‏تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ *** بر آنان سنگ‌هایی از نوع سنگ گِل می‌افكندند...

      
کد خبر: ۵۳۲۷۴۶
زمان انتشار: ۰۹:۲۶     ۰۴ دی ۱۴۰۲
آثار علامه مصباح در حوزه مشـروعیت سیاسـی و جایگـاه مـردم در حکومـت، از مباحث کتاب «حقوق و سیاست در قرآن» گرفته که در دهة ۱۳۶۰ مطرح گردیده اسـت تا کتاب «حکیمانه ترین حکومت» که در سال ۱۳۹۴ انتشار یافت و آخـرین اثـر علمـی چاپ شده ایشان در این زمینه و در زمان حیـاتشـان اسـت، گویـای انسـجام و منطـق مشخص در ارائه مباحث است.

به گزارش پایگاه خبری 598، به نقل از خبرگزاری حوزه، این روزها سخنانی پیرامون عدم اعتقاد مرحوم آیت الله مصباح یزدی به جایگاه مردم در حکومت اسلامی شنیده می شود که به این مناسبت به انتشار مقاله حجت الاسلام والمسلمین قاسم شبان نیا، عضو هیـأت علمـی مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی (ره) قم با موضوع «تحلیل جایگاه مردم در حکومت اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی» خواهیم پرداخت:

چکیده

از مباحث حائز اهمیت در هر نظام سیاسی، بحث از مشروعیت حکومت حاکم و به تبع آن، جایگاهی است که برای مردم در آن نظام سیاسی در نظر گرفته شده اسـت.

از آنجـا کـه در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت الهی است، بحث از جایگاه مردم اهمیت دوچندان می یابد؛ از این جهت، این مبحث در آثار سیاسی علامه مصباح یزدی نمود روشـنی یافتـه اسـت و از زوایای مختلف، این جایگاه به تصویر کشیده شده است.

در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تمرکز بر روی آثار مکتوب ایشـان، جایگـاه مـردم در حکومـت اسلامی تحلیل شود.

در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشروعیت الهی حکومت، مردم در چه عرصه هایی در حکومت اسلامی نقش آفرینی می کنند، یافته تحقیق حـاکی از ایـن نکتـه است که حکومت اسلامی؛ هم در شکل گیری و هم در استمرار منوط به نقـش آفرینـی مـردم است؛ کما اینکه از طریق نظارت و ایجاد تشکل هـای غیـر رسـمی اسـلامی، ایـن مشـارکت جلوه های متنوعی به خود می‌گیرد.

اساساً نظام سیاسی اسلام، نظامی مردم سالار است کـه از مبانی و نیز آفتهای روشی دموکراسی مبرّا می باشد.

 

واژگان کلیدی

علامه مصباح، حکومت اسلامی، مردم، دموکراسی، بیعت، شورا، نظارت

 

مقدمه

از جمله دغدغه های هر حکومت مردم سالار، به دست آوردن میزان نقشـی اسـت کـه مردم در آن حکومت ایفا میکنند و بـر ایـن اسـاس، محـدوده دخالـت دولـتهـا نیـز مشخص میگردد.

بنابراین، تعدیل جایگاه مردم و دولـت در پـیشبـرد امـور جامعـه از جمله اهدافی است که در این نوع نظام ها دنبال میشود.

در نظام اسلامی نیز که در ذیل حاکمیت خداوند، بحث از نقش مردم در حکومت به میان می‌آید، مباحثی چالش برانگیز وجود دارد و همواره دغدغه حاکمیت الهی و نقش بخشی به مردم در حکومت اسـلامی در ذهن اندیشمندان و متفکران مسلمان مطرح بوده است.

از جملـه آنـان مـیتـوان بـه علامه مصباح یزدی اشاره نمود که در آثار مختلف خویش ابعـادی از رابطـه حاکمیـت الهی و نقش بخشی مردم در حکومت را مطرح ساخته اند.

در آثار علامه مصباح، جایگاه مردم در حکومت، در دو شرایط متفاوت مورد توجـه قرار گرفته است: نخست، جایگاه مردم در حکومت جور و نقشی که مردم در این نـوع حکومت ها می توانند در جهت اصلاح یا انقلاب داشته باشند و دیگر، جایگـاه مـردم در حکومت اسلامی و نقشی که در شکل گیری و استمرار آن می توانند ایفـا کننـد.

نوشـتار حاضر تنها بُعد دوم را مورد توجه خویش قرار می دهد و تلاش می کند با بهره گیـری از آثار مکتوب ایشان و تحلیل آنها تصویری از جایگاه مردم در حکومت نشان دهد.

هدف این تحقیق آن است تا نشان داده شود بر خلاف تصـور ناصـحیحی کـه در برخـی اذهان شکل گرفته، ایشان جایگاهی متعالی برای مردم در حکومت اسـلامی در نظـر داشـته و ابعاد گوناگونی از مشارکت مردم در حکومت اسلامی را باور داشته است.

هـمچنـین در ایـن نوشتار نشان داده خواهد شد که دیدگاه ایشان در این زمینه، هیچگاه دچار تغییـر نشـده و بـر اساس منظومه فکری مشخصی، در هـر یـک از آثارشـان، بـه تناسـب بحـث، بـه بخشـی از جلوه های مشارکت مردم در حکومت اسلامی اشاره کرده اند و لازمه فهم دقیق دیدگاه ایشـان در این باب، این است که آن بخشهای مختلف، همچون قطعات یک پازل در کنار هم و بـه درستی چیده شوند تا تبیین روشنی از جایگاه مردم در حکومت اسلامی به دست آید.

 

آثار علامه مصباح در حوزه مشـروعیت سیاسـی و جایگـاه مـردم در حکومـت، از مباحث کتاب «حقوق و سیاست در قرآن» گرفته که در دهه ۱۳۶۰ مطرح گردیده اسـت تا کتاب «حکیمانه ترین حکومت» که در سال ۱۳۹۴ انتشار یافت و آخـرین اثـر علمـی چاپ شده ایشان در این زمینه و در زمان حیـاتشـان اسـت، گویـای انسـجام و منطـق مشخص در ارائه مباحث است؛ البته مشروط به آنکه اولاً با جملات و عبـارات ایشـان گزینشی و ناقص برخورد نشود؛ ثانیاً به قرائن کلامی و فضای نوشـتاری آثـار توجـه و فهم شود.

بر این اساس، تلاش خواهد شد بر اساس تحلیل آثار مکتوب علامه مصـباح، دیدگاه مذکور با توجه به منظومه فکری ایشان منقح گردد و برخی از ابهامـات موجـود در این زمینه مرتفع گردد.

بـدین منظـور ابتـدا از دیـدگاه ایشـان در زمینه مشـروعیت حکومت حاکم سخن به میان خواهد آمد و سپس به جلوه های مختلف مشارکت مـردم در حکومت اسلامی، از شکل گیری تا استمرار آن، اشاره خواهد شـد.

چگـونگی نقـش مردم در قالب بیعت، شورا، نظارت و ایجاد تشکل های اسلامی، بخشی از مباحث را بـه خود اختصاص داده است.

در ادامه به بحث رابطه اسلام و دموکراسی اشـاره گردیـده و در نهایت، چگونگی فعلیت یافتن نظریه فـوق در نظـام جمهـوری اسـلامی بـه تصـویر کشیده شده است.

نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در نظام سیاسی مطلوب ایشـان، در کنار عنصر مشروعیت الهی، حضور مردم در حکومت اسلامی، به عنوان یـک رکـن مطرح است، اما این حضور در قالب و چارچوب ضوابط الهی تعریف میشود.

از آنجا که در آثار مشتمل بر تبیین دیدگاه علامه مصباح در زمینـه جایگـاه مـردم در حکومـت اسلامی، تحلیلها عمدتاً جامعیت لازم را ندارد و ابعاد مختلف این جایگاه تصویر نشده است، این تحقیق تلاش دارد تا تحلیلی جامع، اما مختصر از جایگاه مردم در حکومـت اسلامی ارائه دهد.

 

منشأ مشروعیت حکومت

هرگاه متعلق آن حکومت باشد، اشاره به قانونی بودن و مطابق ۱ مفهوم «مشروعیت»، با قانونبودن آن دارد و زمانی که از مشروعیت حکومتی بحث میشود، ربطی به شرعی و دینی بودن حکومت ندارد (مصباح یزدی، ۱۳۹۴ ،ص۱۰۰ و همو، ۱۳۸۱ ،ص۵۲).

در اصطلاح این واژه در دو حوزه، کاربردی متفاوت از یکدیگر دارد. لذا بـرای فهـم ایـن واژه، باید این دو عرصه را از یکدیگر تفکیک نمود (راش، ۱۳۷۷ ،ص۵۶)

هرگـاه در جامعه شناسی این واژه به کار رود، مراد آن است که آن حکومـت مـورد پـذیرش واقـع شده و در نزد عموم مردم، موجه نشان داده شده است؛ تا آنجا که قادر است مردم را به اطاعت از خود وا دارد.

ماکس وبر به سه عامل سنت، کاریزما و عقلانیت به عنوان منشأ دنباله روی مردم از حکومت اشاره میکند (وبـر، ۱۳۷۴ ،ص۴۸۵-۲۶۹) و هرگـاه ایـن واژه در حوزه فلسفه سیاسی به کار رود، به معنای حقانیت یـک حکومـت؛ یعنـی حـق حکومت حاکم و الزام پذیرش آن از سوی مردم خواهد بود (شباننیـا، ۱۳۹۸ ،ص)۶۹ .

در حقیقت، مشروعیت یک حکومت به معنای این است کـه آن حکومـت حـق اعمـال قدرت را یافته است و اگر برای اعمال آن قدرت حقی وجود نداشته باشد، آن حکومت نامشروع خواهد بود (آقابخشی و افشاری راد، ۱۳۸۹ ،ص۳۷۵)

اصطلاح مـورد بحـث علامه مصباح از واژه مشروعیت، در آثار سیاسی خود، معنـای دومـی اسـت. یعنـی آیـا شخص یا اشخاص عهده دار حکومت، گذشته از اینکه از نظر شخصیت حقیقی و رفتار فردی، شایسته و صالح و عادل هسـتند یـا خیـر، بـه لحـاظ شخصـیت حقـوقی، بـرای حاکمیت و حکومت، ملاک و اعتبار لازم دارند یا خیـر؟

هـمچنـین گذشـته از ایـنکـه قوانینی که وضع و اجرا می کنند، قوانینی خوب و عادلانه و بر اسـاس مصـالح عمـومی جامعه اند یا خیر، آیا اصولاً این شخص یا اشخاص حق داشته اند که عامل اجـرای ایـن قوانین باشند؟

اساساً مفهوم مشروعیت در ایـنجـا در مقابـل مفهـوم «غصـب» اسـت و منظور از حکومت نامشروع، حکومتی است که غاصبانه بـر مـردم حکمرانـی مـی کنـد.

بنابراین، در مشروعیت یک حکومت، لزوماً چگونگی حکومت مد نظر قرار نمـیگیـرد، بلکه سخن از آن است که شخص چگونه و با چه ملاکـی ایـن حکومـت را بـه دسـت گرفته است (مصباح یزدی، ۱۳۹۴،ص۱۰۱-۱۰۰).

درباره ملاک و منشأ مشـروعیت، دیـدگاه هـای مختلفـی طـرح شـده اسـت. طبـق اندیشه های مسلط و رایج اومانیستی، ملاک مشروعیت «خواست مردم» و مطابق اندیشه اسلامی، «اذن خداوند» است. تفاوت این دو مکتب در ایـن اسـت کـه اگـر مـلاک مشروعیت مردم باشـد، همیشـه عنصـر «مشـروعیت» در کنـار عنصـر «مقبولیـت» (پذیرش مردمی) قرار دارد و این دو جداشدنی نیستند و نمی تـوان تصـور کـرد کـه نظامی مشروع باشد، ولی مقبول نباشد، یا برعکس. اما طبق اندیشه دینی کـه مـلاک مشروعیت را «خداوند» میداند، «مقبولیت» مـیتوانـد بـا مشـروعیت جمـع شـود و میتواند جمع نشود.

در واقع، نسبت میان این دو اصـطلاح، بـه تعبیـر علـم منطـق، «عموم و خصوص من وجه» است؛ یعنی:

 

الف) «مشروعیت» و «مقبولیت» مـی تواننـد در یـک حکومـت جمـع شـوند؛ ماننـد حکومت پنج ساله امیرالمؤمنین(ع).

 

ب) حکومتی میتواند مقبول مردم باشد، اما مشروع نباشـد؛ ماننـد اکثـر نظـام هـای دموکراسی در عصر حاضر (که به رغم مقبولبودن و پذیرش مردمی، اما از منظر دیدگاه الهی، مشروعیت ندارند؛ چرا که خداوند به آنها اذن حکومت نداده است).

 

ج) فردی می تواند مقبول نباشد، اما مشروعیت داشته باشد؛ مانند امیرالمـؤمنین (ع) در مدت ۲۵ سال بعد از رحلت پیامبر (ص) (که طبق عقیده شیعیان، به رغم آنکـه از جانـب خداوند مأذون برای حکومت بود، اما مردم برای تحقق حکومت ایشـان بعـد از وفـات پیامبر تا زمان قتل عثمان، همراهی نکردند).

 

د) حکومتی نیز میتواند نه مشروع باشد و نه مقبول؛ مانند بسیاری از حکومت هـای سابق (مثل حکومت پهلوی) که بر مبنای زور و غلبه بود (شبان نیا، ۱۳۹۸ ،ص۷۱(.

نه تنها علامه مصباح، بلکه قاطبه اندیشمندان اسلامی به ویژه فقها و فیلسوفان بزرگ مسلمان، بر این باورند که حق حکومت حاکم و الـزام پـذیرش آن از سـوی مـردم، بـر اساس مبانی توحیدی، ریشه در اذن الهـی دارد و هرگونـه حـاکمیتی ریشـه اش بـه اذن خداوند بازگشت دارد.

بنابراین، اعتبار حکومـت حـاکم ناشـی از اذن خداونـد اسـت و ایفای نقش مردم در این زمینه نیز باید در راستای حاکمیتی باشد که خداوند بـه ایشـان تفویض نموده است.

اگر ما باور به توحید و ضرورت تحقق حاکمیت الهی در کلیـه شـؤون بنـدگان را (بـه سـبب خاتمیـت، جامعیـت و جـاودانگی احکـام الهـی) داشـته باشـیم و از سـوی دیگـر، حکومت های طاغوتی را که بر مدار مشروعیتی غیر از مشـروعیت توحیـدی بنـا شـده انـد، نامشروع قلمداد کنیم ـ که علاوه بر عقل، در آیات و روایات چنین نگاهی حاکم اسـت ـ و متأثر از تفکرات لیبرالی ـ که جایگاهی جز قرارداد برای اعتبارات اجتمـاعی قائـل نیسـت ـ نگردیم، در این صورت، هرگونه اذن تصرفی در حوزه عمومی باید منشأ الهی داشته باشد و تا فرد مأذون تصرف، در این زمینه اذن ندهد، هیچ فردی حق حاکمیـت نمـی یابـد و هـیچ قانونی لازم الاجرا نخواهد گردید.

بنابراین، در منظومه فکری علامه مصباح یزدی، مباحـث سیاسـی ایشـان بـه شـدت متأثر از مبنای توحیدی شان است.

به تعبیر ایشان، خداوند مالک حقیقی وجود بنده خود است و لذا بالاترین و والاترین حق، حق خداوند بر انسانهاست.

اعتقاد به خالق بـودن، ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی خداوند متعال از ضروریات دین اسلام و کـمتـرین اعتقادی است که برای مسلمان بودن لازم و ضروری است. از اینرو، خداونـد حـق دارد هر نوع تصرفی را در ملک خود بنماید و وظیفه بنده است که اگر خداوند به او فرمـانی داد، اطاعت کند. پس نزد کسانی که معتقد به خداوند، پیـامبر اکـرم (ص) و دیـن اسـلام هستند، معقولترین راه برای مشروعیت حکومت این است که خداوند هستی‌آفـرین در راستای رعایت مصالح جامعه، حق حکومت بـر مـردم را بـه یکـی از بنـدگان خـود وا گذارد و او را برای حکومت نصب کند. پس در آنجا که خداونـد در خصـوص وضـع قانون و اجرای آن در جامعه اسلامی نظر داده است، باید منطبق بر آنچه که خداونـد و یا منصوبین از طرف او خواسته اند، عمل کرد (مصباح یـزدی، ۱۳۹۴ ،ص۱۲۰ و همـو، ۱۳۸۱ ص،۱۸

در حکومت مطلوب، شایسته ترینها حق برخورداری از مناصـب حکـومتی را دارنـد، کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار میگیرد و منصوب از طـرف خداونـد اسـت در صفات لازم برای چنین جایگاهی لازم است نسبت به دیگران اصـلح باشـد. ازایـنرو، بـا وجود معصومین که نه دچار معصیت الهی و نه دچار خطا و اشتباه می گردند، نوبـت به غیر معصوم نمیرسد (مصباح یزدی، ۱۳۹۴ ،ص۱۲۳ و همو، ۱۳۸۱ ،ص۲۱و۶۴-۵۵(

و در صورت عدم دسترسی به معصوم، بر اساس اصل تنزل تـدریجی، ایـن منصـب در اختیار کسی قرار میگیرد که در صفات لازم برای در دست گرفتن آن جایگاه از دیگـران شایســته تــر باشــد (مصــباح یــزدی، ۱۳۹۴ ،ص۱۹۰ و همــو، ۱۳۸۳ ،ص۲۴۱-۲۲۷)؛ لذا حکومت اسلامی حکومت شایسته ترینهاست و نه حکومت شایستگان.

خلاصه آنکه حکومتی را میتوان نام حکومت اسلامی بر آن نهاد که تمام ارکـان آن بر اساس دین اسلام شکل گرفته باشد. بر اساس این معنا، حکومت اسـلامی حکـومتی است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام اسلام اسـت، بلکـه مجریان آن نیز یا مستقیماً از طرف خداوند منصوب گردیده اند یا به اذن خاص یـا عـام معصوم منصوب شده اند.

چنین حکومتی «حکومت اسلامی» ایـده آل و مطلـوب اسـت؛ زیرا حکومتی با این خصوصیات از پشتوانه حکم الهی برخوردار است و بر اساس اراده تشریعی خدا شکل گرفته است.

حکومت رسول خدا (ص) و ائمه معصـومین (ع) و نیـز حاکمیت افرادی مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولی فقیه جامع شرایط در عصر غیبت در همین قالب می گنجد.

البته در صورتی که این شکل مطلوب حکومت اسلامی قابل تحقـق نبـود، اقتضـای اصل تنزل تدریجی، آن است که به مرتبه بعد از آن رضایت داد و آن حکومتی است که مجری حکومت، منصوب از ناحیه خداوند نیست و پشتوانه الهی ندارد و اسلامی بـودن حکومت فقط به این معناست که تا حدودی قـوانین اسـلام در ایـن حکومـت رعایـت میشود.

این معنای از حکومت اسلامی در واقـع «بـدل اضـطراری» حکومـت اسـلامی مطلوب است، نه اینکه حقیقتاً حکومت اسلامی محسوب گردد (مصباح یزدی، ۱۳۹۴، .(۲۹-۳۰ص

 

نقش مردم در فعلیت بخشی و استمرار حکومت

علت تامه مشروعیت حکومت، اذن خداوند متعال است و اصل تشریع حکومـت و حاکمیت معصومین: در عصر حضور ایشـان و فقهـا، در زمـان عـدم دسترسـی بـه ایشان، از ناحیه خداوند متعال است و هر حکومتی که این شرایط را برخـوردار نباشـد، حکومتی غاصبانه است (همان، ص۱۳۴ )

لیکن تحقّق عینی و استقرار حکومت؛ چه در عصر حضور امام و چه در زمان غیبت، بسـتگی تمـام بـه قبـول و پـذیرش مـردم دارد. (مصباح یزدی، ۱۳۸۱ ،ص۶۹ .(

در عصر غیبت، نصب حاکم به نصب عام است؛ یعنـی حـقّ حاکمیـت از ناحیـه خداوند به فقیه اصلح داده شده و وظیفه ما فقط این است که این حـقّ حاکمیـت را که واقعاً و در خارج و قبل از تحقیـق مـا وجـود دارد، کشـف و شناسـایی نمـاییم؛ همانند کاری که در مورد کشف و شناسایی مرجـع اعلـم در مسـأله تقلیـد صـورت میگیرد (مصباح یزدی، ۱۳۹۴ ،ص۱۳۶)

اما نسبت به تحقّق و استقرار حکومـت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم (ع) باید گفـت کـه ایـن مسـئله تمامـاً بـه پذیرش جامعه و مقبولیت مردمی بستگی دارد.

فقیه در اصل تأسیس حکومـت خـود هیچگاه متوسل به زور و جبر نمیشود، بلکه نظیر تمـام پیـامبران و امامـان، تنهـا در صورتی که خود مردم به حکومت وی تمایل نشان دهند، دست به تشکیل حکومـت خواهد زد (همان). البته این سکه رویه دیگری هم دارد و آن این است که ولو آنکه تا مردم آمادگی لازم برای تشکیل حکومت مشروع الهی را نداشته باشند، حجت بـر ولی خدا برای تشکیل حکومت تمام نیست و او حق اسـتفاده از زور بـرای تحمیـل حاکمیت خویش را ندارد، لیکن مـردم مکلّـف انـد کـه حاکمیـت الهـی و حکومـت پیامبران، امامان: و فقهای جامع الشـرائط را بپذیرنـد و الا در پـیشگـاه خداونـد گنهکار خواهند بود و عقاب خواهند شد (همان)

 

در صورت عدم مقبولیت یک نظام مشروع، سه فرض متصور است:

۱. مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند؛ در این صورت امام معصوم (ع) یـا فقیـه دارای شـرایط حاکمیت، از جانب خداوند، حاکم و والی است، ولی حکومـت دینـی تحقـق نخواهـد یافت (همچون ۲۵ سال خانه نشینی حضرت علی (ع).

۲. حاکمیت شخصـی کـه دارای حق حاکمیت شرعی است، به فعلیت رسیده باشد، ولی پس از مدتی عده ای به مخالفت با او برخیزند.

 

این فرض خود دو حالت دارد:

الف) مخالفان گروه کمی هستند و قصـد براندازی حکومت شرعی را ـ که اکثر مردم پشتیبان آن هستند ـ دارند؛ شکی نیسـت در این حال، حاکم شرعی موظّف است بـا مخالفـان مقابلـه کنـد و آنـان را بـه اطاعـت از حکومت شرعی وادار کند (همچون برخورد قاطع حضرت امیر (ع) با اصـحاب جمـل، صفین، نهروان).

ب) اکثریت قاطع مردم مخالفت کنند؛ در این حال، حاکم شرعی، هنوز شرعاً حاکم است، ولـی بـا از دسـت دادن مقبولیـت خـویش، قـدرت اعمـال حاکمیـت مشروعش را از دست می دهد (همان، ص۱۳۹ .(

قابل ذکر است، احراز مقبولیت یا عدم مقبولیت یک حکومت، وابسته به ایـن اسـت که آن حکومت به اندازهای از حمایت مردمی برخوردار باشد که بتواند اهداف آن نظـام را محقق سازد و آن را محافظت نماید. بنابراین، اگر از همان آغـاز، حکومـت اسـلامی این اندازه طرفدار پیدا نکند، این حکومت از همان اول تشکیل نمی شـود.

 

حـال، اگـر حکومتی تحقق یافت، در ادامه نیز باید از اقبال عمومی برخوردار باشد؛ در این صورت نیز تا زمانی که حاکم اسلامی از آن اندازه حمایت مردمی برخوردار است که او را قـادر میسازد اهداف حکومت اسلامی را محقق سازد، روا نیست دست از اعمـال حاکمیـت بر دارد، اما اگر حامیان حاکم اسـلامی نیـز دچـار تشـتت و پراکنـدگی شـدند و حـاکم اسلامی قادر به اهداف حکومت اسلامی با حمایت مردم نبود، دیگر حجتی بر او نیست و چاره ای جز رهاکردن حکومت نـدارد ( همـان، ص۱۴۰)

بـر ایـن اسـاس، مشـخص میگردد ملاک کمی مقبولیت عمومی تابع شـرایط زمـان و مکـان اسـت و تنهـا تعیـین درصد حمایت مردمی از یک نظام سیاسی بر اساس ایـن منطـق، موجـه نیسـت. مسـلم است تا زمانی که حاکم برحـق، از اقبـال عمـومی در جهـت تحقـق اهـداف حکومـت اسلامی برخوردار نباشد، وی حجت بر تشکیل حکومت نخواهـد داشـت و لازم اسـت فضای جامعه اسلامی را به سمتی رهنمون سازد تا مقدمات ایـن اقبـال عمـومی فـراهم گردد.

بنابراین، آنچه ملاک اقدام حاکم برحق برای تشکیل و استمرار حکومـت اسـت، آن است که حمایت کافی از سوی مردم؛ هم از جهت کمی و هم کیفـی وجـود داشـته باشد. این بحث نظیر همان مبحثی است کـه فقهـای عظـام در تحقـق و عملـی سـاختن احکام اجتماعی اسلام مورد اشاره قرار داده اند و تصـریح نمـوده انـد در صـورتی فقیـه اختیارات خود را در اجرای احکام اجتماعی اسلامی اعمـال مـیکنـد کـه از بسـط یـد برخوردار باشد و در حوزه حکومت داری نیز باید تا حدی حـاکم مشـروع، از حمایـت مردمی برخوردار باشد که بسط ید برای تحقق اهداف حکومت اسلامی محقق گردد.

 

نقش‌بخشی به مردم در قالب بیعت و شورا

بیعت با حاکم یا حکومت که امروزه در اشکال متفاوتی نسبت به زمانهـای گذشـته صورت میگیرد، ماهیت حمایتی داشته و فرد با بیعت خود، تعهد مـی دهـد کـه بـه مفـاد بیعت و تبعیت از حاکم و یا حکومت مورد نظـر پـایبنـد باشـد.

مـردم در قالـب بیعـت، وفاداری خود نسبت به نظام سیاسی مورد نظر را اعلام می کنند. بیعت، ماهیتی متفاوت بـا انتخابات در نظام های دموکراتیک و مردم سالار غربی دارد و به هـیچ روی، ایـن بیعـت هـا تأثیری در مشـروعیت حکومـت حـاکم بـر حـق منصـوب از طـرف خداونـد نـدارد.

در بیعت های با نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه اطهار ، ولایت به ایشـان تفـویض نگردیـده، بلکه هدف از آن بیعت ها، گاهی اعلام وفاداری نسبت به ایشـان از سـوی مـردم در امـور مهمی همچون جهاد بوده است؛ گاهی با این بیعتها افراد وارد جرگه مسلمین مـی شـدند و گاهی این بیعت ها میزان مقبولیت ایشان را در نزد مردم نشان میداد و هیچ یک از آنهـا مشروعیت بخش حکومتشان نبوده است (مصباح یزدی، ۱۳۹۴ ،ص۱۴۳-۱۴۱ و همـو، ۱۳۸۳ ،ص۳۱۹-۳۱۵)

بیعت ها در گذشته جنبه حمایت‌بخشی داشته و متضـمن تعهـد نسبت به حاکم مشروع بوده است. در عصر حاضر نیز فقیه اصلحی کـه حـق حاکمیـت یافته است، ممکن است رجوع به مسلمین و نظرخواهی از آنان را در بـاب حکومـت و ولایت خود به صلاح اسلام و جامعه اسلامی بدانـد؛ نظیـر آنچـه در آغـاز پیـدایش و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران انجام یافت.

بعد از اسـتقرار و ثبـات حکومـت حاکم نیز ممکن است گاهی نظرخواهی از مردم یا عهـد و پیمـان‌گـرفتن از آنـان بـرای امری خاص ضرورت داشته باشد. حاکم پس از تشخیص ضرورت، فرمان می دهـد کـه مردم درباره آن موضوع خاص، رأی دهند.

در تمام این موارد، آنچه مهم است و نبایـد از آن غفلت داشت، این است که تشخیص ضرورت رأی دهی و بیعت مـردم بـر عهـده حاکم است و هموست که این امر را به صلاح اسلام و مسلمین می بینـد و بـدان حکـم می کند، نه این که رأی دهی و بیعت، مشروعیت حکومت را تضمین کند (مصباح یزدی، .(۱۴۴ص، ۱۳۹۴

در خصوص شورا و مشورت نیز علامه مصباح بر این اعتقادند که هرچند در قـرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است، لیکن هیچ یک از آیات مربوط به شـورا و مشـورت در قرآن کریم (نظیر آل عمران(۳ :(۱۵۹ و شوری(۴۲ :(۳۶-۳۹ ) مشروعیت نظر حاکم اسلامی را مقید به عمل به نظر مشورتی و شورا نکـرده اسـت (مصـباح یـزدی، ۱۳۹۴، ص۳۰۰-۲۸۹ و همو، ۱۳۸۳ ،ص۲۸۶)

در خصوص جایگاه شورا در قانونگذاری نیز می توان گفت وضع قوانین اولی و اصلی که از کلیت و ثبات برخوردار است، بـه حکـم ضـرورت اسـلام، اختصاصـاً از آن خداونـد متعـال اسـت؛ در وضـع قـوانین ثـانوی و اضطراری نیز که جزئی و موقت هستند و متناسب با زمان و مکـان صـادر مـیگردنـد، حکم ولی فقیه نافذ است و رأی شورا هرچند میتواند در تصمیم ولی فقیه اثر بگـذارد، لیکن تعیین کننده نیست؛ چرا که دلیلی وجود ندارد که رأی شورا یا نظر اکثریت یا همـه مردم بر نظر و رأی ولی فقیه حاکمیت داشته باشـد (مصـباح یـزدی، ۱۳۹۴ ،ص۳۰۵ و همو، ۱۳۸۳ ،ص۲۹۰-۲۸۸ )

البته از این رو که حاکم غیر معصـوم، احاطـه علمـی بـر جمیع امور و شؤون جامعه ندارد، ناگزیر باید با دانشمندان و کارشناسان علـوم و فنـون مختلف مشاوره و رایزنی داشته باشد.

حاکم اسلامی برای وضع قانون و تصـمیمگیـری درباره هر یک از مسائل و مشکلات اجتماعی، باید فقط با کسانی مشورت کند که هـم عادل و متقی باشند و هم در خصوص آن مسأله و مشکل، خبیر و بصیر باشند (مصـباح یزدی، ۱۳۹۴، ص۳۰۶)

پس در نظام حکومتی اسلام هم ضرورت دارد که برای حلّ و رفع بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و تأمین مصالح عمومی، رهبر مسـلمین بـا اشخاص ذی‌صلاح به مشاوره بنشیند و حتی در بعضی از موارد، رأی اکثریـت یـا همـه مستشاران خود را بپذیرد و بدان قانونیت بخشد.

اما نکته ای که نباید از آن غفلت داشت این است که در هر حال، آنچه به قانون مشروعیت میدهد، رأی رهبر اسـت، نـه رأی شورا (همان، ص۳۰۷ (

در خصوص جایگاه شورا در تعیین حاکم نیز از ضروریات دین مبین اسـلام اسـت که خداوند متعال شخص رسول اکرم (ص) را به مقـام حاکمیت بـر مسـلمین منصـوب فرمود و حکومت ائمه معصومین نیز چنـین اسـت و شـورا در ایـن زمینـه نقشـی نداشته است.

تنها درباره اولیای امور مسلمین در زمان غیبت امام معصوم (ع) مـیتـوان بحث کرد که آیا باید توسط شورا، معین و منصوب شوند یا خیـر و آیـا شـورا نفـوذ و تأثیری در تعیین و نصب حاکم دارد یا نه؟ (همان)

 

نقش نظارتی مردم در حکومت اسلامی

نقش مردم در حکومت اسلامی، صرفاً تحقق و فعلیت بخشیدن به آن نیسـت، بلکـه در ارائه دیدگاه های مشورتی به حاکمان و نظارت همگانی و همه جانبه بـر آنهـا نقـش مهم و اساسی ایفا می کنند.

مردم حق دارند و بلکه مکلف انـد بـر عمـلکـرد مسـؤولان نظارت داشته باشند و دیدگاه ها و نظرات انتقادی و اصلاحی خود را بر حاکمان عرضـه کنند.

از نظر علامه مصباح، نقش نظارتی مردم در حکومت اسلامی، گاهی در قالب امر به معروف و نهی از منکر محقق می گردد.

 

ایشان بر این نظرند در ایـن فریضـه چنـد نکتـه قابل توجه وجود دارد:

نخست آنکه طرف این فریضه تنها طبقه عامه مردم نیستند، بلکه شامل افراد در سطوح حکومتی، از مراتب نازله تا بالاترین سطح و حتی حاکم اسـلامی را شامل میشود. از اینرو، حتی ولی فقیـه نیـز بـه عنـوان حـاکم مشـروع کـه در رأس حکومت اسلامی قرار میگیرد، از آن جهت که معصوم نیست و امکان خطا و اشتباه در تصمیماتش وجود دارد، می تواند مخاطب این فریضه قرار گیرد و لذا انتقاد از ولی فقیـه نیز در نظام اسلامی توجیه پذیر است.

دوم آنکه در دو واژه «امر» و «نهی»، مفهوم علو و استعلا نهفته است و لذا امر به معروف و نهی از منکر از مقوله خواهش و تمنا نیست و باید فرد آمر و ناهی خود را در موضع اسـتعلا بدانـد ( مصـباح یـزدی، ۱۳۹۰ ،ص۱۴ .(

دیگر آنکه در امر به معروف و نهی از منکر، به ویژه در قبال مسؤولین کشوری، باید بـا حفظ شرایط این فریضه به این تکلیف عمل کرد. انتقاد از ولی فقیه یا هـر مقـام دیگـر مسؤول، باید به گونه ای باشد که در جامعه التهاب ایجاد نکند (همان، ص ۱۸۵)

 

یکی از حقوق رهبران جامعه اسلامی بر مردم این است که در قالب «النصیحه لائمه المسلمین»، از سر خیرخواهی، از ایشان انتقاد کنند. بنابراین، نه تنها انتقـاد از ولـیفقیـه جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است و منافع و مصالح شخصـی یـا گروهـی نباید مانع انجام آن شود.

اما در انتقـاد از ولـی فقیـه لازم اسـت اولاً اخـلاق و مـوازین اسلامی رعایت شود؛ از جمله اینکه پیش از انتقـاد، اصـل موضـوع، محـرز و عیـب و اشکال قطعی باشد؛ انتقـاد، بـه منظـور اصـلاح و سـازندگی صـورت گیـرد، نـه بـرای عیب جویی و رسوایی اشخاص؛ انتقاد ناشی از دلسوزی، خیرخواهی و صمیمیت باشد، نه به منظور برتری طلبی و همچنین انتقاد بدون هیچ تـوهین و جسـارت، مؤدبانـه و بـا رعایت شؤون وی بیان شود (مصباح یزدی، ۱۳۹۴ ،ص۳۶۶)

ثانیاً بـه جهـت قداسـت خاص جایگاه رهبری در نظام اسلامی، از آن جهت که در مقام نیابت معصوم (ع) قـرار دارد، حرمت و قداست این مقام در مقام انتقاد حفظ شـود تـا منجـر بـه سـوء اسـتفاده دشمن نگردد. بنابراین، در نظام اسلامی، انتقاد از هیچ مقامی ممنوع نیست و همه مـردم در این خصوص، هم حق دارند و هم تکلیف، اما در قالب چارچوب و شرایط خـویش (همان، ص۳۶۸)

علامه مصباح در پاسخ به این دغدغه که اگر بنا باشد هر فـردی نسـبت بـه همـه، مسؤولیت امر به معروف و نهی از منکر را عهدهدار شود و به دنبال انجـام آن باشـد، دیگر هیچگاه به کار خود نخواهد رسید، اظهار میدارند، اگر کسانی در جامعه که هم بلاغت نسبی دارند، هم احساس مسؤولیت بیشتری میکنند و هم حاضرند داوطلبانه، در این زمینه فداکاری کنند، عهده دار مسؤولیت ایـن امـر گردنـد، ایـن مسـؤولیت از دیگران ساقط میشود. طبعاً چنین کسانی نه یک هیـأت حاکمـه محـدود، متشـکل از اعضای کابینه یا تعدادی کارمند دولت هستند و نه عموم مردم، بلکـه قشـر متوسـطی بین عموم مردم و بین آن هیأت حاکمه هستند که بیش از دیگران بـه مسـؤولیت هـای اجتماعی اهمیت میدهند.

در چنین صورتی، جامعه در مسـیر سـعادت قـرار خواهـد گرفت؛ چرا که هم صاحبان مشاغل مختلف میتوانند کارهای خود را با جدیت انجام دهند و دیگر نگران مسؤولیت های اجتماعی نباشند و هم خاطر دولت آسوده است که به قدر کافی نیرو برای تأمین نیازمندیهای جامعه وجود دارد و همه بارها بـه دوش او نیست (مصباح یزدی، ۱۳۹۰ ،ص۱۶۵-۱۶۳ .(

 

نقش مردم در تشکل های اسلامی ـ اجتماعی

از جمله قالب‌های مشارکت مردم در حکومـت اسـلامی، شـکل دهـی تشـکل هـا و جریانات سیاسی است.

علامه مصباح بر این اعتقادند که به جهت برخی آفات تحـزب، ایجاد تشکل های اسلامی، بهترین شیوه اسلامی کار گروهی است. در اوایل نهضت امـام خمینی (ره) عده ای از علاقه مندان و فداییان امام که هدایت چند هیأت سینه‌زنی و مـذهبی را بر عهده داشتند، خدمت ایشان مـی رسـیدند و دربـاره روش کـار از ایشـان رهنمـود میخواستند.

تأکید حضرت امام بر این بود که خود این هیأت ها هم باید به هم نزدیـک شوند و در عین حفظ استقلال خود، ائتلافی از هیئات مختلف را تشکیل دهند و اصول مشترکی را تنظیم و در امور مشترک با هم همکاری کنند.

بنـا بـر نظـر ایشـان بـود کـه هیأتهای چهارگانه ای تشکیل گردید و هر یک، زیر نظر افـرادی هـدایت مـی گردیـد.

بعدها این هیأتها برای اینکه با هم ائتلاف داشته باشند، از امـام راحـل خواسـتند کـه نماینده ای تعیین کند و ایشان نیز شهید بهشتی را تعیین فرمود (همان، ص۱۵۱ .(

از نظر علامه مصباح، امروزه در قالب تشکل و کار گروهی مـیتـوان فعالیـتهـای مؤثری داشت. با آنکه کار حزبی به طور کلی نفی نمی شود، اما در شـیوه فعالیـتهـای حزبی اشکالاتی وجود دارد. احزاب همواره به دست چند نفر تأسیس میشوند که آنـان در واقع، گرداننده کارند و تفکر حاکم بر حزب نیز تفکر آنان است.

ایشان ادعا میکننـد از اعضا رأی میگیرند و با رأی اکثریت انتخاب میشـوند، امـا حقیقـت امـر ایـنگونـه نیست و برنامه ها را همین افراد تنظیم می کنند و حزب را می گردانند.

اگر ریاستی باشد، به همین اشخاص می رسد، نقش ها را اینان ایفا می کنند و چون در واقع رؤسای احـزاب هستند که با پیروزی حزبی در انتخابات ـ اعم از انتخابات مجلس و غیره ـ حکومت را به دست می گیرند، انگیزه اصلیشان این است که به هر بهایی، حزبشان غالـب شـود.

در داخل حزب نیز برای اینکه در کادر رهبری قرار گیرند، بسیار فعالیت میکنند تا بـه هر قیمتی، به سطح بالا برسند. اما در روش فعالیتی که حضـرت امـام در قالـب هیئـات مذهبی پیشنهاد کرده اند، چنین مشکلاتی وجود ندارد؛ زیرا در هیأتهای مذهبی، انگیزه افراد دین است و اگر کسی در جمعیت یا هیأتی انتخاب میشود تا نقش بیشتری ایفـا کند، برای این است که واقعاً تشخیص داده اند او میتواند بیشتـر خـدمت کنـد.

آفـت بزرگ احزاب، رقابت هایی است که میان آنان واقع می شود. اگر کاندیدای حـزب دیگـر از کاندیدای این حزب، اصلح نیز باشد، اعضا به خاطر تصمیم حزب و وفاداری بـه آن، از کاندیدای حزب خودشان که غیر اصلح اسـت، حمایـت مـیکننـد؛ در حـالی کـه در هیأتهای دینی این انگیزهها ضعیف است. بنابراین، لازم است تشکلهـای دینـی قـوی داشته باشیم، اما نه با مدل غربی آن (همان، ص۱۵۳-۱۵۱)

 

نقش‌بخشی مردم در حکومت، مستلزم رشد و ارتقای آگاهی های سیاسی مردم

از مطالب پیشین به دسـت آمـد کـه نقـش مـردم در حکومـت اسـلامی، از مرحلـه شکل گیری آن تا مرحله استمرار و نظارت بر آن، نقشی بی بدیل است، لیکن برای تحقق چنین نقشی باید زمینه های آن نیز فراهم گردد.

نخستین نکته آن است که لازم است نقش‌آفرینی مردم آگاهانه و از سر باور و اعتقاد باشد. چون هدف اصلی و نهایی این انقلاب، استکمال معنوی آدمیان است و این هدف جز بر اثر افعال اختیاری آنان حاصل نمیشود، رهبران این انقلاب برای ایـنکـه تعـداد هرچه بیشتری از مردم را به صـفوف انقلابیـون ملحـق سـازند، هرگـز بـه شـیوه هـای مجبورکننده، تحمیلی و قهری متوسل نشدند، بلکه کوشیدند تا خـود مـردم بـه مقاصـد انقلاب ایمان آورند و آگاهانه و آزادانه به انقلابیون بپیوندند و از جـان و دل، سـقوط و انهدام نظام فاسد و استقرار نظام انقلابی را بخواهند. از اینرو، رهبران ایـن انقـلاب، نـه کتمان حقایق می کنند و نه به نشـر اکاذیـب مـی پردازنـد و اساسـاً از هرگونـه اغفـال و فریبکاری و نیرنگ بازی روی گردانند؛ برعکس، وظیفه خود میدانند که بر آگاهی های مردم بیافزایند و رشد فکری، عقلانی و فرهنگی آنان را افزایش دهنـد (مصـباح یـزدی، .(۸۹ص، ۱۳۹۵ ۱۰۶ پیاپی / چهارم / شماره وهفتم بیست سال۲۰

نکته دیگر آنکه رهبران این انقلاب، از هـر عقیـدهای، ولـو نادرسـت و خـلاف واقع، به صرف اینکه به کار انقلاب میتواند آمد، استفاده نمی کنند و بـا تحریـک و تهییج شدید، احساسات و عواطف غیر عقلانی مردم را بر فعالیت های آنـان حـاکم نمیسازند، بلکه احساسات و عواطف را محکوم و تابع احکـام و ادراکـات عقـل و آرا و عقاید صحیح میگرداننـد و آنگـاه از آنهـا بـرای کامیـابسـاختن انقـلاب و محقّق کردن اهداف آن سود میبرند. بـه همـین دلیـل، تـرویج و اشـاعه بیـنش هـا و ارزشهای اسلامی که هم صحیح و مطابق واقعند و هم آمادگی شگرفی برای ایثـار، فداکاری و جانفشانی در مردم پدید می آورنـد، از جملـه برنامـه هـای رهبـران ایـن انقلاب است (همان، ص۹۰)

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که لازمه ایفای چنین نقشی توسط مـردم آن اسـت که ایشان از نظر فکری آنچنان تقویت گردند که افکار انحرافی در آنها اثـر نگـذارد و آگاهی دینی آنان به آن حد ارتقا یابد که تحت تأثیر شبهات واقع نشوند و حتی شبهات را نیز پاسخ گویند (همان، ص۱۸۷)

به همین جهت است که در اندیشه علامه مصباح، در صورتی که کسانی تلاش کنند تـا ایمـان افـراد جامعـه را ضـعیف کننـد و مـانع معرفت آنان نسبت به حق و حقیقت شوند، مرتکب شدیدترین فسـادها گردیـده انـد. (مصباح یزدی، ۱۳۸۲)الف)، ص۶۴)

از جمله انحرافاتی که می توانـد تـأثیر عمیـق بـر باورهای مردم بگذارد، ترویج تفکر تساهل و تسامح و پلورالیستی است؛ چـرا کـه ایـن تفکر مردم را نسبت به تکالیف خود در قبال نظام اسلامی بیتفاوت می سـازد و همـین امر منجر به تضعیف مشارکت مردم در حکومت اسلامی خواهد شـد (مصـباح یـزدی، ۱۳۸۴ ،ص۴۷۵)

از همین روست که اولین گام در نیـل بـه کسـب بصـیرت سیاسـی، تقویت اعتقادات و باورهای دینی دانسـته شـده اسـت و همـین امـر اسـت کـه زمینـه تشخیص صحیح و دقیق حق و باطـل را فـراهم مـیکنـد ( مصـباح یـزدی، ۱۳۸۲)ب)، ص۱۸) و اولین مانع بر سر کسب و ارتقای بصیرت، درهم آمیختـه شـدن حـق و باطـل دانسته شده است (همان، ص۹۲ .(

 

رابطه اسلام و دموکراسی

علامه مصباح در مواجهه با دموکراسی؛ هم مبانی آن نظریه را به چالش مـیکشـد و هم به برخی روشهای مشارکت عمومی مردم در این قالب نقدهایی را وارد مـی سـازد. (مصباح یزدی، ۱۳۹۴ ،ص۱۱۶-۱۰۷)

در برخی آثار، ایشان نقـدهایی را ابتـدا متوجـه دموکراسی کهن یا حکومت مستقیم مردم نموده است؛ برخی از ایـن نقـدها بـر اسـاس مبانی پوزیتویست ها مطرح گردیده است؛ همچون قریب به محال بودن حصول اتفـاق نظر همگان در تمام امور و عدم وجود دلیلی بر لزوم تبعیت اقلیت از اکثریـت، عـدم امکان دخالت مستقیم همه مردم در اموری که متصـدی خـاص نـدارد و فـوت شـدن مصالح مردم در صورت منوط شدن اموری کـه تصـمیم در مـورد آنهـا فوریـت دارد. (مصــباح یــزدی، ۱۳۸۳ ،ص۲۰۷-۲۰۵)

برخــی نقــدها نیــز بــر اســاس مبــانی غیــر پوزیتویست‌های غیر الهی قابل طـرح اسـت؛ هـمچـون عـدم قـدرت عمـوم مـردم بـر تشخیص مصالح و مفاسد واقعی به دلیل پیچیدگی های نهفته در درون مسائل اجتماعی، عدم تضمین نسبت به صرف نظر کردن افراد از منافع شخصـی و درنظرگـرفتن مصـالح همنوعان (همان، ص۲۰۸-۲۰۷) و برخی نیز بر اساس مبانی غیر پوزیتویست‌های الهی مطرح است؛ همچون عـدم اثبـات حـق حاکمیـت همـه یـا اکثریـت مـردم بـر همـه و مخصوصاً عدم وجود دلیلی بر حق حاکمیت اکثریت بر اقلیت و نیز نادیده انگاشته شـدن حق حاکمیت خداوند (همان، ص۲۱۱-۲۰۸ .(

علامه مصباح، نقد به دموکراسی های نوین یا حکومت نمایندگان اکثریـت را نیـز در سه ساحت مطرح نموده اند: نخست نقدهایی که از سوی تمام مکاتب حقوقی و سیاسی قابل طرح است؛ همچون نمایندگی افراد منتخب از جزء اندکی از کل افراد جامعه، عدم امکان تحقق نظر مردم در صورت داشتن نظری خلاف نظر نماینـدگان خـویش و عـدم اعتنا به رأی کسانی که در فاصله دو انتخابات به سـن رأی دهنـدگی مـی رسـند ( همـان، ص۲۱۸-۲۱۴)

دیگر، نقدهایی که از طـرف مکاتـب غیـر پوزیتویسـتی مطـرح اسـت؛ همچون عدم قدرت تشخیص مصالح و مفاسد واقعی توسط عموم مردم، انتخاب کـردن افرادی که به دنبال تحقق منافع آنی و مادی هستند، نه کسانی که به دنبال مصالح دنیوی و اخروی مردم هستند و عدم تضـمین جهـت گیـری تصـمیمات در راسـتای خواسـت اکثریت، پس از کسب رأی از مردم (همان، ص۲۲۰-۲۱۸) و دیگر، نقدهایی که الهیون آنها را طرح می نمایند؛ همچون درنظرگرفته نشدن حق حاکمیت الهی و لزوم اذن الهـی برای تصرفات در امور اجتماعی (همان، ص۲۲۰)

در برخی آثار علامه مصباح، به بررسی دیدگاه کسـانی پرداختـه شـده اسـت کـه از آیات خلافت در قرآن کریم، به اثبات دموکراسی در اسلام رسیده اند و مدعی اند هرچند که خداوند متعال حق حاکمیت بر انسانها را اصالتاً برخوردار است، لیکن این امر را به انسانها واگذار کرده است و در این زمینه استناد به آیاتی می کنند که در آنهـا خداونـد انسان را خلیفه خود خوانده است و لذا انسان حق قانون گذاری و حکومت یافته اسـت (همان، ص۲۲۱)

علامه مصباح ضمن نقدهای وارد بر این نوع استدلال ها، شواهدی از آیات قرآن کریم را ذکر می نمایند و در نهایت، با ذکر شواهد و ادلـه ای، بـه ایـن نتیجـه میرسند که:

 

اولاً: بسیاری از این آیـات نـاظر بـه خلافـت تکـوینی اسـت، نـه خلافـت تشریعی.

 

ثانیاً: اگر در برخی آیات نشانه ای از خلافت تشریعی باشد، نـاظر بـه خلافـت انسانهای برگزیده خداست و نه تمام انسانها

 

و ثالثاً: بر فرض که این آیـات نـاظر بـه خلافت تشریعی باشد، دلیلی وجود ندارد که مراد از خلافت در ایـن آیـات، حکومـت باشد (همان، ص۲۲۴-۲۲۲)

 

بنا بر آنچه گفته شد، مشخص گردید نقد علامه مصباح به دموکراسـی؛ هـم نقـدی مبنایی و ارزشی است و هم نقدهایی روشی، اما هیچ یک از این سـخنان بـه ایـن معنـا نیست که به جهت وجود چنین اشکالاتی، مردم را از صحنه حکومت و سیاست حذف نمود، بلکه ایشان بر این نظرند کـه بایـد بـا زدودن روشهـای معمـول حکومـتهـای دموکراتیک، مردم را به صـورت جـدی در حکومـت دخیـل نمـود.

در حقیقـت طـرح پیشنهادی ایشان برای حکومـت مطلـوب، حـاکی از آن اسـت کـه مخالفـت ایشـان بـا روشهای رایج، به معنای نفی نقش مردم نیست.

ایشان ضمن نقد رویه های موجـود در انتخاباتها، خود به ارائه طرحی برای انتخاب کارگزاران حکومتی پرداخته اند کـه از آن آسیبها و اشکالات مصون باشـد.

 

در طـرح پیشـنهادی مـذکور، تمـام مـردم در قالـب اصناف گوناگون و به شیوه تخصصی در امر حکومت مشارکت پیدا مـی کننـد و اولـین لایه شکل گیری حکومت، بر اساس آراء و نظرات مردم، لـیکن بـه صـورت تخصصـی، شکل می گیرد و از همان لایه نخست انتخاب کارگزاران، هر کس به تناسـب تخصـص خویش، اقدام به انتخاب افراد عادل متخصص می کند و بـدینگونـه بـر اسـاس نـوع و درجه تخصص، مجالسی مرکب از متخصصین عادل شکل می گیرد.

در طرح مزبور، هر فردی از افراد جامعه، در حد آگاهی و معلومات خود، مجال و حق ابـراز رأی و اظهـار عقیده دارد. پس جمیع ابراز رأیها و انتخابها، بـر اسـاس علـم و معرفـت و از روی روشن‌بینی و بصیرت صورت می پذیرد و هر شخصی فقط در بـاره امـوری اظهـار نظـر می کند که از آنها آگاهی دارد (مصـباح یـزدی، ۱۳۹۴ ،ص۳۱۳-۳۰۸ و همـو، ۱۳۸۳، .(۲۴۶-۲۶۶ص

نتیجه بحث رابطه اسـلام و دموکراسـی آن گردیـد کـه پـذیرش حاکمیـت الهـی و منصوبین خاص و عام خداوند متعال، با مبانی دموکراسی به معنای رایج و مصـطلح آن در غرب، قابل جمع نیست؛ زیرا مبنای حاکمیت الهی این است که حاکم را بایـد خـدا تعیین کند و مشروعیت حکومت از طرف اوست. پس کسی که ولایت معصـومین را می پذیرد، نمی تواند با دموکراسی به این معنا موافقت کند.

اسلام قائـل بـه حاکمیـت مطلق «الله» است؛ در حالی که دموکراسی به معنـای حاکمیـت مطلـقِ خواسـت و اراده «مردم» و «انسان» است (مصباح یزدی، ۱۳۹۴ ،ص۵۲)

 

جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران

از جمله ویژگیهای حکومت اسلامی آن است که بـه اقتضـای شـرایط زمـان و مکان می تواند قالب ها و ساختارهای گوناگونی به خود بگیرد.

ساختار کنـونی نظـام جمهوری اسلامی نیز ساختاری است برخاسته از نیازها و شرایط زمان و مکـان کـه متناسب با وضعیت کنونی طراحی گردیده است.

در واژه ترکیبی «جمهوری اسلامی»، اسلامیت ناظر به مشروعیت الهی حکومت است و قیـد «جمهوریـت» نیـز نـاظر بـه نقشی است که مردم در تحققبخشی و استمرار آن دارند (همان، ص۴۰۶)

در اصـل۵۶ قانون اساسی، بعد از پذیرش «حاکمیت مطلق خدا بر جهـان و انسـان» بـه حـق اعمال حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش نیز اشاره گردیده است.

بـر ایـن اسـاس، حق حاکمیت یک ملت بر سرنوشت خویش، یک بعد خـارجی و یـک بعـد داخلـی دارد. از بعد خارجی و بین المللی، مقتضای ایـن اصـل آن اسـت کـه هـیچ ملـت و دولتی حق حاکمیت بر مردم کشـور دیگـر و دخالـت در تعیـین سرنوشـت آنـان را ندارد.

از بعد داخلی نیز مقتضای این اصل آن اسـت کـه در داخـل جامعـه اسـلامی ایران کسی از پیش خـود، حـق حکومـت و حاکمیـت بـر دیگـری نـدارد، مگـر در چارچوب حاکمیت خداوند که در اصل ۲ و ۴ قانون اساسی بـدان تصـریح گردیـده است (همان، ص۳۳۶)

پس از برگزاری رفراندوم تأیید اصل نظام و سپس رفراندوم قانون اساسی، مشخص گردید حمایت های لازم از نظـام و قـانون اساسـی صـورت گرفته است. البته برای مشروعیت یافتن قانون اساسی، ولی فقیه نیز آن را امضا نمـود و از آن زمان لازم الاجرا گردیده است (همان، ص۳۴۰ .(

 

نتیجه‌گیری

در اندیشه سیاسی علامه مصباح یزدی، نقش مردم در قالب تضایف حـق و تکلیـف قابل توضیح است؛ یعنی از یک سو، مردم از سوی مبدأ هستی‌بخش مکلف گردیده‌انـد تا نقش خود در قبال نظام سیاسی را ایفا کنند و از سوی دیگر، بر عهده زمامداران است که زمینه اعمال چنین نقشی را فراهم نمایند.

در صورتی می توان به جایگاه مردم در حکومت اسلامی پـی بـرد کـه بایـد از قبـل دانست مشروعیت اعمال حاکمیت و حکومت اصالتاً متعلق به خداونـد متعـال اسـت و هموست که عده ای را برای حکومت در میان آدمیان برگزیـده اسـت.

بـر ایـن اسـاس، نخستین نقشی که مردم در چنین حکومتی پیدا می کنند، ایـن اسـت کـه شـرایط تحقـق حکومت حق و اعمال حاکمیت حاکم مشروع الهی را فراهم نمایند؛ چراکه تا زمانی که بستر تحقق حکومت مشروع الهی فراهم نباشـد، حتـی معصـوم نیـز نمـی توانـد بـه آن وظایف خویش عمل نماید.

 

نکته قابل ذکر در اندیشه سیاسی علامه مصباح ایـن اسـت کـه در مراحـل مختلفـی مردم در حکومت اسلامی در قالب بیعت و شورا، به ایفای نقش می پردازند، لـیکن ایـن نقش به حد مشروعیت بخشی به حکومت و یا تصمیمات حاکم و یا قوانین نمـی رسـد؛ چراکه هر یک از آن مؤلفه‌ها مستلزم رعایت نکات شرع و منوط به اذنـی اسـت کـه از ناحیه خداوند داده شده است.

نظارت مردم در حکومت اسلامی، از آن رو که بر مبنای امر بـه معـروف و نهـی از منکر توجیه میگردد، لذا چنین نظارتی، چون از موضع تکلیف است، جدی خواهد بود و چون دائمی است، مردم را همواره به صحنه می آورد و چون شامل همگان میگـردد، مشارکت نظارتی را به سطح جامعه تسری می بخشد.

فعالیت در حوزه سیاست، زمانی کارآیی لازم را خواهد داشت که به صورت جمعی صورت پذیرد و لذا در کشورهای مختلـف، ایـن هـدف در قالـب و عنـاوین مختلـف همچون حزب محقق میگردد، اما در اسلام، مناسب‌ترین شیوه فعالیت جمعی سیاسـی، فعالیت در قالب تشکل های اسلامی است که در عین حـال کـه نقـاط مثبـت حـزب را داراست، از نقاط منفی آن مبرا می گردد.

اگـر دموکراسـی را واژه ای بـدانیم کـه در درون خـود، حـاوی ارزشهـا و مبـانی سکولاریستی از جمله اعتبار و مشروعیت خواست اکثریت است، در ایـن صـورت، بـا اسلام قابل جمع نخواهد بود.

از حیث روش نیز هم اینک اجرای ارزشهای دموکراتیک در جوامع مدعی دموکراسی با چالشها و نقدهای جدی مواجـه اسـت.

اسـلام نظـامی سیاسی ای را پیشنهاد میدهد که در عین حال که مردمی بـودن جـزء لاینفـک آن اسـت، لیکن نقش مردم در آن در چارچوب و محتوای اسلامی قابل پذیرش است و این همان چیزی است که هم اینک در قالب عنوان جمهوری اسلامی یا مردمسالاری دینی در حال اجراست.

 

منابع و مآخذ:

۱. قرآن کریم.

۲. آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپار، ویراست ششـم، چ۳، تابستان ۱۳۸۹

۳. راش، مایکل، جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت، ۱۳۷۷ .

۴. شباننیا، قاسم، فلسفه سیاست، قم: انتشارات مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی;، ویراست دوم، تابستان ۱۳۹۸.

۵. مصباح یزدی، محمدتقی، اصلاحات؛ ریشه ها و تیشه ها، نگارش: قاسم شبان نیا، قم: انتشـارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ۱ ،زمستان ۱۳۸۲)الف)

۶. مصباح یزدی، محمدتقی، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، تدوین و نگارش: قاسـم شـبان نیـا، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ۹ ،تابستان ۱۳۹۵.

۷. مصباح یزدی، محمدتقی، انقلاب اسلامی؛ جهشـی در تحـولات سیاسـی تـاریخ، تـدوین و نگارش: قاسم شبان نیا، قم: انتشارات مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی;، تابسـتان .۱۳۸۴

۸. مصباح یزدی، محمدتقی، بزرگترین فریضه، تدوین و نگارش: قاسم شبان نیـا، قـم: انتشـارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ۳ ،بهار ۱۳۹۰.

۹. مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش: محمد شـهرابی، قـم: انتشـارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ۳ ،پاییز ۱۳۸۳.

۱۰. مصباح یزدی، محمدتقی، حکیمانه ترین حکومت؛ کاوشی در نظریه ولایـت فقیـه، تحقیـق و نگارش: قاسم شبان نیا، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ۳ ،۱۳۹۴

۱۱. مصباح یزدی، محمدتقی، زلال نگاه، تدوین و نگارش: قاسم شبان نیـا، قـم: انتشـارات مؤسسـه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، زمستان ۱۳۸۲)ب)

۱۲. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، تـدوین و نگـارش: محمدمهـدی نادری قمی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ۶ ،تابستان ۱۳۸۱.

۱۳. وبر، ماکس، اقتصاد و جامعه، ترجمه عبـاس منـوچهری و دیگـران، تهـران: انتشـارات مـولی، .۱۳۷۴

 

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی، شماره چهارم، زمستان ۱۴۰۱

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها