اغتشاش، اقتصاد و مردم‌سالاری؛ هشداری درباره تکرار یک مسیر خطرناک

سرویس سیاسی پایگاه خبری 598-مریم غفاری/ وقتی با یک اغتشاش، جامعه و نهادهای تصمیم‌گیر ناچار می‌شوند از مواضع به‌حق خود عقب‌نشینی کنند و مطالبه‌گری را موقتاً کنار بگذارند، باید دانست جریانی که امروز به‌نام سرمایه‌سالاری تلاش می‌کند انقلاب اسلامی را از هویت واقعی‌اش تهی کند، همچنان از ابزار آشوب و بی‌ثبات‌سازی بهره خواهد گرفت. بی‌توجهی به نسبت میان این اغتشاشات و تصمیمات اقتصادیِ حساس—که ممکن است هست‌ونبود مردم را به پای نسخه‌های وارداتی بانک جهانی و الگوهای اقتصاد سرمایه‌داری قربانی کند—ساده‌انگاری خطرناکی است.

آنچه این روزها در حوزه اقتصاد کشور در حال رقم خوردن است، تنها در سایه فضای ملتهب و آشفته سیاسی توانسته مسیر خود را باز کند. در چنین شرایطی، عملکرد مجلس—که باید مدافع مردم سالاری و سدّ تصمیمات پرخطر باشد—به‌جای ایفای نقش مستقل، عملاً از کارایی افتاده است. مدیریت رئیس مجلس و جلوگیری از استفاده نمایندگان از ابزارهای نظارتی و قانونی، حفره‌ای بزرگ در مسیر پیشرفت کشور ایجاد کرد و امکان ایستادگی در برابر خطای محاسباتی دولت را کاهش داد. اقدام اخیر در بی‌اعتنا شدن به حقوق نمایندگان، یک عقب‌گرد آشکار از اصول مردم‌سالاری بود.

انتشار نامه سرگشاده نماینده قم و افشای اسامی ۱۷۷ نماینده امضاکننده طرح سؤال از رئیس‌جمهور، نشانه‌ای روشن از نقض این اصول توسط ریاست مجلس است. این پرسش جدی مطرح است: اگر در فضای آشوب و تنش می‌توان بر مردم‌سالاری شورید، چرا برخی نباید از چنین وضعیتی بهره‌برداری سیاسی یا اقتصادی کنند؟

در حالی که مسائل امنیتی بهانه‌ای برای عقب‌نشینی مجلس معرفی می‌شود، چرا دولت در همان بستر ملتهب، سنگین‌ترین تصمیمات اقتصادی را—از جمله تغییرات بحث‌برانگیز نرخ ارز—بر دوش مردم می‌گذارد و اقتصاد را تا لبه پرتگاه می‌کشاند؟

تجربه برجام ۲۰ دقیقه‌ای، بحران‌های اقتصادی سبد کالا و بنزین، و خسارت‌های ناشی از توافق‌های شتاب‌زده تاریخی است که نباید تکرار شود. امروز نیز نشانه‌هایی از همان الگو دیده می‌شود؛ الگویی که در آن در سایه تنش‌های خیابانی، تصمیمات خطیر اقتصادی با کمترین شفافیت و بدون گفت‌وگوی کارشناسی اتخاذ می‌شود.

تشکیل ساختارهایی شبیه تراست‌های نفتی و سیاست‌های تازه درباره ارزهای حاصل از فروش نفت، آن هم بدون اطلاع‌رسانی و مشارکت بدنه کارشناسی، علامت هشدار دیگری است. آیا اقتصادی که علی‌رغم شدیدترین فشارها مسیر پیشرفت را طی کرده، اکنون نیازمند نسخه‌های آزمون‌پس‌نداده غربی است؟ آیا این تصمیمات مورد تأیید کارشناسان امین و دلسوز کشور است؟

شفافیت، گفت‌وگوی علنی در مجلس، انتشار اسامی کارشناسان و مستندات جلساتی که چنین سیاست‌هایی را طراحی کرده‌اند، حداقل مطالبه‌ای است که می‌تواند از ابهامات بکاهد. سکوت، راه را بر استبداد رأی و تکرار تجربه‌های تلخ گذشته باز می‌گذارد.

تا زمانی که فرصت بیان نظرات کارشناسان شجاع و اساتید اقتصاد فراهم نشود، نگرانی‌ها درباره مسیر جدید اقتصادی پابرجا خواهد ماند. مردم این حق را دارند که آثار و پیامدهای تصمیماتی را که مستقیماً بر زندگی آنها اثر می‌گذارد بدانند و بر اساس آن تکلیف شرعی و ملی خود را انجام دهند.

ما بی‌تفاوت نخواهیم ماند. مطالبه‌گریِ به‌حق مردم، حتی اگر به‌دلیل حضور اغتشاش‌گران صدای آن کم‌رنگ شده باشد، متوقف نخواهد شد. هیچ آشوبی نمی‌تواند مانع از استیفای حقوق ملت شود.

والسلام.