ماده قانونی که دولت را موظف به افزایش حقوق به اندازه تورم می‌کرد، حذف شد!

به گزارش پایگاه خبری 598 به نقل از جوان آنلاین: مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای در لایحه دوفوریتی الزامات و احکام بودجه سنواتی، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را که افزایش سالانه حقوق کارکنان و بازنشستگان به اندازه نرخ تورم به دولت الزامی می‌کرد، نسخ کرد. بر اساس مصوبه جدید، میزان افزایش حقوق دیگر به تورم گره نخورده و اختیار تعیین افزایش حقوق صرفاً بر اساس قوانین بودجه سالانه داده شده است. هرچند افزایش حقوق همچنان از طریق لوایح بودجه امکان‌پذیر است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد عملاً پیشنهاد دولت تعیین‌کننده اصلی خواهد بود و افزایش‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم واقعی است. به عنوان نمونه برای سال ۱۴۰۵، دولت افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق را پیش‌بینی کرده است. 

از سال ۹۷ تاکنون (به جز سال ۱۴۰۱) اگرچه افزایش حقوق‌ها چه ذیل «قانون خدمات کشوری» که مبنای حقوق کارمندان دولت است و چه ذیل «قانون کار» که مبنای حقوق کارگران است، کمتر از نرخ تورم بود، با این حال این اقدام دولت پشتوانه قانونی نداشت و در نهایت آنچه مشاهده شد رعایت نکردن این قانون با استفاده از تفاسیر مختلف بود، اما حالا ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری که دولت را مجبور می‌کرد حقوق‌ها را به اندازه تورم بالا ببرد، حذف شده و بر اساس اعلام منابع رسمی، از این به بعد افزایش حقوق فقط طبق بودجه سالانه تعیین می‌شود حتی اگر خیلی کمتر از تورم باشد. 

نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
بعد از تصویب افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران ضمن انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان به‌اندازه نرخ تورم در برنامه ششم اعلام کرد: «ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سال‌های آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد.». 
اما هنوز چندماهی از این اظهارات نگذشته است که با تصویب ماده یک لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی که برخلاف احکام مشابه قبلی، ماهیت قانون دائمی نیز دارد، مجدداً میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به میزان تعیین‌شده در قوانین بودجه سنواتی گره خورد و از این حیث، نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رقم خورد. 

 ناهمخوانی افزایش دستمزد‌ها با نرخ تورم 
نسخ این قانون در شرایطی صورت گرفته که طی چند ماه اخیر سرعت رشد تورم تشدید شده است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار در آبان ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۵/۴۱۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۴/۳ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴/۴۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴/۴۰ درصد افزایش داشته است. 
رضا جباری، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر گفت: «رشد حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان به هیچ‌وجه متناسب با تورم موجود نیست و این عدم تناسب فشار جدی بر اقشار حقوق‌بگیر وارد کرده است. مردم امروز با هزینه‌هایی مواجهند که چند برابر سرعت افزایش حقوق رشد کرده است.» 
وی افزود: «در ماه‌های اخیر، هزینه‌های روزمره خانوار از کالا‌های اساسی گرفته تا خدمات عادی با شیب تند افزایش یافته و این وضعیت نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی فعلی پاسخگوی نیاز جامعه نیست. دولت باید به‌صورت فوری مدل افزایش حقوق و حمایت‌های معیشتی را بازنگری کند.» 
جباری ادامه داد: «افزایش قیمت طلا، دلار و نوسان شدید بازار‌های مالی، همه بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و به‌طور مستقیم بر قیمت تمامی اقلام مورد نیاز مردم اثر گذاشته است. حتی کالا‌هایی که ارتباطی با ارز ندارند نیز به‌دلیل فضای تورمی کشور رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.» 
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: «شرایط فعلی نشان می‌دهد بدون تصمیمات قاطع برای کنترل تورم و ترمیم واقعی حقوق، فشار اقتصادی بر اقشار حقوق‌بگیر بیشتر خواهد شد. انتظار مردم این است که دولت مهار بازارها، کاهش نوسانات و حفاظت از قدرت خرید را با جدیت در دستور کار قرار دهد.» 

 سیاستگذار به جای فشار بر حقوق بگیران  از ریخت و پاش‌ها جلوگیری کند
ولی‌الله بیاتی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز با بیان اینکه افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ها با تورم سالانه تناسبی ندارد، گفت: «شخصاً با افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم مخالف هستم، چراکه میزان افزایش حقوق سال جاری ۲۰ درصد بوده، اما در حال حاضر تورم بیش از ۵۰ درصد است. از طرفی دولتمردان همواره کمبود منابع و کسری بودجه را به عنوان یکی از عوامل عدم افزایش حقوق متناسب با تورم مطرح می‌کنند که اصلاً قابل قبول نیست.» 
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: «دولت باید از ریخت و پاش‌های بی‌مورد جلوگیری و موارد غیر ضروری را حذف کند و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و کنار گذاشتن تصدی‌گری و بهره‌مندی از ظرفیت پیمان‌های بین‌المللی اقتصادی به افزایش منابع و جبران کسری بودجه کمک کند.» 
وی افزود: «متأسفانه این مهم در حالی است که دولت‌ها عموماً سراغ راحت‌ترین کار برای جبران کسری بودجه می‌روند که آن هم کاهش حقوق کارکنان است. نباید فراموش کرد این رویه صرفاً موجب افزایش نارضایتی و کاهش بازده و عملکرد کاری افراد می‌شود.» 
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم گفت: «از طرفی کارگران نیز متأثر از بخش دولتی است، زیرا تصمیم دولت علاوه بر تأثیرگذاری در زیرمجموعه خودش در بخش کارگری نیز اثر منفی می‌گذارد و نماینده کارفرمایان نیز علاقه‌مند هستند که نرخ حقوق‌ها افزایش نیابد. بنابراین میزان افزایش حقوق با توجه به تورم هرساله نیاز کارکنان را پاسخ نمی‌دهد و دولت باید در این زمینه فکری اساسی کند تا سفره مردم بیش از گذشته کوچک‌تر نشود.» 
نبی‌الله محمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به لزوم همگام‌سازی دستمزد‌ها با نرخ تورم گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید معیشت محور باشد، یعنی به جای اینکه فشار را بر مردم وارد کند، دولت را وادار کند هزینه‌های خود را کنترل نماید و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را افزایش دهد نه اینکه بودجه با کسری به مجلس ارائه کند و در اجرا هم با کسری مواجه شود و نهایتاً از محل خلق نقدینگی، این کسری جبران و دست آخر فشار معیشتی مردم چند برابر شود.» 
محمدی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بودجه‌هایی به مجلس آمد که عملاً بودجه‌ای مبتنی بر جیب مردم بود، یعنی تأمین مالی از جیب مردم شکل می‌گرفت، تصریح کرد: «تشدید فشار بر حقوق بگیران شرایط را مشکل می‌کند.» 

 تحقق رشد اقتصادی در گرو حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران متناسب با تورم است
امیر دلاوری، کارشناس اقتصادی در این باره به «جوان» گفت: «در اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه که دولت اعلام کرده به اجرای آن مصمم است، افزایش دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم تأکید شده است. یکی از الزامات تعیین شده در برنامه هفتم توسعه رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد است، بنابراین اگر به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه، چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ و باید قدرت خرید حقوق‌بگیران متناسب با تورم حفظ شود.» 
وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده است، افزود: «این مسئله موجب شده است قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند.» 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ناهمخوانی افزایش حقوق‌ها با نرخ تورم گفت: «نهاد‌های نظارتی دولت‌ها را به دلیل قانون شکنی آشکار سنواتی مؤاخذه نکرده و آنها را به خاطر این تخلف بزرگ و فقرزا تنبیه نکرده‌اند و این موجب شده است اکنون حقوق بگیران تحت شدیدترین فشار‌های اقتصادی باشند و بین درآمد و هزینه آنها شکاف جدی ایجاد شود.» 
هر چند طبق حکم مصوب جدید همچنان اختیار تعیین میزان حقوق کارکنان و بازنشستگان در اختیار مجلس شورای اسلامی است و افزایش این ضریب به اندازه نرخ تورم روی کاغذ امکان‌پذیر است، اما با توجه به این‌که حقوق کارمندان و بازنشستگان سهم عمده‌ای از بودجه سالانه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند و کمترین تغییر در لوایح دولت، بار مالی بسیار زیادی خواهد داشت، در سنوات گذشته عملاً شاهد آن بوده‌ایم که عیناً پیشنهاد دولت در لوایح بودجه به تصویب می‌رسد.