برداشت های نامشروع

قاعدتا تنها یک نهاد خاص نمی تواند مقصر پرداخت های کلان باشد و احتمالا اگر رسانه ها این فیش های حقوقی را منتشر نمی کردند کماکان مدیران بر سر کار خود بوده اند و از حقوق خود لذت می بردند. با این حال اکنون با مشخص شدن این موضوع بهتر است که دستگاه های مسئول نظارت و رسیدگی به این رخداد به مردم معرفی شوند تا علاوه بر معرفی سهل انگاران از وقوع دوباره این اتفاقات نیز جلوگیری شود.