آمار در نسخه جدید طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» چه مواردی اصلاح شده است؟
کد خبر: ۴۸۹۴۵۰
زمان انتشار: ۲۰:۰۱     ۲۷ تير ۱۴۰۰
نگاهی کلی به پیش نویس جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و مقایسه آن با پیش نویس قبلی طرح، از کاهش قید ممنوع در روح کلی طرح حکایت دارد.

به گزارش پایگاه 598، به نقل از فارس، پیش نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی اصلاح شده است.

در این مرحله از اصلاح طرح، تمرکز طراحان طرح روی رفع چند انتقاد مهم بوده تا پیش نویس جدید نسبت به نسخه قبلی از جنبه های مختلفی بهتر شود و نظر مثبت مخالفان را هم جلب کند.

این طرح تاکنون دارای چندین پیش نویس بوده است و از ابتدای طرح موضوع تاکنون نسبت به روزهای اول ارائه طرح تغییرات زیادی داشته است.

درباره مقایسه پیش نویس قبلی با نسخه اولیه طرح این مطلب را بخوانید: تفاوت ۷۰ درصدی نسخه قبلی و فعلی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی»

اکنون با مقایسه نسخه جدید و نسخه قبلی پیش نویس طرح، تغییرات ۲ نسخه را بررسی کرده ایم.

نسخه قبلی طرح از اینجا       در دسترس است.

نسخه جدید طرح از اینجا    در دسترس است.

واردات گوشی با برنامه پیش فرض خارجی غیرمجاز، ممنوع نشد

در پیش نویست قبلی طرح، واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند ممنوع بود. 

به این صورت که در ماده ۲۳ آمده بود: واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.

نسخه قبلی طرح قصد داشت واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند ممنوع کند که این موضوع اصلاح شد

در پیس نویس جدید طرح، درباره ممنوعیت واردات ابزارهای الکترونیکی که نسخه پیش فرض نرم افزار خارجی را داشته باشند، به جای ممنوعیت واردات، کمیسیون می‌تواند تا ۳۵ درصد عوارض ورودی آن را افزایش دهد. همچنین برای آن دسته از ابزارهای الکترونیکی که خدمات پایه کاربردی داخلی را به‌صورت پیش‌فرض نصب کنند، کمیسیون می‌تواند تا سقف ۳۵ درصد عوارض واردات را کاهش دهد.

به این ترتیب در پیش نویس جدید طرح طبق ماده ۲۴- کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب کرده اند، را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.

استفاده از فیلترشکن جرم نیست

در نسخه قبلی طرح دیده شده که در ماده ۳۱- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

بنابراین مطلبی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در این طرح دیده نشده بود اما ۲ ایراد نسبت به آن وارد بود. برخی می گفتند طرح درباره فیلتر شکن شفاف صحبت نکرده و موضوع را روشن نکرده است، برخی هم می گفتند که از این ماده می توان جرم انگاری استفاده از فیلترشکن توسط کاربر نهایی را برداشت کرد که در نتیجه محدودیت بیشتر برای کاربر نهایی را در پی خواهد داشت.

فعالیت تجاری در زمینه فیلترشکن‌های غیرمجاز و انتشار عمده آن‌ها ممنوع خواهد شد و موضوع دیگر به کاربر نهایی ارتباطی پیدا نمی کند

در نسخه جدید، در بحث فیلترینگ تغییری در متن اعمال شد که استفاده تجاری از استفاده کاربر نهایی جدا شد و فقط انتشار عمده یا فروش تجاری فیلترشکن مشمول جرم خواهد بود.

عین بند مربوط در پیش نویس جدید به این شرح است: ماده ۳۳- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیر مجاز آنکه امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.


در پیش نویس قبلی، مشخص نبود که اگر یک کاربر عادی فیلترشکنی را معرفی کرد یا از آن استفاده کرد متخلف است یا خیر.

کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، جایگزین ستاد کل نیروهای مسلح در مسئولیت مرزبانی فضای مجازی شد

در پیش نویس قبلی، ستاد کل نیروهای مسلح مسئول مرزبانی فضای مجازی تعیین شده بود.

در آن پیش نویس، طبق ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

اما در پیش نویس جدید، مرزبانی فضای مجازی دیگر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح نخواهد بود بلکه در اختیار کارگروهی با ریاست مرکز ملی فضای مجازی قرار می گیرد که وظیفه اصلی آن تأمین امنیت شبکه داخلی از محل گیت‌وی است.

سپردن مسئولیت مرزبانی فضای مجازی به ستاد کل نیروهای مسلح منتقدان زیادی داشت که این پیشنهاد اصلاح شد

در پیش نویس جدید طبق ماده ۹- کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل و قوه قضائیه ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

تبلیغات در شبکه های خدمات خارجی بدون مجوز برای بخش خصوصی ممنوع نشد

در طرح قبلی تبلیغات کسب و کارهای داخلی در شبکه های خدمات پایه کاربردی خارجی بدون مجوز ممنوع بود.

زیرا در پیش نویس قبلی، طبق ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع بود.

طبق تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع بود و طبق تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع شده بود.

طبق پیش نویس جدید، فقط نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند اجازه  تبلیغ در شبکه های خارجی را ندارند

اما در پیش نویس جدید بخش خصوصی از این قاعده مستثنی شد؛ فقط نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند امکان تبلیغ در این شبکه ها را ندارند.

یعنی در پیش نویس جدید، طبق ماده ۲۰- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز از طریق صداوسیما و رسانه های دولتی و سایر رسانه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، وزارتخانه‌ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است. ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی دارای مجوز منوط به تائید کمیسیون است.

تبصره - هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط وزارتخانه ها، دانشگاه ها، مدارس، شرکت ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ممنوع است.


در پیش نویس قبلی طرح، هر کاربری که در شبکه های خارجی بدون مجوز تبلیغی برای کسب و کار خود انجام می داد، متخلف بود.

تکلیف وزارت ارتباطات در طرح

در پیش نویس قبلی، دیده شده بود که طبق ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ اصلاح  شود و طبق ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان تشکیل شود.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

در ماده ۶- بند ه هم آمده بود: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

در پیش نویس جدید طرح، می بینیم که همچنان طبق ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ اصلاح شده است.

پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون با پیشنهاد وزیر ارتباطات معرفی می شوند

طبق تبصره همین ماده باز هم تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

در ادامه در ماده ۶- بند ه، آمده: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

ترکیب اعضای کمیسیون عالی تغییر کرد

طبق پیش نویس قبلی اعضای  کمیسیون عالی را افراد زیر تشکیل می دادند:

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)، ۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳- وزیر اطلاعات، ۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی، ۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۷- رئیس بانک مرکزی، ۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی، ۹- دادستان کل کشور، ۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، ۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل، ۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۴- فرمانده نیروی انتظامی، ۱۵- رئیس سازمان صداوسیما، ۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، ۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی، ۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن، ۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.

تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.

در پیش نویس جدید یک عضو از نظام صنفی رایانه ای هم به اعضا اضافه شده است؛ علاوه بر این، مشکل تصمیم گیری اعضا را هم تا حدی چاره اندیشی کرده اند.

تعداد اعضای کمیسیون کمتر شد و ترکیب اعضا هم تغییر کرد

اعضا در پیش نویس جدید را این افراد تشکیل می دهند: ۱- مرکز ملی فضای مجازی (رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیسیون)، ۲- دادستانی کل کشور، ۳- ستاد کل نیروهای مسلح، ۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۵- وزارت اطلاعات، ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۸- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۰- سازمان پدافند غیرعامل، ۱۱- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۲- نیروی انتظامی، ۱۳- سازمان صداوسیما، ۱۴- سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۵- سه نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، ۱۶- یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه ای، ۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی به عنوان عضو ناظر، ۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر و ۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان عضو ناظر در زمان تصویب بند ۲۱ ماده ۴.

برای حل مشکل تصمیم گیری اعضا در پیش نویس جدید، دیده شده که طبق تبصره – ماده ۳: معاونت تخصصی و مرتبط دستگاه‌های ردیف ۲ تا ۱۴ نمایندگان تام الاختیار و دارای حق رأی دستگاه‌های مزبور در کمیسیون هستند. دستگاه‌ها و نهادهای مزبور موظفند ظرف مدت یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون نماینده خود را به رئیس کمیسیون معرفی کنند.

الزام به فیلتر کردن شبکه های خارجی فاقد مجوز، قانون نمی شود

در پیش نویس قبلی دیده شده بود که شبکه هایی که هم اکنون مردم از آنها استفاده می کنند اگر از حاکمیت ایران مجوز نگیرند باید فیلتر شوند.

به عبارت دیگر در پیش نویس قبلی، در فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها، می دیدیم که براساس ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند: الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)، ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱) و پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱).

۳ ماده فوق اشاره داشتند به: ۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی. تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند.

سپس می دیدیم که در ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) آورده شده که عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال. ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز. پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون و ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات.

پیش نویس قبلی به گونه ای بود که اغلب شبکه های اجتماعی خارجی فعلی در ایران در مسیر قانونی فیلتر شدن قرار می گرفتند، اما در پیش نویس جدید این رویه تغییر کرد

تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت کنند به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون است.

جمع بندی این ماده ها و تبصره ها این نتیجه را به دست می داد که درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی مانند شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بزرگ، مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی را نگرفته باشند و نماینده قانونی برای پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون را معرفی نکرده باشند، به مجازات پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات محکوم می‌شود.


پیش نویس جدید به دنبال قانون گذاری برای بستن شبکه‌های خارجی نیست.

اما در پیش نویس شرایط تغییر کرده است.

به این صورت که کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید براساس اقتضائات جامعه در مورد خدمات پایه کاربردی خارجی که مشابه داخلی ندارند تصمیم‌گیری کند. بخش خصوصی باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند، اگر بخش خصوصی اقدام نکرد، وزارت ارتباطات باید برای تولید نمونه مشابه داخلی اقدام کند و اگر وزارت ارتباطات هم اقدام نکرد، مرکز ملی فضای مجازی باید راسا برای انجام این مهم اقدام کند. در نهایت هم باز، تصمیم گیری درباره فیلتر شدن یا نشدن آن شبکه هم در کمیسیون انجام خواهد شد و فیلتر کردن شبکه های خارجی فاقد مجوز قانون نمی شود.

در پیش نویس جدید می بینیم که طبق ماده ۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت عدم اقدام بخش خصوصی و غیر دولتی نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی مورد نیاز کشور، خود راسا نسبت به ایجاد آنها از طریق منابع صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی اقدام کند. تعیین مصادیق خدمات کاربردی مذکور و راهبری لازم در ایجاد آن توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود.

سپس می بینیم که در ماده ۲۸- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۷) مورد اشاره قرار گرفته است که عبارتند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال. ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز، پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون، ت- محدودیت در تبلیغات، ث- محدودیت در ترافیک و ج- مسدودسازی.

در ادامه در تبصره ۲- همین ماده می خوانیم: خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ اقدام کنند.

در غیر این صورت، اعمال بند "ج" این ماده برای آنها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون لازم نیست. در صورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند. در صورت عدم پیش بینی خدمات پایه کاربردی جایگزین از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ده درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.

سپس در ماده ۳۰- آمده: هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

بار ممنوع ها از روح کلی پیش نویس جدید حذف شد

نگاهی کلی به ساختار پیش نویس جدید و مقایسه آن با پیش نویس قبلی نشان می دهد که چندین قید ممنوع در بخش حمایت ها از طرح جدید حذف شده اند.

همچنان که در ماده ۲۳- قبلا «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کرده اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع بود.» اکنون این قید ممنوعیت برداشته شد.

 چندین قید ممنوع در پیش نویس جدید حذف و با راهکار دیگری جایگزین شدند

همچنین طبق تبصره ۱- همین ماده «عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود.» دیگر اثری از این ممنوعیت هم نیست.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها