم زدن بازي خردمندانه و قطبي سازي انتخابات حكايت مي‌كند مردم بايد مراقب باشند و به دام آنان نيفتند.
3- مواجهه توام با سعه صدر و «رحمت» نظام با كانديداها به اين معناست كه نظام آغوش خود را به روي همگان گشوده است و همه كساني را كه از كفه صلاحيت‌هاي لازم برخوردار بوده‌اند، پذيرفته است. ولي اين هرگز به اين معنا نيست كه همه اين‌ها تمامي صلاحيتي كه لازمه نمايندگي مردم انقلابي و متدين است را دارند و حتي به اين معنا نيست كه انتخاب اين افراد مشكل خاصي را براي مردم و كشور پديد نمي‌آورد. با نگاهي به منتخبين و مجالس گذشته درمي يابيم كه از قضا پاره‌اي از منتخبين چه مشكلات بزرگي را پديد آوردند با اين وصف بايد گفت انتخابات تا آنجا كه به نظام- رهبري و نهادهاي مسئول انتخابات- مربوط مي‌شود، از حداكثر سماحت برخوردار است و تا آنجا كه به مردم مربوط مي‌شود بايد با اعمال حداكثر دقت درباره واگذاري كرسي مجلس به كانديداها توام باشد و مردم بايد بدانند، به ميزاني كه نماينده مجلس متدين تر، امين تر، دلسوزتر، شجاع تر، حساس تر در برابر فساد اقتصادي و سياسي و به محرومين نزديكتر باشد، مصالح مردم و كشور بيشتر تامين مي‌شود.
4-يك نماينده مجلس كه مي‌خواهد نمايندگي مردم انقلابي و متدين را بر عهده بگيرد بايد خود خصوصيات موكلين را در حد عالي داشته باشد و به عبارت ديگر بايد تدين، انقلابي بودن، مردمي بودن و بصير بودن در همه رفتارهاي او منعكس شده باشد. اگر نماينده‌اي دغدغه‌هايي غير از دغدغه توده‌هاي مردم داشته باشد اين فرد نماينده هر كس باشد نماينده مردم نيست دين، رهبري، انقلاب، مبارزه با نظام سلطه، مردمي بودن و عدالت شش دغدغه اصلي و مطالبه جدي مردم است و اين‌ها شش شاخص مهم در ارزيابي صلاحيت كانديداها از سوي مردم مي‌باشد و از قضا فهم اين موضوع كه چه كساني صاحب چنين دغدغه‌هايي هستند، چندان دشوار هم نيست. تعمق در خود رفتارهاي انتخاباتي هم كمك زيادي به سنجش افراد با اين شاخص‌ها مي‌نمايد.
خراسان
«عبور از کانال سوئز بخشي از يک پازل بزرگتر» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم جعفر قنادباشي است كه در آن مي‌خوانيد:
هنگامي که در سال گذشته و در چنين روزهايي، دو ناو جنگي ايراني (ناو «الوند» مجهز به موشک و اژدر و ناو پشتيباني «خارک» )، از آبراهه کانال سوئز عبور کردند و وارد بندر سوري «لاذقيه» در درياي مديترانه شدند، مقامات رژيم صهيونيستي ضمن ابراز نگراني شديد، اين اقدام نيروي دريايي کشورمان را تحريک آميز توصيف کردند. اين در حالي بود که حبيب ا... سياري فرمانده نيروي دريايي کشورمان در مصاحبه‌اي با خبرنگاران، اين مأموريت را بازديدي معمولي خواند و نخستين عبور ناوهاي ايراني از کانال سوئز را، اقدامي براي انتقال پيام صلح و دوستي توصيف نمود. با اين حال کارشناسان مسائل نظامي و استراتژيک، از زاويه ديگري به ارزيابي اين اقدام نيروي دريايي کشورمان مبادرت کردند و با توجه به جايگاه مکاني و زماني اين حرکت نيروي دريايي، آن را اقدامي زيرکانه براي ايجاد موازنه نظامي تازه و متناسب با منافع ايران در خاورميانه، محسوب کردند. اينک در سالگرد نخستين عبور ناوهاي جنگي ايران از کانال سوئز، شاهد دومين ورود ناوهاي جنگي ايران (ناوشکن شهيد قندي و کشتي تدارکاتي خارک) به درياي مديترانه و پهلوگيري آنها در بندر طرطوس سوريه هستيم. اقدامي که در سطوح منطقه‌اي و بين المللي، واکنش‌ها و بازتاب‌هاي فراوان در پي داشته و بخشي از خبرهاي بين المللي مربوط به کشورمان را نيز، به خود اختصاص داده است. البته واکنش مقامات رژيم صهيونيستي در مواجهه با اين دومين عبور ناوهاي جنگي ايران از کانال سوئز (و پهلوگيري در بندري در سوريه)، در صورت ظاهر با واکنش‌هاي سال گذشته آن ها، تفاوت چنداني ندارد؛ وليکن در سطوح کارشناسي و به ويژه در حوزه مسائل نظامي و استراتژيک، با درجه اهميت بسيار بالاتر و مضاعفي به اين مأموريت ناوهاي جنگي ايراني، نگريسته مي‌شود؛ آن هم به اين علت که، شرايط نظامي و راهبردي منطقه در مقايسه با سال گذشته بسيار متفاوت است و موازنه‌ها و معادلات حاکم بر اين شرايط نيز، در مسير تحولاتي فراگير و بعضا سرنوشت سازي قرار گرفته است. کارشناسان و متخصصان مسائل نظامي و استراتژيک در تشريح اين شرايط، به چند موضوع اساسي و محوري اشاره مي‌کنند که به اعتقاد آنان نه تنها از ديدگاه هوشيارانه مقامات ايراني پنهان نمانده، بلکه با لحاظ کردن و محاسبه دقيق آن ها، زمينه اعزام ناوهاي ايراني به بنادر سوري واقع در درياي مديترانه فراهم شده است. اين موضوعات اساسي و محوري عبارتند از:
۱ - کاهش توانمندي‌هاي نظامي دست نشاندگان غرب در منطقه:
الف - از طريق فروپاشي برخي از حکومت‌هاي خاورميانه و شمال آفريقا
ب - از طريق سست شدن و متزلزل شدن پايه‌هاي داخلي اصلي ترين پايگاه سياسي و نظامي غرب در منطقه و کوشش‌هاي فوق العاده آمريکا و اروپا براي برگرداندن شرايط به حالت گذشته (تلاش براي استقرار موازنه نظامي سابق)
۲ - تضعيف شديد موقعيت سياسي-نظامي رژيم صهيونيستي و کوشش‌هاي مشترک تل آويو و واشنگتن براي جبران اين وضعيت (تلاش براي کاهش نگراني‌هاي شديد مقامات اين رژيم)
۳ - افزايش تهديدات نظامي و اقتصادي بر ضد ايران
۴ - پيدايش تهديدات تازه سياسي، اقتصادي و نظامي بر ضد سوريه
۵ - پيدايش ترکيب تازه‌اي از دسته بندي‌هاي نظامي در جهان عرب و پيدايش انگيزه‌هاي دولتي براي عمليات نظامي برون مرزي در منطقه
۶ - پيدايش صف بندي‌هاي جديد سياسي و نظامي در سطوح جهاني (مشخص تر شدن اختلاف قدرت‌هاي بزرگ بر سر مناطق حياتي خاورميانه)
از زاويه ديد کارشناسان مسائل نظامي و استراتژيک، نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران با عنايت به اين موضوعات ششگانه و محاسبه دقيق اين تحولات که به تمامي در فاصله سال گذشته تا کنون، بيشترين نمودهاي عملي را به نمايش گذاشته‌اند، به طراحي و اجراي دومين مأموريت مديترانه‌اي خود، مبادرت کرده و با اين اقدام، بخشي ديگر از دقت محاسباتي و راهبردي ايران را آشکار ساخته است؛ زيرا که به اعتقاد اغلب اين کارشناسان، عبور ناوهاي ايراني از کانال سوئز، بخشي از يک پازل بزرگتر است که با هدف بالا بردن توان دفاعي و بازدارندگي ايران در حال اجراست و اينک مي‌کوشد تا آن بخش از سياست‌هاي نظامي دشمن را که در تلاش است عقبه استراتژيک ايران را در سطوح منطقه اي، از ميان ببرد، با شکست روبرو سازد. کما اين که به گفته اين متخصصان، از ابتدا نيز، پيمان دفاعي مشترک ميان ايران و سوريه با چنين هدفي به امضا رسيده است.
جمهوري اسلامي
«نمايش انتخابات در يمن» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
جان برنان، معاون رئيس‌جمهور آمريكا در امور امنيت داخلي و مبارزه با فساد، ديروز در يك مصاحبه مطبوعاتي در صنعا با حمايت از عبدربه منصور، مهره مورد نظر آمريكا براي احراز پست رياست جمهوري يمن، وي را شريكي قوي براي مبارزه با تروريسم و القاعده و از هم اكنون وي را رئيس‌جمهور آينده يمن دانست!
حضور معاون رئيس‌جمهور آمريكا در يمن آنهم درست همزمان با برگزاري انتخابات نمايشي رياست جمهوري روشن‌ترين دليل بر اين واقعيت است كه اين انتخابات توطئه برنامه‌ريزي شده‌ايست كه واشنگتن براي جلوگيري از حاكميت مردم يمن بر سرنوشت خود تدارك ديده و هدف اينست كه آمريكا با سوار شدن بر موج مردمي در يمن، انقلاب مردم اين كشور را مصادره كند و مهره‌هاي دست آموز خود را به جاي ديكتاتور مخلوع يمن بنشاند.
ملت آزاده يمن در جريان موج بيداري اسلامي مدتهاست به خيابانها آمده و با مشت‌هاي گره كرده خواستار پايان يافتن سلطه ديكتاتورها بر اين كشور هستند. موج عدالت طلبي در يمن هرگز از آنچه در تونس، مصر و ليبي ايجاد شد و باعث سقوط ديكتاتورهاي باسابقه‌اي مثل بن علي، مبارك و قذافي گرديد، كمتر نبوده و نيست ولي آنچه باعث شده عليرغم شهداي بسيار و برپايي تظاهرات ميليوني مردمي، كماكان نظام سلطه در اين كشور حاكم باشد، وضعيت ويژه و استراتژيك يمن و تاثيراتي است كه سقوط رژيم ديكتاتوري اين كشور مي‌تواند بر همسايگان عرب بويژه رژيم‌هاي آل خليفه و آل سعود داشته باشد. به همين دليل مقاومت‌هاي بسياري از سوي استكبار جهاني و ايادي منطقه‌اي آنها در قالب‌هاي مختلف صورت گرفت تا انقلاب يمن با كنار رفتن مهره‌اي به نام علي عبدالله صالح خاموش گردد و موج بيداري ملت‌هاي مسلمان در پشت خاكريزهاي عربستان متوقف شود. در ادامه همين سياست‌هاي انحرافي و حيله گرانه بود كه علي عبدالله صالح در ابتدا به بهانه مداوا در رياض پناه گرفت و پس از درمان به صنعا باز گردانده شد ولي مردم مقاوم يمن، اين ديكتاتور سرسخت را تحمل نكرد و او به آمريكا رفت.
در نبود علي عبدالله صالح در يمن، طرح عربستان به عنوان "طرح شوراي همكاري خليج فارس" براي تثبيت رژيم ديكتاتوري به جريان افتاده و معاون علي عبدالله صالح به عنوان نايب حكومت و فرزندان ديكتاتور نيز به عنوان فرماندهان ارتش به حفظ حكومت پرداختند و بر همين اساس قرار شد روز دوم اسفند (امروز) با برپايي يك نمايش مضحك و يك سيرك انتخاباتي، "عبدربه منصور هادي" معاون علي عبدالله صالح را به عنوان تنها نامزد اين انتخابات نمايشي از داخل صندوق‌هاي راي به عنوان رئيس‌جمهور حكومت آينده يمن بيرون آورده و بر پيشاني انقلاب يمن بچسبانند ولي انقلابيون يمن با درايت و آگاهي تمام، اين توطئه را با تظاهرات عظيم خود افشا و انتخابات را تحريم كردند.
ميليون‌ها نفر از مردم يمن طي روزهاي اخير در شهرهاي مختلف اين كشور از جمله در30 ميدان شهر صنعا در تظاهرات پرشوري بر آرمانهاي انقلابي خود تاكيد نموده و متمايزتر از هميشه با شعارهاي ضدآمريكايي و ضد سعودي، دخالت‌هاي واشنگتن و رياض را در امور داخلي كشورشان محكوم كردند. آنها با صراحت اعلام كردند برگزاري انتخابات با يك نامزد آنهم معاون ديكتاتور سابق اين كشور و از همه مهمتر سرمايه‌گذاري مالي و حمايت سياسي غرب و عربستان و عدم تغيير در مناصب كليدي دولت، ارتش و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي يمن كه هنوز هم در اختيار پسران و خويشاوندان علي عبدالله صالح مي‌باشد، پيشاپيش محكوم به شكست است.
امروز همزمان با برگزاري انتخابات نمايشي رياست جمهوري يمن وتلاش براي حفظ ساختار ديكتاتوري در اين كشور، آرايش نيروها و برآيند اوضاع همچنان به نفع ملت انقلابي يمن در جريان است و وضعيت زير قابل ملاحظه است:
الف - ترديدي نيست كه موج بيداري اسلامي و مخالفت با رژيم‌هاي وابسته و استبدادي، كه در منطقه براه افتاده، توقف ناپذير است و مردم مسلمان و انقلابي يمن نيز تا بر كندن پايه‌هاي رژيم ديكتاتوري علي عبدالله صالح به راه خود ادامه خواهند داد. آنان همچنان خواهان محاكمه ديكتاتور فراري و همدستانش هستند كه سالها به كشتار و غارت اموال ادامه داده و مسئول ريخته شدن خون شهداي انقلاب مي‌باشند. مردم يمن، به خوبي مي‌دانند كه انقلاب شان در ميانه راه است و با خود عهد بسته‌اند تا تحقق كامل خواسته هايشان از پا ننشينند.
ب - شعارهاي تظاهرات روزهاي اخير يمن حكايت از شكل گيري موج جديد ضد آمريكايي و ضد سعودي در كشور همسايه عربستان دارد. آنچه باعث شگفتي خبرگزاريها شد، شعارهاي اين تظاهرات سراسري بود كه با آنچه كه در تظاهرات گذشته از زبان مردم يمن شنيده مي‌شد، متفاوت بود. در اين تظاهرات سمت وسوي شعارهاي مردم يمن عليه دخالت‌ها و توطئه‌هاي آمريكا و عربستان بود. هر چند در گذشته نيز مخالفان نسبت به سياست‌هاي واشنگتن و رياض اعتراض داشتند ولي حجم و شدت اعتراضات تا اين حد نبود و اين امر موضوع يك تحول جديد در صحنه سياسي يمن محسوب مي‌شود كه بر نگراني‌هاي آمريكا و رژيم آل سعود افزوده است.
واقعيت اينست كه آمريكا و عربستان به دلايل مختلف از انقلاب يمن بيش از ساير انقلاب‌هاي عربي ناخشنود هستند و اين مسأله به وضوح در رفتارهاي خصمانه يكسال گذشته اين دو كشور عليه انقلاب يمن مشهود بوده است. مخالفت‌هاي آمريكا و عربستان با خيزش انقلابي مردم يمن هر چند انگيزه‌هاي متفاوت دارد ولي نقطه مشترك اين دو، تلاش براي حفظ ساختار رژيم ديكتاتوري به هر نحو ممكن و جلوگيري از نفوذ موج بيداري اسلامي به پشت دروازه‌هاي رياض است.
براي آمريكائي‌ها، رژيم ديكتاتوري علي عبدالله صالح يك امتياز بود چرا كه نه تنها با منافع منطقه‌اي آمريكا همسويي داشت بلكه به نمايندگي از آمريكا، جريانهاي ضدآمريكايي را سركوب مي‌كرد.
رسالت
«گام بزرگ مبارزه با فساد» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
بالاخره پرونده 12 هزار صفحه‌اي فساد بانكي در 33 جلد بر روي ميز قاضي دادگاه، ناصر سراج قرار گرفت.
فساد مالي باند تبهكاري كه اكنون در محكمه عدالت قرار دارند چند ماهي است كه ذهن جامعه را به خود مشغول داشته است. افكار عمومي براي تشكيل چنين دادگاهي روزشماري مي‌كردتا اينكه شنبه گذشته اين انتظار پايان يافت و 32 نفر از متهمان اين پرونده و نيز مردم در انتظار حكم عادلانه دادگاه هستند. بر پايي محكمه مفسدين بانكي بدون شك يك گام بزرگ در مبارزه با فساد محسوب مي‌شود.
در خصوص برپايي دادگاه ياد شده نكاتي را در زير يادآور مي‌شوم:
1- اساس اين انقلاب روي دو مفهوم "عدالت" و "امامت" شكل گرفته است. لذا تبهكاراني كه بخواهند مسيري بروند كه به اين دو مفهوم آسيب بزنند ره به جايي نخواهند برد. اين دو مفهوم در جامعه ما به سبب بصيرت و آگاهي و نيز عدالتخواهي و ستم ستيزي مردم نهادينه شده است. امروز پس ازگذشت 33 سال از حيات انقلاب به خوبي ميتوانيم جايگاه اين دو مفهوم را در نظام سياسي، قضائي، فرهنگي و اقتصادي خود حس كنيم.
امامت جلوي رشد ديكتاتوري و ستم در جامعه را مي‌گيرد.
عدالت همپاي مفهوم امامت كژ راهه‌ها را اصلاح كرده و ستمكاران را به سزاي خود مي‌رساند. درك اين مفاهيم باعث شده است مردم براي نظام اصالت قائل شوند و آن را از كساني كه به تباهي و فساد افتاده‌اند تفكيك كنند و اجازه ندهند دشمن با فريبكاري كژراهه‌ها و فساد را به حساب نظام بگذارد.
مردم در اين سالها شاهد محاكمات افرادي چون مهدي هاشمي و فاضل خداداد بودند كساني كه توانسته بودند قانون را دور بزنند و در نظام سياسي و اقتصادي كشور اخلال ايجاد كنند اما نهايت حركت آنها به جايي مي‌رسد كه به سقف عدالت و امامت برخورد مي‌كنند لذا سرشكسته و ناتوان به چنگال عدالت مي‌افتند و قدرت و ثروت‌شان نمي‌تواند آنها را از مجازات برهاند.
اخباري از اين دست هرگز نمي‌تواند مردم را از مسير انقلاب و اسلام منحرف كند. چون مردم مي‌دانند زدودن نامردي‌ها و ناپاكي‌ها از چهره انقلاب دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. تبهكاران هم مي‌فهمند كه گردنكشي و گردن كلفتي در برابر مردم و نظام بي‌فايده است و حتما روزي به خاك مذلت مي‌افتند.
2- محاكمه باند تبهكار فساد بانكي نشان مي‌دهد انقلاب و مردم در اوج اقتدار هستند و هيچ فاسدي نمي‌تواند از سد مردم و انقلاب عبور كند و بناي ستم و تبهكاري بگذارد.
موضوع محاكمه اين جماعت اين نيست كه كساني توفيق پيدا كرده‌اند با دور زدن قانون و با رشوه ثروتي افسانه‌اي براي خود مهيا كنند. بلكه مسئله مهم اين است كه اينان با اخلال در نظام اقتصادي كشور همه معادلات و مناسبات اقتصادي را به هم مي‌زنند و كسب حرام را جانشين كسب حلال در جامعه اسلامي مي‌نمايند. به همين دليل قانونگذار حكيمانه با اين جرم برخورد كرده است و مجازات آن را در حد اعدام قرار داده است.
كار زشت آنها توليد بي‌اعتمادي و رواج دروغ و تزوير و فريب در جامعه اقتصادي كشور است.
3- قوه قضائيه برخورد قانوني با متهمين فساد بانكي را تا حصول مجازات مجرمين ان‌شاءالله پيش خواهد برد و قطعا رضايت مردم را از دستگاه قضا در پي خواهد داشت.
اما يكي از وظايف كليدي قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم است. بند 5 اصل 156 قانون اساسي، قوه قضائيه را موظف "به اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم" مي‌داند.
همچنين بند 3 همين اصل قوه قضائيه را موظف به "نظارت بر حسن اجراي قوانين" مي‌شناسد.
لذا لازم است كارشناسان حقوقي در قوه قضائيه يك آسيب‌شناسي دقيق از مجموعه قوانين بانكي و مقررات مربوط به آن را به وجود بياورند تا معلوم شود چرا اين عده عليرغم اقتدار مردم و نظام جرات كردند به بيت‌المال مسلمين تجاوز كنند و اينگونه ستم‌پيشه شوند.
حمايت
«دانش و آگاهی و پیشگیری از جرم» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت كه در آن مي‌خوانيد:
در خبرها به نقل از رییس سازمان زندانها اعلام شد که طبق آخرین آمارهای اخذ شده زندانهای کشور، 5/12درصد ا ز زندانیان بی سواد، 31درصد تحصیلات ابتدایی، 31درصد در حد سیکل و 20درصد نیز زیردیپلم هستند که در مجموع می توان گفت تحصیلات حدود 80درصد زندانیان در حد راهنمایی و پایین تر است. این آمار قابل تأمل است و نباید به سادگی از آن گذشت خصوصاً برای کسانی که دغدغه پیشگیری از جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی را دارند، توجه به این اطلاع رسانی دارای اولویت می باشد.
نظر به اهمیت این موضوع، چند نکته ای به شرح زیر تقدیم می شود با این امید که در تلاش های آتی همه ما به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی ایران مفید واقع شود. نکته اول، قابل توجه این است که بدانیم امروزه در سراسر جهان، آمار و داده‌های آماری و کمَیِ دقیق نقش بسیار مهمی در مدیریت امور مختلف کشورها ایفا می‌کنند.
جوامع هرچه آمارها و داده‌های آماری دقیق‌تری در هر حوزه داشته باشند بهتر می‌توانند سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا نمایند و هرچه از این پشتوانه‌ها محروم باشند تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات آنها کمتر اهداف مورد نظر را تأمین میکند و بیشتر در فضای آزمون و خطا کارها به پیش می‌رود. با لحاظ واقعیت فوق‌الذکر، این امر تلخ را نیز باید در نظر بگیریم که ما در کشورمان از حیث نظام آماری در حیطه‌های مختلف دچار مشکل هستیم و علی‌رغم تلاش‌هایی که مرکز آمار ایران و برخی نهادهای دیگر انجام می‌دهند هنوز بسیاری از موضوعات از شمول آمارهای دقیق به دور هستند.
بر همین اساس نیز شنیده شده که در معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه مثلاً در این دوره تلاش دارند تا مرکز آماری دقیقی را در حیطه وظایف محوله به این معاونت شکل دهند که امید است این مهم سریع‌تر به سامان برسد و خروجی‌های آن را محققین و متولیان امور بتوانند به راحتی دسترسی و مورد استفاده قرار دهند. با عنایت به مراتب فوق، میتوان تأکید کرد که وقتی رییس سازمان زندانها آمار شفافی را ارائه میکند این آمار حائز اهمیت است و میتواند مبنای بسیاری از تحقیقات، فعالیت‌ها و اقدامات تقنینی، اجرایی، و حتی قضایی قرار گیرد.
نکته دوم اینکه گاه شنیده شده که برخی گفته‌اند این همه دانشگاه و مراکز آموزش عالی در کشور و این همه روزنامه و رسانه چه فایدهای دارد؟ چرا جوانان مردم را به تحصیلات عالی برسانیم و بعد با مطالبات مختلف در حوزه کار و اشتغال و سایر مسایل مواجه شویم و نتوانیم جواب آنها را بدهیم؟ البته این نقطه نظرات، بیشتر از منظر مقوله اشتغال و یا بررسی آثار روانی و جامعه‌شناسی عدم اشتغال جوانان مطرح شده اما خوب است همین دوستان توجه کنند که جمعیت تحصیلکرده و برخوردار از سواد و آگاهی چه واکنشی در قبال قوانین و مقررات دارد و وقتی جهل و نادانی بر انسان حاکم باشد چه واکنشی ایجاد میکند؟ برابر آمار ارائه شده،
به روشنی مشخص است که انسان وقتی از آگاهی و معرفت بیشتر برخوردار باشد حاضر نیست به راحتی کرامت انسانی خود را به حراج بگذارد، حاضر نیست به راحتی در ابعاد منفی انگشت نما شود، حاضر نیست با محاسبات سطحی و بدون در نظر گرفتن متغیرهای مختلف در هر مسیری قدم بردارد و نتیجه این می‌شود که به طور نسبی تلاش‌هایش معطوف به امور مثبت و پیشرفت‌های بیشتر می‌شود.
فلذا گسترش آگاهی و معرفت، راهبردی است که در همه ابعاد، آثار مثبت در پی دارد و بر این اساس همواره برای ارتقاء آن باید کوشید. همین واقعیت باعث شده که قرآن کریم دائما بر تفکر وتعقل تاکید ورزد و پیامبر عزیز اسلام (ص) نیز توصیه کنند که از بدو تولد تا مرگ به فراگیری دانش بپردازید و لحظه‌ای در این مسیر آرام نگیرید.
نکته سوم اینکه اگرچه تحصیل و فراگیری علم باعث می‌شود که انسان راه را از چاه بهتر تشخیص دهد ولی از چند واقعیت نیز نباید غفلت کرد. 1) اگر علم‌آموزی توأم با تزکیه و سلامت رفتاری نباشد چه بسا ممکن است انسان خطرناک‌تر اقدام کند. به قول آن شاعر بزرگ، دزد با چراغ گزیده‌تر بَرَد کالا. بسیاری از مشکلات امروز جهان، نتیجه اقدام دانشمندان یا اساتیدی است که در خدمت زر وزور و قدرت قرار گرفته‌اند و به اتکای دانش آنها زورگویان عالم سیطره خود را گسترش می‌دهند فلذا علم و آگاهی و معرفت را همواره باید در خدمت انسانیت و ارزش‌های متعالی جاودان قرار داد. 2) صرف نداشتن سواد و نرفتن به مدرسه دلیل نمیشود که انسان لزوماً به سمت خطا و خلاف و جرم هدایت شود.
کم نیستند انسان‌هایی که مدرسه نرفته‌اند یا از تحصیلات عالی برخوردار نیستند اما بر حسب شخصیت انسانی و رفتار و منش فردی از سطوح بالای رفتاری برخوردارند. به عبارت دیگر، تزکیه و صفای باطن باعث شده تا کمتر به سمت انتخاب‌های نادرست قدم بردارند اما به هرحال طبیعی است همین افراد نیز اگر دانش و معرفت و آگاهی لازم را میداشتند ظرفیت‌های آنان شکوفا می‌شد و انسان‌های به مراتب موفق‌تری بودند. 3) گاه ساختار‌های نامناسب حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی واقتصادی در یک جامعه، انسان را به سمت مسیرهای خلاف رهنمون می‌سازد. تا این ساختارها درست نشوند باید این احتمال را داد که خیلی از افراد اعم از با سواد و بی‌سواد به سمت خلاف کشیده شوند.
نکته چهارم، اینکه به هرحال آمار زندانیان، وضعیت علمی مجرمین منتهی به حبس در کشورمان را نشان می‌دهد. از جمله پیامهای این آمار آن است که مراکز مختلف برای گسترش علم و آگاهی و معرفت تلاش بیشتری نمایند.
آفرينش
«توريسم درماني، ضعف‌ها و راهكارها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
گردشگري سلامت يا توريسم بهداشتي از جمله مقوله‌ها و بخش‌هاي در حال رشد گردشگري در جهان امروزه است. در اين بين با توجه به درآمدهاي ميليارد دلاري اين بخش در واقع ارزآوري گردشگر درماني سه برابر گردشگر عادي است به طوري كه در سال 2010، 200 ميليارد دلار درآمد حاصل از گردشگري سلامت جهان بوده است. در اين بين اكنون سالهاي سال است كه كشورهاي همانند تايلند، سنگاپور، دبي و هند سرمايه گذاري زيادي در گردشگري سلامت كرده و برخي از كشورها نظير هند سودهاي سرشاري را از اين بخش به دست آورده‌اند.
در اين بين اگر به اهميت اين مساله در كشورمان بپردازيم بايد گفت كه در ايران نيز اين امر از سالهاي گذشته مورد اهميت بيشتري قرارگر فته است و به طوري كه امروزه بيماران زيادي از كشورهاي همسايه به بيمارستان‌هاي كشور مراجعه مي‌كنند. هدف گردشگران سلامت بي شك قيمت پايين خدمات درماني در كشورهاي ديگر است و بيشتر گردشگرها به خاطر قيمت پايين جراحي‌ها به كشورهاي ديگر مي‌روند. در اين بين با توجه به رشد و توسعه بخش بهداشتي و پزشكي در كشور ما در زمينه‌هايي مانند جراحي قلب، ارتوپدي، دندانپزشكي و.. همانگونه كه مقامات كشور نيز بر روي ان تاكيد كرده‌اند ما ميتوانيم در يك برنامه پنج ساله به قطب درمان و داروي منطقه تبديل شويم. در اين حال بايد گفت اين امر نيازمند حل برخي از مسائل و چالش‌ها است.
در اين حال اگر به چالشهاي اين امر نگاهي داشته باشيم بايد گفت از يك سو بايد دانست كه بخشي از گردشگران سلامت كنوني در ايران ايرانيان مقيم اروپا يا آمريكا هستند كه به خاطر هزينه‌هاي بالاي درماني در آن كشورها به ايران مراجعه مي‌كنند.
در اين بين هر چند ايرانيان مقيم خارج با انجام پروسه‌هاي درماني در داخل، ارز خارجي وارد كشور مي‌كنند اما گردشگر سلامت با تعريف جهاني بايد بكوشيم تا شهروندان كشورهاي منطقه و خارج از منطقه را به كشور وارد كنيم. از سوي ديگر پايين بودن تعرفه‌هاي درماني در كشور ما دليلي براي جذب گردشگر خارجي است اما در كنار آن هم بايد رضايت بيماران و كيفيت خدمات در بيمارستان‌هاي كشور در سطحي مناسب و استاندارد قرار داشته باشد تا عاملي براي ترغيب گردشگران سلامت خارجي گردد. در اين بين بايد توجه داشت كه اكنون بسياري از بيمارستان‌هاي دولتي كشور چه از لحاظ ظاهري و چه كيفيت خدمات در سطحي نيستند كه بتوانند گردشگر سلامت خارجي جذب كنند.
در مقابل نيز اگر با نگاهي اميدوارانه به گردشگري سلامت نگاه كنيم مي‌توان گفت كه هر چند در حال حاضر سهم سالانه ايران از گردشگري سلامت حدود 50هزار نفر است اما ما ميتوانيم با داشتن همه امكانات سالانه 300تا 400 هزار بيمار را از كشورهاي خارجي جذب كنيم.
امري كه مي‌تواند چهار برابر توريست معمولي براي كشور درآمدزايي داشته باشد لذا بايد اين امر مورد توجه جدي تري قرارگيرد. چرا كشور ما با توجه به كيفيت بالا در ارايه خدمات، قيمت قابل رقابت با كشورهاي منطقه، ضعف كشورهاي همسايه در پزشكي، وجود مراکز متعدد درماني تخصصي و فوق تخصصي، نزديکي به بازار کشورهاي عربي و آسياي ميانه و قفقاز و تشابه فرهنگ و گويش با برخي کشورهاي همجوار، ظرفيت‌هاي خوب براي همكاري با كشورهاي منطقه و آسياي ميانه، آذربايجان، افغانستان، عراق، كويت، بحرين، تاجيكستان و قزاقستان داشته و ما ميتوانيم با توجه به تشكل اخير كميته گردشگري سلامت و سياستگذاري توريسم درماني در كشور از مزيت‌هاي کشور در زمينه جذب بيمار خارجي و توريست پزشکي در مقايسه با كشورهاي منطقه بهره مناسبي ببريم. امري كه مي‌تواند به جذب بيشتر توريسم سلامت و جذب ارز خارجي كمك كند.
ملت ما
«مناظرات و شفاف‌سازي ديدگاه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسين ابراهيمي است كه در آن مي‌خوانيد:
مناظرات فضاي جامعه را شفاف مي‌سازند. در آستانه هر انتخاباتي احزاب و گروه‌هاي شركت‌كننده بايد توان ارايه ديدگاه و نظرات خود را به‌طور شفاف داشته باشند، همچنين مردم بايد از ديدگاه افرادي كه مي‌خواهند به آنان راي دهند اطلاع داشته باشند. ولي بايد افراد مناظره‌كننده، مناظره شونده و مجري به اصول كلي مناظره اشراف داشته، تا بتوانند مسير مناظره را به سمت و سويي درست هدايت كنند.
افرادي كه مناظره مي‌كنند بايد مسائل نظام و مردم را مد نظر داشته باشند. البته منظور از مسير درست نبايد نامزدها را از شفاف‌سازي دور كرده و به سمت شعار گرايي هدايت كنند. امام علي(ع) مي‌فرمايند كه تاريخ تكرار مي‌شود. همچنين قرآن بيان تاريخ را، موجب درس گرفتن آنان از گذشتگان مي‌دانند، براي همين است كه داستان موسي و فرعون را بيان مي‌كند. بنابراين، صحبت از گذشتگان و مسائلي كه اتفاق افتاده باعث شفاف شدن برخي از موضوعات مي‌شود.
اين مناظره‌ها و بيان مسائلي كه در گذشته رخ داده، نبايد در فضاي تهمت و تخريب صورت گيرد. دراين راستا رعايت اخلاق انتخاباتي بايد حرف اول را زده و از فضاي تهمت و تخريت دوري كرد. مناظره‌ها افكار عمومي را تحت تاثير قرار مي‌دهند، لذا نبايد ابهاماتي ايجاد كرد كه پاسخگويي براي برطرف شدن آن ابهامات وجود نداشته باشد. در اين مناظرات بايد به سمت انسجام و اتحاد پيش رويم. لذا، احوال شخصي افراد با اخلاق اجتماعي و سياسي‌شان متفاوت است. لذا، صحبت كردن از احوال سياسي افراد نه تهمت، نه تخريب و نه غيبت است، براي حفظ نظام بايد آفت‌ها را شمرد. گاهي حضور يك فرد منحرف، منجر به آلوده‌سازي كل فضايي مي‌شود كه وي در آن قرار گرفته است.
امام (ره) مي‌فرمايند: مجلس در راس امور است. اين بدين معنا است، افرادي كه كليد كشور را به دست مي‌گيرند بايد امين‌ترين افراد جامعه باشند درواقع اين افراد خزانه‌دار نظام حساب مي‌شوند، لذا در مناظره‌ها شفاف‌سازي با معنويت اخلاق، امري ضروري است، همچنين در نظر گرفتن منافع ملي در مناظرات مبحث قابل توجهي است كه نبايد آن را ناديده انگاريم.
تهران امروز
«دولت اجازه افزايش يارانه را ندارد» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم جعفر قادري است كه در آن مي‌خوانيد:
چند روز پيش وزير اقتصاد در يكي از سخنراني‌هايش اعلام كرد كه يارانه نقدي قابل افزايش است و حتي اين موضوع هم مطرح شد كه مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز مانند گام نخست اجرا خواهد شد. معناي آن، اين است كه ابتدا يارانه نقدي پرداخت شده و سپس افزايش قيمتها اتفاق مي‌افتد. زمان اجرا هم اينگونه تنظيم شده كه ابتدا يارانه نقدي مرحله دوم به حساب خانوارها واريز شود كه احتمالا ظرف همين روزها خواهد بود و در مرحله بعد يعني اواسط فروردين، قيمتها افزايش پيدا خواهد كرد.
آنچه كه چند روز پيش وزير اقتصاد به آن اشاره كرد و بعضي از موارد آن گفته شد، از جمله نكات و سخناني است كه بايد با دقت به آن توجه كرد. صرف نظر از اينكه گفته مي‌شود اين اقدام و نحوه عملياتي شدن مرحله دوم يارانه‌ها، يك موضوع سياسي است و از آن بهره‌برداري سياسي و احيانا انتخاباتي مي‌شود (كه در اين نوشتار به آن نظري نداريم) بايد گفت كه امكان افزايش يارانه نقدي براي دولت وجود ندارد. ضمن اينكه دولت تا اين لحظه هيچ طرحي از گام دوم هدفمندي يارانه‌ها و اجراي آن اعلام نكرده و به مجلس هم ارائه نداده است.
در شرايط كنوني اقتصاد كه بازار طلا و ارز تثبيت نشده است، سود بانكي هم اگر چه افزايش پيدا كرده اما هنوز تاثير لازم را بر جاي نگذاشته است و ضمنا بنگاه‌هاي توليدي براي گردش مالي و امور روزمره خود تحت فشار هستند، اين سوال مطرح است كه آيا امكان اجراي مرحله دوم هدفمندي مقدور است؟ بايد به اين نكته مهم توجه داشت يارانه بخش توليد به طور كامل پرداخت نشده است و قاعدتا نمي‌توان هزينه توليد را براي بنگاه‌ها افزايش داد و دوباره تورم مضاعفي را بر توليد كننده تحميل كرد.
ضمن اينكه دولت از منظر قانوني اجازه افزايش قيمتها را هم ندارد و تنها در مقابل افزايش قيمتها (آزادسازي قيمتها) مي‌تواند يارانه نقدي راهم افزايش دهد. دولت در شرايط فعلي و در حالي كه مسير قانوني هدفمندي يارانه‌هابه طور كامل مشخص شده است نمي‌تواند خارج از مسير تعيين شده حركت كند و بدون اجازه مجلس قيمتها را افزايش دهد يا يارانه نقدي را بالا ببرد.
مجلس نيز تا اين لحظه چنين اجازه‌اي را براي دولت صادر نكرده است. طبق نص صريح قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت طي پنج سال، هر سال فقط اجازه 20 درصد افزايش قيمتها را دارد. مصوبه امسال هم همان 20 درصد است و افزايشي در آن پيش بيني نشده است. افزايش سرانه يارانه به خودي خود نقض قانون است و مجلس نسبت به اين موضوع نظر خود را اعلام كرده است و اجازه افزايش يارانه‌ها يا تغيير مسير قانون را نخواهد داد و جلوي اين تغيير مسير را خواهد گرفت.
مردم سالاري
«تشنج ساکتين اختلاس» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
انتخابات در همه کشورهاي دموکراتيک جهان به معني تعيين مسير حرکت و نوع اعمال قوانين توسط احزاب و افراد است; راهي براي جلوگيري از ديکتاتوري و فساد که حاکمان را در مقابل ملت به عنوان يک متهم مي‌نشاند تا پاسخگوي عملکردخود باشند. تبرئه آنها با راي مثبت ملت مواجه مي‌شود و محکوميت، آنها را از اريکه قدرت به زير مي‌کشد.
در سايه اين چرخش نخبگان اولا مسوولين خود را زير نگاه تيز و برنده مردم مي‌بينند ثانيا ديگران که سعي بر کسب قدرت دارند را وادار به رقابت در چارچوب معين و قانونمند مي‌کند. نبود انتخابات و بي اعتنايي به راي مردم، کشورها را يا دچار آشوب و جنگ داخلي مي‌کند يا به ديکتاتوري‌هايي از جنس مبارک و سرهنگ قذافي منتهي مي‌شود.
در ايران اسلا مي‌وراي احترام به نظر ملت در قبال عملکرد مسوولين نظام و ايستادگي مقابل رگه‌هاي ديکتاتوري که پس از چشيدن طعم شيرين قدرت به وجود ميآيد، چارچوب انتخابات مجلس شوراي اسلا مي‌و رياست جمهوري مورد سنجش قرار مي‌گيرد. انسان، انسان است; چپ، راست، بالا يا پايين نمي‌شناسند. هر کس ممکن است مورد وسوسه شيطان قرار بگيرد گرچه در ابتدا با نيت خير وارد ميدان شده باشد. البته برخي هم از همان ابتدا با نيت شيطاني براي تصاحب مال نامشروع و کسب قدرت نقاب به چهره مي‌زنند. اين گروه به نظر و راي ملت نه تنها احترام نمي‌گذارند بلکه رودرروي قانون اساسي مي‌ايستند تا غائله‌اي همانند 14 اسفند 58 را تصوير کنند.
بيش از يک سال است که واژه«جريان انحرافي» با سوژه انتقادات با نيش و کنايه از آقاي خاص، نقل مطالب برخي افراد شده است که با نزديک شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلا مي به عنوان يک تهديد براي حيثيت نظام از سوي آنها مطرح مي‌شود. روزي نيست که اخبار تحرکات آشکار و پنهان جريان انحرافي با هزينه شدن پروژه‌هاي گران قيمت اين گروه منتشر نشود. گروهي اندک با ساختار قدرت هرمي در موضع اقتدار در مقابل هر منتقدي مي‌ايستد و آن را از صحنه حذف مي‌کند. تا آن که چندي پيش شوک بزرگي توسط اختلا س بزرگ يک گروه اقتصادي ايجاد شد. هشدارها نسبت به وقوع يک زلزله مهيب توسط گسل خاموش آغاز شد و از لزوم برخورد قاطع قوه قضائيه سخن به ميان آمد.
دادستان کل کشور مسوول پيگيري اين پرونده شد، کارآگاهان و بازرسان سرنخ‌هاي اين پرونده را دنبال کردند اما شايعاتي وجود داشت مبني براين که برخي متهمين پشت خط قرمز ايستاده‌اند و نمي‌توان سرنخ‌هاي اختلا س 3000 ميلياردي آقاي «ميم الف» را دنبال کرد. دادستان کل کشور صراحتا از اعمال فشار توسط برخي افراد به قوه قضائيه خبر داد اما روند پيگيري پرونده ادامه يافت تا نخستين جلسه دادگاه اختلا س تاريخي ايران تشکيل شد.
در طول پيگيري پرونده، برخي ساکت و آرام تنها نظاره گر ماجرا بودند و حتي از کنار اخبار لحظه به لحظه متهمين جديد و اعترافات آنها مي‌گذشتند. حال ساکتين اختلا س دچار تشنج شده‌اند، آيا پاي کساني در اين پرونده گير است که دادگاه اختلا س را علي رغم تذکرات مبني بر پرهيز از دخالت در روند رسيدگي مي‌خواهند به انحراف بکشند؟ بي شک نخستين مغضوب جريان انحرافي بيش از هرکس سند و مدرک از اختلا س بزرگ در دست دارد. آيا رازي در پس پرده نهان است که اين شخصيت قضايي بايد مورد حمله قرار گيرد؟ به موازات کالبد شکافي اختلا س، بحث دخالت اين گروه با الهام از سيستم مالي ولا ديميرپوتين براي تصاحب بيت المال و قدرت سياسي مطرح شد. زنگ خطري که مدت‌ها شنيده نمي‌شد، ناگهان جدي گرفته شد.
در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلا مي‌مبادا ساکتين اختلا س و مرتبطين پنهان پرونده قطور اختلا س بتوانند با هزينه کردن سرمايه‌هاي بادآورده که نتيجه مهندسي سياه است، در انتخابات حضور يابند; که پيروزي آنها تبعات سنگين تري براي نظام جمهوري اسلا مي‌خواهد داشت. همه با توجه به سخنان مقام معظم رهبري بايد بدانند که خط قرمزي جز اسلا م و قانون اساسي در ايران اسلا مي‌وجود ندارد. هرگونه عقب نشيني در مقابل هر مقام مفسد در هر رتبه‌اي خيانت به آرمانهاي امام(ره) و شهيدان انقلا ب اسلا مي‌است.
شرق
«اعتراض با اعتصاب غذا» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود هرميداس‌باوند است كه در آن مي‌خوانيد:
اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو راجع به زندانيان جنگي اعم از جنگ بين كشورها و درگيري‌هاي داخلي و همچنين پروتكل 1977 مجموعه تعهدهايي هستند كه كشورها درباره زنداني‌ها دارند.
براساس اين كنوانسيون‌ها مدت بازداشت بايد كوتاه و حداكثر 48 ساعت باشد و در اين زمان زنداني بايد تفهيم اتهام شده و حق گرفتن وكيل داشته باشد. زنداني همچنين حق برخورداري از محاكمه عادلانه و علني را دارد و در صورت اثبات اتهام، بايد مجازاتي مطابق با جرم براي او در نظر گرفته شود.
اين قوانين و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تعهدي كلي براي همه كشورهاست و بر همين مبنا در هر جامعه «اصل بر برائت است» و حتي به دلايل امنيتي هم هيچ‌كس حق ندارد يك زنداني را بدون تفهيم اتهام و رعايت اصول حقوق بشري در شرايط دشوار نگه دارد.
هنگامي كه بحث عدم رعايت حقوق بشر در زندان گوانتاناما مطرح شد، اعتراض‌هاي گسترده‌اي در آمريكا در واكنش به عدم رعايت حقوق زندانيان به خصوص افرادي كه در عمليات نظامي دستگير شده بودند، شكل گرفت. با اين همه، برخي از كشورها كه در ظاهر نظامي مردم‌سالار به نظر مي‌رسند و حتي به اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون‌هايي كه درباره رعايت حقوق بشر مانند منع شكنجه و رفع تبعيضات نژادي ملحق شده‌اند، به سادگي اين تعهدات را ناديده مي‌گيرند.
اين مساله متاسفانه به وفور در اين كشورها مشاهده مي‌شود و اين كشورها برخوردهاي خشن و غيرانساني با شهروندان‌شان دارند. در اسراييل نيز اين مساله در موارد متعددي مشاهده شده است.
مانند جنايات اين رژيم در نوار غزه كه حتي با واكنش كميسيون ويژه سازمان ملل مواجه شد و آن اقدامات را جنايت عليه بشريت خواند. از نظر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير كنوانسيون‌هاي مشابه، كشورها ملزم هستند به دقت ضوابط انساني را رعايت كنند و عدم اجراي اين مسايل نقض تعهدات و مسووليت‌هاي بين‌المللي محسوب مي‌شود.
مورد «خضر عدنان» زنداني فلسطيني نمونه بارز نقض حقوق بشر است. او بدون رعايت ضوابط بين‌المللي و حتي قوانين داخلي اسراييل مدت مديدي را بدون تفهيم اتهام در زندان سپري كرده است. در سالهاي اخير در مورد راهزنان دريايي نيز قوانين حقوق بين‌الملل و حقوق بشر رعايت مي‌شود.
بنابراين رژيم اسراييل در برخوردش با زندانيان فلسطيني حتي حقوقي را كه جامعه جهاني براي راهزنان در نظر گرفته رعايت نمي‌كند. اين شرايط به حدي غيرقابل تحمل شده است كه فردي مانند خضر عدنان از بيش از دو ماه اعتصاب غذا كرده و براي اعتراض به وضعيت خود حتي تا پاي مرگ هم پيش مي‌رود. اين مساله هم به جامعه جهاني نشان مي‌دهد كه تا چه حد با او برخوردهاي غيرانساني شده و هم به فلسطيني‌ها نشان مي‌دهد كه با توجه به تلاش براي تشكيل كشور فلسطيني و توافق‌هاي مختلفي كه در اين زمينه صورت گرفته، هنوز معضل بزرگي مانند حقوق زندانيان وجود دارد.
بازتاب بين‌المللي اين قضيه تا حدي است كه فشارهاي بين‌المللي به اسراييل، دست‌كم باعث بهبود شرايط ساير زندانيان فلسطيني در بند اسراييل خواهد شد و شايد اعتصاب غذاي خضرعدنان به تنهايي بتواند مظلوميت فلسطيني‌ها را به جهانيان نشان دهد.
اعتصاب غذا نوعي اعتراض انساني در برابر اجحاف و عدم رعايت انسانيت يك زنداني است.
ابتكار
«کيف‌هاي سياه همچنان رد و بدل مي‌شوند» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
تا پيش از برگزاري اولين جلسه دادگاه پرونده معروف به «اختلاس سه‌هزارميلياردي»، افکارعمومي موضوع اصلي اين فساد را کسب ثروت نامشروع از سوي «گروه آريا» مي‌دانست که از طريق اختلاس بانکي و ايجاد و تنزيل غيرقانوني ده‌ها فقره گشايش «ال‌سي» ريالي شکل گرفته بود اما در جريان برگزاري دادگاه، آنچه که بار ديگر بيش از هر چيزي عيان شد، نقش فراگير «رشوه‌دهي» و «رشوه‌خواري» در بروز فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي اجرايي و بنگاه‌هاي مالي و پولي بود.
از روز شنبه، آقاي «ميم. الف. خ» لقب سلطان رشوه کشور را به خود اختصاص داد و ارقام ميلياردي رشوه‌هايي که به اين و آن داد؛ در جلسه دادگاه، يکي پس از ديگري بر زبان دادستان تهران و متهم اصلي پرونده جاري شدند و در برابر چشمان حيرت‌زده ايرانيان رژه رفتند. مديرعامل فراري بانک ملي و برخي از مديران سطوح مياني، مديران شعب کوچک و بزرگ چند بانک خصوصي و دولتي کشور، چند تن از مديران ارشد و مياني سه وزارتخانه بزرگ از جمله کساني بودند که از خوان گسترده اما مسموم مديرعامل گروه آريا نصيب بردند. تجربه‌هاي متعدد نشان داده‌است؛ اقتصاد دولتي به خودي خود، زمينه رشد علف هرزي به نام «فساد اقتصادي» را فراهم مي‌کند و ظهور سلاطين رشوه، معلول «فسادپذيري نظام اداري و اقتصادي دولت‌ها» است. در اين ميان، بزنگاه عبور کشور از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي با واگذاري شرکت‌هاي بزرگ صنعتي و خدماتي و موسسات پولي و مالي، خطرناک‌ترين مقطع براي شکل‌گيري فسادهاي اقتصادي است؛ فسادهايي که سلسله‌جنبان و شاه کليد همه آنها، «رشوه‌خواري» است.
گروه آريا هم درست، در بزنگاه اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 همزمان با آغاز خصوصي‌سازي شرکت‌ها و موسسات بزرگ دولتي تشکيل و وارد کارزار ثروت‌اندوزي و کسب امتياز شد. آنگونه که از اعترافات برمي‌آيد؛ صاحبان آريا صرفاً به پيمودن «ره صدساله در يک شب» مي‌انديشيدند. آنها راه توفيق خود را نه در توليد ثروت و يا رعايت قواعد بازي «اقتصاد» بلکه در جابه‌جايي و اختصاصي کردن ثروت با به‌کارگيري همه‌جانبه اهرم «ارتشاء و تطميع» مي‌ديدند. در مقطع «گذار» اقتصاد کشور از دولتي به خصوصي؛ نظام بانکي، وزارت اقتصاد، وزارت صنايع و وزارت راه و ترابري، چهار گلوگاه اصلي توليد ثروت و به طور طبيعي، آسيب‌پذيرترين دستگاه‌هاي کشور در مقابل خطر رشوه‌خواري محسوب مي‌شوند. از همين رو، اين گلوگاه‌ها به عرصه ترکتازي اين گروه براي ارتشاء و تباني جهت کسب «رانت» بدل شدند. سوژه اصلي کيف‌هاي سياه سيصدميليون توماني و قرار و مدارهاي وسوسه‌برانگيز «برادران خسروي» هم در نهايت، افراد موثري از اين سه وزارتخانه و چند بانک دولتي بودند. در اختيار گرفتن و تطميع مديران وزارت صنايع به عنوان متولي واگذاري کارخانجات و بنگاه‌هاي توليدي متعدد و منابع لايزال تخصيص سهميه‌هاي مختلف، همراه ساختن دست‌اندرکاران وزارت راه و ترابري با خود، به عنوان بزرگترين متولي پروژه‌هاي عمراني کشور با سهم قابل توجهي از واگذاري شرکت‌ها و تصدي‌ها و مهمتر از همه، هماهنگ کردن شماري از مديران نظام پولي و مالي کشور، همه «نقشه راه» خسروي‌ها براي در اختيار گرفتن سهم ميلياردي از اقتصاد در حال جراحي کشور بود.
اگرچه بازرسان پرونده اين اختلاس بزرگ در حاشيه تحقيق‌هاي خود در ميانه راه بررسي سير شکل‌گيري اين فساد، به ماجراي ارتشاء چند ده‌ميلياردي متهمان به عنوان موضوعي جانبي رسيده‌اند اما واقعيت تلخ اين است که در برزخ حاکم بر اقتصاد کشور، راهي که خسروي‌ها و آرياها براي رسيدن يک‌شبه به ثروت‌هاي ميلياردي برمي‌گزينند، عمدتاً از مسير نام‌‌آشناي جامعه؛ يعني تخلفي به نام «رشوه‌خواري» مي‌گذرد اما اين تخلف بزرگ به تنهايي و مستقل از تخلف‌هاي بعدي، انگار اصلاً ديده نمي‌شود.
اين روزها به هزار و يک دليل آشکار، قبح سازماني، اجتماعى و اخلاقى پديده شوم «رشوه» در کشور كمرنگ شده‌است. تأسف‌بارتر اين است که اين پديده در سطح دولتي، بعضاً به صورت سازمان‌يافته، متعارف، شبکه‌اي و نيمه‌آشکار خود را به نظام اداري و اقتصادي کشور - حتي در بالاترين سطوح سازماني- تحميل کرده‌است. هر روزه صدها و هزاران نفر در راهروهاي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي مختلف، به دنبال کسب منافع و درآمدهاي حداکثري و يک‌شبه هستند! بسياري براي رسيدن به اينگونه منافع، راه‌هاي غيرقانوني متعددي را نشانه مي‌روند؛ متأسفانه براي کسي که راه غيرقانوني را برگزيده‌است، حلّال همه اين موارد، چيزي جز رشوه نيست. انگار که در زير پوست جامعه، رشوه معجزه مي‌کند؛ با رشوه، قانون ناديده گرفته مي‌شود، مقررات و قوانين تفسير به‌رأي مي‌شوند، رانت اطلاعات و امتيازات «سهل‌الوصول» مي‌شود و از سهميه‌ها استفاده حداکثري مي‌شود، قانون دور زده مي‌شود، شخص به راحتي در مناقصه‌ها و مزايده‌ها برنده مي‌شود، در واگذاري‌ها تخفيف داده مي‌شود، در محاکم مختلف مي‌توان پيروز شد حتي قانون و بخشنامه تصويب مي‌شود و...
تأسف‌بارتر اين است که ديگر كسى در برخورد با اين موضوع، رنگش را نمى‌بازد بلكه با رضا و رغبت تن به رشوه مى‌دهد. بدون ترس از قانون و مجريان، رشوه مى‌گيرد و براى توجيه خود به وجود تبعيض‌هاى ناروا و مشكلات اقتصادى در ابعاد مختلف آن تمسك مى‌كند.
دنياي اقتصاد
«ارزيابي سياست‌هاي پولي و مالي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر احمد يزدان‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
يكي از عمده‌ترين اهداف سياست‌هاي پولي، مالي و ساختاري كمك به رشد اقتصادي بالا و پايدار براي رفاه مردم است.
وظايف تصميم‌سازان اقتصادي از ديد مردم به دو دسته پيدا و پنهان تقسيم مي‌شود. حفظ ارزش پول ملي به عنوان وظيفه اصلي بانك مركزي در دو بعد داخلي؛ يعني مهار نرخ تورم و تثبيت آن (يعني حداقل‌سازي دامنه نوسانات آن) و در بعد خارجي ساماندهي بازار ارز؛ يعني تنظيم قيمت‌هاي نسبي پول ملي در مقابل پول‌هاي مطرح بين‌المللي بر همگان آشكار است. ولي وظيفه شاخص‌سازي و ارائه مدل‌هاي پيش‌بيني متغيرهاي كلان كشور از روشني خاص برخوردار نيست. اين كار سترگ بايد به كمك امضاكننده ديگر پول ملي؛ يعني متولي وزارت اقتصاد و دارايي انجام شود.
اكونوميست در شماره اخير خود از شاخصي نام برده كه نشان مي‌دهد قدرت مانور كشورها براي اثرگذاري بر نرخ رشد اقتصادي (توليد و اشتغال) به كمك سياست‌هاي پولي و مالي چگونه است. اگر اين شاخص در ايران مطرح شود در سايه شفافيت‌ها و پاسخگويي‌ها درجه توانمندي سياست‌ها درست‌تر شكل مي‌گيرد. چرا اين شاخص مطرح شد؟ وخيم‌تر شدن بحران بدهي‌ها در حوزه يورو، رشد اقتصادي كشورهاي نوظهور را با مشكلاتي مواجه كرده و خواهد كرد. خبر خوش واقعي براي در حال توسعه‌‌اي‌هاي واقعي آن است كه برخلاف كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي كه براي كاربرد سياست‌هاي پولي و مالي، مثل تغييرات نرخ‌هاي بهره يا افزايش استقراض عمومي (سياست مالي) قدرت مانور كمي دارند، كشورهاي نوظهور از ابزارهاي سياستي كارآمدي برخوردارند. مجله اكونوميست در شماره اخير خود از 27 كشور نوظهور نمودارهاي بسيار مفيدي براي آگاهي مقامات پولي و مالي همه كشورها ارائه كرده كه براي كارشناسان اقتصاد مالي و پولي اين مرز و بوم نيز مفيد فايده است.
براي درجه كارآمدي سياست‌هاي پولي آسان و كارساز، پنج مولفه مطرح شده است: «تورم»، «اعتبارات مازاد»، رشد قرض‌دهي بانك‌ها منهاي رشد اسمي (پولي) توليد ناخالص داخلي، «نرخ‌هاي بهره واقعي» (پس از تعديل نرخ اسمي بهره با تورم)، «نوسانات پول» و «مانده حساب جاري تراز پرداخت‌ها». براي هر كشور برحسب اين پنج نماگر شاخص‌سازي شده و بر پايه درجه اثرگذاري سياست‌هاي اقتصادي، كشورها رتبه‌بندي شده‌اند؛ يعني قدرت تدبير و تدبر مقامات پولي و مالي در اثرگذاري و اثربخشي براي اهداف از پيش تعيين‌شده اقتصاد كلان در آنها لحاظ شده است. در حوزه مالي شاخص انعطاف‌پذيري مالي كشور با بدهي‌هاي دولت و كسري بودجه او جمع شده و در شاخص اصلي آمده است. به نوشته اكونوميست، كشورهايي نمره قبولي با اين شاخص مي‌گيرند كه بحران‌هاي پولي و مالي منطقه يورو آنان را دچار تنگي نفس اقتصادي و تجاري نمي‌كند و سياست‌هاي مالي و پولي در آنها كارسازند.
در حالي كه براي كشورهاي فاقد اين ويژگي‌ها، اين بحران براي رشد اقتصادي آنها ترمز به حساب ميآيد. به هر حال كشورهايي كه بيشترين ظرفيت انعطاف‌پذيري را براي اجراي سياست‌هاي پولي و مالي دارند عبارتند از چين، اندونزي و عربستان سعودي، البته در درجه پايين‌تر روسيه و شيلي هم قرار گرفته‌اند. از طرف ديگر در آن سوي طيف، كشورهاي نوظهوري چون تركيه، پاكستان، قطر و هندوستان هستند كه در منطقه هشدار واقع شده‌اند. ساخت اين شاخص در اين سرزمين وظيفه كدام نهاد است؟ آيا لازم نيست سياست‌هاي پولي بسته سياستي بانك مركزي در سالي كه گذشت و نيز سياست‌هاي مالي بودجه ارزيابي شود؟
جهان صنعت
«نرخ تورم و فاز دوم هدفمندی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم نرگس حسین‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
وزیر اقتصاد در همایش روز شنبه که با حضور صنعتگران برگزار شد، از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد، اگرچه زمزمه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طی ماه‌های اخیر به طور مداوم شنیده می‌شود اما آنچه تحت عنوان فاز دوم مطرح شده غالبا به صورت گمانه‌زنی و سناریوهایی است که به طور مشخص تکلیف مردم و بخش تولید را روشن نمی‌کند.
در عین حال با رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، جای خالی عدد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوعی است که بر ابهام‌ها افزوده است.
این روزها برخی مسوولان از جمله وزیر صنعت و تجارت از گران شدن بنزین و برخی حامل‌های انرژی پیش از اتمام سال‌جاری خبر می‌دهند که اگر چنین خبری اجرایی شود به معنای آن است که دولت در همین سال‌جاری قصد دارد بخشی از کسری یارانه نقدی را که بنا به اذعان برخی از نمایندگان مشهود است، جبران کند. اگر به فرض، این کسری از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شود، آنگاه آنچه بی‌پاسخ می‌ماند چگونگی دو برابر شدن یارانه نقدی است.
هنوز مشخص نیست که آیا با گران شدن قیمت حامل‌های انرژی که مشمول تولیدکنندگان و مردم می‌شود، میتوان یارانه نقدی سال آینده را تامین کرد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، چگونه دولت می‌خواهد حجم یارانه نقدی را برای سال آینده افزایش دهد؟ بی‌تردید با گران شدن قیمت حامل‌های انرژی نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد. براساس نظر رییس کل بانک مرکزی، نرخ تورم در دوره هدفمند کردن یارانه‌ها 10 درصد افزایش یافته است.
با گران شدن قیمت حامل‌های انرژی باید انتظار افزایش حداقل پنج درصد تورم را داشت ضمن آنکه در ابتدای هر سال تورم انتظاری را هم باید محاسبه کرد. آیا دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم تدابیری اندیشیده است؟ شاید مهم‌ترین سوالی که این روزها ذهن فعالان اقتصادی را مشغول کرده این باشد که با اجرای فاز دوم هدفمندی، برنامه دولت برای مقابله با افزایش نرخ تورم چیست؟
گسترش صنعت
«توسعه پایدار با توانمندسازی تشکلها» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است كه در آن مي‌خوانيد:
اهداف و برنامه‌های جاری کشور در راستای ایجاد تشکلها بسیار ارزشمند بوده و با در نظر گرفتن همه‌جوانب تدوین شده است. توسعه و گسترش مسوولیت اجتماعی در بنگاه‌ها، حکمرانی مطلوب، حاکمیت شرکتی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه اهداف هزاره سازمان ملل از اهداف تاثیرگذار در روند توسعه پایدار کشور می‌باشد که در مجموعه ماموریت، اهداف و برنامه‌های این کمیسیون بادقت مثال‌زدنی ترسیم شده است.
بسط و گسترش اهداف توسعه هزاره یکی از موضوعات بنیادین است که در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط آقای کوفی‌عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد طرح گردید و بازگوکننده نقطه نظرات سران ۱۴۷ کشور و دولت و در مجموعه ۱۹۸ ملت درخصوص توسعه پایدار و متوازن اقتصاد جهان بود که در بزرگ‌ترین گردهمایی رهبران جهان مطرح شد.
اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در ۳۲ بند در سرفصل ارزش‌ها و اصول که شامل آزادی، همبستگی، بردباری، احترام به طبیعت و مسوولیت مشترک، صلح، امنیت، خلع سلاح، توسعه و ریشه‌کنی فقر، حمایت از آسیب‌پذیران و موارد دیگر به تصویب رسید. اهداف هزاره شامل هشت آرمان اصلی می‌باشد که در صورت اجرایی شدن آنها در کشورهای مختلف میتواند توسعه آن کشورها و در مجموع به توسعه اقتصاد جهانی کمک شایانی نماید.
در ضمن آقای کوفی‌عنان نکته بسیار مهمی را در این جلسه طرح نمود و آن اینکه کلا دولت‌ها منعکس‌کننده تمامی نقطه نظرات و خواسته های ملت‌های خود نمی‌باشند. بنابراین تشکلها و جوامع مردم نهاد به عنوان حلقه واسطه بین دولت و بخش خصوصی و جزء یکی از ارکان سه‌گانه توسعه پایدار هر کشور می‌توانند این خلأ را پر کرده و تکامل بخش فرآیند انعکاس نظرات ملت هر کشور باشد.
از این‌‌رو تشکلها حائز اهمیت بوده و آنها در این راستا صاحب صلاحیت می‌باشند. بنابراین توانمندسازی تشکلها و کمک به توسعه آنها یکی از موضوعات بنیادین هر کشور است. انجمن‌های مردمی حمایت از حقوق مصرف‌کننده که امروز شاهد تشکیل آن در سراسر کشور هستیم گام مهمی است که متولیان این امر در آن همت گمارده‌اند.
بخش خصوصی نیز با درک صحیح این موضوع با ایجاد کمیسیون امور اجتماعی و تشکلها میتواند در راستای مساعدت به این هدف ارزشمند، حرکت نماید و بایستی حضور این کمیسیون را در این دوره به فال نیک گرفت و امیدوار بود که اقدامات اساسی در این خصوص صورت پذیرد. ما نیز به نوبه خود در هشت سال گذشته فعالیت‌های زیادی در این خصوص در کنفدراسیون صنعت ایران و سایر انجمن‌هایی که بنده مسوولیت آنها را به‌عهده دارم، انجام دادیم، برای ترویج آرمان‌های هشت‌گانه، سمینارهای ترویجی و آموزشی با هزینه خودمان برگزار کردیم که نتایج قابل توجهی داشت ولی ادامه این کار میسر نشد و قطع گردید.
اخبار ویژه
در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب مطرح شد
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
