
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری 598، در پی افشاگری نمایندگان مجلس درباره سفر پرهزینه و غیرمتعارف وزیر راه و شهرسازی به کیش و کشف یک شبکه تخلف اقتصادی به ارزش دو هزار میلیارد تومان توسط دیوان محاسبات، مدیر روابط عمومی این وزارتخانه تلاش کرد با کلیگویی و استناد به «حقوق رفاهی کارکنان» از کنار این ماجرا عبور کند!
رمضانی در سخنان خود، تلاش میکند سفر وزیر راه را ذیل «حقوق رفاهی کارکنان» توجیه کند! اما سؤال افکار عمومی اینجاست: آیا تمام کارکنان وزارت راه امکان سفر چندصد میلیون تومانی با خانواده را دارند؟ آنهم در شرایط اقتصادی فعلی کشور؟ مشخص است که این موضوع نه یک حق عمومی، بلکه امتیاز ویژهای برای مقام ارشد وزارتخانه بوده و اساساً با روح عدالت اداری ناسازگار است.
در حالی که دیوان محاسبات به صراحت از تهاتر غیرقانونی منابع درآمدی دولت با هزینههای رفاهی و عدم وصول بهموقع دو هزار میلیارد تومان خبر داده، رمضانی بدون اشاره به این تخلف ساختاری، تنها به پرداخت ۳۲۰ میلیارد تومان در سال گذشته اشاره میکند. این در حالی است که موضوع اصلی، نقض ماده ۶۰ قانون الحاق (۲) و مکلف شدن معاونین وزارت راه به بازگشت فوری این منابع است، نه صرف پرداختیهای پراکنده پس از فشار رسانهای.
شاید مهمترین بخش ماجرا همین باشد: سکوت کامل در قبال سفر جنجالی وزیر و خانوادهاش به کیش. رمضانی حتی یک جمله درباره منشأ تأمین مالی این سفر، مجوز آن، و دلایل انجام آن در اوج بحران اقتصادی کشور بیان نمیکند. این در حالی است که اساس افشاگری نماینده مجلس بر همین نقطه متمرکز بود.
تشکیل کمیته وصول مطالبات پس از افشاگری، نشان میدهد پیگیریها در وزارت راه نه از روی انضباط مالی، بلکه در واکنش به فشار افکار عمومی صورت گرفته است.
در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، شفافسازی، پاسخگویی دقیق و اقدام قضایی سریع حداقل انتظاری است که از دولت و دستگاههای نظارتی وجود دارد.