برچسب ها - حریم قانونی
پاسخی فقهی، حقوقی و امنیتی به ادعای نائب رئیس مجلس:
حکم تابع موضوع خود است و برخی از عناصر موضوع، تابع عرف است. با تغییر عرف، موضوع هم ممکن است عوض شود و در نتیجه حکم هم عوض شود. از جمله این موارد، روایات متعدد معصومین علیهم السلام و فتوای مشهور فقهای شیعه بر حرمت ربای معاملی (معامله کالا با کالا) مکیل و موزون در یک جنس است؛ و معیار پیمانه ای یا کشیدنی بودن کالایی نیز عرف منطقه است نه معیار تکوینی.
کد خبر: ۳۸۹۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
جدیدترین اخبار پربازدید ها
شبکه های اجتماعی