کاردر

این قرار داد در قالب قراردادهای موسوم به‌ ای پی سی دارای اشکالات جدی امنیتی و اقتصادی است تا انجاکه طی مدت کوتاهی حداقل ۲ بار در هیات وزیران اصلاح شده است. از جمله مهمترین این اشکالات نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی است. مساله اینجاست که تا قبل از تصویب این سند امنیتی و اقتصادی، جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی باید گرفته شود و در نتیجه تعجیل و اقدام وزارت نفت هم سوال برانگیز است.