واقعيت اين است که دولت در جلسه ستاد تدابير ويژه اقتصادي برداشت از صندوق توسعه ملي را تصويب نموده و اين عملياتي است که واقع شده و اسناد آن در دستگاههاي نظارتي و ديوان محاسبات ثبت و ضبط است. بنابر این دولت طبق يک ساختار قانوني به نام ستاد تدابیر اين برداشت را انجام داده است و حق با دولت است. اما مسئلهاي که دولت سعي ميکند آنرا بپوشاند، تخلفي است که در اين عمليات صورت گرفته است.
کد خبر: ۲۸۲۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۳